جــــو بــــازار

[مجيد رادمنش]

صعود قدرتمند شاخص به ارتفاع 62 هزار واحد

دنیای اقتصاد - هديه لطفي: با ورود قدرتمند شاخص به كانال 62 هزار واحد تحليلگران تكنيكال صعود شاخص به مرزهاي جديد را در كوتاه مدت پيشبيني كردند. كارشناسان بازار معتقدند با توجه به فضاي مثبت سياسي و اخبار خوبي كه درخصوص رفع تحريمها شنيده ميشود سطوح مقاومت براي صعود شاخص كمرنگتر خواهد شد و شاخص بورس همزمان با شروع نيمه دوم سال براي رسيدن به مرزهاي جديد آماده خواهد شد. در همين حال ركود بازارهاي موازي جذابيتهاي بيشتري را پيش روي سرمايه گذاران بورسي قرار ميدهد كه ميتواند سبب هدايت نقدينگي از بازارهاي ارز و سكه به بورس باشد و به اين ترتيب مرزهاي 70 هزار واحدي به عنوان اهداف ميان مدت پيشروي شاخص بورس قرار گيرد.



فرصتي مناسب براي خريداران بالقوه

احسان حاجي از تحليلگران تكنيكي بازار سرمايه در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» اظهار كرد: شاخص کل بازار روز گذشته با 1089 واحد افزایش توانست 664 واحد از آخرین رکورد قبلی خود پیشی گرفته و رکورد جدید 62 هزار و 53 واحدی را برای خود ثبت کند. وي ادامه داد: اتفاقات چند هفته گذشته که در عالم سیاست و جوامع بین المللی در مورد سوریه رخ داد اتفاقاتی خوش یمن برای بازار سرمایه ایران به شمار میآید؛ همانطور که در مصاحبه قبلی در 28مرداد ماه عنوان کردم بورس ایران نیاز مبرمی به یک فاز استراحت و اصلاح را حس میکرد. وي در ادامه گفت: این اصلاح را تمامی سرمایه گذاران بازار به انتظار نشسته بودند و آرام آرام با احتیاط بیشتری (نسبت به زمان ركوردشكني شاخص در عدد 30 هزار و 40 هزار واحدی) به بازار نگاه و اقدام به خرید میکردند. حاجي ادامه داد: همین موضوع رشد بازار را هرچند که با شتاب دنبال میشد، ولی متزلزل و نامطمئن ساخته بود. به طوری که معامله گران هر لحظه منتظر شروع آن اصلاح موعود بودند. اين تكنيكاليست در ادامه با اشاره به عوامل سياسي اخير اظهار كرد: اتفاقات سیاسی اخیر در ماه پایانی تابستان (شهریورماه) بهانه خوبی به دست بازار داد تا سرمایه گذارانی که در سود خریدهای پیشین بودند به سرعت از بازار خارج شده و تمایلات بازار را ویرایش کنند. در چنین حالتی پتانسیل ورود خریداران جدید با انتظارهای جدید در بازه های زمانی جدیدتر در بازار به وجود آمد. حاجي در ادامه افزود: اتمام زود هنگام جو ملتهب سیاسی در پایان شهریور نیز با نزدیکی به گزارشهای شش ماهه شرکتها و پتانسیل طبیعی رشد هر ساله بازار در مهرماه مصادف شده است. بنابراین، اصلاح 4 هزار و 500 واحدی شاخص طی هفته های گذشته میتواند بازار را برای صعودهای آینده آماده تر ساخته باشد.



اين تكنيكاليست در ادامه با اشاره به سابقه يك سال اخير شاخص، گفت: تجربه یک سال گذشته در نمودار شاخص کل بازار نشان میدهد هر زمان بازار از مقاومتهای حساس خود عبور کرده، رشدهای قابل توجهی را پس از آن تجربه كرده است. با توجه به مدل حرکت شاخص کل (نمودار شماره يك) از حداقل رشد 2 هزار و 100 واحدی تا حداکثر رشد 9 هزار و 300 واحدی را پس از شکست مقاومتهای تکنیکی، طی یک سال گذشته در بازار تجربه کردهایم. همین مسیر میتواند در ادامه شکست محدوده 61 هزار و 300 واحدی نیز برای شاخص کل رقم بخورد. وي در ادامه از منظر تكنيكي به بررسي وضعيت شاخص پرداخت و گفت: همچنین براساس خطوط ترسیمی «فیبوی اکستنشن» برای اصلاح اخیر، سقفهای محتمل بعدی شاخص را میتوان در محدوده 64 هزار واحد به عنوان هدف اول و پس از آن سقف 68 هزار و 300 واحدی را به عنوان هدف بعدی شاخص در نظر گرفت. به عقيده اين تكنيكاليست عبور قدرتمند روز گذشته شاخص از مرز ثبت شده قبلی و همچنین اتفاقات جاری مسائل سیاسی و جو مثبت مذاکرات هسته ای، بازار هفته جاری را مستعد رشد و فرصتی برای خریداران بالقوه سهام ساخته است.



