استاد شبندر و غبشهر شدن سرررراب و محل ضرر سهامدارشون..........بدبختی اینجاست دلیلی جز گاوبندی برای مفت خریدن سهم نیستش.........من فردا دارم شبندرم رو میفروشم با 15 درصد ضرر یعنی 4 میلیون ضررم ولی مطئنم خدا برام برمیگردونه...........امیدوارم مذاکرات + باشه و مفید...........راستی در گروه ساختمانی معاملات + و اینده داری معامله میشه برام غیر از اون ومعادن چند تا گلچین ساختمانی با دید کوتاه مدت و میان مدت معرفی نماید البته با تارگت .......سپاس از لطف بی منت و خالصانه شما ذوست عزیز تبریزی
تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007
Collapse
X
-
در اصل توسط ata007 پست شده است View Postدوستان امروز از بابک عزیز تقاضا کردم که تو این تاپیک هم لطف کند و تحلیل کند
برای بنده بسی افتخار است که بابک جان تو این تاپیک هم قلم بزند
امید است سهامی که تحلیل می شود هم از لحاظ بنیادی هم از لحاظ تکنیکال بررسی شود
نظر
-
امروز این سهم ها منفجر میشوند
تایپکو (مالک اکثر پتروشیمی های بازار + خبر رفع تحریم پتروشیمی ها)
خودرو (رفع تحریم صنایع خودرو)
رتکو (رفع تحریم صنایع خودرو)
خبهمن (رفع تحریم صنایع خودرو)
نظر
-
به گزارش خبرگزاری فارس، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران خبر توافق هستهای و به رسمیت شناخته شدن حق غنیسازی ایران را تائید کرد.
در این پیام آمده است:
دوستان سلام
ساعت چهار بامداد یکشنبه به وقت ژنو (شش و نیم به وقت ایران عزیز) است. به یاری خدا، مقاومت و صبر و متانت شما ملت بزرگ به نتیجه رسید و مذاکرات با موفقیت پایان یافت. غنی سازی به رسمیت شناخته شد. فعالیت ها ادامه خواهد یافت و تحریم ها در سراشیبی قرار گرفت. امروز بیش از هر زمان همدلی و همبستگی ملی ضروریست.
و به نقل از انتخاب:
* خبرنگران مستقر در لابی هتل با ورود هر هیاتی از آنها میپرسند آیا توافق شد؟ فابیوس تاکنون تنها وزیری بود که کلمه توافق را به صراحت اعلام کرد.
خبرنگاران حاضر در محل پس از این اقدام در واکنش به آن یکصدا تشویق کردند.
*رییس هیات مذاکره کننده ایران از توافق با 1+5 خبر داد
محمد جواد ظریف در صفحه تویتتر خود نوشت "ما به توافق رسیدیم".
* مایکل مان به نقل از کاترین اشتون گفت: ما با ایران به توافق رسیدیم.
سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نقل از اشتون که نمایندگی 1+5 در مذاکرات با ایران را بر عهده دارد در صفحه توییتر خود به نقل از اشتون نوشت: ما (E3+3) با ایران به توافق رسیدیم.احسان به مردم به کمال نمیرسد جز با سه خصلت:۱- شتاب نمودن در آن ۲- کم شمردن بسیار آن ۳- منت نگذاشتن با آن به مردم.
نظر
-
کد خبر: ۱۶۹۹۶۵
۰۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۴
وزرای خارجه ایران و گروه ۱+۵ پس از اتمام قرائت بیانیه مشترک توسط مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دست داده و همدیگر را در آغوش گرفتند.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به ژنو؛ وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 پس از اتمام قرائت بیانیه مشترک توسط مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دست داده و همدیگر را در آغوش گرفتند.
در این میان وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز برای لحظاتی دست همدیگر را فشردند.
