اخبار مربوط به بانکها

[amir20202000]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فرش قرمز بورس برای بازگشت بانکها


قتصاد > بازار مالی - روزنامه ایران نوشت:صورتهای مالی سال 95 بانک ها باید بر مبنای استاندارد بینالمللی IFRS تنظیم شود



روز گذشته بانک مرکزی بخشنامهای با عنوان مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که در آن از بانکها خواسته شده است که صورتهای مالی سالجاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارائه کنند.

این بخشنامه هرچند تأکیدی دوباره بر اجرای استانداردهای IFRS و نمونه ابلاغی بانک مرکزی است، اما در ادامه آن خبر خوشی برای بانکها و سهامدارانشان آمده است. درادامه این بخشنامه تأکید شده است که صورتهای مالی سال 1394 بانکهایی که ناقص تکمیل شده برای همکاری با آنها مورد تأیید قرارگرفته است. طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه صورتهای مالی سال 1394 (نخستین سال اجرای صورتهای مالی نمونه ابلاغی)، از سوی برخی از بانکها و مؤسسه اعتباری با یادداشتهای ناقص همراه بود و برای مساعدت با بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذیرش بانک مرکزی واقع شد.

بدین ترتیب میتوان امیدوار بود که مشکل تأیید صورتهای مالی بانکها و مطابقت آن با نمونه ابلاغی بانک مرکزی که در ماههای اخیر باعث تبدیل سود به زیان دربرخی بانکها شده بود، با سرعت بیشتری حل شود. درواقع بانک مرکزی با این اقدام و تأیید صورتهای مالی سال 1394 بانکها، گامی برای حل این مشکل که چندین ماه باعث بسته ماندن نمادهای بانکی و حبس نقدینگی سهامداران شده بود، برداشته است.
با وجود این، این بانک دربخشنامه خود درخصوص ضرورت اجرای استانداردهای IFRS و نمونه ابلاغی به بانکها تأکید کرده است بنابراین بانکها بعد از پشت سرگذاشتن صورتهای مالی سال 1394 فرصت بیشتری برای مطابقت صورتهای مالی سال 95 خود با دستورالعمل بانک مرکزی خواهند داشت. الزام بانکها به تدوین صورتهای مالی 1395 برمبنای IFRSبانک مرکزی در بخشنامه خود تأکید کرد: تدوین و ارائه کامل صورتهای مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با تدوین صورتهای مالی سال 1395 (میاندورهای و سالانه) است.

بانک مرکزی همچنین از پیگیریهای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS در ایران قدردانی کرد. با این حال بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد: در ارتباط با صورتهای مالی سال 1395، ضروری است تمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به طور کامل تدوین و ارائه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانکها و مؤسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید.
همچنین به منظور مساعدت بیشتر در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کارگاههای آموزشی را پیشبینی کرده که زمانبندی آن پس از این از سوی پژوهشکده، اطلاعرسانی خواهد شد.

بر این اساس بانک مرکزی پیرو بخشنامه پیشین خود درباره لزوم تهیه صورتهای مالی سال 1394 و همچنین سالهای آتی در چارچوب صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مرتبط با آن را برای بهرهبرداری لازم به بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال کرد.
بستهشدن نماد بانکها در بورس در اواخر تیرماه امسال و فصل برگزاری مجامع آنها رخ داد؛ در آن زمان بانک مرکزی، ضرورت رعایت استانداردهای بینالمللی آی. اف. آر. اس را به بانکها تأکید کرد تا بانکها در تدوین صورتهای مالی و اسناد حسابرسی خود، این استانداردها را رعایت کنند و بتوانند مجوز برگزاری مجامع خود را به دست آورند اما اجرای این استانداردها دربرخی بانکها باعث شد سودی که آنها قرار بود بین سهامداران خود تقسیم کنند به زیان تبدیل شود؛ موضوعی که نماد تعدادی از بانکها را بیش از روال معمول بسته نگه داشته است و اکنون بیش از 5 ماه از آن میگذرد.

طبق گفته کارشناسان بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان در نمادهای متوقف محبوس مانده است که ۴ درصد ارزش کل بازار سرمایه در سه بانک تجارت، صادرات و ملت را به خود اختصاص میدهد. بدین ترتیب نماد بانک صادرات از ۲۴ تیر امسال، نماد بانک ملت از ۲۸ تیر، نماد بانک تجارت از ۲۹تیر و نماد پستبانک از ۲ شهریور بسته شده است که در مجموع بیان میشود که بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال از کل ارزش بازار بورس را تشکیل میدهند. چگونگی بازگشایی نمادهای بانکیبراساس آنچه در رسانهها آمده است طی روزهای اخیر با حضور رئیسجمهوری و مدیران بانکی و بورس نشستی برای بررسی مشکل بسته ماندن نمادهای بانکی برگزار شده است؛ جلسهای که از عزم رئیس دولت برای رفع آن خبر می دهد.

پیش ازاین مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود که در رابطه با بازگشایی نمادهای بانکی جلساتی برگزار شده و پیگیریهای متعددی نیز از سوی سازمان بورس صورت گرفته که در ادامه این پیگیریها، جلساتی نیز طی روزهای آینده خواهیم داشت تا نسبت به توقف نمادهای معاملاتی این گروه و زمان بازگشایی آنها تصمیمگیری لازم صورت گیرد.

به گفته سعید محمدعلیزاده ، سازمان بورس هیچ مشکلی برای بازگشایی این نمادها ندارد بلکه موضوع بر سر رعایت الزامات بانک مرکزی و مشکلاتی است که در زمینه تهیه گزارشهای حسابرسی آنها وجود دارد بهطوری که سازمان بورس آمادگی این را دارد که در اسرع وقت نمادهای مذکور را مورد بازگشایی قرار دهد.

