آثار تصمیمات اقتصادی جدید بر بورس
در هفته جاری سرانجام دستگاههای دولتی برای مهار مشکلات ارزی و تورمی وارد عرصه اجرایی شدند و دو گام متفاوت را برداشتند. در نخستين اقدام، استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیاز وارداتی به فاز عملیاتی نزدیکتر شد. بر اساس آخرین خبرها قرار است ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان گذاشته شود.
نرخ مزبور در ابتدا قرار بود معادل قیمت اتاق مبادلاتی باشد اما با مخالفت صادرکنندگان، در نهایت اصطلاح «توافقی» در متن گنجانده شده که امکان فروش ارز با نرخهای نزدیکتر به بازار آزاد را فراهم میکند. از این منظر میتوان گفت صادرکنندگان بورسی (به ویژه پتروشیمیها) از ورطه اخیر به سلامت گذشته اند و الزام دولتی مبنی بر ارزان فروشي ارز لااقل تا به حال بر آنها اعمال نشده است.
اما خبر دوم غافل گیرکننده تر بود؛ ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای مختلف که در بین آنها مواردی از مهمترین اقلام صادراتی شرکتهای بورسی نظیر کاتد مس، شمش آلومينیوم، فولاد، انواع محصولات پتروشیمی (به جز اوره و متانول) و ... به چشم میخورد. این مصوبه که در مرحله اول با واکنش منفی صادرکنندگان مواجه شده تبعات منفی برای بازار سهام در پی خواهد داشت؛ زیرا با توجه به عدم کشش تقاضای داخلی برای جذب برخی از اقلام مزبور (به ویژه محصولات مسی و پتروشیمی) شرکتها یا باید به کاهش تولید تن در دهند یا به نرخ شکنی محصول در بازار دست بزنند.
این در حالی است که خبرهای اولیه از گمرکات کشور از آغاز اجرای این دستورالعمل و منع صادرات کالاهای مزبور از دو روز گذشته حکایت دارد که باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.
در هر حال به نظر میرسد مصوبه کنونی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتواند واجد پیامدهای جدی منفی در برخی بخشهای تولیدی باشد و برای حذف آثار نامساعد نیازمند تعدیلات جدی است.
منبع: دنیای اقتصاد
در هفته جاری سرانجام دستگاههای دولتی برای مهار مشکلات ارزی و تورمی وارد عرصه اجرایی شدند و دو گام متفاوت را برداشتند. در نخستين اقدام، استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیاز وارداتی به فاز عملیاتی نزدیکتر شد. بر اساس آخرین خبرها قرار است ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان گذاشته شود.
نرخ مزبور در ابتدا قرار بود معادل قیمت اتاق مبادلاتی باشد اما با مخالفت صادرکنندگان، در نهایت اصطلاح «توافقی» در متن گنجانده شده که امکان فروش ارز با نرخهای نزدیکتر به بازار آزاد را فراهم میکند. از این منظر میتوان گفت صادرکنندگان بورسی (به ویژه پتروشیمیها) از ورطه اخیر به سلامت گذشته اند و الزام دولتی مبنی بر ارزان فروشي ارز لااقل تا به حال بر آنها اعمال نشده است.
اما خبر دوم غافل گیرکننده تر بود؛ ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای مختلف که در بین آنها مواردی از مهمترین اقلام صادراتی شرکتهای بورسی نظیر کاتد مس، شمش آلومينیوم، فولاد، انواع محصولات پتروشیمی (به جز اوره و متانول) و ... به چشم میخورد. این مصوبه که در مرحله اول با واکنش منفی صادرکنندگان مواجه شده تبعات منفی برای بازار سهام در پی خواهد داشت؛ زیرا با توجه به عدم کشش تقاضای داخلی برای جذب برخی از اقلام مزبور (به ویژه محصولات مسی و پتروشیمی) شرکتها یا باید به کاهش تولید تن در دهند یا به نرخ شکنی محصول در بازار دست بزنند.
این در حالی است که خبرهای اولیه از گمرکات کشور از آغاز اجرای این دستورالعمل و منع صادرات کالاهای مزبور از دو روز گذشته حکایت دارد که باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.
در هر حال به نظر میرسد مصوبه کنونی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتواند واجد پیامدهای جدی منفی در برخی بخشهای تولیدی باشد و برای حذف آثار نامساعد نیازمند تعدیلات جدی است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر