گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

[سلطان بورس]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

شرایط کگل و کچاد بخاطر عدم حمایت انقدر ریزش داشتن
با فرض حتی تعدیل ۳۰ % منفی ، باز pe به ۶ هم نمیرسه
هیجان فروش کاملا مشخصه

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

یک خبره بازار سرمایه کرد،

مساعدت با سهامداران با حذف بهره مالکانه:D=))[-o<
تهران- ایرنا- یک خبره بازار سرمایه از مسئولان خواست تا با حذف بهره مالکانه مساعدت خود را به جامعه سهامداری نشان دهند تا پس از رفع ریسک های پتروشیمی ها و پالایشی ها، صنعت سنگ آهن سومین صنعتی باشد که شرایط با ثباتی برای آن در نظر گرفته شود.

ارسال به دوستان
معاون وزیر صنعت در پاسخ به فارس خبر داد
احتمال افزایش درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن:D:-t%-(
رئیس سازمان توسعه و نوسازی و صنایع معدنی ایران گفت: در صورت تصویب جزئیات لایحه بودجه، بهره مالکانه دریافتی از معادن کشور بیشتر از رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....Q۵Oq۴ELL.dpuf

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

۹۳/۱۲/۰۲ - ۱۰:۵۱

در قالب بررسی لایحه بودجه ۹۴ در مجلس
موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن به کمیسیون تلفیق بازگشت
در نشست امروز مجلس، دو تبصره از لایحه بودجه ۹۴ به دلیل مشابه بودن با مواد لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت.
خبرگزاری فارس: موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن به کمیسیون تلفیق بازگشت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه تبصره ۱۰ ماده واحده را که مربوط به حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن سنگ آهن بود به دلیل مشابهت با برخی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند، همچنین تبصره ۱۱ نیز به غیر از یک بند «ح» بقیه بندهای آن که مربوط به سرمایهگذاری در بخش نیرو است، به کمیسیون تلفیق به دلیل مشابهت با برخی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر ارجاع شد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

تاریخ خبر: ۰۲/۱۲/۱۳۹۳ | ساعت: ۱۳:۲۱|

معاون وزیر اقتصاد:

پیگیری خواسته سهامداران سنگ آهنی توسط وزارت اقتصاد
تهران - ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری خواسته های سهامداران صنعت سنگ آهن پیرامون موضوع بهره مالکانه خبر داد.
پیگیری خواسته سهامداران سنگ آهنی توسط وزارت اقتصاد
به گزارش روز شنبه ایرنا، شاپور محمدی که حمایت از همه صنایع از جمله صنایع بورسی را وظیفه قانونی و اداری وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می داند، در جمع خبرنگاران، افزود: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری هایی از سوی این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به منظور کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته و در اولین گام میزان بهره مالکانه این معادن از ۳۰ به ۲۵ درصد فروش کاهش یافته است. بعلاوه اینکه پیگیری های لازم برای منطقی تر و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه مورد پیگیری است ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده است.

این مقام مسوول با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط اجرای سیاست ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارتخانه لحاظ کردن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آنها در چارچوب قوانین است، به گونه ای که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین المللی برای آن ها فراهم شود چرا که رونق بازار سرمایه می تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۰۰ هزار بازنشسته فولادی) نیز پیش بینی وضعیت سنگ آهن را با توجه به متغیرهایی همچون کاهش شدید قیمت جهانی این محصول، افت شدید تقاضای داخلی فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره و همچنین محصولات فولادی به دنبال پیشی گرفتن قیمت تمام شده از قیمت فروش دشوار عنوان کرد.

مرتضی علی اکبری از افزایش تورم و درنظر گرفتن رقم مطلوب حق انتفاع از صنعت سنگ آهن در بودجه ۹۴ به عنوان دیگر مسائلی نام برد که منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام شده سنگ آهن شده است.

وی با اشاره به طرح ها و پروژه های صنعت سنگ آهن که اجرای آن ها از سال های گذشته شروع شده است، گفت: با برخورداری از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی، اخیرا روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر با وجود بهره برداری بعضی از پروژه های جدید، اجرای سایر پروژه ها به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سود آوری شرکت ها، با تجدیدنظر مواجه شده است. همچنین مشکلات غیرقابل تصور شرکت های تابعه و وابسته سبب شده تا سهامداران عمده خواستار توقف اجرای این پروژه ها باشند.

معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که از هزینه قابل ملاحظه ۲۵ درصدی حق انتفاع به عنوان مهمترین مساله ای نام می برد که اجرای طرح های توسعه ای شرکت های سنگ آهنی را فاقد توجیه اقتصادی کرده است، تصریح کرد: دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادی و کاهش قیمت های جهانی خواهان عوارض حق انتفاع هستند، در صورتی که در سایر کشورها در چنین شرایطی دولت ها با ایجاد مشوق هایی چون کاهش رقم حق انتفاع، کاهش یا توقف عوارض صادرات به حمایت از سرمایه گذاران می پردازند.

این خبره بازار سرمایه در مقایسه سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع استراتژیک خود، افزود: در حال حاضر کشورهای مطرح تولیدکننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف ۴۰ درصد افزایش داده اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یــا دیر اتخاذ و یا این صنایع عمدتا با بی تفاوتی مسوولان مواجه می شوند.

