اخبار مربوط به بانکها

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

به نظر می رسه زمان قطعی برای تصمیم گیری کاهش سود بانکی بعد از توافق هسته ای باشد تا تیر ماه !!!

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ایران به عضویت رقیب بانک جهانی درآمد
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 94011905565
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴
02-143.jpg
بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی شینهوای چین، ایران به عنوان یکی از اعضای پایه گذار بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) پذیرفته شد.

به گزارش ایسنا، این تصمیم توسط اعضای کنونی این بانک شامل چین، انگلیس، فرانسه، هند و ایتالیا گرفته شد.

بر اساس گزارش شینهوا، امارات متحده عربی هم به عضویت این بانک پذیرفته شد.

چین مهلت 31 مارس را برای قرار گرفتن در جمع اعضای موسس پایه گذار بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا تعیین کرده بود.

طبق گزارش رویترز، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به عنوان رقیب احتمالی وام دهندگان شناخته شده ای مانند بانک جهانی و بانک سرمایه گذاری آسیا که تحت نفوذ آمریکا و ژاپن قرار دارند، شمرده میشود و میتواند نفوذ منطقه ای و جهانی چین را افزایش دهد.

چین و ایران روابط دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و انرژی نزدیکی دارند.

بیش از 40 کشور شامل استرالیا، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا تاکنون به این بانک پیوسته اند و آمریکا و ژاپن دو غایب بزرگ این جمع هستند.

واشنگتن در ابتدا تلاش کرده بودند متحدانش را از پیوستن به این بانک منصرف کند اما پس از اینکه بسیاری از کشورها برای عضویت در این بانک ابراز تمایل کردند، رویه خود را تغییر داد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 22/01/1394 | ساعت: 10:34

معاون ارزی بانک ملی؛

مکاتبه اروپایی ها پس از بیانیه سوئیس با بانک های کشور
تهران - ایرنا - معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران از انجام مکاتبات و ارتباط اولیه بانک های اروپایی با بانک های کشور پس از بیانیه سوییس خبر داد و گفت: قرار است یکی از بانک های اروپایی در هفته جاری مذاکرات اولیه ای را با برخی از بانک های کشور داشته باشد.
مکاتبه اروپایی ها پس از بیانیه سوئیس با بانک های کشور
به گزارش روز شنبه ایرنا، غلامرضا پناهی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در همین راستا قرار است مذاکراتی با بانک های سایر کشورها انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص رفع تحریم های بانکی، اظهار داشت: ما به عنوان بانک به محض اینکه تحریم ها رفع شود آماده ارایه خدمات بانکی هستیم.

پناهی ادامه داد: با رفع تحریم ها زمینه امکان برقراری روابط کارگزاری با کارگزاری های خارج از کشور، امکان فعال شدن واحدهای بانکی در خارج از کشور، امکان نقل و انتقالات پولی و ارایه خدمات بانکی بین المللی برای واردات و صادارت کالا فراهم خواهد شد.

معاون ارزی بانک ملی تصریح کرد: از نظر بانکی به محض اینکه شرایط برقراری کارگزاری فراهم شود بانک ها می توانند در حوزه نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی فعالیت خود را مجددا از سر گیرند.

وی با بیان آنکه میزان ارز وارداتی به کشور وابسته به حجم صادرات است، گفت: وجوه حاصل از صادرات کشور تابعی از میزان آن است و زمانی که تجارت کشور تسهیل شود صادرات غیرنفتی نیز به تبع آن رونق خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه به طور عام بعد از مذاکرات هسته ای تغییرات قیمتی شوک گونه در کشور ایجاد می شود اما بازار ارز درهفته گذشته و پس از بیانیه سوییس برخلاف پیش بینی ها نزول قیمتی نداشت، اظهار داشت: قیمت ارز تابعی از متغیرهای واقعی اقتصاد و انتظارات بازار است و بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملین اصلی بازار ارز را مدیریت می کند.

این مقام مسوول در بانک ملی افزود: نرخ ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا و شرایط تعیین می شود و از سال گذشته نوسانات نرخ ارز به نحو مناسبی مدیریت و نرخ ارز از ثبات برخوردار شده است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/01/24 - 13:11


نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار در گفتوگو با فارس خبر داد
احتمال کاهش ۲ درصد نرخ سود بانکی/ کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی پولها را روانه بورس میکند

نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار گفت: اگر چه تورم به ۱۶درصد رسیده، اما نمیتوان با کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی شوک در بازار ایجاد کرد. چون پولها از بانکها روانه بازار بورس میشود که اثری جز کاهش منابع بانکها و ایجاد حباب در بورس ندارد.
خبرگزاری فارس: احتمال کاهش ۲ درصد نرخ سود بانکی/ کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی پولها را روانه بورس میکند

Tweet

محمدمهدی رئیسزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار که میتواند در فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان موثر باشد، اظهار داشت: تعیین نرخ جدید سود تسهیلات بانکی هفته گذشته در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که اعضا به جمعبندی نرسیدند و قرار است، در جلسه بعدی این هفته در مورد آن تصمیمگیری شود.

کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی به صلاح نیست

وی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن آن به رقم 16 درصد طبیعی است که نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد، تصریح کرد: اما همانطور که افزایش یکباره نرخ سود به بازار شوک وارد کرد، کاهش یکباره نیز همین تاثیر را خواهد داشت.

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان قیمت بالای نرخ سود تسهیلات بانکی را عاملی برای افزایش قیمت تمام شده تولید میدانند گفت: عوامل متعددی از جمله مواد اولیه، حاملهای انرژی و هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید موثر است و آنقدر که حاملهای انرژی در قیمت تمام شده تاثیر دارد، نرخ سود بانکی تاثیرش به این اندازه نیست.

بخش عمده آمار ارائه تسهیلات تمدید تسهیلات معوق است

رئیسزاده به این نکته اشاره کرد که نداشتن دسترسی به منابع مالی و نقدینگی و به نوعی تامین مالی مشکل اصلی تولید است و عدد و رقمهایی که مسئولان از سال گذشته به عنوان ارائه تسهیلات به بخش تولید اعلام میکنند، بخش عمدهاش تسهیلات معوقی است که بازپرداخت آن به دلایل مختلف برای تولیدکننده امکان پذیر نبوده و به ناچار در قالب تسهیلات جدید با بانکها تمدید میشود.

منابع مالی بانکها و ارائه تسهیلات باید سه برابر میشد که نشد

وی گفت: سال گذشته رقمی حدود 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق در قالب تسهیلات جدید دوباره تمدید شده و این در حالی است که از سال 91، با کاهش یک شبه ارزش پول ملی و افزایش قیمت از یک هزار تومان به 3 هزار تومان باید منابع بانکها سه برابر میشد که این اتفاق نیفتاد و در عمل بخش تولید با تنگنای تامین سرمایه در گردش مواجه شد.

کاهش یکباره نرخ سود بانکی پولها را روانه بازار بورس میکند

رئیسزاده به اظهار نظر کارشناسان بانک مرکزی در مورد تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: این کارشناسان میگویند اگر نرخ سود بانکی به یکباره کاهش یابد به دلیل شرایط بازار پولها روانه بورس میشود که از یک طرف موجب افزایش حبابی بازار سهام شده که در چند سال گذشته چند بار اتفاق افتاد و از طرف دیگر توان تسهیلاتدهی بانکها را کاهش میدهد.

