اخبار مربوط به بانکها

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

افزایش سرمایه۵۰۰میلیارد تومانی بانکها در لایحه بودجه ۹۴

طبق لایحه بودجه ۹۴، بانکهای دولتی می توانند ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی شرایط صنعت بانکداری در بورس طی سال جاری چندان مساعد نبوده و این صنعت با مسائل بین المللی گره خورده که طبق لایحه بودجه 94، بانکهای دولتی می توانند 500 میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند.

براساس این گزارش ، به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.

این درحالی است که بودجه شرکت ها و بانک 596 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیشنهاد شده است.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

طی طرحی قراره در بانکها سهام بانکها بعنوان وثیقه در همان بانک مورد قبول
قرار بگیره و وام کم بهره به سهامداران تعلق گیرد....

[hadi1984]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بررسی انحلال «موسسه اعتباری توسعه»




رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث انحلال موسسه اعتباری توسعه مطرح است، به تشریح تخلفات این موسسه پرداخت . محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بحث انحلال موسسه اعتباری توسعه در دستور کار است، گفت: این مؤسسه به دلیل تخلفاتی که داشته و چون این تخلفات عمده بوده (مورد توجه قرار گرفته است ). رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح تخلفات این موسسه اظهار داشت: این تخلفات شامل نحوه مدیریت به ویژه مباحث مربوط به بیمه توسعه است. بیمه توسعه وابسته به این موسسه است که پشتوانه منابع مالی موسسه را به بیمه آوردهاند . وی اضافه کرد: یکی از تخلفات عمده موسسه یاد شده این است که در امر بیمه تعهدات بیشتر از اعتبار برای بیمهگذاران ایجاد کرده، به همین دلیل بسیار هستند بیمهگذارانی که برای گرفتن حق بیمه مراجعه میکنند اما اینها (پولی) ندارند که به بیمه گذاران بدهند . پورمختار در عین حال تصریح کرد که مجموعه تخلفات مذکور درحال رسیدگی است و مهم این است که حقوق سپردهگذاران حفظ شود . وی در پاسخ به سوالی درباره زمان انحلال هم با اظهار بی اطلاعی گفت که این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال بررسی است.

[b-asgharne]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شنیده شده صالح آبادی میره بانک توسعه صادرات

[غفران]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فروش اموال مازاد بانکها کلید زده شد

http://www.boursenews.ir/fa/news/140160

http://bourstahlil.ir/37672

ایشان مدیر مالی و فرد دوم بانک پارسیان هستند



شاید برای تمام سهام بانکی بخصوص پارسیان....

[غفران]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مأموریتی برای افزایش سرمایه بانکها


بزرگنمایی
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۳/۹/۱۷کد خبر: 83750
Banker - کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی به منظور تخصیص وجوه برای افزایش سرمایه بانکها تشکیل خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، دولت در بند الف تبصره 7 لایحه بودجه 94 تاکید کرده است که تمامی بانک ها موظفند تا پایان شهریور سال آینده مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 93 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک (براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب درآمدی 310602 واریز نمایند.
در همین بند تاکید شده که به کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل ردیف 540000-4 جدول شماره 9 این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
همچنین در بند ب این تبصره آمده است که بانک مرکزی مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایرن چم در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریال آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع 21 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اقدام نماید.
البته دولت این را هم مورد تاکید قرار داده که هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی سال آینده مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، علاوه بر این تبصره، بر اساس بندی از لایحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.
گفتنی است که بودجه شرکت ها و بانک 596 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیشنهاد شده است.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فروش اموال مازاد بانکها کلید زده شد

http://www.boursenews.ir/fa/news/140160

http://bourstahlil.ir/37672

ایشان مدیر مالی و فرد دوم بانک پارسیان هستند



شاید برای تمام سهام بانکی بخصوص پارسیان....

فطانت اکنون در بانک ملی معاون همتی است....

