اخبار مربوط به بانکها

[b-asgharne]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

امروز رفته بودم بانک اقتصاد نوین کار داشتم وسط کار ازشون پرسیدم سود بانکی 16 شده؟ گفت تا آخر این ماه 18 ولی از ابتدای ماه بعد (1تیر)شاید 15 بشود منتظر ابلاغیه اش هستیم.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

از سوی رئیس کانون بانکهای خصوصی

جزئیات توافق کاهش نرخ سود بانکها به سیف ارائه شد

۹۵/۰۳/۲۹ :: ۱۵:۰۶

رئیس کانون بانکهای خصوصی در نامهای جزئیات توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد را به اطلاع رئیس کل بانک مرکزی رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کورش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در نامهای توافق بانکها برای نرخ سود سپرده را

به اطلاع رئیس کل بانک مرکزی رساند.در این نامه آمده است: کوشش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت در کاهش نرخ تورم و تدارک زمینههای رشد بالنده دراقتصاد

کشور، مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت بهعمل آورند.از این رو

مدیران عامل سیستم بانکی کشور در بیستمین نشست مشترک خود که در تاریخ 95/03/23 برگزار شد، پیشنهاد نمودند از تاریخ 95/04/1 نرخ سود علیالحساب سپردههای

مدتدار یکساله خود را حداکثر معادل 15 درصد قرار داده و نرخ سایر سپردههای کوتاه مدت به تناسب نرخ مزبور کاهش یابد.کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون

بانکها و موسسات اعتباری خصوصی

[b-asgharne]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بعضی صندوق های سرمایه گذاری بانک ها هم سودشون رو به 19 کاهش دادند و برخی سودشون رو از تضمینی به پیش بینی تغییر داده اند.
اینو یکی از بچه های بانک پارسیان بهم گفت.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فارس گزارش میدهد

تراز نامتعادل منابع و مصارف بانکهادر سال ۹۴

رشد سپرده ۳۲ درصد؛ تسهیلات ۱۷.۳ درصدخبرگزاری

مانده سپرده ارزی و ریالی (پس از کسر سپرده قانونی) بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته با 32 درصد افزایش یافت اما رشد مانده تسهیلات اعطایی از 17.3 درصد فراتر نرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مانده سپردهها در پایان سال گذشته به یک هزار و 61 هزار و 901 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 93 حدود 242 هزار و 625 میلیارد تومان (29.5 درصد) رشد داشته است.

مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی با 231 هزار و 689 میلیارد تومان افزایش (32 درصد) 957 هزار و 393 میلیارد تومان شد.

همچنین مانده تسهیلات اعطایی با 117 هزار و 635 میلیارد تومان افزایش (17.5 درصد) به 791 هزار و 610 میلیارد تومان رسید.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و موسسات اعتباری را کاهش داد و برای بسیاری از بانکها این نسبت را به 10 درصد نزدیک کرد.

بنابراین 90 درصد منابع در اختیار بانکهای تجاری، تخصصی و قرضالحسنه و معمولا بانکها 2 تا 3 درصد سپردهها را برای وجوه نقد و رفع نیازهای روزانه نگهداری میکنند. بنابراین حداکثر 13 درصد از منابع بانکها قابل امکان قرار گرفتن در فرایند پرداخت تسهیلات را ندارند.

در این چارچوب، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری میتوانست در پایان سال گذشته به 923 هزار و 854 میلیارد تومان برسد.

اما هماکنون نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده به 75 درصد کاهش یافته که در طول سالهای اخیر بیسابقه بوده است.

اینکه چه عواملی موجب افزایش فاصله سپرده از تسهیلات بانکی شده به صورت جداگانه قابل بررسی است.

اما چند عامل را میتوان در به وجود آمدن این شرایط دخیل دانست. به نظر میرسد اولین عامل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضای تسهیلات با توجه به نرخهای بالای سود تسهیلات باشد.

ضمن اینکه نگرانی بانکها از وصول تسهیلات پرداختی و سوخت نشدن منابع میتواند یکی دیگر از مولفههای کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی باشد.

