اخبار مربوط به بانکها

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رییس کل بانک مرکزی:

صوری شدن فاکتورها را قبول دارم / از نرخ سود 30 درصدی خبر دارم

تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول و از نرخ سود 30 درصدی خبر دارم اما این امر همه گیر نیست.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، ولی الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شده بود بر ضرورت دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در نظام بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: نمی شود به بهانه هدف حداکثرسازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیتهایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر باشد.

وی با بیان آنکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری وجود دارد.

وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتا اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز به نامه مرحوم نوربخش خطاب به امام خمینی اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستورالعمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی شد، هرچند اگر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد حتما بررسی خواهد شد.

سیف همچنین به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی این طور پاسخ داد که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سختگیری هایی در این زمینه داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: در گذشته این فرمول اعلام شده و بانک ها براساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس آماده شود.

وی درباره تعیین نرخ های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک ها، گفت: تاکنون پرداخت نرخ 35 درصد را نشنیده ام ولی نرخ 30 درصدی را شنیده ایم اما این نرخ ها در تمام بانک ها عمومی نیست.

سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ های حق الوکاله از سوی بانک ها؛ گفت که بانک ها موظف به اعلام نرخ های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.

اقتصام(3)9141**1558


انتهای پیام /*

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

۱۰ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۰ق.ظ)
وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد:

4 محور طرح تحول نظام بانکي/ احتمال تغيير نرخ سودها

نظام بانکي ما با بانکداري اسلامي فاصله زيادي دارد، بنابراين هنوز نتوانسته است خواسته هاي مردم و مراجع را تأمين کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، در همايش بانکداري اسلامي با اعلام اين مطلب گفت: نظام بانکي ما قابل تداوم نيست؛ زيرا نظام بانکي ما با پيشرفت هاي جهاني تناسبي ندارد، بنابراين تداوم اين شيوه ميسر نمي باشد.
وي با بيان اين مطلب که دولت تغيير در نظام بانکي را جزء برنامه هاي راهبردي اولويت هاي خود قرارداده است، اذعان داشت: دولت بنا دارد طرح تحول نظام بانکي را تدوين، تکميل و اجرايي کند و اعتقاد راسخ داريم که بانکداري اسلامي بايد در پارامترهاي طرح تحول نظام بانکي لحاظ شود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين مطلب که طرح تحول نظام بانکي داراي چهار محور است، تصريح کرد: تحول پولي، تحول در حوزه عمليات بانکي، تحول در محورها و نهادها و تحول در استقرار سيستم يکپارچه بانکي چهار محور ايجاد تحول در نظام بانکداري ايران است.
به گفته طيب نيا اگر نظام پولي ما از استقلال کافي در سياست گذاري و نظارت برخوردار باشد به طور قطع مي تواند در ايفاي نقش ها هم مسووليت پذير باشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ايجاد تحول در حوزه عمليات بانکي گفت: فعاليت بانک ها بايد به صورت متمرکز انجام شود. ضمن اينکه محدوديت بانک ها و همچنين تغييرات در نرخ ها بايد به نحوي صورت بگيرد که فعاليت اصلي بانک ها سودآور شود؛ زيرا بدون سودآوري فعاليت بانک ها امکان سودآور شدن رشته هاي مرتبط وجود ندارد.
وي افزود: فعاليت بانک ها بايد در اختيار بخش مولد باشد نه بخش سوداگر و فعاليت بانک ها بايد به نحوي صورت گيرد که منجر به بهبود عملکرد نظام بانکي شود.
وزير امور اقتصاد با اشاره به ايجاد تحول محوري و نهادي در بانک ها متذکر شد: بازار پولي کشور بايد رقابتي شود، بنابراين نياز به اصلاح ساختار مديريتي و مالي بانک ها هستيم و در اين راستا ضرورت دارد قوانين و مقررات ناظر بر بانک ها نيز اصلاح شود.
طيب نيا با اشاره به ايجاد تحول در استقرار سيستم يکپارچه بانکي تصريح کرد: طراحي و استقرار سيستم يکپارچه بانکي مطالبه مؤکد دولت عامه مردم و مقام معظم رهبري است.
وي با اشاره به تدوين بسته سياستي خروجي غيرتورمي از رکود اذعان داشت: دولت در اين بسته نگاه يک سويه و منفي به نظام بانکي ندارند هر چند مقامات کشور نيز وضعيت مطلوب از نظام بانکي را به تصوير مي کشند و حرکت جدي به اين سمت را خواهان هستند، اما؛ به موازات اين درخواست زحمات ارزشمند هزاران مدير و کارمند بانکي نيز مدنظر است.
وي با بيان اين مطلب که دولت از مشکلات بانک ها آگاه است، گفت: بسياري از مشکلات بانک ها ناشي از شرايط بيروني است و مديران بانک ها به عنوان سرباز اين نظام تمام هم و غم خود را براي رفع اين مشکلات به کار بسته اند.
طيب نيا با بيان اين مطلب که بحث پايين بودن کفايت سرمايه بانک ها از مهمترين مشکلات امروز بانک ها است، تصريح کرد: دولت براي رفع اين مشکل در بسته خروج غيرتورمي از رکود احکام کافي را لحاظ کرده تا بانک ها توان پرداخت تسهيلات را داشته باشند و ما اميدواريم بانک ها اين منابع را به بخش مولد اعطا کنند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به تلاش دولت براي کاهش نرخ تورم گفت: زماني که نرخ تورم به بالاي 30 تا 40 درصد برسد طبيعتاً نرخ سود نيز افزايش مي يابد، اما؛ با کنترل تورم و ايجاد ثبات در بازار مي توان انتظار داشت که در نرخ سود سپرده ها و تسهيلات تجديدنظر شده و کاهش بيابد. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellane....46FK7eK3.dpuf

