گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )

[ایرج اکبری]

فارس گزارش میدهد
رشد ۵ برابری بهره مالکانه معادن در بودجه ۹۲
خبرگزاری فارس: در لایحه بودجه 92، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 600 میلیارد تومان و درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها 8 هزار و 770 میلیارد تومان پیشبینی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن 600 میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه 91، رشد 5 برابری را نشان میدهد.

[ایرج اکبری]

با سلام فردا چنان صف فروشی بشود که تمام فولادی هم با سنگ آهنی بسوزند به دلایل اینکه دیگه باید سنگ آهن آزاد شود و یا قیمت فروش مبنای شمش فخوز بالا تر برود چون اگر این کار انجام نشود سنگ آهنی ها به زیان خواهند نست باید یک راه حل اساسی ارایه شود با تشکر

[majid2010]

سلام

به نقل از وبلاگ استاد اسدی نیا در 29 بهمن :

در تحقیقاتی که توسط کارشناسان متعدد روی تاثیر بهره مالکانه بر روی سود چادرملو و گلگهر انجام داده اند، در بدترین وضعیت حدود ۳۵ تومان روی سود هر سهم این شرکتها تاثیر می گذارد. سود امسال چادرملو و گلگهر حدود ۲۴۰ تومان است و سال ۹۲ حدود ۳۵۰ تومان!!!!!!

[بابک 52]

کنکاش در بودجه 92 گلگهر

شروین شهریاری*
*پرسش بدون ذکرنام از طریق پست الکترونیک: با توجه به افزایش قیمتهای فروش سنگآهن پتانسیل سودآوری گلگهر را چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: شرکت گلگهر پس از چادرملو بزرگترین تولیدکننده محصولات سنگآهن در کشور است که با دسترسی به عظیمترین ذخایر این ماده معدنی در سیرجان به تولید انواع کنسانتره، سنگ دانهبندی و گندله سنگآهن میپردازد. این شرکت در چند سال اخیر برخی از طرحهای توسعه استراتژیک خود (از جمله بزرگترین گندلهسازی کشور با ظرفیت 5 میلیون تن در سال) را به بهرهبرداری رسانده است.

در حال حاضر با عنايت به محدوديتهاي صادراتي و اولويت تامين نياز داخلي، عمده محصولات شركت (به جز سنگ دانهبندی) به فولادسازان داخلي با قیمتگذاری مصوب فروخته ميشود. «کگل» اخیرا بودجه 92 خود را بر مبنای نرخهای حدود 20 درصد کمتر از قیمت روز فروش محصولات ارائه داده است که در راستای پرسش مطروحه میکوشیم تا آن را با واقعیتهای روز مطابق کنیم. به این منظور به جدول شماره یک توجه کنید.

در خصوص ارقام جدول شماره يك بايد به چند نكته توجه داشت:
1- حجم فروش محصولات در پيشبيني تحليلي معادل بودجه شركت (كه يك برآورد محافظه كارانه به شمار ميرود) در نظر گرفته شده است.
2- ميانگين قيمت فروش شمش فولاد خوزستان بر اساس آخرین نرخهای پایه در بورس کالا معادل 36/16 میلیون ریال در هر تن بوده است. اين قیمت در محدوده قیمتهای فعلی شمش در بازار آزاد (با احتساب هزینههای خرید از بورس) است و با توجه به وضعیت بازار ارز چشمانداز كاهش آن متصور نيست. به اين ترتيب با فرض ثبات قيمت فروش فعلي در بورس كالا، نرخ ميانگين فروش شمش خوزستان در سال 92 برابر با 1636 تومان در كيلو فرض شده است.
3- قيمت ميانگين فروش كنسانتره شركت بر اساس رويه تاريخي حدود 4/9 درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان است. اين نسبت در مورد گندله حدود 23 درصد است. با مبنا قرار دادن اين ضرايب و نيز قيمت شمش مورد اشاره براي سال 92، نرخ فروش هر يك از محصولات در سناريوي تحليلي محاسبه شده است. فروش سنگ دانهبندي هم معادل بودجه شركت است.
حال به جدول شماره دو مراجعه كنيد كه در آن پيشبيني تحليلي از سود و زيان «كگل» در سال آینده ارائه شده است. (ارقام به ميليارد ريال)
درخصوص ارقام جدول شماره دو و آخرین وضعیت شرکت، مرور چند نكته حائز اهميت است:
1- مطالعه بودجههاي سال گذشته و عملكرد واقعي گلگهر در پايان سال نشان ميدهد كه اين شركت در برآورد هزينهها محتاطانه (دست بالا) عمل ميكند. مطابق با این الگوی تاریخی، برای سال آینده هم رشد بهاي تمام شده بیش از تورم سنواتی منظور شده است؛ حال آنکه بر اساس تجربیات موجود رشد بهای تمام شده هر واحد محصول معمولا ازتورم عمومی کشور تبعیت کرده است. با این استدلال در پیشبینی تحلیلی با در نظر گرفتن هزینه تولید هر تن محصول در 9ماه نخست سال جاری (حدود 51300 تومان در هر تن) و اعمال تورم سالانه کنونی (37 درصد) اقدام به برآورد بهای تمام شده با توجه به حجم تولید و فروش شده است.

