اخبار مربوط به بانکها

**arash** · 2014/12/16, 14:06

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

همانطور که روز گذشته عنوان شد دومينوي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بايد از صنعت بانكداري آغاز شود کاسته شدن نرخ بهره بانكي که جرقه اش از صحبت هاي ديروز ريس جمهور برداشت شد در کنار فروش اموال، دارايي ها، …. مي تواند منابع ارزان قيمت را در اختيار بانک ها قرار دهد و قدرت تسهيلات دهي شان را افزايش دهد بنابراين زماني مي توانيم يک اقتصادي قوي و کارآمد ايجاد کنيم که نخست بانكداري را تقويت نماييم بنابراين رشد بازار سرمايه در گام اول بايد با بهبود وضعيت عمومي بانكداري همراه شود. در اين بين وضعيت بانک هاي دولتي به مراتب شرايط مساعدتري براي جهش سودآوري …… دارند.

http://irancma.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-25-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-93

:x:x>:D<

**غفران** · 2014/12/16, 21:58

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

۱۶۰۷۹۳ تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۶
تعداد بازدید: ۹۳۳۴
اخبار روز » اقتصادی

بانک برتر ایران در سال 2014 به انتخاب بنکر

بانک پاسارگاد با تأیید نشریه معتبر بنکر به عنوان بانک برتر جمهوری‌اسلامی ایران در سال 2014 انتخاب شد.

ایسنا: بانک پاسارگاد با تأیید نشریه معتبر بنکر به عنوان بانک برتر جمهوری‌اسلامی ایران در سال 2014 انتخاب شد.

نشریه معتبر‌ The Banker، در هر سال با توجه به صورت‌های مالی مربوط به سال پیش موسسات مالی و بانکی و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سرمایه‌ پایه، نسبت کفایت سرمایه و دارایی‌ها، اقدام به ارزیابی بانک‌ها می‌کند.

پیش از این بانک‌پاسارگاد در سال‌های 2010‌، 2012 و 2013 میلادی موفق به کسب این عنوان، از سوی نشریه معتبر بنکر شده‌ بود.

گفتنی است در حال حاضر بانک‌پاسارگاد در رتبه‌بندی نشریه بنکر در جایگاه 233 جهان، در بین هزار بانک برتر دنیا قرار دارد.

**مخبرالدوله** · 2014/12/16, 22:45

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۲۰:۴۲ب.ظ)
وزير اقتصاد عنوان کرد:

