کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
احتمالا تا بعد از ظهر نفت بالای 50 دلار رو خواهد دید.خوب معامله میشه
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
امروز هم ساعت 7 امار ذخایرنفت امریکا اعلام میشه اگه از پیش بینیا کمتر باشه احتمال شکست هست وگرنه اصلاح تا 48.20 رو داره
آره یه مقاومت اون جا داره،فکر کنم فیبو 50 درصد موج نزولی قبلی باشه ولی رد کنه تا 53 دلار میره.
امروز تا حالا شاخص کل 186 واحد مثبت ،من احتمال زیاد به ادامه دار بودن این مثبت میدم.
دیتای امروز هم بیاد میتونم بهتر نظر بدم.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
قندی ها در مدت کمتر از دو هفته 30 درصد افت کردن . قشکر رو 20 روز پیش 160 بابتش پول میدادن و امروز 109
چطور داشتن اون بالا خالی میکردن و اینجا وعده قشیر 600 و قچار ... و .... میدادن
حالا عکس این قضیه در یک گروه داره اتفاق میفته
قندی ها در مدت کمتر از دو هفته 30 درصد افت کردن . قشکر رو 20 روز پیش 160 بابتش پول میدادن و امروز 109
چطور داشتن اون بالا خالی میکردن و اینجا وعده قشیر 600 و قچار ... و .... میدادن
حالا عکس این قضیه در یک گروه داره اتفاق میفته
من چند روز پیش گفتم صنعت قند و شکر قراره سقوط کنه
روند کاذبی که داشت کالا مشخص بود
با اتصال به صنعت شکر دنیا تمامی شرکتهای فعلی در ایران باید ببندند
چرا؟
چون قیمتها در ایران خیلی بالاست
مثبت اخیر برای فروش سهام و خروج یکعده از این سهام بود
آره یه مقاومت اون جا داره،فکر کنم فیبو 50 درصد موج نزولی قبلی باشه ولی رد کنه تا 53 دلار میره.
امروز تا حالا شاخص کل 186 واحد مثبت ،من احتمال زیاد به ادامه دار بودن این مثبت میدم.
دیتای امروز هم بیاد میتونم بهتر نظر بدم.
درود و عصر بخیر
دیتای امروز معاملات رو دریافت نمودیم.
بنظر میاد اندیکاتورها و خود نمودار قیمت گارد صعود گرفته اند و تمایل به پیشروی در جهت بالا رو دارند فقط روز شنیه یه چالش تقریبا کوچولو داریم اگه بتونیم اون رو رد کنیم فکر میکنم تا 62800 واحد مشکلی نداشته باشیم یه مقاومت هم حوالی 62 هزار تا داریم.
بهرحال در این مقطع گام به گام رفتن و دادن تارگت های نزدیک تر بهتر از ارائه تارگت های بالا ولی غیرقابل حصول می باشد.
منتظر چالش شنبه هستیم امیدوارم مثل امروز یه 200 واحد مثبت بخوریم.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
IMF Staff Completes 2015 Article IV Mission to Islamic Republic of Iran
End-of-Mission press releases include statements of IMF staff teams that convey preliminary findings after a visit to a country. The views expressed in this statement are those of the IMF staff and do not necessarily represent the views of the IMF’s Executive Board. Based on the preliminary findings of this mission, staff will prepare a report that, subject to management approval, will be presented to the IMF's Executive Board for discussion and decision.
An International Monetary Fund (IMF) team, led by Mr. Martin Cerisola, Assistant Director of the Middle East and Central Asia Department, visited Tehran during September 19–30 to conduct the 2015 Article IV Consultation discussions. Aasim M. Husain, Deputy Director of the Middle East and Central Asia Department, also participated in some of the discussions. The IMF team exchanged views with senior officials of the Central Bank of Iran (CBI) and the Management and Planning Office (MPO) and other government agencies on recent developments in the Iranian economy, the near-term outlook, and the authorities’ plans on macroeconomic policies and structural reforms. The IMF team also met with a wide range of public sector officials and representatives of the business community, academia, and trade unions. Based on the visit, a staff report will be prepared and presented to the IMF’s Executive Board in early December.
