اخبار و شایعات بازار

**rajabnejad** · 2014/07/14, 15:59

پاسخ : اخباروشایعات بازار

بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود
اکونیوز:متن کامل بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، این برنامه با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اجرایی فراخوان شده است تا کارشناسان در این باره نظرات خود را ارائه کنند

http://www.econews.ir/fa/c1_240482/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

**rajabnejad** · 2014/07/14, 16:45

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نگاه بازار سرمایه به خروجی نشست مجلس با مدیران بورسی

امیرحسین خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که همکاری دولت و مجلس و حمایت آنها از بورس می تواند موجب بازگشت رونق معاملات به بازار سرمایه شود گفت: بازار سهام منتظر خبرها و تصمیم‌های نشست نمایندگان مجلس با مدیران بورسی است تا اثرات مثبت این جلسات را لمس کند؛ وگرنه این نشست‌ها تاثیری به حال بورس نخواهد داشت .

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که بورس نماد اقتصادی کشور است افزود: مجلس و دولت باید با تصویب و اجرای قوانین حمایتی، بازار سرمایه را در برابر نوسانات مختلف کنترل کنند .

وی در مورد تاثیر آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز ابراز داشت: این اتفاق خبر خوبی برای بازار سهام بود و باعث خواهد شد دست دلالان و واسطه‌گران از این صنعت کوتاه شده و معاملات محصولات پتروشیمی با شفافیت بیشتری انجام شود .

این کارشناس شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با اشاره به این که تیرماه فصل مجامع شرکتهاست و گزارشات خوبی هم از این مجامع و تقسیم سود آنها به گوش می رسد که همراه با تعدیل مثبت است گفت: خبرهای مثبت منتشر شده از توافقات ایران و 1+5 هم می تواند اثرات مثبتی بر روی معاملات بازار سرمایه داشته باشد.

**مخبرالدوله** · 2014/07/14, 17:06

پاسخ : اخباروشایعات بازار

مهمترین بخش بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود

راهکارهای موجود و جهت‌گیری‌های دولت

همانند آنچه در خصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می‌توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی نمود:
1- عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
2- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)
3- محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)
4- عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.

اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. لذا نمی‌توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می‌توان به تفکیک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت‌گیری‌های اقتصادی که در ادامه می‌آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست‌های ذکر شده، در پاسخ به "چگونگی خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می‌شوند.بر این اساس دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:
1- عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو)
سه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. لذا تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. از این روی در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان "نیروهای پیشران"، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند ذکر شده‌اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است.تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش "منابع ارزی در دسترس" تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه‌‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا ‌کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)
ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
ج‌- گردشگری
د‌- مسکن
ه‌- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع

2- عوامل انتشاردهنده

عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.

بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)
ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها
د‌- توسعه صنایع پایین دستی انرژی
ه‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)

**مخبرالدوله** · 2014/07/15, 14:42

پاسخ : اخباروشایعات بازار

انتظار داريم بانک مرکزي پولهايي که شبانه توسط بهمني بدستور ا.ن در دولت قبل از بانکها
بسرقت رفت را به بانکهاي ذينفع ارجاع دهند....

**مخبرالدوله** · 2014/07/15, 23:07

پاسخ : اخباروشایعات بازار

دکتر نیلی امشب بدنبال ارایه راهکار دولت برای خروج از رکود اعلان کرد که
صنایعی مانند ساختمان و قطعه سازی(خودرو) میتوانند جز صنایع پیشرو باشند(لوکوموتیو) که قابلیت
انتقال رونق به بخش های دیگر صنایع رو داره که دولت برای کمک به آنها از طریق بانکها اقدام خواهد کرد..

**مخبرالدوله** · 2014/07/16, 03:15

پاسخ : اخباروشایعات بازار

شعری مقدم در باره تمهیدات اندیشده شده برای فروش محصولات پتروشیمی کشورمان اظهار کرد: در زمیه فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های معتبر اروپایی، ژاپنی و کره ای علاقه مندی خود را برای حضور دوباره در بازار ایران اعلام کرده اند که در این زمینه جلسه های متعددی با شرکتهای مختلف در تهران برگزار شده است.

**rajabnejad** · 2014/07/16, 09:37

پاسخ : اخباروشایعات بازار

مدیر عامل مشاور سرمایه گذرای آوای آگاه عنوان کرد:
صنایع پیشرو حتی در صورت عدم توافق هسته ای

عدم حصول نتایج مثبت از این مذاکرات آثار منفی بر وضعیت سودآوری این گروه اعمال می کند و موجب بدتر شدن شرایط سودآوری آنها می گردد. این در حالی است که این صنعت می تواند با بهبود وضعیت سیاسی به افزایش تولید و سودآوری دست یابد.

نتایج نهایی مذاکرات هسته ای ژنو اصلی ترین عامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه است؛ چراکه دولت در حالی با اجرای برنامه ها و سیاست هایی در داخل کشور نسبت به کنترل و کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده که ایجاد رونق در وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تعامل با کشورهای خارجی و در پی آن ورود سرمایه گذاران خارجی، جذب نقدینگی های جدید و در نهایت ارتقاء سطح تکنولوژی و تولید صنایع مختلف است.