وی از حذف و تعدیل اساسی در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنایع معدنی و فولادی از مجلس نام برد و گفت: ضربه ای که دریافت این عوارض به این صنعت وارد می کند توقف طرح ها و پروژه هاست که خودکفایی و تولید ۴۰ یا ۵۵ میلیون تنی فولاد را در سال ۱۴۰۴ دست نیافتنی می سازد، لذا این عوارض باید حذف شود.

علی اکبری در ادامه به آسیب های وارده بر بورس از سوی این صنایع اشاره کرد که شروع کاهش شاخص بورس از این صنایع با کلید خوردن افزایش حق انتفاع معادن تا ۳۰ درصد فروش ایجاد شد؛ براین اساس بود که سهامداران دو میلیون نفری خرد و کلان این صنایع مانند صندوق های بازنشستگی با طلب استمداد از مجلس و ریاست جمهوری، خواستار حمایت های لازم برای عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.

وی گفت: سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت سنگ آهن همچنان به تعدیل بهره مالکانه ۲۵ درصدی در صحن علنی مجلس امیدوار هستند و احتمال تعدیل این عوارض بعید نیست.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

نماینده سیرجان خواستار تسویه بدهی شرکتهای گل گهر و گهر زمین شد

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸

نماینده مردم سیرجان و بردسیر به منظور جلوگیری از احتمال اخراج ۸۰۰۰ نیروی کار از دولت خواست تا بدهی شرکتهای گل گهر و گهر زمین را تا پایان هفته تسویه حساب کند.

شهباز حسنپور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: با توجه به تکالیف دولت بر معادن سنگ آهن سیرجان برای تأمین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه، متأسفانه بیتوجهی مدیران دو کارخانه فوق موجب در آستانه اخراج قرار گرفتن ۸۰۰۰ کارگر این کارخانجات شده است.

این عضو کمیسیون برنامه وبودجه افزود: این تعداد کارگر در شرکتهای اقماری معادن گل گهر و گهر زمین به ویژه در بخش حمل و نقل مشغول به کارند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر از دولت خواست تا بدهی این دو شرکت را تا پایان هفته تسویه حساب کند تا احتمال اخراج ۸۰۰۰ کارگر دو شرکت فوق بطور کل از بین برود تا شهرستان سیرجان با معضل اجتماعی روبرو نشود.

حسنپور متذکر شد: در حکم وظیفه نظارتیام اگر به این مسأله بیتوجهی شود مسأله را از طریق دستگاه قضا دنبال میکنم. لازم به یادآوری است کمیسیون صنایع و معادن و اصل ۹۰ قانون اساسی در جریان این مسأله قرار گرفتهاند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

تاریخ خبر: ۰۴/۱۲/۱۳۹۳ | ساعت: ۱۰:۴۳|

درخواست بورس تهران برای خروج بهره مالکانه از بودجه سالانه
تهران - ایرنا - مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به درخواست های مکرر سهامداران صنعت سنگ آهن توجه کنند.
درخواست بورس تهران برای خروج بهره مالکانه از بودجه سالانه
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بورس، حسن قالیباف اصل در پاسخ به این پرسش که آیا شایعات مربوط به تعدیل بهره مالکانه معادن تا ۱۵ درصد فروش درست است، گفت: بحث اصلی ما خروج بهره مالکانه معادن از بودجه سالانه است و اینکه دریافت هرگونه هزینه ای از این شرکت ها، طبق قانون معادن و اساسا بر مبنای قانونی بلندمدت انجام شود.

مقام اجرایی بازار سهام در عین حال از اقدام اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص بررسی مجدد موضوع بهره مالکانه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: خروجی جلسات کمیسیون تلفیق به نفع بازار سرمایه تمام شود.



** ارایه پیشنهاد سازمان بورس به کمیسیون تلفیق

در همین حال اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ از ارائه پیشنهاد سازمان بورس در خصوص بهره مالکانه به این کمیسیون خبر داد و گفت: این پیشنهاد قرار است که در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: هرچند در این پیشنهاد بحث تعدیل بهره مالکانه تا ۱۵ درصد مطرح شده اما بحث خروج کل موضوع از بودجه مطرح است.

سعید زمانیان دهکردی عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز از عدم انجام کارشناسی در موضوع بهره مالکانه انتقاد کرد و از نگرانی موجود در تعطیلی معادن کشور به دلیل دریافت بیش از اندازه عوارض به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده تا برخی از نمایندگان با دریافت عوارض از معادن سنگ آهن کشور به این گونه مخالفت ورزیده و بر تغییر فرمول بهره مالکانه تاکید کنند.

به گفته وی؛ ابهامات موجود در بهره مالکانه و نگرانی از تاثیرات منفی آن بر صنعت سنگ آهن سبب شد تا این نماینده مجلس با چند تن از نمایندگان و کارشناسان دیگر به بررسی مجدد نرخ بهره مالکانه و ارائه نتیجه آن به کمیسیون تلفیق بپردازند.

گفتنی است، سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی اثرات دریافت نرخ بهره مالکانه ۳۰ درصدی بر این صنعت و شرکت های فعال آن را مورد اشاره قرار داده و به منظور صیانت از سهامداران این صنعت و بازار سرمایه پیشنهاد داده که این نرخ تا سقف ۱۵ درصد تعیین و به صورت متغییر در اختیار دولت قرار گیرد.

