اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کاملا درست فرمودین
بانک ها املاک زیادی دارن که در صورت فروش بر روی ملک تاثیر میذاره

در مورد سهام تاثیر بیشتری داره به نظرم ، مخصوصا اگر عرضه ها بصورت خرد باشه

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مجلس تصویب کرد؛


تعیین مجازات بانکها و موسسات اعتباری متخلف


نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی طولانی در خصوص ماده 5 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در نهایت مجازاتهای بانکها و موسسات اعتباری متخلف را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، در صورت انجام نشدن تکالیف ماده 4 این قانون مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال میشود.
الف - بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.
ب - سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیتهای غیرمادی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن هر سال سه واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به 55 درصد برسد.
پ - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستقلات، سرقفلی، اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به 55 درصد برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد بر اساس نرخهای مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ت - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 4 این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و موسسات مالی و اعتباری محروم میشوند.
از 211 نماینده حاضر در جلسه، 122 رای موافق، 13 رای مخالف و 13 رای ممتنع داده شد.
انتهای پیام

متاسفانه مجلس بعداز 15 ماه تاخیر نسبت به پیشنهاد دکتر طیب نیا دست و پا شکسته تصمیم گرفت!!!!

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 12/10/1393 | ساعت: 10:52|

مدیرعامل بانک ملت؛

درخواست بازرسی از بانک ها برای اجرای نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی
تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک ملت گفت: بانک مرکزی در این مرحله از اجرای نرخ سود بانکی با نظارت قوی تری برای اجرای نرخ ها وارد بازار شده و به منظور کنترل بیشتر از بخش نظارت بانک ها کمک گرفته ضمن آنکه برای نظارت بیشتر بر اجرای بخشنامه ها از بانک های بزرگ بازرس درخواست کرده است.
درخواست بازرسی از بانک ها برای اجرای نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی
محمدرضا ساروخانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت اجرای نرخ سود بانکی در بانک ها با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی در این مرحله از ناظرین بیشتری استفاده کرده و مصمم است نرخ ها را کنترل کند.

وی پیش بینی کرد: بانک ها در این دوره از اجرای نرخ سود بانکی رعایت بیشتری کنند و بانک هایی که میل به انحراف دارند نیز ناگزیر شوند که نرخ ها را اجرایی نمایند.

ساروخانی اظهار داشت: بانک ها در جلسه ای نرخ های سود را به صورت مجدد بررسی و بانک مرکزی نیز سقف 22 درصد را برای آن تعیین کرد.

وی ادامه داد: در مرحله اول برخی از بانک ها بعد از مدتی انحراف از تصمیم اصلی را آغاز کردند و به همین دلیل آشفتگی در بازار پول ایجاد شد و منابع مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار داد.

ساروخانی گفت: البته برخی از بانک های بزرگ هم علیرغم میل باطنی مسیر بانک های کوچک را که به آشفتگی بازار دامن زده بودند ، پیش گرفتند.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: از آنجا که این امر برخلاف سیاست های دولت و مسیر ضد تورمی بود بنابراین بانک مرکزی نسبت به این امر حساس شد البته این در حالی بود که بانک های بزرگ نیز نسبت به این امر معترض بودند زیرا بالا بردن نرخ های سود بانکی علاوه بر آنکه قیمت تمام شده پول را افزایش می دهد، نرخ پرداخت تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده و قیمت تمام شده محصولات تولیدی و بنگاه های بازرگانی را نیز تشدید می کند.

وی با اشاره به نشست بانکداران با مسئولان بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار داشت: این موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بانک ها نسبت به آشفتگی بازار اعتراض کردند و مجددا قرار شد نرخ سود بانکی براساس طبقه بندی و بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شود.