بانک ها اثرگذارترين نهاد در خروج از رکود تورمي

وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه هم انديشي با مديران عامل بانک ها و موسسات مالي _ اعتباري گفت: نظام بانکي کشور مهم ترين و اثرگذارترين نهاد در خروج از رکود تورمي و دستيابي به رشد اقتصادي محسوب مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در اين نشست که با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، وزراي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به اين‌که شرايط حاکم بر بازار پول سخت است از اين‌رو خروج از رکود و دستيابي به رشد اقتصادي مستلزم رفع تنگناهاي اعتباري و تامين منابع مالي براي توليد و به ويژه سرمايه در گردش آنهاست، از اين رو نظام بانکي اثر‌گذارترين نهاد در خروج از رکود است.
وزير اقتصاد انتظار دولت از بانک‌ها را تجهيز هرچه بيشتر منابع مالي توليد براي خروج از رکود عنوان کرد و با انتقاد از تمايل برخي از بانک‌ها به بنگاهداري گفت: کاملا به دلايل بنگاهدارشدن بانک‌ها آشناييم، اما مي‌دانيم که برخي تمايل دارند منابع خود را به سمت بنگاه‌ها و منافع خود ببرند.
طيب‌نيا با بيان اين‌که بانک‌ها بايد به فکر سود‌آوري و منافع سهامداران خود هم باشند، يادآور شد، اما مهم‌ترين مساله‌ي فعلي چرخش اقتصاد و روند مثبت توليد است که اين مسووليت بزرگ برعهده نظام بانکي خواهد بود.
علي طيب‌نيا در اين نشست که در راستاي برنامه خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي در کشور برگزار شد با گلايه نسبت به رقابتي که بين موسسات مالي و خصوصي شکل گرفته، گفت: زمينه‌ تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي با اين وضعيت چندان مساعد نيست و آنها بايد به سمت فراهم‌کردن اين شرايط پيش بروند اين در حالي است که افزايش هزينه‌هاي مالي در طول تاريخ به ميزان گسترده‌اي افزايش يافته به طوري که نرخ سود اسمي بالاتر از تورم بود و هزينه سنگيني دارد.
وي افزود: بانک‌ها بايد به رقابت ناسالم در بازار پول پايان داده و افزايش نرخ سود جاي خود را به کاهش نرخ هزينه مالي بدهد.
طيب نيا تصريح کرد: هدفي که از خصوصي سازي از نظام بانکي دنبال مي شود در پرتوي رقابتي که در موسسات مالي و خصوصي به وجود مي آيد زمينه کاهش هزينه تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي کشور را فراهم مي کند.
وزير اقتصاد با اشاره به اين‌که معوقات بانکي به عنوان يکي از مشکلات آنهاست، خاطر نشان کرد: بحث جدي ديگر براي بانک‌ها مطالبات غيرجاري و تفکيک بين مشتريان خوش‌حساب و بدحساب است، در عين حال با مشترياني که در توليد مشغول بوده و نقش مثبت دارند، بايد مدارا شود.

- See more at: http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/....pNgGKjGG.dpuf

**Aiming** · 2014/12/17, 12:06

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نامه‌نگاری بانک‌ها با بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی جلسه ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکی برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر این بانک بر اجرای نرخ سود بانکی 22 درصد شدند .

در نامه مشترک بانک ها به بانک مرکزی آمده است: "به استحضار می رساند جلسه شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ 15 آذر ماه 93 تشکیل و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری بود .

همانطور که استحضار دارید در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 براساس تصمیم بانک های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی 22 درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد گردید برای جلوگیری از ورود بانک ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها را تعدیل نماید .

چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخ شکنی صندوق ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ شکنی توسط موسسات و بانک های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده اند عملا موجب خروج منابع از بانک هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می دادند .

این امر به تدریج برخی از بانک های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس العمل کرد .

اینک وضعیت حاکم بر نرخ های سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانک های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده ها در بین بانک ها و موسسات اعتباری بین 22 تا30 درصد در نوسان است .

در نامه ارسالی به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده ها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری ها، عدم امکان فروش دارایی ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانک ها و موسسات مالی خواهد بود .

بانک های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند .

تداوم این روند نه تنها موجب بی اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک ها می گردد بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر می باشد.

**مریم1** · 2014/12/17, 13:25

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دولت نباید عملیات اجرایی کند/ سه بیماری مزمن بانک‌های ایران