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران در مورد تعیین نرخ جدید سود بانکی گفت: پیشبینی میکنیم نرخ سود از 22 درصد سالیانه به 20 درصد برسد و نرخ تسهیلات نیز 2 درصد کاهش یابد، اما راهکار عملی آن است که با توجه به کاهش نرخ تورم به صورت پلکانی و با همان ترتیب آرام آرام نرخ سود دو درصد دو درصد کاهش یابد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

همتی اعلام کرد: سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰
نرخهای سود بالا را تایید نمیکنیم/ بانکها زیانده هستند
مدیر عامل بانک ملی ایران

http://www.mehrnews.com/news/2534325/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانکهای هیچ کشوری نرخ ثابت بلند مدت را تعهد نمیکنند

سیف حذف گزینه سپردهگیری بلندمدت بیش از یکسال در نظام بانکی را یکی از اقدامات مثبت بانک مركزی عنوان کرد و افزود: بانکهای هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمیکنند. بانک مركزی نیز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینهساز فساد است، پرهیز میکند.

رئیس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مركزی به حوزه بررسی ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مركزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عملیات بانک ها را تعیین می کند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در جلسه توسعه و سرمایهگذاران استان گیلان
رییسجمهور: تعدیل نرخ سود بانکی دنبال میشود

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۲

[rajabi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

خوب به نظر میاد اون بانکی که رفته بود تمام سرمایش رو به روپل تبدیل کرده بود و در ابتدا کار بسیار اشتباهی به نظر می رسید ، کاملا درست عمل کرده و ارزش روپل روند صعودی به خود گرفته
مثل اینکه پوتین در کنترل و مدیریت تحریم های اعمالی علیه خودش موفق بوده
حدود 10 سال پیش آمریکا هند رو هم تحریم کرد در ابتدا ارزش روپیه هند حدود 40 درصد سقوط کرد ولی هند با مدیریت صحیح توانست ارزش روپیه رو افزایش بده حتی بیشتر از قبل تحریم ، و امریکا تا دید ارزش روپیه از قبل تحریم هم بالاتر رفت مجبور شد بدون رسیدن به هدفش تحریم های هند رو بعد از 5 سال برداره

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

حمایت مجلس از کاهش نرخ سود بانکی

عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصادنیوز در مورد موافقت دولت با کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد:به علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانکها تا این لحظه نتوانستند هیچ کمکی به فعالسازی بخش تولید کنند. در چنین شرایطی عموما شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته هستند و طبیعتا هزینه تمام شده تولید بسیار بالاست و قطعا برای سرمایهگذار صلاح نیست که تولید انجام دهد .



وی افزود:به نظر من اگر با کاهش معقول نرخ سود بانکی مواجه شویم مورد حمایت مجلس و تولیدکنندگان صنعت گرا قرار میگیرد .



ابراهیم نکو، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره به اقتصادنیوز گفت:مجلس هم با این موضوع موافق است، هر چند شاید تعدادی مخالف هم داشته باشد ولی فکر میکنم عمده نمایندگان مجلس با این موضوع موافق باشند ولی هنوز طرح یا لایحهای در این رابطه به دست ما نرسیده است .



او ادامه داد:به نظرمن در شرایط کنونی دولت اگر میخواهد برنامههای مورد نظرخودش را پیش ببرد و موفقیت بیشتری کسب کند باید در این موضوع متمرکز شود تا بتواند با کاهش نرخ سود بانکی سرمایههای در گردش و سرگردان را بیشتر به سمت تولید ببرد که مردم بتوانند اثرگذاری خود را در حوزه اقتصاد و برنامههای اقتصادی ببینند .



غلامحسین شیری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این مورد به اقتصادنیوز گفت:کاهش نرخ سود بانکی در دست شورای پول اعتبار است، بنابراین باید تصمیمگیرنده آنها باشند که جا دارد در ارتباط با این قضیه با توجه به اینکه تورم نسبت به سالهای قبل پایین آمده نرخ سود بانکی هم به تبع از آن کاهش پیدا کند، منتها نباید به صورت مانعی برای رونق اقتصاد باشد .



او تصریح کرد:باید در این رابطه بررسیهای لازم را انجام دهند و در چند مرحله این نرخ را پایین بیاورند تا به نفع تولید در کشور تغییر جهت بدهد .

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تغییر کانال ارتباطی بانکها/ آثار لغو تحریم

بزرگنمایی
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۱/۲۸کد خبر: 101751Banker - یکی از مهمترین تحریمها که موجب اختلال در تبادلات اقتصادی شده، در حوزه مبادلات پولی بوده است. بر این اساس آثار لغو تحریمهای مبادلات پولی، میتواند تاثیر قابلتوجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش بنكر (Banker)، کارشناسان معتقدند که آثار لغو تحریمها میتواند از دو کانال ایجابی و کانال سلبی، موجب بهبود و کاهش هزینهها در شبكه بانکی شود. در کانال نخست، پس از برقراری روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، نظام بانکی به سوئیفت وصل خواهد شد و مدیریت بانک مركزی بر منابع حاصل از فروش ارز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، در دوران پسا تحریمها روند سرمایهگذاری خارجی تسهیل خواهد شد که این روند سودآوری بانکها را نیز افزایش خواهد داد. در کانال دوم نیز برخی از هزینههای موجود در نظام بانکی که به دلیل وجود تحریمها به شبكه بانکی تحمیل شده، لغو خواهد شد. حذف شبكه واسطهای برای نقل و انتقال بانکی در برخی از شركتهای تراستی، کاهش ریسک عملیاتی و ریسک سیستم بانکی و همچنین کاهش هزینه نگهداری ذخایر ارزی و طلا در بانکهای ضعیف دنیا از جمله این موارد هستند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استناد به گفتوگوی سیدكمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مركزی به بررسی ابعاد لغو تحریمهای بانکی پرداخته است.

اثر تحریمها در شبكه بانکی
پس از تفاهم لوزان، نگاهها به اثرات لغو تحریمها در اقتصاد کشور دوخته شده است. در این زمینه سیدكمال سیدعلی درباره چشمانداز نظام بانکی و نقلوانتقال پولی در دوران پساتحریم بیان کرده است: «برای تحلیل شرایط پس از تحریم، باید این روند را مرور کرد که دولتهای غربی این تحریمها را از چه نقطهای آغاز کردند و سیستم بانکی که در نوک حمله این تحریمها قرار داشت، چه مراحلی را گذراند. اینكه در چه فرآیندی، نقل و انتقالات ارزی کشور با چنین مصائبی مواجه شد.» او در ادامه به تشریح اتفاقات رخ داده در این سالها پرداخته است. به گفته او، در سالهای تحریم روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با 700 بانک بزرگ در کشورها ابتدا ضعیف و پس از آن قطع شد و همچنین دفاتر نمایندگی بانکها در ایران تعطیل شد. تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به قطع شبكه سوئیفت در ایران منجر شد و در نهایت تحریم بانک مركزی، آخرین حربهای بود که غرب برای ایجاد اخلال در نظام بانکی ایران به کار بست. از آن پس، دریافت وجوه حاصل از فروش نفت با مشكلاتی مواجه و فعالیتهای بینالمللی بانک مركزی با موانعی روبهرو شد. سیدعلی معتقد است: «به دلیل عدم همكاری بانکهای خارجی، حسابهای طلا در خارج از ایران و این تحریمها همچنین سیستم حمل و نقل رسمی طلا و اسكناس به داخل کشور از کار افتاد. در این مدت برای رفع نیاز به دلارهای نفتی، ناگزیر از سیستم بانکی کشورهای مختلف نظیر امارات و ترکیه استفاده کردیم.»

