توسعه معادن روی ( کروی )

[سکه شانس]

مدیر مالی "کروی": علی رغم کارشکنی ها معدن انگوران به زودی واگذار می شود.
نوشته شده در تاریخ: چهارشنبه 15 آذر 1391
نمابورس،بازار سرمایه _ در روزهای اخیر ابعاد گسترده تری را از موضوع واگذاری معدن انگوران را شاهد هستیم ، این بار نامه مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با موضوع مساعدت در واگذاری معدن انگوران خطاب به رئیس جمهور باعث شروع مجادلات بر سر این واگذاری شد. پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر مساعدت وزیر صنعت و معدن و تجارت در انجام این واگذاری واکنش های متفاوتی را شاهد هستیم . به عنوان مثال مدیر عامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عدم امکان واگذاری این معدن خبر داده است.


نمابورس،بازار سرمایه _ در روزهای اخیر ابعاد گسترده تری را از موضوع واگذاری معدن انگوران را شاهد هستیم ، این بار نامه مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با موضوع مساعدت در واگذاری معدن انگوران خطاب به رئیس جمهور باعث شروع مجادلات بر سر این واگذاری شد. پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر مساعدت وزیر صنعت و معدن و تجارت در انجام این واگذاری واکنش های متفاوتی را شاهد هستیم . به عنوان مثال مدیر عامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عدم امکان واگذاری این معدن خبر داده است.

اسکندری مدیر مالی اقتصادی توسعه معادن روی ایران در گفتگو با خبرنگار نمابورس در خصوص اظهار نظر های اخیر درخصوص واگذای معدن انگوران اظهارداشت: در حال حاضر مشکل تخصیص سهمیه خاک است. در حالی که در مجموعه توسعه معادن روی ایران در سال گذشته 67 درصد از شمش روی کشور را تولید کرده تنها 34 درصد خاک از معدن انگوران دریافت نموده است. وی تأکید کرد معدن انگوران در حال حاضر امکان افزایش ظرفیت استحصال را نیز دارد.

مدیر مالی اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران همچنین اظهار داشت: نوع تخصیص خاک بر اساس پروانه بهربرداری مصرف کننده انجام می شود. اما در حال حاضر برخی به راحتی خاک دریافت کرده در حالی که تولید ندارند بنابراین خاک دریافتی وارد بازار دلالی می شود که در این رابطه مدیران شرکت های تخصیص دهنده خاک باید پاسخگو ی این بی عدالتی باشند.

اسکندری در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار نمابورس در خصوص برنامه این شرکت پس از دریافت معدن انگوران گفت: درصورتی که معدن انگوران به گروه توسعه معادن روی ایران واگذار گردد به طور قطع جلوی دلالی ها گرفته خواهد شد و خاک براساس میزان تولید اختصاص خواهدیافت و باید توجه داشت دولت عدالت محور هم مطمئناً در این مورد منافع دها هزار سهامدار را به منافع تعداد معدودی دلال ترجیح می دهد.

وی خاطرنشان ساخت: نامه اخیر رئیس جمهور محترم هم حکایت از همین موضوع دارد اما اینکه چرا عدهای در راستای واگذری این معدن کارشکنی کرده و چه منافعی از این عمل دارند سوالی است که باید به دقت دلایل آن را جستجو کرد.

اسکندری در پایان اظهار داشت: باتوجه به صراحتی که در دستور رئیس جمهور دیده می شود به امید خدا در هفته آینده طی جلسات که با وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار خواهدشد موضوع واگذاری معدن انگوران پس از سالها فراز و نشیب نهایی خواهدشد. و اظهار نظر برخی مسئولین در خصوص عدم واگذاری این معدن هم نشان از بی اطلاعی آنها از دستور رئیس جمهور می باشد.