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شنیده شده صالح آبادی میره بانک توسعه صادرات

تا حالا چند بار شایعه رفتن صالح آبادی بوده و آخرش هیچ
این صالح آبادی تا بیشتر مردم را بدبخت نکنه دست بردار نیست
اگر خبر فوق صحت داشته باشه تا آخر هفته مشخص میشه

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

افزایش 20 میلیارد دلاری توان وام دهی بانک ها
عصر مالی: معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص وضعیت حساب ذخیره ارزی و برنامه دولت برای احیای این حساب در بودجه سال بعد، گفت: براساس تصمیمات صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده توان وام دهی بانک ها 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

علیرضا صالح روز دوشنبه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را در گفت و گو با خبرنگاران همراهی می کرد، افزود: براساس ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه برخی از منابع به حساب ذخیره ارزی منتقل می شوند، به این معنا که تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به این حساب واریز خواهند شد.

وی با بیان اینکه اما این حساب تعهدات جدیدی را نمی تواند، بپذیرد و تعهدات قبلی از محل منابع آن بازپرداخت می شود، افزود: موجودی حساب ذخیره ارزی در حال انتقال به حساب افزایش سرمایه بانک هاست و برهمین اساس 5 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده خواهد شد که این رقم باعث افزایش توان وام دهی بانک ها تا سقف 20 میلیارد دلار خواهد شد.

:x:x>:D<

[والیخان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ازدوستان کسی میدونه امروز فروشنده وسینا کیه؟

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

70 درصد سهام سه بانک متعلق به یک فرد خاص است

تهران - ایرنا - سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس گفت: 70 درصد سهام دو بانک تازه تاسیس و یک موسسه اعتباری متعلق به یک فرد خاص است.


شجاعی کیاسری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: برپایه قانون اساسی، تملک این میزان سهام خلاف بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک ها محرز است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: هیچ فرد حقیقی نمی تواند بالای 50 درصد سهام بانک ها را در اختیار داشته باشد، ولی برخی افراد 60 تا 70 درصد سهام برخی بانک ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.

وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک ها وجود ندارد» گفت: این افراد که 70 درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه ها و پول مردم اقدام به ساخت و ساز شخصی می کنند و به دارایی های خود می افزایند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.

شجاعی کیاسری ادامه داد: نبود نظارت دقیق بر بانک های متخلف باعث شده تا سال 90 و 91 سهام این بانک ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره اش منتقل شود در حالیکه براساس اصل 44 قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می تواند 5 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به در اختیار داشتن 20 درصد سهام یک بانک است.

وی یادآور شد: اما یک فرد خاص و خانواده اش 70 درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال ها از سپرده هایی که مردم در اختیار آنها می گذاشتند اقدام به ساخت و ساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده اند، در صورتی که سپرده گذاران برای گرفتن 5 میلیون تومان وام از این بانک ها دچار مشکل می شوند.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد:
کاهش ۲.۱ درصدی پایه پولی/ نسبت سپرده قانونی بانکها۱۱.۴ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد کاهش نسبت سپرده قانونی همچنان در بانک مرکزی بررسی میشود، گفت: هماکنون طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای شبکه بانکی (منهای بانکهای تخصصی) 13.5 درصد است؛ ضمنا بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورا به بانکها اجازه داده است 2 درصد از این مبلغ را به عنوان وجوه نقد در صندوق بانک نگهداری کنند، بنابراین در حال حاضر متوسط نسبت سپرده قانونی مورد عمل در شبکه بانکی 11.4 درصد است.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی


دکتر یداله اثنیعشری

در چند روز اخیر دو خبر از دو واقعه اقتصادی و پولی منتشر شد که پرداختن به آثار آن بهجهت اهمیت آنها نزد افکار عمومی و در اقتصاد، ضروری است.
الف- سوءاستفاده 12 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانکها. اولین بار وزیر اقتصاد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی، بهطور کلی خبررسانی کردند، سپس مسوولان قوای سهگانه به دلیل اهمیت موضوع، در اظهاراتشان اشاراتی داشتند. جزئیات اندکی از پرونده در مصاحبه روز دوشنبه آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمده است. بنا بر توضیحات ایشان، در یکی از استانها، بانکی چکهای بیاعتبار یک موسسه مالی و اعتباری را دریافت، به آنها پول تزریق میکرده و آن موسسه سپس وجوه خالی مانده را پر میکرده است.