2- هزينههاي عمومي و اداري در پيشبيني تحليلي با رشد 37 درصدي (برابر با نرخ تورم فعلی) نسبت به سال گذشته محاسبه شده است. همچنين ساير درآمدهاي شركت (كه عمدتا مربوط به درآمد حاصل از خدمات و سرمایهگذاریها است) با عنایت به واقعبینی بودجه معادل ارقام آن برآورد شدهاند.

3-با توجه به زمزمه پرداخت حق پروانه معادن سنگآهن (كه از ميانه سال 90 ايجاد شد)، احتمال تحمیل هزینه اضافی از این محل بر شرکتهای سنگآهنی در سال آینده زیاد است.با اين وجود، بايد توجه كرد؛ شركتهاي سنگآهني در ازاي پرداخت اين مبلغ خواهان آزادسازي فروش بخشي از سنگآهن توليدي با نرخ آزاد هستند كه در برآورد تحليلي آثار دو جانبه اين مساله به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات قابل اتکا لحاظ نشده است.

1- هزينه مالي، درآمد سرمايهگذاريها و ضريب محاسبه ماليات در پيشبيني تحليلي معادل بودجه شركت در نظر گرفته شده است.
2- «کگل» در ماه جاری در آستانه افزایش سرمایه 67 درصدی (از 600 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور اجرای برخی طرحهای توسعه ای (تکمیل آسیاب پلی کام و سنگ شکن شماره دو) و سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایهپذیر (شامل گهرزمین، گهرانرژی سیرجان و ...) است. بر این اساس، ظرفیت تولید کنسانتره گلگهر از 2/7 میلیون تن فعلی به 2/11 میلیون تن در سال 93 افزایش مییابد. البته پیشبینی مزبور توسط خود شرکت ارائه شده و تاخیر طبیعی اجرای طرحهای توسعه در فضای کنونی اقتصاد کلان در این برآورد مدنظرقرار نگرفته است.

همانطور كه مشاهده ميشود در صورت تحقق مفروضات تحليلي (به ویژه ثبات قیمتهای فعلی شمش فولاد خوزستان در بورس کالا) ميتوان انتظار تحقق سود خالص 2768 ريالي به ازاي هر سهم گلگهر در سال 92 را داشت كه به معناي پتانسيل تعديل مثبت 41 درصدي نسبت به بودجه فعلي است. بايد توجه كرد سودآوري سال آینده «كگل» حساسيت زيادي به نرخ فروش شمش خوزستان و نهايي شدن تصميم در خصوص احتمال پرداخت هزينه حق پروانه دارد. به عنوان مثال، هر 1000 ریال تغییر میانگین قیمت فروش شمش در بورس کالا (در طول سال) حدود 200 ریال بر سود خالص هر سهم «کگل» موثر است.

همچنين در رابطه با نسبت قیمت بر درآمد نيز باید توجه داشت P/E کنونی براساس بودجه تحلیلی، پایین ترین ارزشگذاری سهم از بدو ورود به بورس محسوب میشود.

بديهي است كارشناسان با تغيير مفروضات (به ويژه روند قيمت فولاد و حق پروانه پرداختي) ميتوانند به ارقام متفاوتي در خصوص سودآوري آتی گلگهر دست يابند.

