کد خبر: 30521926 (1978363) تاريخ انتشار : 25/05/1390 - 10:13
در نشست مشترك دكترغضنفري با قطعه سازان ؛
هيچ افزايش قيمتي بدون تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان پذيرفتني نيست
تهران - وزيرصنعت، معدن وتجارت اعلام كرد: هيچ افزايش قيمتي از سوي بخش هاي مختلف توليد پذيرفته نيست، مگر اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان آن را تاييد كند .
هيچ افزايش قيمتي بدون تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان پذيرفتني نيست
'مهدي غضنفري' در جمع توليد كنندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو درباره قيمت گذاري در بازار با بيان اين جمله كه اگر در مواقعي قيمت ها از محدوده قابل قبول خارج شود، حاكميت مجبور به دخالت است تا به حالت طبيعي بازگرداند ، گفت: اما اين دخالت بايد حداقلي باشد.
به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) ، وي درعين حال تاكيد كرد: دولت به دنبال دخالت حداقلي برقيمت گذاري است و تا آنجا كه ممكن است بايد توسط انجمن ها، تشكل ها و براساس سازوكار بازار تعيين شود .
* استراتژي مديريت بازار تثبيت قيمت نيست
غضنفري همچنين گفت كه استراتژي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مديريت بازار تثبيت قيمت ها نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت در باره محدوده قيمت ها گفت: اگر قيمت ها پايين تر از حد منطقي باشد همچون قيمت برخي محصولات كشاورزي دولت با خريد تضميني به كمك توليد كننده مي آيد و اما اگر بالاتر از ميزان منطقي باشد دولت از ابزارهاي ديگري همچون تعرفه و يا سيستم هاي تعزيراتي براي كنترل قيمت ها بهره مي برد .
وي تصريح كرد : دولت هيچ علاقه اي به دستوري عمل كردن و ديكته قيمت ها به توليد كنندگان نيست و هيچ گاه راضي به اين موضوع نيست كه توليد كننده متضرر شود .
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه با اشاره براينكه اخيرا قيمت برخي توليدات به دليل ادله هاي منطقي و مستدل ارايه شده از سوي توليد كنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پذيرفته شده، افزود: اين رويكرد به معناي آن است كه مدل تثبيت قيمت ها در كل اقتصاد از جمله پتروشيمي ، صنايع غذايي ، صنايع فلزي و غيرفلزي و غيره مورد پذيرش نيست .
* قدرداني از همراهي توليد كنندگان و اصناف با دولت
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تقدير از توليد كنندگان و اصناف كه سال گذشته دولت را براي اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها كمك كردند و حاشيه سود خود را كاهش دادند، گفت: اين گروه ها به نحو شايسته اي دولت را ياري كردند .
* پشتيباني كامل از قطعه سازان
وي دراين نشست كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد ، حمايت كافي و وافي از قطعه سازان را جزو وظايف اصلي وزارتخانه متبوع خود عنوان كرد و گفت: حركت مباركي است كه گروهي به نام قطعه سازان با فهم درك و پياده سازي تكنولوژي هاي جديد از صنعت خودروسازي حمايت مي كنند و در كنار آن فرصتي براي ساير صنايع ايجاد مي كنند .
غضنفري اظهار داشت : قطعه سازان به عنوان لوكوموتيو حركت حوزه صنعت و معدن به شمار مي آيند و بايد با پشتيباني آنها امكان تحرك با نشاط و پويا دراين گروه از توليد كنندگان را فراهم كرد .
* برنامه جامع پنج ساله صادراتي
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه جلسه دوم با قطعه سازان براي شنيدن مسائل و رفع مشكلات آنها هفته آينده برگزار مي شود، خواسته اي نيز ازآنها داشت و گفت: همانگونه كه دولت حمايت كامل را وظيفه خود مي داند انتظار دارد تا طرح جامع و برنامه پنج ساله خود را براي توسعه صادرات با تهيه و تدوين كنيد .
به گزارش شاتا ، اين خواسته غضنفري با استقبال قطعه سازان مواجه شد و قرار شد تا آنها بزودي برنامه هاي خود را ارايه كنند .
وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به قطعه سازان گفت:' شما مي توانيد با ارايه برنامه جامع صادراتي و حتي مشخص شدن رقم صادرات دريك برنامه پنج ساله اولين چراغ وزارتخانه جديد در حوزه توليد صادراتي را روشن كنيد' .
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد : ارايه برنامه صادراتي از سوي قطعه سازان و نحوه حضور آنها در بازارهاي خارجي بيانگر حركت در مسير هدف غايي توليد كنندگان ايراني يعني صادرات است .
وي توضيح داد : اگر قرار باشد توليد به داخل مرزها محدود شود به طور حتم در رقابت با اقلام مشابه خارجي دچار چالش مي شويم تامين نياز داخل هدف مياني است و غايي محسوب نمي شود.
* بخشودگي شش درصد جريمه بانكي معوقات واحدهاي توليدي
غضنفري در باره تامين و تجهيز منابع مالي و تنوع بخشي به آن گفت : با بانك هاي عامل اين موضوع را پيگيري مي كنيم .
وي در ادامه گفت كه براساس قول مساعد رييس كل بانك مركزي تمام واحدهاي توليدي داراي معوقه از 24 مرداد ماه جاري مي توانند با مراجعه به بانك عامل درخواست خود را براي باز تقسيط وام را ارايه كنند كه شش درصد جريمه آنها بخشوده مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت مچنين در ادامه به مسائل و پرسش هاي مختلف مطرح شده ، پاسخ داد .
تاثير نرخ ارز بر روي واردات مواد اوليه توليد، وضعيت منابع مالي قطعه سازان و وضعيت استمهال بدهي ها به بانك هاي عامل، نرخ بالاي تسهيلات، تحريم و آثار آن ، تعرفه واردات خودرو، صندوق حمايت و توسعه از محل حقوق عوارض گمركي از محل واردات، معاف شدن قطعات يدكي خطوط توليد از ايران كد، استاندارد و تعرفه قطعات از جمله مسائل مطرح شده از سوي قطعه سازان دراين نشست بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت برگزاري نخستين نشست با قطعه سازان پس از كسب اعتماد از مجلس شوراي اسلامي گفت كه قطعه سازان در زمان سرپرستي وي در وزارت صنايع و معادن خواستار رسيدگي به مسائل خود شده بودند .
وي با موفق ارزيابي كردن اين نشست مشترك گفت :انرژي متراكم و دانش فني خيلي خوبي دراين حوزه براي قطعه سازان در طول سال هاي متمادي ايجاد شده كه بايد از مسئولان امر تشكر كرد مي توانيم با كمك گرفتن از اين استعداد بالا صادرات خيلي خوبي را هم در حوزه قطعات خودرو داشته باشيم ، ضمن اينكه اين وضعيت در مورد خودرو هم وجود دارد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : برخي مشكلات همچون سرمايه در گردش ، ارتباط با بانك ها و خودروساز، مسائل ناشي از هزينه هاي حمل ونقل ، بالارفتن هزينه هاي نيروي انساني و حفظ قيمت خودرو وجود دارد كه بايد با كمك يكديگر به رفع آنها اقدام كنيم .
وي تاكيد كرد : نيازمند بكارگيري روش هاي كاهش هزينه ها در واحد بنگاهي و كاهش هزينه هاي مالي توسط بانك ها هستيم .
* تعيين تكليف قطعات وارداتي در جلسه هفته آينده وزير با قطعه سازان
غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره واردات قطعات چيني توسط برخي توليد كنندگان گفت : اين گروه از توليد كنندگان براي اين اقدام توجيهاتي دارند .قرار شد با كمك انجمن قطعه سازان رويه برخورد مناسب با اين گونه قطعات در سطح بازار شكل گيرد كه مي تواند شامل ممنوعيت اين نوع كالاها و يا محدوديت از طريق مشخص شدن مبدا ء توليد و واردات باشد .
وي افزود: مقرر شد در جلسه بعدي رويكرد فني براي برخورد با اين گونه قطعات با كمك انجمن قطعه سازان تدارك ديده شود به گونه اي كه از ورود قطعات مشخصي كه ممنوعيت كامل دارد جلوگيري شود ، اما برخي قطعات مورد نياز خودرو سازان از طريق موازين قانوني و تجاري كشور براي نياز خودروسازان وارد كشور مي شود .
