Tweet
پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )
به نقل از جناب عباد:
پول و تحرك آن عامل پويايي هر اقتصادي است ، هر چند سرعت بالاي پول هم تبعاتي دارد ولي در حالت كلي كنز پول عامل ركود و فقر اقتصاد در سطح كلان مي شود ، پديده اي كه اقتصاد ايران با آن مواجه هست عدم تحرك پول هست كه نهايتا به ركود و افت تقاضاي موثر منجر شده است.
بايد از يه جايي اين انسداد پول حل بشه
سرمايه فعالان بخش مسكن در ملك قفل شده
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در كالاهاي توليد شده و دپو شده در انبارها
سرمايه پيمانكاران در دست دولت
سرمايه بانك ها در حساب پيمانكاران و واحدهاي توليدي و بخش مسكن
نقدينگي عمومي هم يه بخشي در دلار و سكه
هر يك از اين گره ها حل بشه و از ركود در بياد ، رونقش سرايت مي كنه به ساير بخش ها
همين دلار و سكه رو دولت بتونه يه اعتمادي به خانوارها بده و آزاد بكنه يه تحرك عظيم اقتصادي ميشه ، اعداد و ارقام متفاوته ولي از يه جايي شنيدم كه بالاي ٧٠ ميليارد دلار ارز و سكه دپو شده توسط خانوارها داريم ، باز هم ميگم نمي دونم چقدر اين عدد قابل اعتنا هست ، ولي اگر فرض بر صحت بذاريم عدد خيلي بزرگي است ، دقت بكنيد اين رقم كلا از چرخه اقتصاد خارج شده و كاملا كنز شده است در گاوصندوق هاي خانگي ، برگشت بخشي از اين پول به چرخه اقتصاد مي تونه تحولي عظيم ايجاد كنه
بخشي از تقاضاي شكل گرفته در ارز و طلا در سالهاي اخير تقاضاي احتياطي و ذخيره ارزش بوده ، كه با تثبيت اقتصاد و نمايان شدنِ دورنماي مثبت اقتصادي و با اعمالِ سياست هايي چون فروش اوراق قرضه ارزي در داخل ، ايجاد بورس ارز با قابليت خريد آتي ارز يا طلا و تثبيت و تك نرخي كردن ارز مي توان اين بخش از نقدينگي جامعه رو به مدار برگردوند و مولدش كرد.
--------------
نرخ بهره چگونه پايين خواهد آمد:
قيمت يك كالايي در يك منطقه ، كشور يا شهر نمي تواند به طور معني داري بالاتر از ساير مناطق ، شهرها يا كشورها باقي بماند. چون افرادي با آربيتراژ وارد بازار شده و سود را كم ميكنند.
اگر مثلا انگور در اروميه ١٠٠٠ تومن باشد و در تبريز ٢٠٠٠ تومن و اگر هزينه حمل انگور از اروميه به تبريز ٢٠٠ تومن باشد ، مسلما انگور در تبريز ٢٠٠٠ تومن نخواهد ماند و به سمت ١٢٠٠ تومن (قيمت و حمل) ميل خواهد كرد.
اين در سطح بين الملل هم صادق هست ، اگر مثلا دلار در ايران ٣٠٠٠ تومن باشد و ليره ترك ١٥٠٠ تومن ، و از آن طرف دلار در تركيه برابر سه لير باشد ، آنوقت يه سري در تركيه هي يك دلار خواهند داد و سه لير خواهند گرفت و آن سه لير را به ايران آورده و ٤٥٠٠ تومن خواهند فروخت و صاحب ١/٥ دلار در بازار ايران خواهند بود ، آنقدر اين عمل اجرا مي شود تا نسبت برابري به هم نزديك بشود.
براي نرخ بهره هم همين است ، اگر نرخ بهره در بخشي از جهان معني دار بالا باشد ، با همان روش بالا تقاضاي پول براي گرفتن نرخ بهره از آن بازار بالا رفته و نهايتا نرخ بهره در آن بخش از جهان افت مي كند. و اين چيزي است كه دولت براي كانش نرخ بهره به آن چشم دوخته است .
