گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

[سلطان بورس]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

قطعا برای این گروه هم مثل پتروشیمی ها خبر خوب میاد
زمانی که وارد بورس شدن کگل pe 25 داشت .
زمان بحران جهانی که قیمت ها نصف شد فکر کنم باز pe 7 تا 10 داشتن
قیمت های فعلی کف هست و کمی هم تعدیل منفی را پیشخور کرده . افت بیشتر کچاد و کگل باید از طرف حقوقی ها صورت بگیره چون شناور ها کم هست و حجم مبنا بالا

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

http://bourse24.ir/news/98631/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86

[والیخان]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

رأی دیوان عدالت اداری به توقف دریافت بهره مالکانه از معادن

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ دیوان عدالت اداری اخیرا به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت های چادرملو و گل گهر رای داده است.
موضوع طرح دعوی تولید کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در اواسط دهه 80 برمی گردد، یعنی سال 85 که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهره برداری از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی و یا دلیل خاص و رعایت ماده 20 قانون معادن اخذ و ابطال و سپس به نام خود صادر نمود .
در پی این اقدام، ایمیدرو چندی بعد بابت بهره برداری از معادن گل گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت های بهره بردار(معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت های مذکور و سهامداران آن ها روبرو شد .
به دنبال این اقدامات دولت از سال 89 بجز حقوق دولتی قانونی که حدود 10درصد می باشد ، مبلغ دیگری را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی ها مطالبه و البته در حال دریافت می باشد و این هزینه در دو سال گذشته به معادل 30درصد از فروش رسیده است.
حال پس از سال ها پیگیری حقوقی، شرکت های چادرملو و گل گهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود بدنبال استرداد مجدد پروانه بهره برداری از معادن هستند، به رای مهمی از سوی شعبات 7 و 8 دیوان عدالت اداری دست یافته اند.این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه(حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره برداری به شرکت های مذکور متوقف شود.
در رای شعبه هفتم دیوان عدالت ادارای، خطاب به شرکت گل گهر در خصوص شکواییه مطرح شده پیرامون پروانه بهره برداری و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است: «نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می گردد که جبران آن در آتیه متعسر می گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و اعلام می گردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با صدور قرار اسقاط شکایت ملغی الاثر می گردد. علیهذا دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع، تبادل لوایح صورت پذیرد.»

[محمد 66]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

با خبر توقف بهره مالکانه احتملا سهام گروه معادن بعد از مدتها امروز صف خرید را به خود ببینند .

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

استمداد سهامداران سنگ آهنی از رئیس جمهور=)):-j




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی چندی پیش در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مصوبه ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است .

بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند قبل رای دادند. اما صنعت سنگ آهن چند سالی است که با ابداع واژه جدیدی به نام "حق انتفاع" یا "حق مالکانه معادن" روبه رو شده که تاکنون سابقه نداشته است و این حق حدود 60 درصد از سود آن ها را می بلعد .

حال با توجه به مدارای دولت با پتروشیمی ها، این انتظار به وجود آمده است که تولید کنندگان سنگ آهن هم مشمول تعدیل در پرداخت بهره مالکانه شوند، این درحالی است که در سطح جهان این مبلغ بین 2.5 تا 10 درصد از فروش می باشد .

در همین شرایط سهامداران خرد شرکت های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در بهمن 92 تاکنون شاهد افت حدود 60 درصدی قیمت سهام خود بوده اند، در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و این که روحانی باید خود شخصا به مهمترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه گذاران و ذینفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر کند .

سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه ای سرگشاده به رییس دولت تدبیر و امید توضیح داده اند که سهام شرکت های چادرملو و گل گهر در سال های 1381و 1382 از طریق بورس اوراق بهادار به صورت عمومی عرضه و خصوصی شده اند، در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آن ها در متن طرح پذیرش و امیدنامه آن ها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران این شرکت ها عنوان شد .

