پاسخ : جــــو بــــازار
نگاهی به عملکرد سه ساله همتی در بانک مرکزی
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در صفحه رسمی خود یادداشتی در رابطه عملکرد عبدالناصر همتی در بانکمرکزی طی سه سالی که عهدهدار این مسئولیت منتشر کرد:
رقابت جارى انتخابات به کنار، دیروز پایان نزدیک به سه سال ریاست آقاى دکتر همتى بر بانک مرکزى بود. این رشتو تقدیرى است از حدود سه سال زحمات ایشان فارغ از آنچه در آینده رخ مى دهد.
اگر در تیر ١٣٩٧، اعمال مصوبه فروردین ٩٧ دولت متوقف نمى شد، از حدود پاییز مدیریت ترازپرداختها ناممکن مى شد. هر چند در همان سه ماه طورى ذخایر ارزى با کیفیت ایران آب رفت که بعدتر کمبود ذخایر مجاز براى خرید کالای اساسى، به بحران ٩٩ بدل شد. اگر در مهر ٩٧بانک مرکزى با اصرار از شوراى سران مجوز نمى گرفت و به بازار آزاد باز نمى گشت، معلوم نیست در تنشهاى دو سال بعد، نرخ ارز چه اعدادى را مى دید.
در زمستان ٩٧ بانک مرکزى براى اولین بار مستقیما وارد حوزه کنترل مبادلات ریال شد. روندى که از ممنوعیت چک تضمینى آغاز و به اجراى کامل قانون چک در دو سال بعد ختم شد. با قاعدهگذارى مکانیسمگزیر، بانکهاى خصوصى ناچار از تعیین تکلیف اضافه برداشتها و رعایت بیشتر نظم شدند. تقریبا همه بانکهاى بد یا ذیل سرپرستى رفتند یا ادغام شدند و در میان ناباورى مدیریت بانکى در اندازه بانک آینده تیک اور شد و مصارفش تا حدى که میراث آن اجازه مى داد کنترل شد.
در بهار ٩٨ آمریکا یک دور جدید حمله تحریمى از تروریستى اعلام کردن سپاه تا صفر کردن معافیت فروش نفت ایران آغاز کرد. بانک مرکزى دقیقا از روز اول فروردین ٩٨ فعال بود و واکنش نشان داد و با وجود دستگیرى چند صراف اصلى در دبى مانع از تغییر نرخ ارز شد. تلاش هاى جدى براى تغییر نقشه ارزى انجام شدِ از جمله بارها سفر به عراق که با همکارى شهید سلیمانى منجر به ایجاد کانال TBI شد. نتیجه دست برتر امنیتى ایران در تابستان ٩٨ و تلاش هاى بانک براى ترجمه آن به نقشه ارزى جدید تحت کنترل ماندن نرخ ارز در تابستان و پاییز ٩٨ علیرغم فرسایش شدید منابع ارزى بود.
در پاییز ٩٨ بانک مرکزی شروع به تجهیز قانونى عملیات بازار باز کرد. همچنین عملیات بازار متشکل علیرغم مخالفت رییس جمهور شروع شد و روش مداخله بانک در بازار اسکناس تغییر کرد. هر چند که بدلیل مخالفتها با معافیت این بازار به اتاق تسویه بدل نشد.
با وقوع آبان ٩٨، جهت انتظارات تغییر کرد و با شهادت شهید سلیمانى ضمانت امنیتى کانالهاى متعددى تضعیف شد. با وقوع کرونا در چین چرخه دِرهم مدت دار متوقف و از بهمن ٩٨ بحران جدیدی در نرخ ارز آغاز شد. در غیاب همکارى وزارت صمت، بانک مرکزی ناچار شد راسا از طریق تخصیص گروهى در سامانه نیما، واردات را تحدید کند.
فشار شدید دولت در انتهاى ٩٨ براى تسعیر و ریال کردن ارز بلوکه صندوق، بازار بین بانکى را در مازاد ذخایر غرق کرد. با ورود کرونا به ایران و در بى میلى وزارت اقتصاد براى فروش اوراق، کل بار تامین مالى بسته کرونا بر دوش سیستم بانکى افتاد. حتى تلاش براى تعیین نرخ ١٢درصد روى وام کرونا با مخالفت سیاسیون و بعضى مراجع محترم مواجه شد و هیچکس به چیزى جز وام با نرخ صفر راضى نشد. بانک مرکزی به ناچار نرخ ذخیره قانونى را کم کرد ولى با کاهش تقاضاى اعتبارات، نرخ بین بانکى یکباره سقوط آزاد کرد. یکماه تلاش براى قانع کردن وزیر اقتصاد به هماهنگ کردن سیاست مالى و فروش اوراق ناکام ماند.