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرده است، اظهار کرد: این‌که دولت در ایران عملیات اجرایی اقتصادی انجام می‌دهد از پایه تفکر غلطی است و باید آن را کنار گذاشت.
عباس آخوندی در مراسم روز ملی حمل‌ونقل به امضای یک قرار‌داد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ارزش 21 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را در زمینه‌ی توسعه امور زیربنایی به بحث مشارکت بخش خصوصی در این عرصه وابسته کرده و در طول یکسال گذشته تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته است.
آخوندی با تاکید بر این نکته که بودجه دولتی توان تمام طرح‌های توسعه‌ای کشور را ندارد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت و بودجه محدود عمرانی قطعا برای پیشبرد اهداف حضور بخش خصوصی الزامی و نمی‌توان آن را کنار گذاشت. البته در بلند‌مدت باید هدف این باشد که دولت با کنار گذاشتن عملیات اجرایی تنها به عنوان یک سیاست‌گذار کلان عمل کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ چهار هزار میلیارد ریالی در سال گذشته از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: هرچند این رقم برای سال نخست دولت نکته‌ای امیدوار‌کننده به حساب می‌آید، اما هنوز با رسیدن به اهداف بلند‌مدت اقتصادی کشور فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه داد: در تمام دنیا ‌شهر‌های بزرگ و پرجمعیت در کنار دریاها ساخته می‌شود. این در حالی است که در ایران به هیچ عنوان این مساله رعایت نشده و با وجود این‌که ساکنان اطراف دریای خزر به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت شرایط سختی دارند اما سواحل دریای جنوب در بسیاری از نقاط خالی از سکنه است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح دولت برای بالا‌بردن نقش بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1394 توضیح داد: در بند «ل» تبصره 5 این لایحه دولت رسما از مجلس درخواست کرده اجازه استفاده از منابع بخش خصوصی و در کنار آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از این بخش را صادر کند که با توجه به نظر مثبت نمایندگان مجلس در این زمینه امیدواریم با تصویب این طرح بخشی از مشکلات تامین مالی بخش خصوصی حل شود.
آخوندی با بیان این‌که نظام بانکی ایران در بسیاری از موارد توان حمایت از بخش خصوصی را ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانکداری در ایران از سه بیماری بزرگ رنج می‌برد. بحث دارایی‌های سمی، بنگاهداری بانک‌ها و البته ارائه‌ی تسهیلات بیش از منابع مالی آنها باعث شده نظام بانکی کشور فشاری دوچندان را تحمل کند.
وی خاطر نشان کرد: از این‌رو اگر بنا داریم از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان موتورهای محرکت اقتصاد کشور حمایت کنیم، باید افزایش توان بانکها و البته استفاده از منابع صندوق توسعه را به برنامه‌ها اضافه کنیم.

**مخبرالدوله** · 2014/12/18, 04:15

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

هر مقدارکه توافق کوبا با امریکا جدی تر و نزدیکترشود .....
رشد بانکها سریعترخواهدبود...
سیاست دمکراتها برای ماندن در کاخ سفید آنها را به این مسیر میکشاند که
با عقلای دنیا به توافق برسند!!!!!

**مخبرالدوله** · 2014/12/19, 12:54

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با هدف رونق تولید در کشور
بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تا پایان سال تامین مالی می شود
[*=left]
۱۱:۲۱ (جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳)
تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی بویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از جایگاه ویژه ای در لایحه خروج از رکود برخوردار است.
به گزارش شانا ، وزیر اقتصاد اظهار کرد: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
علی طیب نیا افزود: در جلسه های زیادی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامها و مسئولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت هایی که برای تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیم مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت ها اتخاذ کنیم.
وی با بیان این که نظام بانکی تا آخر مهر ماه امسال در مجموع ١٧٧هزار میلیارد تومان برای فعالیت های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا پایان سال بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می شود و این به معنای آن است که از ٢٣٠ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی پارسال تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.
به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته نزدیک به ٦٠ درصد به عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.
طیب نیا درباره اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ٤٠ به ١٧ درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می خواهد به صورت دستوری در باره نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست های اقتصادی تلاش می شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات باشیم.
طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در باره نرخ سود تصمیم گیری کرده و نرخ سود ٢٢ درصدی را برای سپرده های یکساله که مسئولان بانکی بر روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد و دولت برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می کند.
طیب نیا ادامه داد: سود قطعی تحقق یافته در فعالیتهای اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده گذاران توزیع می شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیتهای اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی کند و عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.

**مخبرالدوله** · 2014/12/20, 16:32

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

امروز در مجمع بیمه ملت گفته شد که موسسات مالی اعتباری چون برای پرداخت سپرده مردم
پولی در بساط ندارن سود سپرده را برای جذب مشتری جدید تا 30 درصد سالیانه بالا برده اند!!!

مراقب باشید...

**ایرج اکبری** · 2014/12/21, 11:26

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اسامی بانک‌های متخلف منتشر می‌شود؛
اجرای نرخ‌های جدید سود سپرده از دوشنبه/ 7 روش برخورد با متخلفان

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۰

در نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها درباره نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی بین 10 تا 22 درصد توافق جدید به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مديران عامل بانک‌هاي حاضر در جلسه با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي و اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تأکيد نموده، پيشنهاداتي چند در مورد نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح کردند.

کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نقش مؤثري در چرخه وجوه و بالندگي حيات اقتصادي کشور دارد و تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي سازنده و پويا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور، همواره مورد تأکيد بانک مرکزي بوده است. در اين راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سياست هاي پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 93.04.11 اين بانک، برخي بانک‌ها درخواست خود مبني بر برگزاري نشستي مشورتي با بانک مرکزي را مطرح کردند تا با بهره‌گيري از تجارب حاصله در اجراي چند ماه گذشته سياست‌هاي ياد شده و آسيب‌شناسي اجراي اين سياست‌ها، توافقات و پيشنهادات خود در زمينه اجراي مؤثر سياست‌هاي مذکور را به اطلاع بانک مرکزي برسانند.

پس از انجام مباحثات و گفت و گوهاي فراوان در خصوص پيشنهادات مطروحه، در نهايت بر روي نرخ‌هاي زير توافق حاصل شد:

1 ـ نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به ترتيب زير تعيين مي شود:
نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار يکساله 22 درصد
نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار 9 ماه تا يکسال 20 درصد
نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد
نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد
نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي 10 درصد

حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک‌ ماه است و پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پايان ماه صورت مي پذيرد.

2 ـ در صورت کاهش يا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.

3 ـ در اجراي اثر‌بخش اين مقررات،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم نمايند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.

4 ـ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي‌ماه سال‌جاري گشايش شده(به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه يافته و در تاريخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختيار آنان قرار گيرد.

5 ـ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دريافت سود مي شوند بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.

6 ـ تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.

7 ـ مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.

بانک مرکزي نيز با استقبال از پيشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و موثر سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور که در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از کليه ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که ضوابط فوق را رعايت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل يک يا چند مورد از موارد زير است:

1ـ تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف؛
2 ـ محکوميت متخلفين به پرداخت جريمه؛
3ـ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم؛
4ـ عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف؛
5 ـ قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛
6 ـ سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل نهاد متخلف به طور موقت يا دائم؛
7ـ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛

افزون بر موارد فوق، اسامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف که با عدم رعايت ضوابط فوق، زمينه اخلال در نظام پولي و بانکي کشور را فراهم مي‌کنند، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام شده و متخلفين حسب مورد به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.

نظر به لزوم رعايت جدي سياست‌هاي متخذه،‌ خواهشمند است دستور فرمايند مقررات مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک/مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت جدي و دقيق به عمل آيد. شايان ذکر است بازرسان بانک مرکزي از تاريخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات اين بخشنامه؛ به طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند کرد.

این بخشنامه جهت اطلاع مديران عامل کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال گردیده است.
در خاتمه،‌ خاطر نشان مي‌سازد ارائه هرگونه خدمات بانکي به مؤسسات غير مجاز(شامل مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزي در بازار پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند) توسط شبکه بانکي کشور ممنوع است.

**rajabnejad** · 2014/12/22, 09:20

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

براساس مصوبه بانک مرکزی نرخ سود سپرده مدت دار یک ساله همانند مصوبه تیر ماه شورای پول اعتبار ۲۲ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی و سه تا شش ماه بدون تغییر تعیین شد اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه و 9 ماه تا یک سال ۲ درصد افزایش یافت

**rajabnejad** · 2014/12/22, 10:33

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اجرای نرخ جدید سود سپرده های بانکی از امروز

نرخ جدید سود سپرده های بانکی از روز جاری اول دی ماه در سیستم بانکی کشور اجرا می شود که طبق تصمیم جدید بانکداران، تنها نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 6 تا 9 ماه با دو درصد افزایش از 16 به 18 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت 9 ماه تا یک سال با دو درصد افزایش از 18 به 20 درصد تغییر کرده است .