براساس اظهارات این مقام مسئول در خصوص زمان بازگشایی نمادهای بانکی، یکی از پیشنهادهای موجود برای چگونگی بازگشایی نماد بانکها این است که نمادهای مذکور به صورت همزمان و با ارائه یک گزارش شفافسازی باز شود. دراین راستا جلساتی هم در سازمان بورس و هم با حضور نماینده قانونی بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا در این رابطه تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.

[asir]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بازم بمونیم منتظر جلسات اقایونا اقایونایی که صبح ساعت ده میرن سر کاروگرچه هر روز جلسه دارن ولی جلساتشون بندرت خروجی مفیدی واسه سهامدارن داره خدا کنه زودتر عمر این دولت تنبل بی عرضه پیر وفرتوت تموم بشه

[petter]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بازم بمونیم منتظر جلسات اقایونا اقایونایی که صبح ساعت ده میرن سر کاروگرچه هر روز جلسه دارن ولی جلساتشون بندرت خروجی مفیدی واسه سهامدارن داره خدا کنه زودتر عمر این دولت تنبل بی عرضه پیر وفرتوت تموم بشه

علی رغم اینکه شما رو دوست میدارم و مشکلی با شما و اختلاف عقایدتان با خودم ندارم، اما با نظرات سیاسی شما مخالفم ، نمیگم از تمام اعمال این دولت راضی ام، نه ایراداتی هم داره اما این دولت مصائب زیادی داشته و هنوز داره ، منتقدان بی پروا و زیادی هم داره که گاها انتقاداتشون رنگ عناد به خودش میگیره

اکثر مشکلات منشئش از این دولت نیست، یا ناشی از عملکرد قبلی جامعه و عملکرد دولت قبل است، و یا ناشی از مسائل و اعمال دیگر ...
نمیدانم چرا اصرار دارید مشکلات را دائما در این دولت جستجو کنید؟

منم مشکلات مربوط به بانکها و اوضاع بورس و هزاران مشکل دیگه در سطح جامعه رو دارم میبینم، خودم هم علی رغم داشتن مدارک دانشگاهی بالا از بهترین دانشگاه ها و کسب بهترین نمرات، الآن تقریبا بیکارم و ناراحت از مشکلات جامعه،، اما این دلیل نمیشه حرف ناحق بزنم...

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فارس گزارش می دهد

۹۵/۱۰/۲۴ :: ۱۱:۱۹

دولت یازدهم رکورد استقراض از بانک مرکزی را شکست/رشد بیسابقه 170 درصدی بدهی دولت در چهار سال

رشد 170 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد 152 درصدی بدهی دولت به بانکها در 3 سال و 8 ماه اخیر نشان می دهد سیاست گذاران اقتصادی نتوانستهاند انضباط مالی و پولی را عملی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک ها است.* ارقام به میلیارد تومان

دوره	بدهی دولت به بانکها	درصد رشد	بدهی دولت به بانک مرکزی	درصد رشد
1391	56 هزار و 740	43.8	13 هزار و 161	40.1
1392	72 هزار و 826	28.4	15 هزار و 827	20.3
1393	104 هزار و 30	43	18 هزار و 360	16
1394	121 هزار و 830	17.1	24 هزار و 410	33
آبان 1395	143 هزار و 200	20.2	35 هزار و 480	45.4

از پایان سال 91 تا آبانماه امسال بدهی دولت به بانک ها بیش از 152 درصد افزایش داشته است.اینکه چرا بدهی دولت به بانک ها از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده،

سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی ها ترازنامه بانک ها را به هم

ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می دهد.از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و

ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است.همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35

هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان ماه رسیده است.بررسی میزان رشد بدهی دولتها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در 3

سال و 8 ماه اخیر به وجود آمده است.بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 76 (سال اول دولت هفتم) 4 هزار و 639 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 79 به 6 هزار و 314 میلیارد تومان رسیده

است.این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (1383) 11 هزار و 232 میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد

کرده است.همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (1387) 9 هزار و 142 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 83 حدود 2 هزار و 90 میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال 91 که سال پایانی دولت

دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی 13 هزار و 161 میلیارد تومان گزارش شده است.بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی 1929 میلیارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته

است.اما از سال 92 تا آبان ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 170 درصدی را تجربه کرده است.* ارقام به میلیارد تومان

دوره	میزان بدهی دولت به بانک مرکزی	درصد رشد بدهی به بانک مرکزی
76	4 هزار و 639	-
79	6 هزار و 314	36+
83	11 هزار و 232	78+
87	9 هزار و 142	18.5-
91	13 هزار و 161	44+
آبان 95	35 هزار و 480	170+

به گزارش فارس، همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست.دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال 92 حدود

4.1 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل 4.1 میلیارد دلار در فروردین ماه 93 به بدهی های دولت به بانک

مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است.طبق قانون دولت می تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان

سال تسویه کند.اما بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به 24 هزار و 410 میلیارد تومان

شد.همچنین در 8 ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به 35 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول

سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به

بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی ها در حالی در حال رشد است که دولت روش های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است.

[asir]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

واقعا بعضیها چطور نمیخواهند رشد بانکهارو ببینن خب ما میگوییم اینها به چشم پزشک مراجعه کنند ونمره عینک خود را عوض کنند

جماعت چشم پزشکان روحانی مچکریم

[asir]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در همایش پولی و چالش های بانکداری مطرح شد:

تاریخ خبر:05/11/1395|ساعت:17:4|

بحران در نظام بانکی جدی است/ لزوم تعیین تکلیف بانک های زیانده

تهران- ایرنا- صاحب نظران پولی و بانکی معتقدند، بحران موجود در نظام بانکی کشور جز با اصلاح مقررات نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ضعیف از طریق

کفایت سرمایه آنها امکانپذیر نیست.