یادآور می شود، براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی باید از ابتدای دی ماه برای سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد، سپرده های مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد بپردازند.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اختلاف نظر سیف و طیبنیا درباره سود بانکی رد شد



به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: اخیراً رسانه ای با درج مطلبی تحت عنوان "یک بام و دو هوای نرخ سود از دیدگاه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی"، تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ساماندهی نرخهای سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیرامور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخهای سود بانکی تعبیر نموده است. این در حالی است که با مداقّه در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهتگیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی میباشد. در این رابطه، توجه به موارد زیر ضروری است :



- وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخهای سود و استفاده از ابزار و سیاستهای اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخها با واقعیات جامعه اشاره نموده و بر کاهش نرخهای سود بانکی بر اساس سیاستهای مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید نمودهاند. این جهتگیری در تنظیم نرخهای سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک نیز در اتخاذ تصمیمهای خود در این خصوص به واقعیتهای اقتصاد کلان و به ویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهای تعیین کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد .

- گفتنی است، به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به جلب مشارکت بانکها در راستای انتظامبخشی به بازار پول نمود و در این راستا، "شورای هماهنگی بانکهای دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در توافق با یکدیگر سقفهای مشخصی را برای نرخهای سود علیالحساب انواع سپرده بانکی تعیین نمودند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال کرد و طی بخشنامهای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخهای توافقی نمود. رعایت سقفهای نرخ سود بانکی در مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی (مصوب تیرماه سال 1393) نیز مورد توجه و تأیید قرار گرفت. بااینحال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده از سوی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و خروج منابع از بانکها، برخی از بانکها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپردههای بانکی شده و از سقفهای تعیین شده عدول نمودند. لذا بانک مرکزی در راستای انتظامبخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید نمود و همزمان اقدامات انضباطی سختگیرانهای را جهت رعایت سقفهای تعیینشده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که این امر با استقبال بانکها نیز مواجه گردید. با توجه به ضمانتهای اجرایی درنظر گرفته شده در این مصوبه جهت رعایت سقفهای تعیینشده، در عمل نرخهای سود بانکی در مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبی که در بازار پول کشور در حال شکلگیری و رواج بود، تعدیل خواهد شد. بنابراین، انتظام بخشی مجدد به بازار پول از سوی بانک مرکزی را میتوان اقدامی در جهت متناسبسازی نرخ سود و هزینه تجهیز پول در بانکها متناسب با شرایط اقتصاد کشور قلمداد نمود که نسبت به شرایط رقابت ناسالم قبلی نیز با تعدیل منطقی مواجه بوده است .

- بانک مرکزی در تعیین نرخهای سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن (و یا پائین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخهای سود بانکی نیست. توافق اخیر بانک مرکزی با بانکها زمینهساز انتظامبخشی مجدد به بازار پول کشور و مقدمهای برای کاهش نرخهای سود بانکی در بستری طبیعی و بر اساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد میشود. بر این اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را میتوان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاههای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تلقی نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی میان دستگاههای مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون اول رییس جمهور
کشور در ته دره بود، ما آن را 10 پله بالا آوردیم

کد خبر: ۲۱۸۸۵۳

۱۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۲:۱۳

فرارو- معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت بنا ندارد کار مخفیانه انجام دهد گفت: ما برای احیای زمینهای کشاورزی خوزستان یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ارزی به صورت قانونی برداشت کردهایم.

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استانداری خوزستان با اشاره به اینکه سفرهای استانی برای اعلام سیاستهای دولت به مدیران استانها و آگاهی از مشکلات و دستیابی به راه حلی برای رفع آنهاست خاطرنشان کرد: در دولت تصمیم گرفتهایم که استانداران را به جلسه هیات دولت دعوت کنیم تا آنها مشکلات استان خود را بیان کنند.

گزیده سخنان جهانگیری را در ادامه میخوانید:

• دولت در مقطع دشواری کار خود را شروع کرده اما در همین مدت موفقیتهای زیادی به دست آورده، دشمنان با بهانههای واهی در تلاش بودند تا ایران را به انزوا کشیده و به کشور ما فشار بیاورند اما دولت به خوبی در عرصه بین الملل با رعایت خطوط قرمز نظام عمل کرد. به گونه ای که امروز کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنند در انزوا قرار میگیرند. امروز غرب متوجه شده که بدون حضور ایران قادر نیست با گروه داعش مقابله کند.