[omidvar]

دوستان مجددا عرض مي کنم .
کروي بدون انگوران در 40روز اينده حداقل به 400تومان خواهد رسيد.بخاطر گزارشهاي 9ماهه .جالب اينکه گروه روي اولين گروهي هستند که گزارش خودشان را اعلام مي کنند سري قبل 5ماهه تعديل را اعلام کردند و احتمال اينکه به اخر ماه هم نرسه و ببندند براي تعديل تو 8ماه زياد هست.
.......................
ولي عرض من چيز ديگه اي هست چون ديروز شنيدم که مقدمات کار بين شرکت توسعه معادن روي که سهم 75درصدي در تصاحب معدن انگوران داره با دولت انجام شده است و اين واگذاري انجام خواهد شد.در اصل دولت اقاي احمدي نژاد قصد دارد تا افتخار واگذاري معدن را به مردم و بخش خصوصي و اهالي استان زنجان و شرکتهاي روي و سرب را نصيب خودش کند.بخاطر همين هست که روي درخواست نامه کروي به اقاي غضنفري نوشته اند مساعدت شود.
با واگذاري معدن انگوران به کروي و گروهش.
قيمت هر سهم کروي تا شب عيد 1000تومان خواهد شد.
خريد کروي بدون ريسک هست.تو رو بخدا کروي را نفروشيد.

عزیز جان برادر اقای احمدی نزاد از کیسه خلیفه نبخشیده ونمی بخشند معدن انگوران متعتق به همه ایرانیان میباشد با این حساب چاههای نفت را به خوزستانیها باید بدن اینگونه نیست دلتون رو صابون نزنید مساعدت بشکل دیگری میباشد

[خودشکوفا]

خب دوست گرامی واگذاری معدن فوق به شرکت هایی که همگی در بورس حاصرند و تمام مردم ایران قادر به خرید سهام آنان هستند معنیی غیر از تملک ایرانیان بر اموالشان داره؟
کما اینکه روایت شده قراره ورزشگاه اصفهان به باشگاههای خصوصی واگذار بشه و البته دولت ذکر کرده مالکین جدید باید بهای واقعی و مناسبی جهت این واگذاری پرداخت کنند.
نظر شما محترمه اما شخصا فکر می کنم واگذاری این معادن به شرکت ها کمک بیشتری به شکوفایی اقتصادی همه مردم می کنه.

[memr]

وای دیدید گفتم بالاخره واگذار میکنن من که گفتم این سری فرق میکنه چون این دفعه رئیس جمهور اومده دستور داده شنبه کالسیمین و کروی مثبت خواهند شد و صف خرید شدیدی خواهند داشت کالسیمین تا 2000 تومان و کروی تا 1200 تومان پیش خواهند رفت.....

[کيانوش]

عزیز جان برادر اقای احمدی نزاد از کیسه خلیفه نبخشیده ونمی بخشند معدن انگوران متعتق به همه ایرانیان میباشد با این حساب چاههای نفت را به خوزستانیها باید بدن اینگونه نیست دلتون رو صابون نزنید مساعدت بشکل دیگری میباشد

من با نظر شما موافقم.
قرار هم هست معدن را با قيمت مناسب به همه ايرانيان بفروشند.و پولش را هم بريزند خزانه کشور براي همه ايرانيان.
شرکتهاي کنسرسيوم که ايراني هستند و هزاران ايراني سهامدار ان هستند.از زنجاني گرفته تا تهراني تا رشتي و اردبيلي و مشهدي و بلوچستاني و اباداني وقزويني و قمي و اصفهاني و..........
کنسرسيوم کروي و شرکا امريکايي و سوري و لبناني و فلسطيني و عراقي و افغاني و روسي و......نيستند .
بخدا يک مشت مردم بدبخت همين اب و خاکند .به نوشته هاي مدير عامل کروي توجه کنيد متوجه خواهيد شد .

[کيانوش]

مدیر مالی "کروی": علی رغم کارشکنی ها معدن انگوران به زودی واگذار می شود.
نوشته شده در تاریخ: چهارشنبه 15 آذر 1391
نمابورس،بازار سرمایه _ در روزهای اخیر ابعاد گسترده تری را از موضوع واگذاری معدن انگوران را شاهد هستیم ، این بار نامه مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با موضوع مساعدت در واگذاری معدن انگوران خطاب به رئیس جمهور باعث شروع مجادلات بر سر این واگذاری شد. پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر مساعدت وزیر صنعت و معدن و تجارت در انجام این واگذاری واکنش های متفاوتی را شاهد هستیم . به عنوان مثال مدیر عامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عدم امکان واگذاری این معدن خبر داده است.


