اخبار مربوط به بانکها

**غفران** · 2014/08/24, 23:16

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

> بانکداری نسخه چاپی ارسال به دوستان رئیس سازمان امور مالیاتی
از افزایش سرمایه بانکها مالیات نمی گیریم

بزرگنمایی
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۶/۲کد خبر: 51230
Banker - رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای افزایش سرمایه از بانک ها مالیات دریافت نمی شود و فقط تمبر باطل می شود.
به گزارش بنکر (Banker)، علی عسکری، در یک نشست خبری در خصوص نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مالیات بانک ها و حل مشکلات در این زمینه با بیان اینکه بانک ها یکی از مراکز شفاف در این زمینه هستند عنوان کرد: خوشبختانه در نظام مالیاتی شفاف ترین مراودات را با بانک های خصوصی و دولتی داریم چراکه بانک ها بنگاه هایی نظام مند هستند .
وی با بیان اینکه مطالبات مشکوک الوصول یکی از مشکلات بانک ها با سازمان امور مالیاتی است که احتمالا در نامه رئیس کل بانک مرکزی به آن اشار شد است گفت: سازمان امور مالیاتی از مطالبات مشکوک الوصول بانک ها مالیات دریافت می کند.
عسکری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مطالبات مشکوک الوصول را تا زمانی که به سرفصل مطالبات سوخت شده منتقل نشود به عنوان درآمد شناسایی می کند: در این سرفصل هنوز قرارداد ساری و جاری است بنابراین در سرفصل سرمایه گذاری نگه داری می شد و از آنها مالیات دریافت می شود.
عسکری با بیان اینکه برای افزایش سرمایه از بانک ها مالیات دریافت نمی شود و فقط تمبر باطل می شود افزود: برای افزایش سرمایه حق تمبر دریافت می شود مشروط بر اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نباشد .
رئیس سازمان امور مالیاتی به بحث موسسات غیر مجاز در خصوص اخذ مالیات نیز اشاره کرد و تصریح کرد: موسسات غیر مجاز معضل نظام پولی هستند و به دلیل اینکه از بانک مرکزی مجوز ندارند از معافیت ها و تخفیف ها محروم هستند اما مالیات خود را به سازمان می پردازند .
وی با بیان اینکه این موسسات از نظام پولی تمکین نمی کنند اما از نظام مالیاتی تمکین دارند و سازمان امور مالیاتی بخشی از هزینه های این گروه را نمی پذیرد تصریح کرد: به طور مثال یکی از این موسسات به تازگی مالیات 5 ساله خود را که مبلغ 35 میلیارد تومان بود به تازگی پرداخت کرده است

**غفران** · 2014/08/24, 23:17

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ماه خوب بانکها و موسسات اعتباری بورسی

بزرگنمایی
۱۳:۸ - ۱۳۹۳/۶/۲کد خبر: 51305
Banker - سهامداران حقوقی، طی پنج هزار و ۴۱۰ دفعه معامله، ۶ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۷۱ سهم را به ارزش ۱۹ هزار و ۴۸۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۱۰۸ ریال خریداری کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از بازار سرمایه ، طی مرداد ماه امسال، در مجموع 11 میلیارد و 324 میلیون و 333 هزار و 48 سهم به ارزش 31 هزار و 283 میلیارد و 717 میلیون و 940 هزار و 482 ریال در بورس اوراق بهادار تهران خریداری شد.
صنعت بانک ها و موسسات اعتباری مرداد ماه امسال مورد اقبال سهامداران حقوقی قرار گرفتند.
براساس آمار موجود، طی پنجمین ماه سال، سرمایه گذاران 248 هزار و 394 دفعه به خرید و فروش سهام پرداختند.
ریز معاملات نشان می دهد که از مجموع خریدهای انجام شده، چهار میلیارد و 965 میلیون و 512 هزار و 777 سهم به ارزش 11 هزار و 800 میلیارد و 965 میلیون و 512 هزار و 777 سهم به ارزش 11 هزار و 800 میلیارد و 477 میلیون و 804 هزار و 374 ریال به نام سهامداران حقیقی ثبت شده است. این خریدها در 242 هزار و 984 دفعه انجام شد.
در عین حال، سهامداران حقوقی، طی پنج هزار و 410 دفعه معامله، 6 میلیارد و 358 میلیون و 820 هزار و 271 سهم را به ارزش 19 هزار و 483 میلیارد و 240 میلیون و 136 هزار و 108 ریال خریداری کردند.
در مقابل، میزان فروش ها نشان می دهد که سهامداران حقیقی پنج میلیارد و 79 میلیون و 345 هزار و 345 سهم را به ارزش 12 هزار و 497 میلیارد و 814 میلیون و 831 هزار و 549 ریال فروختند.
همچنین تعداد 6 میلیارد و 244 میلیون و 987 هزار و 703 سهم از توسط سهامداران حقوقی فروخته شد. ارزش معاملات سهامداران حقوقی به بیش از 18 هزار و 785 میلیارد و 903 میلیون ریال رسید.
نگاهی جزیی تر، نشان می دهد که از میان صنایع بورسی، سهامداران حقیقی بیشترین حجم خرید را بر روی سهام شرکت های حاضر در گروه خودرو و ساخت قطعات و سرمایه گذاری ها داشته اند. در این دو صنعت بیش از یک میلیارد سهم طی مرداد خریداری شده است. بیشترین ارزش خرید سهامداران حقیقی هم بر روی محصولات شیمیایی به مبلغ یک هزار و 273 میلیارد و 633 میلیون ریال ثبت شد.
حقوقی ها هم بیشترین میزان خرید را بر روی صنعت بانک ها و موسسات اعتباری با ثبت یک میلیارد و 376 میلیون و 778 هزار و 357 سهم ثبت کرده اند. بیشترین ارزش خرید برای این گروه از سهامداران هم برای صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ثبت شد. در این دو صنعت، ارزش معاملات از سه هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

