تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

سلام وعرض ادب و احترام

مالی سازی چه نقشی در کاهش سود اکثر بنگاه های اقتصادی ونابرابری درآمدها دارد؟

چرا فشار افزایشی به روند مالی سازی انجام میگیرد

چرا بنگاه های اقتصادی رو به مالی سازی می آورند؟!

بررسی نوع روند مالی سازی در ایران دقیقا نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی است که مقادیر درآمدها کاملا تفاوت فاحشی دارد

این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟!

[azad.60]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

سلام وعرض ادب و احترام

مالی سازی چه نقشی در کاهش سود اکثر بنگاه های اقتصادی ونابرابری درآمدها دارد؟

چرا فشار افزایشی به روند مالی سازی انجام میگیرد

چرا بنگاه های اقتصادی رو به مالی سازی می آورند؟!

بررسی نوع روند مالی سازی در ایران دقیقا نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی است که مقادیر درآمدها کاملا تفاوت فاحشی دارد

این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟!

عرض ادب

جناب طیب بزرگوار،

خوب است، مالی سازی و مصادیق آن را ابتدا تبیین بفرمایید، تا بحث ها با کمترین ابهام برای مخاطبین مورد استفاده قرار گیرد.

ارادت

[azad.60]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

نامه ای زده رییس سازمان به معاون اول، پیرامون چالش های بازار

تصور کنید، از مدیر عامل یک شرکت سوال می شد، چرا قیمت سهام شرکت ریخته؟ (البته رییس سازمان قاعده گذاره و اصلا عاملیتی نداره ولی در هر صورت!)

مدیر عامل به جای اینکه جواب بده که سود ما نسبت به پارسال ۲ برابر شده، من نمی دونم چرا سهام شرکت ریخته و اساسا ربطی هم به من نداره! بیاد بگه، برق قطع شده تابستون، گاز قطع شده زمستون، قیمت خوراک زیاد شده، قیمت لاستیک کم شده، راستی خودرو قیمت گذاری نشه ولی نرخ سود رو تثبیت کنید! در آخر یه پولی هم به بازارگردان بدین، بزنه زیر سهم!!!

راجع به تورم فزاینده، به عنوان مهمترین ریسک اقتصاد کلان، توافق هسته ای و بلاتکلیفی شرکت ها از آینده تجارت بین الملل و نرخ دلار، بی اعتمادی از دعوت قبلی حاکمیت به بورس و لزوم مداخله کمتر دولت در اقتصاد، فساد و رانت در شرکت های خصولتی، مطلقا هیچ صحبتی نمی کنه و هیچ اشاره ای نداره که سود خالص شرکت ها در این ۲ سالِ ریزش، مرتبا افزایش یافته (البته افزایش سود خالص هم کاملا مربوط بوده به جهش قیمت کامادیتی ها، نه چیزه دیگه!)، لذا ریزش قیمت سهام رو در اداره کردن اقتصاد و ریسک های کلان بیابید!

میاد میگه، “بلوک خودرو واگذار شه!” چالش بازار سرمایه اینه؟ کدوم خصوصی سازی واقعی تو این کشور اتفاق افتاده، این بشه دومی؟

“خودرو قیمت گذاری نشه؟” خوب مگه تولید انحصاری نیست؟ نیست؟ خوب، اگه نیست، چرا تعرفه گمرکی اینه؟!

“قیمت گذاری دستوری نشه؟” خیلی هم عالی ولی اگه قیمت برق و گاز و انرژی آزاد شه، اولین جایی که درش رو ببندن، خودروساز ها نیستن؟! بعد کی میاد بخره؟!

“نرخ بهره بانکی قیمت گذاری شه؟” خوب شما مدافع آزاد سازی هستین یا قیمت گذاری؟

“به صندوق تثبیت پول بیشتری بدن؟” با پول های قبلی شما دقیقا چی رو تثبیت کردی؟ با اوردرچینی ۱۰۰ میلیونی زیر فولاد و فملی و شپنا، ریزش اتفاق نیفتاد؟!


ضمنا مگه با فرمانِ عدم ایفای تعهد بازارگردان ها در سمت فروش بازار مثبت نشد؟! پس این داستان ها چیه!!!

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

عرض ادب

جناب طیب بزرگوار،

خوب است، مالی سازی و مصادیق آن را ابتدا تبیین بفرمایید، تا بحث ها با کمترین ابهام برای مخاطبین مورد استفاده قرار گیرد.

ارادت

سلام وعرض ادب وبا احترام وافر

استاد بزرگوار اینکه اول باید مالی سازی و نحوه ومدل های آن تبیین شود و بعداً نتیجه گیری در این سطوح استراتژی ها انجام گیرد کاملا درست است

بنده با اجازه شما بزرگوار لازم میبینم مقاله ها و نظریاتی را قبل از پرداختن ریز این موضوع که توسط صاحب نظرانی ارائه شده به اشتراک بگذارم

از حضرتعالی استدعا دارم هر جایی که عیوب واشکالی و نواقصی مشاهده کردید رفع اشکال فرمایید

حتی در صورتیکه لازم میبینید مراحل اولیه تبیین توسط جنابعالی انجام شود لطفاً انجام دهید

فعلا بنده یک مقاله از جناب دکتر مسعود نیلی به اشتراک میزارم چون فکر میکنم لازم است

ارادت

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

غول پول

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

گفتاری از مسعود نیلی در باب استراتژی توسعه صنعتی، معمای اشتغال و مسائل امروز اقتصاد ایران
ناچار به اصلاحات هستیم
چگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و بررسی شرایط کنونی برای پیمودن سالهای پیش رو، بهانهای بود تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی از دکتر مسعود نیلی برای ارائه درسگفتاری دعوت کند.

رضا طهماسبیچگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دهه 1380 و بررسی شرایط کنونی برای پیمودن سالهای پیش رو، بهانهای بود تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی از دکتر مسعود نیلی برای ارائه درسگفتاری دعوت کند. در این نشست که با حضور رئیس، دبیر کل و جمعی از اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، دکتر مسعود نیلی روند کاملی را از چگونگی مطالعات، مفاهیم، رویکردها و توصیههای استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت و بخش خصوصی در آن تبیین کرد. این استاد اقتصاد اما تنها به شرایط دهه 80 اکتفا نکرد و در ادامه به آنچه اقتصاد ما در سال 1392 رسیده است، پرداخت. جایی که تاکید کرد دیگر نمیتوان با نظام ارزی چندنرخی، تورم دورقمی، بدون تعامل با اقتصاد بینالملل و ایجاد وابستگی متقابل، بدون سرمایهگذاری مستقیم خارجی و... پیش رفت. او همچنین نسبت به بحران اشتغال در سالهای پیش رو هشدار داد و راه چاره را بسیج تمام توان داخلی و کمک از ظرفیتهای خارجی دانست.

