Tweet
در آستانه عرضه اوليه اعلام شد؛
كامل ترين وضعيت مالي و عملياتي و ريسك هاي 4گانه سهام همراه اول
خبرگزاري فارس: كامل ترين وضعيت مالي و عملياتي شركت همراه اول به همراه چند نكته مهم براي سرمايه گذاران، ريسك هاي 4 گانه، ابعاد پروانه فعاليت و دو بند با اهميت گزارش حسابرس در اميدنامه اين شركت اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس،* اين روزها عرضه 5 درصد از سهام شركت همراه اول يكي از نكات مورد توجه سهامداران بوده و اكثر فعالان بازار سهام منتظر كشف قيمت هر سهم اين شركت با واگذاري حدود 100 ميليون سهم هستند، حتي گروهي از سرمايه گذاران با تكيه بر روند سودآوري و برخورداري از 38 ميليون مشترك، ازتك سهم شدن برروي اين شركت و اقدام به فروش سهام ديگر شركت ها صحبت مي كنند. اين در حالي است كه با توجه به سرمايه 206 ميليارد توماني و سود بيش از هزار ميليارد توماني سال گذشته و پيش بيني سود 800 ميليارد توماني در سال جاري، *برخي از سهامداران قيمت واقعي هر سهم همراه اول را بين 4 تا 4 هزار و 500 تومان ارزيابي كرده اند،اما مسئولان اين شركت از عرضه سهام آن با قيمتهاي پايين تر سخن مي*گويند.
*چند نكته مهم براي سرمايه گذاران
براساس اين گزارش، عرضه اوليه سهام اين شركت در فرابورس در شرايطي به ثبت سرمايه جديد (206 ميليارد تومان) با ماهيت سهامي عام نزد سازمان بورس و درج در فهرست شركت هاي حاضر در بازار اول فرابورس بستگي دارد و به گفته مسئولان طي روزهاي آينده زمان دقيق اين عرضه نهايي مي شود كه اميدنامه پذيرش و درج شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) در بازار اول معاملات فرابورس منتشر شد. طبق اين سند نماد معاملاتي اين شركت " همراه " و گروه آن "پست و مخابرات " در زير گروه مخابرات با كد20-64 و تاريخ پذيرش آن اول آذرماه اعلام شده است.
طيق بيانيه مسئوليت، اين اميدنامه توسط هيات مديره و مشاور پذيرش (شركت تامين سرمايه امين) و شركت كارگزار عرضه كننده (كارگزاري امين آويد وابسته به تامين سرمايه امين) تهيه و تصويب شده و منفرداً و جمعاً مسئوليت درستي اطلاعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا يا انحراف با اهميت تأييد مي كنند. هيات مديره شركت همراه اول هم مسئوليت كامل اقلام پيش بيني شده در اين اميدنامه را پذيرفته و تأييد مي كند كه سود، جريان هاي نقدي و بودجه هاي پيش بيني شده مبتني بر مفروضات واقع بينانه است. مشاور پذيرش تأييد مي كند اميد نامه حاضر افشاي درست و كاملي از كليه واقعيات مربوط به عرضه عمومي را به دست مي دهد و هر نوع سود، جريان نقدي و بودجه پيش بي بيني شده كه مسئوليت آنها به عهده هيات مديره است براي درج در اميدنامه توسط حسابداران رسمي بررسي اجمالي شده است.
از طرف ديگر براساس بيانيه سلب دعاوي،* هيات پذيرش اوراق بهادار، پذيرش سهام اين شركت در فهرست نرخ هاي فرابورس ايران را تصويب كرده اما اين تصويب به معني توصيه مشاركت سرمايه گذاران بالقوه در عرضه عمومي نيست. همچنين فرابورس ايران هيچ گونه مسئوليتي را در مورد درستي و كفايت اطلاعات افشاء شده توسط شركت و محتواي اميدنامه ندارد و هرگونه مسئوليتي را در مورد درستي و كامل بودن آن را از خود سلب كرده و بطور صريح و روشن هر نوع مسئوليتي را در برابر هر نوع ضرر ناشي از اتكاء به تمام يا بخشي از اين اميدنامه را از خود سلب مي كند. به همين دليل سرمايه گذاران بايد به ارزيابي خودشان از شناخت مزيت ها و ريسك هاي سرمايه گذاري شركت اتكاء كرده و در زمان سرمايه گذاري بايد به هنگام بروز هر گونه شك و ترديد، بلافاصله با كارگزار، مشاور پذيرش، حسابرس و ديگر مشاوران حرفه اي مشاوره كنند.