**arash** · 2014/08/25, 10:13

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس کل بانک مرکزی:
در بسته سیاست های بانک مرکزی برداشت شبانه جبران می شود
سیف، یکی از بحث های جدی در بسته را تقویت سرمایه پایه بانک ها اعلام کرد و گفت: در بسته سیاستی پیش بینی شده که بانک‌هایی که خارج از نُرم هستند، لازم است که سهام خود را واگذار کنند که اصطلاحاً به آن «برون رفت از بنگاه داری بانکها» گفته می‌شود که بانک مرکزی سه سال زمان برای آن در نظر گرفته است که بانک‌ها هر سال بتوانند یک سوم مازاد سهام و شرایط بنگاه داری خود را عرضه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی، اقدام این بانک در دولت گذشته در برداشت شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را "عجیب" توصیف کرد و گفت: در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این کار بانک مرکزی در قبال بانک‌ها را جبران می‌کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری مهر، ولی الله سیف دیشب در برنامه زنده پایش از شبکه یک سیما حضور یافت و به بیان عملکرد یکساله بانک مرکزی پرداخت.

در این برنامه، مجتبی قمری وفا سردبیر اقتصادی خبرگزاری مهر از سیف پرسید:"جناب آقای ولی الله سیف، اگر یادتان باشد که قطعا هست، دولت دهم زمستان سال 90 مصوبه‌ خیلی مهم "برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها" بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد و مقاومت‌های پنهان بانک مرکزی هم نتیجه نداد تا اینکه روزهای پایانی اسفندماه همان سال حدود 3 هزار میلیارد تومان "شبانه" از حساب بانک‌ها پول برداشته شد و بعدها دیوان محاسبات، حکم اولیه "انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی" را در این باره صادر کرد. جنابعالی نیز پس از تصدی این پست اعلام کردید کارگروه ویژه‌ای در این باره تشکیل داده اید؛ حال پاسخ دهید پس از گذشت یکسال، بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، این برداشت را غیرقانونی تشخیص داد یا خیر؟"

وی در پاسخ گفت: این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانکها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هیچ منطقی برای انجام این کار وجود نداشت، در مورد راهکارهای جبران این اقدام تصریح کرد: یکی ار راه‌ها این است که برای برگرداندن این پول باید این بدهی را به حساب دولت بگذاریم و به هر حال در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد اما این به معنای آن نیست که بانک‌ها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام نداده اند.

**rajabnejad** · 2014/08/26, 09:31

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

انتشار دو نوع گواهی سپرده
جزئیات برنامه حمایتی بانک مرکزی از تولید

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات برنامه این بانک برای خروج از رکود و حمایت از تولید، از انتشار دو نوع اوراق گواهی سپرده و اختصاص منابع حاصل از آن به بخش تولید و صنعت خبرداد.

علی اصغر میرمحمدصادقی با اشاره به بسته خروج از رکود گفت: بانک مرکزی برای خروج از رکود و حمایت از تولید برنامه هایی را در دست اجرا دارد، به طوریکه در بخش اعتباری بانک مرکزی انتشار دو نوع گواهی سپرده برنامه ریزی شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از دریافت موافقتنامه‌های لازم برای انتشار این گواهی های سپرده خبرداد و با بیان اینکه این موضوع در حال نهایی شدن است، افزود: بر این اساس بانک مرکزی برای کمک به خروج از رکود گواهی سپرده عام و خاص ارائه خواهد کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد گواهی سپرده عام اظهارداشت: انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانک ابلاغ شده و بانک‌ها در این زمینه تجهیز منابع را آغاز کردند، در عین حال قرار است اکثر منابع حاصل از آن فقط به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است که بانک‌ها ماهانه اطلاعات دقیقی در مورد انتشار اوراق به بانک مرکزی اعلام کنند، تصریح کرد: گواهی‌ سپرده نوع دوم مختص تولیدکنندگان و صنایع است.

میرمحمد صادقی افزود: تولیدکنندگان و صنایعی که فعالیت آنها بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد می توانند از منابع آن بهره مند شوند، همچنین این منابع می تواند برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان هم مورد استفاده قرار گیرد.