[مصطفی مصری پور]

قضیه یک طرفه نیست.
افزایش بهره مالکانه دنباله حرکت سالهای قبله. یعنی آزادسازی کامل فولاد و آزادسازی کامل سنگ آهن که در مجموع به سود شرکتهاست

[وحید 20]

بهره مالکانه 5 برابری معادن در بودجه شاخص بورس و معدنی ها را منفی کرد

خبرگزاری فارس: درپی مشخص شدن رشد ۵ برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال آینده، شرکتهای معدنی و فلزی با کاهش 4 درصدی معامله شدند تا شاخص بورس هم در یک ساعت اول با ریزش 215 واحدی مواجه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع بهره مالکانه معادن مخصوصا" سنگ آهنیها همواره یکی از مسائل چالش زا و پرابهام برای شرکتهای معدنی و فلزی حاضر در بورس بوده و به افزایش ریسک این دو صنعت انجامیده است.

این موضوع در شرایطی چند سال اخیر موجب سردرگمی و ضرر سهامداران و ریزش شاخص بورس شده که با مشخص شدن پیش بینی درآمد 600 میلیارد تومانی از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن در لایحه بودجه سال آینده ( که نسبت به 120 میلیارد تومان لایحه بودجه سالجاری ، 5 برابر بیشتر است)، سهام شرکتهای سنگ اهنی، سهامداران عمده این شرکتها و برخی فلزی ها با کاهش قیمت سهام مواجه شدند.

براساس این گزارش، بررسیها از معاملات یک ساعت اول معاملات امروز بورس نشان می دهد اعلام خبر افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال آینده موجب افت تا 4 درصدی قیمت سهام دو قلوهای معدنی یعنی گل گهر و چادرملو و سهامداران حقوقی و عمده از جمله سرمایه گذاری امید شده است. همچنین به دلیل ارتباط این موضوع با شرکت های حاضر در صنعت فلزی،موجب کاهش قیمت سهام شرکت های فولاد مبارکه ، ملی مس ، فولاد آلیاژی و برخی دیگر شده است.

در این میان به دلیل احتمال معامله بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان در روز جاری، سهام این شرکت با افزایش قیمت 4 درصدی در حال داد و ستد است.

به این ترتیب در نتیجه اثر منفی 69 و 63 واحدی دوشرکت گل گهر و چادرملو و همچنین نقش 52 تا 11 واحدی سرمایه گذاری امید، فولادمبارکه، ملی مس، سرمایه گذاری توسعه ملی و فولاد آلیاژی ایران ،شاخص بورس در یک ساعت اول معاملات با ریزش 215 واحدی مواجه شده و به رقم 37 هزار و 595 نزول کرده است.

[ایرج اکبری]

معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با بورس ریپورت بررسی کرد :
صف های فروش احساسی است/فرصت سرمایه گذاری را از دست ندهید در حالی که خبرها حاکی از در نظر گرفتن درآمد 600 میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معاون در لایحه بودجه 92 کشور می باشد ...

در حالی که خبرها حاکی از در نظر گرفتن درآمد 600 میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معاون در لایحه بودجه 92 کشور می باشد که شاهد ایجاد صف های فروش در برخی ازنمادهای معاملاتی شرکت های سنگ آهنی هستیم.

مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس ریپورت در رابطه با افزایش پنج برابری حقوق دولتی معادن اظهار کرد : خبر مربوط به افزایش پنج برابری حقوق دولتی معاون در حالی منتشر شده است که نه تنها جزئیات مربوط به آن ذکر نشده است بلکه شرکت های سنگ آهنی نیز دستوری در این خصوص دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد : ازآنجا که معادن گوناگونی از قبیل معادن استخراج سیمان، گچ،آلومینیوم نیز در کشور وجود دارد به نظر می رسد که این افزایش مربوط به کلیه معادن کشور باشد که در این صورت سنگ آهنی ها سهم اندکی از آن دارند.

علی اکبری با اشاره به تکرار این امر در سال های گذشته عنوان کرد : افزایش حقوق دولتی معادن امری است که هر ساله اتفاق می افتد و از همین رو نه تنها این موضوع مشکلی را برای سود آوری شرکت های سنگ آهنی به وجود نمی آورد بلکه در صورت پنج برابر شدن این امر نیز باز هم نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.تا جایی که حتی نیاز به مذاکره نیز برای این تصمیم احساس نمی شود.

مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صف های فروش ایجاد شده طی روز جاری در روند معملاتی شرکت های سنگ آهنی را فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران دانست و افزود: صف های فروش ایجاد شده در نماد های معاملاتی شرکت های سنگ آهنی ناشی از هجوم احساسی و یا عدم اطلاع سهامداران از جزئیات می باشد.

وی در پایان در رابطه با کاهش چهار درصدی سود هر سهم " ومعادن " در پیش بینی سال آتی اظهار کرد: بودجه سال 92 " ومعادن " با احتیاط کامل در نظر گرفته شده است و به نظر می رسد که پس از شروع سال مالی شرکت های زیرمجموعه و عملیاتی شدن سود آنها سودآوری " ومعادن " نیز دستخوش تغییر شود.

[مجيد رادمنش]

افزایش 5 برابر بهره مالکانه اثری در سودآوری سنگ آهنی ها ندارد

توصیه به سهامداران

خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول ضمن ارایه توصیه ای به سهامداران گفت: افزایش 5 برابر بهره مالکانه معادن فقط مربوط به شرکت های تولیدکننده سنگ آهن نیست و این موضوع اثری در سود آوری این گروه ندارد.


مرتضی علی اکبری معاون مالی توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه 92 و اثر منفی آن در روند نزولی امروز شاخص بورس و شرکت های معدنی اظهار داشت: در این موضوع چند نکته وجود دارد. اول اینکه این بهره فقط مربوط به شرکتهای سنگ آهنی نیست و شامل همه شرکت های تولید کننده سیمان، گچ ، آلومینیوم ، سنگ ساختمان ، مس و غیره است که حجم قابل توجهی را در بر گرفته اند. وی ادامه داد: دوما" موضوع افزایش بهره مالکانه هر ساله در همین مقاطع مطرح شده و با توجه به سوابق موجود، این موضوع با در نظر گرفتن سایر بخش ها ، اثر چندانی در سودآوری شرکت های تولید کننده سنگ آهن حاضر در بورس ندارد.


وی در برابر این سئوال که با توجه به نامشخص بودن آینده طرح افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در بودجه ، آیا شرکت های معدنی می توانند تا زمان نهایی شدن این موضوع درخواست توقف نماد معاملاتی بدهند یا خیر؟ توضیح داد: واقعیت این است که با توجه به اثر اندک این موضوع در سودآوری شرکتهای سنگ آهنی و همچنین نامشخص بودن جزِییات آن ، دلیلی برای توقف نماد این دسته شرکت ها وجود ندارد. علی اکبری با بیان اینکه سهامداران حقوقی قطعا" از شرکتهای سنگ آهنی حمایت می کنند گفت: به سهامداران توصیه می شود در این مقطع از رفتارهای هیجانی و اقدام به فروش سهام پرهیز کنند، چون با توجه به همه جوانب و ظرفیت های شرکت های معدنی، شرایط کنونی فرصتی برای خرید سهام شرکت های معدنی و سنگ آهنی است.

[وحید 20]

کچاد:
توضيحات شرکت در خصوص مفروضات پيش بيني هزينه حقوق دولتي در بودجه سال 1392

http://codal.ir/Reports/DownloadFile.aspx?ID=7djGm2rN3%2fvR6cskgmwScQ%3d%3d

[ایرج اکبری]

هشدار به سهامداران سنگ آهنی،اخبار را درست بخوانید سهامدار عمده سنگ آهنی ها شائبه 5 برابر شدن بهره مالکانه معادن سنگ آهن در کشور را نادرست خواند و به سهامداران این گروه هشدار داد تا با چنین خبرهای فاقد تحلیل و عمق لازم، دارایی ارزنده خود در گروه معدنی را از دست ندهند.

مرتضی علی اکبری که دقایقی پیش با خبرنگار بورس 24 سخن می گفت،با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص 5 برابر شدن بهره مالکانه معادن سنگ آهن و به دنبال آن تشکیل صف های فروش سنگین برای سنگ آهنی ها گفت: در خبرها آمده که بهره مالکانه معادن 600 میلیارد تومان شده است ،اما گفته نشده معادن سنگ آهن. به تعبیری واضح تر معادن سنگ آهن در این مقوله جزئی از کل هستند و بازار سهام معادن بزرگی همچمون سیمان،مس،گچ و سایر مواد معدنی را در نظر نگرفته است.