حال آن که با توجه به عملکرد مناسب این شرکت ها، دولت در سال 1385 تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری نماید و بنابراین هیات وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد. این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار نکند. اما ایمیدرو با استناد به این مصوبه تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانه های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره برداری آن ها را ابطال کرد و در نهایت به نام خود صادر نمود! این یعنی برای اولین بار دولت اموالی را که از طریق بازار سهام به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده بود را با مصوبه هیات وزیران و تشخیص ایمیدرو و البته بدون طی مراحل قانونی به دارایی های خود ملحق کرد. این درحالیست که طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتی می تواند پروانه بهره برداری معادن را به نام سازمان های خود صادر کند که متقاضی غیر دولتی نداشته باشد .

سهامداران سنگ آهنی ها ادامه ماجرای گذشته شده بر این صنعت را این گونه برای رییس جمهوری شفاف سازی کرده اند: متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو و تبعا عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند؛ اما از سال 1391 که ایمیدرو به استناد پروانه بهره برداری که به نام خود صادر کرده بود، مطالبه حق مالکانه کرد؛از این نقطه اختلافات بروز نمود .

تا این که در آخرین سال فعالیت دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن ها به نام ایمیدرو و یا شرکت های تابعه می باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان(حدود 50 درصد کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند .

اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما مشخص بود که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد از تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند. متاسفانه مسوولین دولت چنان فضایی را ایجاد کرده بودند که نمایندگان محترم مجلس تصور می کردند که شرکت های مزبور به تاراج رفته و حقوق دولت و ملت، حیف و میل شده است! حال آن که مکررا اعلام شده است که این شرکت ها از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود 42 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در قالب در چند شرکت سرمایه گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت و سهامداران حقیقی در آن ذینفع هستند .

موفقیت این شرکت ها عملا در تولید حدود 20 میلیون تن از سنگ آهن مورد نیاز کشور نه به دلیل موقعیت و کیفیت معادن آن ها، بلکه به دلیل سرمایه گذاری سنگین سهامداران به ارزش روز حدود 10 هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب بوده است ،در غیر این صورت چرا معادن دولتی مشابه چنین شرایطی را ندارند. البته در سال گذشته کمیسیون های تخصصی مجلس استدلال های فوق را پذیرفتند و این بند را از لایحه بودجه حذف کردند، اما متاسفانه در موقع رای گیری در صحن علنی به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اگرچه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره های آن وجود داشت، تاکنون تعیین تکلیف نشده است .

سهامداران زیان دیده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کلیدی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح کرده اند: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود اما متاسفانه مجددا شرکت های واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود این شرکت هاست مطرح می باشد.حال آن که اولا در صورتی که حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آن که متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق انتفاع پرداخت کنند و آیا در این صورت انگیزه سرمایه گذاری در این بخش که دارای ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی است از بین نمی رود. دوم به رغم این که شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند، چرا شرکت های چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدرو به قیمت کمتری به آن ها عرضه کنند .

سهامداران شرکت های چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود این سوال را از رییس جمهور پرسیده اند که واقعا نمی دانیم به راستی دلیل این همه جفا در حق شرکت های مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آن ها که سال ها سود قانونی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه این شرکت ها کرده اند، چیست؟ و چرا باید این شرکت ها به دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند!؟

در پایان این نامه سرگشاده از رییس جمهور درخواست شده است که برای این موضوع چاره ای جدی بیندیشد و گفته شده ما از شما می خواهیم در این باره تدبیر کنید و راهکاری منطقی بیندیشید که به شرکت های سنگ آهنی که با عملکرد مناسب خود توانسته اند کشور را از واردات سنگ آهن بی نیاز کرده و درصدد تکمیل زنجیره تولید تا مرحله تولید فولاد و مقاطع آن هستند، فقط به عنوان بنگاه پول سازی برای دولت نگاه نشود. چرا که این شرکت ها برای انجام مسوولیت های ملی خود در حوزه تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد، تنها در شرایط منطقی می توانند فعالیت کرده و آبروی دو صنعت مهم سنگ آهن و فولاد را حفظ کرده و همچنان نیاز صنعت فولاد به مواد اولیه را تامین نمایند .