• حل مشکلات اقتصادی دشوار بوده و زمانبر است. ما در گذشته شاهد التهاب بازار ارز، نرخ تورم و رکود بودهایم اما با وجود همه این مشکلات دولت براساس اصول علمی توانست تورم را کاهش دهد. دولت همچنین برای خروج از رکود طرح جامع خروج از رکود را با مشورت صاحب نظران تهیه کرد. این برنامهها موجب شد در شش ماهه اول سال رشد اقتصادی به 4 درصد برسد.

• برخی می گویند چرا مردم این رشد را لمس نمیکنند؟ در حالی که کشور در ته دره بود، اما ما کشور را 10 پله بالا آوردیم. اکنون بخش خصوصی باید وارد فعالیت اقتصادی شود. ما باید موانع بخش خصوصی را رفع کنیم. همه مشکلات ما به کمبود منابع برنمیگردد. بسیاری از مشکلات ما مربوط به مدیریت است. مدیران باید برای فعال شدن بخش خصوصی راهکار ارائه دهند.

• کاهش بهای نفت یک توطئه از سوی کشورهای منطقه است. دولت برای شرایط کاهش قیمت نفت هم برنامه دارد. کاهش بهای نفت بر تراز پرداخت ها و بودجه دولت تاثیر دارد. اکنون نباید این حجم واردات در کشور انجام شود؛ در سالهای گذشته کشور 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و اگر طبق قانون برنامه عمل میشد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. اگر این عملیات اتفاق میافتاد دیگر اسیر توطئه کشورهای منطقه نمیشدیم.

• کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مواخذه شوند. در سالهای گذشته واردات ما زیاد شد و ما نتوانستیم ارز را ذخیره کنیم اما ما سیاستهای واردات خود را اصلاح میکنیم و به دنبال تعدیل سطح واردات هستیم.

• در بودجه 94 سهم کمی برای درآمد نفتی درنظر گرفته شده البته ما باید هزینههای دولت را هم کاهش دهیم. این باید، اداری و الزامی است. ما نمیتوانیم در برابر فشار دشمن تسلیم شویم. البته ما اعتقاد نداریم بودجه عمرانی کشور کاهش یابد. ما دنبال بازدهی بیشتر پروژههای عمرانی هستیم بنابراین به دنبال واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی هستیم.

• رهبری از من پرسیدهاند چرا مردم کمتر کالاهای داخلی را مصرف میکنند، ما در این زمینه تحقیقاتی انجام دادهایم متاسفانه اکنون تولیدکننده ایرانی به کالای تولیدی خود برچسب کشور همسایه را میزند. فرهنگ استفاده از تولیدات خارجی باید اصلاح شود.

• ژاپن زمانی کالاهای با کیفیت پایین تولید میکرد اما مردم ژاپن پای اجناس خود ایستاد تا کیفیت آن بالا رود البته مسئولان ژاپن هم قول دادند تا کیفیت کالاها را افزایش دهند. ما هم باید به تولیدکننده خود فرصت دهیم. دردآور است که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پراید صادراتی به عراق نشان داده میشود و گفته میشود که مردم عراق باید از داعش بترسند یا از پراید؟

• ما تصویب کردهایم در منابع نفتی کارون 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری شود. اگر این طرح اجرا شود بزرگترین طرح نفتی تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. ما در بخش پتروشیمی و گاز هم دنبال توسعه سرمایهگذاری در استان هستیم البته استان مشکلات جدی در زمینه آب هم دارد که در این زمینه هم سرمایهگذاری انجام شده، ما به دنبال تکمیل طرح آب شرب و فاضلاب خوزستان هستیم. رودخانه کارون نیز برای ما مهم است و باید مشکلات آن حل شود.

• طرح 550 هزار هکتاری زمین های کشاورزی استان خوزستان در سفر رهبری به این استان در سال 75 مطرح شد. این دولت مصمم است که هیچ دستور رهبری روی زمین نماند. رییس جمهور قبل از سفر به خوزستان نامهای به رهبر نوشت و گفت برای احیای زمینهای کشاورزی خوزستان به یک و نیم میلیارد دلار منابع نیاز است که در همان زمان دولت مجوز برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه گرفت.