برقراری مجدد سوئیفت
با توجه به نظرات این کارشناس بانکی، میتوان مزیتهای قابل توجهی را در حوزه بانکی و پس از لغو تحریمها انتظار داشت. معاون سابق بانک مركزی در این باره معتقد است: «زمانی که روابط کارگزاری بانکهای ایرانی، بار دیگر برقرار شود و نظام بانکی ایران به شبكه سوئیفت متصل شود و ما بتوانیم نزد بانکهای خارج از کشور سپردهگذاری داشته باشیم، مشكلات ناشی از اعمال تحریمها از نظام بانکی ایران رخت برمیبندد. به گفته او، در چنین شرایطی، پرداختها از طریق روابط کارگزاری و سوئیفت انجام خواهد شد و دریافت وجوه حاصل از نفت به راحتی از طریق بانک مركزی و کارگزاریهای این نهاد در خارج از کشور صورت خواهد گرفت. پس از آنكه روابط کارگزاری برقرار شد، رمز سوئیفت میان بانکها رد و بدل میشود و بانکها از طریق سوئیفت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. به این ترتیب بهرهگیری از ایمیلهای رمزدار و تلكس که در سالهای اخیر و در سایه قطع سوئیفت برای برقراری ارتباط میان اشخاص و شركتها مورد استفاده قرار میگرفت و گاه زمینه سوءاستفاده را فراهم میکرد، تا حدودی برچیده میشود. سیدعلی با بیان این موضوع معتقد است که سوئیفت حتی زودتر از لغو تحریمها برقرار شود.

مدیریت وجوه بانک مركزی
یکی دیگر از مزیتهای لغو تحریمها برای نظام بانکی ایران مدیریت بینالمللی وجوه برای بانک مركزی و کسب سود با سپردهگذاری ذخایر در کشورهای است. عضو هیات عامل بانک مركزی در دورههای گذشته در این خصوص گفت در زمان تشدید تحریمها، در هنگام فروش نفت به چین و هند، وجوه حاصل از فروش نفت یکبار به روپیه یا یوآن تبدیل و در حساب نگه داشته میشد و در روزی که این وجوه برای واردات مورد استفاده قرار میگرفت، تبدیل دیگری روی آن انجام میشد و هزینههای تبدیل به ما تحمیل میشد؛ درصورتیکه این ارز به صورت نقدی به ایران پرداخت شود و با استفاده از این اعتبارات کالایی از کشورهای اروپایی خریداری شود، 4 تا 10 درصد برای نقلوانتقالات هزینه پرداخت میشود. سیدعلی با بیان این مطلب افزود با لغو تحریمهای سیستم بانکی، این هزینهها دیگر پرداخت نخواهد شد. او همچنین درخصوص اثر رفع تحریمها در نگهداری ذخایر ارزی و طلا گفت: « با رفع تحریمها مشكلی برای نگهداری و سپردهگذاری ذخایر طلا و ارز در دنیا که اكنون بعضا نزد بانکهای ضعیف درجه 2 و 3 سپردهگذاری میشود وجود نخواهد داشت. به دلیل اعمال تحریمها، ذخایر ارزی نزد بانکهای ضعیف نگه داشته شده است، نه نزد بانکهای درجه یک اروپایی و همواره این ریسک با ما بوده است که این بانکها ورشكسته شوند و نتوانند وجوه ما را بازگردانند.»

حذف شركتهای تراستی
در کنار مزیتهایی پس از تحریمها در نظام بانکی، برخی از هزینهها نیز در نظام بانکی کاهش مییابد. معاون ارزی سابق بانک مركزی حذف شركتهای تراستی از گردونه مبادلات تجاری ایران را یکی دیگر از این عوامل توصیف میکند. به گفته او، در واقع به این شركتها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شدند دیگر نیازی نخواهد بود.
او درخصوص فعالیت این شركتها معتقد است: «البته همه شركتهای تراستی دارای مشكل نیستند، اما در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی به این شركتها در خارج از ایران اعتماد میکردند و منابع بسیاری را در اختیارشان قرار میدادند تا وارداتی را برای آنها انجام دهند، اما اگر طرف مقابل مفقود میشد، یا از اجرای تعهدات خود امتناع میورزید، دیگر کاری از دست صاحبان این شركتهای ایرانی ساخته نبود.» سیدعلی نتیجهگیری میکند: «بنابراین یکی از رخدادهای مثبت، پس از لغو تحریمها، این است که شركتهای تراستی از حیطه اقتصاد ایران حذف خواهند شد و مبادلات به صورت مطمئن و با ابزار بانکی صورت خواهد گرفت. بهطور کلی با لغو تحریمها ریسک عملیاتی تجاری ایران و ریسک سیستم بانکی بهطور حتم کاهش خواهد یافت.»

تقویت سرمایهگذاری خارجی
یکی از مهمترین مشكلهای کنونی بنگاهها، تامین منابع و بهکارگیری آن در جهت تولید است. در حالی که مقدار قابل توجهی از نقدینگی، در اقتصاد کشور تحت عنوان مطالبات غیر جاری بانکها قرار گرفته و بنگاهها در عطش نقدینگی قرار دارند، سرمایهگذاری خارجی میتواند به تامین منابع تولیدیاری رساند. در این باره معاون ارزی سابق بانک مركزی تسهیل تجارت، تسهیل ورود سرمایههای خارجی به کشور و برقراری روابط کارگزاری را از دیگر مزایای لغو تحریمها عنوان کرد. او همچنین معتقد است که نقل و انتقال ارزی و حوالجات که در سالهای اخیر اغلب توسط اشخاص صورت گرفته است، پس از تحریم، به داخل سیستم بانکی بازخواهد گشت و البته افرادی که به دلیل ایرانی بودن نمیتوانستند در خارج از کشور حساب ارزی باز کنند مشكلاتشان حل خواهد شد.
به باور این کارشناس بانکی با گشایش روابط کارگزاری سیستم بانکی ایران بهطور حتم، نقل و انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تسهیل شده و خطوط ریفاینانس و یوزانس نیز فعال خواهد شد. او با بیان اینكه بهطور معمول کشورها میتوانند به میزان یکسوم تولید ناخالص داخلی خود، وامهای بینالمللی دریافت کنند یا بدهكار باشند، گفت: «بنابراین ایران، بیش از 100 میلیارد دلار امكان فاینانس از دنیا را خواهد داشت. اگر شرایط به حال عادی برگردد، من فكر میکنم این تامین مالی که کالاهای مورد نیاز را به صورت نسیه خریداری کنیم امكانپذیر خواهد بود.» او معتقد است که بهرهگیری از این امكان، ورود سرمایه به کشور را تسهیل کرده و پروژههای متوقف شده کشور را هم فعال خواهد کرد. به باور سیدعلی برقراری چنین امكانی برای ایران، کارخانههای ایرانی میتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نسیه، یکساله یا دوساله و چه از طریق خطوط فاینانس و چه از طریق یوزانس خریداری کنند. به این ترتیب ایران میتواند منابع قابل توجهی از طریق سرمایهگذاری خارجی جذب کند.

