Tweet
بازگشایی پرونده زودبازده ها دربانک ها
اکونیوز:با حمایت های همه جانبه مقامات دولت نهم میلیاردها تومان پول به زودبازده ها اختصاص یافت تا مشکل اشتغال هزاران جوان متقاضی کار کشور حل شود، اما حالا مشاور اقتصادی رئیس جمهور می گوید در فاصله سال های 84 تا 91 هیچگونه اشتغال جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84، یکی از محوری ترین شعارهای آن ایجاد اشتغال میلیونی از طریق طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده بوده است. در آن مقطع مقامات دولت نهم، گسترش بنگاه های کوچک در کشورهای توسعه یافته و ایجاد صدها هزار اشتغال از این طریق را دلیل محکمی برای اجرای آن در ایران عنوان می کردند.
آنها عنوان می کردند اجرای طرح های زودبازده را در بسیاری از کشورها برررسی کرده و به نتایجی دست یافته اند که لازم است آن را در ایران هم پیاده سازی کنند. پس از آن، این طرح به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه دولت نهم در زمینه اشتغال زایی معرفی و تمامی توجهات به سمت آن جلب شد.
مقامات ارشد دولت نهم عنوان می کردند از این طریق می توان اشتغال زایی قابل توجهی را انجام داد و به نحوی پس از چندسال از راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی در کشور، به مشکل بیکاری فائق شد.
هرچند نمی توان گفت اجرای بنگاه های زودبازده در ایران یک اشتباه تاریخی بوده و روش به کار رفته در فاصله سال های 84 تا 89 منجر به از بین رفتن میلیاردها تومان از منابع کشور شده است؛ اما نکته حائز اهمیت فاصله ای است که بین ادعاهای مطرح شده در آن زمان و عملکرد واقعی این بنگاه ها وجود داشته و دارد.
با وجود اینکه در آن زمان مرتبا از سوی مقامات وزارت کار اعلام می شد که تاثیر زودبازده ها در بازار کار با تاخیر یکی دو ساله نمودار خواهد شد، اما هیچگاه از سوی دولت های نهم و دهم گزارش روشنی از وضعیت عملکرد زودبازده ها ارائه نشد که این مسئله در همان زمان نیز بر شائبه شکست این طرح می افزود.
در همان سالهای اجرای طرح بنگاه های زودبازده که توسط مقامات ارشد دولت نهم با حرارت خاصی حمایت می شد نیز برخی مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی و در یک مرحله از سوی پلیس انتقاداتی از نحوه اجرای این طرح صورت می گرفت.
در گزارش های جداگانه از از مراجع یادشده میزان انجراف تسهیلات ارائه شده به زودبازده ها بین 25 تا 50 درصد عنوان شده بود و در نقطه مقابل دولت نهم و وزارت کار میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها را تنها 4 درصد می دانستند.
آنها مدعی بودند پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده مرحله ای و پس از تکمیل هر بخش از کار است و اینگونه نیست که یک متقاضی بتواند از بانک به صورت یکجا منابعی را دریافت و احتمالا آن را در جای دیگری خرج کند.
در سال 91 نیز گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازده ها در سال های 88 و 89 ارائه شده بود که آن گزارش نیز نشان دهنده انحراف 60 درصد منابع بانکی پرداخت شده به زودبازده ها بود.
بنابراین طرحی که مدعی ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در فاصله کوتاه مدت در ایران بود و می خواست مشکل اشتغال کشور را حل کند، نهایتا منجر به پرداخت هزاران میلیاردتومان و به روایتی 28 هزارمیلیاردتومان از منابع بانک ها به متقاضیانی اغلب فاقد تجربه و تازه کار شد و هرگز به اهداف اشتغالی خود نرسید، در نتیجه عده ای علاوه بر اینکه بیکار بودند، بدهکار نیز شدند.
با اینکه یک طرف کار ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده در ایران بانک ها تعیین شده بودند اما در زمان اجرای این طرح ها و تلاش دولت نهم برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی به سمت اینگونه طرح ها، مخالفت های سرسختی از سوی بانکی ها صورت پذیرفت.
مهم ترین اختلاف در این زمینه مربوط به طهماسب مظاهری (رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم در مقطع اجرای زودبازده ها) و سیدمحمد جهرمی (وزیر کار وقت و مدافع اول زودبازده ها) بود که در نهایت منجر به حذف مظاهری از بانک مرکزی و جایگزینی محمود بهمنی به جای وی شد.