• دولت بنا ندارد کار مخفیانه انجام دهد. این طرح اکنون در خوزستان در حال اجراست. در حال حاضر6000 نفر به وسیله این طرح مشغول به کار بوده و پیش بینی میشود این طرح 300 هزار شغل ایجاد کند. امروز من در خوزستان یکی از مدرنترین شیوههای آبیاری را دیدم. اتفاق مهمی در خوزستان در حال روی دادن است. البته محدودیتهایی در زمینه آب وجود دارد که انشاالله این محدودیت رفع میشود.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون نظارتی بانک مركزی سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز را بسیار خطرناک دانست و به سپرده گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات پولی سپرده گذاری می کنند، هشدار دارد در صورت بروز هر مشكلی بانک مركزی هیچ تعهدی برای جبران خسارات آنها نخواهد داشت . معاون نظارتی بانک مركزی از تشدید مجازات بانک های متخلف خبر داد و گفت: در صورتی که بانک یا موسسه پولی درحال دریافت مجوز، نرخ های مورد توافق سود سپرده را رعایت نكند، از منع صدور ضمانت نامه تا لغو مجوز، مجازات خواهد شد .

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کاهش ۱۲۰۰ میلیارد بدهی بانکها به بانک مرکزی
معاون وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.



به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در نشست رشد اقتصادی و چرخههای تجاری کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به تأخیر در روند اجرای مباحث خروج از رکود اظهار داشت: سه ماه است که کارمند مجلس هستم و در حال حاضر ۱۶ ماده لایحه رفع موانع تولید تصویب شده، از زمان شروع به کار دولت یازدهم برخی از مصوباتی که مربوط به دولت بود شروع شد و اهداف تمام دستگاهها شناسنامهدار شد، اما در کنار آن، بسته هماهنگسازی و متحدالشکل ارائه شد و بسیاری از مصوبات دولت ابلاغ و اجرایی شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در خصوص مصوبات رفع موانع تولید یک گزارش عملکرد به دولت ارائه شده، تصریح کرد: ظرف هفته آینده گزارش عملکرد دوم نیز ارائه میشود، همچنین بخشی از بسته مربوط به لایحه رفع موانع تولید بود که در کمیسیون مشترک مجلس، نمایندگان وقت بسیاری برای بررسی آن گذاشتند و البته کنار مواد ارائهشده، موادی نیز از سوی نمایندگان به آن الحاق شده است.

محمدی با اشاره به رویکرد بسته خروج از رکود گفت: واحدهای تولیدی براساس گزارشهای مراکز رسمی با مشکلاتی مواجه هستند که دستهبندیها نشان میدهد ۶۵ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی داشته و موضوع دوم، مطالبات این شرکتها از دولت و دستگاههای اجرایی دارند.

همچنین مباحثی مانند انتقال ارز، قانون کار، استرداد گمرکی و موارد دیگر شامل این مشکلات میشود. در حال حاضر دولت ۵۹.۵ درصد تسهیلات اعطایی بانکها را با اولویت به سرمایه در گردش اختصاص داده و برای مطالبات بنگاهها از دولت نیز سه ماده در لایحه وجود دارد که در یک ماده توسط نمایندگان تجمیع شد که بخش خصوصی و دولت میتوانند مطالبات را تهاتر کنند.

معاون وزیر اقتصاد به تکالیف مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات حقوقبگیران، یکسانسازی مالیات بخش خصوصی با دولتی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت پیمانکاری، حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش زمان استرداد مالیات ارزش افزوده از سه ماه به یک ماه در لایحه پیشنهادی مربوطه از جمله این تکالیف است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از محل جرایم مالیاتی ۳۶ میلیارد تومان و نیز از محل بخشودگی ۷ میلیارد تومان عملکرد وجود دارد.

وی با اشاره به صندوق پروژه نفت و صنعت گفت: این دو موضوع در حال انجام بوده و تا پایان سال، تمام ضوابط اجرایی آن در سازمان بورس به پایان میرسد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص مباحث گمرکی تصریح کرد: در حال حاضر سامانه تجارت فرامرزی افتتاح شده و تفاهمنامه همکاری با ترکیه و آذربایجان و نیز دروازه مشترک تجاری در حال پیگیری است. همچنین ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد استرداد حقوق گمرکی وجود داشته که در بودجه ۱۹ میلیارد تومان بود.