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دولت در حال حاضر با پذیرفتن لزوم تعامل و ارتباط با کشورهای خارجی، برنامه های آتی خود را بر مبنای حصول توافق نهایی تدوین کرده که در صورت تحقق آنها شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود. حال آنکه به نتیجه نرسیدن این مذاکرات موجب تشدید بی ثباتی و ابهام در شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

مهدی طحانی در خصوص آثار احتمالی ناشی از تمدید این دور از مذاکرات هسته ای ژنو بر وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: قیمت سهام شرکت های بورسی طی چند ماه اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و روند اصلاحی در بورس به گونه ای تداوم یافته که به نظر می رسد ارزش سهام شرکت های بورسی حتی با انتشار اخبار منفی پیرامون اوضاع سیاسی کشور بورسی بیش از این افت نیابد. بطوریکه پیش بینی می شود در صورت تمدید این دور از مذاکرات شاهد حاکمیت روند نزولی بر بورس طی بازه زمانی کوتاه باشیم.

وی نسبت پی بر ای اسمی بازار را شش مرتبه اعلام کرد و افزود: انتشار گزارشات مناسب عملکرد سه ماهه شرکت ها، نزدیک شدن به پایان فصل برگزاری مجامع در کنار حمایت دولتمردان و متولیان بازار سرمایه حاکی از پتانسیل های بازار سهام برای رشد و رونق است.

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه صنعت پتروشیمی را جزو گروه های پرپتانسیل بورس در صورت توافق یا عدم توافق هسته ای برشمرد و گفت: گروه نفت، گاز و پتروشیمی همواره از جمله صنایع پیشرو و مطرح کشور بوده و دارای مزیت های فراوانی در سطوح داخلی و بین المللی است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: فعالان بازار سرمایه در حالی انتظار انتشار گزارشات نامناسب از شرکت های پتروشیمی را داشتند که برخی از آنها تاکنون عملکرد مناسبی را طی سه ماهه نخست امسال از خود به نمایش گذاشته اند.

چراکه با پیشروی مناسب روند مذاکرات هسته ای به تدریج هزینه هایی همچون هزینه های مالی، حمل و نقل کاهش یافته و امسال برخلاف سال گذشته شاهد افزایش ظرفیت اسمی تولید شرکت های بورسی بوده ایم.

علاوه بر این، صنعت پالایشی کشور نیز در صورت تعیین تکلیف ابهامات موجود میان این مجموعه ها و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفنی پیرامون نرخ خرید خوراک مصرفی و قیمت فروش فرآورده های تولیدی از پتانسیل رشد سودآوری برخوردار هستند.

طحانی افزود: افزایش سرمایه بانک ها به منظور ارتقاء توان وام دهی آنها به متقاضیان در حالی مقرر گردیده که به نظر می رسد این امر بر وضعیت سودآوری این گروه نیز تأثیرگذار باشد.

وی صنعت خودرو را تنها صنعتی برشمرد که در صورت عدم توافق هسته ای ژنو وضعیت سودآوری آن با مشکلات فراوانی رو به رو می شود و در این باره ابراز داشت: عدم حصول نتایج مثبت از این مذاکرات آثار منفی بر وضعیت سودآوری این گروه اعمال می کند و موجب بدتر شدن شرایط سودآوری آنها می گردد. این در حالی است که این صنعت می تواند با بهبود وضعیت سیاسی به افزایش تولید و سودآوری دست یابد.

**ایرج اکبری** · 2014/07/16, 09:58

پاسخ : اخباروشایعات بازار

در گفتگو با مهر ابراز شد؛
راهکارهای آل اسحاق برای خروج غیرتورمی از رکود/ نقش بورس در تامین مالی شرکت‌ها بیشتر شود
25/04/1393 10:28
یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: در طرح دولت برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، بر نقش بنگاه های پیش رو در بازارهای داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز یا بازار سرمایه تصریح شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران افزود: باید نقش بورس در تامین مالی شرکت ها بیشتر شود و بانک ها نیز نقدینگی را با محوریت توسعه تولید، مدیریت کنند.

وی، اجرای موثر و هوشمندانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای ایران مهم دانست و تصریح کرد: ضروری است همه تلاش ها با تمرکز بر این سیاست ها ساماندهی شود، ضمن اینکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و از هر عاملی که نرخ تورم را بیشتر می کند، پرهیز شود.

آل اسحاق، کاهش هزینه های اداری و تمام شده تولید را نیاز اصلی برای رونق اقتصادی دانست و گفت: ساماندهی نرخ های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی هم مد نظر است تا قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی بیشتر شود.

رئیس اتاق تهران گفت: اگر رفتار بانک ها، حمایت از تولیدات به ویژه صادرات محور باشد، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می شود، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید ، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است.

آل اسحاق گفت: تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرایند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخش های نفت گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردشگری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکوداقتصادی را هموار کند و اثر مثبت در دیگر بخشهای اقتصادی بعدی دارد و رونق ایجاد شده را به دیگر بخش ها منتقل می کند.

وی افزود: توسعه تولید صادرات محور، تسهیل و تشویق صادرات، ‌کاهش مالیات و تقویت رقابت پذیری بنگاه های داخلی با سیاست های مناسب ارزی می تواند ما را در خروج غیرتورمی از رکود کمک کند و به تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی امیدوار باشیم.