وی سقف این گواهی را هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: تولیدکنندگان می‌توانند برای طرح‌های نیمه تمام از آن استفاده کنند و یا اگر با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، از منابع حاصل بهره مند شوند. همچنین تولیدکنندگان و کشاورزان با مراجعه به بانک‌ها برای طرح‌های نیمه تمام خود از این تسهیلات می توانند استفاده کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از نهایی شدن گواهی سپرده خاص و اینکه به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، خبرداد و پیش بینی کرد که تا پایان امسال یکی از ابزارهایی که بتواند به تولیدکنندگان برای خروج از رکود کمک کند، همین گواهی سپرده خاص باشد.

**غفران** · 2014/08/29, 11:27

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ویژه بنکر نسخه چاپی ارسال به دوستانمهلت ۱۵ روزه سیف به بانک‌ها
بانک ها فهرست بنگاه‌داری خود را اعلام کنند

بزرگنمایی
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۶/۷کد خبر: 52853
Banker - رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه به بانک‌ها ۱۵ روز مهلت داده شد تا لیست همه بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت دارند را ارائه کنند، گفت: ۵۷۵ پرونده مطالبات معوق در قوه قضائیه تشکیل شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، ولی الله سیف در سفر خود به استان لرستان با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: برخی بانک ها در این زمینه از حدود مجاز عدول و تخلف کرده اند و به حدود پایبند نبوده اند. بر اساس بخشنامه ای که به بانک ها داده ایم بانک ها باید ظرف 3 سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند به طوری که بانک های متخلف موظفند طی این مدت هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام شده در بنگاه داری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از 40 درصد برسد.

حدود بنگاهداری 40 درصد پایه سرمایه بانک هاست
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: دلیل اینکه مدت مورد نیاز را 3 سال گذاشتیم این است که ارائه حجم زیادی از سهام ممکن است مشکل در بازار سرمایه ایجاد کند. وی با بیان اینکه بانک ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند ارائه دهند گفت: همچنین برنامه آنها برای امسال و سال آینده را نیز باید ارائه کنند.
سیف با اشاره به اینکه حدود بنگاهداری 40 درصد پایه سرمایه بانک هاست، اظهار داشت: یعنی اگر یک بانک خصوصی 500 میلیارد تومان سرمایه دارد باید 40 درصد آن یعنی 200 میلیارد را سهام در جاهای مختلف داشته باشد که البته این امر نامحدود نیست.
وی با اشاره به اظهار نظر سال گذشته خود در زمینه بازار ارز که منجر به افزایش نرخ ارز شد نیز بیان داشت: وظیفه بانک مرکزی ایجاد آرامش و ثبات در کشور است. سیف با بیان اینکه آن بحث در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات مطرح شد تصریح کرد: بعد از آن، یکسال بسیار با ثبات را در کشور داشتیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر به خاطر نگاه منطقی بود که به نوسانات ارز داشتیم. سیف با اشاره به اینکه اعطای سرمایه در گردش اولویت اول بانک مرکزی است اظهارداشت: در حمایت از واحدهایی که با تامین سرمایه در گردش سرپا می شوند هیچ محدودیتی نخواهیم داشت.

85 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بانکی کشور است
وی با اشاره به اینکه 85 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بانکی کشور است اظهارداشت: بخشی از این بدهکاری ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، برخی دیگر مربوط به شرایط تحریم و بخش دیگر آن مربوط به سوء جریانات در زمان پرداخت تسهیلات و فساد بانکی است.
سیف با بیان اینکه در تک تک بانک ها کمیته هایی شکل گرفته است که وصول مطالبات را با نظم و جدیت پیگیری می کند تصریح کرد: بخشی نیز که ممکن است مفاسد باشند به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 575 پرونده در این زمینه به ریاست قوه قضائیه ارائه داده شده است افزود: مبلغ این پرونده ها به مقدار یک سوم کل مانده تسهیلات غیر جاری یعنی 26 تا 27 هزار میلیارد تومان است. خوشبختانه همکاری و تحرک خوبی از سوی قوه قضائیه در این زمینه برای بررسی پرونده ها وجود دارد.

در هر استانی دو نوع منابع اعتباری وجود دارد
وی با بیان اینکه همه نقاط کشور باید از اثرات اشتغال، توسعه و رونق اقتصادی بهره مند شده و شرایط رشد یافته ای داشته باشند تصریح کرد: در هر استانی دو نوع منابع اعتباری وجود دارد. یک بخش از منابع توسعه ای بوده و برای پروژه های حوزه عمرانی مانند راه ها، راه آهن، مدرسه و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
سیف نوع دوم منابع در استان ها را منابع اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: این منابع را سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به استان می آورند و نظام بانکی هم از آنها حمایت می کند تا پروژه های این سرمایه گذاران منجر به تولید شده و بیکاری را کاهش دهد.
وی به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و بیان داشت: یکسال پیش که دولت یازدهم در کشور شروع به فعالیت کرد با شرایط پیچیده اقتصادی مواجه بودیم. علمای اقتصاد می گویند که اگر کشوری در شرایطی دچار تورم شد با یک شرایط و برنامه ریزی می توان این تورم را کاهش داد و به تعادل رساند و همچنین اگر یک کشوری اقتصادش دچار رکود شد این موضوع نیز راهکار دیگری دارد تا بتوان به رونق رسید.