بحران در نظام بانکی جدی است/ لزوم تعیین تکلیف بانک های زیانده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی امروز(سه شنبه) در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های

بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری در نشست «اصلاح نظام بانکی؛ چالش ها و الزامات» درباره تامین مالی اقتصاد کشور گفت: شاخص ها نشان می

دهد نقدینگی افزایش یافته است اما همچنان بانکها با تنگنای اعتباری و مالی مواجه اند و بنگاه های اقتصادی از بابت تامین نشدن نقدینگی خود ناخرسندند.

وی با بیان اینکه نقدینگی کشور از هزار تریلیون ریال (هزار هزار میلیارد تومان) عبور کرده است، افزود: نظام بانکی فقط می تواند محرک رشد اقتصادی باشد و آن را به حرکت درآورد.

دیواندری گفت: بخش صنعت و تولید به نقدینگی نیاز دارند و به طور طبیعی آن را با نرخ های پایین می خواهند که با نرخ های نظام بانکی سازگاری ندارد.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی ما به روش های سنتی و قدیمی کار می کنند و 80 درصد آنها براساس الزامات سنتی مدیریت کسب و کار فعالند و کار کردن با این سیستم فقط ضرر به همراه دارد و تامین مالی چنین بنگاهی با مشکل نکول و عدم بازگشت تسهیلات رو به رو خواهد بود.

به گفته دیواندری، از آنجا که تامین مالی از محل سپرده های مردم انجام می شود، این تامین مالی برای فعالیت اقتصادی کشور مولد و سازنده نخواهد بود.

وی درباره نرخ سود نظام بانکی و رعایت نشدن آن نیز گفت: امروز رقبای نظام بانکی بسیار است که می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد که سهم عمده ای از سپرده پذیری در این بخش انجام می شود.


دیواندری گفت: با هر اوراق بدهی و بهاداری که در بازار سرمایه صادر می شود، بانک ها در جذب سپرده با مشکل رو به رو می شوند.

به گفته دیواندری، اوراق بدهی متاسفانه امروز به ابزاری برای تامین بودجه جاری کشور تبدیل شده است در حالی که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی انباشته شده دولت به شبکه بانکی کشور باشد.

وی افزود: این شیوه می تواند به آینده بازارهای پولی و بانکی صدمه بزند.

** منابع جدید برای بانکها گرانقیمت است

«محمدابراهیم مقدم» مدیرعامل بانک تجارت نیز در این نشست گفت:

در حالی که بانک ها از چاله به چاه افتاده اند، کسی راهکار نمی دهد.

مقدم تاکید کرد: می گویند منابع جذب کنید اما منابع گرانقیمت است و سپرده ها با رقابت هایی که وجود دارد و با نرخ بازار جذب آن، مایه زیان می شود کما اینکه

اگر ما به سپرده ها حتی فقط 15 درصد سود بدهیم، با تسهیلات 18 درصدی، ترازها چهار درصد منفی است که این رقم باید از کارمزدها یا ارتباطات بین الملل حاصل شود که در شرایط کنونی امکانپذیر نیست.

مدیرعامل بانک تجارت افزود:

وقتی سپرده های بانکی کاهش یابد، برای پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه می شویم و مجبوریم از میوه ممنوعه یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کنیم که این کار34 درصد جریمه دارد و در چنین شرایطی مجبور به نرخ سودهای بالا برای جذب سپرده هستیم.

وی به بدهی دولت به بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: دولت تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است.

مقدم با تاکید بر ارتباطات بین المللی برای رفع بخشی از نارسایی های بانک ها گفت: حواله ها، یوزانس ها و نظایر آن پیش از تحریم ها برای بانک ها گردش مالی ایجاد می کرد و روی نرخ تورم اثر چندانی نداشت.

وی ادامه داد: البته ارتباطات پس از برجام بالا رفته اما حجم گشایش ها پایین است زیرا افرادی که گشایش ال سی می کنند، 10 درصد نقد می پردازند و توقع

دارند بقیه تسهیلات بانکی باشد اما مشکل اینجاست که بانک ها منابع ندارند.

این مدیر بانکی خاطرنشان ساخت: راهکاری لازم داریم که از این چاله خارج شویم وگرنه تهدیدها و تنبه ها به تنهایی چاره ساز نیست.

وی با یادآوری اینکه سرمایه بانک ها در این سال ها افزایش نیافته و اغلب افزایش ها ناشی از تجدید ارزیابی ها بوده است، اظهار داشت: در

شرایط کنونی دارایی های بانک ها و ساختمان بانک ها فروش نمی رود و اینها چاله هایی است که بانک ها درون آن افتاده اند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موانع در مسیر توسعه روابط بانکی گفت: در دوران تحریم بانکها نتوانستند استانداردهای بین المللی را رعایت کنند.

مقدم گفت: یک راهکار این است که بانک ها در بخش «یوزانس، فاینانس و ری فاینانس» فعال تر باشند.

وی بر فعال شدن بنگاه های کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: باید به طور زنجیره ای این واحدها راه اندازی شوند به گونه ای که در کنار تامین مواد اولیه، فروش در بازار نیز تضمین باشد.

** بانک های زیانده باید تعیین تکلیف شوند

مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این نشست با برشمردن مشکلات نظام بانکی اظهار داشت: باید راهکارها را در بازار جست و جو کرد.

«پرویز عقیلی کرمانی» افزود: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی ها در بانک ها اقدام اشتباهی است و نباید بانک ها آن را بپذیرند.

وی درباره فروش نرفتن دارایی بانک ها نیز گفت: باید دارایی ها را به نرخ بازار فروخت زیرا در غیر این صورت باید زیان را در ترازنامه بانک ها حفظ کرد.

وی تاکید کرد: باید قوانین بانکی در این زمینه اصلاح شود نه اینکه یک دارایی را چند سال در تملک بانک نگه داشت تا به قیمت مورد نظر بانک به فروش برود.


عقیلی کرمانی با تاکید بر اینکه راه چاره دیگر کشورها برای حل مشکل نظام بانکی اصلاح صورت های مالی بانک ها براساس مقررات کفایت سرمایه کمیته بازل و نیز تنظیم آن براساس استانداردهای مالی «آی اف آر اس» است، گفت: کشورهای دیگر همچون کره جنوبی این کار راه انجام دادند.

این مدیر بانکی تاکید کرد: نگه داشتن این موسسه ها در تملک بانک ها به همه صدمه می زند.

وی گفت: اگر استانداردهای بین المللی را در زمینه بانکداری مستقر کردیم، مشکل جذب منابع خارجی نیز حل می شود زیرا بانک های خارجی حاضر نیستند با ریسک های موجود در نظام بانکی با ایران همکاری کنند.

وی در ادامه، خواستار نگاه واقع بینانه به مشکلات بانکی شد و گف: کره جنوبی با تعیین کفایت سرمایه، تعداد 33 بانک را از طریق تعطیلی بانک ها یا ادغام، به 18 مورد کاهش داد.
عقیلی گفت: باید بدون فشار دولت و آتش زدن منابع ملی، مشکلات نظام بانکی را اصلاح کنیم؛ باید موضوع کفایت سرمایه بانک ها را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: موسسه هایی که نمی توانند رقابت کنند باید تعیین تکلیف شوند نه اینکه با استفاده از ثروت ملی به زور آنها را سرپا نگه داشت.

** نرخ سودهای مصوب بر اساس فضای بازار تعیین نمی شود


«حمید تهرانفر» قائم مقام بانک صادرات نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: «برخی استانداران و ائمه جمعه می گویند بدهی بانک ها را در استان ها

پرداخت نکنید و در چنین شرایطی برخی بانکداران تا مرز سکته پیش می روند.»

وی افزود: مشکلات امروز، بانک ها منفعل فرض می شوند در حالی که صنعت بانکداری قواعد و اصول خود را دارد که باید به آن توجه شود و مدیران بانکی بتوانند تصمیم بگیرند تا بتوان نظارت درستی نیز بر بانک ها داشت.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی بر رعایت مقررات کفایت سرمایه تاکید کرد و گفت: امروز بانک مرکزی باید دنبال متخلفان نرخ سود و سرکوب نرخ سودهای اعلامی باشد.
وی تاکید کرد: شیوه محاسبه نرخ سود اینگونه نیست که شرایط بازار در آن دخیل باشد بلکه براساس چانه زنی است؛ زیرا اغلب اعضای شورای پول و اعتبار از مصرف کنندگان منابع بانکی اند که ترجیح می دهند نرخ سود پایین باشد.

وی گفت: به سادگی نمی توان مشکل نظام بانکی را حل کرد.

تهرانفر درباره تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیز گفت: یکی از مشکلات تعداد زیاد پرژوه هایی است که هر روز اعلام می شود.

وی افزود: حتی در همین دولت که از ابتدا بنای مهار تورم داشت و موفق هم شد، بزرگترین پروژه کشور با تامین مالی از نظام بانکی کلید خورد.

این مقام بانکی، به موضوع ساختمان پلاسکو نیز اشاره کرد و گفت: به طور قطع برای حل مشکل آن به سراغ بانک ها خواهند آمد.

تهرانفر گفت: اگر از بودجه سنواتی و برنامه های سالیانه تکالیفی که به دوش نظام بانکی گذاشته می شود، حذف کنیم، چیزی از آن باقی نمی ماند.

وی یادآورشد: در همه کشورها بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات تبلیغ می کنند در حالی که در ایران برای جذب سپرده ها تبلیغ می شود که نشان می دهد حجم سپرده ها متناسب با نیازها نیست.

تهرانفر به موضوع وام ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: «مگر قبلا که وام ازدواج نبود، کسی ازدواج نمی کرد؛ این تسهیلات توقعاتی را در نظام بانکی ایجاد می کند به گونه ای که مصارف بانک ها از پیش برنامه ریزی شده است.»

وی گفت: برای نمونه منابع مالی خودکفایی گندم از نظام بانکی تامین شد؛ یا در زمینه وصول مطالبات مشکل این نیست که بانک ها دنبال آن نیستند بلکه در

حالی که همه مسوولان کشور در این زمینه ورود کرده اند، موانع در مسیر اجرای آن بسیار است.
تهرانفر اضافه کرد: «بدهکاران بانکی به جای اینکه برای استمهال بدهی خود به بانک مراجعه کنند، به سراغ مراجع دیگر از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نظایر آن می روند.»
مقام سابق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: فروش اموال و املاک بانک ها به سادگی امکانپذیر نیست و گاهی بانک مجبور است تا 30 تا 40 درصد زیر قیمت بازار آنها را بفروشد.

** بپذیریم بحران بانکی جدی است
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست درباره سهم بازار سرمایه در جذب منابع اظهار داشت:

دلایل ایجاد بحران های بانکی و راهکارهای آن در همه جای دنیا یکسان است و به راحتی می توان از تجارب جهانی بهره برد.

«علی سنگینیان» افزود: باید بپذیریم که بحران جدی است در حالی که در برابر آن مقاومت جدی می شود و می بینیم که هم سیاستگذاران، سپرده گذاران و

حتی مدیران بانک ها در این زمینه مقاومت می کنند.


وی افزود: تجربه نشان داده کمک دولت برای حل مشکلات بانکی پیامدهای بدتری برای دوره های بعدی بر جای می گذارد و بنابراین راهکار دولتی را کنار بگذاریم.
وی بر اصلاح مقررات بانکی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید اختیارات کافی برای اجرای سیاست های خود داشته باشد؛ بانک مرکزی برای اصلاح بانکداری

بدون ربا تعلل کرده است و کار به جایی می رسد که مجلس چیزی تصویب خواهد کرد که نوشته خود آنهاست و نظرات نظام بانکی در آن لحاظ نخواهد شد.

سنگینیان، سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور را پایین دانست و گفت: سالهاست بازار سرمایه دنبال افزایش این سرمایه است زیرا اگر می خواهیم نظام مالی اصلاح شود، باید تعادل در بازارها ایجاد شود.

این فعال بازار سرمایه، مشکل اصلی را ناشی از ساختار اقتصادی کشور و بزرگ بودن بیش از اندازه دولت دانست که سعی می کند همه چیز را با مقررات کنترل کند و این رویه بازار سرمایه را با مشکل رو به رو می کند.

وی یادآور شد: «بورس تهران با چند دهه فعالیت، بورسی با عمق کم است و عمده سهام ها و بازار در دست شرکت هایی است که خانوادگی یا شرکت های بزرگ هستند که بدلیل منافع خود، تمایل به فروش ندارند.

سنگینیان درباره بازار بدهی نیز گفت: این بازار نیز با مشکلات و نگرانی هایی رو به روست زیرا حضور دولت در این بازار شتابزده بوده است.

وی با بیان اینکه این بازار برای تعیین تکلیف بدهی های دولت به بخش های اقتصادی کشور طراحی شد، گفت: امروز بیمه سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و ..
. از این محل تامین سرمایه می شوند که نیاز است فعالان این عرصه با ریسک و کیفیت فعالیت در این بازار آشنا شوند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

زیاندهی بانکها در دولت روحانی از 10 هزار میلیارد تومان فراتر رفت !

بر اساس آخرین صورتهای مالی منتشر شده، 8 بانک کشور با مجموع سرمایه ای بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان، بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان در دولت روحانی ایجاد کرده اند.

بانک صادرات :
زیان انباشته : 6286 میلیارد تومان (آذر 95)
نسبت زیان به سرمایه : 108 درصد

بانک ملت :
زیان انباشته : 216 میلیارد تومان (آذر 95)
نسبت زیان به سرمایه : 4.3 درصد

بانک تجارت :
زیان انباشته : 1236 میلیارد تومان (آذر 95)
نسبت زیان به سرمایه : 27 درصد

بانک گردشگری :
زیان انباشته : 1256 میلیارد تومان (شهریور 95)
نسبت زیان به سرمایه : 209 درصد

بانک پارسیان :
زیان انباشته : 547 میلیارد تومان (شهریور 95)
نسبت زیان به سرمایه : 23 درصد

بانک اقتصاد نوین :
زیان انباشته : 552 میلیارد تومان (آذر 95)
نسبت زیان به سرمایه : 42 درصد

بانک سرمایه :
زیان انباشته : 196 میلیارد تومان (شهریور 94)
نسبت زیان به سرمایه : 49 درصد

پست بانک :
زیان انباشته : 129 میلیارد تومان (آذر 95)
نسبت زیان به سرمایه : 40 درصد

حسن روحانی : همه بانکها را پر از پول میکنم، مردم همه سرمایه هایشان را به بورس بیاورند. (اولین کنفرانس مطبوعاتی پس از پیروزی در انتخابات، خرداد 92)

3 سال بعد از وعده های دولت بی تدبیر : بازار سرمایه و بورس در بدترین وضعیت، بانکها در بدترین وضعیت با بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، خودروسازان 8 هزار میلیارد تومان زیان انباشته

روحانی : کشور را بدون دغدغه اداره کردیم، چرا شکر نعمت نمی کنید !

روحانی مچکریم !

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

افزایش 272 درصدی مطالبات سه بانک بزرگ بورس تهران از دولت در دولت روحانی

مطالبات بانکهای ملت، صادرات و تجارت از دولت در سال 1395 از 47 هزار میلیارد تومان عبور کرده است، این در حالی است که مجموع مطالبات بانکهای مذکور در سال 1392 رقمی بالغ بر 12 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

مجموع مطالبات بانکهای ملت، صادرات و تجارت از دولت :

سال 1388 : 6346 میلیارد تومان
سال 1392 : 12661 میلیارد تومان ( 99 درص افزایش در 4 سال )
سال 1395 : 47163 میلیارد تومان ( 272 درصد افزایش در 3 سال )

حسن روحانی : همه بانکها را پر از پول میکنم، مردم همه سرمایه هایشان را به بورس بیاورند. (اولین کنفرانس مطبوعاتی پس از پیروزی در انتخابات، خرداد 92)

روحانی : کشور را بدون دغدغه اداره کردیم، چرا شکر نعمت نمی کنید !

روحانی مچکریم !

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نگار مینوی شیطان به دنبال کلاس های کنکور تو دارد لا بلا میگردد. آدرست را برایش اس ام اس کن.
با تشکر

[Aiming]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

طراح پروژه پرسروصدای اصلاح صورتهای مالی بانکها در گفتوگوی تفصیلی با تسنیم:

پشتپرده معاملات صوری و سودهای موهوم


مشاور سیف، از سماجت های رئیس کل بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح و مخالفت ها و سنگ اندازی هایی که از بانک ها و حتی بانک مرکزی در سر راه این طرح شده، صحبت کرد.
پشتپرده معاملات صوری بانکها/ کدام معامله را بانک مرکزی برهم زد؟
?معامله بانک صادرات که بانک مرکزی ابطال کرد معاملهای صوری و ساختگی بود. مثلاً بانک آمده برای سود سازی، سهامی را به یک شرکت وابستهاش فروخته است (یعنی خریدوفروش بین مادر و فرزند). در این معامله صوری، بانک با یکی از زیرمجموعههای خود معاملهای را فراهم آورده بود که آن شرکت اصولاً اهلیت و استطاعت این میزان معامله را نداشت بهعلاوه مبلغ و سود و شرایط و ... همه مسئله داشت که بانک مرکزی دستور ابطال آن را داد.
دو مورد عمده که باقی ماند و کامل اعمال نکردند یکی کسری ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بود که البته همه بانکها تا حدودی این کسری را دارند. ماجرای آنهم این بود که بانک مرکزی طی برنامه زمانبندیشده از دو سال قبل، تصمیم گرفت برای پرهیز از شوک یکباره، کمربندها را سالبهسال سفتتر کند.لذا از سال 93 به همه بانکها اعلام کرد که کسری ذخیره را جبران کنید. یکی هم شناسایی سود روی مطالبات از دولت بود، تنش اینجا این بود که دولت به بانکها بدهی دارد ولی بدهی خود را نداده است. شما میدانید که دولت برای اینکه سود به بانکها بدهد باید در بودجه بیاید و خارج از آن پرداخت این سود توسط دولت به بانکها مقدور نیست
چرا نماد بانکهای ملت و تجارت باز شد؟ / تلاش برای دریافت مجوز از نوبخت
تسنیم: بانکهای ملت و تجارت به بانک مرکزی گفتهاند که میخواهند از سازمان مدیریت مجوز بگیرند؟
?بدری: بله، امسال بانک ملت و تجارت گفتند ما میرویم مجوز میگیریم. لذا بانک مرکزی به آنها تا آخر سال 95 مهلت داد که مجوز بیاورند و اگر نیاورید باید اینها را تعدیلات سنواتی لحاظ کنند. البته تا همینجا خیلی به نفع این بانکها و سهامداران آنها تمام شد و اکنون دولت بر اساس شواهد موجود به فکر حل این مشکل افتاده و البته اقداماتی هم انجام داده است. بنابراین بحث عقبنشینی و اختلافنظر مطرح نیست. اصولاً اختلافنظر بانکها با بانک مرکزی حرف عجیبی است. بانک مرکزی مقام ناظر است منفعتی ندارد که با کسی اختلاف پیدا کند و دستورش بدون چونوچرا باید اجرا شود این را ادبیات بانکداری مرکزی دنیا میگوید نظر شخصی که نیست. این حرفها باورهای غلطی است که متأسفانه رایج شده و به صلابت و استقلال بانک مرکزی صدمه جدی زده است و باید جلوی آن گرفته شود.

بنابراین بانکها سودهای بدهی دولت به خودشان را هم در ترازنامه و صورت سود و زیان لحاظ میکردند؛ و این یعنی همان سودهای موهوم!
?بدری: بله، این بخشی از سودهای موهوم است. سودها را بدون وجود پشتوانه جریان نقدی شناسایی کردند و بانک مرکزی روی آنها دست گذاشت و گفت شما حق ندارید اینگونه سودها را شناسایی کنید. بانکها گفتند که دولت به ما بدهکار است. بانک مرکزی هم گفت: حق با شماست. اما باید ابتدا از سازمان مدیریت مجوز شناسایی سود روی بدهی از دولت را بگیرید و نرخ و نحوه آن را معلوم کنید. وگرنه اگر در بودجه نگذارند به شما چیزی نمیرسد. بانکها سود نشان میدهند، تقسیم میکنند، مالیات میدهند و بعداً معلوم میشود که هیچچیزی نیست.


با این وضعیت باید منتظر تحول در بازار سرمایه هم باشیم!
بدری: قطعاً در ابتدا ممکن است در مورد بانکهای بورسی شوکهایی وارد شود که البته الآن دیگر تا حدی واکسینه شدهاند. ولی بعد در درازمدت حتماً خوب میشود
اجرای طرح جدید بانک مرکزی دربانک ها چقدر زمان می برد؟/ باید اصلاح ساختار انجام شود
برای بانکها زمانبر است و باید آرام انجام شود و در ذهن من این است که در دوره 3 تا 4 ساله بهراحتی میشود
?از این به بعد، مدیران بانک و هیئتمدیره در صورت پرداخت سود اضافی به سپردهگذاران از جیب سهامداران یا بالعکس باید در مجمع پاسخگو باشند. سال آینده سهامداران در مجمع میتوانند به بانک بگویند شما چرا از جیب ما انقدر برداشتید و به سپردهگذاران دادید. انتقال منافع و جابجایی هم شرعاً و هم اخلاقاً و هم به لحاظ حقوقی اشکال دارد ازنظر حقوقی قابلپیگیری است. مشکل همان عطش نقدینگی است که پیشتر به آن اشاره کردم

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها



بنظرم افت روزهای پایانی هفته بانکی ها بی ارتباط با این بخش نامه نیست.
با نگاهی به تاریخ فوق و وضعیت بانکی ها در هفته ای که گذشت موضوع روشن میشه

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد


بانک مرکزی با اشاره به انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج اعلام کرد: مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تعاونی اعتبار غیر مجاز ثامن الحجج از بزرگترین موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی بود که به علت مدیریت ناکارآمد در سال ۱۳۹۴ در گرداب بحران مالی فرو رفت. بحران پیشگفته و ناتوانی آن تعاونی در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به ورود حوزه های حاکمیتی به منظور تدبیر و مدیریت این اتفاق شد.

به این منظور و برای نخستین بار در کشور، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با مشارکت و همکاری کم نظیر، یکی از بزرگترین معضلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت و با حفظ دارایی ها و منابع نقدی اندک موجود و با استفاده از منابع عمومی به برنامه ریزی اجرایی ساماندهی تعاونی ورود کردند.

