کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
گلایه یک نماینده مجلس از بیصداقتی دولت؛ «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و برخی اقلام غیرقانونی است»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از بیقانونی دولت در عمل به تکالیفش، حذف تخصیص ارز دولتی به برخی اقلام اساسی را مغایر قانون دانست و گفت: دولت باید پاسخگو باشد که درآمد ناشی از مابهالتفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی برای این اقلام کجا رفته است؟
علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از بیصداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یکی از ایرادات ما به دولت آن است که متاسفانه یک روحیه بی صداقتی در بخشی از دولت وجود دارد؛ یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه 98، با توجه به تجربه سال 97، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را دادند چراکه معتقد بودند تجربه سال 97 نشان داده دولت علیرغم ادعاهایی که برای تامین کالاهای اساسی داشت، نتوانست این کالاها را با قیمت 4200 تومانی به دست مردم برساند و این ارز دولتی تبدیل به یک رانتی شد که به جیب عدهای رفت؛ لذا در زمان بررسی قانون بودجه، پیشنهاد دادیم ارز 4200 تومانی حذف شود و مابهالتفاوت آن به صورت یارانه به اقشار مورد نظر داده شود ولی دولت با این پیشنهاد مخالفت کرداما بلافاصله بعد از عید و اوایل اردیبهشت ماه، زمزمه حذف تدریجی این ارز برای برخی کالاها از سوی دولت در حالیکه مغایر قانون بود کلید خورد.وی با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی میگیرند، قطعاً غیرقانونی است گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمیدهد.کریمی خاطرنشان کرد: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس بجای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد؛ ولی نکته قابل توجه این است که مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری میشود؟نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً میبایست پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس میآورد و در صورت موافقت مجلس، دست به این کار میزد.وی گفت: متاسفانه این اقدام هم مثل بسیاری از تکالیف قانونی دیگر دولت است که بر زمین مانده و از این دست مسائل زیاد است؛ مثلا همین موضوع بنزین که یکی از مسائلی است که منجر به دعوای رئیس جمهور و معاون اول و این قهر و آشتیها شده، ما در قانون برنامه ششم تکلیف داریم که دولت باید در ماجرای بنزین، تکلیف را روشن کند؛ در طول این سالها نکرد و در قوانین بودجه سنواتی هم بارها این موضوع مطرح شده ولی دولت این تکلیف را انجام نداده و به نوعی تلاش کرده این موضوع را به نوعی در جامعه تداعی کند که مسئولیت این ماجرا بر عهده مجلس است و اگر مجلس میخواهد باید تصویب کند درحالیکه مجلس قبلا کلیت آن را مصوب کرده و حالا دولت باید در مورد کم و کیف آن تصمیمگیری کند.کریمی اضافه کرد: از طرف دیگر در موضوع پتروپالایش هم همین مساله است؛ در قانون برنامه ششم تصویب شده که دولت باید تا 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهد و تمهیدات آن را فراهم کند؛ خب وقتی دولت هیچ کاری برای اجرایی شدن این امر نکرد، مجلس مجبور شد خودش طرحی را آماده کند، مدل تعریف کند و با بررسی ابعاد مالی و فنی ماجرا، جور دولت را بکشد تا این کار که نیاز کشور است انجام شود.به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، که بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آنها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.انتهای پیام/
زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
گلایه یک نماینده مجلس از بیصداقتی دولت؛ «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و برخی اقلام غیرقانونی است»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از بیقانونی دولت در عمل به تکالیفش، حذف تخصیص ارز دولتی به برخی اقلام اساسی را مغایر قانون دانست و گفت: دولت باید پاسخگو باشد که درآمد ناشی از مابهالتفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی برای این اقلام کجا رفته است؟
علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از بیصداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یکی از ایرادات ما به دولت آن است که متاسفانه یک روحیه بی صداقتی در بخشی از دولت وجود دارد؛ یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه 98، با توجه به تجربه سال 97، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را دادند چراکه معتقد بودند تجربه سال 97 نشان داده دولت علیرغم ادعاهایی که برای تامین کالاهای اساسی داشت، نتوانست این کالاها را با قیمت 4200 تومانی به دست مردم برساند و این ارز دولتی تبدیل به یک رانتی شد که به جیب عدهای رفت؛ لذا در زمان بررسی قانون بودجه، پیشنهاد دادیم ارز 4200 تومانی حذف شود و مابهالتفاوت آن به صورت یارانه به اقشار مورد نظر داده شود ولی دولت با این پیشنهاد مخالفت کرداما بلافاصله بعد از عید و اوایل اردیبهشت ماه، زمزمه حذف تدریجی این ارز برای برخی کالاها از سوی دولت در حالیکه مغایر قانون بود کلید خورد.