**ایرج اکبری** · 2014/07/16, 14:15

پاسخ : اخباروشایعات بازار

راهکار خروج غیر تورمی از رکود/۹
عبده:نقش بازار سرمایه در خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود/کاهش نرخ سود بانکی قطعی است
عضو شورای عالی بورس با اشاره به راهکارهای برون‌رفت اقتصاد از رکود به صورت غیرتورمی درباره نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: بازار سرمایه در این برنامه باید وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را بر عهده بگیرد.
خبرگزاری فارس: عبده:نقش بازار سرمایه در خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود/کاهش نرخ سود بانکی قطعی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تیم اقتصادی دولت دو روز پیش برنامه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی را منتشر کرد که در برخی بندهای آن به نقش بازار سرمایه اشاره کرده است.

در این بند از برنامه تأکید شده که بازار سرمایه به عنوان بازاری پیشرو باید پس‌اندازهای خرد مردم را تجمیع و در رونق اقتصادی نقش ‌آفرینی کند.

حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در این زمینه با اشاره به اینکه نقش بازار سرمایه باید در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نشان داده شود، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باید به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق با درآمد ثابت باشد.

وی افزود: عمدتا بورس در برون‌رفت از رکود در حوزه تأمین مالی کمک خواهد کرد و در کنار آن نیز بانک‌ها برای بنگاه‌های خرد و کوچک نقش‌آفرینی می‌کنند.

عبده‌تبریزی درباره لزوم ورود پس‌اندازهای خرد تأکید کرد: همواره پول بانک‌ها و بورس به صورت خرد بوده و پس‌اندازهای کلان عمدتا سرمایه‌گذاری شده‌اند.

عضو شورای عالی بورس تأکید کرد: با توجه به دوره طولانی رکود در طرف عرضه ضعف به وجود آمد که این امر به معنای کاهش درآمدهای مردم و در نتیجه میزان پس‌انداز شد.

وی گفت: از این جهت پس‌اندازهای خرد نیز کاهش پیدا کرد و مردم نسبت به گذشته امکان پس‌انداز درآمد ندارند و در این خصوص مهم است که میزان درآمدهای مردم نسبت به وضعیت تورم متناسب باشد.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه نرخ پس‌انداز مردم باید افزایش یابد، افزود:‌ اکنون میزان تورم در کشور آرام گرفته و به دنبال آن نیز نرخ سود بانکی کاهش خواهد داشت، بنابراین نرخ بازده بازار سرمایه نیز با توجه به این امر منطقی‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بدترین شرایط نرخ تورم در سال جاری 16 درصد خواهد بود، گفت: سرمایه‌گذاران باید به این نکته که تورم کاهش خواهد یافت و نرخ سود بانکی هم قطعا کاهشی خواهد بود، توجه کنند.

عبده‌تبریزی درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه و بازده معقول آن تأکید کرد: بازار سرمایه نیز همواره باید نرخی بالاتر از سایر بازارها از جمله بانک‌ها داشته باشد، به عبارتی نرخ منطقی بازار سرمایه چیزی بالاتر از سود بانکی خواهد بود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....vdJZ2Ljl.dpuf

**ایرج اکبری** · 2014/07/16, 16:43

پاسخ : اخباروشایعات بازار

وزیر اقتصاد تاکید کرد
مقابله با تورم از طریق تثبیت قیمت‌ها را دنبال نمی‌کنیم/ تصمیم جدید دولت برای پالایشگاه‌ها

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۰

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت مقابله با تورم از طریق تثبیت قیمت‌ها را دنبال نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها برای مقابله با تورم نیست البته در همه جای دنیا پذیرفته است اگر صنعتی تحت شرایط انحصاری اداره می شود، باید انحصارگر تنظیم شود و در همین ارتباط یکی از وظایف شورای رقابت رسیدگی به این مسئله است.

وی افزود: آنجایی که کالا مشمول دریافت یارانه است و همچنین جایی که یک کالا به صورت انحصاری اداره می شود باید منافع مصرف کنندگان را تأمین شود.

به گزارش ایسنا، طیب‌نیا همچنین در جواب سوالی در مورد بسته خروج از رکود، گفت: از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمده است با مشکلات کم‌نظیری از جمله تورم نقطه به نقطه 45 درصدی و نرخ رشد منفی 6/8 مواجه بوده است و علیرغم تحریم‌ها و فشارهای موجود شاهدیم تورم به زیر 15 درصد کاهش یافت و دولت همچنان سیاست‌های خود را برای مقابله با تورم ادامه می‌دهد تا ان‌شاءالله شاهد تورم یک رقمی باشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در تهیه بسته خروج از رکود این هدف را دنبال می‌کنیم که مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با رکود هدف مقابله با تورم را تحت تاثیر قرار ندهد، خاطرنشان کرد:‌ خط قرمزهایی مطرح شده است مبنی بر اینکه نباید متوسل به منابع پولی بانک مرکزی شویم. همچنین برقراری ثبات در بازارهای کالا، ارز و پول از مواردی است که پیش‌نیاز خروج از رکود است پس دولت در این زمینه اقدامات متمرکزی را انجام داده است و توفیقاتی را برای ثبات نرخ ارز به دست آورده است و در همین ارتباط نیز مساله نرخ سودها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

وی خاطرنشان کرد: ‌برای خروج از رکود ابتدا به تبیین شرایط موجود پرداختیم و از نظرات فعالان اقتصادی بهره گرفتیم و سیاست‌های کلی برای مقابله با شرایط را در قالب گزارشی دو روز گذشته منتشر کردیم و در ادامه به سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی و بودجه‌ای برای خروج از رکود پرداختیم.