نمابورس،بازار سرمایه _ در روزهای اخیر ابعاد گسترده تری را از موضوع واگذاری معدن انگوران را شاهد هستیم ، این بار نامه مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با موضوع مساعدت در واگذاری معدن انگوران خطاب به رئیس جمهور باعث شروع مجادلات بر سر این واگذاری شد. پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر مساعدت وزیر صنعت و معدن و تجارت در انجام این واگذاری واکنش های متفاوتی را شاهد هستیم . به عنوان مثال مدیر عامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عدم امکان واگذاری این معدن خبر داده است.

اسکندری مدیر مالی اقتصادی توسعه معادن روی ایران در گفتگو با خبرنگار نمابورس در خصوص اظهار نظر های اخیر درخصوص واگذای معدن انگوران اظهارداشت: در حال حاضر مشکل تخصیص سهمیه خاک است. در حالی که در مجموعه توسعه معادن روی ایران در سال گذشته 67 درصد از شمش روی کشور را تولید کرده تنها 34 درصد خاک از معدن انگوران دریافت نموده است. وی تأکید کرد معدن انگوران در حال حاضر امکان افزایش ظرفیت استحصال را نیز دارد.

مدیر مالی اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران همچنین اظهار داشت: نوع تخصیص خاک بر اساس پروانه بهربرداری مصرف کننده انجام می شود. اما در حال حاضر برخی به راحتی خاک دریافت کرده در حالی که تولید ندارند بنابراین خاک دریافتی وارد بازار دلالی می شود که در این رابطه مدیران شرکت های تخصیص دهنده خاک باید پاسخگو ی این بی عدالتی باشند.

اسکندری در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار نمابورس در خصوص برنامه این شرکت پس از دریافت معدن انگوران گفت: درصورتی که معدن انگوران به گروه توسعه معادن روی ایران واگذار گردد به طور قطع جلوی دلالی ها گرفته خواهد شد و خاک براساس میزان تولید اختصاص خواهدیافت و باید توجه داشت دولت عدالت محور هم مطمئناً در این مورد منافع دها هزار سهامدار را به منافع تعداد معدودی دلال ترجیح می دهد.

وی خاطرنشان ساخت: نامه اخیر رئیس جمهور محترم هم حکایت از همین موضوع دارد اما اینکه چرا عدهای در راستای واگذری این معدن کارشکنی کرده و چه منافعی از این عمل دارند سوالی است که باید به دقت دلایل آن را جستجو کرد.

اسکندری در پایان اظهار داشت: باتوجه به صراحتی که در دستور رئیس جمهور دیده می شود به امید خدا در هفته آینده طی جلسات که با وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار خواهدشد موضوع واگذاری معدن انگوران پس از سالها فراز و نشیب نهایی خواهدشد. و اظهار نظر برخی مسئولین در خصوص عدم واگذاری این معدن هم نشان از بی اطلاعی آنها از دستور رئیس جمهور می باشد.

دفتر جناب رييس جمهور هم پاي درخواست نامه کروي نوشته اند اقدام و مساعدت شود.
دولت کسري بودجه دارد ديروز هم قرار شد تو اصفهان ان ورزشگاه را بدهند به فولاد و پولش را بريزند تو خزانه کشور.چه بهتر از الان که معدن را بفروشند به اهل فن .ايا حتما بايد معدن را به خارجيها واگذار کنند .ايا بايد مال ايراني را از نفت و گاز گرفته تا ....را مفت در اختيار خارجي قرار داد.
ظاهرا مقدمات کارش هم تو شرکت کروي فراهم شده است و فقط روند اداري بايد طي شود.
انشالله جواب مثبت دولت هفته اينده به شرکت کروي و کنسرسيوم داده خواهد شد.
خدا به هر کس که قدم خير براي اين کشور بر ميدارد را حفظ فرمايد.