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

۱۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۱۴ق.ظ)
مدير عامل بانک ملي به موج خبر داد:

تعيين 10 کارگروه ويژه براي دريافت مطالبات 29 هزار ميليارد توماني

مدير عامل بانک ملي از بدهي 16 هزار ميليارد توماني دولت و شرکت هاي دولتي به بانک ملي خبر داد.
دکتر عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي، در گفت و گو با خبرنگار موج، با اعلام اين مطلب گفت: مطالبات معوق بانک ملي از بخش خصوصي نيز 13 هزار ميليارد توماني است که در مجموع ميزان مطالبات معوق ما از بخش دولتي و خصوصي به 29 هزار ميليارد تومان مي رسد.
وي افزود: عمده مطالبات معوق بانک ملي نزد 50 دانه درشت است که براي دريافت اين مطالبات اقدامات خاصي را در دستور کار داريم.
وي تصريح کرد: بانک ملي براي دريافت مطالبات معوق اقدام به تشکيل 10 کارگروه ويژه کرده است که در اين کارگروه ها به مذاکره با بدهکاران مي پردازيم.
وي خاطر نشان کرد: پس از مذاکره با بدهکاران آنها را تفکيک کرده و با عده اي که قصد بازپرداخت بدهي هاي خود را دارند وارد مذاکره شده و کمک هاي لازم را براي استمهال بدهي آنها انجام مي دهيم، اما؛ آن عده که نمي خواهند بدهي هاي معوق خود را بپردازند را به مراجع ذيصلاح معرفي کرده و از ابزارهاي قانوني براي اخذ اين مطالبات معوق استفاده مي کنيم. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellane....ijmOJ4cm.dpuf

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

آلاسحاق عنوان کرد:
دولت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را فراموش نکند/ اصلاح بازار پول؛ خواسته فوری فعالان اقتصادی

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

وزیر اقتصاد مطرح کرد
تأسیس دفتر مدیریت بدهی های دولت/ راهی بجز رشد پایدار دو رقمی نداریم#:-S:->

سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۰

وزیر امور اقتصاد و دارایی از برنامه جدی دولت برای سودآور کردن بانکها خبر داد و گفت: با قدرتمند کردن بانکها از طریق ترمیم سرمایه، نقش تعیین کننده ای برای آنها در برنامه خروج غیر تورمی از رکود مد نظر قرار داده ایم.

به گزارش ایسنا، دکتر علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی مدیران و کارکنان بانک سپه ضمن اشاره به تأثیر عملکرد نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: در دولت لایحه بسته خروج غیر تورمی از رکود به مجلس، جایگاه ویژه ای به سیستم بانکی اختصاص یافته است.

طیب نیا اظهار داشت: برنامه دولت برای دستیابی به نرخ رشد پایدار و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه اقتصاد جهانی، تقویت توان تولید بوده که به این موضوع در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها راه مقابله با فشارهای خارجی را نرخ رشد پایدار دو رقمی دانست و گفت: متأسفانه طی 35 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ما 3.1 درصد یعنی معادل نرخ رشد جمعیت در برخی از سالهای گذشته بود این که این امر نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه در کشور در بعضی از مقاطع به صفر رسیده است.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت نرخ رشد اقتصادی در تامین معیشت، افزایش قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی مردم گفت: در سند چشم انداز برای دستیابی کشورمان به جایگاه اول منطقه نرخ رشد 8 درصد پیش بینی شده اما با گذشت نیمی از زمان این برنامه، نرخ رشد اقتصادی کشور با رقم تعیین شده فاصله زیادی دارد؛ از طرفی نرخ رشد اقتصادی کشورهای همسایه بالاتر از 8 درصد است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم عقب ماندگی اهداف برنامه چشم انداز را جبران کنیم باید نرخ رشد 11 درصد را محقق کنیم اضافه کرد: برای دستیابی به نرخ رشد 11 درصدی مدیریت جهادی لازم است، به همین دلیل مقام رهبری امسال را سال مدیریت جهادی نامگذاری کردند تا با تلاش و همراهی همدیگر مقابل فشارهای خارجی و تحریمهای آنها بایستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارائی ضمن انتقاد از روند صعودی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی به ویژه در 8 سال گذشته گفت: دشمنان کشورمان با علم به این وابستگی راههای تامین منابع مالی کشور را تحریم کردند.

نظام بانکی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد

وی کمبود منابع مالی و ساختار بانک محوری اقتصاد را عوامل زمینه ساز رکود فعلی دانست و افزود: نظام بانکی در حال حاضر در خط مقدم جبهه جنگ بی سابقه با استکبار جهانی قرار گرفته است دشمنان ما که در جنگ تحمیلی قادر به فائق آمدن به اراده مردم نبودند امروز از طریق محدود سازی منابع درآمدی کشور وارد یک نبرد بی سابقه اقتصادی با ما شده اند که برای مقابله با این موضوع باید به توانمندیهایی و قدرت مالی و داخلی تکیه کنیم.