طیب‌نیا اضافه کرد:‌ در رابطه با سیاست‌هایی که در حوزه اختیارات و تصمیم‌گیری دولت بوده و هست، تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام خواهیم داد اما در پاره‌ای از موارد که نیازمند اخذ مجوز از مجلس هستیم مثل موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب لایحه موضوعات پیشنهادیمان را به مجلس تقدیم می‌کنیم تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. همچنین در برخی موارد که در حوزه اختیارات دستگاه‌های خاص است تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ خواهد شد و امید است که با اجرای بسته خروج از رکود بتوانیم اقدامات موثری را برای این هدف انجام دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری در برنامه‌ریزی سیاست‌های بسته خروج از این پول با فرض بر اینکه تحریم‌ها ادامه خواهد داشت تصمیم‌گیری کرده‌ایم، گفت: اگرچه امیدواریم تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ما برداشته شود اما ما اصل را بر این گذاشته‌ایم که تحریم‌ها ادامه دارد و سیاست‌هایمان را با فرض این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌ایم همان‌طور که آنچه تا به حال به دست آمده است در شرایط تحریم بوده است و ما در این شرایط نرخ تورم را از 45 درصد به زیر 15 درصد رساندیم و دولت در عین تحریم‌ها توانسته است به توفیقات خوبی دست پیدا کند و از جمله در سه ماه اول سال شاهد رونق اقتصادی خوبی در برخی حوزه‌های اقتصادی حتی تا حدود نرخ رشد بالای 90 درصد بودیم.

وی در رابطه با واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: بر اساس حکم قانون بودجه سال 93 این دو شرکت در لیست واگذاری هستند و وزارت اقتصاد به موجب قانون ملزم به ایجاد شرایطی برای واگذاری این دو باشگاه دارد و با توجه به این موضوع در حال تهیه بسته‌ای برای واگذاری این دو بنگاه هستیم تا کار به صورت مطلوب انجام شود و امیدواریم در نتیجه این اقدام شاهد افزایش کارآیی این دو بنگاه باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین در رابطه با حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه، گفت: یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به خانواده‌هاست و به عهده وزارت کار است در حال مطالعه و بررسی‌های لازم در این رابطه است و تاکید می‌کنم دولت به هیچ وجه به دنبال محروم کردن طبقات کم درآمد جامعه نیست.

طیب‌نیا همچنین در جواب سوالی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی، گفت: ممکن است در گذشته اتفاقاتی افتاده باشد اما تاکید می‌کنم در این دولت به هیچ وجه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه صورت نگرفته است و این مطلب کذب محض است.

وی همچنین در جواب سوالی در رابطه با اقدامات دولت در حوزه قیمت‌گذاری، توضیح داد: ما در رابطه با مقابله با تورم سیاست‌های منطقی و اقتصادی را دنبال می‌کنیم و سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم از جنس سیاست‌های پولی و مالی بوده است. ضمن اینکه دولت خود را مقید کرده است از هرگونه کسری بودجه پرهیز کند و در همین ارتباط شاهد بودیم که اصلاحیه قانون بودجه 92 را با فوریت تهیه کرده و به مجلس تقدیم کردیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است، گفت: در شرایطی که به گفته مقام معظم رهبری حتی از جنگ تحمیلی سخت‌تر است دولت به هیچ وجه از منابع پایه‌ای استفاده نکرده است و در رابطه با سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری نیز باید بگویم دولت به دنبال مقابله با تورم از طریق تثبیت قیمت‌ها نیست.

طیب‌نیا همچنین در مورد نحوه فروش محصولات پتروشیمی گفت: در جلسه‌ای که در وزارت اقتصاد در همین ارتباط داشتیم که با حضور مدیران دولتی و وزرای مسئول و رییس کل بانک مرکزی و فعالان بازار سرمایه برگزار شد موضوعاتی در این ارتباط مطرح شد و در نهایت وزیر صنعت در انتهای جلسه اعلام کردند که با پیشنهاد مطرح شده موافقند و آمادگی عملی کردن آن را دارند و این اختیار را دادند که قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت آزاد ارز محاسبه شود البته تاکید می‌کنم این موضوع در همان جلسه و پس از آن اعلام شد و مطلبی مخفی نبوده است که عده‌ای خاص بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. دولت خود را مقید می‌داند مسائل بخش خصوصی را بشنود و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد کرد.

وی افزود: خوشحالم که خبر دهم امروز هم یکی دیگر از موارد آن جلسه در جلسه امروز هیات محترم وزیران تصویب شد و دولت موافقت کرد در مورد کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال 92 مطابق سال 91 عمل شود.

انتهای پیام

**rajabnejad** · 2014/07/19, 21:51

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نمایندگان مجلس در یکی از جلسه علنی این هفته پارلمان به استماع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروسازی می‌نشینند.

به گزارش افکارنیوز، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه،‌ سه شنبه و چهارشنبه این هفته جلسه علنی دارد که گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی به منظور پاسخ‌گویی به سؤال حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از مهم‌ترین دستور کارهای صحن علنی در این هفته است.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور نیز در دستور کار هفته جاری خانه ملت قرار دارد.