او واکنش بازار سهام به خبر 5 برابر شدن بهره مالکانه معادن را عجیب و هیجانی عنوان کرد و افزود:در سال 91 بهره مالکانه معادن که در قانون از آن به عنوان حقوق دولتی یاد می شود از 3350 تومان به ازای هر تن بهره برداری به تنی 6700 تومان افزایش پیدا کرد،یعنی بیش از 100 درصد.اما این افزایش قابل توجه تاثیر چندانی بر چادرملو،گل گهر و فولاد صبانور نداشت.

مدیر مالی و اقتصادی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات توضیح داد:حقوق دولتی معادن یا بهره مالکانه با حق پروانه تفاوت دارد و در سال های اخیر از شرکت های سنگ آهنی بابت برداشت ماده معدنی، حقوق دولتی دریافت شده است که هر سال رقم آن برای همه شرکت هایی معدنی افزایش می یابد و سنگ آهنی ها هم جزئی از این کل هستند.حال آن که موضوع دریافت حق پروانه به رغم این که چند بار مطرح شده اما هیچگاه محل مناقشه نبوده و به سرانجام هم نرسیده و شرکت ها از این بابت پرداختی به دولت ندارند.

او از چشم انداز صعودی سنگ آهنی ها در 4 حوزه تولید،فروش،صادرات و سودآوری خبر داد و گفت:کسانی که امروز فروشنده سهام سنگ آهنی ها بودند از فرصت های پیش روی خود چشم پوشی کردند،چرا که سنگ آهنی ها ظرف ماه های آینده متحول می شوند و شرایط مناسب تری را به لحاظ سودآوری پیش روی سهامداران خود قرار می دهند.

وی یکی از مزیت های سنگ آهنی ها را افزایش سرمایه های پیش رو دانست و گفت:این شرکت ها با افزایش سرمایه های پیش رو طرح های توسعه خود را در سال های 92 و 93 به بهره برداری می رسانند.

علی اکبری در پایان خطاب به سهامداران سنگ آهنی گفت:خوشبختانه سهامداران گروه سنگ آهن اغلب با تحلیل وارد این صنعت شده و اسیر هیجانات نمی شوند و ما هم همواره سعی کرده ایم که در مجامع و همچنین اداره این شرکت ها پاداش صبوری و وفاداری جامعه سهامداری را هم در نظر بگیریم،بنابراین به ضرص قاطع اعلام می کنم که وضعیت سنگ آهنی ها در بودجه 92 نگران کننده نیست و فقط کافی است با دیدی عمیق تر به آن نگاه شود تا بتوان تشخیص داد که اتفاق خاصی هم رخ نداده است.

گفتنی است،پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود: در لایحه بودجه 92، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 600 میلیارد تومان و درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها 8 هزار و 770 میلیارد تومان پیشبینی شده است.

به نوشته این خبرگزاری،در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن 600 میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه 91، رشد 5 برابری را نشان میدهد.

در مورد درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت نیز رقم 160 میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 برآورد شده است.

همچنین در مورد درآمد حاصل از افزایش 5 درصدی قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و رشد 20 درصدی قیمت سیگار، توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی 100 میلیارد تومان پیشبینی کسب درآمد برای دولت شده است.

دولت در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها را 8 هزار و 770 میلیارد تومان پیشبینی کرده است که این رقم در لایحه بودجه 91 معادل 11 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود.

همچنین در مورد حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی، وارداتی شهرداریها رقم 50 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت در لایحه بودجه 92 پیشبینی شده است.دولت، مالیات شمارهگذاری خودرو را در سال 92 معادل 435 میلیارد و 798 میلیون تومان تعیین کرده است.

