Tweet
رونق مجدد بورس اوراق بهادار با برگشت اعتماد
بورس اوراق بهادار، رفتار احساسی و بازارهای موازی
احسان رضاپور نیکرو .
در تحولات اقتصادی کشورها همواره بورس ها نقشی غیر قابل انکار بر عهده داشته و دولت ها به عنوان نماگر تصمیمات اتخاذ شده تیم مدیریتی خود ، توجه خاصی به روند شاخص های مختلف در آن ها دارند. این روزها بازار اوراق بهادار شرایط پر ابهامی را پشت سرمی گذارد و عمده سرمایه گذاران را در حالت انتظار و انفعال جدی قرار داده است. این موضوع تنها به اشخاص حقیقی بازار محدود نمی شود و شرکت های سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی نیز ، حفظ سرمایه را تا روشن شدن شرایط آتی حاکم بر بازار در برنامه قرار داده اند و علیرغم افت قیمتی بسیاری از سهام شرکت های موجود در سبد سرمایه گذاری خود، حضور پر رنگ آنها را در بازار شاهد نیستیم. موضوعی که پیشتر قبل از جلسات شورای امنیت در خصوص اعمال تحریم ها و جلسات 1+5 و یا تصمیمات مهم تاثیر گزار بر شرایط بازار نیز شاهد آن بوده ایم و معمولاً با روشن شدن ماجرا ، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعالیت خود را از سر می گیرند و در مدت زمانی کوتاه گویی به طور کلی دلایل عملکرد منفعلانه خود را از خاطر برده و خود را غرق در اخبار مثبت و رفتار متناقض با چند روز پیش از آن می یابند.
البته با اصلاحات انجام شد در شاخص به نظر می رسد نگرانی زیادی برای افت آن از سوی مسئولین وجود ندارد و احتمالاً در صورت فرض مهیا شدن امکان معامله ی شاخص کل جدید و خرید آن ، اقبال بر روی آن چشم گیر بود که مسلماً از وجود پتانسیل رشد حداکثری و ریزش حداقلی در آن نشات می گیرد.
اما با توجه به تاثیر قیمت سهام شرکت ها در پرتفوی اشخاص حقیقی و حقوقی در این میان بسیاری از سرمایه گذاران قابل مشاهده هستند که در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصمیمات خویش هستند و در همه حال بر تجربیاتی که بارها آن را تجربه کرده اند می افزایند و چه بسا سالهاست که به امر تجربه اندوزی مشغول هستند و گاهاً قیمت سهام شرکت آنان در بورس نیز مبین همین رویکرد معاملاتی است.
اما این روزهای اجرا شدن طرح تحول اقتصادی به موضوعی مشابه در دوران گذشته تبدیل شده است و فعالین بازار برای تعیین تکلیف بی صبرانه منتظر اجرای آن به عنوان موضوع تعیین تکلیف کننده و خروج بازار از حالت انتظار و کسالت بار کنونی هستند. اما موضوعی که این روز ها تفکر سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است فعال شدن و حاشیه سازی های ایجاد شده در برخی بازار های موازی است.
این بازار ها را می توان به صورت کلی در قالب هایی همچون مسکن ، ارز ، طلا ، اتومبیل و کالا خلاصه نمود. در این مطلب قصد داریم به طور اجمالی وضعیت و حاشیه های هر یک را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
در بازار ارز عمده نظرات کارشناسان از انتظار افزایش ارزش حدود 20 درصدی ارزهای مطرح در یک سال آتی حکایت دارد اما ورود و خروج به این نوع سرمایه گذاری با توجه به محدودیت های ایجاد شده ، عدم رضایت حداقل ظاهری دولت مردان از افزایش نرخ ارز به دلایل سیاسی و یا . . . و بحث نگهداری آن نزد سرمایه گذاران موضوعی است که کسب این میزان بازدهی را با توجه به حواشی اشاره شده ، آن را نزد سرمایه گذاران پر حجم با اقبال کمتری مواجه می سازد. محو تراکم جمعیتی ، در پشت صرافی ها و بانک های فعال در زمینه ارزی در روز های اخیر می تواند خود موید این موضوع و فروکش کردن التهاب ایجاد شده در این بازار موازی و رقیب باشد.