قله 79075 واحد در راه است

شايان كرمي از ديگر تحليلگران بازار سرمايه نيز از منظر تكنيكال به بررسي وضعيت شاخص پرداخت و گفت: همانطور که در نمودار شماره 2 پیدا است، موج سوم شاخص در محدوده 61 هزار واحد به پایان رسیده و حال شاخص موج پنجم صعود خود را با ثبت سقف جدید 62 هزار واحد آغاز کرده است و باید به دنبال تعیین اهداف میان مدت برای این موج باشیم. وي در ادامه افزود: معمولا موج پنجم برابر موج اول است و بر این اساس طول موج اول برابر 18 هزار و 60 واحد خواهد بود که در نمودار شماره 3 طول این موج پیدا است. وي خاطرنشان كرد: بر این اساس یکی از اهداف میان مدت شاخص 79 هزار و 75 واحد خواهد بود.



آغاز دوران رشد

مهرداد خالقي از ديگر تكنيكاليستهاي بازار سرمايه نيز دو سناريو را براي رشد اخير شاخص بورس و عبور از مرز 62هزار واحد مطرح كرد و گفت: سناريوي اول خبر از اتمام اصلاح در مرز 57 هزار واحدي دارد كه بر مبناي اين نظريه موج اصلاحي به اتمام رسيده و دوران رشد شاخص آغاز خواهد شد. وي ادامه داد: بر مبناي سناريوي دوم نيز ريزش اخير چون براساس موج سهتايي بوده است، ميتواند اين رشد موج A از يك فلت باشد و بر اين اساس شاخص مجدد به مرز 57 هزار واحد نزول كند. وي خاطرنشان كرد: اما با توجه به اخبار مثبت در بازار، تحقق سناريوي اول بيشتر است و به نظر ميرسد موج نزولي به اتمام رسيده باشد و دوران صعود آغاز شود. خالقي در ادامه اظهار كرد: به اين ترتيب و با توجه به رشد روز گذشته و عبور از مرز 62 هزار واحد، شاخص در كوتاه مدت به مرز 65 هزار و 800 واحد خواهد رسيد. اين تكنيكاليست اهداف بلندمدت شاخص را نيز تا پايان سال در محدوده 72 هزار واحد دانست.



اهداف مثبت داخلي

شيما صالحي از تكنيكاليستهاي بازار سرمايه نيز چند عامل داخلي را موجب تقويت فضاي بورس دانست و اظهار كرد: با توجه به ثبت رکورد جدیدی از بورس اوراق بهادار میتوان علل داخلی بازار را که موجبات تقویت فضای مثبت و بازگشت به روند تعادل صعودی را رقم زدهاند اینطور جمع بندی کرد: نزدیک شدن به پایان سال مالی بسیاری از شرکتهای بورسی در کنار بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تحریمها خود اهرم قدرتمندی برای جذب سرمایه های جدید فراهم کرده است. وي ادامه داد: از سوی دیگر بررسی بازار ارز و طلا که این روزها هم جهت با کاهش قیمت جهانی طلا حرکت میکنند نيز باعث جذب سایر نقدینگی ها به سمت بازار سهام برای کاهش هزینه فرصت سرمایهگذاری در بین فعالان بازار محسوب میشود. صالحي خاطرنشان كرد: همچنين سیاست بین الملل از شکل گیری مذاکرات در فضایی جدید خبر میدهد و به احتمال زياد مذاکرات هسته ای از سفر رييس جمهور به نیویورک آغاز خواهد شد و از سوی دیگر شاهد عبور خطر حمله و ناامنی در منطقه که در پی تصمیم گیریهای دولت آمریکا برای حمله به سوریه اتفاق افتاد، هستیم. وي تصريح كرد: تمامی موارد ذکر شده در ایجاد تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه موثر واقع شدهاند که خود تقویتکننده شاخص برای ادامه روند صعودی محسوب میشوند. اين تكنيكاليست با اشاره به هدف آتي شاخص بورس، اظهار كرد: انتظار داریم با پایان شهریورماه و برقراری تعادل صعودی مورد انتظار شاهد ادامه روند روبه رشد بازار باشیم و هدف آتی را 62 هزار و 519 واحد در نظر میگیریم. صالحي در ادامه افزود: در بررسی ظرفیت سنجی صنایع رو به رشد هم میتوان با توجه به تحولات اخیر مدیریت در عرصه صنعت پتروشیمی، انتظار بهبود این صنعت و پیشتازی آن برای رسیدن به جایگاه شایسته با توجه به ظرفیتهای بالقوه آن دانست که خود میتواند برای ادامه روند صعودی و رو به رشد شاخص، خوراک مناسبی محسوب شود.