همچنین در تعیین این نرخ، مواردی چون میزان فرآوری بر سنگ آهن، قیمت های جهانی و میزان سرمایه گذاری های انجام شده در معادن مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )


مدیر نظارت بر بورسها عنوان کرد
تخفیف برای شرکتهای سنگ آهنی بر اساس طرحهای توسعه
با توجه به این که شرکت های سنگ آهنی در حال توسعه بوده و سرمایه گذاری توسعه ای هم دارند می توانند از این محل نیز، در حق انتفاع پرداختی تخفیف بگیرند که این موارد باعث می شود که در حق انتفاع سنگ آهنی ها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته باشیم.
خبرگزاری فارس: تخفیف برای شرکتهای سنگ آهنی بر اساس طرحهای توسعه
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، محمود رضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ بهره مالکانه معادن اظهار داشت: سال گذشته نرخ این بهره ۳۰ درصد بود و مجلس در بررسی لایحه بودجه آنرا به ۲۵ درصد کاهش داد که مزایای خوبی برای سنگ آهنی ها در نظر گرفته شود.

وی در باره این مزایا اعلام داشت: در مصوبه قبلی، نرخ فروش ۲۵ درصدی را برای تمامی محصولات لحاظ می شد در صورتی که در راستای تشویق شرکت ها به ایجاد ارزش افزوده برای کالاها و جلوگیری از خام فروشی، هم اکنون سنگ آهن کنستانتره را ۲۱.۵ درصد، گندله ۱۸ درصد و برای آهن اسفنجی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

خواجه نصیری ادامه داد: به عبارت دیگر با توجه به این مصوبه، شرکت های سنگ آهنی گل گهر و چادرملو با توجه به طرح های توسعه، بخش عمده ای از آهن خود را به بخش فرآورده های نهایی تبدیل می کنند میانگین نرخ حق انتفاع پرداختی این شرکت ها بیشتر نزدیک به کف این کانال و زیر ۲۰ درصد خواهد بود و به این ترتیب می توان بیان داشت مصوبه جدید نرخ حق انتفاع، نسبت به مصوبه قبلی کاهش ۵ درصدی خواهد داشت.

وی با اشاره به این تبصره افزود: در کنار این تبصره، مقرر شده است که معادل ۱۰ درصد هزینه های سرمایه گذاری که شرکت ها در حوزه توسعه معادن انجام می دهند از پرداخت حق انتفاع معادل آن معاف شوند یا از تخفیف برخوردار شوند.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار،در خصوص این تخفیف اعمالی ادامه داد: با توجه به این که شرکت های سنگ آهنی در حال توسعه بوده و سرمایه گذاری توسعه ای هم دارند می توانند از این محل نیز، در حق انتفاع پرداختی تخفیف بگیرند که این موارد باعث می شود که در حق انتفاع سنگ آهنی ها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری و خوبی را داشته باشیم .

خواجه نصیری در خصوص تصمیمات مجلس گفت: نمایندگان محترم مجلس با در نظر گرفتن استدلالی که از سمت سازمان بورس ارسال شده بود و همچنین اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار گرفت در این کمیسیون ها تصمیمات خوبی را ارائه کردند تا با توجه به بازارهای جهانی و شرایط بازار داخلی شرایط خوبی برای این صنعت مهیا شود تا حداقل این شرکت ها با توجه به وضعیتی که تا پایان سال دارند و بهره مالکانه ای که پرداخت کرده اند شرایط بهتری داشته باشند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....OztBABuI.dpuf

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

گروه مشاوران سرمایه گذاری بانک ملی تحلیلی از وضعیت گل گهر با توجه به نرخ بهره مالکانه جدید ارایه کرده که بخشی از نتایج اونو اینجا قرار میدم. اصل فایل این گزارش در آدرس زیر موجود هست :

http://www.bmibourse.com/c/document_library/get_file?uuid=۷۴d۱۸e۲۷-۰۲۲۹-۴۷۲۹-a۷۷۶-۰۳۲da۲۴ac۲۴۲&groupId=۱۰۳۲۷

[negarminavi]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

اولین پیش بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

شرکت معدني و صنعتي گل گهر پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را مبلغ ۴۳۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

تعدیل منفی ۲۵.۴ درصدی پیش بینی سود سال مالی ۹۴ نسبت به ۹۳

سایر اطلاعات :

(۱): شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۳ را با سرمايه ۰۰۰ر۱۰ ميليارد ريال در تاريخ ۰۶/۱۲/۹۲ مبلغ ۰۴۸ر۱ ريال و با سرمايه ۰۰۰ر۱۸ ميليارد ريال در تاريخ هاي ۰۳/۰۳/۹۳ و ۱۳/۰۳/۹۳ مبلغ ۶۰۱ ريال و در تاريخ ۳۰/۰۴/۹۳ مبلغ ۶۱۶ ريال و در تاريخ ۰۱/۰۸/۹۳ مبلغ ۶۳۹ ريال و در پيش بيني مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ و پيش بيني فعلي مبلغ ۵۸۲ ريال اعلام نموده است.