به گزارش ایرنا، برهمین اساس نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال در گذشته 18 درصد بود که به 20 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه از 16 به 18 درصد افزایش یافته است .

همچنین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله همانند گذشته 22 درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه همچنان 14 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون تغییر 10 درصد است .

در نشست مشورتی چهارشنبه 19 آذر ماه 93 بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی توافق به عمل آمد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در نشست یادشده مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند .

این گزارش می افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 این بانک، برخی بانک ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست های یاد شده و آسیب شناسی اجرای این سیاست ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند .

گفتنی است پس از انجام مباحثات و گفت و گوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت بر روی نرخ های زیر توافق حاصل شد :

1 ـ نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود :

* نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد

* نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد

* نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد

* نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد

* نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد

• حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد .

2 ـ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود .
3 ـ در اجرای اثر بخش این مقررات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است .

4 ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده(به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد .

5 ـ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود و بلافاصله با نرخ های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند .

6 ـ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است .

7 ـ مقرر شد با آن گروه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود .

بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از تمام ظرفیت های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است :

1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛

2 ـ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛

3 ـ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛

4 ـ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛

5 ـ قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف؛

6 ـ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛

7 ـ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

افزون بر موارد فوق، اسامی بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می کنند، از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند .

نظر به لزوم رعایت جدی سیاست های متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد .

این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است .

در خاتمه، خاطر نشان می سازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.

**orkideh** · 2014/12/22, 10:49

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تمهیدات جدید برای پیش گیری از تخلفات بانکها و شرکتها برای حل مشکل اختلاس و کلاهبرداری برخی از این شرکت های سهامی خاص، سهام این شرکت ها به سهامی عام تبدیل می شود و شرکت هایی که درمدت کوتاهی بدون فعالیت اقتصادی و با دلالی سهام آنها رشد چشمگیری داشته، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی می شود .
«ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی، با بیان اینکه بیشترین تخلفات اداری کشور در سیستم بانکی اتفاق می افتد، از تشدید نظارت بر نحوه عملکرد سیستم بانکی خبر داد. برای حل مشکل اختلاس و کلاهبرداری برخی از این شرکت های سهامی خاص، سهام این شرکت ها به سهامی عام تبدیل می شود و شرکت هایی که درمدت کوتاهی بدون فعالیت اقتصادی و با دلالی سهام آنها رشد چشمگیری داشته، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی می شود .
به گزارش پایگاه خبریبانکداری الکترونیک،سراج با بیان اینکه سیستم بانکی و بانک ها بیشترین آمار تخلفات اداری را در کشور داراست، به ایرنا اظهار داشت: بانک ها در کشور رسالت خود را فراموش کرده و به بنگاه داری مشغول شده اند .
وی با بیان اینکه برخی از کارکنان بانک ها، اعتبارات و تسهیلات را به سمت و سوی نامناسبی سوق داده اند، گفت: سازمان بازرسی درصدد است با اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در راستای تغییر مدیریت نادرست برخی بانک ها اقدام کند.
وی بیان داشت: بر این اساس در استان ها برای بانک ها پرونده هایی تشکیل شده و موارد صحیح و ناصحیح پرداخت وام و تسهیلات دقیق تر از گذشته بررسی می شود.
سراج بیان داشت: در این سیستم مدیران لایق تشویق می شوند و ارتقاء می گیرند و مدیران نالایق تنزل درجه خواهند داشت.
وی در زمینه تخلفات برخی شرکت های سهامی خاص در سال های اخیر در کشور نیز گفت: برای حل مشکل اختلاس و کلاهبرداری برخی از این شرکت های سهامی خاص، سهام این شرکت ها به سهامی عام تبدیل می شود و شرکت هایی که درمدت کوتاهی بدون فعالیت اقتصادی و با دلالی سهام آنها رشد چشمگیری داشته، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی می شود .