حرفه ای فکر کنید؛ حرفه ای عمل کنید

از سوي ديگر مدیرعامل کارگزاری پارس گستر خبره در گفتوگو با «سنا» تاكيد كرد: تحلیلهای تکنیکالی نشان میدهد که قیمت سهام بیشتر پالایشیها به خطوط مقاومتی خود نزدیک شده و این عاملی برای نوسانهای ديروز بازار سهام بوده است. علی رستگارمقدم ادامه داد: از سوی دیگر کاهش قیمت دلار، بخشی از درآمد شرکتهای پتروشیمی و پالایشی را کاهش میدهد؛ چرا که بر قیمت فروش محصولات صادراتی تاثیر میگذارد. وی درخصوص روند بازار سهام تصریح کرد: جو مثبت حاکم بر کشور، بر روند بازار سهام نیز تاثیر گذاشته است. همراهی دولت و مجلس با یکدیگر موجب شده نگرانی خاصی وجود نداشته باشد. مدیرعامل کارگزاری پارس گستر خاطرنشان کرد: سفر رییس جمهوری به نیویورک و حضور در نشست سازمان ملل، قطعی شدن جلسه مذاکره رییس جمهور ایران و فرانسه، درخواست وزیر امور خارجه انگلستان برای ملاقات با مقامات کشورمان و همچنین طرح مباحثی در خصوص لغو تحریم سوئیفت، موجب کاهش قیمت دلار شده است. رستگار مقدم با بیان اینکه لغو تحریم سوئیفت موجب رونق سهام بانکیها میشود، افزود: با توجه به شرایط مثبت سیاسی داخلی و خارجی، انتظار میرود بازار سهام تا پایان سال، روند مثبتی را پشت سر بگذارد. این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران و سرمایهگذاران توصیه کرد در بازار، حرفهای فکر کرده و حرفه ای عمل کنند. وی ادامه داد: سهامداران باید تحلیلهای بنیادی را مد نظر قرار داده و با کارشناسان مشورت کنند. به علاوه صندوقهای سرمایه گذاری هم با توجه به عملکرد مثبتشان از ابتدای سال، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری هستند.

[مجيد رادمنش]

رتبه نخست بازدهي بورس در بین بازارها

سنا - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای تحلیل شرایط بازار سهام نباید فقط به شاخص کل نگاه کرد، بلکه باید همه نماگرها ازجمله حجم و ارزش معاملات و نقدشوندگی بازار را مدنظر قرار داد تا جایگاه و وضعیت بورس در اقتصاد بهتر مشخص شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شنبه شب در شبکه خبر به ارزش معاملات بورس اوراق بهادار، فرابورس و کالا اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 92، به طور متوسط روزانه هزار میلیارد تومان معامله شده است که در قیاس با دوره مشابه سال قبل، 250 درصد رشد را نشان میدهد. وی تصریح کرد: از ابتدای امسال دفعات معاملات هفت میلیون و 300 دفعه بود، این رقم در مدت مشابه قبل، دو میلیون و 450 دفعه بوده است. وي ابراز كرد: در سال جاری دو عرضه مهم انجام شده است. در گام نخست، هلدینگ خلیج فارس در راستای اصل 44 واگذار شد که ارزشی حدود هزار میلیارد تومان داشت. در گام بعد، هفته گذشته نیز پتروشیمی جم وارد فرابورس شد. صالح آبادی افزود: مجموعه این عوامل موجب شد تا سرمایه گذاران جدید نیز به بورس اوراق بهادار جذب شوند؛ به طوری که هم اکنون 6 میلیون و 500 هزار کد معاملاتی صادر شده است که در قیاس با کشورهای منطقه رقمی بینظیر محسوب میشود. وی با اشاره به اینکه گزارشهای سه ماهه شرکتها مثبت بود، گفت: هم اکنون شرکتها در حال آماده سازی گزارشهای شش ماهه خود هستند که این آمارها مثبت ارزیابی میشود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز كرد: در مجموع برآوردها این است که نگاه مثبتی نسبت به بازار سهام در کشور وجود دارد.



وی در برابر این مطلب که گروهی معتقدند ارزش بازار سهام طی سالهای اخیر از نظر دلاری تغییر نکرده و همچنان 100 میلیارد دلار است، گفت: در این مدت، رشد بورس اوراق بهادار از رشد دلار بیشتر بوده است. صالحآبادی با اشاره به اینکه در ابتدای سال 91، دلار تقریبا نزدیک دو هزار تومان بود، گفت: روز گذشته ارزش دلار آزاد به 2900 تومان رسید، بنابراین دلار از دو هزار تومان به دو هزار و 900 تومان رسیده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: حال چنانچه ارزش بازار بورس و فرابورس که 373 هزار میلیارد تومان است با ابتدای سال که 160 هزار میلیارد تومان بود، مقایسه کنیم بیش از 100 درصد افزایش داشته ایم، در حالی که دلار فقط 50 درصد رشد کرده است. وی تصریح کرد: اوایل سال 91 قیمت سکه بهار آزادی به بالای یک میلیون تومان رسید، اما امروز زیر این ارقام است. در نتیجه با مقایسه بازارهای مختلف مشخص میشود که بازدهی بورس اوراق بهادار نسبت به سایر بازارها بيشتر است.وی با تاکید بر اینکه شرکتها در پایان سال مالی خود، میان سهامداران سود تقسیم میکنند، افزود: از ابتدای سال 91 تا الان با محاسبه سود نقدی، بورس اوراق بهادار بیش از 140 درصد بازدهی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. صالح آبادی با اشاره به اینکه بازدهی بورس اوراق بهادار از سایر بازارهای رقیب مانند طلا، مسکن، ارز و... بیشتر بوده است، ابراز كرد: بازدهی بورس اوراق بهادار از تورم بیشتر بوده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا بازار سرمایه در تامین مالی نقش داشته است، ابراز كرد: به طور قطع نقش داشته است. همه تامین مالی به واسطه افزایش سرمایه نیست، بلکه انتشار اوراق مشارکت و انتشار اوراق اجاره هم جزو ابزارهای تامین مالی است. وی ادامه داد: علاوه بر این، وقتی دولت سهام یک شرکت را فروخته و پول آن را به خزانه میبرد، هم تامین مالی دولت محسوب میشود، یا زمانی که یک سهام دار عمده، سهام خود را میفروشد، هم نوعی تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته است.