در این گفتار در مورد استراتژی توسعه صنعتی به سه مطلب خواهم پرداخت. ابتدا آنچه در سال 1382 انجام شد و به نتیجه رسید را ارائه و معرفی میکنم؛ در ادامه به شرایط فعلی و این بحث میپردازم که با شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجه است، چطور میتوان تدبیری با رویکردهایی که در آن سند تعیین شده بود ارائه داد و و در نهایت هم نگاهی به آینده خواهم داشت. بنابراین بعد از یک مقدمه کوتاه، ویژگیهای سند اولیه را از دید روششناسی، رویکرد، اهداف، رابطه بین استراتژی توسعه صنعتی با شرایط فعلی و چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت اقتصاد و رسالت استراتژی در افق زمانی بلندمدت مورد تحلیل قرار میدهم. نرخ رشد پایین صنعت، فقدان چشمانداز روشن در توسعه رشته فعالیتهای بخشهای صنعتی، مشکلات تامین مالی صنعت، اثرات نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی و رقابتپذیری صنایع از جمله مسائلی محسوب میشوند که اکنون صنعت ما با آن مواجه است. بخش زیادی از این مشکلات شکل مزمن به خود گرفته که پرداختن به چگونگی حل آن ضروری مینماید. در مورد تدوین استراتژی در سال 1382 مهم است که ابتدا یکسری مفاهیم و تعاریفی را ذکر کنیم و بعد متدولوژی به کار گرفته شده را توضیح دهیم. با توجه به تجربهای که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی داشتم و بحثهایی که طی سالهای گذشته تاکنون راجع به آن صورت دادم و همچنین اسنادی که اخیراً تهیه شده، به نظرم میرسد که اگر در همین ابتدا خود مفهوم استراتژی توسعه صنعتی را معرفی نکنیم ممکن است دچار خطا شویم. عنوان Industrial Development Strategy یک اصطلاح شناختهشده در فرهنگ توسعه صنعتی در سطح دنیاست. زمانی که قرار شد این کار را انجام دهیم مطالعات زیادی راجع به اینکه اصلاً استراتژی توسعه صنعتی چیست و شامل چه مواردی میشود صورت دادیم. برای اینکه دچار مشکل برخورد و رویکرد سلیقهای نشویم سعی کردیم به مآخذ اصلی مرتبط با این موضوع مراجعه کنیم. همانطوری که میدانید یونیدو مرکز مستقیم کارشناسی مرتبط با مباحث توسعه صنعتی در دنیاست و اسناد استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف نهتنها آنجا جمعآوری میشود بلکه کارشناسان باتجربهای آنجا هستند که به کشورهای در حال توسعه مشاوره میدهند. ما هم ارتباط برقرار و از سوابق آنجا استفاده کردیم تا به چیستی استراتژی توسعه صنعتی برسیم و از اسنادی که در آن زمان تهیه شده بود استفاده کنیم و ببینیم در آنها به چه سرفصلهایی پرداخته شده و چه رویکردهایی وجود داشته است. آخرین اسنادی که آن زمان ما از یونیدو گرفتیم اسناد استراتژی توسعه صنعتی اندونزی و ویتنام با دو مساله کاملاً متفاوت بود.کلمه استراتژی هر چند زیاد به کار برده میشود اما به لحاظ مفهومی در چارچوبهای خیلی متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد. کلمه استراتژی حداقل در چهار زمینه متفاوت استفاده میشود. در زمان تدوین استراتژی هم میدیدم افراد بر اساس آن برداشتی که از این چهار مورد داشتند، با پسزمینههای مختلف به این سند نگاه میکردند. یک کاربرد شایع کلمه استراتژی در ادبیات نظامی است که معمولاً آنجا صحبت از نوع تقابلهاست؛ مثلاً میگویند استراتژی ما بازدارندگی یا مهار چندجانبه است. ریشه دیگر این کلمه که با زمینه نظامی آن یک نوع فصل مشترک دارد در «نظریه بازی» است. در مباحث نظریه بازیها معمولاً اینطور است که دو بازیگر منافعشان با یکدیگر در تعارض است و دستیابی یکی به هدف نمیتواند مستقل از نحوه برخورد طرف مقابل انجام شود. هر بازیکنی در این بازی یک استراتژی مشخص در پیش میگیرد تا با توجه به واکنش طرف مقابل به نتیجه دسترسی پیدا کند. کاربرد سوم استراتژی در سطح بنگاهها و سازمانهاست. در برنامهریزی استراتژیک برای یک سازمان، هدف این است که چشمانداز روشنی برای آن سازمان ترسیم و پس از آن راهبردهایی تنظیم کنیم که سازمان چگونه به آن چشمانداز دست پیدا کند. یعنی یک نقشه راه برای رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب ترسیم میشود. اما تفاوت کار اینجاست که در سطح سازمان و بنگاه به خاطر اینکه همه اجزای این سازمان یا بنگاه تحت کنترل مدیریت عالی آن قرار دارد این استراتژی تا سطح برنامه اجرایی (Action Plan) ریز میشود؛ یعنی با جزییات تعیین ماموریت میکنند. به همین دلیل یکی از مواردی که ما با آن دچار مشکل شده بودیم نقد استراتژی توسعه صنعتی از دید کسانی بود که بیشتر با ادبیات مدیریتی استراتژی آشنا بودند. نکتهای که در واقع به عنوان یک خطر محسوب میشود

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

صنعتی منتقل میشویم، روابط اجتماعی هم باید به ناچار از آن پیچیدگیها برخوردار شود. مدیریت یک جامعه صنعتی که روابط پیچیده اجتماعی در آن شکل گرفته طبیعتاً بسیار متفاوت از یک جامعه خیلی ساده روستایی است که فقط بخش کشاورزی دارد. گسترش بازارهای جدید و مقیاسهای بزرگ تولید، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیتها را اجتنابناپذیر میکند و این باعث میشود مدیریت به جز شکل مدرن، معنیاش را از دست بدهد. ممکن است بتوانید یک کسب و کار خانوادگی چندنفره را با قواعد سنتی اداره کنید اما وقتی که این کسب و کار تبدیل به یک بنگاه بزرگ میشود، دیگر نمیتوان با همان قواعد ساده قبل آنجا را اداره کرد. اهمیت قوانین و مقررات در چنین جوامعی وزن خودش را پیدا میکند. توسعه جوامع شهری، قشر متوسط و... هم جزو پیامدهای صنعتی شدن است. صنعت و صنعتی شدن را معمولاً با سه شاخص میسنجیم. یکی نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، دوم محتوای تکنولوژیک فعالیتها و سوم صادرات از این جهت که نشان دهد صنعت چقدر قدرت رقابت دارد و میتواند وارد بازارهای جهانی شود.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