* معرفي همراه اول
شركت ارتباطات سيار بر اساس بند 3 مصوبه 24 تير 1382 شورايعالي اداري با انتزاع فعاليت هاي شبكه ارتباطات سيار از شركت مخابرات ايران و انتقال آن به شركت مزبور كه با تغيير به شركت نام مركز سنجش از راه دور ايران به شركت ارتباطات سيار شكل گرفته، تاسيس شد و از اول آبان 83 فعاليت خود را شروع كرده و در 4 اسفند 86 نام شركت به ارتباطات سيار تغيير كرد.همراه اول در حال حاضر از شركت هاي فرعي شركت مخابرات ايران است اما تا چهارشنبه گذشته تغيير شخصيت حقوقي شركت از سهامي خاص به سهامي عام اعمال نشده است.موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تهيه وتدوين طرحهاي جامع درزمينه شبكه ارتباطات سيار براساس الزامات ، نيازها، استانداردها و ضوابط، بازاريابي ، تاسيس، توسعه ، بهسازي، اجرا، نگهداري وبهره برداري وهمچنين نظارت ومديريت شبكه ارتباطات
سيار طبق استانداردهاي ملي وبين المللي، تهيه وتصويب دستورالعملها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري ازشبكه ارتباطات سيار، همكاري با ساير اپراتورها در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك و رومينگ و استفاده از ساير منابع ، عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين المللي وشركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و
تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات سيار، مديريت، برنامه ريزي، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص بمنظور توسعه مهارت هاي لازم، ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه ارتباطات سيار توسط مراجع ذيربط، ارائه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري، اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركين و مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد، تعريف شده است.
شركت همراه اول در حالي 932 نيروي انساني دارد كه سرمايه اوليه شركت مبلغ 200 ميليارد تومان بود ولي به منظور پذيرش در فرابورس اساسنامه شركت تغيير يافته و سرمايه ان به 206 ميليارد تومان رسيد.
هم اكنون شبكه شركت ارتباطات سيار ايران داراي بيش از 37 ميليون مشترك، هزار و 123 شهر و 47 هزار كيلومترجاده تحت پوشش، ضريب نفوذ حدود50 درصدي و ارتباط رومينگ بين الملل با 110 كشورجهان است.محصولات اين شركت هم شامل سيم كارتهاي دائمي، اعتباري و خانواده بوده و خدمات آن هم شامل خدمت پايه صوت،* پيام كوتاه، اينترنت همراه،*خدمات ارزش افزوده از جمله پرديس همراه اول، سيستم پرداخت سيار ،سرويس هاي رومينگ بين الملل است . اين شركت در سال گذشته روند ارتقاء جايگاه خود را در بين 760 اپراتور دنيا و 50 اپراتور منطقه همچنان ادامه داده و براساس آخرين اطلاعات در جايگاه 29 از نظر تعداد كل مشتركين و جايگاه 15 از نظر تعداد مشتركين دائمي در دنيا قرارگرفته است.