در انتهای این نامه جدولی تهیه شده است که به سادگی زیان یک سال اخیر سهامداران صنعت سنگ آهن را نشان می دهد .

گفتنی است، پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت پرداخت بهره مالکانه معادن سنگ آهن که روز گذشته رسانه ای شد،امیدواری ها برای حمایت رئیس جمهور از تعدیل یا حذف حق انتفاع 30 درصدی سنگ آهن تقویت شده است .

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

9 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 18 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 20 درصد کاهش

3- سود عملیاتی : 27 درصد کاهش
4- سود خالص : 24 درصد کاهش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 436 ریال

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت معدني و صنعتي گل گهر طی نامه شماره مورخ 1393/10/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 18,000,000 میلیون ریال مبلغ 582 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل منفی 9 درصدی پیش بینی سود سالیانه و پوشش 75 درصدی سود در 9 ماهه

سایر اطلاعات:
(1): شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 000ر6 ميليارد ريال در تاريخ 01/12/91 مبلغ 1960 ريال و با سرمايه 000ر10 ميليارد ريال در تاريخ 15/12/91 مبلغ 176ر1 ريال ، در تاريخ 27/03/92 (حسابرسي شده) مبلغ 206ر1 ريال ، در تاريخ 31/04/92 مبلغ 286ر1 ريال ، در تاريخ 02/09/92 مبلغ 389ر1 ، در تاريخ 30/10/92 مبلغ 336ر1 ريال، در تاريخ 06/12/92 مبلغ 413ر1 ريال ، در تاريخهاي 03/03/93 و 13/03/93 مبلغ 286ر1 اعلام نموده بود که مطابق با اطلاعات حسابرسي شده مبلغ 361ر1 ريال محقق شده است.

(2): شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 000ر10 ميليارد ريال در تاريخ 06/12/92 مبلغ 048ر1 ريال و با سرمايه 000ر18 ميليارد ريال در تاريخ هاي 03/03/93 و 13/03/93 مبلغ 601 ريال و در تاريخ 30/04/93 مبلغ 616 ريال و در تاريخ 01/08/93 مبلغ 639 ريال و در پيش بيني فعلي مبلغ 582 ريال اعلام نموده است.

(3): مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 28/02/93 سرمايه شرکت از مبلغ 000ر10 ميليارد ريال به مبلغ 000ر18 ميليارد ريال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل 80 درصد افزايش يافته است.

(4): مطابق اعلام شرکت ، افزايش در هزينه اداري و تشکيلاتي بابت هزينه هاي اوراق مشارکت و سلف منتشره مي باشد.

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

نامه وزیر اقتصاد به جهانگیری؛
پروانه معادن سنگآهن به بهرهبرداران برگردانده شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادر ملو به بهرهبرداران آنها شد.

به گزارش خبرگزاری فارس علی طیب نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت های صنعتی – معدنی چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت های مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده ، مساله ای که منجر شد تا قیمت گذاری سهام آن ها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت های مالی آنان محاسبه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی های مشهود، نامشهود و پروانه های فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه ها و شرکت های وابسته ممنوع است.

در این میان طیب نیا به اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" ایمیدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه های مزبور به نام این شرکت ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.

وی این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.

بر این اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهور، به بیان مغایرت های بندهای2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند "2" عنوان کرده است: با توجه به این که هر دو شرکت(گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.

رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.

http://www.livedata.ir/u.php?q=fa13931030000975/t%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

درخواست مدیرعامل بورس برای تعدیل یا حذف بهره مالکانه^:)^:-t

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۴
617[1].jpg
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از احتمال تعدیل حق انتفاع 30 درصدی معادن خبر داد و اعلام کرد:در پیشنهادی رسمی از دولت و مجلس خواسته ایم تا در خصوص بهره مالکانه عدد 30 درصد را تعدیل کند.

به گزارش ایسنا، پس از آن که دیوان عدالت اداری رای به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت های چادرملو و گل گهر داد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری این معادن به بهره برداران شد، امیدواری ها برای لغو یا تعدیل حق انتفاع یا همان بهره مالکانه سنگ آهنی ها افزایش یافته است.