هرچند دولت دهم از زمان آغاز به کار خود دیگر سراغ زودبازده ها نرفت، اما در فاصله سال های 84 تا 89 منابع فراوانی از بانک ها خارج و به این طرح ها تزریق شد. بنابراین می توان گفت مهم ترین و بزرگترین طرح اشتغالی دولت نهم، هرگز به اهداف اولیه خود نرسید و با پرداخت هزاران میلیاردتومان تسهیلات به متقاضیان ایجاد اینگونه طرح ها، شکست خورد و راهی بایگانی شد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه بسته خروج از رکود تنها به معنای افزایش سطح تولید نیست، بلکه به معنای اشتغال نیز است گفت: اشتغال کشور طی سال های 84 تا 91 تقریبا ثابت مانده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است: در فاصله ساله ای 84 تا 91 میزان افراد شاغل کشور بین 20 میلیون و 500 هزارنفر تا 21 میلیون و 100 هزارنفر در نوسان بوده است که این موضوع نشان دهنده توقف ورود شاغلان جدید به بازار کار است.
نیلی خاطرنشان می کند: اقتصاد ایران در فاصله سال های 84 تا 91 به مدت 8 سال هیچگونه اشتغال جدیدی ایجاد نکرده است. وی در عین حال هشدار داد: با وجود اینکه در سال های گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده است، طولانی شدن رکود می تواند موضوع اشتغال را در کشور بحرانی کند.
در عین حال، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در روزهای گذشته با انتقاد صریح از بنگاه های زودبازده، گفته است: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که از بانک ملی 410 پروژه زودبازده دریافت کرده اند که اینها یا دیر بازده اند یا بی بازده هستند.
وی ادامه داده است: این تعداد پروژه طی حدود 10 سال گذشته تسهیلات دریافت کردند که همه آنها نیز نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده است. نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه ها قفل شده است.
همتی خاطرنشان کرده است: براین اساس کارگروهی تعیین کرده ایم که طی دو سه ماه آینده با هماهنگی استان ها این وضعیت را ساماندهی کنند در عین حال باید 3 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به این پروژه ها تزریق شوند تا به بهره برداری نهایی برسند.
اکونیوز:با حمایت های همه جانبه مقامات دولت نهم میلیاردها تومان پول به زودبازده ها اختصاص یافت تا مشکل اشتغال هزاران جوان متقاضی کار کشور حل شود، اما حالا مشاور اقتصادی رئیس جمهور می گوید در فاصله سال های 84 تا 91 هیچگونه اشتغال جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84، یکی از محوری ترین شعارهای آن ایجاد اشتغال میلیونی از طریق طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده بوده است. در آن مقطع مقامات دولت نهم، گسترش بنگاه های کوچک در کشورهای توسعه یافته و ایجاد صدها هزار اشتغال از این طریق را دلیل محکمی برای اجرای آن در ایران عنوان می کردند.
آنها عنوان می کردند اجرای طرح های زودبازده را در بسیاری از کشورها برررسی کرده و به نتایجی دست یافته اند که لازم است آن را در ایران هم پیاده سازی کنند. پس از آن، این طرح به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه دولت نهم در زمینه اشتغال زایی معرفی و تمامی توجهات به سمت آن جلب شد.
مقامات ارشد دولت نهم عنوان می کردند از این طریق می توان اشتغال زایی قابل توجهی را انجام داد و به نحوی پس از چندسال از راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی در کشور، به مشکل بیکاری فائق شد.
هرچند نمی توان گفت اجرای بنگاه های زودبازده در ایران یک اشتباه تاریخی بوده و روش به کار رفته در فاصله سال های 84 تا 89 منجر به از بین رفتن میلیاردها تومان از منابع کشور شده است؛ اما نکته حائز اهمیت فاصله ای است که بین ادعاهای مطرح شده در آن زمان و عملکرد واقعی این بنگاه ها وجود داشته و دارد.
با وجود اینکه در آن زمان مرتبا از سوی مقامات وزارت کار اعلام می شد که تاثیر زودبازده ها در بازار کار با تاخیر یکی دو ساله نمودار خواهد شد، اما هیچگاه از سوی دولت های نهم و دهم گزارش روشنی از وضعیت عملکرد زودبازده ها ارائه نشد که این مسئله در همان زمان نیز بر شائبه شکست این طرح می افزود.