در استراتژی توسعه صنعتی اصلیترین و مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست. اصولاً هویت استراتژی توسعه صنعتی را چگونگی ارتباط با دنیا تعیین میکند. عناوین انتخابشده مانند استراتژی جایگزین واردات، استراتژی توسعه صادرات یا استراتژی همپیوندی با زنجیره تولید جهانی هم نشان میدهد وزن اصلی استراتژی را چگونگی ارتباط با دنیا شکل میدهد. به لحاظ محتوا نحوه ارتباط توسعه اقتصادی یک کشور با دنیای بیرون عامل اول است. نکته دوم داشتن یک تعریف دقیق، مشخص و بدون ابهام از نقش دولت است. اینکه دولت چه نقشی در صنعتی شدن یک کشور ایفا کند، چه تعریفی از دولت داریم و دولت چه رویکردی باید داشته باشد. نقش دولت یکی از چالشبرانگیزترین مباحث تبیین استراتژی توسعه صنعتی است. در کشورهای پیشرفته یک دولت کلاسیک داریم که چون در آنجا زیرساختها شکل گرفته دولت نقشی محدود و البته موثر دارد. نقش دولت عرضه کالاهای عمومی است و مداخله ندارد. اما یک سر دیگر طیف این است که دولت در همه امور تا سطح بنگاه و خانوار مداخله کند و بخواهد در تخصیص منابع نقش ایفا کند. ما آن کشور پیشرفته صنعتی با شکلگیری همه زیرساختها نبودیم - و نیستیم- که بخواهیم دولت را محدودتر کنیم. از طرف دیگر بهطور طبیعی دولتهای ما علاقهمندند وارد جزییات، وارد امور بنگاهها و وارد امور خانوارها شوند. یادمان هست پس از تنظیم برنامه اول، کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تبصرهای به نام تعیین الگوی مصرف در برنامه گذاشتند به اینمنظور که الگوی مصرف را برای خانوارها تعیین کنند. بعد شورای عالی الگوی مصرف به ریاست رئیسجمهور و حضور چند وزیر و مقام مسوول تعیین کردند که راجع به انواع مصرف مردم تصمیمگیری کنند. ما واقعاً هنوز هم نتوانستیم راجع به همین نقش دولت به اجماع برسیم که دولت کجای این طیف قرار دارد. طیفی که یک سر آن دولت خیلی حداقلی و یک سر آن دولت خیلی مداخلهگر قرار دارد.
به همین دلایل یک فصل از کتاب استراتژی توسعه صنعتی به نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی اختصاص یافت که در آن اعلام کردیم بحث دخالت یا عدم ایفای نقش به چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه صنعتی تبدیل شود. یعنی اینکه ما بگوییم دولت اصلاً هیچ نقشی نباید داشته باشد غیرعملی است. اما باید تعریف کرد که دولت قرار است چه نقشی ایفا کند، مداخله دولت چه هویتی و چه ویژگیهایی میتواند داشته باشد. از دید ما مداخلات دولت به دو نوع گزینشی (Selective) و کارکردی (Functional) طبقهبندی میشود. مداخله گزینشی یعنی اینکه مثلاً دولت بگوید ما در صنعت نساجی وارد نمیشویم اما در صنایع غذایی وارد میشویم یا مثلاً این نوع فولاد را نمیسازیم و نوع دیگر را میسازیم. حضور دولت در فرآیند اولویتبندی و تعیین جزییات تولید محصولات یک نوع مداخله گزینشی است. مداخله کارکردی نوعی است که دولت در جزییات مداخله نمیکند یعنی قواعد بازی را طوری تعیین میکند که از درون آن رشد و توسعه اقتصادی دربیاید. یک نوع دیگر دستهبندی مداخله دولت این بود که آیا دولت رهبر بازار است یا رهرو بازار؟ یعنی آیا دولت قرار است خودش علامت تعیین کند بگوید کجا برویم یا اینکه دولت شرایط مساعد محیط کسب و کار را درست کند تا بنگاههای اقتصادی که مزیت دارند و میتوانند تولید رقابتی داشته باشند خودشان بالا بیایند و بعد دولت اینها را شناسایی کند و عملاً در واقع از بازار تبعیت کند. البته دولت در این تبعیت نقش ایفا میکند نه اینکه خنثی باشد. در این موضوع طبیعتاً یک نکته کلیدی این است که ما از تجارب دنیا باید استفاده کنیم. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم. ما چطور میخواهیم از انباشت تجربه و دانشی که در دنیا شکل گرفته استفاده کنیم؟ افراد بسیاری به ما میگفتند مثلاً کره جنوبی در سالهای 1965 تا 1975 چه کارهایی انجام داده و حالا دولت ما هم بیاید مثل کره همان دوران در شکل دادن به فعالیتهای صنعتی نقش ایفا کند. این افراد توجه نمیکردند که دنیا در آن سالها شرایط مخصوص به خود را داشته و دنیای امروز یک دنیای دیگر با یک شرایط دیگر است. بنابراین استفاده از تجربه جهانی را بایستی در محتوای زمان و مکان دید. پس یک کار این بود که دنیا را ببینیم. دوم اینکه ما کشوری بودیم که نیم قرن تجربه سرمایهگذاری صنعتی داشتیم و نمیخواستیم از اول شروع کنیم. ما کشوری بودیم که از سالها قبل به خصوص از دههindex:5|width:300|height:|align:left40سرمایهگذ اریهای صنعتی انجام داده بودیم. ما نمیخواستیم از ابتدا شروع کنیم؛ بنابراین لازم بود تحلیلی از مهمترین مسائلمان داشته باشیم. تحلیلی در این مورد که با تدوین استراتژی توسعه صنعتی چه مسائلی را میخواهیم حل کنیم. اجازه دهید مثال بزنم. زمانی که ما کار تدوین را شروع کردیم اندونزی تدوین استراتژی خود را تمام کرده بود. یعنی سندشان آماده شده بود. وقتی ما سند استراتژی توسعه صنعتی اندونزی را بررسی میکردیم، میدیدیم مسالهای که میخواستند با محوریت آن استراتژیشان را تدوین کنند این بود که اندونزی قبل از ظهور چین با شکل جدید، توسعه صنعتی خودش را شکل داده بود اما با ظهور چین منابع از اندونزی به این کشور رفته بود. یعنی اندونزی ناگهان با شرایطی مواجه شد که اصلاً پیشبینی نکرده بود. بنابراین مسالهشان این بود که چگونه میتوانیم در کنار کشوری مانند چین، خودمان را نجات دهیم. یعنی یک سوال مشخص داشتند که میخواستند به آن سوال جواب دهند. موضوع ما هم همین بود: که سوال ما چیست؟ یعنی ما میخواهیم استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم تا به چه سوالی جواب دهیم. اهمیت این مساله از این جهت است که اگر در حال حاضر کسی بخواهد استراتژی توسعه صنعتی بنویسد نمیتواند بگوید من همان سوالات را میخواهم جواب دهم. اکنون باید ببینیم که سوال امروزمان چیست و به چه موضوعاتی میخواهیم بپردازیم.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