[سکه شانس]

دفتر جناب رييس جمهور هم پاي درخواست نامه کروي نوشته اند اقدام و مساعدت شود.
دولت کسري بودجه دارد ديروز هم قرار شد تو اصفهان ان ورزشگاه را بدهند به فولاد و پولش را بريزند تو خزانه کشور.چه بهتر از الان که معدن را بفروشند به اهل فن .ايا حتما بايد معدن را به خارجيها واگذار کنند .ايا بايد مال ايراني را از نفت و گاز گرفته تا ....را مفت در اختيار خارجي قرار داد.
ظاهرا مقدمات کارش هم تو شرکت کروي فراهم شده است و فقط روند اداري بايد طي شود.
انشالله جواب مثبت دولت هفته اينده به شرکت کروي و کنسرسيوم داده خواهد شد.
خدا به هر کس که قدم خير براي اين کشور بر ميدارد را حفظ فرمايد.

کیانوش عزیز
همانگونه که شما هم اشاره کردید مقدمات فراهم شده ضمن اینکه این معدن تا سال 85 در اختیار (کروی)بوده محض خاطر دوستان مجدد موارد ذیل یادآوری می شود که صفحات قبلی درج شده است...
1.مديرعامل شركت گروه توسعه معادن روي ايران نيز ضمن اشاره کرده است به كارخانه احداث شده در كنار معدن مهديآباد با هزينهاي بالغ بر يكصد ميليارد تومان ........ كارخانهاي در معدن مهديآباد با جادهاي اختصاصي احداث شده اما به دليل عدم اجازه برداشت خاك از اين معدن، رقم سرمايهگذاري شده راكد مانده است.
2.در پايان سال 1382 با هدف افزايش توان شركت توسعه معادن روي ايران جهت بهرهبرداري از معدن انگوران و بالابردن ضريب بازدهي در اين بخش، شركت معدنكاران انگوران تأسيس گرديد. فعاليت اصلي شركت بر طبق اساسنامه آن عبارت است از: اكتشاف، استخراج، بهرهبرداري معدني، تهيه طرحهاي اكتشافي، ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه معدنكاري، ايجاد و توسعه آزمايشگاههاي مربوط به مواد معدني، تأسيس كارخانجات خردايش، تغليظ، تشويه، تكليس و ذوب مواد در نقاط مختلف كشور، فرآوري انواع كانيها، فعاليتهاي بازرگاني داخلي و خارجي در زمينه انواع مواد و فرآوريهاي معدني، مشاركت و سرمايهگذاري در ساير شركتهاي داخلي و خارجي، تأسيس نمايندگي در داخل و خارج از كشور و به طور كلي انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و معدني در جهت نيل به اهداف شركت. در پايان سال 1384 با توجه به اتمام قرارداد بهرهبرداري از معدن انگوران كليه فعاليتهاي شركت معدنكاران انگوران در محدودههاي اكتشافي جنوب و غرب كشور كه از قبل مجوزهاي لازم اخذ گرديده بود، متمركز گرديد. طي سال 1385 شركت معدنكاران انگوران توانسته است معدن متروك چاهمير را به عنوان منبع جديد خاك به صنعت كشور معرفي نمايد و با اخذ پروانه بهرهبرداري معدن چاهمير و اثبات وجود ماده معدني در منطقه قوزلو ماهنشان و آي قلعه سي تكاب اميد تازهاي در صنعت معدنكاري كشور ايجاد نمايد. شركت توسعه معادن روي ايران در حال حاضر مالكيت 98 درصد از سهام شركت معدنكاران انگوران را در اختيار دارد. 3.
3.شنیده بودیم که حق به حق دار می رسد / پس منتطرمی مانیم

[سکه شانس]

دفتر جناب رييس جمهور هم پاي درخواست نامه کروي نوشته اند اقدام و مساعدت شود.
دولت کسري بودجه دارد ديروز هم قرار شد تو اصفهان ان ورزشگاه را بدهند به فولاد و پولش را بريزند تو خزانه کشور.چه بهتر از الان که معدن را بفروشند به اهل فن .ايا حتما بايد معدن را به خارجيها واگذار کنند .ايا بايد مال ايراني را از نفت و گاز گرفته تا ....را مفت در اختيار خارجي قرار داد.
ظاهرا مقدمات کارش هم تو شرکت کروي فراهم شده است و فقط روند اداري بايد طي شود.
انشالله جواب مثبت دولت هفته اينده به شرکت کروي و کنسرسيوم داده خواهد شد.
خدا به هر کس که قدم خير براي اين کشور بر ميدارد را حفظ فرمايد.