دکتر طیب نیا خاطر نشان کرد: در سیاستهای اقتصادی دولت برای برگرداندن تولید به وضعیت قبل و بعد افزایش درصد نرخ رشد آن، بانکها مامور تأمین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برای استفاده تمام ظرفیت تولیدی آنها شده اند.

وی با بیان این مطلب که سرمایه گذارهای جدید در اولویت دولت نیست گفت: بنگاه های بزرگ و معتبر باید توسط بازار سرمایه تامین مالی شوند و این امر در بسته پیشنهادی دولت به طور دقیق پیش بینی شده است.

چاره ای جز تقویت بانکها نداریم

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به محدودیتهای مالی بانکهای کشور برای ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در مجموعه نظام بانکی نزدیک به 100 درصد است با این حال تسهیلات اعطایی به اقتصاد به دلیل محدودیت منابع مالی بانکها و قفل شدن بخشی از منابع آنها در قالب مطالبات معوق کافی نیست.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای توانمدسازی بانکها برای تسهیلات دهی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها با استاندارد نظام بانکی فاصله زیادی دارد بطور مثال بانک معتبر و نخستین بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه اش به 700 میلیارد تومان رسیده که مناسب نام این بانک بزرگ نبود هرچند این رقم به 8 برابر افزایش یافت.

طیب نیا اظهار داشت: طرحهای در فهرست استفاده از منابع خارجی قرار گرفته که نیازمند یک تا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری است اما بانکهای کشورمان حتی با رفع موانع تشکیل کنسرسیوم به طور جمعی هم توان شرکت در چنین پروژه ها را به دلیل محدودیت منابع مالی ندارند.

هدف دولت فراهم کردن شرایط برای سودآور کردن بانکها است

وی در مورد بنگاه دارای نظام بانکی کشور گفت: بانکها، به ویژه بانکهای دولتی به دلیل طرحهای تکلیفی و پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی قادر به سودآوری از طریق بانکداری نیستند. به همین خاطر یکی از سیاستهای اصلی دولت که بانک مرکزی به جد دنبال آن است سودآور کردن بانک ها از طریق فعالیتهای اصلی بانکداری است.

طیبنیا اضافه کرد: اگر دولت می خواهد با ارائه تسهیلات با نرخ توجیهی از فعالیتی حمایت کند باید مابه التفاوت آن را از منابع بودجه عمومی تامین و پرداخت کند. وی با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مبادله ای و محدودیت نرخ سود سپرده ها گفت: دولت انتظار دارد بانکها اموال مازاد خود را واگذارکرده و بانکها باید منابع مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخشهای سودآور تامین کنند و درصد مطلوبی از سود حاصل از سرمایه گذاری را به خود اختصاص دهند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات رسمی 80 هزار میلیارد تومانی بانکها با نرخ تسهیلات ترجیحی به افراد خاصی پرداخت شده که نرخ تورم بالای 25 درصد بازپرداخت این نوع تسهیلات را غیرممکن کرده که باید بانکها با این قبیل بدهکاران قاطعانه برخورد کنند.

وی افزود: بخشی از بنگاه داری بانکها به صورت غیرارادی و از طریق واگذاری پروژه های زیان ده دولتی و خصوصی در ازاء بدهی های خود به بانکها بوده که ما انتظار داریم نظام بانکی با در نظر گرفتن الزام دولت برای فروش باقیمانده شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی تا پایان سالجاری اموال مازاد خود را واگذار کنند و منابع حاصل آن را در قالب تسهیلات به بخشهای تولیدی تخصیص دهند.

طیب نیا ضمن اشاره به خروج کامل بانکها از بنگاه داری ظرف 3 سال آینده گفت: دولت خود را مکلف می داند زمینه سودآوری بانکها را از طریق بانکداری با بسترسازی های مناسب فراهم کند البته بانکها هم باید با اقدامات لازم بهره وری خود را افزایش دهند.

وی درخصوص مشکلات واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: بدلیل اعتقاد مردم در خرید اموال تملیکی و مشکل قانون ثبت ، این قبیل اموال و املاک فروش برخی از دارایی های بانکها را با مشکل روبرو کرده که دولت برای رفع آن راهکارهایی ارائه کرده است.

تأسیس دفتر مدیریت بدهی های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از وجود نداشتن نهاد مشخص برای تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت و رصد کردن و مدیریت آن گفت: برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت همچنین برنامه ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.

پرداخت بدهی بخش خصوصی اولویت اول دولت

وی درخصوص میزان بدهی های دولت اظهار داشت: میزان بدهیهای دولت تا 260 هزار میلیارد تومان هم اعلام شده اما رقم دقیقی در مورد آن وجود ندارد، علیرغم افزایش میزان بدهیهای دولت در چند سال اخیر هنوز نسبت بدهی دولت به تولید در مقایسه با کشورهای دیگری خیلی بالا نیست.

طیب نیا گفت: پرداخت 10 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و فروشندگان کالای بخش خصوصی در اولویت کار دولت قرار گرفته تا با پرداخت این مبلغ، بخش خصوصی هم قادر به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی کشور باشد. در این راستا سال گذشته بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی پرداخت شد.

وی در این باره اضافه کرد: قرار شد 2500 میلیارد تومان بدهی های وزارت نیرو با بدهیهای بخش خصوصی در قالب مالیات و خصوصی سازی تهاتر شود.

دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بدهی دولت به بانکها گفت: بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی با هم تهاتر و تسویه خواهد شد تا دولت به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود.

وی در مورد انتظار دولت، مطالبه مردم و خواست مقام معظم رهبری از نظام بانک گفت: بانکها باید به ماموریت تاریخی و اصلی خود یعنی تامین منابع سرمایه درگردش واحدهای کوچک و متوسط برای خروج از رکود است به خوبی عمل کنند. بانکها باید با اختصاصی منابع خود به واحدهای با بازده و سودآور مناسب زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کنند. دولت هم سعی می کند از طریق فروش اموال مازاد خود سرمایه و توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش دهد.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

خبر خوش بانک مركزی به بانكداران؛
سیف: تسهیلات تكلیفی بانکها از سال ۹۴ برداشته می شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل بانک مركزی تأکید کرد: سال ۹۴ اولین سالی است که قرار است فشارهای تسهیلات تكلیفی از نظام بانکی برداشته شود.
printنسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانكداری اسلامی اظهار داشت: بانک ها تحت فشارهای زیادی هستند، هر مشكلی با پول می تواند حل شود و به همین خاطر هر بخش خصوصی که مشكلی پیدا می کند فكر می کند می تواند از بانک پول بگیرد.

وی گفت: سال 94 اولین سالی است که قرار است فشارهای تسهیلات تكلیفی از نظام بانکی برداشته شود؛ مذاكرات لازم را با جهانگیری داشته ام و اقای نوبخت هم این دیدگاه را دارد.

رئیس کل بانک مركزی همچنین گفت: بی گمان دستاوردهای نظام پولی کشور در مهار تورم و استقرار ثبات و آرامش در بازار دارایی ها مرهون سیاست های دولت یازدهم در التزام به انضباط بودجه ای، عدم توسل به منابع بانک مركزی و راهبردهای منجر به بهبود محیط کسب و کار و همچنین ایجاد امید در فعالان اقتصادی است.

انتهای پیام/
اخبار مرتبط

[PETROLEUM]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دکتر محمد خوشچهره استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد روز گذشته در حاشیه اکران خصوصی مستند جدید «فاکتور صوری» در نقد نظام بانکی کشور در جمع فعالان مجازی و خبرنگران حوزه اقتصاد گفت: من دقیق نمیدانم علت جلوگیری از رسانه ای شدن این مستند چیست. اما طبیعی است که بانک داران نگران بودند که این مسائل رسانهای شود. لذا طبیعی است که مسئولین اجرایی حوزه بانک اجازه نخواهند داد که چنین محتوایی رسانهای شود.

دکتر خوشچهره در ابتدای این نشست بیان داشت: یکی از دلایلی که سبب شد به این جلسه بیایم اهمیت این بحث است در روزهایی که توجهی بدان نمیشود. به خصوص در جمع جوانانی که دغدغه این بحث را یافته اند و پیشتازند.
وی افزود: مسئله بانکداری اسلامی از جنبهای شاید تنها نظام بانکی را در بربگیرد، اما از زاویهای کل نظام اقتصادی و بلکه نظام جمهوری اسلامی را در برمیگیرد. یکی از دغدغههایی که همواره در این موضوع مطرح است و مستند ورود خوبی بدان کرده است، تلقی ناکارآمدی اسلام در اداره کشور است. یکی از استدلالهای اصلی این تلقی، مبحث نظام بانکداری اسلامی است.
این استاد دانشگاه این تلقی انحرافی را سبب ایجاد نگرانی مشترکی در همه افراد دغدغهمند انقلاب دانست و گفت: از این جهت تلاش دوستان را واجد اهمیت میدانم. شاید به لحاظ هنری میتوانست قویتر باشد، اما به لحاظ پرداخت به این مسئله مهم واقعا جای تقدیر دارد و امیدوارم این دست مسائل در آینده قویتر دنبال شوند.
خوشچهره انتخاب اساتید و کارشناسان فیلم را مناسب عنوان کرد و بیان داشت: امروز این تلقی انحرافی، سمبلی برای ناکارامد دانستن نظام اقتصادی کشور از بُعد اسلامی شده است. لذا ضرورت تنویر افکار عمومی و متقابلا مراجع زیرربط نظام بانکداری بسیار بالا است. به خصوص ارتباط این بحث با مبحث اقتصاد مقاومتی. در میان دانشگاهیان این ایراد به نظام اقتصادی ما مطرح است. امروز جمهوری اسلامی نتواسنته ماموریت خود را در این زمنیه تمام و کمال انجام دهد. در حال حاضر جهان اسلام در عرصه مقدرات زندگی و به خصوص نظام اجتماعی کم دارد و در دنیا نشان داده که عقب است. البته استکبارستیزی و استقلالطلبی اسلام در دنیا خوب است اما نتوانسته خود را به عنوان نظام پیشرو در بحث عدالت معرفی کند.
وی مشکل اصلی را در عملنکردن به اسلام دانست و گفت: در جواب این افراد که میگویند اسلام نمیتواند پاسخگوی یک نظام جامع باشد، اتفاقا اشکال در عمل به اسلام نیست، بلکه اشکال از عدم عمل به اسلام است. در بحثهای تئوریهای نوین مدیریت به عناصری اشاره میشود که اتفاقا در اسلام است. یک اصل بسیار مهم که در اسلام وجود دارد این ایه شریفه است «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا». یعنی امانت را به اهلش بسپارید. حضرت علی (ع) میفرمایند مسئولیت در حکومت اسلامی امانت است. یعنی باید به اهلش سپرد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: «اگر وظیفه درست انجام نشود، مردم رنج میبرند. لذا سلامت نفس در کنار تخصص مهم جلوه میکند. خیلی از مشکلات از این است که دیدگاههای صنفی و جناحی در انتخاب مسئول خود را نشان میدهد و انحراف شروع میشود. بخشی از اختلاسهایی که امروز در بانک اتفاق میافتد، از همین عدم نظارت بر افراد و انتخاب افراد ناسالم است.
خوشچهره با بیان آنکه "ما پس از انقلاب وارث ساختارهای به ارث رسیده شدیم"، گفت: یکی از ساختارها، ساختار سیاسی بود که شاه بود و یک حکومت دستنشانده که هدایش توسط سفارتهای امریکا و انگلیس رخ میداد. این ساختار را جمهوری اسلامی توانست عوض کند. این ساختار امروز متکی بر آرای مردم شکل گرفته است و مردم در تعیین مقدراتشان نقش اساسی دارند.
وی افزود: در یکی دیگر از ساختارها که توانستیم تغییراتی ایجاد کنیم، ساختار دفاعی کشور بود. شکلگیری سپاه، بسیج و... . اگر این دو را کنار بگذاریم، در ساختارهای دیگر محدود میشویم و میبینم در برخی حتی هیچ تغییری رخ نداده است. مثلا در نظام آموزش عالی کشور. عدم تناسب بازار کار با نیازهای نیرویی و مدرکگرایی پیش از این نیز بود، الان نیز هست. چون این اشکالات ساختاری بود. همچنین ساختار نظام اداری ما یک نظام تشریفاتی و پرهزینه بود و امروز نیز همانگونه است.