تورم به 23 درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور یکسال پیش در شرایط رکود تورمی بود افزود: در این حالت شرایط اقتصادی بسیار بسیار پیچیده است و ما سال گذشته با این مشکل مواجه بودیم ولی خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت صورت گرفت دستاوردهای خوبی توسط دولت یازدهم حاصل شد.
سیف با اشاره به کاهش تورم در کشور تصریح کرد: در طول این مدت زمان یکساله تورم رو به افزایش نزدیک 45 درصد در کشور نصف شد و به 23 درصد رسید که این روند بسیار نویدبخش است.
وی با بیان اینکه ما فکر می کردیم نرخ تورم را با شرایط موجود در کشور در پایان سال 93 به 25 درصد برسانیم عنوان کرد: ولی با فعالیت های انجام شده در نیمه دوم سال 93 نرخ تورم به 23 درصد رسیده است.

اقتصاد ما به ثبات نسبی رسیده است
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: یکی از قدم های اولیه که در هر اقتصادی باید برداشته شود و بر اساس آن شرایط سرمایه گذار قدرت پیش بینی پیدا کرده و بتواند برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرد ثبات اقتصادی است و من امروز مفتخرم که بگویم در سال 93 اقتصاد ما به ثبات نسبی خود رسیده است.
سیف با بیان اینکه با شرایط اقتصاد امروز سرمایه گذار جرات دارد که در مسیر سرمایه گذاری قدم بردارد ادامه داد: در این شرایط سرمایه گذار می تواند یک افق چند ساله را برای آینده ببیند و سپس تصمیم بگیرد.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز سال گذشته جرات سرمایه گذاری را از سرمایه گذار سلب می کرد و نگران بود که این تلاطم به کجا ختم می شود عنوان کرد: ولی الان ثباتی که در قیمت دلار ایجاد شده به سرمایه گذار جرات می دهد که برنامه ریزی کند و این زمینه ساز رشد می شود.

سال 95 سال تک نرخی شدن تورم است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مطابق برنامه های اقتصادی تنظیم شده سال 95 سال تک نرخی شدن تورم است گفت: با روند نزولی نرخ تورم از 45 درصد سال گذشته به 23 درصد امسال پیش بینی می کنیم که در سال 95 نرخ تورم تک رقمی شده و به زیر 10 درصد برسد که این امر موجب ثبات هرچه بیشتر اقتصادی شده و می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر فعالیت های اقتصادی دولت، تصمیمات و حرکت های عمرانی خوبی نیز شکل گرفته است بیان داشت: در بحث گازرسانی به روستاها نه تنها استان لرستان بلکه در کل کشورها گام های خوبی برداشته شده است.
وی به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب برای همه ما روشن گر و جهت دهنده بود. سیف با اشاره به رضایت نسبی رهبری انقلاب از عملکرد دولت یادآور شد: ایشان با ابراز لطف خود به اعضای هیئت دولت روحیه دادند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر موارد و اشارات مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای ما هدایت کننده بود تا روی این موارد نیز تمرکز کنیم تصریح کرد: ایشان در بیانات خود اشاره کردند که بانک ها باید در خدمت تولید باشند که این موضوع برای ما جهت دهنده است.
سیف یادآور شد: نظام بانکی در اطراف خود ذی نفعانی دارد که باید در برخورد با این ذی نفعان مدیریت عادلانه داشته باشد و باید به گونه ای عمل شود که شاهد یک رضایت عمومی از بانکداری باشیم.

چرا از من سوال می کنید
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره طرح موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ارجاع موضوع به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اظهار داشت: اگر این موضوع تایید شده چرا از من سوال می کنید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی جایی است که باید این رقم را برداشت کرده و یا نکرده باشد که این را با قاطعیت کامل بارها اعلام کرده ام که از حساب صندوق هیچ پولی برداشت نشده و حتی واریز هم شده است.
سیف تصریح کرد: اینکه بعضی دوستان می گویند ما بررسی کردیم و شواهد و قرائنی داریم که برداشت شده من تعجب می کنم. صندوق توسعه ملی یک مسئول دارد که می توانند از او سوال کنند و صورت حسابی که بانک مرکزی می فرستد را ببینید.
وی عنوان کرد: برداشت این رقم از حساب صندوق توسعه ملی یک بحث قضاوتی نیست که بگویند فکر می کنیم این میزان براشت شده یا بررسی های ما نشان می دهد که برداشت شده است بلکه این موضوع یک سند است. سند می زنند و حساب صندوق را یا بدهکار می کنند یا نمی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در رابطه با برداشت کردن این رقم از صندوق توسعه ملی اعلام می کنم چنین اتفاقی نیفتاده و این را با قاطعیت می گویم.