اکنون به 2 دلیل به نظر میرسد که این واگذاری انجام می شود:
1. نیاز دولت به تامین ارز و ارز آوری گروه معدن با توجه به افزایش قیمت های جهانی و دور نمای روند افزایشی این فلز و و بر طرف کردن بخشی از کسری بودجه دولت.......
2.از همه مهمتر ...حرکت تاکتیکی قبل انتخابات با این هدفی که در گذشته(سفر های استانی) از این واگذاری اعلام کرده اند:
با پیشنهاد واگذاری معدن انگوران به بخش خصوصی دنبال سود نیستیم، با برنامهریزیهای صورت گرفته بخش اعظمی از سود معدن را در منطقه انگوران و برای روستانشینان هزینه میکنیم.
در حال حاضر در آن منطقه بیمارستان و رفاه مناسبی وجود ندارد، : حق مسلم مردم منطقه معدن انگوران است که از سود معدن استفاده کنند.
.................................................. ..
امیدوارم با روند همراه باشید وهم سود شناسایی کنید و هم سهامداری نمایید

[naruto]

کاری به اینکه بالاخره این معدن به گروه معادن روی واگذار میشه یا نه ندارم
ولی همونطور که امتیاز بهره برداری از معادن بزرگ سنگ آهن و مس رو به شرکتهای چادرملو و گل گهر و ملی مس دادن این معدن هم باید در اختیار تولید کننده های سرب و روی باشه.
واقعا باید دید با واگذاری این معدن منافع چه کسایی به خطر میافته که اینطور تا به حال جلوی واگذاریش سنگ اندازی می کنن!

[سکه شانس]

صرفا جهت یادآوری...این هم نظر ریسس مجلس :
در نشست مشترک فعالان اقتصادی با جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اتاق ایران، کتباً اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص واگذاری معدن انگوران را خواستار شده ایم.

با توجه به شعار های دولت خدمتگذار و نگاه ویژه و مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص از بین بردن رانت و انحصار و ایجاد فضای مناسب برای رشد و شکوفائی همگانی و پرهیز و اجتناب از هرگونه تبعیض ، امیدواریم مصوبه دولت مبنی بر واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم صنعت سرب وروی هرچه زودتر اجرایی گردد و با توجه به اینکه حدود 70 درصد تولید شمش روی و 100 درصد تولید فلز سرب با کیفیت در زنجان اتفاق می افتد و این دو صنعت استراتژیک بومی زنجان شده است و نیز معدن انگوران به عنوان بزرگترین نعمت الهی میتواند در اقتصاد و رفاه عمومی و اجتماعی مردم منطقه تأثیر گذار باشد، از نمایندگان محترم مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین محترم تأثیر گذار در تصمیم سازی و تصمیم گیری تقاضا داریم نهایت تلاش خود را در جهت اجرایی شدن مصوبه دولت در واگذاری معدن انجام دهند چرا که صنعت سرب و روی به عنوان صنعت غالب استان در اشتغال و ارزآوری و سرمایه گذاری ، فرصتهای زیادی را خود نهفته دارد و میتواند استان زنجان را در جهت مثبت کاملاً متحول کند.

[سکه شانس]

صرفا جهت یادآوری:
پس از رفع اشکال مصوبه دولت توسط دیوان محاسبات در خصوص موارد ذیل:
در بيان ايرادات ديوان محاسبات به مصوبه واگذاري معدن انگوران به کنسرسيوم فعالان سرب و روي کشور، به عدم قيد کلمه "ترک تشريفات" در صورت عدم برگزاري مزايده در واگذاري معدن انگوران، مشخص نبودن واريز سهم دولت به حساب خزانه و واريز 20 درصدي سهم استانداري زنجان به منظور عمران و آبادي اين استان به عنوان سه ايرادي اشاره کرد که براين مصوبه گرفته شده بود. " درمتن مصوبه عنوان شده بود که اين درآمدها بايد به حساب شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران واريز شود

مصوبه اصلی دولت به شرح ذیل تصویب شد:
هيات دولت به منظور خصوصيسازي مطمئن و اشتغالزا و جلوگيري از استفاده انحصاري و با هدف حفظ منافع و سودرساني به مردم استان زنجان، با واگذاري معدن انگوران به صورت کنسرسيومي با شرط اختصاص 20درصد سود آن به عمران و توسعه استان زنجان موافقت کرد.