دستور کار صحن علنی مجلس در جلسات این هفته به شرح زیر است:

**گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور.

**گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار.

**گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها.

**گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور.

**negarminavi** · 2014/07/20, 11:33

پاسخ : اخباروشایعات بازار

آیا با طرحی شبیه به یک تحقیق دانشجویی امیدی به خروج از رکود هست!؟
خلاصه‎ای از بسته اقتصادی جدید دولت/ 45 مورد تخطئه اقدامات دولت سابق؛ 21 مورد تحسین متملقانه دولت فعلی؛ 23 راهکار کلی و تکراری

گروه اقتصادی – رجانیوز: بسته سیاستی دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود، روز دوشنبه منتشر شد. از چند روز قبل از انتشار این گزارش، مسئولان ارشد دولتی همچون رئیس جمهور نوید انتشار این گزارش را به مردم و مسئولان می‌دادند و در یک سناریوی تبلیغاتی عجیب نیز مسئولان نهاد ریاست جمهوری از صبح دوشنبه وعده انتشار این گزارش تا ساعات آینده آن روز را اعلام می‌کردند؛ تبلیغاتی که سبب شد فعالان حوزه اقتصادی آماده دریافت خبرهایی واقعا خوش و عملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند.

به گزارش رجانیوز، در نهایت بسته ویژه سیاست‌های دولت یازدهم برای خروج از رکود اقتصادی در اواسط روز دوشنبه منتشر شد. بسته‎ای که با وجود تبلیغات فراوان پیرامون آن، باز هم سیاست‎های کلان و عملیاتی دولت را در زمینه خروج از رکود با وجود سیاست‎های شدید انقباضی، در هاله‎ای از ابهام باقی گذاشته است.

در مقدمه گزارش اعلام شده که دولت یازدهم پس از موفقیت در کاهش تورم، اینک به دنبال خارج کردن اقتصاد کشور از رکود است. هر چند که نیک روشن است آنچه دولت از آن به عنوان کاهش تورم یاد می‎کند نه به واسطه افزایش رشد اقتصادی و یا تقویت پایه پول ملی بلکه به دلیل در پیش گرفتن سیاست‎های بشدت انقباضی در حوزه بانکی و پولی بوده است که ثمره‎ای جز ته نشین شدن رکود در اقتصاد ایران نداشته است.

این گزارش از سه بخش تشکیل شده است:‌ وضعیت اقتصاد کشور در دولت سابق- عملکرد 10 ماهه دولت فعلی - راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی.

اما مراجعه به متن بسته سیاستی دولت برای خروج از تورم، کمی ناامیدکننده است، چرا که گزارش ارائه‌شده چیزی شبیه گزارش 100 روزه تلویزیونی روحانی در آذرماه سال گذشته است که یک‌طرفه و یک‌سره تلاش کرده تا به تخطئه عملکرد دولت‌های نهم و دهم اختصاص یافته و به تخطئه کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت سابق بپردازد. مطالعه بسته دولت یازدهم نشان می‌دهد که پیش‌فرض تدوین‌کنندگان، این بوده که هر طرح و برنامه‌ای که در سال‌های 1384 تا 1392، انجام شده، قطعاً نادرست است و باید کنار گذاشته شود.

هرچند این بسته حرف آخر دولت نیست و هیئت‌وزیران اعلام کرده آن را به صورت نوعی پیش‌نویس برای دریافت نظرات صاحب‌نظران منتشر کرده است، اما می‌توان از بطن آن نوع نگاه و زاویه دید دولت یازدهم به اقتصاد ایران را استخراج کرد و به این پرسش پاسخ داد که دولت با رکود تورمی عمیق موجود در اقتصاد ایران چه می‌خواهد بکند و آیا برنامه‌اش در این باره دقیق و عملی و اجرایی هست یا خیر.

با این حال نگاهی به ادبیات و محتوای این بسته نشان می‌دهد کلیت آن بیشتر به یک تحقیق دانشجویی یا حداکثر یک برنامه‌نویسی دانشگاهی می‌ماند که خالی از هرگونه برنامه زمان‌بندی و اعداد و ارقام درباره وضع مالی کشور است که طبیعتاً پیش‌نیاز نخست برای تحرک‌بخشی به تولید و مصرف برای خروج از رکود است. به عبارت صریح‌تر این بسته حاوی بدیهیاتی است که در مقام تئوری مورد مناقشه بیشتر کارشناسان اقتصادی نیست، اما این عمل است که عیار این بسته را مشخص می‌کند و جای آن در آنچه منتشر شد، سخت خالی است.

هرچند در راهکارهای خروج از رکود که در این گزارش اعلام شده، راهکار جدیدی ارائه نشده اما تدوین‌کنندگان این گزارش، انصافاً در نقد عملکرد دولت سابق، مو را از ماست کشیده‌اند و نگاه مغرضانه آنان نسبت به دولت پیشین، کاملاً هویدا است.

در ادامه به طور فهرست‌وار به ایراداتی که بسته مذکور به عملکرد دولت سابق گرفته اشاره می‌کنیم تا خوانندگانی که احیاناً این گزارش را نخوانده‌اند، با جهت‌گیری افراطی آن علیه دولت سابق آشنا شوند. این موارد، طی 10 ماه اخیر بارها و بارها از تریبون‌های مختلف از سوی دولتمردان فعلی گفته شده است.

-شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است.
-"بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است.
-حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
-پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آن‌ها امکان‌پذیر بوده است.
-اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی" بوده است.
-طی سال‌های 1385 تا 1389 افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرئت زیاد پیدا کند.
-ساختار نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست‌ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان‌پذیر نبود.
-طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش بود.
-تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی ‌کرد.
-سیاست‌گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.
-بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آن‌ها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می‌کرد.
-"کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن زد.
-افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد.
-به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال‌های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد.
-طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد.
-تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد.
-به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید.
-طی این دوره، به دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد.
-نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبرو شد.
-نرخ سود عقود مبادله‌ای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دورقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد.
-تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت.
-توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت گرفت که در واقع فاقد توجیه بودند.
-وابستگی تأمین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یافت.
-کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تأمین نمایند.
-پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
-در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
-آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیت‌های خود پیش برد.
-افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش "هزینه تولید"، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تأثیر قرار داد.
-صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید.
-کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شد
-کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری "درآمدهای ارزی در دسترس" دولت کاهش یافت.
-کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت
-بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید.
-کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.
-تحريم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمي نيز داشت که کل ارکان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي‌کرد.
-در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" و رشد نقدینگی لجام‌گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد.
-کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.
-بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می‌گرفت، باعث شد هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت افزایش یابد.
-ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات تحت تأثیر قرار گرفت.
-ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد
-محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
-مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه شدند.
-کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بین‌المللی سبب شد بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند.
-بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است.
-همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است.

تقدیر از دولت یازدهم

جالب آن که لحن این گزارش در بخش تحلیل عملکرد 10 ماهه دولت یازدهم، 180 درجه تغییر می‌کند و کاملاً نگاه متملقانه به خود می‌گیرد. نویسندگان بسته ویژه دولت یازدهم برای خروج از رکود، با سانسور اشتباهات آشکار این دولت همچون توزیع سبد کالا و شکست طرح انصراف از یارانه‌، به گونه‌ای عملکرد 10 ماهه آن را منعکس کرده‌اند که گویا تمامی مشکلات اقتصادی کشور به سرانگشت متبحر تیم اقتصادی این دولت، در حال حل شدن است و آنان بدون هرگونه اشتباهی در حال خدمت هستند.

همچنین در این بخش،‌ مطالب خلاف واقعی نیز ذکر شده است؛ ‌مثلا در حالی که پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت مانع افزایش قیمت کالاها شده، در این گزارش ادعا شده که دولت از سرکوب قیمت‌ها خودداری کرده است. همین‌طور در حالی که برداشت بدون مجوز دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی (که سبب افزایش پایه پولی می‌شود) تأیید قطعی شده، در چندین جای این گزارش از عدم افزایش پایه پولی در 10 ماه اخیر سخن گفته شده است. جالب‌تر از آن، مواضع دوگانه این گزارش درباره برخی اقدامات در دولت قبل و دولت فعلی است؛ مصداق آشکار آن تثبیت نرخ ارز است.
در جای جای گزارش دولت یازدهم، اقدام دولت سابق در تثبیت نرخ ارز در سال‌های ابتدایی آن دولت به عنوان یک سیاست اشتباه قلمداد شده که سبب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، رشد واردات و هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است. اما همین سیاست که طی یک سال اخیر از سوی دولت یازدهم تکرار شده، به عنوان یک برنامه مدبرانه یاد شده که سبب کنترل تورم شده است!
همچنین با زیرکی خاصی، رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر، به عنوان نتیجه مذاکرات هسته‌ای قلمداد شده تا به مخاطب تفهیم شود که اگر مذاکرات جامع به نتیجه برسد، اثرات مثبت بیشتری نصیب اقتصاد ایران خواهد شد.

به مصادیق نگاه این گزارش به عملکرد دولت یازدهم توجه کنید:

برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده (در دولت قبل) که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.
در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.
برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد.
تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اثرگذار بود.
افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولاً تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیاً تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد.
جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
پس از سال‌ها تأخیرهای طولانی و بی‌انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده مؤثر افتاد.
اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌های سال‌های 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد.
بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.
افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل جالب توجه بود.
روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.
بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.
دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد.
دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد- شود.
افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت‌ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده‌فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.
مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد
برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد.
آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است.
دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهرماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خردادماه سال جاری، جالب توجه است.

راهکارهای تکراری

در بخش ارائه راهکار برای خروج کشور از رکود اقتصادی، بسته ویژه دولت یازدهم، چیزی در چنته ندارد جز همان راهکارهای کلی که در کلاس‌های سطح پایین دانشکده‌های اقتصاد تدریس شده و می‌شود و حتی شاید خوانندگان دائمی مطالب اقتصادی رسانه‌ها نیز دیگر آن‌ها را از بر باشند.

راهکارهای بسته دولت برای رونق:
-توسعه نفت، گاز، پتروشیمی
-توسعه صنایع معدنی
-صرفه‌جویی در مصرف انرژی
-صادرات صنعتی
-توسعه خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
-توسعه گردشگری
-توسعه بخش مسکن
-استفاده از فرصت آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تأمین مالی به پشتوانه این منابع
-تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
-ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)
-بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها
-توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی
-جهت‌گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک‌ساله (تأمین سرمایه در گردش)
-استفاده از سازوکارهای بودجه
-بهبود آرام مبادلات خارجی
-تداوم کاهش قابل توجه تورم
-حفظ ثبات نسبی بازار ارز
-بهبود نسبی محیط کسب و کار
-احتراز از سرکوب مالی
-تسهيل و تشويق صادرات
-كاهش ماليات بخش تولید
-افزايش مخارج عمراني دولت
-حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی

موارد فوق که همگی کلی و تکراری هستند نشان می‌دهد که احتمالاً هدف اصلی از تهیه این گزارش، همان بخش‌های اول و دوم آن بوده است؛ یعنی تکرار نقد غیرمنصفانه دولت قبل و اغراق در عملکرد دولت فعلی.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=196458