(۲): شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ را با سرمايه ۰۰۰ر۱۸ ميليارد ريال را براي اولين بار ارائه نموده است.

(۳): مزيد اطلاع سهامداران محترم، به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۹۳ سرمايه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۱۰ ميليارد ريال به مبلغ ۰۰۰ر۱۸ ميليارد ريال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل ۸۰ درصد افزايش يافته و افزايش سرمايه مذکور د رتاريخ ۱۹/۰۸/۹۳ به ثبت رسيده است. همچنين برابر اطلاعات فعلي"شرکت در نظر دارد در سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به پيشنهاد هيئت مديره از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ (ميليون ريال) اقدام به افزايش سرمايه نمايد."

(۴): *مزيد اطلاع سهامدران محترم محاسبات ماليات و حق انتفاع و صورت ريز پيش بيني فروش شرکت در پيوست گزارش ارائه شده است.

(۵): ** مزيد اطلاع سهامدارن در اطلاعات پيش بيني سود هر سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت معدني و صنعتي گل گهر فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان با نرخ ۰۰۰ر۸۲۰ر۱ ريال به ازاي هر تن پيش بيني گرديده است در حاليکه در اطلاعات پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت فولاد خوزستان ، خريد کنسانتره از شرکت معدني و صنعتي گل گهر با نرخ ۴۸۷ر۸۳۲ر۱ ريال به ازاي هر تن در نظر گرفته شده است.

(۶): شايان ذکر است که مطابق مفروضات پيوست ؛ نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد مبارکه معادل ۱۳.۶% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۳% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله معادل ۲۳% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است و ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در سال آينده ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴ ريال به ازاي هر تن پيش بيني شده است.

[saaani]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو باسرمایه ۱۷.۱۰۰ میلیارد ريالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سودهر سهم خود را معادل ۶۵۱ ریال برآورد نموده است.
به گزارش خبرنگاربورس نیوز،"کچاد"سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۱۳ درصدی برآورد نموده است که دلایل اصلی این تغییر به شرح ذیل میباشد:
۱.افزایش ۱۱ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته
۲.کاهش ۹درصدی هزینه اداری , عمومی و فروش
۳.افزایش ۱۱۱ درصدی هزینه مالی
۴.افزایش ۳۰۲ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۵.کاهش۲۷۵ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

سکوت در مقابل بدهی میلیاردی معادن "چادرملو" و "گلگهر"


یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

علیرغم اینکه قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است، در سال ۱۳۹۲ در مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی تصویب شد هنوز عایدی برای دولت به همراه نداشته و در برابر بدهی میلیاردی دو معدن "گلگهر" و "چادرملو" اقدامی نشده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مصوبه حق انتفاع آن زمان دو معدن "چادرملو" و "گلگهر" به مرحله اجرا کشیده نشد به همین دلیل پس از کشوقوسهای فراوانی سر این موضوع، سرانجام امسال به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ملی طبق نظر نمایندگان مجلس این مساله به شکل مصوبهای قانونی درآمد تا در صورتی که این معادن از پرداخت حق انتفاع سرباز زنند، سازمان های بازرسی و مالیاتی بتوانند میزان بدهی این شرکت ها را از حساب آنها برداشت کنند.

این مساله که در ابتدا به گفته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل بدهی این دو معدن به مجلس کشیده شد با اعتراضات گوناگونی روبرو شد تا جایی که در نهایت تصمیم براین شد تا حق انتفاع پنج درصد کاهش یابد؛ بهطوریکه از ۳۰ به ۲۵ درصد برسد؛ به این معنا که در حلقه های تولید هر چقدر فرآوری بیشتر صورت بگیرد، معادن از تخفیف بیشتری در حق انتفاع بهرهمند میشوند.

گرچه هنوز مسائل دیگری همچون معافیت این دو معدن از پرداخت بهرهمالکانه مطرح است اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به اینکه محل هزینه بهرهمالکانه در بودجه ۱۳۹۴ برای توسعه زیرساختهای معدنی در نظر گرفته شده است، به طور قطع باید توسط بهرهبرداران پرداخت شود.

بر اساس آخرین اعلام دیوان محاسبات، بدهی معادن "گلگهر" و "چادرملو" بابت حق انتفاع ۳۴۸۵ میلیارد تومان است که به گفته نادر قاضی پور، عضو کمیسیون تلفیق در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ باید بالای ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت میشد.

وی عدم پرداخت حق انتفاع دو معدن "چادرملو" و "گلگهر" را بهطور کامل منتفی دانست و اظهار کرد: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، دریاها، رودخانهها، معادن و... جزو انفال عمومی است و نمیشود آنرا واگذار کرد بلکه تنها میتوان به صورت موقتی به بهره برداری داد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حق انتفاع معدن چادرملو متعلق به وزارت صنعت و معدن است، گفت: در حال حاضر بین ما و مدیران این دو معدن اختلاف نظر وجود دارد و ما تاکید داریم که بهره مالکانه باید پرداخت شود.

با توجه به رکود اقتصادی و تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن این مصوبه از سوی دو معدن "گلگهر" و "چادرملو" لازم الاجراست، زیرا با در نظر گرفتن شرایط بهره مندی از تخفیف، بستر توسعه حلقه های پایین دستی نیز برای این شرکت ها فراهم شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه معادن جز انفال بهحساب میآیند سکوت در این شرایط منطقی نیست و انتظار میرود دریافت حقانتفاع که همسو با سیاست اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن سیاستهای کشور است بیش از این به تعویق نیفتد.