**azarpad** · 2014/08/29, 16:00

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

به نقل از majid.sehat تالار بورس

دوستان توجه کنند، اگر کسی در بانک پارسیان سپرده دارد هرچه سریع تر آن را ببندد، شایعه ی ورشکستگی این بانک الان دیگر به یک خبر قطعی تبدیل شده است.
هدف تنها اطلاع رسانی بود.
یا حق.

اگر اين خبر صحت داشته باشد در بورس تخته ميشود .

**lotus** · 2014/08/29, 16:56

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در اصل توسط azarpad پست شده است View Post

به نقل از majid.sehat تالار بورس

دوستان توجه کنند، اگر کسی در بانک پارسیان سپرده دارد هرچه سریع تر آن را ببندد، شایعه ی ورشکستگی این بانک الان دیگر به یک خبر قطعی تبدیل شده است.
هدف تنها اطلاع رسانی بود.
یا حق.

اگر اين خبر صحت داشته باشد در بورس تخته ميشود .

بانکها از سال 59 ورشکسته اند اما با چاپ اسکناس مثل هلو رشد میکنند
حرفهایی می زنید ها

**djdream** · 2014/08/29, 17:01

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با اين وضع سود اوضاع بانكها در بلند مدت خوب نخواهد بود مخصوصا اونايي كه حسابهاي بلند دارن بايد حواسشون جمع باشه

**lotus** · 2014/08/29, 17:16

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کم کردن سود روز شمار اتفاقا خوب شد
اگر کم نمیشد وضع بانکی ها خراب میشد

**سلطان بورس** · 2014/08/29, 19:38

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در اصل توسط djdream پست شده است View Post

با اين وضع سود اوضاع بانكها در بلند مدت خوب نخواهد بود مخصوصا اونايي كه حسابهاي بلند دارن بايد حواسشون جمع باشه

بهتره قبل از پست زدن خوب فکر کنیم تا یکی پست ما را خوند تعجب یا نخنده
وقتی مردم میرن پول خودشون را در بانک قرار میدن و حالا یا حساب روز شمار یا بلند مدت باز میکنن ، این بانک باید با پول شما از منبع دیگه سود کسب کنه که خودش هم سود کنه
وقتی سود های روزشمار به 23% رسیده بود و یک ساله ها هم به 27% ، با این وضعیت رکود مملکت این ها کجا باید سرمایه گذاری کنن که چنین سودی کسب کنن که هم سود شما را بدن و هم خودشون سود کسب کنن
کاهش سودهای روزشمار بهترین کار هست . خیلی ها با این کاهش تمایل به سپرده 1 ساله پیدا میکنن و برای بانک هم عالی هست
در کل کاهش سود روز شمار قبلا فقط برای حساب های جدید بود که زیاد فایده نداشت . چون خیلی ها با رکود در چند ماه گذشته پول های خود را وارد بانک کرده بودند . ولی با تصویب قانون جدید ، حساب های سابق هم مثل جدید میشه و این خودش خیلی خوب میشه
در کل اکنون وضعیت بانک ها به نسبت 3 ماهه آخر پارسا خیلی بهتر شده و خود سهام های بانکی هم در بهترین شرایط بنیادی و تکنیکالی و کف بودن هستن

**مخبرالدوله** · 2014/08/29, 21:25

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سیف با تشریح عملکرد بانک مرکزی؛

تورم نقطه به نقطه به 14.7درصد رسید/ اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد.

بانکداري الکترونيک در وضعيت مناسبي قرار داردرئیس کل بانک مرکزی در رابطه با استفاده از ابزارهاي نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز بیان داشت: با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور است.سیف افزود: در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد.وی ادامه داد: تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي، دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است.رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي، مقررات گذاري اجرائي و نظارتي انجام مي دهد. اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود که در نتيجه آن شرايط بهتري براي اتخاذ تصميم از سوي فعالان و تصميم‌سازان اقتصادي کشور فراهم مي‌آيد.

**مخبرالدوله** · 2014/08/29, 21:30

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سیف مطرح کرد:

مهلت 15 روزه به بانکها برای ارائه لیست بنگاههای تحت مالکیت/ 575 پرونده بدهکار بانکی به قوه قضائیه رفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی کشور گفت: بانک ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت آن ها هستند را ارائه دهند.

**rajabnejad** · 2014/08/30, 08:10

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

آمریکا چند بانک ایرانی را تحریم کرد

به گزارش بنکر (Banker)، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده‌اند. بر این اساس، شرکت‌‌های فعال در بازارهای آمریکا از هرگونه انعقاد قرارداد و مراوده با افراد و موسسات حاضر در این لیست، منع شده‌اند.

