کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
برخی از صحبت های رئیس جدید بانک مرکزی اینچنین استنباط میکنند که قرار هست قسمتی از مشکلات در زمینه اقتصاد و افزایش نرخ ارز را بر روی دوش شرکت ها بیندازد، در حالی که صالح آبادی کمتر اینگونه اظهار نظر میکرد
با صحبت ها شما موافق هستم چون فرزین گفت پتروپالایشی ها خوراک ارزان دریافت میکنند و باید با دلار 28500 کار کنند .
و اما نکته دیگر :
افزایش سود بانکی برای کشور ما چاره ساز نیست چون ما مثل بقیه کشورها مشکل مان فقط تقاضای شدید نیست و ما در قسمت عرضه هم مشکل داریم مثال الان مشکل قسمت عرضه همین قرعه کشی خودرو است . پس ما نباید سود بانکی را بالا ببریم .
پول های هوشمندی که سهام را در اوج در سال 99 فروختند وبعد از ان ملک ها را در اوج فروختند و الان هم خودرو ها را با دلار 50 تومانی دارند میفروشند و در اینده به سود بالای سپرده های 27 درصد طمع دارند هرگز ضرر نمیکنند حتی اگر دلار به عدد 50 هم برسد .
نتیجه گیری : احتمالا سنگینی این ماشین خراب اقتصادی بر دوش شرکتهای صادرکننده و همچنین بانکها خواهد بود که متاسفانه عمق رکود را زیاد میکند .
وقتی خودشانمیگوید سال دیگر 20 درصد افزایش دستمزد در پیش داریم که به همان نسبت همه چیز حداقل بیست درصد گرانتر میشود چگونه میتوان دلار را ثابت نگه داشت اگر دلار ثابت نگه دارند شرکت پتروشیمی که محصول خود را باید با 20 درصد هزینه ودلار ثابت بفروشد دچار زیان خواهد شد واگر این روند فقط 2سال ادامه داشته باشد تولید محصولات پتروشیمی هم مثل خودرو سازان زیانده میشوند
هر گونه تثبیت نرخ ارز کاری اشتباه است قیمت دلار را باید بازار تعیین کند وظیفه دولت وحکومت این است که با اجرای قوانین درست مالی مثل عدم کسر بودجه عدم وابستگی بودجه به دلار نفتی ووووووبتوانند قیمت دلار را کنترل کنند
هشدار بورس کالا درباره توزیع رانت با تثبیت نرخ دلار
شنبه ، ۱۰ دی ۱۴۰۱-۱۳:۱۰
#
بورس کالا درباره توزیع رانت به دلیل تثبیت نرخ ارز و تجربه شکسته خورده قبلی هشدار داد.
بورس کالا در اطلاعیه ای زمان اجرای تغییر نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات را به تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار موکول کرد؛ اما در اطلاعیه بورس کالا هشدار به توزیع رانت به دلیل تثبیت نرخ ارز و تجربه شکسته خورده قبلی اشاره شده که با توجه به ارسال گزارش های کارشناسی به نهادهای نظارتی باید مورد توجه قرار گیرد.
در این اطلاعیه آمده است:
پیرو نامه شماره 11426/300/401 مورخ 05/10/1401 این مدیریت درخصوص ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
1- اختیار تایید/ عدم تایید/ تصویب فرمول و ... درخصوص قیمت پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل های مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا می باشد. لذا سایر نهادها و دستگاه ها قانونا اجازه مداخله در این خصوص را ندارند.
2- بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی اخیر، براساس تجربیات گذشته، مکاتبات لازم را با دستگاه های ذیربط و تصمیم گیر در این خصوص انجام داده و هشدارهای لازم در این خصوص به دستگاه ها داده شده است. براساس گزارش های کارشناسی و تجربیات گذشته در اقتصاد کشور، تداوم وضعیت موجود پتانسیل ایجاد رانت در بازار برخی محصولات برای عده معدود و ایجاد آشفتگی و رقابت های بالای قیمتی در برخی دیگر از محصولات را به همراه دارد.
3- با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره 11426/300/401 به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
اعتبار واردات خودرو با رشد ۱۰۰ درصدی ۲ میلیارد دلاری شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اخبار دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که بهتازگی به مجلس ارسال شده، دولت برای سال آینده ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو خارجی لحاظ کرد.
بر اساس این گزارش در بودجه سال جاری بالغ بر یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود به داخل آغاز شده است.
افزایش دو برابری ظرفیت ارزی جهت تأمین منابع واردات خودروی خارجی از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نامتعادلی از محل کمبود عرضه دارد، حکایت دارد.