خوشچهره افزود: ما یک ساختار نظام بانکی را از پیش از انقلاب به ارث بردیم و چون این ساختار را تغییر ندادیم، همچنان مشکل داریم. بحث ظرف و مظروف است. ما ظرف را نگه داشتیم، مظروف را تغییر دادیم. در صورتی که ظرف همواره متناسب با مأموریت است. یعنی ساختار، متناسب با مأموریت، وظایف و اهدافی است یک نظام سیاسی- ارزشی برای خود دارد. حال اگر این نظام سیاسی- ارزشی ساختار را حفظ کرد، اما تنها فعالیت و کاربرد را عوض کرد، مشکل سر جای خود باقیست. پس ارتباط ساختار و برنامه به شدت مهم است. امروز نظام بانکداری اسلامی دچار این انحراف شده است. ظرف همان است اما مظروف را تغییر دادیم بنابراین تأثیر این مظروف را نیز کاهش داده است. آن فردی که نمیفهمد اشکال را از مظروف میگیرد. اما کسی که نگاه استراتژیگ دارد اشکال را از ظرف میداند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون سال 62 بانکداری بدون ربا بیان داشت: بیش از 30 سال از اجرای این قانون میگذرد و ما وقت داشتیم تغییرات بنیادین در این ساختار ایجاد کنیم، اما نکردیم. و امروز که نگاه میکنیم همان نگرشها، عدم مدیریت و ضعف نظام کنترلی همچنان باقی است. امروز همه دولتها با گرایشهای سیاسی متفاوت و کارکردهای اقتصادی خیلی مشابه تا توانستند خود را به نفت وابسته کردند. امروز 70 درصد بودجه کشور به نفت وابسته است. این نفت تبدیل به پول ملی شده و مورد طمع دولتها قرار گرفته است. لذا چون نگاه کلان نداشتند و منافع مقطعی را ارجعیت دادند، خواسته یا ناخواسته به این دام افتادند. این اقتصاد نفتی از دل خود ناکارآمدی و فساد درمیآید.
خوشچهره تأکید کرد: در کشورهای غربی پمپاژ خون به اقتصاد از طریق بازارهای پولی و بازار سرمایه انجام میشود در حالی که در ایران قسمت زیادی از داراییها به جای فعالیتهای سازنده و مولد، صرف دلالی و سوداگری میشود و بدین صورت است که پولی به بخش مولد اقتصاد تزریق نمیشود.
وی افزود: همه اینها یعنی ما نیاز به طراحی ساختار و اصلاح آن داریم. البته این زمانبر و مخاطرهانگیز است. اما اشکال ما این است که این اراده را در این سی سال نکردیم. بخش زیادی از این اتفاق را به خوبی فیلم نمایش داد و نکات خوبی داشت.


خوشچهره نهایتا در پاسخ به این سوال که فکر میکنید "چرا با پخش این مستند در همایش بانکداری مخالفت شده است؟" بیان داشت: من دقیق نمیدانم علت این تصمیم آنها چیست. اما طبیعی است که نگران بودند که این مسائل رسانهای شود. لذا طبیعی است که ابدا دولت و مسئولین اجرایی حوزه بانک اجازه نخواهند داد که چنین محتوایی رسانهای شود.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

جهانگیری ادامه داد: بانک ها برای اینکه نقش خود را به خوبی ایفا کنند، چند کار باید انجام شود، اول افزایش سرمایه بانکها است، برای بانک های دولتی چند راه مشخص برای افزایش سرمایه دیدهایم.