خطاى راهبردى بانک مرکزى در صبر براى قانع شدن وزارت اقتصاد و همراهى با کاهش نرخ سپرده توسط بانکها در فروردین ٩٧ باعث شد در تورم بالاى ناشى از شوک ارزى زمستان به بعد، نرخ بین بانکى تک رقمى شود. سرانجام بانک مرکزی، نرخ کف کریدور بهره بهره بین بانکی را به عنوان بخشى از OMO بالا آورد و خودش راسا براى فروش اوراق دولت کارگزارى زد.
کاهش شدید منابع ارزى، دولتى را که بارها با پیشنهاد بانک مرکزی براى حذف تدریجى۴٢٠٠ مخالفت کرده بود واداشت تا بخش مهمى از سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بى هیچ زمینه سازى حذف کند. تورم انتظارى بالاوناتوانى از تغییر نرخ سپرده بدلیل مخالفت شوراى پول و اعتبار باعث موجهاى بزرگ تبدیل شبه پول به پول و تورمهاى نقطه به نقطه بسیار بالا شد. وزارت صمت به جاى تعیین یک فهرست الویت واردات صرفا فشار مى آورد که به نحوى واردات بدون انتقال ارز آزاد شود و سرانجام وقتى که شرایط سیاست خارجى بدلیل تحولات آمریکا کمى ثبات پیدا کرد، دولت بین کاهش نرخ ارز و واردات بدون انتقال ارز، دومى را برگزید. همچنین در نیمه دوم ١٣٩٩ علیرغم نیاز شدید به کنترل مصارف بانکها، وزارت اقتصاد انواع و اقسام فشارها بر مصارف بانکهاى تحت اختیار خود به عنوان حمایت از بورس را لازم مى دانست.
قطعا بانک مرکزى مى توانست نگاه توسعهاىترى به تخصیص اعتبارات داشته باشد. ممکن بود در تلاش براى بازکردن کانالهای ارزى از فهم متفاوتى از سیاست خارجى استفاده کند اما محیط سیاستگذارى در این سه سال پرآشوب تر از آن بود که بتوان به راحتى بانک را ناکام دانست.
آقاى دکترهمتى، ممنون براى زحمات سه سال گذشته. براى زیرساختهایى که دست رییس کل بعدى را در مدیریت بازتر خواهد کرد. براى نابود نکردن ذخایر طلا و ارز در انواع و اقسام طرحهاى سیاست زده کنترل بازار. این که آینده چه خواهد شد را نمى دانم اما براى این سه سال گذشته انصافا خسته نباشید.
*کارشناس اقتصادی
نگاهی به عملکرد سه ساله همتی در بانک مرکزی
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در صفحه رسمی خود یادداشتی در رابطه عملکرد عبدالناصر همتی در بانکمرکزی طی سه سالی که عهدهدار این مسئولیت منتشر کرد:
رقابت جارى انتخابات به کنار، دیروز پایان نزدیک به سه سال ریاست آقاى دکتر همتى بر بانک مرکزى بود. این رشتو تقدیرى است از حدود سه سال زحمات ایشان فارغ از آنچه در آینده رخ مى دهد.
اگر در تیر ١٣٩٧، اعمال مصوبه فروردین ٩٧ دولت متوقف نمى شد، از حدود پاییز مدیریت ترازپرداختها ناممکن مى شد. هر چند در همان سه ماه طورى ذخایر ارزى با کیفیت ایران آب رفت که بعدتر کمبود ذخایر مجاز براى خرید کالای اساسى، به بحران ٩٩ بدل شد. اگر در مهر ٩٧بانک مرکزى با اصرار از شوراى سران مجوز نمى گرفت و به بازار آزاد باز نمى گشت، معلوم نیست در تنشهاى دو سال بعد، نرخ ارز چه اعدادى را مى دید.
در زمستان ٩٧ بانک مرکزى براى اولین بار مستقیما وارد حوزه کنترل مبادلات ریال شد. روندى که از ممنوعیت چک تضمینى آغاز و به اجراى کامل قانون چک در دو سال بعد ختم شد. با قاعدهگذارى مکانیسمگزیر، بانکهاى خصوصى ناچار از تعیین تکلیف اضافه برداشتها و رعایت بیشتر نظم شدند. تقریبا همه بانکهاى بد یا ذیل سرپرستى رفتند یا ادغام شدند و در میان ناباورى مدیریت بانکى در اندازه بانک آینده تیک اور شد و مصارفش تا حدى که میراث آن اجازه مى داد کنترل شد.
در بهار ٩٨ آمریکا یک دور جدید حمله تحریمى از تروریستى اعلام کردن سپاه تا صفر کردن معافیت فروش نفت ایران آغاز کرد. بانک مرکزى دقیقا از روز اول فروردین ٩٨ فعال بود و واکنش نشان داد و با وجود دستگیرى چند صراف اصلى در دبى مانع از تغییر نرخ ارز شد. تلاش هاى جدى براى تغییر نقشه ارزى انجام شدِ از جمله بارها سفر به عراق که با همکارى شهید سلیمانى منجر به ایجاد کانال TBI شد. نتیجه دست برتر امنیتى ایران در تابستان ٩٨ و تلاش هاى بانک براى ترجمه آن به نقشه ارزى جدید تحت کنترل ماندن نرخ ارز در تابستان و پاییز ٩٨ علیرغم فرسایش شدید منابع ارزى بود.