[مخبرالدوله]

اولويت اصلي سازمان بورس جذب حداکثري سرمايهها در بازار سهام است
خبرگزاري موج - معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: اولويت اصلي مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، جذب حداکثري سرمايههاي سرگردان و خرد جامعه با ايجاد بستر مطمئن براي سرمايهگذاري در بازار اوراق بهادار است.

به گزارش خبرگزاري موج، به نقل از پايگاه اطلاعرساني بازار سرمايه (سنا)، دکتر علي سعيدي، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به گستردگي فعاليتها، بهترين روشي که براي نظارت ميتوان انتخاب کرد، نظارت الکترونيک است.
وي افزود: البته نبايد فراموش کرد هدف از نظارت، توسعه خدمات مالي منصفانه در جامعه است که نقدينگي سرگردان و بالطبع سرمايهگذار، بيشتر جذب بازار سرمايه شود و به اين ترتيب بخش مالي اقتصاد که وظيفه تخصيص بهينه منابع را به عهده دارد، وظيفه خود را به نحو بهتري انجام دهد.
دکتر سعيدي با بيان اينکه جذب وجوه سرگردان جامعه مانع ضرر و زيانهاي ناشي از افزايش نقدينگي در کشور ميشود، اظهار داشت: هر چه صنعت خدمات مالي توسعه پيدا کند، حجم بيشتري از وجوه جذب بازار ميشود و حجم بيشتري از منابع مالي جامعه تحت مديريت قرار ميگيرد.
وي با بيان اينکه نگراني، ورود نقدينگي زياد به بازار سرمايه نيست بلکه نگراني افزايش بيرويه قيمت سهام است، خاطرنشان کرد: گاهي روند افزايش قيمتها آهسته و منطقي است و گاهي تند. معمولاً جهش قيمتي که توسط تقاضاکننده سهام بوجود ميآيد، نگرانکننده است چون ممکن است سرمايهگذار جديد به خاطر نداشتن تحليل درست و اطلاعات دقيق، قيمتهايي را براي خريد پيشنهاد بدهد که با شرايط روز اقتصادي و وضع شرکتها هماهنگي نداشته باشد. در عين حال افزايش ارزش معاملات و ورود نقدينگي بيشتر، اگر در کنار تحليل و استفاده از نظر مشاوران سرمايهگذاري باشد، به افزايش عمق بازار منجر ميشود، در غيراينصورت به ارائه سفارشهاي خريد با قيمتهاي نسنجيده منتهي ميگردد.

[مخبرالدوله]

طیبنیا در گفتوگو با ایسنا

وضعیت بازار سهام خوب است/ سازمان خصوصی سهام برای عرضه دارد


» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 92081307914
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۵




دیدگاه مثبت وزیر اقتصاد به بازار سرمایه و علاقه مندی وی به توسعه نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی یک سرمایه بزرگ است و باید از نظر مثبت وزیر در جهت توسعه بازار سرمایه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رشد شاخص بورس که طی سه ماه اخیر سرعت ویژهای به خود گرفته است و رکوردهای بی سابقه ای را به ثبت رسانده است در شرایطی اتفاق افتاده که بازارهای موازی یعنی بازار طلا و ارز در رکود مطلق به سر می برند. طی سه ماه گذشته با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، امید به بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافت تا جایی که انتظار بازگشت اقتصاد به ریل اصلی و خروج آن از هیجانات کاذب، تقویت شد. از این رو دلالی و سوداگری در بازار ارز و سکه فروکش کرد. این موضوع قیمت دلار را از 3700 تومان به سه هزار تومان رسانده تا تقویت 20 درصدی ارزش پول ملی را تضمین کرده باشد.
در مقابل بازارهای مولد نظیر بازار سرمایه به رشد خود سرعت داد تا سرمایه ها این بار در مسیر درست حرکت کنند. این انتقال نقدینگی سرگردان از بازارهای واسطهای به بورس و تبدیل شدن آن به سرمایه، خود به بازگشت اقتصاد به چارچوب های منطقی و حساب شده کمک کرده است. بازدهی مطلوب بازار سرمایه که از ابتدای سال تاکنون بیش از 70 درصد بوده است نشانه مثبتی برای سرمایهگذران خرد و کلان است تا با خروج داراییهای خود از بازارهای رایج چهاراه استانبول، آن را به سمت خیابان حافظ و بورس هدایت کنند تا هم سود مناسبی به دست بیاورند و هم اقتصاد کشور نقدینگی مناسب را در بخش تولید در اختیار بگیرد.
اما آنچه این روزها بازار سرمایه با آن مواجه است خیل عظیم سرمایهگذاران و سهامداران غیرحرفهای است که منتظر عرضه سهام شرکتهای جدید در این بازار بوده تا در شرایط مناسبی به این بازار ورود پیدا کنند اما به نظر میرسد با واگذاری شرکتهای صدر اصل 44، سازمان خصوصی سازی شرکت قابل پذیرش در بورس ندارد.
در همین زمینه پیش از این معاون سابق سازمان خصوصی سازی در مورد علت عرضه نکردن سهم توسط سازمان خصوصی سازی به ایسنا گفت:سازمان خصوصی سازی برای واگذاری، شرکت قابل پذیرش در بورس ندارد و آنچه را که در چنته داشت عرضه کرد و در این شرایط نهادهای عمومی غیر دولتی باید به کمک بورس بیایند.
اما علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با توجه به خوب بودن وضعیت بازار سهام گفت: الحمدالله وضعیت بازار سهام خیلی خوب است و عرضه سهام هم صورت میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود سازمان خصوصیسازی سهامی برای عرضه در بورس ندارد؟ گفت: سازمان خصوصیسازی سهام برای عرضه دارد و این کار در حال انجام شدن است.
انتهای پیام