فعالسازی خطوط فاینانس و ریفاینانس
سیدعلی یکی از مشكلاتی سیستم بانکی در سالهای اخیر را عدم ورود سرمایه جدید بیان میکند و معتقد است: این مشكلات با فعالسازی خطوط فاینانس و ریفاینانس، از میان برداشته خواهد شد. او در این خصوص توضیح داد: «وضعیت ایران در سالهای اخیر نزدیک به شرایط جنگ بود و همین موضوع ریسک کشوری را افزایش داده بود. این وضعیت سبب میشد هزینههایی که موسسات بیمه اعتباری تحت عنوان حق بیمه از ما مطالبه میکردند نیز افزایش پیدا کند، اما با برداشته شدن تحریمها و کاهش ریسک کشوری، حق بیمهای که به ایران مترتب میشود نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ به این ترتیب، پروژههای وزارت نفت، وزارت صنعت و وزارت نیرو که در این چند سال متوقف مانده بود، فعال خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از ایرانیها که خارج از ایران به سر میبرند اگر بدانند نقل و انتقالات ارزی به راحتی صورت میگیرد، میتوانند از طریق بانکها و صدور ضمانتنامه ارزی، سرمایههای خود را به داخل کشور بیاورند.»

تقویت موقعیت کشور در صادرات
رئیس پیشین صندوقهای ضمانت صادرات درخصوص اثر رفع تحریمها بر ضمانتنامههای بانکی گفت: «در صورت لغو تحریمها با ضمانتنامهای که بانکهای ایرانی صادر میکنند، منابع ارزی به داخل کشور قابل انتقال خواهد بود. با صدور ضمانتنامهها، گشایش السی و پذیرش براتهای ارزی بانکهای ایرانی توسط خارجیها که تعهد بانکها و مشتریان در آن قید شده باشد موقعیت ایران در حوزه صادرات نیز تقویت خواهد شد.» این صاحبنظر حوزه اقتصادی اثر تحریمها بر مبادلات اقتصادی را اینگونه توصیف کرد: «پس از تشدید تحریمها واردكنندگان نیز با مشكلات بسیاری روبهرو شدند؛ واردكنندگان مجبور بودند هزینه خرید کالا را به صورت نقدی پرداخت کنند؛ اما این احتمال وجود داشت که فروشندگان این کالاها، کالای خریداریشده را به کشور ارسال نكنند و کالاهای خریداریشده آنها به کشور نیاید.» او افزود: در چنین شرایطی، امكان دریافت ضمانتنامه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی از طرف مقابل نیز فراهم نبود؛ چرا که آنها به بهانه اینكه بانکهای ایرانی در تحریم قرار دارند، از ارائه ضمانتنامه خودداری میکردند. به همین دلیل ریسک عدم ارسال کالا برای ایرانیها بالاست. سیدعلی بیان کرد علاوه بر موارد مطرحشده فعالان اقتصادی برای واردات کالاها، پیشپرداخت نیز میپردازند؛ اما سود این پیشپرداختها، از روزی که پول پرداخت میشود تا زمانی که حمل کالا صورت میگیرد، به ایران پرداخت نمیشود. با وجود این، فعالان اقتصادی بهرغم آنكه وجوهی را بهعنوان پیشپرداخت میپردازند، کالا و مواد اولیه را 10 تا 15 درصد گرانتر خریداری میکنند و با احتساب 4 تا 10 درصد هزینه انتقال، حدود 25 درصد هزینه تمامشده در برخی از کالاها بالاتر است. او درخصوص صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در مناقصات شركت میکنند، گفت: «هنگام ارائه ضمانتنامه با مشكل مواجه میشوند. ضمانتنامه بانکهای ایرانی مورد پذیرش قرار نمیگیرد و به همین سبب، فعالان اقتصادی از شركت در مناقصات کشورهای مختلف نظیر عراق و کشورهای CIS و دیگر کشورها محروم میشدند. بنابراین رفع تحریمهای بانکی این امكان را فراهم میکند که صادركنندگان در پروژههایی که در سایر کشورها تعریف میشود، مشاركت کنند. در این میان، هزینههای اضافی نقل و انتقال نیز حذف میشود. در واقع فعالان اقتصادی و بانکها میتوانند به جای پرداخت کارمزدهای 8 یا 9 درصدی در ازای نقلوانتقال پول، کارمزد یکدرصدی پرداخت کنند.»

رشد سودآوری بانکها
سیدعلی درباره اثر لغو تحریمها در رشد سودآوری بانکها گفت: « مجموع ارزش مراودات تجاری ایران به حدود 150 میلیارد دلار میرسد و اگر کارمزدی را که سیستم بانکی از عملیات این نوع مبادلات کسب خواهد کرد 2 درصد هم در نظر بگیریم، سودی که این سیستم به دست خواهد آورد، به حدود سه میلیارد دلار میرسد.» به گفته او، این کارمزدها که در ازای گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامهها و حوالجات دریافت میشد به سه یا چهار درصد هم میرسید که بانکها با تشدید تحریمها از دریافت بخشی از این کارمزدها محروم شدند. درآمد حاصل از کارمزدهای مبادلات بینالمللی به مجموع درآمدهایی که بانکها از تفاوت نرخ سپردهگیری و تسهیلاتدهی کسب میکردهاند، اضافه میشود.

تسهیل خروج از ركود
رئیس پیشین صندوقهای ضمانت صادرات معتقد است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر تورم و ركود را به صورت توامان تجربه کرد؛ البته نرخ تورم در سال گذشته کاهش یافت اما سایه ركود همچنان بر صنعت و تولید سنگین است. به گفته او افزایش تولید از کانال سرمایهگذاری صورت میگیرد. اگر صاحبان صنایع در شرایط فعلی بتوانند به صورت نسیه و با نرخ سه یا چهار درصد، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند، ورود سرمایه جدید و بهرهگیری از منابع خارجی رخ داده است. دریافت وامهای ارزی از خارج از کشور در مقایسه با نرخی که از سوی سیستم بانکی اعطا میشود، بسیار مقرونبهصرفه خواهد بود. به باور سیدعلی، اگر امروز سیستم بانکی ایران قفل شده و تسهیلات بانکی پرداختشده به این سیستم باز نگشته است، خرید مواد اولیه کارخانهها به صورت مدتدار میتواند این قفل را باز کند و به این ترتیب عملیات پروژههای نیمهتمام یا آنها که بهواسطه کمبود اعتبارات اجرا نشده، آغاز شود.