*ريسك هاي 4 گانه همراه اول
شركت همراه اول هرچند هم اكنون 70 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد،اما به مانند هر شركتي داراي ريسكي هايي است. اولين و شايد مهمترين اين ريسك ها در حالي مربوط به ريسك تجاري است كه اگرچه همراه اول در سال هاي نخست فعاليت، انحصارا در بازار تلفن همراه حضور داشته و سهم بازار قابل توجهي را بدست آورده با ظهور ديگر اپراتورها مانند ايرانسل، سهم بازار همراه اول و آهنگ رشد آن در سنوات اخير كاسته شده است. بطوريكه طي سال هاي 86 تا سال جاري سهم بازار همراه اول از 86 به 70 درصد كاهش يافته در عوض سهم ايرانسل از 8 به 21 درصد رسيده است. اپراتور سوم هم موفق شده سهم 3 درصدي سال گذشته به 6 درصد برساند اما سهم بازار تاليا از 6 به 3 درصد افت كرده است.
ديگر ريسك همراه اول ناشي از وجود حقوق عمومي در صورتهاي مالي آن است. يكي از عوامل مهم ريسك شركت، ودايع مشتريان نزد شركت است در شرايط كنوني رقم ودايع مشتركين شركت بيش بر 40 هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم معادل حدود 65 درصد دارايي هاي شركت است. در صورت تمايل مشتركين به واگذاري خطوط تلفن همراه خريداري شده، شركت بدون ايجاد محدوديت موظف به بازخريد اشتراك و پرداخت وديعه مشتري است، بنابراين ريسك مراجعه تعداد قابل توجه مشتركين به منظور بازپس گيري وديعه همواره بعنوان يكي از ريسك هاي بالقوه شركت وجود دارد.
علاوه براين بايد به ريسك ناشي از تغيير در مقررات فعاليت هم توجه كرد. طبق پروانه بهره برداري شركت، محيط فعاليت شركت تحت نظارت كامل دولت بوده و كليه قوانين و مقررات موضوعه علي الخصوص در زمينه هايي نظير تعرفه ها، انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنين مبالغ پرداختي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با نظر نهايي دولت وضع مي گردد، لذا هرگونه تغيير در سياستهاي دولتي در اين
حوزه، اثر مستقيمي بر وضعيت فعاليت شركت خواهد داشت و مي تواند سودآوري شركت را تحت تاثير قرار دهد.
اين در حالي است كه در صورت خصوصي سازي شركت و خروج از شمول مقررات دولتي، تغيير در ارقام پرداختي به دولت نيز امكان پذير است،اين مسئله نيز به عنوان يكي از مخاطرات شركت قابل ذكر است.
ريسك تامين نرم افزار يا سخت افزار جديد هم به عنوان چهارمين ريسك همراه اوال است. با توجه به اينكه تكنولوژي بكار رفته در شركت ارتباطات سيار، جزء استراتژيك و پايه محسوب شده و كه تغييرات و رشد فناوري هاي جديد در آن بسيار زياد است، بنابراين تعاملات بين المللي با كشورهاي صاحب تكنولوژي نقش حائز اهميتي در ارتقاء به موقع نرم افزاري و سخت افزاري در اين صنعت دارد. از همين منظر در صورت اعمال تحريم بر اين صنعت، كيفيت خدمات ارائه شده و محصولات شركت در دراز مدت تحت تاثير قرار گرفته و در سودآوري ان را كاهش خواهد داد.
*پروانه فعاليت
پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (تنها سهامدار شركت ارتباطات سيار)، به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 آذر82 مجلس ،* تأييديه شوراي نگهبان و هيئت وزيران و بند يك ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعطا شده است.
مهمترين بندهاي اين پروانه كه در 5 اسفند 86 مورد تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار گرفته شامل شبكه ها، خدمات موضوع پروانه، سهامداران و حق رأي، صدور پروانه هاي جديد و رقابت،اتصال متقابل، تعهدات توسعه و اجرا، تعرفه ها، همكاري با ساير ارائ هكنندگان خدمات مخابراتي،مبالغ قابل پرداخت به سازمان و جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه است.