براساس این خبر، بانک یا بانکهایی که نامشان اعلام نشده، بدون وجود وجه در حساب مشتری، برایش خلق پول میکردهاند. مشتری با این پول از هر نوعی معامله انجام میداده، سپس با برگرداندن وجوه، حساب خود را تسویه میکرده است.
مشابه این موضوع در پرونده معروف به 123 میلیاردی بانک صادرات در سال 1371 اتفاق افتاد که روزانه برای شخصی که در حسابش موجودی نداشت، چک رمزدار صادر میشد. وی طی روز با خرید و فروش ارز در بازار، سود قابل توجهی را بهدلیل التهابات شدید ارزی، بهدست میآورد و اصل پول را به بانک برمیگرداند. نتیجه رسیدگی قضایی به این تخلف، اعدام این شخص و محکومیت افراد دستاندرکار به حبس و جزای نقدی بود.

گرچه برخی از مسوولان از وصول تمامی منابع یا آنکه تنها کمتر از 70 میلیارد از آن برنگشته سخن میگویند، اما بهدلیل ماهیت فساد رخ داده شده نمیتوان از ابعاد نگرانکننده آن غافل بود. ماهیت این فساد بهگونهای بوده که یک نوع عملیات خلق پول را به ذهن متبادر میکند؛ زیرا شعب متخلف حساب شخص یا موسسهای که چکهای رمزداری به نفع او صادر شده، بهصورت صوری بستانکار میکردند و ذینفع در پرتو این عددسازی توانسته با منابع دریافت شده بر اقتصاد و قیمتها تاثیر بگذارد. این در حالی است که بانک مرکزی تنها نهاد قانونی خلق پول است که باید بر مبنای ضوابط دقیق علمی و کارشناسی، براساس ظرفیت ایجاد شده در جامعه از تولید، مبادرت به انتشار پول کند. هر گونه افزایش نقدینگی که در غیر اینصورت ایجاد شود، موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم میشود. از این رو اهمیت اثرات پول غیرواقعی ناشی از سوءاستفادههای بانکی، قابلتامل جدی است.

ب- غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از تشخیص تخلف قانون دولت در برداشت 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در انتهای سال 92 خبر و توضیح داده است که این رقم توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است.

خبر فروش اولین ارزهای آزاد شده از تحریم پس از مذاکرات هستهای، در ماههای قبل منتشر شد و ریاست کل بانک مرکزی نیز طی اظهاراتی در مورد افزایش نقدینگی، به آن اشاره کرد.
صرفنظر از این مطلب که دلارهای آزاد شده مربوط به سالهای قبل، برابر مقررات در همان سالها میتوانسته هزینه شود و در مورد ضرورت مدیریت بهینه نگهداری و مصرف آنها در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مورخ 12 آذر ماه جاری بهطور مفصل به آن پرداختهام. بهنظر میرسد چنانچه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، برخلاف بند 2-2 قانون بودجه سال1392 و غیرقانونی است.