در لایحه بودجه 92 ، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها نیز در لایحه بودجه سال آینده 15 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است

[مهربان]

http://betasahm.ir/analyse-article/نگاهی-به-حقوق-دولتی-در-بودجه-سال-92-چادرم

[ایرج اکبری]

ارزیابی احمدزاده اصل از طرح افزایش نرخ بهره مالکانه معادن در بودجه ۹۲:
جای نگرانی نیست/کاهش حداکثر 10 درصدی حاشیه سود معدنی ها
هر چند افزایش هزینه های تحمیلی بر صنایع چندان منصفانه نیست ، اما این نکته مثبت نیز وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهره برداری از معادن، برای شرکت ها امتیاز های صادراتی درنظر گرفته می شود تا آنها بتوانند با دریافت مجوزهای لازم تا 25 درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند.
پیشنهاد عوارض سنگین برای سنگ آهنی ها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور مبنی دریافت حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان طی دوره سه ماهه همان طور که انتظار می رفت، چالشی جدید را در خصوص شرکت های این گروه به وجود آورده است.
بر اساس گزارش بورس نیوز، این موضوع در اولین ساعت معاملاتی موجب تشکیل صف های فروش در نمادهای شرکت های سنگ آهنی شده و نگرانی سرمایه گذاران را از احتمال کاهش سود آوری آنها برانگیخته است.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید پیرامون این لایحه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: طبق پیشنهاد دولت عنوان شده که حق پروانه بهره برداری از معادن در حدود پنج درصد قیمت فروش بیلت خوزستان تعیین شود. البته طبق توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های معدنی مقرر شده از این میزان دو درصد توسط شرکت های سنگ آهنی پرداخت شود و سه درصد مابقی نیز از شرکت های فولادی دریافت گردد.

محمد علی احمدزاده اصل افزود: پرداخت 40 درصدی حق انتفاع بهره برداری معادن از سوی سنگ آهنی ها چندان زیاد نبوده و اثرات اندکی را بر عملکرد آنها در پی دارد.

البته با توجه به سایر پیشنهاداتی که راجع به حق مالکانه و پروانه بهره برداری معادن مطرح بود، به نظر می رسد انتخاب این موضوع مطلوب ترین گزینه موجود بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه دولت در راستای کسب درآمد، این بار نوبت به گروه معدنی رسیده تا دستخوش تصمیم گیری های جدید شود .چراکه در هر بخشی دولت ببیند منافعی بیش از انتظار عاید صنایع می شود ، به سراغ آنها رفته و با سیاستی خاص آنها را با ریسکی جدید مواجه می سازد.


این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ صنعتی از حاشیه امنیتی برخوردار نیست که همچنان رشد سود آوری و حاشیه سود بالایی داشته باشد ، گفت : هر چند افزایش هزینه های تحمیلی بر صنایع چندان منصفانه نیست ، اما این نکته مثبت نیز وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهره برداری از معادن، برای شرکت ها امتیاز های صادراتی درنظر گرفته می شود تا آنها بتوانند با دریافت مجوزهای لازم تا 25 درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند.

وی ادامه داد : البته در شرایط فعلی قیمت داخلی سنگ آهن کمتر از نرخ های جهانی نیست ، اما با توجه به اینکه صنعت سنگ آهن صنعتی بالا دستی محسوب می شود ، در آینده هر گروهی که دارای مالکیت معادن باشد، بیشترین بهره را خواهد برد.

احمدزاده اصل اظهار کرد: افزایش این نرخ ها در لایحه بودجه سال 91 نیز پیشنهاد شد، اما با توجه به عدم تصویب و اجرای آن در سال جاری، این امر برای سال آینده پیشنهاد شده ، هر چند در حال حاضر نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد. چراکه محصولات گل گهر به طور متوسط 10 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و محصولات چادرملو به طور میانگین 12 درصد این نرخ به فروش می رسد. اما پرداخت نصف این مبالغ به عنوان حق مالکانه معادن، حداکثر حدود 10 درصد حاشیه سود این شرکت ها را کاهش می دهد که این رقم نیز با مدیریت مطلوب منابع و هزینه ها و نیز افزایش تولید قابل جبران است.

مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید در خاتمه تأکید کرد: کاهش اندک حاشیه سود شرکت های سنگ آهی تحت تأثیر این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند با بهره گیری از امتیازهای صادراتی به افزایش سودآوری این گروه تبدیل شود.