[مجيد رادمنش]

افق بورس، همچنان روشن است

بررسي وضعيت بازار مسكن طي 6 ماه آينده، روند كلي بازار و تغييرات احتمالي شاخص طي يك هفته و يك ماه آينده، پيشنهاد سهام برتر براي ورود در يك بازه يك ماهه و پيشنهاد صنايع برتر در همين دوره، مهمترين موضوعاتي است كه در نظرسنجي اخير شركت تدبيرگران فردا مورد بررسي قرار گرفته است.



بر اين اساس و با مشاركت 56 شركت كارگزاري، بيمهاي، مشاورهاي، صندوقهاي مختلف و...، نظرسنجي اين هفته نشان ميدهد 63 درصد از مشاركتكنندگان معتقدند بازار مسكن در 6 ماه آتي روندي متعادل را در پيش خواهد گرفت. اين در حالي است كه 21 درصد معتقدند كاهش قيمت مسكن تا 10 درصد قيمتهاي كنوني قابل پيشبيني است. هفت درصد نيز پا را از اين ميزان فراتر نهاده و معتقدند رقم كاهش قيمت مسكن ميتواند بيش از 10 درصد تجربه شود. در عين حال 9 درصد اعضاي جامعه آماري پيشبيني افزايش قيمت مسكن را دارند. اين موضوع نشان ميدهد يكي از مهمترين بازارهاي موازي بورس كه بخش قابل توجهي از نقدينگي را به خود اختصاص ميدهد تا 6 ماه آينده در ثبات و آرامش به سر ميبرد.



بر اين اساس پيشبيني ميشود بورس در مدت يك ماهه آتي روند مثبتي را پشت سر بگذارد، به طوري كه 77 درصد جامعه آماري به مثبت بودن شاخص معتقدند و 23 درصد نيز روند بازار را متعادل و با ثبات ارزيابي كردهاند. براي دوره كوتاهمدت، پيشبينيها با احتياط بيشتري همراه شده به طوري كه 40 درصد معتقدند بازار رشدي بيش از 2 درصد را در هفته جاري تجربه ميكند و اين در حالي است كه 56 درصد معتقدند شاخص در محدوده 2- تا 2 درصد نوسان را تجربه خواهد كرد. بانك، پتروشيمي و خودرو به ترتيب با 18، 17 و 12 درصد بيشترين آراي مشاركتكنندگان اين نظرسنجي رتبههاي اول تا سوم صنايع پيشنهادي را براي ورود در بازه يك ماهه از آن خود كردهاند، در حالي كه صنايع پالايشگاهي، تجهيزات و انفورماتيك با نسبت مساوي و 6 درصد در جايگاه چهارم قرار گرفتند. به نظر ميرسد همچنان اخبار رفع تحريمها در صنايع بانكي، پتروشيمي و خودرو بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد. «رمپنا»، «پارسان» و «وغدير» به ترتيب با 15، 12 و 9 درصد رتبههاي اول تا سوم برترين سهام براي ورود در بازه يك ماهه محسوب ميشوند. «رتاپ»، «شبندر»، «وپاسار» با كسب نسبت برابر 7 درصد آراي اين نظرسنجي جايگاه چهارم را در اختيار دارند.

[مجيد رادمنش]

نخستین بودجه دولت روحانی در موعد مقرر به پارلمان رسيد

تصویر اقتصاد ایران در سال 93

دنياي اقتصاد- لایحه بودجه سال 93 دیروز بر خلاف روند سالهاي اخير، «در موعد مقرر قانونی» به مجلس تقدیم شد؛ اما فارغ از این، لایحه بودجه 93 ویژگیهایی دارد که برخی از آنها در دو دهه گذشته «بیسابقه» است. با اینکه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 گفتند، اما مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در 24 سال گذشته، فقط یک بار بهگونهای دیگر تکرار شده است: در سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است. در برخی دیگر از ارقام بودجه، دولت تلاش کرده که لایحه بودجه 93 را نسبت به سال 92 با دستکاری زیادی، مواجه نکند. از جمله اینکه بودجه یارانههای نقدی را بدون تغییر ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده تا میزان یارانههای نقدی در همان سطح 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. ضمن اینکه بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت حدود 27 درصد افزایش یافته است.

رییسجمهور لایحه بودجه سال 93 را به مجلس تقدیم کرد

تصویر اقتصاد ایران در سال آینده

گروه خبر- حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییسجمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سالهای اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آينده، ۱۹۵ هزار ميليارد تومان است؛ حدود 15 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» اين در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان میدهد «سقف کل بودجه» سال آينده، بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان پيشبينی شده است؛ یعنی با حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییسجمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.



بودجه سال ۱۳۹۳ با بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع يارانه پيشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و ديگر گروهها نيز ۲۱ هزار ميليارد تومان است. با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که ریيسجمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اينکه دولت توانسته لايحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقديم کند، خوشحال است.» بر اساس آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پيش به مجلس تقديم کند تا نمايندگان فرصت بررسی دقيق آن را داشته باشند، اما اين اتفاق در 12 سال گذشته رخ نداد و در پارهای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره میشد.



فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحهای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سالهای 68 تا 92 «بیسابقه» بوده است. در این سالها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است . در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خواندهاند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل 8 درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایینترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال 68 تا کنون است. طی این 24 سال فقط در بودجه سال 1388 بوده که حجم بودجه 5 درصد رشد کرده است.به نظر میرسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعیسازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان میدهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال 92 بالغ بر 50 درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود 17 درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعیتر کند.



اظهارات رییسجمهور

حسن روحانی پيش از آنکه لايحه بودجه 93 را به رييس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ويژه در حوزه سرمايهگذاری به همراه کسری بودجه تامين شده از طريق بانک مرکزی»، بودجه را به يکی از عوامل «تعميق رکود و تشديد تورم» در شرايط اقتصادی اخير ايران تبديل کرده است. او «تحريمهای ظالمانه» را يکی ديگر از دلايل رکود در اقتصاد ايران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعيت و عدم امکان پيشبينی آينده، يکی از اثرات تحريمها بود که موجب شد کارآفرينان به سوی فعاليتهای سودآور کوتاهمدت مثل خريد ارز، سکه و مسکن سوق پيدا کنند و از توليد فاصله بگيرند.» به گفته روحانی «تحريمها همچنين موجب ايجاد محدوديتها در مبادلات تجاری و افزايش هزينههای مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غيررسمی و محدود شدن سرمايهگذاریها گرديد. اعمال محدوديتهای شديد در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از ديگر مشکلات بهوجود آمده به وسيله تحريمها بود.»



ریيسجمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بیرويه در کنار شرايط تورم داخلی، محيط نامساعد کسبوکار به دليل دخالتهای دولت در اقتصاد و پيشبينیناپذيری رفتار دولت، افزايش شديد هزينههای واحدهای توليدی، مشکلات متعدد به دليل تحميل سياستهای دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگين دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکيتی بنگاههای اقتصادی به دليل اجرای نادرست سياستهای اصل ۴۴» از ديگر دلايل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در 8 سال گذشته بوده است. روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم در تاريخ ايران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهمترين مساله» مورد توجه قرار دهد. روحانی پس از بيان اين انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولين اقدام دولت در حوزه سياست بودجهای خواهد بود» و تاکيد کرد که «دولت از سال آينده تورم را کاهش میدهد.»



ریيسجمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش يافته و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خردادماه به يک درصد در آبان ماه رسيده است.» روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذايی نيز در آبانماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسيده است که اين دستاورد قابل ملاحظهای محسوب میشود.» روحانی در عين حال اذعان کرد که «تورم بالا شرايط دشواری را در اجارهبهای مسکن، پوشاک و مواد غذايی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شيوههای علمی و با اعمال سختگيری زياد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.» او ابراز اميدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفتهبازی» منجر به «تقويت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمايه» شود.



انتقاد از مسکن مهر

ریيسجمهور در ادامه نطق بودجهای خود با انتقاد شديد از «اثرات تورمزا» در شيوه اجرای برنامه دولت احمدینژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که اين شيوه به دليل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مديريت و برنامهريزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرايط موجود اين طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت يازدهم به تعهدات ايجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پايبند است. وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب میشود. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سالهای اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسفبار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راههای غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»



یکسان سازی برای سال آینده

روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانیکه ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بیثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیتهای داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.» روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامهریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیدهای را دنبال میکنیم و اقدام عجولانهای نخواهیم کرد.»



ارائه لایحهای برای هدفمندی

رییسجمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمتهای واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروتهای ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حاملهای انرژی روز به روز ارزانتر شده و مصرف آنها در بنگاههای اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بیرویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکتهای تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایهگذاری مواجه شدهاند.» وی با بیان اینکه پس از سالها اظهارنظر و بحث و گفتوگو اجماع عمومی در زمینه یارانهها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحهای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانهها» به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروههای کمدرآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرحهای مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه مییابد.»

[مجيد رادمنش]

رمز گشایی از بودجه سال آینده

نوبخت: بودجه هم منضبط است هم منقبض

دنیای اقتصاد- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور دیروز در جمع خبرنگاران از بودجه سال آینده کشور رمزگشایی کرد. محمدباقر نوبخت بودجه 93 را منقبض و منضبط دانست و به برخی اظهارنظرها و انتقاداتی که از هنگام تقدیم این بودجه به مجلس مطرح شده است، پاسخ و شرح داد که نخستین بودجه سالانه دولت یازدهم، اقتصاد ایران را به چه سمتی خواهد برد و با بیان پیشبینیهایی که برای برخی از شاخصهای کلان اقتصاد صورت گرفته، از رشد اقتصادی 3 درصدی تا پایان سال آینده خبر داد.نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان امسال به 36 درصد میرسد، تورم 21 تا 24 درصدی برای سال آینده را نوید داد و گفت: رشد نقدینگی حداکثر 20درصد خواهد شد و نرخ بیکاری به 6/12 درصد میرسد. او طرحهای نیمه تمام کشور را سههزار طرح برآورد کرد و با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور تا سقف 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، سیاستهای دولت را برای اتمام این پروژهها اعلام کرد.نوبخت گفت: «عمده منابع عمرانی در بودجه 93 به سمت 246 پروژهای معطوف خواهد شد که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این قابلیت را دارند که تا پایان سال آینده به اتمام برسند.»