اما در مورد بهرهوری باید گفت هر چه بنگاهها بزرگترند بهرهوری کمتری دارند و هر چقدر بنگاهها کوچکترند بهرهوری بالاتری دارند. علت آن چیست و بهرهوری در اینجا به چه معناست؟ به این معنی که به ازای نهادههایی که میگیرند، چقدر محصول میدهند. چقدر ارزش تولید ایجاد میکنند. علت نیز در رقابت نهفته است. از آنجا که محیط بنگاههای کوچک و متوسط نسبتاً رقابتیتر است، بهرهوری نیز بالاتر است. محیط بنگاههای بزرگ چون انحصاریتر است و مداخلات دولت در فعالیتهایشان بیشتر است موجب شده بهرهوری پایینتری داشته باشند. مجموعه این علت و معلولها ما را به یک دستهبندی چهارگانه رساند که فکر کردیم باید در استراتژی توسعه صنعتی بیشتر به آن بپردازیم. در حقیقت چهار مولفه مهم محیطی وضعیت توسعه صنعتی یک کشور را مشخص میکنند. که برآیند آن «محیط کسب و کار» است؛ چیزی که در آن بنگاههای اقتصادی میتوانند رشد کنند. محیط اول محیط سیاسی توسعه صنعتی که شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی و جهتگیریهای اجتماعی است. دوم محیط اقتصادی توسعه صنعتی شامل سیاستهای اقتصاد کلان، سرمایهگذاری خارجی و نحوه پیوندهای تجاری با بازارهای جهانی است. سوم محیط حقوقی توسعه صنعتی شامل سه قانون اصلی مالیات، کار و تامین اجتماعی است. البته قانون تعزیرات را هم به خاطر نقش زیادی که میتوانست ایفا کند مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت هم بازارهای مالی و توسعه صنعتی که عمدتاً بانک و بورس هستند که میتوانند در فرآیند توسعه صنعتی به لحاظ نحوه تامین منابع مالی نقش ایفا میکنند. از نظر روششناسی، در نظر داشتیم دینامیسم تجارت، سرمایه و تقسیم کار و جریانهای اصلی در تحولات اقتصادی سیاسی قطبهای اصلی دنیا را تحلیل کنیم و روی تجارب یک مجموعه از کشورها متمرکز شویم. تقریباً تمام بلوکهای اصلی توسعه صنعتی را اعم از آنهایی که شکست خوردند یا موفق شدند مطالعه کردیم و از این مسیر چشمانداز کمی و کیفی تحولات آینده جهان را استخراج کردیم. در داخل هم تحلیل روند گذشته و وضع موجود، شناسایی دینامیسم درونی صنعت و ساز و کارهای آن را مدنظر قرار دادیم که از آن چشمانداز تحولات و چالشهای آتی را به دست آوردیم.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