[ایرج اکبری]

[SIZE=5]بررسی اثرات افزایش حقوق دولتی بر سودآوری سنگ آهنی ها و فولادی هابررسی اثرات افزایش حقوق دولتی بر سودآوری سنگ آهنی ها و فولادی ها









در معاملات امروز بحث افزایش 5 برابری حقوق دولتی سنگ آهنی ها نمادهای گروه معدنی و فلزی را تحت تاثیر قرار داد.لازم است نکته هایی در این رابطه ذکر شود:
مسئولین شرکت های معدنی به سهامداران اطمینان داده اند که این مصوبه تاثیر خیلی زیادی بر سودآوری این شرکت ها نخواهد داشد و کاهش اندک حاشیه سود شرکت های سنگ آهی تحت تأثیر این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند با بهره گیری از امتیازهای صادراتی به افزایش سودآوری این گروه تبدیل شود.
با توجه به اینکه ترکیب فروش چادرملو وابستگی بیشتری به سنگ آهن دارد نگاهی کوتاه به اثرات افزایش 5 برابری حقوق دولتی براین شرکت خواهیم داشت.
نرخ حقوق دولتی سال 91 کچاد 600 ریال/عیار تن بوده است که برای سال 92 آن را با افزایش 200 درصدی 1800 ریال/عیار تن پیش بینی کرده است.حال اگر این رقم 5 برابر شود نرخ آن از 1800 ریال به 3000 ریال خواهد رسید.
با افزایشی 200 درصدی رقم کل حقوق دولتی سنگ مصرفی برای سال 92 به 163.5 میلیارد تومان رسیده است.این رقم در شش ماهه سال 91 مبلغ 27 میلیارد تومان بوده است( حدودا 54 میلیارد تومان برای کل سال)حال با افزایش 5 برابری ، این رقم برای سال مالی 92 به رقمی بالغ بر 272.5 میلیارد تومان خواهد رسید که از رقم پیش بینی شده ی شرکت 109 میلیارد تومان بیشتر است که به ازای هر سهم حدودا 182 ریال خواهد شد که این مقدار نیز در نهایت با توجه به بودجه محتاطانه شرکت های سنگ آهنی و توانایی های بالقوه برای افزایش ظرفیت تولید و فروش ، کسر نخواهد شد.
اما نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اولا با افزایش حقوق دولتی معادن ، نرخ 9 و 10 درصد شمش فولاد خوزستانی که مبنای فروش محصولات کگل و کچاد می باشد دیگر مورد قبول سنگ اهنی ها نخواهد بود و به گمان خیلی از سهامداران این به ضرر فولادی های بورس نظیر فخوز و فولاد که مصرف کننده ی محصولات سنگ آهنی هستند، می باشد.البته با این اتفاق فولادی ها نیز تقاضای افزایش نرخ فروش محصولات خود را خواهند کرد وسعی خواهند نمود اثرات این افزایش نرخ مواد اولیه را جبران کنند.اگر هم نرخ فروش محصولات فولادی افزایش پیدا نکند با توجه به اینکه نرخ های فعلی فروش در بورس کالا بیش از نرخ های در نظر گرفته در بودجه 92 آنها می باشد، این اتفاق اثر منفی بر سودآوری آنها نخواهد داشت.
بنابراین این تصمیم اثرا [/SIZت منفی قابل توجهی بر سودآوری شرکت های سنگ اهنی و فولادی نخواهد داشتE]

[ایرج اکبری]

افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن تصویب نمی شود
یک مدیر میانی در صنعت سنگ آهن پیش بینی کرد که طرح 5 برابر شدن بهره مالکانه معادن مورد تصویب مجلس قرار نگیرد.

علیرضا امیدی مدیر سرمایه گذاری و مجامع شرکت سنگ آهن گل گهر در گفت و گو باخبرنگار بورس24، در مورد افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در بودجه سال 92 دولت، اظهار داشت: این مساله تنها در حد یک پیشنهاد است و هنوز قطعی نشده است، ضمن آن که مساله جدیدی نیست و سابق بر این نیز اتفاق افتاده بود که دولت پیشنهادی این چنینی را ارایه کند اما مورد تصویب قرار نگرفت.