وی تصریح کرد: در مدت سه سال بنگاه های زیرمجموعه بانک ها واگذار و صرف افزایش سرمایه و سپس پرداخت تسهیلات به تولید قرار گیرد. یک منبع هم صندوق توسعه ملی است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....RXytE16o.dpuf

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نامه تولیدکنندگان به مقام معظم رهبری/ ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی بانکها را پایش کنند
جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه ای به مقام معظم رهبری، بانکها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت کنونی بنگاهداری بانکها و دستور اکید ایشان برای پیگیری و حل معضل کنونی بانکها و قرار گرفتن آنها در خدمت تولید، مجمع کارآفرینان برتر متشکل از جمعی از تولیدکنندگان برتر کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار دستور ایشان برای گسترش نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانکها شده اند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنهای مدظله العالی

نامگذاری های بی بدیل این سالها از جانب شما که نشان دهنده حمایت شما از فعالان اقتصادی دارد؛ ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد؛ تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت خواری كه ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسیترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارافرینان یعنی بنگاهداری بانکها و مساله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این خصوص خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزتمندی ملی باشیم.

معظم له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاه داری بانکها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه بانکها و نظام بانکی امروز بجای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شده اند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبار زایی آنها را ندارد.

1- بانکها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می توانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی می بایست تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن برخورد شود.

2- قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می شود.

3- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک بهجای پیجویی مشکلات کارافرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجهاش عدم رعایت سقفهای مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویتها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کردهاند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده تسهیلات دریافت کردهاند.

4- بانکها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده میکنند که مخربترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است.

5- خدعه گریها و دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی توسط بانکها مشکل دیگری است که بانکها با تولید رقابت می نمایند،برای مثال عدم رعایت سقفهای مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکتهای تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکتهای تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیهای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامهها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکي شده است.

تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزههای تخصصی ورود پیدا کردهاند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در تمامی سطوح مدیریتی نظام رخ میدهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل مینماید. از این رو انجمنها و تشکلهای اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیلالقدر خواهشمنديم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانکها دستور فرمایید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام نموده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکتها و املاک مازاد بانکها اقدام عاجل نماید و ثانیاً سقفهای مجاز سرمایهگذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

و اما در پایان بیم آن میرود که برخی افراد یا دستگاهها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانکها فراهم نمایند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت پذیری موثرتری داشته باشند.

[PETROLEUM]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
وصول معوقات بانکی با افزایش ۳۰ درصدی مواجه بوده است
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور گفت: در وصول معوقات متولی بانکها هستند و ما نیز حسب تقاضای بانکها اقدام میکنیم و در ۴ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل وصول معوقات بانکی ۳۰ درصد افزایش یافته است.
احمد تویسرکانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگاهی است که همه مردم با خدمات آن مرتبط بوده و به لحاظ قدمت طولانی و فعالیت 100 ساله سازمان و وجود شیوههای سنتی در این دستگاه تحولات چشمگیری را ظرف سنوات اخیر شاهد بودیم.
وی بیان کرد: سیاست سازمان ثبت در اصلاح فرآیندها، در پاکسازی عموم و کاهش مراجعات مردم بوده که برای اجرای آن از شیوههای متعدد اتخاذ شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از جمله شیوههای اتخاذ شده در این سازمان ثبت الکترونیک اسناد، شرکتها، و ثبت تغییرات این شرکتها و علائم تجاری، سبک الکترونیک اختراعات، مالکیتهای صنعتی و مکانیزه آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای قدیمی به کاداستری و تحت سیستم از جمله برنامههایی بود که در جرای این سیاستها عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه آخرین اقدام را در ثبت الکترونیک داشتیم گفت: ارسال معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم بود که مرحله نهایی تثبیت مالکیت اشخاص و ثبت این مالکتها در دفاتر ثبت به عنوان آخرین مرجع تثبیت مالکیت و ارسال سیستم معاملات ثبتی به وسیله پیام کوتاه به متقاضیان این خدمت بود و با اجرایی شدن این سیستم روزانه 100 هزار پیامک به دریافت کنندگان خدمات ارسال میشود.
تویسرکانی با بیان اینکه اکنون قریب به 10 سامانه در سازمان ثبت به خدمت رسانی به مردم مشغول هستند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت یکی از دستگاههای پر مراجعه به دلیل ارائه خدمات الکترونیک بوده و مجموعه اقدامات ما سبب شده سالانه میلیونها مراجعه به ادارات ثبت کاهش یابد.
وی در ادامه اظهار کرد: استان اصفهان 6.4 درصد از جمعیت کشور را داشته و 7.9 درصد از ادارات ثبت، 6.5 درصد از دفاتر اسناد رسمی، 6.5 درصد از دفاتر ازدواج و طلاق و 7.6 درصد از بناهای اداری سازمان ثبت در این استان قرار دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: 7.3 درصد از پروندههای ثبت اسناد در بایگانیهای استان اصفهان است و 3 میلیون 635 هزار و 492 پرونده ثبت ملک در استان داریم که این عدد در کشور 36 میلیون 400 هزار و 276 پرونده است.
وی بیان کرد: 5.5 درصد از درآمدهای وصلی سازمان ثبت مربوط به استان اصفهان بوده و در 4 ماهه ابتدای سال اداره کل ثبت استان اصفهان 245 میلیارد و 177 میلیون ریال از عواید را وصول کرده و به خزانه داری کل واریز کرد.
تویسرکانی با بیان اینکه 7.5 درصد از اسناد مالکیت صادره مربوط به استان اصفهان است، تصریح کرد: 880 هزار و 987 سند مالکیت در کل کشور صادر شده که در استان اصفهان 68 هزار و 90 سند کاداستر صادر شده است.
وی گفت: 5.4 درصد از ازدواجها، 4.3 درصد از طلاقها و 6.5 درصد از شرکتهای تجاری ثبت شده در استان اصفهان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اقداماتی که مشاوران املاک انجام میدهند به عنوان معامله رسمی شناخته نمیشود، خاطر نشان کرد: معامله رسمی به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته به این معنی که اگر اختلاف در یک سند رسمی پیش آید بدون اقدام قضایی سازمان ثبت اجرای مفاد آن را تصمین میکند.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی مشاوران املاک زیر مجموعه سازمان ثبت نبوده و به عنوان یک واحد صنفی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و ما مصر هستیم به لحاظ اینکه مشاوران املاک اقدام حقوقی انجام میدهند، زیر نظر سازمان اسناد باشند.
تویسرکانی پیرامون وضعیت ثبت ازدواج موقت، گفت: در قانون حمایت از خانواده، قانون گذار ثبت ازدواج موقت را به پشتوانه ازدواج دائم منحصر کرده و به همین دلیل ازدواجهای غیر رسمی کمتر شده و منفعت عمومی بر توسعه ثبت رسمی معاملات است.
وی درباره ازدواج با اتباع بیگانه اظهار کرد: اگر شخصی با اتباع بیگانه ازدواج کند در آینده متحمل عواقب سخت و سنگینی میشود و توصیه ما به خانوادهها در شهرهای بزرگی که حضور اتباع بیگانه در آنها بیشتر بوده این است که توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند و مواردی داشتیم که زوج بدون اطلاع زوجه از کشور خارج شده بنابراین عواقب آن را در نظر داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون وضعیت موقوفاتی که در آنها دخل و تصرفهایی صورت گرفته، تصریح کرد: با سیاستهای که در سنوات اخیر بین سازمان ثبت و اوقاف و امور خیریه صورت گرفته، در یک فرآیند 5 ساله تمامی موقوفات دارای سند میشوند.
وی افزود: بخشی از مشکلات به دلیل عدم مستند سازی بوده که با توسعه مستند سازی از تعدی به موقوفات پیش گیری میشود.
تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت وصول معوقات بانکی، بیان کرد: در وصول معوقات متولی بانکها هستند و ما نیز حسب تقاضای بانکها اقدام میکنیم و در 4 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل وصول معوقات بانکی 30 درصد افزایش یافته است.