در بازار مسکن با اجرای طرح تحول ، افزایش بهای تمام شده ی تولید منازل مسکونی به دنبال افزایش نرخ تولیدات سیمان ، فولاد ، هزینه نیروی انسانی ، دستمزد ها و . . . می تواند رشد 10 تا 15 درصدی این بخش را نیز با توجه به مکان ، زمان ساخت و سایر مسائل تاثیر گذار ، به همراه داشته باشد. اما کاهش نقدینگی و ضعف نسبی بینه مالی افراد با اجرای طرح تحول موضوعی است که می تواند بازار پر عرضه کنونی مسکن را تنها با رکود تورمی ( رشد قیمتی در عین عدم وجود تقاضا ) مواجه نماید و با گذشت زمانی کوتاه، قیمت های رشد یافته را مجدد برای رسیدن به تعادل و انجام معاملات به نرخ های کنونی برگشت دهد.
بازار طلا که مدتی بود به عنوان سرمایه گذاری امن و سنتی توجه فعالین اقتصادی را به خود جلب می نمود در هفته های جاری رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالین این بخش بازدهی اصلی آن با نزدیک شدن به محدوده 1400 دلاری به ازای هر انس پایان یافته تلقی می شود و انتظار فاصله گرفتن از این مرز در بازه میان مدتی پیش رو بعید به نظر می رسد. عواملی همچون مشکلات مکانیزم معاملات هنگام خرید و فروش سکه در بازار آزاد ، سال ضرب و موارد این چنینی موضوعاتی است که در عمل گاهاً ، بخشی از بازدهی فعالین این بخش را صرف خود می سازد. موضوعی که با راه اندازی معاملات آتی توسط سازمان بورس مقداری از مشکلات آن کاهش یافته است اما عدم چشم انداز بازدهی قابل توجه و مجدد آتی آن ، مقداری جذابیت کوتاه مدت و میان مدت آن را تحت الشعاع قرار داده و آن را در وضعیت کنونی به عنوان رقیب اصلی بورس برجسته نمی سازد.
بازار اتومبیل نیز مدت هاست در خواب زمستانی به سر می برد و با توجه به افزایش قابل توجه حجم تولیدات در مقایسه با تقاضا ، شرکت ها را به سمت بکارگیری عوامل انگیزشی در بخش فروش سوق داده است. موضوعی که با تبدیل این کالای ارزشی سابق به کالای مصرفی در این مقطع زمانی ، به طور کلی خودرو را از جمع رقبای جذب سرمایه خارج ساخته است.
اما بازار کالا ، بازاری است که پتانسیل های زیادی با اجرای طرح تحول ، در آن قابلیت ظهور پیدا خواهد کرد اما هر گونه بی اخلاقی در آن احتمالاً با توجه به تاثیر منفی در اجرای طرح تحول و برهم خوردن فضای آرامش اقتصادی می تواند با بازخوردی سنگین از سوی دولت ، مراجع قضایی و اطلاعاتی مواجه شود و فشار های متفاوتی را برای فعالیت های سرمایه گذاری در آن برای افراد و شرکت ها فعال در آن به همراه داشته باشد.