نتیجه این دو مسیر سرفصلها و مضامین اصلی سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور را به ما داد. مجموعه این روششناسی به ما گفت که استراتژی توسعه صنعتی باید سه ویژگی داشته باشد. اول جامعیت، از این نظر که هر عاملی را که بر صنعت موثر است پوشش بدهد. دوم، سازگاری درونی به معنی همراستایی سیاستها و روشها. نه اینکه سیاستها یکدیگر را خنثی کنند؛ و سوم بهینگی، به این معنا که رشد بالا و مستمر صنعتی اتفاق بیفتد. برای اینکه این کار را بکنیم باید طبیعتاً چشماندازی ترسیم میکردیم که در نهایت میخواهیم به کجا برویم. بعد آن را در چهار لایه به عنوان اراده سیاسی، سیاستهای اقتصادی، سیاستهای کلان صنعت و سیاستهای خرد صنعت دستهبندی کردیم. بعد رسیدیم به اینکه حاصل و برآیند این سیاستها چگونه میتواند روی عملکرد صنعت اثر بگذارد. این مستلزم پرداختن به 11عامل در این چهار سطح بود. سطح اول اراده سیاسی، سطح دوم سیاستهای اقتصادی، سطح سوم سیاستهای کلان صنعت و سطح چهارم، سیاستهای خرد صنعت.index:8|width:300|height:|align:left
در اراده سیاسی، سیاست خارجی و داخلی و جهتگیریهای اجتماعی و در سیاستهای اقتصادی نقش بخش خصوصی، نقش دولت، سیاستهای اقتصاد کلان و تعامل با اقتصاد جهانی تعریف شد. جهتگیریهای جغرافیایی، از این نظر که ما کشوری با اقلیم گسترده هستیم و نمیتوانیم بدون توجه به تنوع جغرافیایی به توسعه صنعتی فکر کنیم در سطح سیاستهای کلان صنعت دیده شد. سیاستهای صنعتی ناظر بر رشته فعالیتهای خاص مثل فولاد، خودرو و صنایع دیگر و جهتگیریهای تکنولوژیک هم در این سطح قرار گرفت. در صنعت خرد هم این بود که بنگاههای صنعتی و نحوه مدیریت آنها را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین 11 عامل در چهار سطح تعریف شدند که چیدمانهای مختلف این عوامل با همدیگر وضعیتهای متفاوت توسعه صنعتی را نتیجه میداد. پس از آن با توجه به اینکه میخواستیم ببینیم چه چشماندازی میخواهیم برای صنعت آینده و آینده اقتصاد کشور ترسیم کنیم، دو مساله را به عنوان عوامل تعیینکننده چشمانداز آینده صنعت مورد توجه قرار دادیم. یکی عدم تعادلهای داخلی و دومی هم مقایسه وضعیت خودمان با دنیا بود. در مساله عدم تعادلهای داخلی، مهمترین عدم تعادلی که پیشبینی کردیم اقتصاد ما در آینده با آن مواجه خواهد شد، بحث اشتغال بود. یک جهت اینکه متولدین دهه 1360 وارد بازار کار خواهند شد و اقتصاد ما باید برای آنها شغل ایجاد کند. توسعه زیاد نظام آموزش عالی و افزایش سهم زنان در این نظام یک جهت دیگر آینده اشتغال ما را نشان میداد. یعنی ما باید در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کنیم که متناسب با ورود بخش بزرگی از نیروی کار زنان و متناسب با سطح تحصیلات آنها باشد.
از طرفی هم نمیتوانستیم فارغ از آنچه در ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر میگذرد باشیم و فقط به کشور خودمان نگاه کنیم. ما باید خودمان را همیشه با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و ببینیم آنها در چه موقعیتی قرار گرفتهاند و ما در چه جایگاهی قرار داریم. آنچه در مساله اشتغال برای خود من واقعاً امروز جالب است، نمودار6 اشتغال تهیهشده در آن زمان و مقایسه آن با شرایط فعلی است. این نمودار را ما سال1380 رسم کردیم که در کتاب استراتژی سال 1382 منعکس شد؛ و یک پیشبینی از این مساله بود که عرضه نیروی کار در اقتصاد ما، از یک حداکثر شروع میشود و به یک حداقل میرسد و دوباره شتاب میگیرد. یعنی نموداری Uشکل دارد.
بحث مفصلی آنجا راجع به این شکل داشتیم. به این نتیجه رسیدیم که میانه دهه 1380یک فرصت طلایی برای اقتصاد ماست که خودش را برای ایجاد شغل در دهه 1390 آماده کند. آن زمان پیشبینی نداشتیم که قیمت نفت اینقدر زیاد میشود. این افزایش قیمت نفت کمک زیادی برای اقتصاد ما بود. آنجا تاکید کرده بودیم که اقتصاد ما از این فرصت میانه دهه 1380 استفاده کرده و خودش را برای ایجاد شغل در مقیاس بسیار بزرگ آماده کند. چون همینطور که میدانید در فاصله سالهای 1335 تا 1345 هفت میلیون نفر، در فاصله سالهای 1345 تا 1355 هشت میلیون نفر و در فاصله سالهای 1355 تا 1365 شانزده میلیون نفر به جمعیت ما اضافه شد. هشت میلیون نفری که بیش از روند طبیعی افزایش به جمعیت ما افزوده شد موجب شد تا تعداد دانشآموزان ما چند سال بعد به حدود 19 میلیون نفر برسد. در حالی که اکنون این تعداد کمی بیش از 12 میلیون است. اما این تعداد در نهایت باید وارد بازار کار شوند و علاوه بر آن، مساله مسکن و مساله ازدواج دارند. یعنی همان سنی که اکنون به آن رسیدهاند. در واقع دهه 1390 دهه پاسخگویی به این موج بزرگ جمعیتی است؛ در حالی که از نظر من متاسفانه خودمان را آماده نکردیم. این نمودار Uشکل را که در آن زمان رسم شد میتوان با مراجعه به آمار امروز مشاهده کرد که آن پیشبینی درست بوده است. در نیمه دهه 1380 بهرغم اینکه اقتصاد ما تقریباً شغل ایجاد نکرده، نرخ بیکاری چندان بالا نرفته است. علتش این است که مشارکت نیروی کار کم شده است. این نیرو اکنون تجمیع شده تا در سالهای پیشرو وارد بازار کار شود. سوال اصلی که ما مطرح کردیم این بود که چه فعالیتهایی است که باید برای نیروی کار شغل ایجاد کند که فعالیت زنان در آن زیاد و مقیاسش بزرگ باشد. آن زمان گفته بودیم که صنعت باید موتور اصلی برای ایجاد اشتغال باشد.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

محور دوم هدفگذاری هم مقایسه بینالمللی بود. این بود که گفتیم درآمد سرانه اقتصاد ما پس از دو دهه باید به سطح سال 2000 کره جنوبی برسد (نمودار 7). درآمد سرانه کره جنوبی بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2000 برابر 17 هزار و 300 دلار بوده است. بر همین اساس لازم بود که درآمد سرانه ما تقریباً سه برابر بشود تا در سال 2020 به درآمد سرانه سال 2000 کره جنوبی برسیم. این محاسبات به ما نشان داد که اقتصاد ما برای رسیدن به این درآمد سرانه باید هشت درصد در سال در یک دوره 20ساله رشد کند. لازم است این نکته را بیان کنم که اگر کشوری اعلام کند که میخواهد در طول یک دوره 20ساله شش درصد رشد سالانه داشته باشد، جامعه بینالملل بهتزده میشود که این کشور برای رسیدن به این هدف قصد انجام چه کاری دارد. چون استمرار رشد شش درصد بسیار سخت است. طبیعتاً رشد هفت درصد سختتر و هشت درصد بسیار سختتر خواهد بود. بنابراین باید شرایط بسیار ویژهای برای اقتصاد ما فراهم میشد تا بتواند هشت درصد در سال رشد داشته باشد. لازمه اینکه اقتصاد ما هشت درصد رشد کند این بود که صنعت در حدود 10 درصد در سال در همین دوره زمانی رشد داشته باشد. اما چه ترکیبی از فعالیتهای صنعتی میتواند 10 درصد رشد صنعتی ایجاد کند؟ نتیجه بررسیهای ما نشان میداد که صنایع مصرفی بادوام عمدتاً رشد بالایی باید داشته باشند تا صنعت بتواند به آن مقدار رشد دست یابد. صنایع کمدوام یا صنایع غذایی و... مشکل است که بخواهند رشد بالای مستمر داشته باشند و از طرفی اثر اهرمی روی بخشهای دیگر ندارند. ولی صنایع مصرفی بادوام هستند که یک اثر اهرمی روی فعالیتهای مختلف اقتصادی دارند. بنابراین ترکیب صنعت برای رسیدن به هشت درصد رشد هم از تحلیل آشکار شد.
نتیجه این شد که برای نیل به اهداف مشخصشده چهار عامل باید مورد توجه قرار بگیرد. عامل اول این است که صنایع مصرفی بادوام برای کشوری با درآمد سرانه شش هزار دلار چه مقیاسی از تقاضا میتواند داشته باشد؟ بازار داخلی ما نمیتواند اینقدر تقاضا ایجاد کند که صنایع بادوام ما بتوانند 20 سال رشد 10درصدی سالانه داشته باشند. بنابراین بازار داخلی نمیتوانست محرک رشد باشد. در نتیجه نکته اول این بود که تقاضا باید بازار جهانی باشد؛ این یعنی برونگرایی. عامل دوم، تکنولوژی بود. برای رقابتپذیر شدن به تکنولوژی نیاز داشتیم که این مساله هم به نوعی در پیوندهای بینالمللی تعریف میشد. عامل سوم منابع بود. ما با چه منابعی میخواهیم توسعه صنعتی را انجام دهیم. در این موضوع هم بحث سرمایهگذاری خارجی مطرح میشد؛ و عامل چهارم هم نظام انگیزشی بود که میخواست این توسعه را به پیش ببرد چون قرار نبود توسعه با دستور دولت اتفاق بیفتد و بخش خصوصی باید خودش در این مسیر حرکت میکرد.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