:x:x>:D<

[zorba]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

یک کارشناس مسائل بانکی در گفتوگو با ایلنا:

بانک مرکزی مراقب سوءاستفاده از کاهش نرخ سود باشد

ایلنا: طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان میشود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفادههای احتمالی را در نظر بگیرد.

ابوالقاسم حکیمیان، در گفتوگو با ایلنا در خصوص بررسی جوانب کاهش نرخ سود بانکی، گفت: آنچه مسلم است اجماع لازم جهت کاهش نرخ سود بانکى در نزد اقتصاددانان و مسئولین پولى وبانکى کشور وجود داشته و تصمیم گیرنده اصلى این مسئله که شوراى پول واعتبار است، به کاهش نرخ سود تمایل دارد.این کارشناس مسائل بانکی در ادامه افزود: هدف اصلى درکاهش نرخ سود، هدایت پول، نقدینگى و سوق دادن منابع به سمت بازار سرمایه، تولید و تعادل میان نرخ تورم ونرخ سودبانکى است که باید توازن لازم را بین هم داشته باشند.وی تصریح کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که از طرفى با کاهش سود بانکى، سود تسیهلات نیز کاهش مییابد، اما این کاهش درخصوص سپردهها ٢تا٣ درصد بیشتر نخواهد بود، چرا که کاهش بیشتر موجب وارد آمدن شوک به بازار خواهد شد.حکیمیان خاطرنشان کرد: در همین حال سوالی مطرح میشود که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان خواهد بود یا در بخشهاى مختلف اقتصادى، این نرخ متفاوت درنظر گرفته مى شود؟این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه کاهش سود سپردهها، قیمت تمام شده پول را براى بانکها کم خواهد کرد، عنوان کرد: البته شرکتها وبنگاههاى وابسته به بانکها ازکاهش نرخ سود بانکى جهت استفاده از اعتبارات و تسهیلات اعطایی بسیار خرسند خواهند شد.حکیمیان گفت: به همین دلیل ایجاب میکند که بانک مرکزى تمهیداتى را درخصوص کاهش نرخ سود و پیامدهای ناشی از آن را مد نظر قرار دهد؛ اول اینکه این بانک باید نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها را نیز کاهش داده و نظارت خود را بر موسسات اعتبارى که از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند نمود، بیشتر کند.وی در ادامه افزود: چرا که این موسسات با ترفندهاى بانکى میتوانند سپردههاى مردم را جذب موسسات خود نموده و با ارائه جذابیتهای مختلف برای سپردهگذاران، مانند تخصیص نرخ سود بالاتر و یا جوایز دیگر، منابع را به خود جذب کنند.این کارشناس مسائل بانکی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان میشود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفادههای احتمالی را در نظر بگیرد.

[zorba]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ناگفتههای مدیرعامل سابق بانک تجارت از بانکداری ایران در گفتوگو با ایلنا؛ / بخش اول

از «توهم پولی» تا «علت تمایل بانکها برای سرمایهگذاری به جای پرداخت تسهیلات»

ایلنا: تمایل بانکها برای هدایت سپردهها به سمت سرمایهگذاری به جای پرداخت تسهیلات و افزایش سهم سرمایهگذاری در سودآوری و تحقق EPS بانکها از زمانی شروع شد که فشار دستوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ایجاد تفاوت نرخ سود بین عقود مبادلهای و عقود مشارکتی آغاز و تحقق سود بانکها برای پرداخت سود به سهامداران به مخاطره افتاد.