*ارقام به میلیارد تومان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950329000748

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

| تاریخ خبر: 30/03/1395 | ساعت: 12:15|


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

طرح بانکداری اسلامی به زودی در مجلس بررسی می شود/ 230 امضا برای این طرح

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح بانکداری اسلامی توسط 230 نماینده به امضا رسیده است و به زودی در جلسه علنی مجلس بررسی می شود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سیف اعلام کرد:
کاهش نرخ سود

تسهیلات بانکی تا چند روز آینده/ تزریق منابع بیشتر به تولید

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق میشود، گفت: نرخ تورم تا یکماه آینده به مرز تک رقمی میرسد

.به گزارش خبرگزاری

مهر، ولی الله سیف گفت: واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند، می توانند بدون پرداخت ۶ درصد جریمه دیرکرد وامهای خود را برای یک سال تمدید کنند،

ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: علاوه بر ۱۶ میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است، منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها

قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد، اظهار داشت: براساس منطق اقتصادی، با کاهش

نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.

سیف ادامه داد : تصمیمی که بانکها برای کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با

عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در نشست مشترک وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد

نرخ سود ۱۵ درصدی هم بالاست/ حمایت ویژه از بنگاههای تولیدی در سه استان

۹۵/۰۴/۰۲ :: ۱۱:۳۰

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تک رقمی شدن نرخ تورم، گفت: نرخ 15 درصدی برای سپرده هم بالاست، چرا که اگر نرخ تورم 9 درصد باشد، نرخ سود سپرده باید بین 10 تا 12 درصد در نظر گرفته شود و بیش از این هم لازم نیست

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

گشایش اعتبار از اتریش، آلمان و فرانسه آغاز شد






اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای اتریش و آلمان گشایشهای

اعتباری را از یک میلیون دلار تا 10 میلیون دلار برای فعالان اقتصادی کشور آغاز کردهاند، اظهار داشت: با کشور کره نیز رایزنی هایی انجام شده است

که امیدارویم نتایج مثبت آن به زودی اعلام شود.وی در رابطه با تعاملات بانکی کشور با چین نیز گفت: در طول مذاکرات خود با طرف چینی درخواست

افزایش بانکها را مطرح کرده بودیم که گویا طرف چینی موافقت کرده است اما بنده هنوز اطلاع دقیقی از نتایج این مذاکرات ندارم و بانک مرکزی باید

نسبت به این موضوع اطلاع رسانی کند.این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه عمده مشکل امروز فعالان اقتصادی دلار و

بانکهای آمریکای است، تصریح کرد: فرانسه اخیراً برای اجرای قرارداد پژو با طرف ایرانی گشایشهایی را برای انتقال لوازم یدکی و اعتبارات مالی

انجام داده است. در بخش خرید هواپیما نیز بانک مرکزی ایران باید تضمین های سنگینی را پرداخت کند که هنوز در حال مذاکره هستند.

تاريخ تنظيم: سه شنبه 8 تیر ماه 1395 - 11:58 | دریافت فایل

[Senator1989]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مدیرعامل بانک رفاه با وجود پروندهای سنگین منصوب شد

کدخبر:۲۴۷۳۰

سه شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۸:۱۹

۱۳۶۴ بازدید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجالساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجالساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدیگری در بانک ملی را داشتیم ولی با فشار و لابیگری یک مسئول دولتی (حسین فریدون برادر رئیس جمهور) این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص گلایه رئیسجمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمانهای نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیشهای حقوقی مدیران پیش از رسانهای شدن این مسئله اظهار داشت: ما پیش از این نیز در بازرسیهای خود پروندههایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانهای کردن آنها نکردیم.
وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجالسازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدیگری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابیگری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیسجمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکلآفرین خواهد بود.
سراج ادامه داد: به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمیآید؟
وی در ادامه در پاسخ دیگری در خصوص جزئیات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانوادهاش در زمان مسئولیت در بانک ملی دریافت کرده است.