براساس بیانیه‌ای که در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش در لیست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین اصلاحاتی در اطلاعات مربوط به 5 موسسه صورت گرفته است.
بر طبق گزارش فارس، از جمله شرکت‌ها و موسسه‌هایی که به لیست تحریم‌ها افزوده شده‌اند؛ بانک آسیا، شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا، خطوط هوایی کاسپین، بانک قرض الحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)، بانک قوامین (تمام شعب در جهان)، موسسه مالی «گلدن تکس»،شرکت جهان تک رویان پارس، بانک خاورمیانه بانک بین المللی کیش، شرکت ماندگار بسپار کیمیا، خطوط هوایی معراج، موسسه علوم هسته ای و تحقیقات فناوری، شرکت سازه مرکب و سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی از جمله شرکت‌هایی هستند که به لیست جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری اضافه شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا
پس از انتشار لیست جدید افراد و شرکت‌های تحریم‌‌شده، وزارت خارجه آمریکا که خود مستقیما در تحریم 5 مورد از شرکت‌های این لیست ایفای نقش کرده است، با صدور بیانیه‌ای، نوشت این لیست شامل کسانی است که در «فعالیت‌های ممنوعه» مربوط به تحریم‌های ایران، ایفای نقش کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «این اقدامات اراده ایالات متحده را برای اجرای تحریم‌ها، در حین تلاش 1+5 و ایران در راستای دستیابی به راهکاری جامع جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد.»
بیانیه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید: «1+5 به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام که در ماه جولای تمدید شد، به ارائه تخفیف‌های تحریمی محدود، موقت و هدفمند در ازای گام‌هایی که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود برداشته، متعهد است. وزارت خارجه امروز تحریم‌هایی را علیه مجموعه‌ای از موسساتی که از فعالیت‌های هسته‌ای ممنوعه ایران حمایت می‌کنند، اعمال کرد.»
وزارت خارجه آمریکا در توجیه اعمال تحریم‌های تازه، آورده است: «وزارت خزانه‌داری نیز بر اساس اختیارات خود، اقدامات تازه‌ای را اعلام کرد. اقدامات کنونی فعالیت‌های قابل تحریم فراتر از حوزه تخفیف‌های ارائه‌شده به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام را هدف قرار داده است.»

کاخ سفید
شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز جمعه، در واکنش به تحریم‌های وضع‌شده، بیانیه‌ای صادر و بر ادامه اعمال تحریم‌ها بر ایران تأکید کرد. «کیتلین هایدن» سخنگوی شورای امنیت ملی با این حال تأکید کرده است که واشنگتن به حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران متعهد است.
در این بیانیه آمده است: «امروز ما در راستای ادامه اعمال فشار بر دولت ایران گام‌های دیگری برداشتیم. وزارت‌خانه‌های خارجه و خزانه‌داری به خصوص تحریم‌هایی را بر علیه شرکت‌ها و اشخاص متعددی در ایران اعمال کردند، شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیت‌هایی همچون کمک به برنامه هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و یا کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها دخیل بوده‌اند.»
بیانیه کاخ سفید می‌افزاید: «ما در عین حالی که این اقدامات را رسانه‌ای کردیم و به اعمال تحریم های پیشین ادامه می‌دهیم، همکاری با شرکایمان در 1+5 برای رسیدن به یک راه‌حل جامع و بلند مدت را ادامه خواهیم داد؛ راه حلی که نسبت به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای اطمینان ایجاد می‌کند.»
در پایان این بیانیه آمده است: «اقدامات امروز ما و اقدامات پیشین از زمان شروع مذاکرات در راستای تعهد ما به برنامه اقدام مشترک بوده است، برنامه‌ای که به صورت محدود، از میزان برخی تحریم‌های مشخص علیه ایران کاست و ایران نیز در مقابل، برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرد و در برخی جنبه‌های مهم، آن را به عقب بازگرداند.»

وزارت خزانه‌داری

«دیوید کوهن» قائم مقام تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم امروز بیانیه‌ای صادر کرده و تحریم‌های جدید را نشانه عزم آمریکا دانسته است.
در بیانیه آقای کوهن آمده است: «این تحریم‌ها بازتاب‌دهنده عزم مداوم ما برای اقدام علیه هرکسی است که در هرکجایی تحریم‌های ما را نقض می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «در حالی که ما به تعهد خود برای ارائه تخفیف تحریمی هدفمند عمل می‌کنیم، همچنان به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران نیز متعهد هستیم.»
این اقدام آمریکایی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن در چارچوب 5+1 با جمهوری اسلامی براساس برنامه مشترک اقدام توافق کرده بود که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکند.
از سوی دیگر تحریم‌های جدید در شرایطی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تصویب شده که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر دیپلمات‌های این کشور به همراه 5 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین با دیپلمات‌های ایرانی برای رسیدن به توافق جامع پشت میز مذاکره بنشینند و امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روسیه‌ای خود 5+1 را دعوت به واقع بینی کرده بود.

**Aiming** · 2014/08/30, 10:10

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مجامع بانک‌ها بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تعیین تکلیف شورای پول و اعتبار در مورد اجبار بانک‌های تجاری غیر دولتی جهت تشکل مجمع عمومی عادی فوق العاده با دستور «تصویب اساسنامه جدید طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار» تا قبل از پایان تیرماه 1393، مجامع فوق العاده بانک های مزبور عمدتاً در موعد تعیین شده دعوت شدند، لیکن به دلایل مختلف یا مجامع مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید و یا بعضاً بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند از تصویب آن خودداری کردند .