تجهيزاتي كه دسترسي و ايجاد ارتباط براي ارائه سرويس را براي مشتركين فراهم مي كند شامل شبكه ارتباطات راديويي سيار با حداقل استاندارد جي اس ام نسل دو، شبكه تلفن ثابت بدون محدوديت در فناوري، شبكه ارتباطات داده بدون محدوديت در فناوري و متشمل بر مراكز سوئيچينگ، ايستگاه ها و ساير تجهيزات لازم براي كاركرد صحيح آنها در محدوده استان (به استثناي شبكه زيرساخت مادر و دروازه*هاي ارتباطات بين المللي) است. مدت اعتبار پروانه هم 15 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن است اما مدت اعتبار پروانه در موارد ذيل، قبل از انقضاي مدت خاتمه خواهد يافت. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اينكه وزارت ارتباطات و دارنده پروانه به طور كتبي در اين خصوص به توافق برسند و يا در صورتي كه طبق مفاد موافقت نامه پروانه، به ويژه ماده 19 آن (تعليق و لغو)، پروانه لغو و يا مدت اعتبار آن كاهش يابد.
وزارت ارتباطات مي تواند پروانه را بنا به درخواست تقديمي توسط دارنده پروانه به وزارت براي دو دوره 5 ساله تمديد كند، مشروط بر آنكه دارنده پروانه حداقل يكسال قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه كه حسب مورد ممكن است تمديد شده باشد، تمديد آن را درخواست كند.
اين در حالي است كه در صورت داشتن سهامدار خارجي، سهام شركتهاي ايراني كه 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ايراني است، نبايد از 51 درصد سهام كل شركت دارنده پروانه كمتر باشد. هرگونه تغييري كه به ميزان 5 درصد يا بيشتر به نحوه سهامداري و يا حق رأي دارنده پروانه تأثير بگذارد بايد دو ماه قبل طي اطلاعيه اي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شود.
صدور اين پروانه هيچ گونه محدوديتي را براي صدور پروانه هاي ديگر در زمينه موضوع فعاليت پروانه براي سازمان ايجاد نمي كندو هر پروانه جديد اعطايي توسط سازمان براي ايجاد و بهره برداري از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعاليت، طي مدت اعتبار پروانه بايد حاوي مواد و شرايطي باشد كه به طور اساسي معادل مواد و شرايطي است كه در مورد دارنده پروانه قابل اعمال است (به جز در مورد مبالغ)، معهذا سازمان به سطح مبالغ لازم التأديه توسط شركت كننده جديد توجه خواهد كرد تا آنكه شرايط حاكم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعاليت را امكانپذير سازد.
*دو بند با اهميت در گزارش حسابرس
براساس اين گزارش ،* با ستناد بند 33 صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31 شهريور 89 رويدادهاي با اهميتي در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تائيد صورتهاي مالي كه مستلزم تعديل اقلام و يا افشاء در صورتهاي مالي باشد رخ نداده است. همچنين دعاوي حقوقي له يا عليه شركت مطرح نشده اما در بند 3 گزارش حسابرس و بازرس قانوني همراه اول آمده است: شركت طي سال 88 عمر مفيد تجهيزات انتقال را از 8 سال به 10 سال افزايش داده است. اين امر موجب كاهش هزينه استهلاك و افزايش سود سال (حدود مبلغ 554 ميليارد ريال ) شده و تغيير در برآورد مزبور از صحت لازم برخوردار نيست.
همچنين طبق بند 4 ماليات عملكرد سال 86 ريال بيش از 3 هزار و 53 ميليارد ريال بر اساس محاسبات شركت در حسابها اعمال شده، ولي بموجب برگ تشخيص صادره توسط اداره كل امور مالياتي، ماليات سال مذكور به مبلغ 3 هزار و 900 ميليارد ريال تعيين شده كه بدليل اعتراض شركت نسبت به آن ذخيره لازم در حساب ها منظور نشده است. هر چند ايجاد ذخيره بيشتر و تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري
است، ولي تعيين ميزان قطعي آثار آن بر صورت هاي مالي منوط به اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي است.
براساس اين گزارش، متن كامل اين اميدنامه در سايت فرابورس آمده است.