بر اين اساس، هيات وزيران در جلسه 8 آذر 1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده 12 قانون معادن –مصوب 1372- تصويب کرد که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت اين تصويب نامه نسبت به واگذاري بهرهبرداري از معدن انگوران به کنسرسيومي متشکل از شرکت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به ميزان 75درصد و ديگر شرکتهاي فعال در صنعت روي به ميزان 25درصد اقدام كند.اين کنسرسيوم موظف است کارخانه توليد روي باظرفيت 100هزار تن را ظرف سه سال از تاريخ واگذاري راهاندازي كند. درصد پايه حقالسهم سازمان (حقالسهم دولت) بابت فروش مواد معدني انگوران 60درصد سود تفاوت قيمت فروش مواد معدني از کل هزينههاي استخراج و بهرهبرداري معدن است. ضمنا هزينههاي استخراج و و بهرهبرداري معدن انگوران با تاييد که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران محاسبه خواهد شد.
همچنين نحوه تعيين قيمت فروش ماده معدني بر اساس عيار روي و سرب موجود در ماده معدني و قيمت lme شمش روي و سرب توسط سازمان (به صورت جدول قيمت فروش ماده معدني) تعيين ميشود. جدول سهميهبندي، توزيع و فروش مواد معدني انگوران توسط که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تهيه و جهت اجرا به کنسرسيوم ابلاغ خواهد شد. به منظور رعايت مسائل زيست محيطي و استفاده بهينه ازمواد معدني، فرآوري اوليه (فلوتاسيون) ماده معدني انگوران الزامي است.
طبق مصوبه دولت به منظور توسعه و آباداني استان زنجان، مقرر شد 20درصد از سهم سود کنسرسيوم ناشي از بهرهبرداري معدن انگوران با هماهنگي استانداري زنجان صرف انجام مطالعات معادن و کمک به فعاليتهاي توسعهاي در سطح استان و اجراي طرحهاي آموزشي، عمراني و اشتغالزا در شهرستان ماهنشان شود.
اين مصوبه در تاريخ 18 آذر 1388 توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.

[کيانوش]

الله و اکبر چه جالب.داره همه چي جور در مياد.به خبر زير توجه فرماييد احتمالا نمايندگان هم با کار دولت نسبت به واگذاري معدن انگوران موافقت نمايند.در ضمن اون بخشودگي مالياتي بورس را مي ترکونه.شنبه بازار توپ توپ
....................................
طرح حمایت از تولید ملی هفته آینده به صحن میرسد+متن کامل

خبرگزاری فارس: طرح "حمایت از تولید ملی" در روزهای اخیر در کمیسیون ویژهای که به همین منظور در مجلس تشکیل شده نهایی و تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است و اگر ترافیک طرحهای دو فوریتی اجازه دهد هفته آینده در صحن علنی مطرح میشود.
خبرگزاری فارس: طرح حمایت از تولید ملی هفته آینده به صحن میرسد+متن کامل

Tweet

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تحویل طرح حمایت از تولید ملی به هیئت رئیسه مجلس گفت: این طرح به دلیل وجود طرحهای دو فوریتی تا کنون از سوی هیئت رئیسه در دستور کار قرار نگرفته و پیشبینی میشود که طرح مذکور در هفته آینده مطرح و یک فوریت آن به رای گذاشته شود.



وی افزود: طرح حمایت از تولید ملی در 5 محور مالیاتی، بانکی، گمرکی، قضایی و بیمهای تهیه و تدوین شده که بخشی از مواد آن جنبه اجرایی داشته و بخش دیگر دارای بار مالی است که راهکارهایی نیز برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی در خانه ملت اظهار داشت: طرح مذکور در راستای رفع موانع تولید ملی تهیه شده و در مدت 4 ماه بررسی و نظر بخشهای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس در این ارتباط اخذ شده است.