**مخبرالدوله** · 2014/12/23, 16:26

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اگزیم بانک هند خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد

دهلی نو - ایرنا - موافقتنامه اختصاص خط اعتباری 150 میلیون دلاری روز سه شنبه بین نمایندگان بانک های خصوصی ایران و بانک صادرات و واردات هند موسوم به «اگزیم بانک» به امضا رسید.

این موافقتنامه با حضور «غلامرضا انصاری» سفیر ایران درهند، رییس «اگزیم بانک» هند و نمایندگان بانک های ایرانی «سامان»، «پاسارگاد»، «پارسیان»، «کارآفرین»، «اقتصاد نوین» و «کشاورزی»، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ایران در محل «اگزیم بانک» در دهلی نو به امضا رسید.

سفیر ایران در هند در حاشیه امضای این موافتنامه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مذاکرات مربوط به امضای این خط اعتباری از چند ماه پیش بین نمایندگان بانک های ایرانی و اگزیم بانک آغاز شده بود.

وی گفت: این خط اعتباری تا سقف 150 میلیون دلار برای خرید کالا، خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح ها در ایران اختصاص داده شده است.

انصاری یکی از شروط این خط اعتباری را استفاده از کالاهای هندی عنوان کرد و افزود: این خط اعتباری می تواند در بخش های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است، استفاده شود.

سفیر ایران در هند با بیان اینکه «سقفی برای این همکاری ها مشخص نشده است»، گفت: اختصاص این مبلغ از سوی اگزیم بانک نخستین گام برای همکاری است و می تواند با توجه به همکاری های دو کشور افزایش یابد.

انصاری گفت: تلاش می کنیم همکاری ایران و هند را به سمت طرح های زیربنایی نظیر فناوری اطلاعات، معادن، فلزات و فولاد سوق دهیم.

وی افزود: ایران می تواند با استفاده از این خط اعتباری جدید نسبت به خرید 250 هزار تن ریل به ارزش 240 میلیون دلار اقدام کند.