از نکات دیگر این مراسم آغش گرفتن لوران فابیوس توسط محمد جواد ظریف بود. سایر وزرای گروه 1+5 نیز به دست دادن و روبوسی به یکدیگر روی آوردند.تحلیلگر بازار tahlilgar0@
نظر
-
-
-
پيوند بورس با ساختوساز
دنياي اقتصاد- تدوين آييننامه نحوه استفاده از حداقل چهار نوع از ابزارهاي بازارسرمايه براي تامينمالي حوزههاي ساخت و خريد مسكن، آغاز شد.بازار مسكن از حدود پنج سال پيش مجاز بود مشروط به توافق بين وزارت مسكن وقت با وزارت اقتصاد، از اين ابزارها شامل صندوق زمينوساختمان، صندوق املاكومستغلات و اوراق رهن ثانويه بهره ببرد؛ اما اين اتفاق نيفتاد.در حالحاضر با عضويت مشاور مالي وزير راهوشهرسازي در شورايعالي بورس، زبان مشترك دو وزارتخانه براي پيوند دادن بازار سرمايه به بازار ساختوساز، فراهم شده و قرار است حداكثر تا پايان امسال، لااقل يك صندوق زمينوساختمان – با هدفتقويت عرضه مسكن- در بورس شكل بگيرد.
رايزنيهاي بورسي براي بهكارگيري 4 ابزار نوين مالي در بازارمسكن
پيوند بازارسرمايه با ساختوساز
فريد قديري: عضويت مشاور وزير راهوشهرسازي در شوراي عالي بورس، اميدواريهايي را در بازار مسكن براي بهرهگيري از قدرت تامينمالي بازار سرمايه - پساز پنج سال ناكامي در حقاستفاده قانوني از اين بازار- ايجاد كرده است.
وزارت راهوشهرسازي تدوين ضوابط استفاده از حداقل 4 ابزار در بازارسرمايه شامل «صندوق زمينوساختمان»، «صندوق املاكومستغلات»، «صندوق تملك زمين» و «اوراق رهنثانويه» را با استناد به قوانين و آييننامههاي اجرايي بالادست، شروع كرده و به زودي براي اخذ مجوز، آن را به وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس ارائه ميكند.
با تصويب قوانين «ساماندهي مسكن» و «نوسازي بافتفرسوده» به ترتيب در سالهاي 87 و 89، مفادي در آييننامه اجرايي اين دو قانون لحاظ شد كه به موجب آنها، وزارتخانههاي اقتصاد و مسكن وظيفه داشتند روشهاي استفاده از سرمايههاي خرد فعال در بازار سرمايه را براي تبديلشدن به تسهيلات خريد يا ساختمسكن و حتي قابلاستفاده كردن اين سرمايهها در بانكها براي تبديل به وامخريد، طراحي كرده و مجوز به كارگيري اين روشها را از نهادهاي ذيربط –شوراي عالي بورس و بانكمركزي- دريافت كنند.
مجموعه تدابيري كه سالها پيش، قانون براي دولت در حوزه تامينمالي بخش مسكن از طريق بازارسرمايه در نظر گرفته، اگر چه تاكنون به واسطه فراهم بودن سادهترين روش – تزريق خط اعتباري بانكمركزي- مورد توجه نبود اما در حالحاضر كه خطوط اعتباري ته كشيده و قانون برنامه پنجم نيز اجازه شارژ دوباره خطاعتباري را از دولت سلب كرده، اقدامات جدي براي طراحي ابزارهاي بازار سرمايه در وزارت راهوشهرسازي آغاز شده است.
هر چند سال88 وزير مسكن وقت –محمد سعيديكيا- و همچنين معاون مسكن وزارتخانه – منوچهر خواجهدلويي- همت كردند تا اولين ابزاري را كه قانون ساماندهي تحت عنوان «صندوق زمينوساختمان» براي اين بخش تعريف كرده بود به كار بگيرند و تحتتاثير تلاش آنها، صندوق «چشمه» در بورس تاسيس شد، اما اين صندوق چندماه بعد به دليل آنچه بوروكراسي و مقررات پيچيده اداري و بورسي براي اركان صندوقهاي زمينوساختمان، عنوان شد، نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد و تعطيل شد.
گزارش «دنياياقتصاد» از اقدامات تازه وزارت راهوشهرسازي براي طراحي مسير سهل و در عينحال قانوني بابت تامينمالي بازارهاي ساختوساز و خريدمسكن از طريق بازار سرمايه حاكي است: حسين عبدهتبريزي مشاور مالي وزير به همراه كارشناسان بازارسرمايه – دكتر سلمان خادمالمله و دكتر سعيد اسلاميبيدگلي- مدتي است كار تنظيم و اصلاح متن آييننامه اجرايي يك ماده از قانون حمايت از نوسازي بافتفرسوده را شروع كردهاند.