اقتصاد توزیعی، اقتصاد حمایتی، اقتصاد رقابتی
خود به خود از کمیات رسیدیم به اینکه باید چه رویکرد محتوایی داشته باشیم. گفتیم ممکن است به صورت بالقوه بدون اینکه فعلاً قضاوتی راجع به آن داشته باشیم، سه رویکرد در پیش بگیریم. رویکرد اول این بود که در بعد بیرونی دنبال خودکفایی و در بعد درونی هم دنبال یک اقتصاد معیشتی باشیم. در این نگاه به اقتصاد، کار زیادی به رقابتپذیری نداریم. یعنی بگوییم هرچه از خارج وارد میکردیم، میخواهیم خودمان بسازیم و مردم هم با یک الگوی مصرفی که ما تعیین میکنیم در یک حد زندگی معیشتی گذران امور کنند. رویکرد دوم جایگزینی واردات در بعد بیرونی و توجه به تولید و اشتغال در بعد درونی بود که صنعتگران طبیعتاً این را به رویکرد اول ترجیح میدهند. رویکرد سوم این بود که ما به دنبال رقابتپذیری و کسب جایگاه مشخصی در اقتصاد جهانی باشیم. به دنبال این باشیم که رفاه جامعه بهبود یابد و به موتور رشد و توسعه تبدیل شود. رویکرد اول در واقع یک اقتصاد توزیعی را نشان میداد. رویکرد دوم اقتصاد حمایتی و رویکرد سوم یک اقتصاد رقابتی بود. اگر اقتصاد توزیعی باشد یعنی باید چیزی داشته باشید که همیشه تقسیم بکنید. رویکرد حمایت این است که همیشه صنعت مورد حمایت قرار بگیرد. رویکرد سوم هم این است که صنعت خودش با مولفههای درونی که دارد به صورت یک مجموعه از فعالیتهای رقابتپذیر کار میکند. در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژگیهای هر کدام از رویکردها را توضیح دادیم. مثلاً در گزینه خودکفایی صنعت درونگرا، حقوق مالکیت تعریفشده و تضمینشده نیست، جهتگیریهای خارجی درونگراست، از مصرفکننده حمایت اداری میشود، معمولاً نرخ ارز اداری و نظام چندگانه نرخ ارز وجود دارد، نرخ بهره واقعی منفی است، بودجه معمولاً با کسری مواجه است، بیثباتی در تعهدات مالی دولت وجود دارد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود ندارد، تعرفهها بالاست، موانع غیرتعرفهای وجود دارد و مشارکت خارجی هم تقریباً صفر است. نقش دولت در توسعه صنعتی، سیاستگذاری متمرکز صنعتی در قمیتگذاری، صدور مجوز، تخصیص منابع، نقش شرکتهای دولتی به عنوان نهادهای واسط با بعد غالب در تولید و ضعیف به لحاظ بنیه مالی و تکنولوژی است و از نظر بخش خصوصی هم نظام انگیزشی معکوس است. چون انگیزه برای کار نیست. محیط کسب و کار انحصاری و مخالف تولید است، تشکلها وابسته به دولتند، خصوصیسازی وجود ندارد، تعامل بین بخش خصوصی و دولتی یکطرفه است و منابع مالی هم از صنعت خارج میشود. نتیجه اینکه ضعف تولید و نبود رقابت و ضعف دولت در عین داشتن اختیارات زیاد روی میدهد. وقتی دولت اختیارات زیاد و ضعف مالی دارد، نتیجه طبیعیاش فساد است که ضدتوسعه و نتیجهاش فقر مصرفکننده و رانتی بودن اقتصاد است. در این اقتصاد نقش صنعت عدمدرآمدزایی و همتراز سایر بخشها در رقابت برای کسب درآمد از محل نفت است. رویکرد دوم که رویکرد اشتغال و تولید و جایگزینی واردات بود، حمایت مشروط از حقوق مالکیت را دارد. مشروط به اینکه دولت خودش بخواهد از چه فعالیتهایی حمایت کند. جهتگیری خارجی باز هم درونگراست. این بار حمایت اداری به جای مصرف، از تولید صورت میگیرد. نرخ ارز پایین نگه داشته میشود، نرخ بهره واقعی منفی است، معمولاً بودجه با کسری مواجه است و تورم بالاست، سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها با اتکا به شرکتهای دولتی -و نه بخش خصوصی- انجام میشود، تعرفهها بالاست و مشارکت خارجی کم است و دولت نقش پررنگی در صنعت دارد. این اقتصاد انحصاری است و رقابت در آن جایی ندارد. ناکارایی زیادی در تعامل با دنیا و آسیبپذیری بالایی از آن دارد، رانتی است، بنگاههای بزرگ دولتی نقش اصلی را ایفا میکنند و بخش خصوصی نقش حاشیهای دارد. رویکرد سوم گزینه اقتصاد رقابتپذیر و آن رویکردی بود که ما توصیه کردیم. در این اقتصاد حقوق مالکیت تضمینشده است، جهتگیری خارجی برونگراست، دولت نرخ ارز و سود بانک و بقیه را بر اساس تعادل بازار تعیین میکند، کسری بودجه ندارد، بودجه در تعادل است و بخش خصوصی نیروی پیشران توسعه صنعتی است، دولت به جای اینکه خودش بازیگر باشد فراهمآورنده زیرساختهای نرمافزاری توسعه است، صنایع رقابتپذیر ایجاد میشود، تعامل سازنده با دنیای بیرون وجود دارد، اقتصاد بزرگ میشود و صنعت هم بخش پیشران اقتصاد است.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