انتهاي پيام/م
كامل ترين وضعيت مالي و عملياتي و ريسك هاي 4گانه سهام همراه اول
خبرگزاري فارس: كامل ترين وضعيت مالي و عملياتي شركت همراه اول به همراه چند نكته مهم براي سرمايه گذاران، ريسك هاي 4 گانه، ابعاد پروانه فعاليت و دو بند با اهميت گزارش حسابرس در اميدنامه اين شركت اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس،* اين روزها عرضه 5 درصد از سهام شركت همراه اول يكي از نكات مورد توجه سهامداران بوده و اكثر فعالان بازار سهام منتظر كشف قيمت هر سهم اين شركت با واگذاري حدود 100 ميليون سهم هستند، حتي گروهي از سرمايه گذاران با تكيه بر روند سودآوري و برخورداري از 38 ميليون مشترك، ازتك سهم شدن برروي اين شركت و اقدام به فروش سهام ديگر شركت ها صحبت مي كنند. اين در حالي است كه با توجه به سرمايه 206 ميليارد توماني و سود بيش از هزار ميليارد توماني سال گذشته و پيش بيني سود 800 ميليارد توماني در سال جاري، *برخي از سهامداران قيمت واقعي هر سهم همراه اول را بين 4 تا 4 هزار و 500 تومان ارزيابي كرده اند،اما مسئولان اين شركت از عرضه سهام آن با قيمتهاي پايين تر سخن مي*گويند.
*چند نكته مهم براي سرمايه گذاران
براساس اين گزارش، عرضه اوليه سهام اين شركت در فرابورس در شرايطي به ثبت سرمايه جديد (206 ميليارد تومان) با ماهيت سهامي عام نزد سازمان بورس و درج در فهرست شركت هاي حاضر در بازار اول فرابورس بستگي دارد و به گفته مسئولان طي روزهاي آينده زمان دقيق اين عرضه نهايي مي شود كه اميدنامه پذيرش و درج شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) در بازار اول معاملات فرابورس منتشر شد. طبق اين سند نماد معاملاتي اين شركت " همراه " و گروه آن "پست و مخابرات " در زير گروه مخابرات با كد20-64 و تاريخ پذيرش آن اول آذرماه اعلام شده است.
طيق بيانيه مسئوليت، اين اميدنامه توسط هيات مديره و مشاور پذيرش (شركت تامين سرمايه امين) و شركت كارگزار عرضه كننده (كارگزاري امين آويد وابسته به تامين سرمايه امين) تهيه و تصويب شده و منفرداً و جمعاً مسئوليت درستي اطلاعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا يا انحراف با اهميت تأييد مي كنند. هيات مديره شركت همراه اول هم مسئوليت كامل اقلام پيش بيني شده در اين اميدنامه را پذيرفته و تأييد مي كند كه سود، جريان هاي نقدي و بودجه هاي پيش بيني شده مبتني بر مفروضات واقع بينانه است. مشاور پذيرش تأييد مي كند اميد نامه حاضر افشاي درست و كاملي از كليه واقعيات مربوط به عرضه عمومي را به دست مي دهد و هر نوع سود، جريان نقدي و بودجه پيش بي بيني شده كه مسئوليت آنها به عهده هيات مديره است براي درج در اميدنامه توسط حسابداران رسمي بررسي اجمالي شده است.
از طرف ديگر براساس بيانيه سلب دعاوي،* هيات پذيرش اوراق بهادار، پذيرش سهام اين شركت در فهرست نرخ هاي فرابورس ايران را تصويب كرده اما اين تصويب به معني توصيه مشاركت سرمايه گذاران بالقوه در عرضه عمومي نيست. همچنين فرابورس ايران هيچ گونه مسئوليتي را در مورد درستي و كفايت اطلاعات افشاء شده توسط شركت و محتواي اميدنامه ندارد و هرگونه مسئوليتي را در مورد درستي و كامل بودن آن را از خود سلب كرده و بطور صريح و روشن هر نوع مسئوليتي را در برابر هر نوع ضرر ناشي از اتكاء به تمام يا بخشي از اين اميدنامه را از خود سلب مي كند. به همين دليل سرمايه گذاران بايد به ارزيابي خودشان از شناخت مزيت ها و ريسك هاي سرمايه گذاري شركت اتكاء كرده و در زمان سرمايه گذاري بايد به هنگام بروز هر گونه شك و ترديد، بلافاصله با كارگزار، مشاور پذيرش، حسابرس و ديگر مشاوران حرفه اي مشاوره كنند.