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کد خبر: ۱۳۲۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۳

صفحه نخست » سرویس بورس

بانک صادرات ایران پیشگام خروج از بنگاه داری

بانک صادرات ايران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و همگام با سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید به منظور کمک به رونق اقتصادی کشور با فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری غدیر آماده خروج از بنگاه داری می باشد.

به گزارشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بانکها از فعالیت های بنگاه داری و همچنین اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا در رابطه با خروج بانکها از فعالیت های بنگاه داری ضمن اعلام آمادگی واگذاری شرکتهای تحت پوشش خود در اولین قدم اقدام به فروش قدرالسهم خود در شرکت سرمایه گذاری غدیر را از طریق بورس نموده است. این اقدام می تواند علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی موجب سودآوری بانک گردد و زمینه ایفا نقش پر رنگ تر بانک به عنوان واسطه وجوه را فراهم سازد.



شایان ذکر است بر اساس بسته خروج غیر تورمی از رکود وزارت امور اقتصادیی و دارایی، بانکها موظفند طی سه سال اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند که بانک صادرات ایران با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان برنامه واگذاری شرکت های زیر مجموعه و سهام مربوطه را آغاز نموده است.


گفتنی است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی بورسی کشور که همواره گام های بلندی در توسعه، آبادانی کشور اسلامی برداشته است بی شک با اجرای این سیاست نقش مؤثری در بازار سرمایه ایفا خواهد نمود.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاثیر یکی از سیاستهای اصولی تیم اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود امروز به عینه برای سهامداران مشهود بود....
فروش بلوک غدیر توسط بصادر که از کوچکترین اقدامات یکی از بانکها میباشد توانست امید را به بازار برگرداند......
منتظر اجرایی شدن همه بندهای این مصوبه خواهیم ماند!!!!!!

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در ماده 24 لايحه ارسالي دولت به مجلس آمده است: به بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي*هاي خارجي پس از تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 باقيمانده را حداكثر به ميزان چهارصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر400) ريال به مصرف تسويه مطالبات بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانکهاي دولتي و مطالبات بانکها از دولت که تا پايان سال 1392 ايجاد شده*اند، برساند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....AKaA3TJF.dpuf


به گزارش فارس، در بخشي از ماده پيشنهادي يكي از مصارف درآمد ناشي از تسعير را پرداخت بدهي دولت به بانکها تعيين شده است. يكي از ابهامات نحوه پرداخت و امكان رشد پايه پولي با پرداخت بدهي دولت به بانکها بود.