وی یادآورشد: سه سال پیش هم پیشنهادی این چنینی مطرح شد، اما در کمیته تلفیق بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت؛ اگرچه در آن زمان نیز انتشار خبر افزایش بهره مالکانه منجر به هیجانی شدن بازار سرمایه شد که در نهایت عددی که در مجلس مورد تصویب قرار گرفت فاصله بسیاری با عدد مطرح شده داشت.

مدیر امور سهام گل گهر برای اطمینان خاطر سهامداران تصریح کرد: در حال حاضر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در تعامل با نمایندگان مجلس، تلاش دارند که ارقام بهره مالکانه معادن سنگ آهن در ارقامی مناسب مورد تصویب قرار گیرد.

به گفته وی؛ در صورتی که این رقم مورد تصویب قرار گیرد، تعادل بازار سرمایه به هم خواهد خورد؛ بنابراین قطعا بهره مالکانه 5 برابری در مجلس تصویب نخواهد شد.ضمن این که رقم 600 میلیارد تومان و در واقع 5 برابر شدن بهره مالکانه در بودجه 92 مربوط به تمام شرکت هایی است که معدن در اختیار دارند و نه فقط سنگ آهنی ها.

[بابک 52]

امیدی در بیان اثرات لایحه پیشنهادی دولت بر سنگ آهنی ها گفت:


خروج نقدینگی از بورس


به نظر می رسد با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، شرکت های پیشرو در بازار سرمایه همچون معدنی و صنعتی گل گهر و چادر ملو وضعیت نامناسبی در پیش گیرند و به موجب آن سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در بورس تمایلی از خود نشان نداده و با فروش سهام خود خروج نقدینگی از بازار را رقم زنند.


طبق لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال 92 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باشد، موظفند حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد در دوره سه ماهه شمش فولاد خوزستان را بابت حق انتفاع از پروانه بهره برداری خود به حساب درآمد عمومی واریز کنند.


براساس گزارش بورس نیوز، همزمان با اعلام این خبر صبح امروز شاهد افزایش تقاضا برای فروش سهام شرکت های فعال در گروه معدنی و سنگ آهنی از سوی سهامداران بودیم. بنابراین در صدد آن برآمدیم تا پیرامون آثار ناشی از تصویب این لایحه بر شرکت های فعال این صنعت با یک مقام مسئول در "کگل" گفتگویی داشته باشیم.


سرپرست امور سهام و مجامع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز بیان کرد: حدود 4 سال پیش نیز این موضوع در بودجه کل کشور لحاظ شده بود، اما در نهایت به تصویب نرسید. اکنون نیز تا زمان تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی نمی توان در ارتباط با تأثیر آن بر وضعیت سودآوری شرکت های سنگ آهنی سخنی به میان آورد. با این حال به نظر می رسد با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، شرکت های پیشرو در بازار سرمایه همچون معدنی و صنعتی گل گهر و چادر ملو وضعیت نامناسبی در پیش گیرند و به موجب آن سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در بورس تمایلی از خود نشان نداده و با فروش سهام خود خروج نقدینگی از بازار را رقم زنند.


امیدی پیرامون پنج برابر شدن نرخ بهره مالکانه و صعود آن از مبلغ 120 میلیارد به 600 میلیارد تومان اظهار داشت: در این خصوص نیز اعتقاد بر این دارم که این امر هنوز اجرایی نشده و به تصویب نرسیده است. با این حال باید توجه داشت که جهت برخورداری از اقتصادی پویا و شکوفایی اقتصاد کشور، می بایست سرمایه وارد شده به بازار در چرخه صنعت و معدن و در جهت حمایت و پشتیبانی از شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد تا سبب رشد اقتصادی شود.


وی در پایان در ارتباط با پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ پروانه بهره برداری و حقوق دولتی در سال 92 عنوان کرد: این امر نبایستی رخ دهد، اما در صورت رشد نرخ پروانه بهره برداری و حقوق دولتی باید با تغییرات جزیی و اعطای امتیازاتی به شرکت های صنعتی و معدنی همراه باشد. آنچنان که با توجه به اقدام دولت جهت اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، امتیازاتی همچون افزایش نرخ فروش و دادن تخفیفات ویژه در خصوص نرخ حامل های انرژی می تواند در راستای جبران این امر به شرکت های فعال در گروه مذکور کمک کند.