* معرفي همراه اول
شركت ارتباطات سيار بر اساس بند 3 مصوبه 24 تير 1382 شورايعالي اداري با انتزاع فعاليت هاي شبكه ارتباطات سيار از شركت مخابرات ايران و انتقال آن به شركت مزبور كه با تغيير به شركت نام مركز سنجش از راه دور ايران به شركت ارتباطات سيار شكل گرفته، تاسيس شد و از اول آبان 83 فعاليت خود را شروع كرده و در 4 اسفند 86 نام شركت به ارتباطات سيار تغيير كرد.همراه اول در حال حاضر از شركت هاي فرعي شركت مخابرات ايران است اما تا چهارشنبه گذشته تغيير شخصيت حقوقي شركت از سهامي خاص به سهامي عام اعمال نشده است.موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تهيه وتدوين طرحهاي جامع درزمينه شبكه ارتباطات سيار براساس الزامات ، نيازها، استانداردها و ضوابط، بازاريابي ، تاسيس، توسعه ، بهسازي، اجرا، نگهداري وبهره برداري وهمچنين نظارت ومديريت شبكه ارتباطات
سيار طبق استانداردهاي ملي وبين المللي، تهيه وتصويب دستورالعملها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري ازشبكه ارتباطات سيار، همكاري با ساير اپراتورها در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك و رومينگ و استفاده از ساير منابع ، عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين المللي وشركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و
تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات سيار، مديريت، برنامه ريزي، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص بمنظور توسعه مهارت هاي لازم، ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه ارتباطات سيار توسط مراجع ذيربط، ارائه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري، اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركين و مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد، تعريف شده است.
شركت همراه اول در حالي 932 نيروي انساني دارد كه سرمايه اوليه شركت مبلغ 200 ميليارد تومان بود ولي به منظور پذيرش در فرابورس اساسنامه شركت تغيير يافته و سرمايه ان به 206 ميليارد تومان رسيد.
هم اكنون شبكه شركت ارتباطات سيار ايران داراي بيش از 37 ميليون مشترك، هزار و 123 شهر و 47 هزار كيلومترجاده تحت پوشش، ضريب نفوذ حدود50 درصدي و ارتباط رومينگ بين الملل با 110 كشورجهان است.محصولات اين شركت هم شامل سيم كارتهاي دائمي، اعتباري و خانواده بوده و خدمات آن هم شامل خدمت پايه صوت،* پيام كوتاه، اينترنت همراه،*خدمات ارزش افزوده از جمله پرديس همراه اول، سيستم پرداخت سيار ،سرويس هاي رومينگ بين الملل است . اين شركت در سال گذشته روند ارتقاء جايگاه خود را در بين 760 اپراتور دنيا و 50 اپراتور منطقه همچنان ادامه داده و براساس آخرين اطلاعات در جايگاه 29 از نظر تعداد كل مشتركين و جايگاه 15 از نظر تعداد مشتركين دائمي در دنيا قرارگرفته است.