انتهای پیام

[وحید ۲۰]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایلنا:
تعطیلی چادرملو و گل گهر بیکاری عده زیادی را در پی دارد/ تسهیلات مالی و مهلت لازم داده شود

ایلنا:عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از کسانی که تاکید دارند چادرملو و گل گهر به هر قیمتی باید بدهی هایشان را به دولت بپردازند، گفت: این افراد می خواهند با ایجاد بحران برای این دو معدن، باعث تعطیلی معدن و بیکاری دهها هزار نفر در شرایط تحریم شوند.

سید محمد بیاتیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینکه یک بخش از تحریم ها متوجه تولید و صنعت کشور است، گفت: با اتفاقاتی که در عرصه معدن و معدن داری رخ می دهد، به نظر می رسد که برخی مسوولان با سوء تدبیر یا سوءمدیریت به سمت تعطیل کردن بخش های مختلف معدنی کشور حرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی سنگ آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: دراین شرایط صادرات سنگ آهن برای معدن داران ما مقرون به صرفه نیست در نتیجه باید به سمت فراوری سنگ آهن حرکت کنیم و در این عرصه هر کدام از معادن که به این سمت حرکت کرده اند باید قدرشان را بدانیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت معادن چادرملو و گل گهر، گفت: این دو معدن به عنوان شاخص ترین بخشهای معدنی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرند و به هر شکل ممکن باید نسبت به حفظ آنان اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه بارها در مورد بدهی های بهره مالکانه این معادن اعداد وارقام گوناگونی ذکر شده است، اظهارداشت: آنقدر این اعداد و ارقام متفاوت بوده که نمی دانیم قیمت واقعی چقدر است و این مساله را به ذهن متبادر می کند که گویا عده ای با حاشیه سازی به دنبال چالش درست کردن برای چادرملو و گل گهر هستند.

بیاتیان با تاکید بر اینکه بدهی بهره مالکانه این معادن غیر قابل انکار است، گفت: چادرملو و گل گهر دو معدن بزرگ کشور هستند که بی شک در این فضای تحریم پرچمشان بالاست و با سربلندی در عرصه صنعتی به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید شرایط به نوعی باشد که چادر ملو و گل گهر بتوانند ادامه فعالیت بدهند، تصریح کرد: در کدام بخش صنعتی و معدنی چنین اشتغالزایی پایداری وجود دارد که عده ای به دنبال حاشیه سازی برای این معادن هستند.

نماینده بیجار با انتقاد از سوءمدیریت در بخش دولت که نتوانسته از این معادن حمایت کند، گفت: اگر مجلس و دولت به این رفتارهای خود ادامه بدهد و قدر ظرفیت اشتغالزایی و گردش مالی چادر ملو و گل گهر را نداند، باید نگران روزی باشیم که این معادن تعطیل شوند و بر سر خودمان بزنیم که با این تعداد بالای بیکاران چه کار کنیم. بنا بر این باید به این دو معدن کمک کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه کسانی در مورد چادرملو و گل گهر انتقاد می کنند که حتی یک بار نیز برای بازدید به این معادن نرفته اند به حضور مدیران چادرملو و گل گهر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: هیات مدیره این دو معدن به کمیسیون امدند و شرایط خودشان و کشور را تشریح کردند و تمامی اعضای کمیسیون صنایع مجلس تاکید کردند که باید به این دو معدن بزرگ کشور کمک کنیم.

وی با پذیرفتن بدهی دولتی این دو معدن گفت: با توجه به شرایطی که کشور دارد و اهمیتی که چادر ملو و گل گهر دارد، باید دست به دست هم بدهیم تا این معادن سرپا بمانند. اگر نیاز به تسهیلات دارند، باید تخصیص داده شود و اگر مهلت می خواهند باید زمان بدهیم. اینکه این دو معدن را تحت فشار قرار دهیم و تاکید کنیم که بدهی هایشان را ولو به قیمت بحران مالی بدهند، کاری اشتباه و در راستای اهداف دشمنان نظام است که می خواهند بیکاری و بحران در کشور حکم فرما باشد.

[وحید ۲۰]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

حسابرسان دیوان محاسبات بدهیهای معادن چادرملو و گل گهر را رصد می کنند

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه موضوع عدم پرداخت بدهیهای شرکتهای «چادرملو» و «گل گهر» به وسیله بازرسان دیوان محاسبات در حال پیگیری و رسیدگی است، گفت: انتشار اخبار مبنی بر سکوت دیوان محاسبات در مقابل عدم پرداخت بدهیهای معادن چادر ملو و گل گهر به خزانه دولت صحت ندارد و در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای این دو شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده است.