وی در خصوص بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱.۲ هزار میلیارد کاهش یافته و ۱۷.۶ درصد نقدینگی در ۷ ماهه رشد یافته است همچنین کاهش سپرده قانونی بانکها در خرداد ۱۳.۸ درصد بوده که در مهرماه امسال ۱۱.۹۳ درصد کاهش یافته است.

به گفته محمدی انتقال حسابهای دولتی برای کنترل خزانهداری کل کشور در حال انجام است و همچنین باید گفت اقتصاد را نمیتوان در دو ماه سامان داد و اگر این کار شدنی بود حتماً دولتهای قبل این را انجام میدادند. در بحث اقتصاد چند وقفه وجود دارد که شامل تصمیم، شناسایی، تصمیمگیری و اجرا است که حداقل یک تا دو سال نیاز به زمان دارد.

وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت نیز ۱۶ مورد تکلیفی در بحث موانع تولید داشته است، گفت: وزارت تعاون نیز در جهت حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی مقرر بود که مجوز ۵ روزه صادر کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: افزایش سرمایه بانکها و خروج از بنگاهداری آنها در مجلس تصویب شده و همچنین علت اینکه تأمین مالی در ایران با مشکل مواجه است به علت بانک، محور تأمین مالی است و راههای دیگر بسته بوده که برای این منظور بازار سرمایه را با نرخهای جذاب در لایحه پیشنهاد دادیم.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نرخ بانکی 22 ارز افزایش و 16 واحد پولی کاهش یافت

تهران - ایرنا - بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز جاری دوشنبه اعلام که براین اساس نرخ بانکی 22 ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت 16 واحد پولی کاهش یافت البته نرخ یک ارز نیز تغییری نکرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا با 131 ریال افزایش 27,233 ریال، پوند انگلیس با 57 ریال افت 41,638ریال و یورو با 125 ریال کاهش 32,519 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27,059 ریال، کرون سوئد 3,419 ریال، کرون نروژ 3,570 ریال، کرون دانمارک 4,370 ریال، روپیه هند 430 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,415ریال، دینار کویت 92,692 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,999ریال، یکصد ین ژاپن 22,598 ریال، دلار هنگ کنگ 3,512 ریال، ریال عمان 70,768 ریال، دلار کانادا 23,061 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,321ریال، لیر ترکیه 11,600 ریال، روبل روسیه 466 ریال، ریال قطر 7,479 ریال، یکصد دینار عراق 2,385 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 21,961 ریال، ریال سعودی 7,252 ریال و دینار بحرین 72,233 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار سنگاپور 20,384 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,079 ریال، یکصد روپیه نپال 26,889 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,734 ریال، دینار لیبی 20,632 ریال، یوان چین 4,375 ریال، یکصد بات تایلند 82,406 ریال، رینگیت مالزی 7,691 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,528 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,902ریال، افغانی افغانستان 474 ریال، منات آذربایجان 34,777 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,476ریال، سامانی تاجیکستان 5,309 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,334 ریال تعیین شد.

http://www.livedata.ir/u.php?q=ir81451369/t%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-22-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-16-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