اين مقام مسئول در اين باره پاسخ داد: برخي بانکها از دولت طلبكارند که براساس اين ماده پيشنهادي از محل درآمد تسعير نرخ ارز، اين بدهي بايد پرداخت شود. از طرف ديگر به دليل اينكه «بانک طلبكار» از دولت به بانک مركزي بدهكار است، بنابراين از محل اين اعتبار بدهي بانک به بانک مركزي تسويه ميشود.

وي تاكيد کرد: در چنين شرايطي حتي در صورت تسويه بدهي دولت با بانکها، باز هم پايه پولي رشد نميکند زيرا بخشي از اعتبار حاصل شده بابت تسعير، پس از تسويه بدهي دولت با بانکها، صرف تسويه بدهي بانکها به بانک مركزي شده و در واقع بدهيها تهاتر ميشود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....AKaA3TJF.dpuf

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:
تهاتر بدهیهای دولت از طریق تسعیر داراییهای ارزی نسبتهای مالی بانکها را اصلاح کرده،
با اصلاح صورتهای مالی محدودیتهای قانونی در اعطای تسهیلات کاهش و توان تسهیلاتدهی آنها را افزایش میدهد

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

طیب نیا اعلام کرد:
بانکها را سودآور میکنیم/ سال ۹۳ سالی "بسیار سخت" است
وزير امور اقتصادي و دارايي سال جاري را سالي «بسيار سخت» و دوره حاضر را سخت ترين دوران اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: دولت با اقداماتی نظير اصلاح ساختار و اساسنامه بانکها، درصدد است فعاليت بانکها را سودآور كند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در همايش بررسي عملكرد نيمه اول سال 1393 و تبيين برنامه هاي نيمه دوم سال جاري بانك ملي با تشريح برنامه هاي دولت در مورد بهبود فعاليت بانك ها گفت: در بسته سياستي دولت، تصميم گيري هايي درخصوص افزايش سرمايه بانك ها از جمله بانك ملي ايران متناسب با استانداردهاي بين المللي صورت گرفته است كه در صورت تصويب آن توسط مجلس، اتفاقات خوبي در حوزه بانك ها رخ خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحليل تنگناهاي نظام بانكي به بنگاه داري بانك به عنوان يكي از مشكلات بانك ها اشاره كرد و گفت: بنگاه داري و مالكيت اموال و دارايي هاي مازاد عمدتاً خارج از اختيار بانك ها و تحميلي از سوي دولت ها بوده است ولي بخشي از بنگاه داري بانك ها نيز به علت عدم سودآوري فعاليت بانكداري در كشور است كه با سودآور شدن بانك ها، گرايش بانك ها به سمت بنگاه داري كاهش مي يابد.

وی محدود بودن توان اعتباري بانك ها جهت تامين نيازهاي بخش توليد كشور را به عنوان مشكل ديگر بانك ها عنوان كرد و افزود: به علت بانك محور بودن اقتصاد كشور، عمده بار تامين مالي پروژه هاي اقتصادي بر عهده بانك هاست ولي بانك ها نيز به علت فشارهاي ناشي از شرايط اقتصادي كشور، توان پرداخت تسهيلات جديد را ندارند و در واقع حداكثر پرداخت تسهيلات را انجام داده اند.

وي در ادامه با عنوان اينكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار تنظيم و ابلاغ شده است، اظهارداشت: خروج از ركود، كسب نرخ رشد اقتصادي بالاتر، تقويت توان توليدي كشور و بهره برداري از امكانات سرمايه اي كشور در كوتاه مدت جزو اهداف دولت بوده و در بلند مدت نيز افزايش ظرفيت هاي توليدي كشور و سرمايه گذاري هاي جديد مدنظر است و در اين زمينه بانك ها نقش مهم و محوري دارند.

وزير امور اقتصادي و دارايي، سال جاري را سالي «بسيار سخت» و دوره حاضر را سخت ترين دوران اقتصادي كشور عنوان كرد و در ادامه به تشريح وضعيت اقتصادي كشور ظرف سال هاي اخير و برنامه هاي دولت تدبير و اميد براي خروج از ركود و افزايش توليد پرداخت.

همچنین عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش با تشريح مشكلات اين بانك و اقدامات انجام شده ظرف يكسال اخير ابراز داشت: مهمترين مساله، اصلاح ساختار مالي بانك است كه به علت تسهيلات تكليفي، بدهي هاي دولت و مطالبات معوق دچار مشكل شده بود ولي با كمك مديران و كاركنان بانك، تمامي همت خود را مصروف داشته ايم تا اين مشكل اصلي حل شود و نشانه هاي خوبي از بازگشت بانك به دوران خوب آن ديده مي شود.

وي با ابراز خرسندي از اصلاح نسبت هاي مالي بانك در جهت مثبت، كاهش تدريجي بدهي هاي بانك به بانك مركزي را به عنوان يكي از اقدامات مهم انجام شده عنوان كرد و گفت: در عين حال طرح هاي مفيدي در انجام شده است و اميدواريم در سال 94 با به نتيجه رسيدن اقدامات در دست اجرا، مجدداً اين بانك جايگاه واقعي خود را در بازار بانكي كسب كند.

وي در پايان خواستار بازنگري در اساسنامه بانك ملي ايران به علت محدوديت اختيارات و با هدف افزايش بهره وري اين بانك شد.