حسن قالیباف اصل که با خبرنگاران سخن می گفت،با بیان این که بورس اوراق بهادار تهران در بررسی بودجه 1394 کشور به نکاتی برخورد کرده و برای رفع دغدغه های جامعه سهامداری و همچنین کاهش ریسک های سیستماتیک پیشنهادهایی را مطرح نموده است، اعلام کرد: پیشنهادهای بورس تهران در خصوص صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، سنگ آهن و سایر صنایع رسما به دولت و مجلس ارائه شده است.

مقام اجرایی بازار سهام در برابر این سوال که پیشنهاد مشخص بورس تهران برای حل مشکل حق انتفاع 30 درصدی معادن سنگ آهن چیست؟، گفت: در جزء 1 بند الف تبصره 10 عوارض 30 درصدی برای استخراج سنگ آهن در نظر گرفته شده است.حال آن که تعیین عوارض 30 درصد برای فروش معادن در بودجه سالانه که یک برنامه کوتاه مدت است، باعث ابهام و در نهایت آسیب این حوزه و رویگردانی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش می شود.

وی با بیان این که این عوارض به مبلغ فروش سنگ آهن خام، سنگ آهن دانهبندی شده و افشرده (کنسانتره) تعلق میگیرد، خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای بودجه ای خود اعلام کرده ایم؛سرمایهگذاریهای صورت گرفته در شرکتهای سنگ آهنی و افزایش قابل توجه ظرفیت این شرکتها در سالهای اخیر مرهون حضور سرمایهگذاران و سهامداران آنهاست که با صرفنظر از سودهای سالانه و به کمک آوردهی نقدی خود، سرمایهی این شرکتها را به بیش از 30 برابر افزایش دادهاند.

مدیرعامل بورس تهران با بیان این که نهاد اجرایی بازار سهام در پیشنهادهای رسمی خود درباره سنگ آهنی ها به موضوع مهم توسعه این شرکت ها پرداخته است،گفت:بدون تردید توسعهی سرمایهگذاری در این بخش و اجرای طرحهای توسعهای جدید مستلزم شفافیت سیاستهای دولت دربارهی این صنعت و افزایش پیشبینی پذیری وضعیت آیندهی آن است. از طرفی دیگر تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیشبینی آن منجر میشود که این امر تعریف پروژههای جدید و انجام سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای را به شدت کاهش میدهد. بنابراین پیشنهاد شده قیمت نهادههای مورد نیاز صنایع فعال در بازار سرمایه و عوارض مربوط به معادن سنگ آهن در چارچوب قانون بلندمدت تعیین شود تا به بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی به منظور انجام سرمایهگذاریهای جدید کمک شود.

این مقام اجرایی در بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد که با بازگرداندن پروانه بهره برداری به این شرکت ها و تعیین عوارض بر اساس قانون، تعادل و رونق مجدد در این بخش از بازار سرمایه حاکم شود.

گفتنی است، سهامداران صنعت سنگ آهن هفته گذشته در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار لغو بهره مالکانه شده بودند و به نظر می رسد تحولات مزبور در راستای درخواست سهامداران از حسن روحانی در حال انجام است.چهارشنبه گذشته هم محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در جلسه ای با برخی از کارگزاران از احتمال لغو یا تعدیل بهره مالکانه خبر داده بود.

انتهای پیام

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

دوقلوهای سنگ آهنی در انتظار حذف بهره مالکانه

حقوق دولتی معادن سنگ آهن موضوعی است که سهام این شرکتها را به دلیل پرداخت هزینههای سنگین به دولت تحت تاثیر قرار داده تا جایی که مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از احتمال تعدیل حق انتفاع 30 درصدی معادن خبر داده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، موضوع طرح دعوی تولیدکنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در سال 1385 برمی گردد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهرهبرداری از معادن گلگهر و و چادرملو را بدون تشریفات قانونی یا دلیل خاص و رعایت ماده ۲۰ قانون معادن، اخذ و ابطال و سپس به نام خود صادر کرد.