به گزارش فارس، متن کامل این طرح 31 مادهای که با هدف حمایت ویژه و کوتاه مدت 3 ساله از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تهیه شده به شرح ذیل است.

1- نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاههای اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و جدیدالتأسیس بخش خصوصی و تعاونی موضوع جزءهای 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند «ب» ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم بهصورت موقت و فقط در سالهای مالی 91، 92 و 93 از 25% به 15% کاهش مییابد.
2- اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو میشود.

3- ممنوعالخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده (2) این قانون، صرفاً در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ بیست میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذینفع صورت خواهد گرفت. مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.

4- دستگاههای اجرایی مکلفند، ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، جدول مطالبات معوق بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلب کار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نماید. دولت مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت و یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه نماید.

تبصره – از شروع سال 1391، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.

5- به منظور تهاتر و پابهپایی بدهیهای قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، دولت مکلف است: معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذیربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیشبینی میشود ، مطالبات همان شخص را تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 1- خزانهداری کل حسب مورد حداکثر معادل مطالبات هر شخص بدهکار، وجه لازم را از محل تنخواهی که علاوه بر تنخواهگردان خزانه موضوع تبصره ماده(1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11/ 1380 در اختیار خزانه قرار میگیرد، به نیابت از شخص بدهکار به سازمان امور مالیاتی و گمرک و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده و حداکثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختی در قالب اعتبار مصوب ذیربط از طرف بدهکار به خزانه اعاده میشود.

تبصره2- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر یک ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره3- روش تهاتر فوق در زمینه مطالبات نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی مشروط به عدم نیاز به اعتبار جدید، قابل تسری میباشد.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است جریمه های تاخیر تادیه بدهی مالیاتی بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسب اعمال و تسویه نماید.

6- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای اقتصادی تولیدی از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقیمانده از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت میشود.

7- ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و بجای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداریها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.

8- تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده (2 قانون برنامه پنجم توسعه اضافه میشود:

تبصره – دولت موظف است آییننامه این بند را سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

9- ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه بهصورت زیر اصلاح میشود:

در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده میشود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر مییابد.

10- به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده میشود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده میکنند از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

11- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده بهمنظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، موضوع ماده (2) این قانون، سرمایه کلیه بانکهای تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی و فعالیتهای معدنی، را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، افزایش دهد.

تبصره - ماده (16) قانون «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی، فعالیتهای معدنی و ...، حذف میگردد.

12- کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشینآلات و مواد اولیه نمایند.

13- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیشبینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانکها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشهای صورت گرفته هستند.

14- کلیه سازمانهای دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تأمینکنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (2) این قانون میباشند.

15- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانکها به بنگاههای اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی در اولویت قرار دارد.

16- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرحهای صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایهگذاران طرحهای یاد شده میتوانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشینآلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

17- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

18- کلیه جرائم متعلقه بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تأمین اجتماعی خود نمایند، بخشوده میشود.

همچنین بانکها درصورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

19- واردات کلیه ماشینآلات معدنی، راهسازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که در داخل تولید نمیشوند از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشینآلات تولید داخل را اعلام نماید.

20- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و واسطهای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمینهای معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره 1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و واسطهای مورد نیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیر نفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره 3- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایهای 4 درصد، کالاهای واسطهای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیربخشهای آن است 20 درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری 100 درصد تعیین میگردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، برحسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد.

21- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تعلیق میگردد. بنگاههای اقتصادی که تعطیل شدهاند درصورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون میشوند.

تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها بعلاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت میشود.

22- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای مدیران بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع میباشد و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، فوراً آزاد میشوند.

تبصره- تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و23 این قانون توسط کمیتهای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (بعنوان رئیس کمیته)، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت میگیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول لازم الاجرا است.

23- بهمنظور تقویت و امنیت سرمایهگذاری و تضمین استمرار تولید، کلیه حقآبههای متکی به پروانههای بهرهبرداری و حقآبههای سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمانهای آب، از تاریخ تصویب این قانون، بهعنوان حقوق مشروع محسوب میگردد.