*ريسك هاي 4 گانه همراه اول
شركت همراه اول هرچند هم اكنون 70 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد،اما به مانند هر شركتي داراي ريسكي هايي است. اولين و شايد مهمترين اين ريسك ها در حالي مربوط به ريسك تجاري است كه اگرچه همراه اول در سال هاي نخست فعاليت، انحصارا در بازار تلفن همراه حضور داشته و سهم بازار قابل توجهي را بدست آورده با ظهور ديگر اپراتورها مانند ايرانسل، سهم بازار همراه اول و آهنگ رشد آن در سنوات اخير كاسته شده است. بطوريكه طي سال هاي 86 تا سال جاري سهم بازار همراه اول از 86 به 70 درصد كاهش يافته در عوض سهم ايرانسل از 8 به 21 درصد رسيده است. اپراتور سوم هم موفق شده سهم 3 درصدي سال گذشته به 6 درصد برساند اما سهم بازار تاليا از 6 به 3 درصد افت كرده است.
ديگر ريسك همراه اول ناشي از وجود حقوق عمومي در صورتهاي مالي آن است. يكي از عوامل مهم ريسك شركت، ودايع مشتريان نزد شركت است در شرايط كنوني رقم ودايع مشتركين شركت بيش بر 40 هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم معادل حدود 65 درصد دارايي هاي شركت است. در صورت تمايل مشتركين به واگذاري خطوط تلفن همراه خريداري شده، شركت بدون ايجاد محدوديت موظف به بازخريد اشتراك و پرداخت وديعه مشتري است، بنابراين ريسك مراجعه تعداد قابل توجه مشتركين به منظور بازپس گيري وديعه همواره بعنوان يكي از ريسك هاي بالقوه شركت وجود دارد.
علاوه براين بايد به ريسك ناشي از تغيير در مقررات فعاليت هم توجه كرد. طبق پروانه بهره برداري شركت، محيط فعاليت شركت تحت نظارت كامل دولت بوده و كليه قوانين و مقررات موضوعه علي الخصوص در زمينه هايي نظير تعرفه ها، انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنين مبالغ پرداختي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با نظر نهايي دولت وضع مي گردد، لذا هرگونه تغيير در سياستهاي دولتي در اين
حوزه، اثر مستقيمي بر وضعيت فعاليت شركت خواهد داشت و مي تواند سودآوري شركت را تحت تاثير قرار دهد.
اين در حالي است كه در صورت خصوصي سازي شركت و خروج از شمول مقررات دولتي، تغيير در ارقام پرداختي به دولت نيز امكان پذير است،اين مسئله نيز به عنوان يكي از مخاطرات شركت قابل ذكر است.
ريسك تامين نرم افزار يا سخت افزار جديد هم به عنوان چهارمين ريسك همراه اوال است. با توجه به اينكه تكنولوژي بكار رفته در شركت ارتباطات سيار، جزء استراتژيك و پايه محسوب شده و كه تغييرات و رشد فناوري هاي جديد در آن بسيار زياد است، بنابراين تعاملات بين المللي با كشورهاي صاحب تكنولوژي نقش حائز اهميتي در ارتقاء به موقع نرم افزاري و سخت افزاري در اين صنعت دارد. از همين منظر در صورت اعمال تحريم بر اين صنعت، كيفيت خدمات ارائه شده و محصولات شركت در دراز مدت تحت تاثير قرار گرفته و در سودآوري ان را كاهش خواهد داد.
*پروانه فعاليت
پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (تنها سهامدار شركت ارتباطات سيار)، به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 آذر82 مجلس ،* تأييديه شوراي نگهبان و هيئت وزيران و بند يك ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعطا شده است.
مهمترين بندهاي اين پروانه كه در 5 اسفند 86 مورد تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار گرفته شامل شبكه ها، خدمات موضوع پروانه، سهامداران و حق رأي، صدور پروانه هاي جديد و رقابت،اتصال متقابل، تعهدات توسعه و اجرا، تعرفه ها، همكاري با ساير ارائ هكنندگان خدمات مخابراتي،مبالغ قابل پرداخت به سازمان و جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه است.