[hadi1984]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت




به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در دومین روز از همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه حدود دو واحد از رشد نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی مربوط بوده است، گفت: در این صورت نرخ رشد نقدینگی همگن در آبان ماه سال 93 معادل 24 و سه دهم درصد است . قائم مقام بانک مرکزی افزود: باید مراقبت مستمر روی نرخ ارز داشته باشیم چرا که تاثیر مستقیم بر تورم دارد هر چند اگر سیاست های ضد تورمی را دنبال کنیم جای نگرانی نیست . وی با بیان اینکه رشد پایه پولی نشان از این است که بانک مرکزی متاثر از سیاست هاست گفت: بانک مرکزی قدرت کنترل رشد پولی را ندارد و ما رفتار بانک و مردم را در این عرصه شاهدیم . وی افزود: سپرده های دولت در مقایسه با بدهی هایش مثبت است . کمیجانی با بیان اینکه هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی بدون بررسی به همه متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد، تصریح کرد: با توجه به انضباط پولی باید نسبت به پاسخگویی تقاضای تسهیلات به اولویت ها توجه کنیم . وی گفت: مانده واقعی نقدینگی در بانکها نشان می دهد که شرایط خوبی در نقدینگی بویژه پس از سال 1380 داشته ایم و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص روند افزایشی داشته است . قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه حجم سپرده 6 موسسه اعتباری در شرف سامان دهی در پایان شهریور 93 معادل 944/6 هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: تسهیلات پرداختی بانکها در هشت ماهه سال 93 به رقم 2068/1 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 1484/6 هزار میلیارد ریال از رشد معادل 39 و سه دهم درصد برخوردار بوده است . وی افزود: با توجه به وضعیتی که در 9 ماهه امسال داشته ایم پیش بینی می شود تورم امسال در محدوده 16 درصد باشد. تداوم کاهش در نرخ تورم مستلزم تشدید سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی و ثبات نرخ ارز است . کمیجانی بیان کرد: براساس بررسی ها نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت ماهه امسال حدود 42 درصد کاهش یافته است . وی افزود: این در حالی است که نه تنها بدهی بانک ها نسبت به دوره قبل افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه برداشت هم حرکت کرده است.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت:

در حال حاضر تصوير خوبي از سرمايهگذاري بانکها در اختيار داريم و سعي ميشود در آيندهاي نزديک با تغييرات جزيي اين ارقام اعلام شود.

[والیخان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت:

در حال حاضر تصوير خوبي از سرمايهگذاري بانکها در اختيار داريم و سعي ميشود در آيندهاي نزديک با تغييرات جزيي اين ارقام اعلام شود.

چرا با تغییرات ؟خب اگه ریگی ب کفش کسی نیست ارقام دقیق منتشربشه

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با افزایش 5 میلیون


وام مسکن مهر 30 میلیونی شد



» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

کد خبر: 93101508416
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۶

شورای پول و اعتبار با تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در هزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15 دی ماه 93 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ کرد:
1- شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت کرد.
2- شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال، صرفاً برای طرحهای نیمهتمام بانکهای عامل (با اولویت طرحهای در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام میرسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت کرد.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ هشتم بهمن ماه 92 (به میزان 500،000 میلیارد ریال) میتواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام کند. (سقف فردی یادشده مشمول طرحهای تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشدهاند ازجمله برای 293،420 واحد بانک مسکن نمیشود.)
3- شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی را به شرح ذیل، مورد تصویب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره 90453/ت51166ه مورخ هشتم آبان 93، هیات وزیران جهت احیاء بافتهای فرسوده شهری:
1- با سقفهای فردی 500، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده موافقت به عمل آمد.
2- با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 میلیون ریال موافقت کرد.
3- تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام

[mehdibursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دوستان
نظر شما درمورد وضعیت فعلی سهام بانکها چه است ؟ همیشه بانکهایکی ازمطمئن ترین سهام برای سرمایه گذاری بوده اند اخیرا کمی تردید دراین موضوع بوجود امده است خصوصا بامنع انها ازسرمایه کذاری درمسکن . درحالیکه مسکن خودش مدتیه که به محاق رفته واگر این منع راهم نمیکردند خود بخود بانکها دراین کاراحتیاط میکردند .
بدنیست همه نظرشان را دراین بخش درمورد اتییه سهام بانکی اعلام کنند که باهم یک جمع بندی داشته باشیم

[والیخان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دوستان
نظر شما درمورد وضعیت فعلی سهام بانکها چه است ؟ همیشه بانکهایکی ازمطمئن ترین سهام برای سرمایه گذاری بوده اند اخیرا کمی تردید دراین موضوع بوجود امده است خصوصا بامنع انها ازسرمایه کذاری درمسکن . درحالیکه مسکن خودش مدتیه که به محاق رفته واگر این منع راهم نمیکردند خود بخود بانکها دراین کاراحتیاط میکردند .
بدنیست همه نظرشان را دراین بخش درمورد اتییه سهام بانکی اعلام کنند که باهم یک جمع بندی داشته باشیم