اقتصام **1601**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30521926
در نشست مشترك دكترغضنفري با قطعه سازان ؛
هيچ افزايش قيمتي بدون تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان پذيرفتني نيست
تهران - وزيرصنعت، معدن وتجارت اعلام كرد: هيچ افزايش قيمتي از سوي بخش هاي مختلف توليد پذيرفته نيست، مگر اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان آن را تاييد كند .
هيچ افزايش قيمتي بدون تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان پذيرفتني نيست
'مهدي غضنفري' در جمع توليد كنندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو درباره قيمت گذاري در بازار با بيان اين جمله كه اگر در مواقعي قيمت ها از محدوده قابل قبول خارج شود، حاكميت مجبور به دخالت است تا به حالت طبيعي بازگرداند ، گفت: اما اين دخالت بايد حداقلي باشد.
به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) ، وي درعين حال تاكيد كرد: دولت به دنبال دخالت حداقلي برقيمت گذاري است و تا آنجا كه ممكن است بايد توسط انجمن ها، تشكل ها و براساس سازوكار بازار تعيين شود .
* استراتژي مديريت بازار تثبيت قيمت نيست
غضنفري همچنين گفت كه استراتژي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مديريت بازار تثبيت قيمت ها نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت در باره محدوده قيمت ها گفت: اگر قيمت ها پايين تر از حد منطقي باشد همچون قيمت برخي محصولات كشاورزي دولت با خريد تضميني به كمك توليد كننده مي آيد و اما اگر بالاتر از ميزان منطقي باشد دولت از ابزارهاي ديگري همچون تعرفه و يا سيستم هاي تعزيراتي براي كنترل قيمت ها بهره مي برد .
وي تصريح كرد : دولت هيچ علاقه اي به دستوري عمل كردن و ديكته قيمت ها به توليد كنندگان نيست و هيچ گاه راضي به اين موضوع نيست كه توليد كننده متضرر شود .
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه با اشاره براينكه اخيرا قيمت برخي توليدات به دليل ادله هاي منطقي و مستدل ارايه شده از سوي توليد كنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پذيرفته شده، افزود: اين رويكرد به معناي آن است كه مدل تثبيت قيمت ها در كل اقتصاد از جمله پتروشيمي ، صنايع غذايي ، صنايع فلزي و غيرفلزي و غيره مورد پذيرش نيست .
* قدرداني از همراهي توليد كنندگان و اصناف با دولت
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تقدير از توليد كنندگان و اصناف كه سال گذشته دولت را براي اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها كمك كردند و حاشيه سود خود را كاهش دادند، گفت: اين گروه ها به نحو شايسته اي دولت را ياري كردند .
* پشتيباني كامل از قطعه سازان
وي دراين نشست كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد ، حمايت كافي و وافي از قطعه سازان را جزو وظايف اصلي وزارتخانه متبوع خود عنوان كرد و گفت: حركت مباركي است كه گروهي به نام قطعه سازان با فهم درك و پياده سازي تكنولوژي هاي جديد از صنعت خودروسازي حمايت مي كنند و در كنار آن فرصتي براي ساير صنايع ايجاد مي كنند .
غضنفري اظهار داشت : قطعه سازان به عنوان لوكوموتيو حركت حوزه صنعت و معدن به شمار مي آيند و بايد با پشتيباني آنها امكان تحرك با نشاط و پويا دراين گروه از توليد كنندگان را فراهم كرد .
* برنامه جامع پنج ساله صادراتي
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه جلسه دوم با قطعه سازان براي شنيدن مسائل و رفع مشكلات آنها هفته آينده برگزار مي شود، خواسته اي نيز ازآنها داشت و گفت: همانگونه كه دولت حمايت كامل را وظيفه خود مي داند انتظار دارد تا طرح جامع و برنامه پنج ساله خود را براي توسعه صادرات با تهيه و تدوين كنيد .
به گزارش شاتا ، اين خواسته غضنفري با استقبال قطعه سازان مواجه شد و قرار شد تا آنها بزودي برنامه هاي خود را ارايه كنند .
وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به قطعه سازان گفت:' شما مي توانيد با ارايه برنامه جامع صادراتي و حتي مشخص شدن رقم صادرات دريك برنامه پنج ساله اولين چراغ وزارتخانه جديد در حوزه توليد صادراتي را روشن كنيد' .
