پاسخ : اخباروشایعات بازار
بانکها مكلف به افشاي اطلاعات حسابها شدند
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
با ابلاغ رئيس جمهور و به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
به گزارش تسنيم، حسن روحاني رئيس جمهور قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را که شامل 60 بند اصلاحي است، براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.
در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات داراييهاي اموات اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره بها و خانههاي خالي رسماً ابلاغ گرديد. آخرين تغييرات در خصوص معافيتهاي مالياتي نيز در اين قانون به تفصيل بيان شده است.
در يكي از بخشهاي مهم اين قانون، ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصرههاي آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود.
وزارتخانهها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هويتي:
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1- معاملات ( خريد و فروش دارايي ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت هاي تجاري
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6- اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه ( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن
ت- اطلاعلات دارايي ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها
ث - ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد
بانکها مكلف به افشاي اطلاعات حسابها شدند
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
با ابلاغ رئيس جمهور و به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
به گزارش تسنيم، حسن روحاني رئيس جمهور قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را که شامل 60 بند اصلاحي است، براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.
در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات داراييهاي اموات اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره بها و خانههاي خالي رسماً ابلاغ گرديد. آخرين تغييرات در خصوص معافيتهاي مالياتي نيز در اين قانون به تفصيل بيان شده است.
در يكي از بخشهاي مهم اين قانون، ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصرههاي آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود.
وزارتخانهها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هويتي:
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1- معاملات ( خريد و فروش دارايي ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت هاي تجاري
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6- اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه ( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن
ت- اطلاعلات دارايي ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها
ث - ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد
نظر