در پی این اقدام، ایمیدرو چندی بعد بابت بهرهبرداری از معادن گلگهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکتهای بهرهبردار معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر عدد قابل توجهی را تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکتهای مذکور و سهامداران آنها روبرو شد.

به دنبال این اقدامات از سال 1389 بجز حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰درصد است، مبلغ دیگری به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنیها مطالبه میشود و البته در حال دریافت است و این هزینه در دو سال گذشته به معادل ۳۰ درصد از فروش رسیده است.

حال پس از سالها پیگیری حقوقی، شرکتهای چادرملو و گلگهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به دنبال استرداد مجدد پروانه بهرهبرداری از معادن هستند، به رأی مهمی از سوی شعبات ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری دست یافتهاند. این رأی حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهرهبرداری به شرکتهای مذکور متوقف شود.

بر این اساس در اوایل هفته، طبق رأی دیوان عدالت اداری قرار بر این شد که پرداخت بهره مالکانه شرکتهای گلگهر و چادرملو تا روشن شدن نتیجه بررسیها برای ارجاع پروانه این دو شرکت موقتا متوقف شد.

اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و در میانههای هفته جاری سهامداران سنگآهنی در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهرهبرداری معادن به شرکتهای سنگآهنی و حذف یا تعدیل بهره مالکانه شدند.

همچنین طیبنیا، وزیر اقتصاد در نامه به معاون اول رئیسجمهور درخصوص دو معدن مهم سنگآهن کشور خواستار بازگرداندن پروانه بهرهبرداری این معادن شد.

این موضوع تا جایی ادامه یافت که حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از احتمال تعدیل حق انتفاع 30 درصدی معادن خبر داد و خواستار رسیدگی دولت و مجلس برای تعدیل بهره مالکانه 30 درصدی شد.

به گفته وی تعیین عوارض 30 درصد برای فروش معادن در بودجه سالانه که یک برنامه کوتاه مدت است باعث ابهام و در نهایت آسیب این حوزه و روگردانی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش می شود.

حسن قالیباف توسعه سرمایهگذاری در این بخش و اجرای طرحهای توسعهای جدید را مستلزم شفافیت سیاستهای دولت درباره این صنعت و افزایش پیشبینیپذیری وضعیت آینده آن دانست و اظهار کرد: تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیشبینی آن منجر میشود که این امر تعریف پروژههای جدید و انجام سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای را به شدت کاهش میدهد.

امید است پس از آنکه چندین سال سنگ آهنیها و سهامداران آنها را تحت فشار قرار داشتند و با افت مداوم قیمت سهام، خسارت دیدند رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه بتواند سرآغاز فصلی نو برای سنگ آهنیها باشد.

http://isna.ir/fa/news/93110502163/%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87

هرجایی که این آقایان مدعی آمدند و تغییرات دادند وضع بدتر شد و جالب اینکه حالا هم نمی توانند درستش کنند

اون از نرخ خوراک پتروشیمی که دستکاری کردند و وضع این شد

این از بهره مالکانه که افزایش دادند و نتیجه اش را دیدند

و از همه مهمتر نرخ سود بانکی که افزایش آن همه چیز را به هم ریخت، هزینه های مالی در صورت مالی شرکتها به راحتی سودهای شرکتها و سهامداران را می خورد و هنوز آقایان می گویند در بورس بمانید ! نفروشید ! این فروشها هیجانی است و ....

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

و از همه مهمتر نرخ سود بانکی که افزایش آن همه چیز را به هم ریخت، هزینه های مالی در صورت مالی شرکتها به راحتی سودهای شرکتها و سهامداران را می خورد و هنوز آقایان می گویند در بورس بمانید ! نفروشید ! این فروشها هیجانی است و ....


اره درست میگه باید در بورس ماند و نتیجه این صبر هم تا پایان سال 95 3 ماه مانده به انتخاباب معلوم میشه !!

کاهش نرخ تورم همچنان ادامه داره رسیده به 16 درصد پس چه زمانی سود بانکی کاهش پیدا می کند اواخر سال 94 تا همه پناسیل ها جمع شود برای یک کارنامه خوب !! و جمع اوری رای خوب !!!