بدون ورود به بحث قانونی پیرامون موضوع، متذکر اهمیت اقتصادی تبدیل این وجوه به ریال میشود. بانکهای مرکزی در شکل جدید خود، از «چاپخانه پول دولت» به «نهادهای مستقل» و با هدف کنترل نقدینگی از طریق اعمال دقت علمی و اقتصادی در انتشار پول و کنترل فعالان پولی و بانکی که حتی دستگاههای دولتی را نیز دربرمیگیرد، تغییر وظیفه یافتند. نگرش جدید درمورد بانک مرکزی ناشی از چاپ بیرویه پول و در اختیار دولت قرار دادن آن برای رفع خرابیهای ناشی از جنگ جهانی بود که نتیجهاش تورمهای چندصد درصدی شده بود. بانک مرکزی ایران نیز بر همین مبنا تاسیس و در قانون پولی و بانکی مقررات لازم برایش پیشبینی شده، به نحوی که حفظ ارزش پول از مهمترین این وظایف است.

بر مبنای این بحث و وظیفه تخصصی و قانونی بانک مرکزی، هر گونه الزام به ایجاد اعتبار یا تبدیل ارز به ریال توسط این بانک که مستلزم خلق پول و برخلاف قواعد علمی باشد، سیاستهای درست اقتصادی و پولی را که حافظ منافع عامه است، نقض خواهد کرد؛ بنابراین بهنظر میرسد دولت و قانونگذار باید همواره احکام حاکم بر انتشار پول را مراعات کنند.

فروش ارزهایی که با تلاش سنگربانان سیاست خارجی در مذاکرات آزاد میشود، به بانک مرکزی، این خطر را دارد که با افزایش غیرمجاز نقدینگی، باز هم کشور را با کاهش ارزش پول ملی مواجه سازد.
نتیجه آنچه از مباحث فوق بهدست میآید، این است که صرفنظر از موارد قانونی و اجرایی عملکرد اشخاص سودجو با همکاری برخی دستاندرکاران بانکی، خلق اعتبار و پول موهوم، موجب ورود منابع غیرواقعی به جامعه و خسارت به ارزش پول میشود. همچنین خلق پول برای تامین نیازهای دولت، توسط بانک مرکزی یا بانکها با تکیه به بانک مرکزی موجب این فشارها در سطح وسیعتر به اقتصاد میشود که یکی از آثار مخربش کاستن از ارزش پول ملی است.
پژوهش کارشناسان بانک مرکزی در اجرای وظیفهای که به عهده این بانک است، پیرامون مصوبات و عملکرد دهه اخیر، معلوم میکند که علت عمده وضعیت اقتصادی و تنزل ارزش ریال به کمتر از یک سوم طی مدتی کوتاه چه بوده و برجستگی بیش از حد نقش تحریمها از این بابت، تا چه میزان صحیح است. انتشار نتیجه این تحقیق میتواند راهگشای نمایندگان مجلس و اعضای دولت در تنظیم مصوبات و اقدامات آینده آنها باشد.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اولین خبرخوش سازمان مدیریت برای بانکها