فیاض شجاعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت درخصوص سکوت دیوان محاسبات کشور درباره عدم پرداخت حقوق دولتی دو شرکت "چادرملو" و "گل گهر" گفت:در برخی سایتها عنوان شده سازمان دیوان محاسبات کشور در مقابل بدهیهای میلیاردی "چادرملو" و "گل گهر" تحت عنوان حق انتفاعی که باید از استحصال کنندگان از معادن مذکور اخذ شود سکوت اختیار کرده، که این موضوع کاملا کذب است.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: درحال حاضر دیوان دو حکم دراین زمینه دارد و براساس بند ۵۵ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور که مقررشده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استحصال کننده از معادن سنگ آهن، مکلف هستندند بر مبنای شمش فولاد خوزستان ۵ درصد تحت عنوان "حق انتفاع" به دولت بپردازند.

شجاعی افزود: دیوان محاسبات وضعیت مالی شرکت های "چادرملو" و "گل گهر" را بررسی کرد که براساس آن حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حق انتفاعی بوده که باید به خزانه کشور پرداخته شود و بعد از پرداخت ۴۰ درصد آن در اختیار" ایمیدر"و برای توسعه طرحهای معادن قرار بگیرد.

تقریبا ۱۲۰۰ میلیاردتومان از بدهیهای این شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: بعد از انجام محاسبات و فعالیتهای مذکور در زمینه دو شرکت مذکور و همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ نیز به صراحت بیان شده و مشخص شده که میزان قابل توجهی از بدهیهای شرکتهای "گل گهر" و "چادرملو" به خزانه پرداخت نشده است،یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیاردتومان از بدهیهای این شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده است.

فیاض شجاعی در این زمینه اضافه کرد: معادن مذکور از سال ۹۳ مکلف شدند که ۳۰ درصد از قیمت فروش سنگ آهن و تبدیل آن به گنداله و کنستانتره را تحت عنوان حق انتفاع به دولت بپردازد.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد:براساس محاسبات حسابرسان دیوان۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۹ ماهه سال ۹۳ را نیز باید شرکتهای گل گهر و چادرملو به دولت بپردازند.

شجاعی افزود: درموضوع مذکور برمبنای گزارشهای تفریغ بودجه سالانه گزارشهایی به دادسرا برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است. همچنین به سازمان" ایمیدر"و اعلام شده که شرکتهای چادرملو و گل گهر به تعهدات خود عمل نکردهاند و همچنین در این زمینه دیوان محاسبات با سازمان" ایمیدرو"و سازمان امورمالیاتی به منظور اعمال ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی مکاتباتی صورت گرفته و به مدیران دو شرکت مذکور نامههایی ابلاغ شده است تا بدهیهای خود را به خزانه پرداخت کنند و همچنین در این ضرب الاجل به مدیران اعلام شده که سریعا پاسخهای لازم را ارائه دهند تا نیاز به صدور اجرائیه یا جلوگیری از استحصال در معادن گل گهر و چادرملو نباشد.

هیچ سکوتی در مقابل بدهیهای میلیاردی شرکتهای معادن "چادرملو" و "گل گهر" وجود ندارد

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: شرکتهای چادرملو و گل گهر اعلام کردهاند که قصد عدم پرداخت بدهی خود را ندارند و نکته این که اگر شرکتهای مذکور به تعهدات خود عمل نکنند ؛دیوان محاسبات از تمام ظرفیتهای قانونی خود در این زمینه استفاده میکند، بنابراین سکوتی در مقابل بدهیهای میلیاردی شرکتهای معادن "چادرملو" و "گل گهر" وجود نداشته و سعی شده تا از طریق تعامل دو شرکت مذکور حقوق دولتی را سریعا به خزانه پرداخت کند.

فیاض شجاعی یادآور شد:دیوان محاسبات تمامی موضوعات در رابطه با بدهیهای شرکتهای چادرملو و گل گهر را رصد کرده و حتی در این زمینه با وزیر صنعت ،معدن و تجارت و وزیر اقتصاد مکاتباتی داشته اند و فرآیند قانونی کار در حال طی شدن است.

لازم به ذکر است در برخی پایگاه های اطلاع رسانی اخباری مبنی بر سکوت در برابر بدهی های میلیاردی شرکت های گل گهر و چادرملو به خزانه دولت انتشار یافته بود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

۹۴/۰۱/۳۰ - ۱۶:۰۴

نامه انجمن سنگ آهن به شورای عالی معادن؛ دریافت حقوق دولتی معادن سنگ آهن را متوقف کنید
انجمن سنگ آهن ایران در نامهای به شورای عالی معادن کشور، کاهش هزینههای معدن کاری سنگ آهن ناشی از سیاستهای دولت را خواستار شد.
خبرگزاری فارس: نامه انجمن سنگ آهن به شورای عالی معادن؛ دریافت حقوق دولتی معادن سنگ آهن را متوقف کنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران بعد از تهیه گزارش آماری از آخرین وضعیت معدن کاران بخش خصوصی، در نامه ای به شورای عالی معادن کشور، پیشنهاداتی را برای جلوگیری از توقف فعالیت های معدنی سنگ آهن ارائه کرد.

در این نامه عنوان شده که وضعیت بحرانی سنگ آهن طی سال های آینده ادامه خواهد داشت و معادن این بخش در شرایط بسیار خطیری قرار دارند.