24- دولت موظف است قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونهای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تأمین و ثانیاً حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.

25- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاههای مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاهها از مالکین داوطلب در دشتهای بحرانی نماید. برای سالهای آتی تأمین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود. آییننامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

26- کلیه بانکهای کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاروزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتشسوزی غیر عمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیشبینی نشده قانون بودجه تأمین گردد.

27- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز اینگونه واردات از اولویتهای تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.

28- بانکهای کشاورزی و سایر بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت مینمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

29- بهمنظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدامات زیر بعمل آید؛

1. کمکهای غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاههای اجرایی توسط دولت و شرکتهای تابعه داده میشود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی، صرفاً باید از کالاهای تولید ایران تأمین شود.

2. صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگسازی مصرف کالاهای تولید داخل میباشد.

30- علاوه بر بنگاههای تولیدی کلیه شرکتهای مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون میباشند.

31- تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تأمین منابع مالی اجرای این قانون لازم الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده میشود، با رعایت قوانین و مقررات:

1- نسبت به واگذاری بهرهبرداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی اقدام و درآمد حاصل از حقوق مالکانه معادن در حال بهره برداری بخش دولتی و همچنین معادنی که برای بهره برداری به بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده و یا می شود را به حسابی تحت عنوان «صندوق حمایت از تولید ملی» نزد خزانهداری کل واریز نموده و صرفاً در جهت اجرای این قانون به مصرف برساند.

2- نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.

3- دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.

[بابک 52]

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ ای از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺟﮫﺖ واﮔﺬاری ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن روی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺪال ﻧﯿﺴﺖ .

در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.


اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺰه ﻣﺎﻟﻤﯿﺮ ، ﻣﺪﯾﺮ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻤﺎﺑﻮرس در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﮔﺬاری ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن روی اﯾﺮان اظﮫﺎر داﺷﺖ: اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.


وی اداﻣﻪ داد: ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن روی اﯾﺮان ﯾﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ طﺮح ھﻤﭽﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺳﺘﺨﺮاج از ﻣﻌﺪن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎدث ﻧﺨﻮاھﺪﺷﺪ.

[سکه شانس]

در دور اول سفر رياست جمهوري به استان زنجان، «محمود احمدي نژاد» معدن انگوران را متعلق به همه مردم اين استان عنوان كرد و حتي يكي از مصوبات آن دور، واگذاري معدن به زنجانيها بود.
طي اين مدت هر بار به نوعي اين وعده با كارشكنيهايي همراه بود. واگذاري معدن به اين معنا است كه زنجانيها هم در اين سرمايه عظيم سهم دارند و بايد سرمايه قابل توجهي از سودهاي آن در زنجان و استان خرج شود، چرا كه مضرات ناشي از اين صنعت گريبان گير زنجانيها است.
«عباس پناهي» رييس هيات امناي شهرك صنعتي روي زنجان، به آن اشاره ميكند و از آلودگيها و مسير صعبالعبور گردنههاي جاده دندي ميگويد: شرايط اين منطقه به گونهاي است كه نبود بيمارستان موجب شده در برف و كولاك مسير تردد بسته شود و مشكلات درد و رنج گريبانگير مردم شود.
وي به بازديد چند سال اخير فرانسويها از اين معدن اشاره ميكند كه گفته بودند: «اگر اين معدن در كشور ما بود مسير آن را با طلا آسفالت ميكرديم»، انتظار دارد؛ نمايندگان جديد استان به اين موضوع اهتمام ويژهاي داشته باشند.«حسين جعفري»، رييس اداره نظارت بر بهرهبرداري معادن استان نيز به اين موضوع اذعان دارد كه اگر حساسيت روي اين موضع بيشتر شود؛ بايد اين ميزان مبلغ ماليات به خود استان بر گردد و سهم قابل توجه اين سرمايه در خود اين استان خرج شود.

[سکه شانس]

معدن انگوران به کنسرسیومی با سهم 75 درصدی گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران و سهم 25 درصدی واحدهای کوچک واگذار شود که این کنسرسیوم در قالب شرکتی تحت عنوان شرکت تلاشگران معدن سرب و روی انگوران تاسیس شده است