At the conclusion of the visit, Mr. Cerisola issued the following statement:
“The agreement on Iran’s nuclear program and the envisaged lifting of economic sanctions bring a unique opportunity to build on and broaden the achievements of the past two years. Prudent policies have allowed the economy to return to positive growth last year and to reduce inflation to around 15 percent. The authorities have also regained stability in the foreign exchange market and advanced with subsidy reform.
“However, the economy faces severe structural challenges. The sharp decline in global oil prices has cooled off the momentum in economic activity. The corporate sector confronts weak demand with large inventories and low capacity utilization. The banking system faces high nonperforming assets that have resulted in unsustainably high real interest rates and stagnant credit to the economy. Arrears accumulated by the public sector over the past two years compound these problems. As of December 2014, unemployment remained at 10.5 percent.
“The economy is weak at present. The sharp decline in global oil prices, tight corporate and bank balance sheets, and postponed consumption and investment decisions ahead of the expected lifting of economic sanctions, have significantly slowed down economic activity since the fourth quarter of 2014/15. The economy may have contracted during the first half of 2015/16, and as a result, real GDP growth is projected to decline from 3 percent in 2014/15 to somewhere between 0.5 to -0.5 percent in 2015/16, depending on the exact timing of the expected lifting of sanctions. Twelve-month (point-to-point) inflation has declined to around 12 percent in recent months, largely reflecting lower food and beverage inflation, and the inflation rate is expected to remain close to 14 percent by year-end.
“Prospects for 2016/17 are brighter. Higher oil production, lower costs for trade and financial transactions, and restored access to foreign assets, would be expected to lift real GDP to about 4–5.5 percent next year. A significant part of this growth would be the result of higher oil production (of at least 0.6 mbpd to an official estimate of 1 mbpd), with lower trade and financial transaction costs accounting for 0.75–1 percentage point of growth. Much of the acceleration in growth would also depend on the spillovers from higher oil production to the rest of the economy. Higher oil revenue and terms of trade, and renewed access to foreign assets and capital can lead to appreciation pressures on the real exchange rate. Continued gradual fiscal consolidation—including by sustaining tax revenue mobilization and subsidy reform efforts—and prudent monetary policy, anchored by the authorities’ goal of achieving single-digit inflation by the end of 2016/17, can mitigate these upward pressures. The authorities’ intention to unify the foreign exchange market while preserving a competitive real exchange rate is welcome.
“Comprehensive reforms are critical to ensure that the envisaged lifting of economic sanctions entrenches macroeconomic stability and leads to high and inclusive growth over the medium term. The authorities have taken important steps over the past year, by completing an initial financial health check of the banking system, and by preparing drafts to reform banking and central bank laws to strengthen the frameworks for prudential supervision and monetary policy. They have also started to work on measures to address the linkages between government arrears to suppliers, nonperforming loans, and public debt to banks. Further reforms are now needed for the policy framework to be able to respond more effectively to shocks and achieve price stability, by bringing more of a medium-term perspective to fiscal policy formulation, rebuilding buffers and enhancing transparency, and by operationally strengthening the CBI to deal with unlicensed financial institutions. Enhancing the business environment, governance, and restructuring the corporate and financial sectors will enhance productivity growth and reduce unemployment, especially among youth and women. The complexity and extent of the problems require strong political leadership and support for decisive and coordinated action.
“Risks to the outlook are significant, and longer-term prospects will depend crucially on the depth of reforms that are undertaken. Uncertainties about the implementation of the nuclear agreement could constrain foreign direct investment and capital inflows. Iran’s full return to the oil market could bring oil prices down further, and force additional fiscal adjustment. Domestically, nonperforming loans and tight cash-flows in the financial and corporate sectors may undermine investment. Pent-up demands from different sectors may also pose some risks to macroeconomic stability. Ultimately, if mild reforms are implemented the sanctions relief will have only a moderate positive impact on the economy. If, on the other hand, more assertive and deeper reforms along the lines outlined above are carried out, the boost to confidence and investment inflows would put Iran’s economy on a significantly higher growth trajectory."