در بین بانک‌هایی که اساسنامه جدید در مجامع فوق العاده آنها به تصویب نرسید می توان به اسامی بانک های صادرات، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، سینا و ... اشاره کرد. ایراد مشترکی که سهامداران مطرح می کردند از جمله «حجیم بودن» اساسنامه نمونه تنظیم شده و «درج عبارت های قانونی در متن اساسنامه» است که به اعتقاد آنها ممکن است در اثر تغییر قوانین مزبور، موجب تغییر چند باره اساسنامه شود .

همچنین گروهی از سهامداران از تضاد بعضی از مواد اساسنامه نمونه با مفاد قانون تجارت گله داشتند و معتقد بودند که قانون آمره در این موارد، قانون تجارت می باشد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. به عنوان نمونه، انتخاب اعضای حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره در بانکها از وزن و اعتبار بیشتری در مقایسه با اشخاص حقیقی برخوردار است و نباید این حق به طور کالم از سهامداران سلب گردد و یا پیش بینی انتخاب یک سرپرست جهت اداره بانک در شرایطی که ترکیب هیات مدیره بانک، ناقص شده باشد، غیر قابل قبول و ناقض حقوق مالکانه سهامداران و خلاف قانون تجارت می باشد .

دسته ای دیگر از اشکالات مطروحه توسط سهامداران معترض مربوط به موادی است که به نوعی حقوق قانونی مالکین سهام را نادیده گرفته و به جای آن بانک مرکزی نقش قیم و وکیل سهامداران را بدون اذن آنها به عهده می گیرد. به عنوان مثال، در ماده 27 اساسنامه نمونه، مقرر گردیده اشخاصی که دارای سهامی بیش از حد مقرر در قانون طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشند، حق خرید حق تقدم جدید را ندارند. به اعتقاد این گروه از سهامداران در این مورد خاص حق تقدم همزمان با افزایش سرمایه به صورت قهری ایجاد شده و هیچ قانونی نمی تواند مالکیت سهامداران ذیربط بر این حق تقدم را نفی کند، لیکن می توان پذیرفت اعمال حق مالکیت از طریق فروش این بخش از حق تقدم صورت پذیرد .

گروه دیگری از سهامداران بانک‌ها بعضی از مواد اساسنامه نمونه را فراقانونی می دانند، به عنوان نمونه در ماده 39 اساسنامه مزبور سقف حداکثر 10 درصد جهت واگذاری وکالت در مجامع در نظر گرفته شده که به اعتقاد آنها این محدودیت فراقانونی است، همچنین منع اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از اخذ وکالت از سهامداران (ماده 40) نمونه دیگری از این محدودیت های غیرموجه و فراقانونی است .

ماده دیگری از اساسنامه نمونه که تقریباً عمده سهامداران بانکها در مورد اجرای آن نظر مخالفی داشتند، ماده 57 اساسنامه نمونه می باشد؛ مبنی بر این که اکثر اعضای هیات مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره ای و نظایر آن در بانکها باشند. این گروه از سهامداران معتقدند که چون طبق قانون تجارت همه مسئولیت های اداره بانک راساً و متضامناً به عهده اعضای هیات مدیره بوده و هیات عامل به صورتی که در اساسنامه نمونه تعریف شده در قانون تجارت پیش بینی نشده است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که سهامداران هیات مدیره ای انتخاب کنند که طبق قانون همه مسئولیتی ها به عهده او باشد ولی حق هیچگونه دخالت اجرایی در امور بانک و اخذ تصمیمات مدیریتی را نداشته باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد واگذاری کلیه مسئولیت های اجرایی بانک به هیات عاملی که در مورد تایید صلاحیت آنها ذکری در اساسنامه به عمل نیامده و علاوه بر آن از مراحل ثبت اسامی آنها به عنوان صاحبان امضای مجاز بانک در اداره ثبت شرکت ها نیز حرفی به میان نیامده، با محیط قانونی حاکم بر کشور در تعارض بوده و رویه مناسبی نیست .

به اعتقاد آنان، ایرادات جزئی و کلی دیگری هم علاوه بر موارد فوق مطرح است که به نوبه خود دارای اهمیت هستند؛ اما شاید تحت این شرایط اصلح باشد که کارشناسان بانک مرکزی با ایجاد یک تعامل مشترک با سهامداران بانکها، این امکان را فراهم آورد تا اساسنامه نمونه بانکها توسط کمیته مشترکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم در مورد آن به عمل آید تا صنعت بانکداری کشور پویاتر و کارآمدتر به انجام وظیفه قانونی خود و ارایه خدمات متناسب با زیرساخت های قانونی و اجرایی کشور بپردازد .

پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 24/ 4 / 1393 " اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" را مورد تصويب قرار داده بود .

شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را تصويب کرده بود .

برهمین اساس، تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف شده بودند حداکثر تا پايان دي‌ماه سال جاري‌ نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال دارند.