تا ببینیم در کمیسیون تلفیق چه تغییراتی دراون لحاظ میشه و در عمل چطور اجرا میشه
اعتبار واردات خودرو با رشد ۱۰۰ درصدی ۲ میلیارد دلاری شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اخبار دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که بهتازگی به مجلس ارسال شده، دولت برای سال آینده ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو خارجی لحاظ کرد.
بر اساس این گزارش در بودجه سال جاری بالغ بر یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود به داخل آغاز شده است.
افزایش دو برابری ظرفیت ارزی جهت تأمین منابع واردات خودروی خارجی از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نامتعادلی از محل کمبود عرضه دارد، حکایت دارد.
ریال مردم رو جمع میکنن آهن پاره دست مردم میدن
با ریالی که از مردم میگیرن پول حداقل ۲ سال یارانه در میاد
صالح آبادی بی سواد رفت و فرزین باهوش و باسواد جایگزین شد. آدم یاد همتی باهوش میفته /:.yead.:/
در یک اقتصاد دستوری و فاسد؛ سواد بیشتر=ایجاد رانت بیشتر سیاست توزیع رانت هیشه شکست خورده، قطعا این بار هم شکست میخوره و نمیتونه مشکلی از اقتصاد را حل کنه.
صالح آبادی بی سواد رفت و فرزین باهوش و باسواد جایگزین شد. آدم یاد همتی باهوش میفته /:.yead.:/
در یک اقتصاد دستوری و فاسد؛ سواد بیشتر=ایجاد رانت بیشتر سیاست توزیع رانت هیشه شکست خورده، قطعا این بار هم شکست میخوره و نمیتونه مشکلی از اقتصاد را حل کنه.
..یه بار کاربر مهدی خیلی صحبت خوبی کرد ..حالا دقیق یادم نیست ولی مضمونش این بود که خودتون رو مشغول نقد سیاست های دولت و پیدا کردن راه حل رفع مشکلات و سیاست های دولت نکنید ..به جاش ببینید چطور میشه ازین سیاست ها برای کسب سود استفاده کرد...
۳ محموله خودرویی دیگر در راه ایران
سخنگوی وزارت صمت:
تاکنون دو محموله خودرویی به بنادر کشور وارد شده و پیشبینی میشود تا پایان هفته سه محموله دیگر نیز وارد شود./اقتصاد آنلاین
۳ محموله خودرویی دیگر در راه ایران
سخنگوی وزارت صمت:
تاکنون دو محموله خودرویی به بنادر کشور وارد شده و پیشبینی میشود تا پایان هفته سه محموله دیگر نیز وارد شود./اقتصاد آنلاین
...امار و تعداد و مشخصات بدید...مواد مخدر نیست که محموله ای حساب کنید!!
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، به ذکر پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی در مدیریت بازار ارز پرداخته است. مطابق این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، پس از بیان چالش های پیش روی بازار ارز، ناظر به مسائل یاد شده پیشنهاداتی برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح ذیل ارائه شده است:
1) تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند
2)حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی
3) تمرکز تصمیم گیری اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی.
4) تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش که شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است.
5) حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه
6) تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل 7) افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده ،نفت ،میعانات ،گاز محصولات پتروشیمی و فلزی به میزان حداکثر ۵ درصد پایین تر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش)
8) افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیر عمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری (مانند موبایل) به خرید ارز از این صادرکنندگان از یک یا چند روش پیشنهادی ذیل:
الف) ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز
ب) خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان
گروه کالاهای کمتر ضروری (بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد)
(ج) حذف محدودیتهای پیش روی تأمین ارز گروه کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر
د) ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریز نامههای اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰
9) بهبود نقشه ارزی تجاری از طریق:
الف) ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم (تا حد امکان)
ب) عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم (خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت میشود)
ج) تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت ما به ازای صادرات نفتی
به گزارش فارس، در انتهای این گزارش ذکر شده که به دلیل اهمیت موضوع مذکور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ٨٩٥٦٨ مورخ ١٤٠١/٩/١٩ به ریاست محترم جمهوری، ضمن تبیین شرایط فعلی بازار ارز، پیشنهادات اجرایی مرتبط با بهبود عملکرد مدیریت دولت را در این بازار ارائه نموده است.
------------- یه مصاحبه ی همین امروز ساعت 14 هم از سیف(رییس سابق) تو شبکه خبر هست که میگه به احتمال زیاد 28500 ثابت نخواهد بود و افزایش تدریجی خواهد داشت https://telewebion.com/episode/0x53f23f7
---
نظر