اين ماده كه به دولت اجازه استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي را ميدهد، به اين علت مورد توجه قرار گرفته كه ديگر نيازي به اخذ مجوز از مجلس براي اين ابزارها نباشد و فقط در داخل بدنه دولت، هماهنگي لازم باشد.
حسين عبده تبريزي هفته گذشته از طرف وزير اقتصاد به عنوان نماينده وزير در شوراي عالي بورس، منصوب شد و حالا حضور همزمان وي در وزارت راهوشهرسازي و بورس، نقش زبانمشترك اين دو نهاد را براي ايجاد تفاهم در پيوندزني بازارهاي سرمايه و مسكن برعهده خواهد داشت.
به گفته سلمان خادمالمله – كارشناس بازارسرمايه- وزارت راهوشهرسازي ميخواهد حداكثر تا پايان امسال، حداقل يكي از سه ابزار قابلاستفاده در بازارسرمايه شامل صندوق زمينوساختمان را با تاسيس اولين صندوق، عملياتي كند.
سلمان خادمالمله
در پيشنويس آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 7 قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، در خصوص شيوههاي مختلف تامين منابع مالي براي احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، ابزارها و نهادهاي مالي متنوعي پيشبيني شده است که در صورت راه اندازي هر کدام از ابزارها و نهادهاي مذکور فضاي حوزه عرضه و تقاضاي بخش ساختوساز (اعم از واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و .....) و همچنين فضاي بازار سرمايه متحول خواهد شد.
صندوق زمينوساختمان و شرط 10ميلياردي
يکي از نهادهاي مالي مذکور صندوقهاي سرمايهگذاري زمين و ساختمان است. مکانيزم اين صندوقها به اين صورت است که صاحب زميني که منابع مالي لازم براي ساخت و ساز را ندارد زمين خود را (به عنوان آورده غير نقد) به ميان آورده و با همراهي تعدادي از ارکان اجرايي (شامل مدير صندوق، مدير ساخت و چند رکن اجرايي ديگر) و البته چند رکن نظارتي که نظارت بر اجراي پروژه را بر عهده خواهند داشت (شامل مدير ناظر و حسابرس) با جمع آوري وجوه از سرمايهگذاران (در قالب انتشار واحدهاي سرمايهگذاري براي اين صندوق ها) اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني، تجاري و اداري خواهد كرد. همانطور که در مکانيزم اجرايي اين صندوق مشخص است، راه اندازي اين صندوقها به تقويت طرف عرضه واحدهاي ساختماني (اعم از واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و...) منجر خواهد شد و از طرف ديگر عموم سرمايهگذاران ولو با سرمايههاي اندک در اين پروژهها شريک شده و از تغيير قيمت ملک بهرهمند خواهند شد. به علاوه سرمايهگذاران بورسي نيز ميتوانند پرتفوي دارايي خود را متنوعتر کرده و ريسک پرتفوي خود را با سرمايهگذاري در بخش مسکن تعديل کنند. سود سالانه سرمايهگذاران در اين صندوقها متناسب با دورههاي ركود و رونق مسكن و همچنين ميزان افزايش قيمت ملك خواهد بود طوري كه برخي پيشبينيهايي كه مثلا امروز درباره 3برابرشدن قيمت ملك در 8سال آينده، ميشود براي مناسبات مالي اين صندوقها نيز در صورت تحقق، صدق خواهد كرد. براي تاسيس صندوق زمين و ساختمان در آييننامه در حال تدوين، دو شرط لحاظ خواهد شد.
شرط اول تاسيس و راهاندازي صندوق زمينوساختمان از طرف متقاضي حقيقي يا حقوقي، ارائه زمين داراي سند و بدون معارض از طرف متقاضي صندوق به عنوان مالك زمين، خواهد بود و در صندوقها فقط منابع مالي مربوط به هزينه ساخت، ميتواند از طرف سرمايهگذاران بورسي، تامين شود.
شرط دوم نيز تعريف پروژههايي است كه ارزش ساخت آنها حداقل 10ميليارد تومان باشد. اين پروژهها در بخشهاي مختلف ساختمان شامل مسكوني (شهركسازي)، تجاري، مجتمعهاي تفريحي و رفاهي، بيمارستان و حتي سوله يا انبار صنعتي ميتواند تعريف شود. كه البته سود سالانه سرمايهگذاران بسته به نوع كاربري و شهر محل اجراي پروژه، متفاوت خواهد بود.
