از اين اطلاعيه چه خبر ايا اجرايي شده يا هنوز کار داره؟
بررسی جزییات نحوه تسعیر و شناسایی ارز در صورت های مالی شرکت ها (اخبار بورس)
سازمان حسابرسی کشور در پی استعلام سازان بورس اوراق بهادار در مورد نحوه و چگونگی ثبت نرخ تسعیر ارز و مالیات فروش خارجی طی اطلاعیه ای چنین پاسخ داد:
طبق بند شماره 16 حسابداری با عنوان چگونگی و نحوه تسعیر ارز در صورتهای مالی شرکتها، معاملات ارزی باید به نرخ واقعی تسعیر ارز در زمان انجام معامله ثبت شود. بدین ترتیب تکلیف ارز صادراتی شرکتها روشن گردید. بر این اساس، شرکت هایی که دارای صادرات هستند قادر خواهند بود به نرخ توافقی ارز خود را تسعیر کنند.در غیر این صورت، اگر ملزم به فروش ارز خود به نظام بانکی هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزی ارز خود را تسعیر خواهند کرد و بانک ارزی را با نرخ بازار آزاد خریدار نیست.
و اما شرکتهایی که قادر به پرداخت و تسویه بدهی ارزی خود با نرخ مرجع بانک مرکزی (دلار 1226 تومانی) نباشند. می باید به نرخ توافقی تسویه نمایند یا عین ارز را به بانک تأدیه نمایند.
همچنین برای انتخاب نرخ تسعیر ارز رویدادهای کوتاه مدت ملاک نبوده و باید شرایط کلی و حاکم بر اغلب معاملات مورد توجه قرار بگیرد.
کارشناسان بازار و مسولان سازمان بورس این اطلاعیه را خبر خوشی برای صادرکنندگان می دانند. امری که افزایش تصاعدی شناسایی سود شرکتهای صادرات محور را به دنبال خواهد داشت. گروه پتروشیمی، گروه معدنی، گروه فلزی، شرکتهای سیمانی دارای بیشتین وزن صادراتی ... از جمله صنایع و گروههایی هستند که بیشترین اثرات و تبعات را از مصوبه جدید دولت خواهند پذیرفت.
اما به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس کلیه شرکت های صادراتی باید این اطلاعیه را مبنای محاسبه ارز در بودجه های خود در نظر بگیرند و در صورتی که بودجه های این شرکت ها در حال حاضر با نظر سازمان حسابرسی مطابقت ندارد، آن را تغییر دهند.
امیر حمزه مالمیر در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به این که این قانون علاوه بر این که بر سودآوری صنعت پتروشیمی تاثیر گذار است ،سایر شرکتهای دارای وزن صادراتی را نیز دستخوش تغییرات و افزایش عایدات خواهد کرد. ایشان افزود : بر اساس این اطلاعیه، کلیه شرکت های صادرکننده ای که برای واردات خود ارز دولتی دریافت نمی کنند می توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند.
بنابر این مجموعه ناشران سازمان بورس نیز تاثیر این تصمیم را بر شرکت های صادرکننده بورسی، بررسی خواهند کرد.
بررسی جزییات نحوه تسعیر و شناسایی ارز در صورت های مالی شرکت ها (اخبار بورس)
سازمان حسابرسی کشور در پی استعلام سازان بورس اوراق بهادار در مورد نحوه و چگونگی ثبت نرخ تسعیر ارز و مالیات فروش خارجی طی اطلاعیه ای چنین پاسخ داد:
طبق بند شماره 16 حسابداری با عنوان چگونگی و نحوه تسعیر ارز در صورتهای مالی شرکتها، معاملات ارزی باید به نرخ واقعی تسعیر ارز در زمان انجام معامله ثبت شود. بدین ترتیب تکلیف ارز صادراتی شرکتها روشن گردید. بر این اساس، شرکت هایی که دارای صادرات هستند قادر خواهند بود به نرخ توافقی ارز خود را تسعیر کنند.در غیر این صورت، اگر ملزم به فروش ارز خود به نظام بانکی هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزی ارز خود را تسعیر خواهند کرد و بانک ارزی را با نرخ بازار آزاد خریدار نیست.
و اما شرکتهایی که قادر به پرداخت و تسویه بدهی ارزی خود با نرخ مرجع بانک مرکزی (دلار 1226 تومانی) نباشند. می باید به نرخ توافقی تسویه نمایند یا عین ارز را به بانک تأدیه نمایند.
همچنین برای انتخاب نرخ تسعیر ارز رویدادهای کوتاه مدت ملاک نبوده و باید شرایط کلی و حاکم بر اغلب معاملات مورد توجه قرار بگیرد.
کارشناسان بازار و مسولان سازمان بورس این اطلاعیه را خبر خوشی برای صادرکنندگان می دانند. امری که افزایش تصاعدی شناسایی سود شرکتهای صادرات محور را به دنبال خواهد داشت. گروه پتروشیمی، گروه معدنی، گروه فلزی، شرکتهای سیمانی دارای بیشتین وزن صادراتی ... از جمله صنایع و گروههایی هستند که بیشترین اثرات و تبعات را از مصوبه جدید دولت خواهند پذیرفت.
اما به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس کلیه شرکت های صادراتی باید این اطلاعیه را مبنای محاسبه ارز در بودجه های خود در نظر بگیرند و در صورتی که بودجه های این شرکت ها در حال حاضر با نظر سازمان حسابرسی مطابقت ندارد، آن را تغییر دهند.
امیر حمزه مالمیر در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به این که این قانون علاوه بر این که بر سودآوری صنعت پتروشیمی تاثیر گذار است ،سایر شرکتهای دارای وزن صادراتی را نیز دستخوش تغییرات و افزایش عایدات خواهد کرد. ایشان افزود : بر اساس این اطلاعیه، کلیه شرکت های صادرکننده ای که برای واردات خود ارز دولتی دریافت نمی کنند می توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند.
بنابر این مجموعه ناشران سازمان بورس نیز تاثیر این تصمیم را بر شرکت های صادرکننده بورسی، بررسی خواهند کرد.
نظر