اما نیاز شرکت ها به نقدینگی برای تطابق تکنولوژیکی خود با شرایط جدید و افزایش سطح بهره وری انرژی و غیره ، رونق در بازار سرمایه را طلب می نماید. مطابق اطلاع رسانی های صورت گرفته حمایت های دولتی از صنایع مسلماً طولانی مدت نخواهد بود و در بازار بی رونق و بدون چشم انداز ، اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل چندانی برای حضور در افزایش سرمایه ها و تامین مالی شرکت ها از خود نشان نخواهند داد . این مسئله با توجه به سیاست انقباضی دولت در دادن وام ها و تزریق پول به صنایع و شرکت ها می تواند چشم انداز صنعت کشور را بیش از پیش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالی اشاره شده، الزام رونق در بورس ، برای جذب سرمایه های غیر مولد ، بهبود ساختار های تکنولوژیکی ، مالی و صنعتی ، در جهت حفظ رقابت پذیری شرکت ها روشن به نظر می رسد و می تواند آن ها را برای دوران کاهش تعرفه های وارداتی با سیاست هموار سازی مسیر ورود به سازمان تجارت جهانی ، به عنوان سیاست کلان اقتصادی یاری رسان باشد.
لذا با توجه به جمیع مطالب فوق اگر چه در هر یک از بازار های موازی نام برده شده و از قلم افتاده در فوق ، جذابیت هایی وجود دارد اما با توجه به موارد اشاره شده در خصوص سایر رقبای جذب سرمایه در کنار ریزش های قیمتی سهام شرکت ها ،الزامات محیط اقتصادی و سیاسی فوق الذکر و آسانی بازدهی در بازار بورس و اوراق بهادار ، همچنان جذابیت سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با سایر بازار های موازی ، حفظ شده است. هر چند که مسائل سیاسی حاکم ، تاثیر تحریم ها در تامین مواد اولیه برخی صنایع و تاخیر در اجرایی شدن طرح های توسعه ای آنها ، موضوعی جدی برای آن ها تلقی می شود اما با توجه به کوچکی بازار سرمایه کشور و کنترل پذیری آن، روشن شدن تصمیمات کلان اقتصادی کشور برای سرمایه گذاران به عنوان مشکل همیشگی ، میتواند به سرعت با بهبود فضای روانی به عنوان مولفه ای پر تاثیر در بازار ، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را از وضعیت انتظار و احتیاط کنونی خارج سازد و برگشت مجدد رونق و تقویت معاملات را در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.
بورس اوراق بهادار، رفتار احساسی و بازارهای موازی
احسان رضاپور نیکرو .
در تحولات اقتصادی کشورها همواره بورس ها نقشی غیر قابل انکار بر عهده داشته و دولت ها به عنوان نماگر تصمیمات اتخاذ شده تیم مدیریتی خود ، توجه خاصی به روند شاخص های مختلف در آن ها دارند. این روزها بازار اوراق بهادار شرایط پر ابهامی را پشت سرمی گذارد و عمده سرمایه گذاران را در حالت انتظار و انفعال جدی قرار داده است. این موضوع تنها به اشخاص حقیقی بازار محدود نمی شود و شرکت های سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی نیز ، حفظ سرمایه را تا روشن شدن شرایط آتی حاکم بر بازار در برنامه قرار داده اند و علیرغم افت قیمتی بسیاری از سهام شرکت های موجود در سبد سرمایه گذاری خود، حضور پر رنگ آنها را در بازار شاهد نیستیم. موضوعی که پیشتر قبل از جلسات شورای امنیت در خصوص اعمال تحریم ها و جلسات 1+5 و یا تصمیمات مهم تاثیر گزار بر شرایط بازار نیز شاهد آن بوده ایم و معمولاً با روشن شدن ماجرا ، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعالیت خود را از سر می گیرند و در مدت زمانی کوتاه گویی به طور کلی دلایل عملکرد منفعلانه خود را از خاطر برده و خود را غرق در اخبار مثبت و رفتار متناقض با چند روز پیش از آن می یابند.
البته با اصلاحات انجام شد در شاخص به نظر می رسد نگرانی زیادی برای افت آن از سوی مسئولین وجود ندارد و احتمالاً در صورت فرض مهیا شدن امکان معامله ی شاخص کل جدید و خرید آن ، اقبال بر روی آن چشم گیر بود که مسلماً از وجود پتانسیل رشد حداکثری و ریزش حداقلی در آن نشات می گیرد.