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

تاریخ خبر: 07/11/1393 | ساعت: 10:44|

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خارج می شود
تهران - ایرنا - نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال خارج شدن موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خبر داد.
موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خارج می شود
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی درجمع خبرنگاران با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تفکیک احکام غیر بودجه ای مانند مساله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی ها از احکام بودجه، افزود: اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که احکام غیربودجه ای باید در قوانین اصلی و مادر مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال مساله سنگ آهن و نرخ بهره مالکانه ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.

وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی ها، تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نیست چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص صنایع باید براساس شرایط اقتصادی آن صنعت صورت گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به این که دولت زمانی برای تفکیک این احکام نداشت لذا تمام این احکام را در لایحه بودجه گنجاند. جمیع این مسایل منجر شد تا در کمیسیون تلفیق احکام غیربودجه ای از احکام بودجه ای جدا شود و این احکام در لایحه انضباط مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم بر این باورند که معیار و مبنای تصمیم گیری ها باید بلندمدت باشد نه اینکه تصمیمات به صورت کوتاه مدت اتخاذ و سالانه در بودجه کشور گنجانده شود.

وی بازهم بر غیرمنطقی بودن اقدام دولت در آوردن احکام غیربودجه ای در بودجه سالانه خود تاکید و به وضعیت ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.

پورابراهیمی با اشاره به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن به کمتر از یک دوم، گفت: این مساله اجرای طرح های توسعه شرکت های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می سازد.

وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح های توسعه شرکت های سنگ آهنی، اظهار داشت: براین اساس است که می خواهیم با استناد به قوانین مادر اصلاحاتی را در حوزه معادن انجام دهیم چرا که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن این مسایل با بودجه، تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می سازد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید تصمیمات به صورت بلندمدت اتخاذ شود، افزود: تصمیم گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی باید براساس نرخ های جهانی صورت گیرد نه این که در شرایط کاهش قیمت های جهانی، به دریافت عوارض از شرکت های سنگ آهنی مبادرت ورزیده شود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

| تاریخ خبر: 07/11/1393 | ساعت: 13:21|

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،

کاهش نرخ بهره مالکانه معدنی ها، از 30 به 25 درصد#:-S
تهران- ایرنا- یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز گذشته این کمیسیون در خصوص کاهش 17 درصدی نرخ بهره مالکانه معادن، گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مدنظر دولت یعنی 1300 میلیارد تومان رد نشود، اما میزان بهره مالکانه که پیش از این 30 درصد بود بازنگری شد و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به 25 درصد تقلیل پیدا کرد.
کاهش نرخ بهره مالکانه معدنی ها، از 30 به 25 درصد
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ابوذر ندیمی افزود: کف پیشنهاد حاضرین جلسه 23 درصد و سقف 30 درصد بود که رقم 25 درصد تصویب شد تا علاوه بر آنکه با تصمیمات چند سال اخیر از نظر منابع و زیرساخت مطابقت داشته باشد، بتواند مشکلات صنایع را رفع کند.

وی ادامه داد همچنین با این رقم، اهدافی متناسب با متن قانون برای این صنعت و حقوق دولت تأمین می شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر موافقت دسته جمعی حاضرین، خاطرنشان کرد: همین موافقت گروهی به ما علامت می دهد که شرکت ها می توانند از نظر نظام فروش متناسب عمل کنند.

ندیمی تصریح کرد: مبنای این توافق روی فروش است و شرکت ها هرچقدر فروش داشته باشند باید بهره مالکانه را بپردازند بنابراین در صورت عدم فروش هیچ مشکلی برای شرکت ها بوجود نمی آید.

وی با بیان اینکه در این مصوبه روی فروش تأکید دارد، ادامه داد: وقتی بهره مالکانه روی فروش علامت گذاری شده معنایی ندارد جز اینکه درآمد دولت حاصل از فروش شرکت ها است و اگر نفروختند تعهدی برای شرکت ها بوجود نمی آید.