آنچه در پی می آید گزارشی مختصر، از تلاش ۱۵ ماهه برای حل مشکل ایجاد شده و برنامه های آتی طرح ساماندهی است.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار در سال ۱۳۸۰ پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز بانک مرکزی به ثبت رسید و از سال ۱۳۸۶ با عنوان خود خوانده تعاونی اعتبار آزاد، به گسترش شعب و جذب سپرده های مردم اقدام کرد.

تعاونی موصوف در سال ۱۳۸۹ در طرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قرار گرفت لیکن تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در بانک مرکزی از منشاء سپرده های مردم بسنده کرد و علیرغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود را با ضوابط و مقررات به منظور دریافت مجوز فعالیت طی نکرد و از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری میکرد.

سپرده گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیر متخصص، گسترش بی ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه های گوناگون با هزینه های گزاف و تیم داری ورزشی گسترده از محل سپرده های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاونی و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی، تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یاد شده بوده است.

در این جهت تعاونی مذکور از طریق پرداخت سودهای با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکی و تبلیغات گسترده با سوء استفاده از ناآگاهی برخی سپرده گذاران و فریب افراد سودجو به افزایش میزان و تعداد سپرده ها مبادرت کرد و همچنین با ارائه آمار و ارقام نادرست، حساب سازی، بزرگنمایی و ارزیابی غیر واقعی دارایی ها و تعداد سپرده گذاران، سعی در موجه و سودآور نشان دادن فعالیتهای غیرقانونی و همچنین هزینه زا بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشت. از این قبیل اقدامات میتوان به اختلاف حساب ۲ هزار میلیارد ریالی در سرفصل مطالبات ادعایی تعاونی از بانک مرکزی اشاره کرد در حالی که این مبلغ هیچگاه به حساب های این بانک واریز نشده و غالباً ازجانب دست اندرکاران تعاونی از طریق تماس تلفنی به اسم بانک مرکزی از شعب جمع آوری شده و با کارشکنی و عدم همکاری مسئولین تعاونی نیز تا کنون سرنوشت این مبلغ در هالهای از ابهام باقی مانده است.

مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا حتی در مواردی بیش از ۴۵ درصد به سپردههای جذب شده از سوی دیگر را میتوان عمدهترین دلیل بحران مالی این تعاونی به حساب آورد.

بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد.

در مرحله نخست با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان بانک مرکزی در تعاونی مستقر شده و به جمعآوری اطلاعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار با وجود تمام کارشکنی ها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده های کلان به برخی افراد سفارش شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و از بین رفتن منابع محدود موجود، حساب های تعاونی در بانک ها و موسسات اعتباری به دستور قضایی توقیف شد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدند.

در مرحله دوم از فاز اول برای کنترل بحران مالی ایجاد شده، ابتدا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپردهها با اولویت سپردههای خرد، همزمان با ایام مبارک دهه فجر آغاز شد و در فاز نخست حساب های تا سقف ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به سپردهگذاران پرداخت و حساب های تا سقف ۵۰۰ هزار ریال و ۵۰ میلیون ریال که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. همچنین دریافت اقساط تسهیلات تعاونی نیز از طریق شعب و درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شد.

در فاز دوم طرح، ابتدا سامانه متمرکز تحت وب شفق برای شعب تعاونی و بانک عامل راه اندازی و حساب های تا سقف ۲، ۱ و ۳ میلیارد ریال با برنامه زمانبندی و محدودیت برداشت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب از مجموع ۱,۲۵۷,۰۰۰حساب با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال، تنها ۱۳,۰۰۰ حساب با مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال بلاتکلیف باقی مانده است بنابراین در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود ۹۹ درصد تعداد و ۷۵ درصد کل مبلغ سپرده های مشتریان این تعاونی، تعیین تکلیف شده است.

همچنین به منظور کاهش هزینه های جاری از ابتدای طرح تاکنون، تعداد شعب تعاونی به تدریج از ۴۸۱ شعبه به ۴۸ شعبه کاهش یافته و این فرایند ادامه دارد و مطابق توافق، مقرر شد تعداد ۱۵۰۰ نفر از کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) پس از طی مراحل استخدامی در گروه پارسیان جذب شوند که بر این اساس آزمون استخدامی حدود ۲۵۰۰ نفر از داوطلبان اواخر آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار و سایر مراحل استخدامی مانند مصاحبه تخصصی، پرونده سلامت، گزینش و ... در حال انجام است و پذیرفته شدگان به تدریج و پس از طی یک دوره آموزشی با افتتاح شعب جدید در گروه پارسیان مشغول به کار خواهند شد.

در حین فرایند اجرایی فاز دوم، انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار مطابق قوانین و مقررات مربوطه در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و هیئت تصفیه آن تعاونی با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است. از این پس مدیریت کامل تعاونی با این هیئت بوده و هرگونه دخل و تصرف در اموال تعاونی جز با تایید این هیئت به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شود.

با تشکیل هیئت تصفیه، از روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ و پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی این فاز به بانک عامل و تعاونی فاز سوم طرح آغاز خواهد شد؛

در فاز سوم طرح:

الف) مدیریت شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار (در حال تصفیه)، برنامه ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون ازجانب هیئت تصفیه انجام و هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن هیئت منتشر خواهد شد.

ب) حساب های سپردهگذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند به این معنا که هر مشتری میتواند در صورت تمایل، حساب های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا ۳ میلیارد ریال(در مجموع سه فاز از ابتدا تاکنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند، الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب و با اجرای مرحله اول فاز سوم طرح، مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.