مردان بودجهنویس کشور، دیروز پس از چند سال امتناع از رودرویی با خبرنگاران بار دیگر سنت سالهای دور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را احیا کردند و به تشریح ویژگیهای بودجه سال 93 کل کشور پرداختند. محمدباقر نوبخت در این نشست سه ساعته، به معرفي 12 جلد کتاب پرداخت. او نخست دو سری کتاب سه جلدی قهوهای رنگ معرفی كرد که عملکرد بودجه 90 و 91 را نشان میداد، سپس پنج جلد کتاب با رنگ بنفش که بیانگر بودجه کل کشور در سال 93 بود را نشان داد، تا حاضران ببینند و در نهایت یک جلد کتاب سبز رنگ را که برنامههای دولت برای سال آینده را نشان میداد، جلوی لنز دوربینها قرار داد. کتابهای عملکرد بودجه اگرچه ربطی به دولت یازدهم نداشت، اما چون دولت گذشته در انتشار این کتابها کوتاهی کرده بود به ناچار نوبخت و تیمش مجبور بودند، تا علاوه بر بودجه 93، شش جلد کتاب عملکرد بودجه 90 و 91 را نیز تدوين کنند.



نوبخت در این نشست خبری ابتدا سه پرسش را طرح کرد و آنگاه به این موضوع پرداخت که لایحه بودجه 93 چگونه میتواند، پاسخگوی این سوالات باشد. مبنایی که بودجه بر اساس آن تدوین شده، پیام لایحه بودجه به اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی مردم سه پرسشی بودند که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به آنها گفت: «مبانی بودجه بر اساس اسناد بالادستی نظام و تجارب بینالمللی و ملی است و سعی شده روش بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی ارتقا یابد. هدف این بودجه رسیدن به رشد مثبت، کاهش تورم، کنترل بیکاری و انضباط مالی است که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ظرف مدت کمتر از چهار ماه تدوین شده است.» نوبخت با کنایه به روش بودجه نویسی در دولت قبل به این نکته اشاره کرد که در بودجه 93 آب نبستهایم و ارقام کاملا شفاف و قابل جستوجو بوده و منابع و مصارف آن مشخص است. او گفت: « بودجه 782 هزار میلیارد تومانی کل کشور نسبت به سال گذشته 5/7 درصد از نظر رقمی رشد داشته است. بودجه عمومی نیز حدود 194 هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به رقم 210 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، برای سال 92، کاهش3/7 درصدی را به همراه دارد. بودجه شرکتهای دولتی نیز از 535 هزار میلیارد تومان به 587 هزار میلیارد تومان رسیده که 6/9 درصد افزایش داشته که دلیل این افزایش به سبب رونق یافتن پارس جنوبی و شرکتهای نفتی و پتروشیمی است.»



معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، بودجه 93 را در این دو کلمه تعریف کرد: «منضبط است و منقبض». نوبخت منابع تامین 194 هزار میلیارد تومانی را چنین توصیف کرد: «درآمدها مانند درآمد ناشی از اخذ مالیات، واگذاری داراییهای سرمایهای یا همان فروش نفت (فروش اموالی که به نسل آینده نیز متعلق است) و واگذاری داراییهای مالی مانند فروش سهام کارخانهها و اوراق مشارکت. از این 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 92 هزار میلیارد تومان آن از طریق اخذ مالیات و حقوق گمرکی تامین می شود که نسبت به سال گذشته 3/2 درصد رشد داشته و بیانگر افزایش واردات در سال 93 است. 79 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش نفت به دست میآید که رشدی معادل 6/13 درصد نسبت به پارسال خواهد داشت. برخی ممکن است این رشد را نشانه وابستگی بیشتر بودجه به نفت بدانند که در پاسخ به آنها باید گفت، با گشایشهای جهانی علاوه بر اینکه میتوانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت را بفروشیم حدود 297 هزار بشكه میعانات گازی برای صادرات و 120 هزار بشکه نفت برای فروش به پتروشیمیها در نظر گرفتهایم.»



بخش دیگر سخنان نوبخت به قیمت دلار در بودجه 93 اختصاص داشت: «اگر دولتها قیمت بازار را قبول نداشته باشند باید خودشان برای دلار قیمت تعیین کنند که این فسادزا است و دولت به دنبال یک عدد است بنابراین قیمت 2650 تعیین شد که بازار بتواند خود را به آن نزدیک کند و قیمت به تعادل برسد. همچنین به این نتیجه رسیدهایم كه نیاز شرکتها به دلار از طریق بانک مرکزی تامین شود تا مثل گذشته به بازار فشار وارد نشود.» نوبخت در ادامه گفت: «از من به عنوان یک برادر بپذیرید که یک دلار را تا کنون در بازار نفروخته ایم تا از این طريق کسب درآمد کنیم.» معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: «در سال 92 از محل واگذاری شرکتها 42 هزار میلیارد تومان قرار بود به درآمدهای دولت اضافه شود که این رقم برای سال 93، 22 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چون ما هم فروش اوراق را کاهش دادهایم و هم فروش کارخانهها را کم کردهایم. شاید برخی بگویند این به معنای کند شدن واگذاریها است که در پاسخ میتوان گفت این اقدامات را انجام دادهایم تا بتوانیم پول اوراقی که به مردم فروخته شده است؛ پرداخت کنیم و جلوی شیوع شبه دولتیها را بگیریم. دیگر نمیتوانیم شرکتهای شبه دولتی را تحمل کنیم و چوب حراج به کارخانهها بزنیم.»