متن نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای عالی معادن کشور

با سلام و احترام

چنانچه مستحضرید طی یک سال اخیر وضعیت کسب و کار سنگ آهن کشور، به علل مختلف علی رغم خروج کشور از رکود اقتصادی، شرایط رکود و بحران را تجربه کرده است. این وضعیت بغرنج بر اساس اعلام اعضای این انجمن، متاسفانه منجر به توقف تولید یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن فعال سنگ آهن کشور شده است. تداوم روند کنونی که بر اساس پیشبینیهای مراجع بینالمللی قیمتگذاری، دست کم تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت، بیشک باقی مانده ظرفیتهای معدن کاری سنگ آهن ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند، ظرفیتهایی که محصول حداقل یک دهه سرمایهگذاری، برنامهریزی و تلاش شبانهروزی صاحبان سرمایه، متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور بوده است.

این در حالی است که بر اساس سیاستهای دولت محترم مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق چشم انداز، نه تنها نیازمند حفظ تولید کنونی انواع سنگ آهن مورد نیاز هستیم، بلکه به جذب سرمایههای لازم برای توسعه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن مورد نیاز کشور تا حدود ۱۲۰ میلیون تن در افق چشمانداز نیاز است.

در کمال نگرانی و با مسئولیتپذیری تمام به استحضار عالی میرساند با تداوم این شرایط، نه تنها امکان افزایش ظرفیتهای تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز برای تأمین تقاضاهای آتی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی در پی معادن و خروج سرمایههای مادی و معنوی انباشت شده از بخش معدن کشور، حفظ ظرفیت ۵۰ میلیون تنی تولید کنونی نیز در مخاطره خواهد بود.

بر اساس بررسیهای این انجمن، در شرایط بحران فعلی، امکان کنترل هزینههای عملیاتی معدنکاری به شدت محدود و اساساً هزینههای سربار تولید غیرقابل کنترل و کاهش خواهد بود. تنها گزینه قابل اتکا که در جهت مهار بحران و عبور از چالشهای فعلی باقی مانده است، کنترل و کاهش هزینههای محیط کسب و کار معدنکاری است که تماماً در اختیار دولت محترم است.

نکته قابل توجه اینکه مسئله کاهش هزینهها از طریق کاهش هزینههای تنظیمگری دولت، حقوق دولتی، حمل و نقل زمینی، عملیات بندری و .. مسیری است که سایرکشورهای در معرض بحران مانند استرالیا و چین نیز مورد توجه قرارگرفته و دولتهای مذکور سیاستهای حمایتی خود از معادن را با کاهش ۵۰ درصدی حقوق دولتی، بهره مالکانه و مالیات و حتی تخصیص یارانه به معدنکاری سنگ آهن اعلام و اجرا کردهاند.

با چنین وصفی، جلوگیری از تداوم بحران فزاینده تولید سنگ آهن، نیازمند همکاری و حمایت جدی و موثر سیاستگذاران محترم بخش معدن کشور خواهد بود. به عنوان نماینده کسب و کار سنگ آهن ایران به جد انتظار دارد، شورای عالی معادن به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری کسب و کار معدنی کشور، در این شرایط خطیر و حساس، تمهیدات لازم را برای مهار بحران کنونی سنگ آهن، از طریق موارد زیر، در دستور کار قرار دهد:

۱- عدم دریافت بهره مالکانه از معادن و توقف اخذ حقوق دولتی برای سال جاری مادامی که شرایط بحران ادامه دارد.
۲- با توجه به کاهش ۷۰ درصدی قیمت جهانی سنگ آهن در سال گذشته، تخفیف دست کم ۷۰ درصدی حقوق دولتی برای سال ۱۳۹۳ اعمال شود.
۳- پیشنهاد میشود تعهدات جاری معدنکاران سنگ آهن مادامی که شرایط بحرانی بر کسب و کار سنگ آهن حاکم است، به حالت تعلیق درآمده و یا برای سالهای بعد استمهال شود.
۴- تعیین منصفانه میزان حقوق دولتی بر اساس مولفه های تاثیر گذار هر معدن در شرایط عادی کسب و کار، از طریق تشکیل کارگروههای بررسی و تعیین میزان حقوق دولتی با حضور نمایندگان تشکلهای معدنی کشور
۵- حذف عوارض صادراتی گندله و کنسانتره برای ایجاد انگیزه احداث کارخانههای تولید گندله و کنسانتره برای معدنکاران بخش خصوصی

[ایرج اکبری]

پاسخ : گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

واکنش مدیرعامل چادرملو به رقم بدهی این معدن

جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۷

مدیر عامل معدن چادرملو نسبت به اظهارات اخیر دیوان محاسبات و برخی از نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و گفت: میزان بدهی این معدن براساس محاسبات ما با عددی که دیوان محاسبات و سازمان ایمیدرو مطرح کرده است، مطابقت ندارد.

نوریان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه بدهی چادرملو در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۱۳ میلیارد تومان براساس محاسبات خودمان بوده است، گفت: تا کنون تمامی این مبلغ پرداخت شده است و چادرملو هیچگونه بدهی برای سال ۱۳۹۲ ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را ۹۳۷ میلیارد و دیوان محاسبات ۹۸۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده که این میزان ۴۲۶ میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و ۴۶۸ میلیارد تومان در محاسبه دیوان محاسبات با آنچه چادرملو محاسبه کرده است، فاصله دارد.