اما با توجه به تاثیر قیمت سهام شرکت ها در پرتفوی اشخاص حقیقی و حقوقی در این میان بسیاری از سرمایه گذاران قابل مشاهده هستند که در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصمیمات خویش هستند و در همه حال بر تجربیاتی که بارها آن را تجربه کرده اند می افزایند و چه بسا سالهاست که به امر تجربه اندوزی مشغول هستند و گاهاً قیمت سهام شرکت آنان در بورس نیز مبین همین رویکرد معاملاتی است.
اما این روزهای اجرا شدن طرح تحول اقتصادی به موضوعی مشابه در دوران گذشته تبدیل شده است و فعالین بازار برای تعیین تکلیف بی صبرانه منتظر اجرای آن به عنوان موضوع تعیین تکلیف کننده و خروج بازار از حالت انتظار و کسالت بار کنونی هستند. اما موضوعی که این روز ها تفکر سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است فعال شدن و حاشیه سازی های ایجاد شده در برخی بازار های موازی است.
این بازار ها را می توان به صورت کلی در قالب هایی همچون مسکن ، ارز ، طلا ، اتومبیل و کالا خلاصه نمود. در این مطلب قصد داریم به طور اجمالی وضعیت و حاشیه های هر یک را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
در بازار ارز عمده نظرات کارشناسان از انتظار افزایش ارزش حدود 20 درصدی ارزهای مطرح در یک سال آتی حکایت دارد اما ورود و خروج به این نوع سرمایه گذاری با توجه به محدودیت های ایجاد شده ، عدم رضایت حداقل ظاهری دولت مردان از افزایش نرخ ارز به دلایل سیاسی و یا . . . و بحث نگهداری آن نزد سرمایه گذاران موضوعی است که کسب این میزان بازدهی را با توجه به حواشی اشاره شده ، آن را نزد سرمایه گذاران پر حجم با اقبال کمتری مواجه می سازد. محو تراکم جمعیتی ، در پشت صرافی ها و بانک های فعال در زمینه ارزی در روز های اخیر می تواند خود موید این موضوع و فروکش کردن التهاب ایجاد شده در این بازار موازی و رقیب باشد.
در بازار مسکن با اجرای طرح تحول ، افزایش بهای تمام شده ی تولید منازل مسکونی به دنبال افزایش نرخ تولیدات سیمان ، فولاد ، هزینه نیروی انسانی ، دستمزد ها و . . . می تواند رشد 10 تا 15 درصدی این بخش را نیز با توجه به مکان ، زمان ساخت و سایر مسائل تاثیر گذار ، به همراه داشته باشد. اما کاهش نقدینگی و ضعف نسبی بینه مالی افراد با اجرای طرح تحول موضوعی است که می تواند بازار پر عرضه کنونی مسکن را تنها با رکود تورمی ( رشد قیمتی در عین عدم وجود تقاضا ) مواجه نماید و با گذشت زمانی کوتاه، قیمت های رشد یافته را مجدد برای رسیدن به تعادل و انجام معاملات به نرخ های کنونی برگشت دهد.
بازار طلا که مدتی بود به عنوان سرمایه گذاری امن و سنتی توجه فعالین اقتصادی را به خود جلب می نمود در هفته های جاری رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالین این بخش بازدهی اصلی آن با نزدیک شدن به محدوده 1400 دلاری به ازای هر انس پایان یافته تلقی می شود و انتظار فاصله گرفتن از این مرز در بازه میان مدتی پیش رو بعید به نظر می رسد. عواملی همچون مشکلات مکانیزم معاملات هنگام خرید و فروش سکه در بازار آزاد ، سال ضرب و موارد این چنینی موضوعاتی است که در عمل گاهاً ، بخشی از بازدهی فعالین این بخش را صرف خود می سازد. موضوعی که با راه اندازی معاملات آتی توسط سازمان بورس مقداری از مشکلات آن کاهش یافته است اما عدم چشم انداز بازدهی قابل توجه و مجدد آتی آن ، مقداری جذابیت کوتاه مدت و میان مدت آن را تحت الشعاع قرار داده و آن را در وضعیت کنونی به عنوان رقیب اصلی بورس برجسته نمی سازد.