بیماری هلندی و صنعتزدایی
این پیشبینیها و توصیهها مربوط به آنچه بود که در سال 1382 انجام گرفت. حالا به 10 سال بعد یعنی سال 1392 میآییم. زمانی که ما استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردیم، واردات کشور را در پایان 20 سال، 64 میلیارد دلار حساب کرده بودیم که این واردات با سهم کم نفت و سهم بیشتر درآمد حاصل از صادرات صنعتی تامین میشد. البته این 64 میلیارد دلار به قیمتهای ثابت بود که به قیمتهای جاری فعلی فرض کنید حدود 80 میلیارد دلار میشود. در فضایی که ما استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردیم، قیمت نفت 20 تا 22 دلار در هر بشکه بود. فرض ما این بود که بخشی از این درآمد به حساب ذخیره ارزی برود و بنابراین وابستگی اقتصاد به نفت در طول زمان کاهش پیدا کند. در نتیجه صنعت نقش اصلی را در ایجاد منابع برای کشور خواهد داشت. اما در طول این دهه ما اتفاقات دیگری داشتیم. یکی از این اتفاقات جهش بزرگی بود که در منابع حاصل از صادرات نفت رخ داد. آن موقع ما اصلاً این تصور را نداشتیم که ممکن است یک زمانی قیمت نفت به نزدیک 150 دلار در هر بشکه برسد. درآمدهای نفتی با همان شدتی که افزایش پیدا کرد، با همان شدت هم وارد اقتصاد شد. یعنی حساب ذخیره ارزی برداشته شد و این درآمد بهطور مستقیم وارد اقتصاد ما شد که نتیجهاش جز همان بیماری هلندی نبود. ویژگی اصلی بیماری هلندی هم صنعت زدایی (Deindustrialization) است. چرا که ارز با قیمت پایین را به وفور وارد اقتصاد میکند، واردات ارزان میشود و چون این ارز افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن تورم را به دنبال دارد باعث میشود صنعت در داخل گران و واردات ارزان شود. یعنی عملاً تولید تحتالشعاع قرار بگیرد و کشور صنعتی نشود. علاوه بر جهش قیمت نفت، جهتگیری تقابل مصرفکننده در مقابل تولیدکننده تشدید شد، عملاً چالش اشتغال پابرجا ماند، در مقیاس بینالمللی، به هدف رسیدن به درآمد سال 2000 کره جنوبی نرسیدیم و صنعت که همان گزینه خودکفایی را دنبال میکرد به خودکفایی هم نرسید. از نظر آسیبپذیری صنعت از مساله تحریم باید بگویم وقتی یک اقتصاد هدف خودکفایی داشته و سالیان متمادی آن را استمرار داده قاعدتاً نباید به این سرعت با اهرم تحریم دچار مساله میشد. این یک سوال مهم است. چرا که زمان بین اعمال تحریم و نمایان شدن آثار آن بسیار کوتاه بود و این مساله در اقتصادی نمود پیدا کرد که برای خودکفایی هزینه زیادی داده بود. خودکفایی با این توجیه دنبال میشد که اگر در روز مبادا فشارهای خارجی به ما وارد شد دچار مشکل نشویم. امروز همان روز مباداست اما آثار خودکفایی کجاست. یک سوال خیلی مهم بهطور مستقل این است چرا با آن همه سرمایهگذاری برای خودکفایی گندم، تبدیل به بزرگترین واردکننده گندم در دنیا شدیم؟ این یک تعارض بسیار جدی است که ما میخواستیم خودکفا بشویم ولی نه تنها خودکفا نشدیم که هیچ، درست به نقطه مقابلش رسیدیم. کجای کار اشکال داشته است؟ اگر این را روی کل صنعت نگاه کنیم میتوان نمودار 8 را رسم کرد که نقاط محور افقیاش سهم ارزش افزوده صنعت را نشان میدهد. یعنی هر چقدر به سمت راست میآییم آن صنعت بزرگتر و در نتیجه مهمتر است. محور عمودی نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی را به ارزش افزوده نشان میدهد که به عبارت دیگر میزانوابستگی این صنعت به واردات است. پس بنابراین ما هر چه به این سمت شمال شرق دستگاه محور مختصات حرکت کنیم، صنعت بزرگتر و آسیبپذیرتر است یعنی آسیبپذیری زیاد در مقابل تحریم.
قسمتی که این پایین قرار گرفته است قسمتی است که سهم کمی دارد و اهمیت آن هم کم است یعنی آسیبپذیری کم و اهمیت کم. حالا سوال این است که این چهار ناحیه به لحاظ کمی چه اعدادی دارند یعنی چند درصد از ارزش افزوده صنعت ما در قسمت شمال شرقی یعنی اهمیت زیاد و آسیبپذیری زیاد قرار گرفته است. در محاسبه میبینیم که 5/58 درصد از ارزش افزوده صنعت ما در این ناحیه قرار گرفته که مهم و آسیبپذیر است. یعنی نشان میدهد که چرا بخش بزرگی از صنعت ما در برابر محدودیتهای خارجی آسیبپذیر بوده است. سهم بخشی که با وجود آسیبپذیری زیاد از درجه اهمیت پایینی برخوردار بوده 7/1 درصد است و قسمتی که اهمیت کم و آسیبپذیری کم دارد 7/11 درصد صنعت ما را تشکیل داده است. مهم اینکه قسمتی که اهمیت زیاد و آسیبپذیری کم است، قسمت خالی نمودار ماست. یعنی ناحیهای که انتظار داشتیم با حرکت در جهت خودکفایی سهم عمدهای در صنعت ما پیدا کند عملاً شامل هیچ فعالیتی نمیشود. اصلاً در این ناحیه صنعتی نداریم. یعنی صنعت بزرگی که آسیبپذیری آن زیر
20 درصد باشد، یعنی کمتر از20درصد از ارزش افزوده آن وابسته به واردات باشد شکل نگرفته است. همین مساله در مورد اشتغال (نمودار 9) نیز صدق میکند. صنایعی هستند که اهمیت آنها زیاد است و آسیبپذیریشان هم در مقابل تحریم بالاست که حدود 5/58 درصد از ارزش افزوده صنعت را دارند، 22 درصد از اشتغال را هم به خود اختصاص دادهاند. این نشان میدهد که ما ساز و کارهایی را که در صنعت دنبال کردهایم که عمدتاً به سیاستهایی که راجع به نرخ ارز در کشور ما پیاده شده برمیگردد. وفور درآمدهای ارزی و خرج کردن آن باعث شده صنعت در کشور ما هر چه بیشتر به واردات وابسته شود بدون اینکه صادرات آن از محل فعالیتهای خودش باشد.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

مالکیتها صورت گرفت که این جابهجایی به بخش خصوصی واقعی نرسید. گزارشهای زیادی منتشر شده که تایید میکند یک بخش شبهدولتی درست شده است. توجه به اینکه هدف از خصوصیسازی افزایش بهرهوری است این نظام جدید مالکیتی نمیتواند آن هدف افزایش بهرهوری را محقق کند. برای کشوری که مشکل سرمایهگذاری پیدا کرده بهرهوری سرمایههای موجود بسیار کلیدی است. بهرهوری سرمایههای موجود یعنی اینکه بنگاههای موجود چگونه اداره شوند. به نظر من اگر واگذاری انجام نمیشد بهتر بود. چون در نظام قبلی مالکیت دولتی همان نظم دولتی میتوانست مقداری مفید باشد ولی این جابهجاییها، خودش به معضل تبدیل شده است. مساله ششم نقش صنعت در اشتغال است. ظرف پنج سال گذشته، اقتصاد رشد 2/4 درصدی داشته اما ایجاد اشتغال تقریباً صفر بوده است. سوال مهم این است که صنعت چه نقشی میتواند در ایجاد اشتغال ایفا بکند.