- هر چند آقای سراج با این جمله که «من با انتصاب مدیرعامل بانک رفاه مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد» به دنبال این است که خود را تبرئه و حسین فریدون را تنها مقصر داستان نشان دهد اما سئوال این است که چرا رئیس سازمان بازرسی با علم به تخلفات و به تعبیر خودش با علم به «پرونده سنگین» فردی که حسین فریدون برای او لابی می کرده، اجازه داده که او به این جایگاه برسد؟! سر نخ این لابی ها به کجا ختم می شود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برابرش کوتاه آمده؟! چرا آقای سراج، مطابق بند جیم ماده 2 ، این تخلف دستیار ویژه رئیس جمهور (حسین فریدون) را به رئیس جمهور اعلام نکردند؟ و اگر گزارش کردند، نتیجه آن چه بوده است؟

[Senator1989]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مدیران بانکی از صدام دشمن تر و رذل تر هستند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سپرده گذاری بانک ها محدود شد



به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی سپردههای بین بانکی که صرفاً در چارچوب بازار بین بانکی تودیع میشوند،

مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمیشوند. ضمناً، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچوجه مجاز به سپردهگذاری نزد یکدیگر

خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ 11 خرداد 1395، ضمن تأکید بر مفاد

بخشنامه شماره 93/75110 مورخ 1393/03/22 این بانک مبنی بر لزوم سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین

بانکی ریالی، این موضوع را به تصویب رساند و بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 9 تیر ماه 1395 - 14:4 | دریافت فایل

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

توسط بانک مرکزی منتشر شد ؛

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

متن کامل برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی/ ادغام بانکها قوت گرفت خبرگزاری مهر

،

[Senator1989]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شاه دزد ها فقط رئیس بانک نیستند از سر شوق خدمت سفره انقلاب را هم پاک میکنند /:.yead.:/

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نقش معاونت بانک و بیمه وزیر اقتصاد در دستمزدهای چندده میلیونی مدیران

دولت بهار: قضاوی و پاریزی معاونین بانک و بیمه وزیر اقتصاد در سالهای اخیر صورتهای مالی بانکها را تایید می کرده و پاداش سالیانه آنها را تصویب می کردند.

به گزارش دولت بهار به نقل از نسیم، این روزها انتشار فیش حقوقی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها، بدجوری علی طیب نیا و مدیرانش در ساختمان باب همایون را به دردسر انداخته است. اما به نظر می رسد انتشار فیش های حقوقی تنها ریخت و پاشهای موجود در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را روشن نکرده باشد و داستان پیچیده تر از این حرفها باشد. به گزارش «نسیم آنلاین»، چندی پیش میزان پاداش اعضای هیات مدیره برخی از بانکهای دولتی و نیمه دولتی هم افشا شد که اعداد مندرج در آن بسیار تکان دهنده بود. به عنوان مثال اعضای هیات مدیره بانک ملت در دولت حسن روحانی سال 92، 500 میلیون تومان و در سال 93، 550 میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کردند. بانک صادراتی ها هم در دولت یازدهم 500 میلیون تومان برای سال 92 و 400 میلیون تومان نیز برای سال 93 پاداش گرفتند. جالب اینجاست که اعضای مجمع بانک صادرات 192 میلیون تومان هم به عنوان حق حضور، به اعضای غیر موظف هیات مدیره اعطا کردند.

پاداش هیئت مدیره بانک دی در پایان سال 92 بالغ بر 340 میلیون تومان و در پایان سال 93 بالغ بر 120 میلیون تومان تعیین شده است. اما جالب اینجاست که این دسته از مدیران در دهها شرکت زیر مجموعه داخلی و خارجی عضو هیات مدیره بوده اند و پاداش ها و حق جلسه مستقل گرفته اند که این موارد به هیچ وجه در فیش حقوقی آنها منعکس نمیشود. از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن توجه شود این است که وزیر اقتصاد رییس مجمع عمومی این بانکهاست و بدون شک از پرداختهای نجومی باخبر بوده است!

همچنین معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسابهای شرکت های دولتی و بانکها و بیمه های زیر مجموعه را بر عهده دارد.