اتفاقي كه با رفع موانع تحريم بانكي خواهد افتاد از چند بُعد روي نرخ بهره تاثير خواهد گذاشت:
١- دولت مستقيم مي تواند با انتشار اوراق قرضه بين المللي از خارج از كشور قرض كند( با نرخي به مراتب پايين تر از داخل) و قرضهاي داخلي ( در قالب اوراق مختلف و بدهي به پيمانكاران و ... ) را تسويه نمايد .
٢- شركت ها مي توانند راسآ با استفاده از ابزار LC و ضمانت نامه هاي بين المللي از منابع خارجي با نرخ پايين استفاده كنند .
٣- با توجه به اينكه در شرايط تحريم بانكي عمده معاملات شركتها نقدي و با تحميل هزينه هايي بالاتر انجام ميگرفت با رفع موانع بانكي شركت ها ديگر خريدهاي مواد اوليه شون از بازارهاي جهاني به صورت نقد نخواهد بود و مي تونن با بيست تا سي درصد پرداخت نقدي خريد بكنند كه اين نيز تقاضا براي پول را كاهش خواهد داد.
اين سه عامل در كنار عواملي ديگر نه تنها تقاضاي پول در داخل رو كم كرده و به طبع آن قيمت پول(نرخ بهره) را هم پايين خواهد آورد، بلكه روي سود آوري شركت ها ( كاهش سود پرداختي به بانكها)هم تاثير شگرف خواهد گذاشت .
توصيه مي كنم شركت هايي كه با توجه به شرايط تحريم مجبور به دريافت تسهيلات بالايي از سيستم بانكي كشور شده اند را رصد كنيد كه با رفع تحريم ها از آن محل مي توانند هزينه هاي مالي رو كاهش داده و سود آوري بيشتري داشته باشند.
به نقل از جناب عباد:
پول و تحرك آن عامل پويايي هر اقتصادي است ، هر چند سرعت بالاي پول هم تبعاتي دارد ولي در حالت كلي كنز پول عامل ركود و فقر اقتصاد در سطح كلان مي شود ، پديده اي كه اقتصاد ايران با آن مواجه هست عدم تحرك پول هست كه نهايتا به ركود و افت تقاضاي موثر منجر شده است.
بايد از يه جايي اين انسداد پول حل بشه
سرمايه فعالان بخش مسكن در ملك قفل شده
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در كالاهاي توليد شده و دپو شده در انبارها
سرمايه پيمانكاران در دست دولت
سرمايه بانك ها در حساب پيمانكاران و واحدهاي توليدي و بخش مسكن
نقدينگي عمومي هم يه بخشي در دلار و سكه
هر يك از اين گره ها حل بشه و از ركود در بياد ، رونقش سرايت مي كنه به ساير بخش ها
همين دلار و سكه رو دولت بتونه يه اعتمادي به خانوارها بده و آزاد بكنه يه تحرك عظيم اقتصادي ميشه ، اعداد و ارقام متفاوته ولي از يه جايي شنيدم كه بالاي ٧٠ ميليارد دلار ارز و سكه دپو شده توسط خانوارها داريم ، باز هم ميگم نمي دونم چقدر اين عدد قابل اعتنا هست ، ولي اگر فرض بر صحت بذاريم عدد خيلي بزرگي است ، دقت بكنيد اين رقم كلا از چرخه اقتصاد خارج شده و كاملا كنز شده است در گاوصندوق هاي خانگي ، برگشت بخشي از اين پول به چرخه اقتصاد مي تونه تحولي عظيم ايجاد كنه
بخشي از تقاضاي شكل گرفته در ارز و طلا در سالهاي اخير تقاضاي احتياطي و ذخيره ارزش بوده ، كه با تثبيت اقتصاد و نمايان شدنِ دورنماي مثبت اقتصادي و با اعمالِ سياست هايي چون فروش اوراق قرضه ارزي در داخل ، ايجاد بورس ارز با قابليت خريد آتي ارز يا طلا و تثبيت و تك نرخي كردن ارز مي توان اين بخش از نقدينگي جامعه رو به مدار برگردوند و مولدش كرد.