گزارش پاياني مأموریت هیأت مشاورهای ماده 4 صندوق بينالمللي پول در سال 2015
گزارش پایاني مأموریت حاوی اظهارات هیأت اعزامی کارکنان صندوق بینالمللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافتههای اولیه خود را اعلام مینمایند. دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت مدیره صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرايي صندوق ارائه میشود.
در تاریخ 19 الی 30 سپتامبر 2015 هیأتی از صندوق بینالمللی پول به سرپرستی آقاي مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید نمودند تا بحثهای مشاورهای ماده 4 اساسنامه صندوق را انجام دهند. آقاي عصیم حسین قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در هیأت حضور داشت، نیز در برخی مباحثات ماده 4 مشارکت داشت. هیأت ماده 4 صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سایر سازمانهای دولتی ملاقات نمود و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشمانداز کوتاهمدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتگو قرار داد. علاوه بر آن هیأت ماده 4 با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیههای صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدیدها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرايي صندوق بینالمللی پول ارائه خواهد شد.
در پایان این بازدید آقای سریسولا بیانیه ذیل را منتشر نمود:
توافق هستهای ایران و پیشبینی رفع تحریمهای اقتصادی فرصت منحصر به فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم میسازد. سیاستهای احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله اصلاح نظام یارانهها به پيش بروند.
با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابلتوجه و نرخ پایین بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهای مواجه میباشد. نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخشهای واقعی اقتصاد روبرو میباشد. بدهیهای معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد تثبیت گردید.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنيداري در فعاليتهاي اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014.15 ) گردیده است. اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 (2015.16) تضعیف شده و در نتيجه پيشبيني ميشود رشد ناخالص داخلي (GDP ) واقعي از سطــح 3 درصــد در ســال 1393 (2014.15 ) بــه دامنـــه 0.5+ تا 0.5- درصد در ســـال 1394 (2015.16) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريمهاي اقتصادي ايران دقيقاً در چه زماني عملياتي شود. در ماههاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد کاهش يافته است که عمدتاً منعکسکننده کاهش تورم در مواد غذايي و آشاميدنيها است و انتظار ميرود که تورم تا پايان سال در محدوده 14 درصد تثبيت گردد.
چشمانداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (2016.17 ) روشنتر به نظر ميرسد. انتظار ميرود افزايش توليد نفت، هزينههاي پائينتر مالي و تجاري، و دسترسي به دارائيهاي خارجي کشور رشد GDP واقعي را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزايش دهد. بخش قابلتوجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل 0.6 ميليون بشکه در روز تا 1 ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينههاي مالی و تجاری نيز به ميزان 0.75 تا 1 واحددرصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد. همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارائيها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشديد خواهد کرد. تداوم تدريجي استحکام بودجهاي (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانهها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياستگذاري در جهت دستيابي به تورم تک رقمي تا پايان سال 1395 (2016.17 ) ميتواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تکنرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابتپذيري در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.
لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که رفع تحريمهاي اقتصادي به ثبات اقتصاد کلان ميانجامد و در ميانمدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد. مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آمادهسازي پيشنويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي به منظور تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گامهاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضهکنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانکها حل و فصل گردد. هماکنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر ميرسد تا بتوان از طريق تدوين مناسبتر سياستهاي بودجهاي ميانمدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت، و تقويت استقلال عملياتي بانک مرکزي برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستاي ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانهها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام نمود. تقويت محيط کسب و کار و حاکميت شرکتي همراه با تجديد ساختار بخشهاي شرکتي و مالي رشد بهرهوري را افزايش و بيکاري را، به ويژه در ميان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پيچيدگي و وسعت مشکلات ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر ميسازد.
چشمانداز رشد اقتصادی ايران با ريسکهاي جدي مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطميناني نسبت به اجراي توافق هستهاي ميتواند سرمايهگذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه را محدود سازد. ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پائينتر آورده و تعديلات مالي بيشتري را الزامآور کند. در داخل کشور، وامهاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخشهاي مالي و شرکتي کشور ميتواند سرمايهگذاري را دچار نقصان کند. همچنين سياست انبساط تقاضا در بخشهاي مختلف ممکن است ريسکهايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریمها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق و جدیتری همراستا با خطوط فوقالذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جريانات ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.
نظر