افزایش سرمایه 5 میلیارددلاری بانکها از حساب ذخیره ارزی که قدرت وامدهی آنها را به 20 میلیارددلار میرساند، اولین خبرخوش سازمان مدیریتیها برای بانکها و تولیدکنندگان است.
گرچه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید موضوع افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور بارها بر ضرورت افزایش سرمایه بانکها به ویژه دولتی ها تاکید کرده اند، اما تاکنون اقدام عملیاتی منسجمی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است.
موضوع افزایش سرمایه بانکها به عنوان یکی از بندهای لایحه خروج از رکود مطرح شده است و با وجود اینکه دولت بارها بر اهمیت این لایحه تاکید کرده است، اما مجلسیان روز سه شنبه گذشته با کلیات طرح موافقت کردند و هنوز اجرای این لایحه عملیاتی نشده است.
ادامه دار شدن طرح افزایش سرمایه بانکها، آن را به موضوعی چالش برانگیر تبدیل کرده است و از سوی دیگر مدیران عامل بانکها به ویژه دولتی ها نسبت به پائین بودن افزایش سرمایه بانکها واکنش نشان داده اند و بارها خواستار ورود دولت به این موضوع شده اند.
البته اکثر بانکها اخیرا با برگزاری مجامع خود، افزایش سرمایه را به تصویب رسانده اند و در دستور کار خود قرار داده اند و در عین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم قول های مساعدی برای اجرای آن هم به مدیران بانکها و هم به مجلسیان داده اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، از این جهت است که وزارت صنعت نیز پیگیری این موضوع را انجام می دهد و خواستار افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به هدف نهایی یعنی پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و در نتیجه رسیدن به هدف دولت یعنی خروج از رکود است.
مدیران عامل بانکها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود عنوان کرده اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.
رایزنی بانکها ادامه دارد
گرچه رایزنی بانکها برای کمک دولت و مجلس جهت افزایش سرمایه همچنان ادامه دارد، اما نحوه و نوع توجه مجلس نسبت به لایحه خروج از رکود که ماه ها است در مجلس است و به نظر می رسد که چندان مورد استقبال مجلسیان قرار نگرفته است، باعث شد که دولت به فکر راه چاره دیگری در برای افزایش سرمایه بانکها بیافتد تا بتواند ریسمانی برای نجات تولید و اقتصاد کشور بیابد.
پیش از این نیز بانکی ها راه هایی برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی کرده بودند و پیشنهاد آن را به دولت داده بودند، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند.
صالح معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احیای حساب ذخیره ارزی در بودجه سال 94 با رویکرد پرداخت تسهیلات و منابع به فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر ، زیرا رئیس جمهور در یکی از جلسات دولت بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تاکید کرده است؟ گفت: براساس ماده 85 قانون برنامه پنجم برخی از منابع به حساب ذخیره ارزی منتقل می شوند، به این معنا که تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
وی با بیان اینکه اما این حساب تعهدات جدیدی را نمی تواند بپذیرد و تعهدات قبلی از محل منابع آن بازپرداخت می شود، افزود: از مجلس اجازه گرفته ایم تا بخشی از وام هایی که در سنوات گذشته پرداخت شده است، بازپرداختشان به عنوان افزایش سرمایه بانکها لحاظ شود تا توان وام دهی بانکها افزایش یابد.
افزایش سرمایه 5 میلیارد دلاری
صالح اعلام کرد: در حال حاضر در حال انتقال موجودی حساب ذخیره ارزی به حساب افزایش سرمایه بانک ها هستیم که برآورد می شود بر این اساس 5 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده شود که در این حالت توان وام دهی بانک ها به 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
همچنین بر اساس لایحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شده است که تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.
در عین حال علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش خواستار تسریع در واگذاری اموال مازاد بانک ها شد و گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی از دغدغه های اصلی دولت است. افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چندی قبل با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک ها، اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته ای برای تصمیم گیری در راستای رفع موانع تولید اقدامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست های دولت در راستای خروج از رکود انجام داد.
طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده اند تا در مورد واحد های تولیدی و ارائه تسهیلات به آن ها و تصمیم گیری در مورد استمهال بدهی هایشان صورت گیرد.
علاوه بر آن طرح مذکور بانک ها را مکلف به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه می کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی های دولت به بانک ها برای افزایش سرمایه آن ها را در نظر می گیرد. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می شود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانک ها برداشت کند.
برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که با شوک ارزی که در سال 91 رخ داد، ارزش پول ملی کشور به یک سوم تقلیل یافته است و بنابراین ارزش سرمایه بانکها نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد، به عبارتی دیگر برای اینکه ارزش سرمایه بانکها به همان حد قبلی برسد، باید سرمایه آنها به سه برابر افزایش یابد.
برخی از مدیران بانکی نیز مطرح می کنند که برای افزایش سرمایه بانکهای خود نیازی به کمک دولت ندارند، اما در عمل به ویژه بانکهای دولتی خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.
مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.
در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند.
در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرحهای بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایههای فعلی امکان تامین مالی این طرحها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کسی اطلاع داره دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا راجب لغو تحریم های بانکی کی هست ؟
بنظرم باید همین روزها باشه