--------------
نرخ بهره چگونه پايين خواهد آمد:
قيمت يك كالايي در يك منطقه ، كشور يا شهر نمي تواند به طور معني داري بالاتر از ساير مناطق ، شهرها يا كشورها باقي بماند. چون افرادي با آربيتراژ وارد بازار شده و سود را كم ميكنند.
اگر مثلا انگور در اروميه ١٠٠٠ تومن باشد و در تبريز ٢٠٠٠ تومن و اگر هزينه حمل انگور از اروميه به تبريز ٢٠٠ تومن باشد ، مسلما انگور در تبريز ٢٠٠٠ تومن نخواهد ماند و به سمت ١٢٠٠ تومن (قيمت و حمل) ميل خواهد كرد.
اين در سطح بين الملل هم صادق هست ، اگر مثلا دلار در ايران ٣٠٠٠ تومن باشد و ليره ترك ١٥٠٠ تومن ، و از آن طرف دلار در تركيه برابر سه لير باشد ، آنوقت يه سري در تركيه هي يك دلار خواهند داد و سه لير خواهند گرفت و آن سه لير را به ايران آورده و ٤٥٠٠ تومن خواهند فروخت و صاحب ١/٥ دلار در بازار ايران خواهند بود ، آنقدر اين عمل اجرا مي شود تا نسبت برابري به هم نزديك بشود.
براي نرخ بهره هم همين است ، اگر نرخ بهره در بخشي از جهان معني دار بالا باشد ، با همان روش بالا تقاضاي پول براي گرفتن نرخ بهره از آن بازار بالا رفته و نهايتا نرخ بهره در آن بخش از جهان افت مي كند. و اين چيزي است كه دولت براي كانش نرخ بهره به آن چشم دوخته است .
اتفاقي كه با رفع موانع تحريم بانكي خواهد افتاد از چند بُعد روي نرخ بهره تاثير خواهد گذاشت:
١- دولت مستقيم مي تواند با انتشار اوراق قرضه بين المللي از خارج از كشور قرض كند( با نرخي به مراتب پايين تر از داخل) و قرضهاي داخلي ( در قالب اوراق مختلف و بدهي به پيمانكاران و ... ) را تسويه نمايد .
٢- شركت ها مي توانند راسآ با استفاده از ابزار LC و ضمانت نامه هاي بين المللي از منابع خارجي با نرخ پايين استفاده كنند .
٣- با توجه به اينكه در شرايط تحريم بانكي عمده معاملات شركتها نقدي و با تحميل هزينه هايي بالاتر انجام ميگرفت با رفع موانع بانكي شركت ها ديگر خريدهاي مواد اوليه شون از بازارهاي جهاني به صورت نقد نخواهد بود و مي تونن با بيست تا سي درصد پرداخت نقدي خريد بكنند كه اين نيز تقاضا براي پول را كاهش خواهد داد.
اين سه عامل در كنار عواملي ديگر نه تنها تقاضاي پول در داخل رو كم كرده و به طبع آن قيمت پول(نرخ بهره) را هم پايين خواهد آورد، بلكه روي سود آوري شركت ها ( كاهش سود پرداختي به بانكها)هم تاثير شگرف خواهد گذاشت .
توصيه مي كنم شركت هايي كه با توجه به شرايط تحريم مجبور به دريافت تسهيلات بالايي از سيستم بانكي كشور شده اند را رصد كنيد كه با رفع تحريم ها از آن محل مي توانند هزينه هاي مالي رو كاهش داده و سود آوري بيشتري داشته باشند.
نظر