تجهيزاتي كه دسترسي و ايجاد ارتباط براي ارائه سرويس را براي مشتركين فراهم مي كند شامل شبكه ارتباطات راديويي سيار با حداقل استاندارد جي اس ام نسل دو، شبكه تلفن ثابت بدون محدوديت در فناوري، شبكه ارتباطات داده بدون محدوديت در فناوري و متشمل بر مراكز سوئيچينگ، ايستگاه ها و ساير تجهيزات لازم براي كاركرد صحيح آنها در محدوده استان (به استثناي شبكه زيرساخت مادر و دروازه*هاي ارتباطات بين المللي) است. مدت اعتبار پروانه هم 15 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن است اما مدت اعتبار پروانه در موارد ذيل، قبل از انقضاي مدت خاتمه خواهد يافت. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اينكه وزارت ارتباطات و دارنده پروانه به طور كتبي در اين خصوص به توافق برسند و يا در صورتي كه طبق مفاد موافقت نامه پروانه، به ويژه ماده 19 آن (تعليق و لغو)، پروانه لغو و يا مدت اعتبار آن كاهش يابد.
وزارت ارتباطات مي تواند پروانه را بنا به درخواست تقديمي توسط دارنده پروانه به وزارت براي دو دوره 5 ساله تمديد كند، مشروط بر آنكه دارنده پروانه حداقل يكسال قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه كه حسب مورد ممكن است تمديد شده باشد، تمديد آن را درخواست كند.
اين در حالي است كه در صورت داشتن سهامدار خارجي، سهام شركتهاي ايراني كه 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ايراني است، نبايد از 51 درصد سهام كل شركت دارنده پروانه كمتر باشد. هرگونه تغييري كه به ميزان 5 درصد يا بيشتر به نحوه سهامداري و يا حق رأي دارنده پروانه تأثير بگذارد بايد دو ماه قبل طي اطلاعيه اي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شود.
صدور اين پروانه هيچ گونه محدوديتي را براي صدور پروانه هاي ديگر در زمينه موضوع فعاليت پروانه براي سازمان ايجاد نمي كندو هر پروانه جديد اعطايي توسط سازمان براي ايجاد و بهره برداري از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعاليت، طي مدت اعتبار پروانه بايد حاوي مواد و شرايطي باشد كه به طور اساسي معادل مواد و شرايطي است كه در مورد دارنده پروانه قابل اعمال است (به جز در مورد مبالغ)، معهذا سازمان به سطح مبالغ لازم التأديه توسط شركت كننده جديد توجه خواهد كرد تا آنكه شرايط حاكم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعاليت را امكانپذير سازد.
*دو بند با اهميت در گزارش حسابرس
براساس اين گزارش ،* با ستناد بند 33 صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31 شهريور 89 رويدادهاي با اهميتي در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تائيد صورتهاي مالي كه مستلزم تعديل اقلام و يا افشاء در صورتهاي مالي باشد رخ نداده است. همچنين دعاوي حقوقي له يا عليه شركت مطرح نشده اما در بند 3 گزارش حسابرس و بازرس قانوني همراه اول آمده است: شركت طي سال 88 عمر مفيد تجهيزات انتقال را از 8 سال به 10 سال افزايش داده است. اين امر موجب كاهش هزينه استهلاك و افزايش سود سال (حدود مبلغ 554 ميليارد ريال ) شده و تغيير در برآورد مزبور از صحت لازم برخوردار نيست.
همچنين طبق بند 4 ماليات عملكرد سال 86 ريال بيش از 3 هزار و 53 ميليارد ريال بر اساس محاسبات شركت در حسابها اعمال شده، ولي بموجب برگ تشخيص صادره توسط اداره كل امور مالياتي، ماليات سال مذكور به مبلغ 3 هزار و 900 ميليارد ريال تعيين شده كه بدليل اعتراض شركت نسبت به آن ذخيره لازم در حساب ها منظور نشده است. هر چند ايجاد ذخيره بيشتر و تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري
است، ولي تعيين ميزان قطعي آثار آن بر صورت هاي مالي منوط به اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي است.
براساس اين گزارش، متن كامل اين اميدنامه در سايت فرابورس آمده است.
انتهاي پيام/م
نظر