وی با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی میگیرند، قطعاً غیرقانونی است گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمیدهد.کریمی خاطرنشان کرد: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس بجای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد؛ ولی نکته قابل توجه این است که مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری میشود؟نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً میبایست پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس میآورد و در صورت موافقت مجلس، دست به این کار میزد.وی گفت: متاسفانه این اقدام هم مثل بسیاری از تکالیف قانونی دیگر دولت است که بر زمین مانده و از این دست مسائل زیاد است؛ مثلا همین موضوع بنزین که یکی از مسائلی است که منجر به دعوای رئیس جمهور و معاون اول و این قهر و آشتیها شده، ما در قانون برنامه ششم تکلیف داریم که دولت باید در ماجرای بنزین، تکلیف را روشن کند؛ در طول این سالها نکرد و در قوانین بودجه سنواتی هم بارها این موضوع مطرح شده ولی دولت این تکلیف را انجام نداده و به نوعی تلاش کرده این موضوع را به نوعی در جامعه تداعی کند که مسئولیت این ماجرا بر عهده مجلس است و اگر مجلس میخواهد باید تصویب کند درحالیکه مجلس قبلا کلیت آن را مصوب کرده و حالا دولت باید در مورد کم و کیف آن تصمیمگیری کند.کریمی اضافه کرد: از طرف دیگر در موضوع پتروپالایش هم همین مساله است؛ در قانون برنامه ششم تصویب شده که دولت باید تا 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهد و تمهیدات آن را فراهم کند؛ خب وقتی دولت هیچ کاری برای اجرایی شدن این امر نکرد، مجلس مجبور شد خودش طرحی را آماده کند، مدل تعریف کند و با بررسی ابعاد مالی و فنی ماجرا، جور دولت را بکشد تا این کار که نیاز کشور است انجام شود.به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، که بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آنها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.انتهای پیام/
تمام این بحث هایی که راجع به عدم حذف ارز 4200 تومنی میشه،ریشه در این داره که دولت نمیخواد مابه التفاوت ارز دولتی را یارانه به صورت کالابرگ و یا نقدی بده
با یخ و ترشی این ارز را حذف خواهند کرد به طوری که یک پاپاسی از مابه التفاوتش به ملت ندن!
زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
ارز ۴۲۰۰ دیر یا زود رسما حذف میشه. اونوقت معاملات بهپاک دیدن داره. فعلا به نظرم صبر بهترین گزینه هستش.
گاهی اوقات مطالعه و تحلیل زیاد باعث میشه که انسان در بدیهی ترین تصمیمات درمانده بشه و قادر به تحلیل پرسشهای ساده نباشه.
یه پرسش ساده و کاملا ابتدایی اینه:
آیا این امکان داره که دلار آزاد حدود ۱۳ تومن باشه و دولت واسه واردات روغن خوراکی که در هزینه سبد خانواده در رتبه یکی مانده به آخر قرار داره(کمترین هزینه مربوط به ادویه و بعد از اون روغن خوراکی) اون هم در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است دولت در درازمدت ارز ۴۲۰۰ را همچنان پرداخت کنه؟
اگر فکر می کنید پاسخ مثبته که همین فردا روغن خوراکی ها را بفروشید
اگر پاسخ شما به این پرسش منفی است پس به نوسانات روزمره توجه نکنید و با دید حداکثر آخر سال ۹۹ سهامداری کنید.
روی 720تومن بهتر سنگین وارد بشید و یک نوسان 10درصدی بگیرید تا بتونید میان مدت دوام بیارید
بعد خود سهم بسته به اخبار و نوع خریدار و فروشندها میتونه متعادل بشه
فعلا نمیتونه بالا بیاد
بهتره استراتژی رو برای خرید روی حمایتها و نوسان گرفتن 10 تا 15درصدی روی نمودار بچینید
قبلا روی همین قیمت امروز حجم سنگینی خرده و اگر دقت کنیم نقطه سر به سر همین حجم هم بود که باعث شد امروز منفی بمونه
و اجازه نداد سهم بالا بره
فعلا اگر خبری نداشته باشه نمیتونه بالا بره
حالا اگر کسی داره میتونه روی حمایت دوم مقداری بخره
سلام
داره نزدیک میشه به قیمتی که فرمودید
تقریبا ۷ درصد..دیگر
امروز تعدادی رو که روی860فروخته بودم ، جایگزین کردم.یه پله هم فردا اگه منفی باشه اضافه می کنم.البته با وضعیت معاملات آخر وقت فکر نمی کنم فردا منفی باشه.البته امیدوارم
? ارزش بازار #غمارگ با در اختیار داشتن ۱۰ درصد بازار روغن نباتی کشور ۸۰ میلیونی و #بهپاک با در اختیار داشتن ۷۰ درصد بازار پروتیین (سویا) کشور حدودا معادل ارزش بازار #خلنت شده است!!! #غمارگ و #بهپاکی که در یک ماه به اندازه دو برابر کل سال #خلنت فروش دارند. زمین ۲۰ هکتاری و مرغوب #غمارگ و زمین ۳۰ هکتاری و مرغوب #بهپاک برای واقعی شدن دارایی ها باید تجدید ارزیابی شوند. زمان، همه این زیر ارزش بودن قیمتها از قیمت ذاتی را جبران خواهد کرد. صبر ۲۰ ماهه و بازدهی ۴۰۰ درصدی با تطبیق با دلار ۱۰ هزار تومان بعید می دانم برای کسی رشد کمی یا زمان زیادی باشد!