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد : ارايه برنامه صادراتي از سوي قطعه سازان و نحوه حضور آنها در بازارهاي خارجي بيانگر حركت در مسير هدف غايي توليد كنندگان ايراني يعني صادرات است .
وي توضيح داد : اگر قرار باشد توليد به داخل مرزها محدود شود به طور حتم در رقابت با اقلام مشابه خارجي دچار چالش مي شويم تامين نياز داخل هدف مياني است و غايي محسوب نمي شود.
* بخشودگي شش درصد جريمه بانكي معوقات واحدهاي توليدي
غضنفري در باره تامين و تجهيز منابع مالي و تنوع بخشي به آن گفت : با بانك هاي عامل اين موضوع را پيگيري مي كنيم .
وي در ادامه گفت كه براساس قول مساعد رييس كل بانك مركزي تمام واحدهاي توليدي داراي معوقه از 24 مرداد ماه جاري مي توانند با مراجعه به بانك عامل درخواست خود را براي باز تقسيط وام را ارايه كنند كه شش درصد جريمه آنها بخشوده مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت مچنين در ادامه به مسائل و پرسش هاي مختلف مطرح شده ، پاسخ داد .
تاثير نرخ ارز بر روي واردات مواد اوليه توليد، وضعيت منابع مالي قطعه سازان و وضعيت استمهال بدهي ها به بانك هاي عامل، نرخ بالاي تسهيلات، تحريم و آثار آن ، تعرفه واردات خودرو، صندوق حمايت و توسعه از محل حقوق عوارض گمركي از محل واردات، معاف شدن قطعات يدكي خطوط توليد از ايران كد، استاندارد و تعرفه قطعات از جمله مسائل مطرح شده از سوي قطعه سازان دراين نشست بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت برگزاري نخستين نشست با قطعه سازان پس از كسب اعتماد از مجلس شوراي اسلامي گفت كه قطعه سازان در زمان سرپرستي وي در وزارت صنايع و معادن خواستار رسيدگي به مسائل خود شده بودند .
وي با موفق ارزيابي كردن اين نشست مشترك گفت :انرژي متراكم و دانش فني خيلي خوبي دراين حوزه براي قطعه سازان در طول سال هاي متمادي ايجاد شده كه بايد از مسئولان امر تشكر كرد مي توانيم با كمك گرفتن از اين استعداد بالا صادرات خيلي خوبي را هم در حوزه قطعات خودرو داشته باشيم ، ضمن اينكه اين وضعيت در مورد خودرو هم وجود دارد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : برخي مشكلات همچون سرمايه در گردش ، ارتباط با بانك ها و خودروساز، مسائل ناشي از هزينه هاي حمل ونقل ، بالارفتن هزينه هاي نيروي انساني و حفظ قيمت خودرو وجود دارد كه بايد با كمك يكديگر به رفع آنها اقدام كنيم .
وي تاكيد كرد : نيازمند بكارگيري روش هاي كاهش هزينه ها در واحد بنگاهي و كاهش هزينه هاي مالي توسط بانك ها هستيم .
* تعيين تكليف قطعات وارداتي در جلسه هفته آينده وزير با قطعه سازان
غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره واردات قطعات چيني توسط برخي توليد كنندگان گفت : اين گروه از توليد كنندگان براي اين اقدام توجيهاتي دارند .قرار شد با كمك انجمن قطعه سازان رويه برخورد مناسب با اين گونه قطعات در سطح بازار شكل گيرد كه مي تواند شامل ممنوعيت اين نوع كالاها و يا محدوديت از طريق مشخص شدن مبدا ء توليد و واردات باشد .
وي افزود: مقرر شد در جلسه بعدي رويكرد فني براي برخورد با اين گونه قطعات با كمك انجمن قطعه سازان تدارك ديده شود به گونه اي كه از ورود قطعات مشخصي كه ممنوعيت كامل دارد جلوگيري شود ، اما برخي قطعات مورد نياز خودرو سازان از طريق موازين قانوني و تجاري كشور براي نياز خودروسازان وارد كشور مي شود .
اقتصام **1601**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30521926
نظر