نوریان با بیان اینکه بین عدد ایمیدرو و دیوان محاسبات نیز اختلاف وجود دارد، اظهار کرد: این مساله نشان از ابهام در قانون را دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر معدن چادرملو منتظر تصمیم مجلس است، گفت: اگر مجلس تصمیم را بر این بگذارد که دیوان محاسبات یا ایمیدرو زمام کار را بدست گیرند، ما آن را میپذیریم.

مدیر عامل معدن چادرملو با اشاره به بدهی این معدن در سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: چادرملو بابت سال ۱۳۹۳ براساس محاسبات خودمان ۶۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این عدد اختلاف چندانی با عدد مورد محاسبه دیوان محاسبات و ایمیدرو ندارد.

نوریان با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کردهایم، گفت: از این مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان باقی مانده که با توجه به طلبکاری هزار میلیارد تومانی چادرملو پیشنهاداتی را به ایمیدرو دادهایم.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اینکه معدن چادرملو بهجز سنگآهن دانه بندی بقیه مواد تولید شده خود را به بازار داخلی عرضه میکند اظهار کرد: شرکتهای فولادی بابت خرید کنسانتره و گندله بالغ بر هزار میلیارد تومان به این شرکت بدهی دارند.

وی ادامه داد : شرکتهای فولادی با خرید کنسانتره و گندله از چادرملو کمتر از ۵۰ درصد هزینه خرید را پرداخت میکنند و مابقی به بدهی های قبلی آنها اضافه میشود.

او با تاکید بر اینکه، تا زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود نیابد، این بدهی ها تسویه نمی شود اظهار کرد: همانطور که رکود اقتصادی در کشور موجب شده است برخی شرکتهای فولادی نتوانند بدهی خود را به شرکت چادرملو پرداخت کنند، شرکتهای فولادی نیز مطالباتی دارند که هنوز دریافت نشده است. حتی برخی از فولادسازان به دلیل نداشتن مشتری با محصولات انبار شده روبهرو هستند و اینگونه نیست که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را داشته باشند، اما اقدام نکنند.

وی از مسئولان کشور خواست با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد و رکود فعالیت های عمرانی و ساختوساز مسکن، از شرکتهای فولادی حمایت کنند تا این صنایع دچار آسیب و به تعطیلی نشوند.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اظهار کرد: با وجود مطالبات سنگین چادرملو از فولادسازان، اما تعویق در پرداخت بدهیها منجر به قطع همکاری با شرکتهای بدهکار نشده است.

نوریان ادامه داد: در شرایط فعلی ضرورت همکاری و تعامل میان بنگاههای اقتصادی بیش از پیش احساس می شود و چنانچه درک متقابلی ایجاد شود می توانیم بحران کنونی و دوره رکود را پشت سربگذاریم .

وی با اشاره به پیشنهاد چادرملو به ایمیدرو اظهار کرد: با توجه به اینکه خریداران توان پرداخت ندارند چادرملو به ایمیدرو پیشنهاد تهاتر را داده است.

مدیر عامل معدن چادرملو ادامه داد: با توجه به اینکه نقدینگی وجود ندارد، دیوان محاسبات به عنوان ارگانی در کشور همکاری خود را با چادرملو آغاز کرده است، چرا که اگر دیوان محاسبات بخواهد با قوه قهریه فعالیت کند چادرملو متوقف میشود.

نوریان در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای پرداخت بدهی چیست؟ گفت: باید شرایط به گونهای باشد تا بدهکاران بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، چراکه اگر شرایط اینگونه ادامه پیدا کند معدن چادرملو نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیر عامل معدن چادرملو در خصوص رانتخواری این معدن گفت: هر کسی که ادعا دارد در معدن چادرملو رانت صورت گرفته، به طور قطع اشتباه میکند و من تمام این موارد را تکذیب میکنم.

نوریان اظهار کرد: به انسانهایی که فکر میکنند با قوه قهریه میتوان کار را سروسامان داد، باید بگویم که هیچ درکی از شرایط ندارند.

وی با اشاره به بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که گفته تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استحصال کننده از معادن سنگ آهن مکلف هستندند بر مبنای شمش فولاد خوزستان ۵ درصد تحت عنوان "حق انتفاع" به دولت بپردازند، اظهار کرد: در این بند اشاره ای به فروش یا تولید نشده که همین امر موجب ایجاد اختلاف بین چادرملو و گل گهر با ایمیدرو شده است.

مدیر عامل معدن چادرملو ادامه داد: هرجا که ایمیدرو منفعت خویش را در آنجا میدید چارچوب شرایط را روی آن بنا میکرد. به عبارتی دیگر هرجا سود با فروش بود، فروش را مدنظر قرار میداد و هر جایی که تولید منفعت بیشتری برای ایمیدرو داشت، تولید در چارچوب اصلی قرار میگرفت.

نوریان با بیان اینکه مبنای چادرملو بر اصل فروش است، گفت: این مساله تنها بر سر موضوع کنستانتره و دانهبندی در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه بخشی از کنستانتره به گندله تبدیل شده است، به همین دلیل این بخش را مشمول این موضوع نمیدانیم و این مساله اختلافی است که بین ایمیدرو و چادرملو وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما منتظر جواب مجلس هستیم، گفت: چادرملو و ایمیدرو دو شرکت مقابل یکدیگر هستند و یک مقام قانونی باید جواب قاطعی در این حوزه بدهد.