[طيب]

پاسخ : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

موضوع اشتغال بحث مفصل و جداگانهای است که باید به آن پرداخت اما فقط این نکته کوچک و بسیار مهم را عنوان کنم که سالهای گذشته که اقتصاد ما اشتغال ایجاد نکرده، درست در زمانی بوده است که متولدین دهه 1360 به سن ورود به بازار کار رسیدهاند. این گروه که طی پنج سال گذشته شغلی برایشان ایجاد نشده وارد آموزش عالی شدهاند. یعنی آموزش عالی به اصطلاح ضربهگیر بازار کار بوده است. تعداد دانشجویان ما که در سال 1370 حدوداً 330-320 هزار نفر بوده در سال 1390 به چهار میلیون و 300 هزار نفر رسیده یعنی حدوداً 13 برابر افزایش یافته است. در حالی که جمعیت ما در این فاصله کمتر از 40 درصد افزایش داشته است. نتیجه اینکه تعداد دانشجو در 100 هزار نفر جمعیت در کشور ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته هم بالاتر رفته است. ما در هر 100 هزار نفر جمعیت حدود پنج هزار و 300 نفر تعداد دانشجو داریم که از آمار بسیاری از کشورهای اروپایی هم بالاتر است. این رقم در انگلستان سه هزار و 200 نفر است، علاوه بر اینکه کشورهای اروپایی دانشجوی غیربومی زیادی دارند. این باعث شده است تا انتظار داشته باشیم ظرف سالهای آینده با یک هجوم به بازار کار مواجه باشیم. به این نکته توجه داشته باشید که کل شاغلان ما حدود 20 میلیون نفر هستند. از شروع ایجاد شغل در کشور ما تاکنون جمعاً چهار میلیون نفر تحصیلکرده آموزش عالی وارد بازار کار شدهاند و ما اکنون در یک حرکت چهار میلیون و 300 هزار نفر تحصیلکرده آموزش عالی را باید وارد بازار کار کنیم. این در شرایطی است که ایجاد شغل در اقتصاد ما بسیار سخت شده، ممکن است یک شکاف بزرگ بیکاری نیروهای جوان با درصد غالب زنان و تحصیلکردهها ایجاد شود که مشکل بسیار بزرگی است. در کشور ما اشتغال زنان کم بوده اما این بار کمبود اشتغال عمدتاً متوجه زنان است. در کشور ما تعداد شاغلان با تعداد خانوارها تقریباً مساوی است یعنی حدود 20 میلیون خانوار و همین تعداد شاغل داریم. یعنی بهطور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است در نتیجه نسبت تعداد شاغلان به جمعیت کل کشور در مقایسه با آمار بینالمللی عدد خیلی کمی است. هر یک نفر در کشور ما 7/3 نفر را تامین مالی میکند درحالیکه هیچ جای دنیا اینطور نیست. بخش زیادی از اتفاقی که در مصر و تونس روی داد به بازار کار این کشورها مربوط میشود. اصلاً به خاطر این پدیده مصر اصطلاح جدیدی در بازار کار به نام Waithood ابداع شد. اصطلاحی به معنای انتظار برای ورود به بازار کار. ما هم این پدیده را سالهای 2006 و 2007 داشتیم. نمودار ایران و مصر را که رسم میکنیم میبینیم برای ما هم همین کاهش اتفاق افتاده است. نیروی آماده به ورود به بازار کار به آموزش عالی رفتهاند. بنابراین مساله اشتغال در سالهای میانمدت آینده یک مساله بسیار مهم برای اقتصاد ما خواهد بود. آنقدر مهم که من آن را معمای اشتغال نامیدهام چون واقعاً در حال حاضر به لحاظ سیاستگذاری جوابی برایش نداریم. مساله هفتم چالشهای تامین مالی بنگاه صنعتی است. اقتصاد ما یک اقتصاد بانکمحور است و رابطه بین بانک و بنگاه در کشور ما به شدت مسالهدار است. یعنی ما نتوانستیم نظام بانکداری درستی در کشورمان پیاده کنیم که بنگاههای اقتصادی در تامین مالی دچار مشکل نشوند. زمانی که ما استراتژی توسعه صنعتی را مینوشتیم اتفاقاتی چون بحران رکود بزرگ در آمریکا، بحران کسری بودجه و بدهی دولتها اروپایی رخ نداده بود. توجه ما در داخل صرفاً معطوف به این سمت است که آمریکا و اروپا دچار مشکلات شدهاند ولی توجه نداریم که هرچه رشد کشورهای توسعهیافته کم شده در مقابل کشورهای در حال توسعه رشد بالایی داشتهاند. در چند سال اخیر رشد کشورهای در حال توسعه بالاست یعنی در جهتی حرکت میکنیم که کشورهای در حال توسعه در دنیا برای خودشان جایگاه میسازند و خودشان را در بازارهای جهانی تعریف میکنند. این مساله در دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی جدید نقش موثری دارد.مساله هشتم انرژی است. از نظر انرژی هم اتفاقات مهمی در دنیا افتاده است. وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خام با تولید نفت و گاز شیل دچار تحولات بزرگی خواهد شد. همچنین تولیدکنندههای جدید مثل عراق یا لیبی دوباره احیا شدهاند. اما بنیادیترین پرسشی که در تنظیم مسیر توسعه صنعتی آینده با آن مواجه میشویم این است که منابعمان را برای رشد از کجا میخواهیم بیاوریم. طبیعتاً این سوال اصلی است. تاریخ نشان داده پسانداز خصوصی و بینالمللی عامل اصلی ایجاد رشد است. دولت هم نقش مکمل در زیرساختها دارد. ما بخش خصوصی قوی نداریم، مشکل بینالمللی داریم و دولت هم با کمبود منابع مواجه است.