ندیمی افزود: اما نکته اصلی مصوبه این است که این مصوبه مورد موافقت شرکت های معدنی هم قرار گرفت، بنابراین نه تنها آثار منفی برای شرکتها ندارد بلکه از نظر اقتصادی برای شرکت های معدنی مناسب خواهد بود و این شرکت ها به تولید پیش بینی شده خود عمل می کنند.

یادآور می شود، کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، نرخ بهره مالکانه معادن رو 25 درصد تصویب کرد. بدیهی است نهایی شدن موضوع نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

مدیرعامل شرکت چادرملو:
تصمیم کمیسیون تلفیق برای کاهش نرخ بهره مالکانه قابل تقدیر است
مدیرعامل شرکت چادرملو تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق درخصوص کاهش نرخ بهره مالکانه به 25 درصد برای سنگ آهنی ها را تصمیمی قابل تقدیر دانست و گفت : با این اقدام شرکت ها می توانند طرح های توسعه ای خود را گسترش دهند.




مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین بهره مالکانه 25 درصدی برای سنگ آهنی ها را تصمیمی قابل تقدیر دانست و گفت: البته نظر ما ارقامی پایین تر بود، ولی در همین حد نیز جای تقدیر و تشکر دارد .

مدیرعامل شرکت چادرملو در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، افزود: دیروز نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق با کاهش 5 درصدی نرخ بهره مالکانه در مقایسه با رقم 30 درصدی سال گذشته موافقت کردند، البته انتظار می رود که این رقم باز هم کاهش یابد؛ چراکه از قبل طرح های توسعه ای در این شرکت ها تعریف شده است.

محمود نوریان، سهم چادرملو را در پرداخت بهره مالکانه تا پایان امسال 600 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حدود 80 میلیارد تومان در منابع مالی این شرکت صرفه جویی می شود که در طرح های توسعه ای هزینه خواهد شد .

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره مالکانه برای سنگ آهنی ها ، مشروط به آزادسازی نرخ فروش شده یا خیر، ابراز داشت: مبنا برای شرکت هایی که محصولات خود را صادر می کنند قیمت های جهانی خواهد بود .

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان اینکه وضع عوارض سنگین باعث میشود معادن از تکمیل طرحهای توسعهای خود عقب بمانند، تصریح کرد: اگر میزان بهره مالکانه معقول و منطقی تعیین شود، این معادن علاوه بر توزیع درآمدهای خود به توسعه طرحهای عمرانی خود خواهند پرداخت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات جدید مجلس و دولت ، طرح های توسعه ای شرکت های معدنی بدون مشکل ادامه یابد .

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، یاداور می شود : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته کمیسسیون تلفیق موافقت کردند که استخراج کنندگان معادن سنگ آهن از جمله چادرملو و گل گهر که پروانه بهره برداری دولتی دارند، 25 درصد مبلغ فروش کنسانتره تولیدی خود را به عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه سنگ آهنی ها به خزانه داری کل کشور واریز کنند .این رقم سال گذشته 30 درصد بود که کاهش یاد شده، نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

کرباسیان به ایسنا خبر داد
نرخ بهره مالکانه معادن هنوز تصویب نشده است

سهشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۵
1417353724322_13.JPG
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اعلام کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ بهره مالکانه معادن تصویب شد اما میزان آن مشخص نیست.

مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره کاهش نرخ بهره مالکانه معادن به کمتر از 30 درصد اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این موضوع در کارگروهی متشکل از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود.

وی ادامه داد: در جلسه این کارگروه که با حضور نایب رییس خانه معدن، نماینده دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و مدیران سنگ آهن چادرملو و گلگهر برگزار شد، این جمع بندی حاصل شده که میزان بهره مالکانه در بخش معدن به دلیل افت قیمت سنگ آهن در عرصه بین المللی، به پایینتر از 30 درصد کاهش پیدا کند.

کرباسیان تصریح کرد: کاهش نرخ بهره مالکانه بخش معدن مورد موافقت کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است اما اینکه از 30 درصد به چه میزان برسد هنوز به طور قطعی مشخص نیست.