راهاندازي بازار اجارهداري با صندوق املاكومستغلات
از نهادهاي ديگري که در پيشنويس آيين نامه اجرايي قانون حمايت از نوسازي بافتفرسوده پيشنهاد شده صندوقهاي سرمايهگذاري املاک و مستغلات -که در دنيا به reitها مشهور هستند- است. صندوقهاي سرمايهگذاري املاک و مستغلات در دنيا به اشکال مختلفي وجود دارند. ساز و کار يکي از انواع اين صندوقها به اين صورت است که با وجوه جمع آوري شده از محل انتشار واحدهاي سرمايهگذاري اين نوع صندوقها اقدام به خريد و فروش و اجارهداري املاک ( اعم از واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و...) ميكنند. اين نوع صندوقها اغلب دو نوع منفعت براي سرمايهگذاران ايجاد ميکنند که تا حدودي مشابه منافع حاصل از تملک سهام است. از يک طرف سود نقدي اين صندوقها است که اغلب از محل اجاره املاک خريداري شده ايجاد ميشود كه در اين حالت ميتواند بخشي از هزينه اجارهبهاي محل اقامت سرمايهگذاراني كه اجارهنشين هستند را تامين كند و از يک طرف سود (يا زيان) سرمايه اي حاصل از فروش واحدهايي است که از قبل خريداري شده است. در دنيا به طور رايج اين نوع صندوقها سود نقدي بالايي بين سرمايهگذاران تقسيم ميکنند. اين صندوقها نيز همانطور که از مکانيزم آنها پيدا است به رونق معاملات مسكن و تقويت طرف تقاضاي ملک منجر ميشود و از طرف ديگر عموم سرمايهگذاران در اين پروژهها شريک شده و از تغيير قيمت ملک بهرهمند خواهند شد. به علاوه سرمايهگذاران بورسي نيز ميتوانند پرتفوي دارايي خود را متنوعتر کرده و ريسک پرتفوي خود را با سرمايهگذاري در بخش مسکن تعديل کنند.
جذب نقدينگي براي «خريد زمين»
از نهادهاي ديگري که در پيشنويس آييننامه اجرايي پيشنهاد شده صندوقهاي تملک زمين (يا صندوقهاي آزاد سازي زمين) است. در اين نوع از صندوقها يک ارگان عمومي
(براي مثال شهرداري ها) که قصد نوسازي يک بافت فرسوده را دارند و براي نوسازي بافت مربوطه ناچار به تملک زمينهاي آن بافت هستند، بهمنظور تامين منابع مالي لازم براي تملک زمين مذکور (و پرداخت وجه مطابق قيمت کارشناسي به مالکان زمين) اقدام به تاسيس اين نوع از صندوقها کرده و با انتشار واحدهاي سرمايهگذاري منابع لازم را از اين طريق فراهم ميکنند. به طور معمول تملک زمينهاي مذکور بين 2 تا 4 سال طول خواهد کشيد و در اين بين سرمايهگذاران اين صندوقها از تغييرات قيمت زمين طي اين سالها و نيز ارزش فعلي عايدات آتي ناشي از نوسازي آن بافت فرسوده که به ارزش زمينهاي مذکور خواهد افزود، بهرهمند خواهند شد.
انتشار اوراق «رهنثانويه»
از ابزارهاي مالي ديگري که در پيشنويس آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 7 قانون حمايت از نوسازي بافتفرسوده پيشنهاد شده «اوراق رهن ثانويه» است. اين اوراق که پيش از اين در برخي ديگر از کشورهاي دنيا نيز منتشر شده، به پشتوانه وامهاي رهني، اوراق بهادار جديدي منتشر ميکند که سود اين اوراق توسط وامگيرندگان اوليه تامين ميشود. انتشار اين اوراق به بانک وام دهنده در بخش ملک (در ايران بانک مسکن) کمک خواهد کرد که منابع مالي خود را که پيش از اين در دست وام گيرندگان اوليه بلوکه شده بود بتواند آزاد کرده و مجددا به وام گيرندگان جديد وام دهد. اين ابزار به تقويت طرف عرضه و تقاضاي مسکن کمک شاياني خواهد کرد.
نظر
نظر