**ایرج اکبری** · 2014/08/31, 11:14

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

حداقل به زیر مجموعه خود تا تکریم و احترام صحبت کنید که قانون را دور نزنند !!!

حساب سود روزشمار 25درصد باز است/ بانکها خودشان را هم قبول ندارند!

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳
با گذشت حدود 10 روز از اولتیماتوم بانک مرکزی برای پایان دادن به پرداخت سودهای سپرده ای که خود بانکها در مورد آن به توافق رسیدند هنوز حساب بسیاری از آنها برای سودهای روزشمار بیش از 10 درصد باز است تا نشان دهد که برخی از بانکها نه تنها به قوانین بانک مرکزی بی توجه اند بلکه اعتقادی به گفته و توافق خودشان هم ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه از 13 اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز حدود چهار ماه از ابلاغ نرخ سود سپرده تفاهمی بین بانکها می گذرد و در این مدت بانک مرکزی به عناوین مختلف اعم از نامه و تذکر یا صدور بخشنامه نسبت به پایبندی به این توافق هشدار داده است؛هنوز هستند بانکهایی که خلاف وعده خود سودهای سپرده روزشمار را بیش از 10 درصد و سود سالانه را نیز بالاتراز 22 درصد به سپرده گذاران خود می پردازند.

این درحالی است که در اوایل خردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد که بعد از ابلاغ سودهای توافقی یعنی از 13 اردیبهشت ماه دیگر هیچ بانکی نسبت به افتتاح حساب های کوتاه مدت با سود روز شمار بیش از 10 درصد اقدام نکند.

معاون نظارت بانک مرکزی در این بخشنامه تذکر داد که بانک ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا حسابهای کوتاه مدت قبلی با سود روزشمار بیش از 10 درصد را از دفاتر خود حذف کرده و سود تمامی این قبیل حسابها که حتی بیش از زمان ابلاغ باز شده اند را به 10 درصد محدود کنند.

بااین وجود فقط کافی است که به چند شعبه از چند بانک متفاوت سرکشی کنیم تا مشخص شود که به روال بسیاری دیگر از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی که برخی از بانکها از اجرای آن سرپیچی کرده و یا آن را دور می زنند از پایبندی به این بخشنامه نیز که پیرو توافق بین خودشان صادر شده سرباز می زنند.

براین اساس هستند بانکها وحتی موسسات مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی که که ظاهرا دیگر حساب کوتاه مدت با سود بیش از 10 درصد را برای مشتریان باز نمی کنند اما هنوز حسابهای قبلی به روال گذشته باز بوده و سودهای پیشین به آنها پرداخت می شود.

برخی از روسای شعب بانک ها اعلام می کنند که کاهش سود بانکی خود به اندازه کافی میزان سپرده ها را تحت تاثیر قرار داده و اگر قرار باشد که روال پرداخت سودهای سپرده نیز تغییر کرده و گاها تا 10 درصد کاهش یابد مشتری دیگر تمایلی برای نگه داشتن سرمایه خود در بانک نمی بیند.

همچنین عده ای دیگر از عملکرد موسسات مالی غیر مجاز و یا حتی تعدادی از بانکها و موسسات مجاز در مورد سود سپرده گله مندند و عنوان می کنند که تا وقتی قرار است برخی خلاف توافق عملکرده و سودهای بالاتری بپردازند سپرده گذار ترجیح می دهد به جای دریافت سود 10 درصد و یا حداکثر 22 درصد، پول خود را به جایی ببرد که حداقل 10 درصد بیشتر سود دریافت می کند. که این موضوع موجب جابه جایی سپرده بین بانکها و موسسات مالی می شود حتی اگر مقصد مورد تایید بانک مرکزی نباشد.

اما در کنار ادامه پرداخت سودهای روزشمار خارج از عرف، سودهای یک ساله بیش از 22 درصد هم به وضوح در بانکها وجود دارد و علی‌رغم برخورد اولیه روسای شعب بانک ها و موسسات مالی که بیانگر قانونمندی و پایبندی آنها به سودهای تفاهمی است بعد از اینکه مطمئن می شوند شخص مقابل مشتری بوده و قصد سپرده گذاری دارد موضع خود را از سود یکساله 10 درصد به 25 درصد و بیشتر تغییر می دهند.

با وجود اینکه بی توجهی به دستورالعمل ها و مصوبه های بانک مرکزی و حتی توافقات بین بانکی برای تعدادی از بانکها به یک عادت تبدیل شده و همواه به طریقی خلاف قوانین نظام بانکی حرکت می کنند اما تعدادی از بانکها هم هستند که به مقررات و بخشنامه های ابلاغی پایبند بوده و آن را به اجرا در می آورند که این مورد نیز به مانند موارد تخلف محسوس است در عین حال که بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی نیز در رابطه با این موضوع تاکید کرده اند که در کنار بانکهایی که در برخی موارد دست به تخلف می زنند بانکهای قانونمندی هم وجود دارند که همگام با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت می‌کنند.