«یکی از بیماریهای اقتصاد ما این است که درسطح فرد، خانواده و بنگاههای اقتصادی با تبدیل درآمد خود به دارایی و یا ثروت ولو غیر مولد، سعی میکنند بازدهی خود را نه از محل تولید ارزش افزوده و بهرهوری آن، بلکه از محل رشد اسمی قیمتها به دست آورند. امروز ما در جامعه شاهدیم که برخی از افراد درآمد و پساندازهای خود را تبدیل به یک آپارتمان مناسب، ویلای بلااستفاده در شمال و یا یک زمین بایر میکنند، به امید اینکه از محل افزایش قیمت آن در شرایط تورمی، بازدهی اسمی کاذب به دست آورند.»محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت با اشاره به مطلب بالا، معتقد است که درکشور ما فرد به جای اینکه پسانداز خود را تبدیل به یک واحد تولیدی مولد و اشتغالزا کند، آن را صرف یک دارایی غیر مولد میکند تا از آن بازده اسمی بگیرد.وی این مسئله را یکی از طنزهای تلخ و بیماریهای رایج در اقتصاد کشور ما دانسته و عنوان میکند که این مسئله همانند کسی است که ظرف شیر را به عنوان دارایی خود بر روی اجاق گاز قرار میدهد و با بالا رفتن شعله تورم و ایجاد کف و حباب در قابلمه شیر، فکر میکند که حجم شیر به عنوان دارایی او دو برابر شده است.رنجبر فلاح، منشاء وجود این رویه را وجود «توهم پولی» در تفکرات اقتصادی جامعه و فعالین اقتصادی ایران میداند.مشروح گفتوگوی ایلنا با مدیرعامل سابق بانک تجارت به شرح ذیل است:ــ دستورالعمل سرمایهگذاری توسط موسسات اعتباری که مصوب شورای پول و اعتبار است در خصوص سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری بانکها چه میگوید؟اگر نگاهی به دستوالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار که در فروردین سال ۱۳۸۶ به تصویب این شورا رسید بیاندازیم، متوجه میشویم در این آییننامه حدود و ثغوری برای سرمایهگذاری موسسات اعتباری تعیین شده که اکنون به پارهای از آنها اشاره میکنم. فقط قبل از آن یادآوری کنم که منظور از موسسه اعتباری در این دستورالعمل، هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.ــ اشاره کردید که در آن مقطع جنابعالی عضو کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار بودید؟بله بنده از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ یعنی تا قبل از انحلال مقطعی شورای پول و اعتبار و انتقال اختیارات آن به کمیسیون اقتصاد دولت، از طرف نماینده رئیس جمهور، عضو کمیسیون تخصصی شورا بودم چراکه مطابق قانون، رئیس جمهور دارای دو نماینده از بین صاحبنظران و متخصصین اقتصادی در شورای پول و اعتبار است.ــ خوب این حدود و ثغوری که در این دستورالعمل برای سرمایهگذاری و بنگاهداری موسسات اعتباری تعیین شده چیست؟اول اینکه مجموع سرمایهگذاریهای هر موسسه اعتباری اعم از با واسطه و یا بیواسطه در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر باشد. دوم اینکه مجموع سرمایهگذاری با واسطه و بیواسطه در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری بیشتر باشد. در واقع در بند اول به سرمایهگذاری در اوراق به صورت سر جمع و در بند دوم به اوراق منتشره یک شخص حقوقی اشاره دارد.سوم مجموع سرمایهگذاری بیواسطه و با واسطه در شرکتها و اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه خود موسسه اعتباری به عنوان سرمایهگذار و از ۲۰ درصد سرمایه شرکت و یا شخص حقوقی مقابل به عنوان سرمایهپذیر فراتر رود. در واقع مطابق این بند هیچ بانک و یا موسسه اعتباری نمیتواند بیشتر از ۲۰ درصد از سهام (و سرمایه) شرکت سهامی دیگر را به منظور کسب سود داشته باشد.البته باید یادآوری کنیم که شرکت سهامی سرمایهپذیر اگر خودش بانک و یا موسسه اعتباری دیگر باشد، این سقف از ۲۰ درصد به یک درصد تنزل مییابد. محدودیت چهارم این است که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمانی بیش از یک درصد از سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور داشته باشد، همانطور که ملاحظه میکنید سرمایهگذاری در سهام یک بانک خارجی از این محدودیت مستثنی است و به همین خاطر بانکهای ایرانی به صورت مشترک و یا مستقل، هر کدام بانکهایی را در خارج از کشور تاسیس نمودهاند مثل بانک ایران و اروپا در هامبورگ آلمان که با سرمایهگذاری بانکهای صنعت و معدن، ملت، تجارت، رفاه کارگران و... تاسیس شده است و یا بانک PIB (Persia International Bank) در لندن که با سرمایهگذاری مشترک بانکهای ملت (۶۰ درصد) و تجارت (۴۰ درصد) تاسیس شده است.یعنی در واقع سیاستگذار پولی کشور آگاهانه با اعمال این محدودیت، اجازه نداده که بانکها و موسسات اعتباری کشور بیش از یک درصد، سهامدار یکدیگر باشند، تا هم ریسک یک بانک به بانک دیگر سرایت نکند و هم کنترل کل شبکه بانکی به صورت شبکهای، متقاطع و با واسطه در اختیار گروه خاصی به لحاظ مالکیت و مدیریت قرار نگیرد.محدودیت پنجم محدودیت سرمایهگذاری ۴۹ درصدی هر موسسه اعتباری در سهام شرکتهایی است، که بانکها به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی و ارائه خدمات مالی به مشتریان و نیز حفظ اسرار حرفهای خود به آنها نیاز دارند. مانند شرکتهایی در زمینه فناوری اطلاعات و ایجاد کر بانکینگ، امور چاپ اسناد و اوراق بهادار، صرافی، بیمه، لیزینگ، شرکتهای رتبهبندی اعتباری مشتریان و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی.در واقع سیاستگذار، سقف سرمایهگذاری در سایر شرکتها با هدف کسب سود را ۲۰ درصد و در شرکتهایی که جزیی از زنجیره ارزش خدمات بانکی به ویژه خدمات نوین بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک هستند را ۴۹ درصد در نظر گرفته است.البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر گونه سرمایهگذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور، از سرمایه پایه موسسه اعتباری کسر میگردد. یعنی یک واحد سرمایه نمیتواند هم به عنوان سرمایه موسسه اعتباری مادر حساب شود و هم به عنوان سرمایه موسسه اعتباری تابعه یا وابسته محسوب شود.و نهایتا محدودیت ششم اینکه موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. اینها چارچوب محدودیتهایی است که شورای پول و اعتبار بر سرمایهگذاری بانکها وضع نموده و البته استثناهایی هم در این بین وجود دارد؛ مثلا سرمایهگذاری بانکها در اوراق مشارکت منتشر شده و یا تضمین شده از سوی دولت و یا بانک مرکزی از محدودیت مورد اشاره در بندهای یک و دو مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی ج. ا. ایران است.ــ پس آقای فلاح ممنوعیتی برای سرمایهگذاری و یا به عبارتی بنگاهداری بانکها حتی به منظور کسب سود وجود ندارد بلکه یکسری محدودیتها و ضوابط وجود دارد که در چارچوب آن بانکها میتوانند علاوه بر پرداخت تسهیلات و فعالیتهای متداول اعتباری، در سرمایهگذاریها نیز مشارکت کنند؟بله همین طور است، در چارچوب رعایت ضوابط و دستورالعملها ممنوعیتی وجود ندارد و اگر بانکها درست عمل کند و در یک پیمان استراتژیک با استراتژی توسعه اقتصادی کشور هماهنگ باشند، میتوانند با سرمایهگذاری در ایجاد شرکتهایی که نقش پیشرو در توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و یا توسعه صادرات را دارند در واقع به طراحی و ایجاد لوکوموتیوهای توسعه کشور کمک کنند و پس از اینکه این لوکوموتیوها بر روی ریل واقعی خود قرار گرفتند و قادر به ادامه حرکت جهت تولید ارزش افزوده و اشتغال شوند، بانکها سهام خود را به تدریج در بورس یا فرابورس عرضه کرده و به حمایت از تاسیس شرکتها و ایجاد لوکوموتیوهای جدید به عنوان موتورهای توسعه کشور بپردازند.ــ پس چرا شرکتداری و یا بنگاهداری بانکها مورد مذمت قرار گرفته است؟اجازه بدهید که یک آسیبشناسی جدی در این خصوص صورت بگیرد؛ تمایل بانکها برای هدایت سپردهها به سمت سرمایهگذاری به جای پرداخت تسهیلات و افزایش سهم سرمایهگذاری در سودآوری و تحقق EPS بانکها از زمانی شروع شد که فشار دستوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ایجاد تفاوت نرخ سود بین عقود مبادلهای و عقود مشارکتی آغاز و تحقق سود بانکها برای پرداخت سود به سهامداران به مخاطره افتاد.وقتی که در بستههای پولی سالهای گذشته به رغم بالا بودن نرخ سود سپردهها و بالا بودن قیمت تمام شده منابع، بانکها مکلف شدند که نرخ سود تسهیلات خود را پایین بیاورند. حاشیه سود عملیاتی بانکها به شدت آسیب دید و حتی در پارهای موارد منفی شد زیرا مجبور بودند مطابق قراردادهای لازمالاجرای گذشته نرخهای بالای سود سپردههای قبلی را پرداخت کنند و در قراردادهای جدید هم اگر میخواستند نرخ سود سپردهها را پایین بیاورند با خروج منابع سرمایهگذاری بلند مدت و گسیل آنها به دیگر بازارها از قبیل ارز، طلا، مسکن و... مواجه میشدند که جذابتر شدن آنها به بازار پول لطمه بیشتری میزد.پس ناچار شدند که برای حفظ توان سوددهی خود به سپردهگذاران و سهامداران، اول سهم تسهیلات عقود مبادلهای با نرخهای پایین را کاهش داده و به سراغ عقود مشارکتی بروند که حداقل نرخ سود ورودی برای مشارکت در آنها بالاتر بود و هم به سمت مشارکتهای واقعی و سرمایهگذاری در شرکتها و طرحهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از قبیل انرژی، فناوری اطلاعات، معدن، ساختمان، پالایشگاه، پتروشیمی و... بروند، تا از قبل آنها بتوانند سود مورد انتظار سهامداران را محقق نمایند و گرنه قیمت سهام این بانکها در بورس به شدت افت میکرد و مطالبات و اعتراض سهامداران بابت زیان افت قیمت سهام و صف خروج آنها از سهام بانکها، در بازار سرمایه شروع میشد.هنوز و در شرایط فعلی نیز عملیات مرسوم بانکی در جمعآوری سپرده و پرداخت تسهیلات، سود ده نیست. تصور کنید که بانک مبالغی را به عنوان سپرده جمع میکند و بر روی صددرصد آن باید سود بپردازد اما با کنار گذاشتن بالای ۱۵ درصد آن به عنوان ذخیره قانونی (۱۳. ۵ درصد) و یا ذخیره اضافی برای جریان گردش صندوق خود فقط حدود ۸۵ درصد آن را میتواند تسهیلات بدهد. حال اگر همین تسهیلات دچار تعویق و یا تاخیر در وصول اقساط و در سر فصلهای سررسید گذشته، معوقه و یا مشکوکالوصول قرار گیرد، بانک مجبور است بسته به نوع سرفصل ذخیرهای تا ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات را کنار بگذارد و این ذخیره قابل شناسایی به عنوان سود آن دوره مالی نیست. در این صورت EPS مورد انتظار بانک و مجمع سهامداران محقق نشده و بانک ناچار است از محل سرمایهگذاریهای خود این کسری سود عملیات اعتباری را جبران نماید.