**ایرج اکبری** · 2014/07/20, 14:04

پاسخ : اخباروشایعات بازار

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری،

طولانی شدن فرآیند مذاکرات به سود بازار سرمایه
تهران- ایرنا- دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: باید آرامش بر کل فضای اقتصادی کشور حاکم شود و از تلاطم های هیجانی جلوگیری کرد، بنابراین نرسیدن توافق نهایی ایران با 5+1 در این دوره، نه تنها خبر منفی برای اقتصاد کشور و بازار نیست بلکه کاملاً مثبت و در جهت رونق و ثبات بازار تعریف می شود.
طولانی شدن فرآیند مذاکرات به سود بازار سرمایه
به گزارش روز یکشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بهروز خدارحمی افزود: در اینکه سمت و سوی مذاکرات مثبت است کسی شک ندارد اما طولانی شدن این فرایند و پیشرفت کند آن نه تنها غیرطبیعی نیست بلکه کاملاً طبیعی و منطقی است چون در این مذاکرات باید راجع به حوزه های مختلف محل اختلاف طرفین بحث و گفتگو شود تا پس از جمع بندی نوبت به نگارش توافق نامه برسد.

** حاکمیت عقل بر احساس

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند توافق خبر خوبی برای بازار بود، اظهار داشت: حاصل نشدن این توافق در این بازه زمانی، بازار را از حالت هیجانی خارج کرد و انتظار اتفاقات خلق الساعه جای خودش را به رفتار منطقی داد و همین امر به مرور به بازار ثبات می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به اندازه کافی اخبار خوب در سطح بین المل از قراردادهای نفتی بین المللی گرفته تا تعاملات شرکت های خارجی از بیمه وکشتیرانی و سایر حوزه های مختلف به اندازه کافی وجود دارد و فقط و فقط هیجان امضا قرارداد مانع این می شود که این اخبار خوب و مثبت اثر خود را روی بازار بگذارد.

این مقام مسوول با تأکید بر این نکته که برخی افراد منتظر این هستند که با یک امضا خوشحال شوند با یک امضا نشدن ناراحت شوند، گفت: این برداشت از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به شدت برداشت اشتباهی است چون آنچه در این دوره اتفاق افتاد بهترین اتفاق برای بازار سرمایه بود.

خدارحمی توضیح داد: این روند حاکی از این است که باید آرامش بر کل فضای اقتصادی کشور حاکم شود و جلوگیری از تلاطم هم در جهت مثبت هم در جهت منفی معنی می دهد بنابراین نرسیدن توافق ایران با 5+1 در این دوره نه تنها خبر منفی برای اقتصاد کشور و بازار نیست بلکه کاملاً مثبت و در جهت رونق و ثبات بازار تعریف می شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تأکید کرد: حصول تفاهم نامه باید در کل فضای کشور اثر خودش را به طور یکسان بگذارد.

** لزوم توجه به دارایی های مالی

وی به بزرگترین مشکلی که این روزها بازار را تحت تأثیر خود قرار داده، اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکلی که این روزها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و در سطوح مختلف دولت و مجلس برای رفع آن تلاش می شود، خروج از رکود است و دغدغه مسئولان و مدیران اقتصاد کشور است که با تدوین لایحه و انجام برنامه ریزی به خروج صنایع از رکود کمک کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بورس اگر قرار است چشم انداز و دورنمای اقتصاد کلان کشور باشد قطعاً بدون تأثیر از فضای اقتصادی کشور نخواهد بود بنابراین وقتی دولت تصمیم برای مهار تورم گرفته است، مهار تورم به رکود دامن می زند و مانع رشد و بازدهی مطلوب در صنایع می شود.

خدارحمی گفت: خروج از بحران نقدینگی که بخشی از آن نیز در بازار سرمایه وارد شده بود منجر به تدوین سیاست های انقباضی شد، بنابراین برای خروج از این شرایط تأمل بیشتری لازم است که رونق به کشور باز گردد.

این مقام مسوول به نکته قابل تأمل دیگری اشاره کرده و گفت: توجه اغلب مسوولان به رکود و خروج غیر تورمی از رکود و حتی حمایت از بازار سرمایه جلب شده اما نکته قابل تأمل این است که توجه مسئولان در این خصوص بیشتر معطوف به دارایی های فیزیکی است و در حال حاضر دارایی مالی مورد توجه آنها نیست.

وی توضیح داد: در بین مسوولان بلافاصله وقتی صحبت از صنعت خودرو می شود همه با اشتیاق فراوان از آن صحبت می کنند و به دنبال کالبدشکافی مسائل و مشکلات آن می روند اما درباره یک لایه عقب تر که مختص دارایی های مالی که در بازار سرمایه در حال معامله است، صحبتی نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با یک فاصله مؤخری این توجه به بازار ثانویه در حال شکل گیری است، گفت: باید هرچه سریعتر توجه مسوولان به این موضوع جلب شود که علاوه بر دارایی فیزیکی و مشهود که قابل لمس و درک است بازار دارایی مالی که بسترساز فعالیت صنایع و تأمین مالی آنها است نیز باید با دید بهتر مورد پیگیری قرار بگیرد و دغدغه صنایع در بازار ثانویه برطرف شود.