در همان سالهای اجرای طرح بنگاه های زودبازده که توسط مقامات ارشد دولت نهم با حرارت خاصی حمایت می شد نیز برخی مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی و در یک مرحله از سوی پلیس انتقاداتی از نحوه اجرای این طرح صورت می گرفت.
در گزارش های جداگانه از از مراجع یادشده میزان انجراف تسهیلات ارائه شده به زودبازده ها بین 25 تا 50 درصد عنوان شده بود و در نقطه مقابل دولت نهم و وزارت کار میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها را تنها 4 درصد می دانستند.
آنها مدعی بودند پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده مرحله ای و پس از تکمیل هر بخش از کار است و اینگونه نیست که یک متقاضی بتواند از بانک به صورت یکجا منابعی را دریافت و احتمالا آن را در جای دیگری خرج کند.
در سال 91 نیز گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازده ها در سال های 88 و 89 ارائه شده بود که آن گزارش نیز نشان دهنده انحراف 60 درصد منابع بانکی پرداخت شده به زودبازده ها بود.
بنابراین طرحی که مدعی ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در فاصله کوتاه مدت در ایران بود و می خواست مشکل اشتغال کشور را حل کند، نهایتا منجر به پرداخت هزاران میلیاردتومان و به روایتی 28 هزارمیلیاردتومان از منابع بانک ها به متقاضیانی اغلب فاقد تجربه و تازه کار شد و هرگز به اهداف اشتغالی خود نرسید، در نتیجه عده ای علاوه بر اینکه بیکار بودند، بدهکار نیز شدند.
با اینکه یک طرف کار ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده در ایران بانک ها تعیین شده بودند اما در زمان اجرای این طرح ها و تلاش دولت نهم برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی به سمت اینگونه طرح ها، مخالفت های سرسختی از سوی بانکی ها صورت پذیرفت.
مهم ترین اختلاف در این زمینه مربوط به طهماسب مظاهری (رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم در مقطع اجرای زودبازده ها) و سیدمحمد جهرمی (وزیر کار وقت و مدافع اول زودبازده ها) بود که در نهایت منجر به حذف مظاهری از بانک مرکزی و جایگزینی محمود بهمنی به جای وی شد.
هرچند دولت دهم از زمان آغاز به کار خود دیگر سراغ زودبازده ها نرفت، اما در فاصله سال های 84 تا 89 منابع فراوانی از بانک ها خارج و به این طرح ها تزریق شد. بنابراین می توان گفت مهم ترین و بزرگترین طرح اشتغالی دولت نهم، هرگز به اهداف اولیه خود نرسید و با پرداخت هزاران میلیاردتومان تسهیلات به متقاضیان ایجاد اینگونه طرح ها، شکست خورد و راهی بایگانی شد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه بسته خروج از رکود تنها به معنای افزایش سطح تولید نیست، بلکه به معنای اشتغال نیز است گفت: اشتغال کشور طی سال های 84 تا 91 تقریبا ثابت مانده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است: در فاصله ساله ای 84 تا 91 میزان افراد شاغل کشور بین 20 میلیون و 500 هزارنفر تا 21 میلیون و 100 هزارنفر در نوسان بوده است که این موضوع نشان دهنده توقف ورود شاغلان جدید به بازار کار است.
نیلی خاطرنشان می کند: اقتصاد ایران در فاصله سال های 84 تا 91 به مدت 8 سال هیچگونه اشتغال جدیدی ایجاد نکرده است. وی در عین حال هشدار داد: با وجود اینکه در سال های گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده است، طولانی شدن رکود می تواند موضوع اشتغال را در کشور بحرانی کند.
در عین حال، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در روزهای گذشته با انتقاد صریح از بنگاه های زودبازده، گفته است: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که از بانک ملی 410 پروژه زودبازده دریافت کرده اند که اینها یا دیر بازده اند یا بی بازده هستند.
وی ادامه داده است: این تعداد پروژه طی حدود 10 سال گذشته تسهیلات دریافت کردند که همه آنها نیز نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده است. نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه ها قفل شده است.
همتی خاطرنشان کرده است: براین اساس کارگروهی تعیین کرده ایم که طی دو سه ماه آینده با هماهنگی استان ها این وضعیت را ساماندهی کنند در عین حال باید 3 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به این پروژه ها تزریق شوند تا به بهره برداری نهایی برسند.
همایش سیاست های اقتصادی دولت جهت خروج از رکود با حضور رییس جمهور کشور طی صبح روز جاری در محل اجلاس سران برگزار شد.
نظر