@stockmarket100
آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باید
بر دام مانده باشد صیاد رفته باشد
بهپاک بخواهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بدهد بالای 1000 درصد می تواند، بخواهد بخشی را بفروشد و بخشی را تجدید بدهد هم هزینه مالی اش پایین می آید و هم تجدید 700 درصدی همراه با سود انباشته می تواند بدهد. توقع خودمان از سهم برده ایم بالا که البته به حق و بر اساس ارزندگی هاست. وقتی شمواد و خلنت این قیمتها را می بینند، چرا بهپاک در دو سال آینده ۵ هزار تومان نشود. هزینه های مالی با فروش دارایی های ارزنده اما راکد کاهش می یابد و تجدید از زمین کارخانه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و زمین کارخانه را خواهیم داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و واقعی شدن و رسیدن فروش به ۲۰۰۰ میلیارد تومان و سود سازی عملیاتی بالا با کاهش هزینه های مالی با فروش دارایی های راکد، ۵ هزار تومان می شود قیمت تعادلی سهم.... شاید بعضی بگویند بازیگر ، بازیگر دو سه تا دارد، اینقدر سهم جای رشد دارد که گروه های قوی دیگر هم دیر یا زود به خرید سهم می پیوندند.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@
کمپین حذف ارز ۴۲۰۰ و گرفتن یارانه نقدی جهت جلوگیری از رانت و فساد در برخی از سایتها راه افتاده.
اینجانب طرفدار گرفتن یارانه نیستم و هیچگاه هم یارانه نگرفته ام.
منظورم از بیان این خبر اینه که مطالبه جهت حذف ارز ۴۲۰۰ به منظور جلوگیری از رانت و فساد داره عمومیت پیدا می کنه. به نظرم دیری نخواهد پایید که ارز ۴۲۰۰ حذف شود.
آراد جان ارز 4200 تومان که رفتنی است بدون هیچ شک و تردیدی، اما بهپاک با همین روند هم و دارایی های ارزنده اش که تجدید ارزیابی می تواند بدهد و فروش دارایی های راکد که میزان زیادی از هزینه های مالی اش را کاهش می دهد، ارزندگی دارد. ابلاغیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای همه شرکتها فرصت بزرگی است برای بهپاک هم برای بهبود ساختار مالی و هم درست کردن ترازنامه برای گرفتن وام از بانکها . پس این اتفاق یک پتانسیل است و ارز 4200 یک پتانسیل دیگر. یعنی هم تجدید ارزیابی و هم سودسازی بیشتر بعد از ۴۲۰۰، دلیل تارگت ۵ هزار تومانی برای بهپاک هم همین دو پتانسیل که آزاد خواهد شد هستش. وگرنه اگر تجدید نبود یا ارز 4200 می ماند، تارگت ۳ هزار تومان قبلی بود
آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@
ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا برای کنترل قیمتها نبوده است/ ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمیهای وزارت صنعت میرسد
از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است!هم به خودتان، هم به خودشان.خدایی میشوند که، خدایی کردن نمیدانند!
وَ شما در آخر میشوید، سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته...!
امیر حبیبی تحلیلگر مسائل اقتصادی: نمیتوان انتظار داشت از یک سو رانت ارزی با این جذابیت توزیع کرد و از سوی دیگر انتظار داشت هیچ تقاضای انحرافی در بازار وجود نداشته باشد هر روز که از زمان توزیع ارز ارزانقیمت می گذرد هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد میشود. بنابراین نیاز است که مسئولان در این خصوص تصمیم شجاعانه گرفته و پرونده توزیع ارز های ارزان برای همیشه بسته شود.
نظر