اگه متوسط سودپرداختی12درصدوهزینه های جاری بانک10درصدفرض شود بانکهااوضاع خوبی نخواهندداشت.(نظرشخصی)

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

انتقاد شدید آیتالله مکارمشیرازی از عملکرد بانکها در کشور

آیتالله مکارمشیرازی گفت: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی به بانکها ارتباط دارد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، آیتالله مکارمشیرازی، در دیدار رئیس و جمعی از مدیران مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با بیان اینکه «مسائل بانک و بانکداری در این زمان و کشور بحثهای زیادی داشته است» اظهار کرد: وجود بانک در جوامع فعلی جزو ضرورتها است و نمیشود یک کشور از نظر اقتصاد و دیگر جهات بدون بانک باشد.

وی افزود: وجود بانک یک ضرورت است، ولی اگر همین ضرورت درست و مطابق موازین عمل نشود به یک آسیب بزرگ تبدیل میشود، یعنی میتواند منشأ خیرات و زیانهای عظیمی شوند؛ در صورتی که مطابق موازین شرع عمل شود، قطعا سبب پیشرفت میشود؛ چرا که قوانین اسلام قوانینی کار ساز هستند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه «سرمایههای کوچک در بانکها جمع میشود و سبب پیشرفت اقتصاد میشود» اظهار کرد: بخش قرضالحسنه گرههایی از مشکلات مردم باز میکند، بانکها جایگاهی مطمئن برای حفظ اموال مردم است که این از فواید مهم آن شمار میآید، ولی اگر انحرافی پیدا شود ضررهای عظیم به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اکنون داد مردم از عدهای از بانکها بلند شده است، هم دولت و هم مردم شاکی هستند؛ رئیس محترم کل بانکها میگوید مؤسسات بدون مجوز زیادی هستند، اگر هستند، چرا جلوی آنها را نمیگیرند.

وی تصریح کرد: اکنون به برخی از بانکها فشار میآورند که چرا اموال خود را به ساختمانهای مدرن تبدیل کردهاند و از گردش مالی بانک خارج شده است و باید اینها را بفروشند این نشان میدهد که تخلفاتی صورت گرفته است.

آیتالله مکارمشیرازی با تأکید بر اینکه «باید مسائل مربوط به بانک حل شود» خاطرنشان کرد: تا این مسائل حل نشود، مشکلات اقتصادی حل نمیشود، بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی به بانکها ارتباط دارد، عده از مردم نیز مقصر هستند، برخی میگویند میخواستیم فلان برنامهها را عمل کنیم که مأمور بانک گفت فاکتور صوری بیاورید.

وی افزود: هنوز در بانکها مسئولانی هستند که به افراد توصیه میکنند فاکتور صوری بیاورید، وقتی پرسیده میشود چرا اینگونه میکنید میگویند که میخواهیم گردش مالی بانک را بیشتر کنیم و از هر طریقی میخواهد باشد، این جای تأسف و گله است.

وی خاطرنشان کرد: باید دولت روی بانکها حساسیت بیشتری به خرج دهد و قاطعیت بیشتری داشته باشد، اخیرا شنیدم عدهای از مدیران را برکنار کردهاند، واقعا قاطعیت به خرج بدهند، اگر قاطعیت و برنامه نباشد و بانکها اصلاح نشود کار اقتصاد در کشور اصلاح نمیشود و مشکلات روزبه روز بیشتر میشود.

آیتالله مکارمشیرازی گفت: وام قرض الحسنه بدون کارمزد، نگرفتن جریمه تأخیر و رعایت دقیق عقود شرعیه بسیار خوب است که باید در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش صورت گیرد و مقید به عمل باشند.

وی افزود: اگر بانکها آلوده ربا شوند آثار منفی زیادی خواهد داشت و برکات از جامعه برداشته میشود، رباخواری بسیار زیان دارد و قرآن نهی اکید درباره آن دارد.