یا مثال دیگر وقتی یک بانک تعهداتی از قبیل LC خارجی و یا ضمانتنامه خارجی را پذیرفته و در موعد مقرر موظف به ایفای تعهد خود است و موقعیت ارزی بانک منفی باشد و یک باره نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای دو برابر شود، این زیان ناشی از نرخ ارز که در حجم بدهیها و تعهدات ارزی بیشتر از داراییهای ارزی آن است، از کجا باید تامین شود. یکی از بانکهای خصوصی کشور که برای جبران تحریم برخی از بانکها در حوزه ارزی فعال شده بود، زیان سختی در قبال این موقعیت ارزی خود متحمل شد و اگر سرمایهگذاریهای این بانک در حوزه معدن و صادرات مواد معدنی نبود، نمیتوانست در قبال خسران وارده کمر راست کند.ــ در مورد سرمایهگذاری بانکها در حوزه ساختمان و مسکن چه توضیحی دارید، گفته میشود ورود بانک به این مسئله باعث افزایش قیمت و بورس بازی دراین حوزه میشود؟اینکه چگونه سرمایهگذاری بانک در حوزه ساخت و ساز ساختمانهای تجاری، اداری و یا مسکونی در حالی که باعث افزایش عرضه و طبیعتا تثبیت و یا کاهش قیمت میشود، چه استدلالی وجود دارد که تفسیر معکوس صورت میگیرد، من نمیدانم که استدلال این منتقدین چیست؟ و اما اینکه چرا بانکها وارد این حوزه میشوند، بانکها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروه اول بانک یا موسساتی هستند که با هدف کسب سود و تحقق EPS وارد این حوزه میشوند، که اگر از حدود مقرر فراتر رفتهاند، باید هر چه سریعتر بر اساس آنچه که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آمده و بر اساس ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی، از حجم سرمایهگذاریهای خود بکاهند و به حدود مقرر برگردند. دسته دوم بانکهایی هستند که در راستای وصول مطالبات و یا تملیک وثایق به ناچار در این حوزه وارد شدهاند. در اینجا من به چند تجربه خود در بانک تجارت اشاره میکنم:۱- املاکی بودند که در سالهای گذشته در ازای مطالبات معوق به تملیک بانک درآمده بودند و چندین بار به مزایده گذاشته شده بودند، ولی به دلیل شرایط رکودی و یا قیمت تمام شده بالای ملک در ازای اصل و سود تسهیلات در دفاتر بانک به فروش نرفته بودند. خوب یکی از راه حلها این بود که بانک با عقد قرارداد با یک پیمانکار و سرمایهگذاری بر روی آن املاک و ا جرای پروژههای تجاری، اداری و یا ساختمانی مطابق ویژگیها و یا شرایط آن ملک و با ایجاد ارزش افزوده بالاتر در آنها، از این طریق آنها را بفروشد تا منابع از دست رفته آن را با پیش فروش تامین کرده و از فشار این داراییهای راکد بر تراز نامه و صورت سود و زیان بانک خلاص شود.۲- بانک تجارت میلیاردها تومان بابت عدم پرداخت اقساط تامین مالی پروژه خطوط مترو از شرکت مترو و شهرداری تهران طلبکار است که باز پرداخت نمیشود. شهرداری اعلام میکند که قادر به پرداخت این اقساط معوق نیست، ولی حاضر است با ارائه مجوز تراکم برای ساخت و سازهایی که بانک میخواهد انجام بدهد، یا عوارض شهرداری و عوارض تراکم، این بدهیها را تهاتر و تسویه نماید.پس بانک به ناچار و در راستای وصول مطالبات از شهرداری تهران به سمت سرمایهگذاری در این حوزه میرود. چند بانک بزرگ دیگر کشور هم که از شهرداری طلب داشتند به همین سو رفتند. در واقع با معرفی زمین از سوی خود بانک و یا معرفی زمینهای بزرگ سازندگان بخش خصوصی و تعریف طرح و کاربری مشخص بر روی آنها، عوارضی که از سوی شهرداری تعیین میشد را بانک به حساب شهرداری واریز و بلافاصله به عنوان اقساط معوق برداشت میکرد و این مبلغ سهم الشرکه بانک در مشارکت با بخش خصوصی در ساخت بنای اداری یا تجاری محسوب میشد تا پس از ساخت و یا در حین ساخت، سهم الشرکه بانک به فروش برسد و به همراه سودش به بانک برگردد. پس ملاحظه میکنید که این یک راه حل گریزناپذیر برای وصول مطالبات بود، که حال از خلال آن سودی هم میتواند عاید بانک نماید.جالب است در حالی که بخش زیادی از هزینههای خطوط مترو که توسط بانکها تامین شده، تاکنون به بانکها برنگشته ولی باز فشار به بانکها برای تامین مالی سرمایهگذاری در سایر خطوط مترو در سایر شهرهایی مثل مشهد، اهواز و... وجود دارد. شاید این شیوه برای شهرداران و جلب رضایت شهروندان در مقاطع کوتاه مدت جذاب باشد، اما بانکها را دچار گرفتاری میکند.بنابراین عملکرد هر بانک و انگیزه آنها در موضوع سرمایهگذاری متفاوت از همدیگر است و نباید همه بانکها را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد بلکه باید توسط کمیته ویژهای در بانک مرکزی، عملکرد و برنامه فروش داراییهای هر بانک جداگانه بررسی شود و راهکارها و برنامه اجرایی برای خروج تدریجی موسسات اعتباری از داراییها و سرمایهگذاریهای مختلف مورد ارزیابی و تصمیمگیری قرار گیرد، به نحوی که با عرضه یک باره در بازار دارایی مواجه نشویم، چراکه خود این موضوع به تشدید شرایط رکودی کشور کمک کرده و بازار سرمایه را متاثر میسازد.ــ با توجه به اینکه شرکت و بنگاهداری بانک ها در حوزههای تخصصی مختلف است مگر تخصصهای لازم برای مدیریت آنها در بانکها و موسسات اعتباری وجود دارد؟قطعا وجود ندارد و اصلا وظایف بانکها این نیست. بعضی از حوزهها اینقدر تخصصی است که مدیریت بهینه و مطلوب این شرکتها نیاز به کادر مدیریتی پیشرفته و متخصص در حوزه مربوطه دارد و اگر بانکی در این موضوعات وارد شود باید از کادر مدیریتی متبحر خارج از بانک استفاده کند که متاسفانه در بعضی بانکها به ویژه آنهایی که قبلا دولتی بودهاند، از کادر بازنشسته خود استفاده کردهاند که این کار منطقی نیست و با اصل کارایی و بهرهوری سازگاری ندارد. چنین بانکهایی باید هر چه سریعتر با بسترسازی برای فروش این بنگاهها در بورس و یا فرابورس و یا به متقاضیان بخش خصوصی به صورت اجاره به شرط تملیک و یا نقدی و اقساطی بفروشند و خود را خلاص نمایند.ــ اگر بانکها با شرکتهایی مواجه هستند که مایل به نگهداری آنها نباشند؟ دلیل عدم فروش آنها چیست؟مثلاً شرکتهایی که در ازای وصول مطالبات به تملیک بانک در آمدهاند، بانک انگیزه و تخصصی هم برای نگهداری آن ندارد ولی ناچار شده که به دلیل عدم پرداخت اقساط معوقه به رغم مساعدتهای مکرر، چندین بار احیاء، تقسیط و یا مهلتهای مجدد آن را به تملیک خود در آورد، ولی الان مشتری برای خرید آن وجود ندارد و یا مواردی که به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی هرچند به تصرف بانک در آمده ولی به تملیک در نیامده است که بتوان آن را بفروش رساند. اغلب این پروندهها در مراجع قضایی و یا اداره ثبت برای برگزاری مزایده و یا به دلیل اعلام ورشکستگی در اداره ورشکستگی قوه قضائیه به درازا میکشد، اما ظاهراً چون در تصرف بانک است این ذهنیت در جامعه پیش میآید که تعداد شرکتهای وابسته به بانکها چقدر زیاد است!مورد دیگر شرکتهایی هستند که در ازای طلب بانکها از دولت و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصیسازی به بانکها تحویل شده است. این شرکتها آن دسته از داراییهای دولت بودهاند که امکان عرضه آنها در بورس نبوده و علیرغم مزایدههای مکرر به فروش نرفتهاند و براساس مصوبات دولت به بانکها واگذار شدهاند. بدیهی است به همان دلایلی که دولت قادر به فروش آنها نبوده، بانکها هم قادر به فروششان نیستند. پس باید به ناچار آنها را نگهداری کنند و با سرمایهگذاری در آنها برای ارتقا و سودآور کردن آنها در فرصت مناسب به فروش برسند.ــ پس کاهش بنگاهداری بانکها به این سادگی که در جامعه مطرح میشود و یا به عدم نظارت بانک مرکزی ارجاع میشود نیست؟بله همین طور است. مشکلات عدیدهای وجود دارد که اگر به ریشه و عوامل آنها توجه نشود، ممکن است در قضاوت خود دچار اشتباه شویم. هرچند که بالاخره اراده مدیران بانکها و توان مدیریتی آنها در حل و فصل این مسائل بسیار تعیینکننده است و به رغم همه این مشکلات، برخی از بانکها موفقتر عمل کردهاند، در برخی از دورهها که شرایط مدیریتی و یا شرایط اقتصادی کشور (در شرایط رونق) بهتر بوده است، این موفقیت نیز بیشتر بوده است.البته باز هم باید اشاره کنم که این مشکلات نافی عملکرد برخی از موسسات مالی نیست، که صرفاً با انگیزه کسب سود بیشتر از منابع سپردهای خود درمقایسه با پرداخت تسهیلاتی که خطر عدم بازپرداخت در شرایط رکودی را دارد، اقدام به گسترش سرمایهگذاریها کردهاند که در این موارد همان کمیته نظارتی در بانک مرکزی میتواند به موضوع هر بانک جداگانه رسیدگی کند.ــ آیا غیر از کسب سود منفعت دیگری هم برای بانکها وجود دارد؟بله میدانیم در شرایط تورمی که ارزش داراییها رو به فزونی است، تفاوت ارزش دفتری این داراییها با ارزش روز، یکی از منافع پنهانی است که هرچند سال یک بار قابلیت تجدید ارزیابی پیدا میکند و با این اضافه ارزش میتوان اقدام به افزایش سرمایه بانک نمود.این موضوع یکی از بیماریهای اقتصاد ماست که درسطح فرد، خانواده و بنگاههای اقتصادی وجود دارد، اینکه با تبدیل درآمد خود به دارایی و یا ثروت ولو غیر مولد، سعی میکنند بازدهی خود را نه از محل تولید ارزش افزوده و بهرهوری آن، بلکه از محل رشد اسمی قیمتها به دست آورند. امروز ما در جامعه شاهدیم که برخی از افراد درآمد و پساندازهای خود را تبدیل به یک آپارتمان مناسب، ویلای بلااستفاده در شمال و یا یک زمین بایر میکنند، به امید اینکه از محل افزایش قیمت آن در شرایط تورمی، بازدهی اسمی کاذب به دست آورند.یعنی فرد به جای اینکه پسانداز خود را تبدیل به یک واحد تولیدی مولد و اشتغالزا کند، آن را صرف یک دارایی غیر مولد میکند تا از آن بازده اسمی بگیرد و این یکی از طنزهای تلخ و بیماریهای رایج در اقتصاد کشور ما و بیانگر وجود توهم پولی است. همانند کسی که ظرف شیر رابه عنوان دارایی خود بر روی اجاق گاز قرار میدهد و با بالا رفتن شعله تورم و ایجاد کف و حباب در قابلمه شیر فکر میکند که حجم شیر به عنوان دارایی او دو برابر شده است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اجرای توافقات جدید از اردیبهشت/
توافق بانکها برای کاهش سود بانکی/سود سپردههای یکساله ۲۰ درصد شد
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳

رئیس شورای هماهنگی بانک ها از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل محترم بانک مرکزی مدیران بانکها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

به گفته همتی، در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. وی افزود در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامهای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نرخ سود سپردههای بانکی با شیب ملایم اصلاح شود
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

مدیرعامل بانک مهراقتصاد با انتقاد از اینکه اغلب بانکها منابع قرضالحسنه را در بخش غیر قرضالحسنه مصرف میکنند، گفت: نرخ سود سپردههای بانکی با شیب ملایم اصلاح شود.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

حوزه اقتصاد کلان و بودجه94/01/29 - 16:36شماره: 13940129001260
نسخه چاپيارسال به دوستان
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد
بانکها بر کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات توافق کردند/ اجرا از ۱۵ اردیبهشتماه
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از توافق بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و کاهش 2 تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.
خبرگزاری فارس: بانکها بر کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات توافق کردند/ اجرا از ۱۵ اردیبهشتماه

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکها به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل محترم بانک مركزی، مدیران بانکها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشاركتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.

به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مركزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامهای به بانک مركزی اعلام خواهد شد مطمحنظر مسئولان محترم بانک مركزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

انتهای پیام/م

اگر نموداری بكشیم که بردار ایکس اون نرخ بهره و بردار وای اون سود بانكها باشد
در زمانی که نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به سود بانكهاست و
در زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به زیان بانكهاست .
بنابراین کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی کاملا به نفع بانكهاست.
:x:x>:D<