ج) ارزیابی املاک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی املاک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند تبدیل دارایی ها به وجه نقد با توجه به ارزیابی های غیرواقعی ارزش آنها ازجانب تعاونی، مشکلات و ابهام در اسناد مالکیت تعاونی از یک طرف و رکود موجود در بازار املاک از طرف دیگر با دشواری های فراوان روبرو بوده و زمانبر است.

هم اکنون بحران مالی ایجاد شده کنترل و برنامهریزی برای تبدیل دارایی ها و بازپرداخت مطالبات باقیمانده سپردهگذاران ازجانب هیئت تصفیه در حال انجام است که با همکاری موثر قوه قضاییه، وزارت تعاون و سایر نهادها این طرح به سر منزل مقصود رسیده و به الگویی برای موارد مشابه در آینده تبدیل خواهد شد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شدار صریح بانک مرکزی به سپردهگذاران؛

دام برخی بانکداران برای سپردهها/فریب سود بالای بانکها را نخورید

بانکها
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۵


سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشی از هزینههای خود را از پساندازشان تامین کنند؛اما بانک مرکزی میگوید که ارایه سود بالا، نشانه موفقیت بانک نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، سال جدید از راه رسیده و برخی در این فکرند که امسال، تصمیم جدیدی برای پساندازهای خود بگیرند تا بلکه سوددهی بیشتری داشته باشند؛ سودی که حداقل بخشی از هزینههای آنها را تامین کرده و شرایط بهتری را پیش روی این مبالغ هر چند ناچیزشان بدهد.

در این میان، شرایطی که اکنون بر بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآوری مطمئن و بیدغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه را به سمت بانکها هدایت میکند؛ بانکهایی که اکنون محل امنی برای سپردههای خرد مردم شدهاند و حداقل مبالغ مطمئنی را برای آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ یعنی یک سپردهگذار، این دغدغه را ندارد که سود پولش کم و زیاد شود یا اینکه، بخشی از آن به عنوان مالیات از کف او برود.

در چنین وضعیتی، بانکها نیز که با مضیقههای بسیار مواجهند و بخش عمدهاز داراییهای آنها، منجمد بوده و در ساختمانهایی بلوکه شده که بازارشان کساد است، ترجیح میدهند با هر روشی که شده، حتی رقابتهای ناسالم بانکی، منابع مالی مردم را به سمت خود هدایت کنند؛ به همین دلیل، طرحهای جذابی را هر چند وقت یکبار رو میکنند.

عمده این طرحها با محور توزیع بیشتر سود بین سپردهگذاران متمرکز است و بانکها تلاش دارند از هر فرصتی استفاده کنند تا بلکه منابع مالی مردم را به سمت خود جلب نمایند. البته آنها کف و حداقلی را هم برای جذب سپردهها و ارایه سود بیشتر از حد معمول برگزیدهاند که اعداد و ارقام متفاوتی را در بر میگیرد.

اما حال سیاستگذار پولی و بانکی به صراحت به مردم هشدار میدهد که ارایه سود بالا، نشانه یک بانک موفق نیست و برخی بانکها به دلیل

اینکه وضعیت نامناسبی دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر میکنند؛ بنابراین مردم این تصور را نداشته باشند که اگر سود بیشتری دریافت

میکنند؛ حتما سپردههایشان در جایی امن، نگهداری میشود. این سخن مسئولان بانک مرکزی، هشدار جدی به سپردهگذاران است که

چندان نسبت به آینده برخی بانکها و سپردههایشان خوشبین نباشند، اگرچه به هرحال تدابیری هم اندیشیده شده که چنانچه بانکها با

مشکلاتی در این عرصه مواجه شده و دیگر توان ادامه مسیر را نداشتند، صندوق ضمانت سپردهها ریسک آن را پوشش دهد.


ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی میگوید: بانکی که در حال ورشکستگی بوده، ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپردهگذاران بانکها علامت میدهد تا در این راستا مراقب باشند.

وی میافزاید: بر این اساس مردم فکر نکنند تمام بانکهایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته اند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، بانکهایی که نرخ سود بالا دارند، یکی از دلایلشان این باشد که ریسک بالایی می دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی می گوید: ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چارهای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد، یعنی مردم نباید جذب بانکهایی شوند که نرخ سود بالا میدهد، بلکه باید این احتمال را هم بدهند که ممکن است در پس پرده ریسکی هم در کار باشد. متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی کنند و حتی به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر، در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و سرمایههایشان را به خطر می اندازند.

سیف تصریح می کند: بانک مرکزی به مردم هشدار میدهد که همه بانکهای مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود که کدام بانک سالم عمل می کند. در این شرایط، پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است پس نباید ملاک برای سرمایه گذاری بانکها، نرخ سود بالاتر باشد.

بر این اساس، این اولین باری نیست که بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار داده بود، اما تا به حال با این مردم صراحت به مردم هشدار داده نشده بود که باید مراقب نرخ سود بانکی در بانکهای رسمی و مجوزدار هم باشند.

حال این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که در مقابل بانکها، چطور عمل کنند. آیا پول خود را به دست بانکهایی بسپارند که واقعا بانک هستند و برخی تصور میکنند که جای هیچ شک و تردیدی در عملکرد آنها نیست یا اینکه، قبل از سپردهگذاری اطلاعاتی را هم کسب کنند که هر بانک، چه عملکردی دارد و صورتهای مالی آن تا چقدر شفاف است؟ آیا فقط سود بالا توزیع میکند و در مقابل، برای فردای سپردهگذارانش تدبیری نیندیشیده است یا اینکه در چارچوب قواعد و قوانین و با لحاظ کردن همه جوانب، نرخ سود جذاب را بر روی پیشخوان خود و مقابل سپردهگذاران قرار می دهد.