** حمایت عملی جای حمایت شعاری

خدارحمی درباره راهکار رونق در بازار سرمایه نوک پیکان را به سمت دولت نشانه گرفت و گفت: در یکی دو ماه گذشته به اندازه کافی توجهات نهادهای ذیربط دولتی و مجلس به بازار سرمایه با برگزاری جلسات مشترک و غیرمشترک شکل گرفته و بسیاری از راهکارها مطرح و بخش زیادی از سوءبرداشت ها اصلاح و تا حد زیادی درک مشترکی نسبت به بازار سرمایه حاصل شده است.

وی ادامه داد: دولت و مجلس در این چند ماه درباره بازار سرمایه صحبت های بسیاری کردند و گاه در جهت حمایت از بازار سرمایه شعارهای مشترکی داده اند و حتی در یکی دوماه گذشته اثر حرف ها و مصاحبه های خود را در بازار سرمایه به وضوح دیده اند.

خدارحمی گفت: هم اکنون بازار سرمایه برای حمایت شدن از طرف مسوولان نیاز به حمایت در سطوح عملی دارد و تا وقتی که حمایت مسئولان از بازار به صورت عملی نمود عینی پیدا نکند، دیگر هیچ جلسه مشترک و غیر مشترک و هیچ خبر خوش و غیرخوشی در این بازار اثرگذار نخواهد بود و درنهایت بازار سرمایه راه خودش را از مسوولان جدا می کند و به سمتی می رود که خود تعیین می کند.

این مقام مسوول با تأکید بر اینکه هم اکنون بازار سرمایه منتظر اقدام عملی مسوولان است، گفت: اگر مجلس و دولت در صدد حمایت از بازار سرمایه و بازار دارایی های مالی است باید تصمیمات شان از حرف به روی کاغذ آورده شود و با مصوبه ها و دستور العمل ها و پشتیبان های لازم چگونگی این حمایتها را به منصه ظهور برسانند.

خدارحمی خاطرنشان کرد: بازار منتظر نتیجه عملی اقدامات مسوولان است که به عنوان مثال وزارتخانه های مختلف اقتصاد، نفت و صنعت، معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی چطور می خواهند به بازار سرمایه کمک کنند.

وی افزود: آنچه این روزها در بازار زیاد است حرف و شایعه است و اگر دولت و سایر ارکان به دنبال کمک به بازار سرمایه هستند و بازار را جز اولویت های اقتصادی می شمارند باید این را بدانند تأثیری که این روزها بازار می گیرد فقط از رفتار عملی مسوولان و مدیران اقتصادی کشور است.

**ایرج اکبری** · 2014/07/20, 14:06

پاسخ : اخباروشایعات بازار

یک کارشناس بازار سرمایه؛

بازار سرمایه نگران تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای نیست
تهران - ایرنا - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه پس از یک روز از اعلام تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای تنها با سه واحد نزول مواجه شد و بازار امروز تقریبا متعادل بود لذا به نظر می رسد که فعالان بازار سرمایه نگران تمدید مهلت مذاکرات هسته ای نیستند.
بازار سرمایه نگران تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای نیست
حسین خزلی خرازی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: تحولات و تغییرات امروز بازار نیز نشان می دهد که این مساله تاثیری بر بازار نداشته است.

وی اظهار داشت: اگر بازار نگران تمدید چهار ماهه مذاکرات بود امروز شاهد افت های شدید در بازار بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه اخبار منتشره از مذاکرات هسته ای حاکی از پیشرفت 65 درصدی مذاکرات است بازار سرمایه نیز امروز با آرامش به کار خود ادامه داد.

خزلی خرازی ادامه داد: فعالانی از بازار سرمایه که عضو شبکه های اجتماعی هستند نیز تحلیل ها و نظرات مثبتی نسبت به بازار سرمایه دارند.

وی با اشاره به نزدیکی به فصل مجامع، گفت: بسیاری از نمادها تا دو هفته آینده برای برگزاری مجامع شرکت ها بسته می شوند و بازار سرمایه پس از دریافت اطلاعات مالی با روند مطلوبی مواجه خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد: با نزدیکی به پایان ماه مبارک رمضان و شروع مرداد ماه بازار سرمایه با رونق و گردش مناسب معاملات همراه شود.

**مخبرالدوله** · 2014/07/20, 18:51

پاسخ : اخباروشایعات بازار

آیا با طرحی شبیه به یک تحقیق دانشجویی امیدی به خروج از رکود هست!؟
خلاصه‎ای از بسته اقتصادی جدید دولت/ 45 مورد تخطئه اقدامات دولت سابق؛ 21 مورد تحسین متملقانه دولت فعلی؛ 23 راهکار کلی و تکراری

گروه اقتصادی – رجانیوز: بسته سیاستی دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود، روز دوشنبه منتشر شد. از چند روز قبل از انتشار این گزارش، مسئولان ارشد دولتی همچون رئیس جمهور نوید انتشار این گزارش را به مردم و مسئولان می‌دادند و در یک سناریوی تبلیغاتی عجیب نیز مسئولان نهاد ریاست جمهوری از صبح دوشنبه وعده انتشار این گزارش تا ساعات آینده آن روز را اعلام می‌کردند؛ تبلیغاتی که سبب شد فعالان حوزه اقتصادی آماده دریافت خبرهایی واقعا خوش و عملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند.

یه مشت بی سواد تو سایت رجا نیوز که 8 سال مشوق یکسری افراد مفسد و خائن بودن حالا دارن در مورد طرحی
اظهار نظر میکنن که این طرح میتونه کشور را از سقوط نجات بده.....
اینها میدونن که بعداز توافق چه بلایی بر سر دولتمردان نهم و دهم خواهند آورد!!!