در پاییز ٩٨ بانک مرکزی شروع به تجهیز قانونى عملیات بازار باز کرد. همچنین عملیات بازار متشکل علیرغم مخالفت رییس جمهور شروع شد و روش مداخله بانک در بازار اسکناس تغییر کرد. هر چند که بدلیل مخالفتها با معافیت این بازار به اتاق تسویه بدل نشد.
با وقوع آبان ٩٨، جهت انتظارات تغییر کرد و با شهادت شهید سلیمانى ضمانت امنیتى کانالهاى متعددى تضعیف شد. با وقوع کرونا در چین چرخه دِرهم مدت دار متوقف و از بهمن ٩٨ بحران جدیدی در نرخ ارز آغاز شد. در غیاب همکارى وزارت صمت، بانک مرکزی ناچار شد راسا از طریق تخصیص گروهى در سامانه نیما، واردات را تحدید کند.
فشار شدید دولت در انتهاى ٩٨ براى تسعیر و ریال کردن ارز بلوکه صندوق، بازار بین بانکى را در مازاد ذخایر غرق کرد. با ورود کرونا به ایران و در بى میلى وزارت اقتصاد براى فروش اوراق، کل بار تامین مالى بسته کرونا بر دوش سیستم بانکى افتاد. حتى تلاش براى تعیین نرخ ١٢درصد روى وام کرونا با مخالفت سیاسیون و بعضى مراجع محترم مواجه شد و هیچکس به چیزى جز وام با نرخ صفر راضى نشد. بانک مرکزی به ناچار نرخ ذخیره قانونى را کم کرد ولى با کاهش تقاضاى اعتبارات، نرخ بین بانکى یکباره سقوط آزاد کرد. یکماه تلاش براى قانع کردن وزیر اقتصاد به هماهنگ کردن سیاست مالى و فروش اوراق ناکام ماند.
خطاى راهبردى بانک مرکزى در صبر براى قانع شدن وزارت اقتصاد و همراهى با کاهش نرخ سپرده توسط بانکها در فروردین ٩٧ باعث شد در تورم بالاى ناشى از شوک ارزى زمستان به بعد، نرخ بین بانکى تک رقمى شود. سرانجام بانک مرکزی، نرخ کف کریدور بهره بهره بین بانکی را به عنوان بخشى از OMO بالا آورد و خودش راسا براى فروش اوراق دولت کارگزارى زد.
کاهش شدید منابع ارزى، دولتى را که بارها با پیشنهاد بانک مرکزی براى حذف تدریجى۴٢٠٠ مخالفت کرده بود واداشت تا بخش مهمى از سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بى هیچ زمینه سازى حذف کند. تورم انتظارى بالاوناتوانى از تغییر نرخ سپرده بدلیل مخالفت شوراى پول و اعتبار باعث موجهاى بزرگ تبدیل شبه پول به پول و تورمهاى نقطه به نقطه بسیار بالا شد. وزارت صمت به جاى تعیین یک فهرست الویت واردات صرفا فشار مى آورد که به نحوى واردات بدون انتقال ارز آزاد شود و سرانجام وقتى که شرایط سیاست خارجى بدلیل تحولات آمریکا کمى ثبات پیدا کرد، دولت بین کاهش نرخ ارز و واردات بدون انتقال ارز، دومى را برگزید. همچنین در نیمه دوم ١٣٩٩ علیرغم نیاز شدید به کنترل مصارف بانکها، وزارت اقتصاد انواع و اقسام فشارها بر مصارف بانکهاى تحت اختیار خود به عنوان حمایت از بورس را لازم مى دانست.
قطعا بانک مرکزى مى توانست نگاه توسعهاىترى به تخصیص اعتبارات داشته باشد. ممکن بود در تلاش براى بازکردن کانالهای ارزى از فهم متفاوتى از سیاست خارجى استفاده کند اما محیط سیاستگذارى در این سه سال پرآشوب تر از آن بود که بتوان به راحتى بانک را ناکام دانست.
آقاى دکترهمتى، ممنون براى زحمات سه سال گذشته. براى زیرساختهایى که دست رییس کل بعدى را در مدیریت بازتر خواهد کرد. براى نابود نکردن ذخایر طلا و ارز در انواع و اقسام طرحهاى سیاست زده کنترل بازار. این که آینده چه خواهد شد را نمى دانم اما براى این سه سال گذشته انصافا خسته نباشید.
*کارشناس اقتصادی
نظر