بازار اتومبیل نیز مدت هاست در خواب زمستانی به سر می برد و با توجه به افزایش قابل توجه حجم تولیدات در مقایسه با تقاضا ، شرکت ها را به سمت بکارگیری عوامل انگیزشی در بخش فروش سوق داده است. موضوعی که با تبدیل این کالای ارزشی سابق به کالای مصرفی در این مقطع زمانی ، به طور کلی خودرو را از جمع رقبای جذب سرمایه خارج ساخته است.
اما بازار کالا ، بازاری است که پتانسیل های زیادی با اجرای طرح تحول ، در آن قابلیت ظهور پیدا خواهد کرد اما هر گونه بی اخلاقی در آن احتمالاً با توجه به تاثیر منفی در اجرای طرح تحول و برهم خوردن فضای آرامش اقتصادی می تواند با بازخوردی سنگین از سوی دولت ، مراجع قضایی و اطلاعاتی مواجه شود و فشار های متفاوتی را برای فعالیت های سرمایه گذاری در آن برای افراد و شرکت ها فعال در آن به همراه داشته باشد.
اما نیاز شرکت ها به نقدینگی برای تطابق تکنولوژیکی خود با شرایط جدید و افزایش سطح بهره وری انرژی و غیره ، رونق در بازار سرمایه را طلب می نماید. مطابق اطلاع رسانی های صورت گرفته حمایت های دولتی از صنایع مسلماً طولانی مدت نخواهد بود و در بازار بی رونق و بدون چشم انداز ، اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل چندانی برای حضور در افزایش سرمایه ها و تامین مالی شرکت ها از خود نشان نخواهند داد . این مسئله با توجه به سیاست انقباضی دولت در دادن وام ها و تزریق پول به صنایع و شرکت ها می تواند چشم انداز صنعت کشور را بیش از پیش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالی اشاره شده، الزام رونق در بورس ، برای جذب سرمایه های غیر مولد ، بهبود ساختار های تکنولوژیکی ، مالی و صنعتی ، در جهت حفظ رقابت پذیری شرکت ها روشن به نظر می رسد و می تواند آن ها را برای دوران کاهش تعرفه های وارداتی با سیاست هموار سازی مسیر ورود به سازمان تجارت جهانی ، به عنوان سیاست کلان اقتصادی یاری رسان باشد.
لذا با توجه به جمیع مطالب فوق اگر چه در هر یک از بازار های موازی نام برده شده و از قلم افتاده در فوق ، جذابیت هایی وجود دارد اما با توجه به موارد اشاره شده در خصوص سایر رقبای جذب سرمایه در کنار ریزش های قیمتی سهام شرکت ها ،الزامات محیط اقتصادی و سیاسی فوق الذکر و آسانی بازدهی در بازار بورس و اوراق بهادار ، همچنان جذابیت سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با سایر بازار های موازی ، حفظ شده است. هر چند که مسائل سیاسی حاکم ، تاثیر تحریم ها در تامین مواد اولیه برخی صنایع و تاخیر در اجرایی شدن طرح های توسعه ای آنها ، موضوعی جدی برای آن ها تلقی می شود اما با توجه به کوچکی بازار سرمایه کشور و کنترل پذیری آن، روشن شدن تصمیمات کلان اقتصادی کشور برای سرمایه گذاران به عنوان مشکل همیشگی ، میتواند به سرعت با بهبود فضای روانی به عنوان مولفه ای پر تاثیر در بازار ، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را از وضعیت انتظار و احتیاط کنونی خارج سازد و برگشت مجدد رونق و تقویت معاملات را در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.
نظر