در کنار نقش معاونت بانک و بیمه، سازمان حسابرسی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد وظیفه حسابداری و حسابرسی گزارشات مالی این بانک ها و شرکتها را عهده دار است و مجمع سالیانه این بانکها با حضور وزیر و معاون بانکی او تشکیل شده است.

بنابراین به نوعی باید گفت وظیفه تقسیم سود و پاداش هیات مدیره بانکها بر عهده معاونت بانکی وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی است. جدا از این که دارندگان فیش های حقوقی نجومی در این فساد مقصرند و باید با آنها برخورد شود نباید از نقش سازمانهای نظارتی مانند معاونت بانک و بیمه و سازمان حسابرسی به سادگی عبور کرد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در سالهای فعالیت دولت حسن روحانی بر عهده محمد پاریزی و حسین قضاوی بوده است. پاریزی که از سال پایانی دولت دهم معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بوده است، قطعا از بسیاری از پاداشها و حقوقهای نجومی دستگاههای زیر مجموعه وزارت اقتصاد خبر داشته است. قضاوی هم که یک انتخاب عجیب و غیر قابل پیش بینی برای معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود، عملکرد ضعیفی در بانک مرکزی دولت قبل از خود به جا گذاشته بود به طوری که مدتها در خارج از کشور بود و به بانک اکو تبعید شده بود.

از قرار معلوم قضاوی و پاریزی در سالهای اخیر صورتهای مالی بانکها را تایید میکرده و پاداش سالیانه آنها را تصویب میکردند. در حال حاضر دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای مسئول به این نکته هیچ توجهی نمی کنند و سکوت این روزهای طیب نیا و معاونش محمد قضاوی هم بسیار مرموز به نظر می رسد.

چندی پیش سید عباس حسینی مدیرعامل سابق بیمه ایران که به دلیل انتشار فیش حقوقیاش برکنار شد یا به گفته خودش استعفا کرد، با اشاره به این نکته به یکی از رسانه ها گفته که هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمانهای نظارتی انجام میشود. در اینجا سازمان نظارتی مورد نظر همان معاونت بانک و بیمه است که در حال حاضر هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. باید دید آقای طیب نیا چه زمانی معاونین بانک و بیمه خود را در خصوص حقوقها و پاداشهای نجومی بازخواست می کند؟

http://www.dolatebahar.com/view/284565/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بروزرسانی قانون پس از ۳۰ سال؛
جلسه ویژه بانکی سیف و طیبنیا/لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس

- جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

فردا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای نهایی شدن لایحه بانکداری بدون ربا پس از گذشت ۳۰ سال از بازنگری قانون فعلی، جلسه ویژهای

تشکیل میدهند تا بالاخره لایحه را راهی مجلس کنند.به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بانکداری بدون ربا که سالها در بلاتکلیفی به سر می برد، روزهای آخر

بررسی را میان دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می گذراند و به نظر می رسد که بزودی هم نهایی شود؛ بر این اساس قرار است فردا جلسه ای بین

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای نهایی شدن این لایحه برگزار شود.

طبق گفته های مسئولان وزارت اقتصاد این لایحه در این دو دستگاه تقریبا آماده سازی شده و پس از تائید نهایی توسط این دو عضو کابینه در هفته آینده

تقدیم مجلسیان برای تصویب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا کرده اند که تصویب لایحه ای که چندین سال تدوین آن در بانک مرکزی به طول

انجامیده، فورا در دستور کار مجلس قرار گیرد و تائید و تصویب شود.

پیش از این هم برخی مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس

ارائه خواهد شد. این تصمیم بانک مرکزی در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و تلاش نمایندگان برای نهایی سازی و تصویب طرح بانکداری بدون ربای

اهالی مجلس گرفته شد. این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.

مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی

بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده

بود، ناتمام باقی ماند.

این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو

کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهرنسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد

کرده بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای مجلس نهم که برخی نمایندگان به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن

علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت

قبل در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند. مجلس دیگر

چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود؛ از اول این دولت فعلی هم قرار است لایحه بیاورند.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر

بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح

کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از

مشکلات ایجاد نمی شد.

به گزارش مهر، آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است

که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵

سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان

تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.