**مخبرالدوله** · 2014/12/23, 16:45

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس کمیته پتروشیمی مجلس:
کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت جبران شدنی است
[*=left]
۱۴:۱۸ (سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳)
ایران می‌تواند از راههای دیگر کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت را جبران کند؛ ازاین‌رو با مشکل حادی روبرو نمی‌شویم؛ بنابراین از تعریف پروژه های جدید اجتناب شود و افزون بر این، نسبت به تکمیل پروژه های نیمه‌تمام اهتمام شود.
مؤید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره تحولات جاری قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: به نظر می سد، قیمت نفت افزایش پیدا نمی‌کند، چون سناریوی برای افت قیمت نفت طراحی‌شده است و به‌طور حتم این امر از طریق عربستان شکل گرفته است.رئیس کمیته پتروشیمی مجلس، درباره راهکارهای ایران برای گذر از تحولات قیمت نفت، نیز گفت: ایران می‌تواند از راههای دیگری کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت را جبران کند؛ از این‌ رو بعید می‌دانم با مشکل حادی روبرو شویم.وی درباره اهتمام مجلس در این زمینه هم افزود: در اولویت نخست، باید از تعریف پروژه های جدید اجتناب کرد و پروژه های نیمه تمام را به بهره‌برداری رساند، زیرا اگر این پروژه ها به اتمام برسد به درآمدزایی کمک می‌کند و از طرف دیگر منابع حاصل از آنها، سبب تسهیل در اتمام پروژه های بعدی می‌شود.حسینی صدر در همین زمینه افزود: واگذاری بخشی از پروژه‌ها به بخش خصوصی اثربخش است، زیرا مردم به دولت اعتماد دارند. از سوی دیگر بخشهای دلالی مانند مسکن و ... با سودآوری کمتری مواجه شده است؛ بنابراین اکنون می‌شود سرمایه‌های مردم را به سمت بخشهای زیربنایی و عمرانی هدایت کرد تا از کسری بودجه ناشی از قیمت نفت عبور کرد.گفته می‌شود: هم‌اکنون بیش از ۶۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفتهای اجرایی ۱۰ تا ۹۰ درصدی در صنعت پتروشیمی وجود دارد.حسینی صدر، در بخش دوم گفتگوی خود با اشاره به برگزاری نشست چهارجانبه گروه دوستی پارلمانی ایران با سفرای کشورهای گرجستان، ترکیه و آذربایجان گفت: در این جلسه بر افزایش همکاریهای چهارجانبه بین ایران، ترکیه، گرجستان و آذربایجان تاکید شد.وی بابیان این‌که در این رایزنیها درباره مباحث نفت و انرژی نیز گفتگوهایی انجام شد، افزود: بحثهای انرژی و ترانزیت گاز از طریق گرجستان و تامین گاز این کشور و صادرات گاز ایران به ترکیه و قیمت آن گفتگوهایی شکل گرفت.حسینی صدر گفت: ترکیه در زمینه قیمت گاز دارای موضعی است، ازاین‌رو موارد مطرح شده به مسئولان مربوط منعکس می‌شود.این نماینده مجلس زمینه‌های تسهیل مسافرت متقابل اتباع کشورهای یاد شده و تکمیل شبکه راه‌آهن بین چهار کشور را از دیگر موارد مورد گفتگو در این رایزنی پارلمانی برشمرد.رئیس کمیته پتروشیمی، گفت: این رایزنیها که در فضایی صمیمانه برگزار شد با حضور هشت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.وی افزود: در زمینه توسعه مناسبات چهارجانبه استقبال خوبی وجود دارد، از این رو امیدواریم از این وضع حداکثر استفاده برای توسعه مناسبات بشود.

**orkideh** · 2014/12/24, 00:43

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

» نرخ جدید سود سپرده رونق بورس را بازنمی‌گرداند

علیرضا کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمدر خصوص عوامل تاثیرگذار بر کاهش شاخص بورس و قیمتها در هفته های گذشته گفت: انتظار بیش از حد سهامداران و دل بستن آنها به رسیدن به توافق نهایی تا روز سوم آذر یکی از عواملی بود که تمدید مذاکرات موجب برآورده نشدن آن و در نتیجه بروز رفتاری احساسی و هیجانی برای فروش سهام از سوی سهامداران شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: شاخص بورس از روز سوم آذر که در مرز 76 هزار واحد قرار گرفته بود، در چند روز گذشته به مرز 70 هزار واحد و پایین تر از آن نیز رسید که این موضوع نشان می دهد سهامداران در این مدت بیش از 7 درصد زیان کرده‌اند و ارزش بازار سهام نیز 7میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: جو روانی حاصل از کاهش قیمت نفت به پایین ترین حد خود در 5 سال گذشته و نیز نیم نگاه سهامداران به تصمیمات دولت و مجلس برای بودجه سال آینده هم موجب تردید سهامداران برای خرید در بازار سهام شد.
این کارشناس بازار سهام افزود: بالا رفتن قیمت دلار هم یکی دیگر از عواملی بود که موجب شد تا نگاه سرمایه گذاران از بورس به سمت بازار ارز کشیده شود؛ هر چند در بودجه سال آینده نرخ دلار 2850تومان پیشنهاد شده است که این مسئله می‌‌تواند اثر مثبت برای شرکت‌های بورس به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با بیان این که نرخ های جدید سپرده بانکی با این هدف انجام می شود تا نقدینگی به سمت بازار پول و بانکها روانه شوند گفت: بازار پول و سرمایه از دیرباز رقیب یکدیگر بوده اند و این موضوع به بازگشت رونق دوباره به بورس کمک نمی کند.