نوبخت در ادامه با بیان مصارف بودجه سال 93 گفت: «هزینههای جاری برای سال آینده 143 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پارسال 6/11 درصد افزایش نشان میدهد. که دلیل بخشی از این افزایش رشد 18 درصدی حقوق کارمندان دولت است.» او با اشاره به کاهش 33 درصدی بودجه عمرانی نسبت به سال 92 گفت: «عملکرد بودجه عمرانی 56 هزار تومانی سال 92 بیانگر آن است که بیش از 50 هزار میلیارد تومان آن برای پرداختهای جاری مورد استفاده قرار گرفته است و عملا 6 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی صرف شده که با توجه به اصلاحیه بودجه این رقم تا پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.» نوبخت با بیان اینکه نمیخواهیم عدد بزرگ برای بودجه عمرانی در نظر بگیریم و از آن طریق کسری هزینهها را جبران کنیم یک خبر خوش هم داد. او گفت: «با توجه به مذاکراتی که با طرفهای خارجی داشتهایم بنا شده برای استفاده از منابع خارجی تا 5/7 درصد را به عنوان پیش پرداخت بپردازیم و 5/92 درصد این منابع برای سرمایهگذاری در داخل کشور از طریق فاینانس تامین شود که به زودی از این طرق حدود 8 میلیارد دلار جذب منابع خواهیم داشت و طرحهای بزرگ ملی در بخش زیر بنایی را راه اندازی خواهیم کرد.»



معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعداد طرحهای نیمه تمام کشور را سه هزار طرح اعلام کرد و گفت: «با توجه به 37 هزار میلیارد تومانی که برای بودجه عمرانی سال آینده در نظر گرفته شده و وجود تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور، این منابع کافی نخواهد بود و برخی از نمایندگان ممکن است با مطالعه بودجه معترض شوند و به این بودجه ایراداتی بگیرند. میتوانستیم این 37 هزار میلیارد تومان را بین سه هزار طرح تقسیم کنیم و همه راضی شوند اما این پروژهها را به سه دسته تقسیم کردهایم. دسته اول پروژههایی هستند که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند و اندکی بودجه تخصیص دادهایم تا کارگاه شان حفظ شود. دسته دوم به گروههایی اختصاص یافته که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت داشتهاند که به این گروه هم کمکهایی خواهد شد اما عمده اعتبار عمرانی به گروه سوم خواهد رسید که بیش از 80 درصد پیشرفت داشتهاند و تا پایان سال آینده دولت عزم کرده آنها را به پایان برساند.» نوبخت افزود: «246 طرح با پیشرفت بالای 80 درصد شناسایی شده اند که شامل 389 کیلومتر آزادراه، 441 کیلومتر راه اصلی، 170کیلومتر راه آهن و 7/57 کیلومتر مترو در کلانشهرها است.» نوبخت در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درباره اینکه آیا به منظور واردات کالاهای اساسی، قیمت 1226 تومانی برای دلار در نظر گرفته خواهد شد، گفت: «برخی کالاهای اساسی مانند گندم را با این نرخ در نظر میگیریم و به ازای فاصلهای که میان 1226 و 2650 تومان وجود دارد، یارانه اختصاص خواهیم داد.»

[مجيد رادمنش]

کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطهای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامههایی از خارجیها مبنی بر درخواست خرید بانکها و بیمههای ایرانی دریافت کردهایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیبنیا در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعهای از سیاستها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیتهای تولید را مرتفع کنیم. وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسبوکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامهای را تهیه و به معاونتهای وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود. طیبنیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راهحلهای کوتاهمدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.



وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 9/31 درصد در آبان ماه رسیده است. وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفتوگو برای رفع موانع تولید و فعالیتهای بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود. این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سالهای اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاستهای اصل 44 کوچکسازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع كاهش يابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاریها در سالهای گذشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل 5/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضههای اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضههای بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد. طیبنیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآییهایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مديريت غیردولتی هم بازمیگردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.



وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شدهاند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهکها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه میتوانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد. طیبنیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93، مادهای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم بهخصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهکها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیشبینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاههای اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد. طیبنیا با تاکید بر اینکه پرداختهای دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاهها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریمها با محدودیتهایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهیها را به بانکهای خارجی بازپرداخت نکرده ایم.



بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بینالمللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریههایی طی آن سالها برای تسویه بدهیهای خارجی دریافت کرده بودیم اما براساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانکها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی میتواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریمها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هماکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامههایی از خارجیها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمهها و بانکهای ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانههای مثبتی در اقتصاد است. وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است. به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاستها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیتهای اقتصادی حرکت کرده است.



طیبنیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار كرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست میآید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعهيافته حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی میشود زيرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه بايد در آینده نزدیک برای 5/8 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظيمي بهزودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعيت انبوه جویای کار خواهيم بود. وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را میشناسند و میدانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که میتوانست برای یک دوره طولانیتر تدوین شود.

[karafarin]

گفته شده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان قصد دارد سهام رکیش خود را در بازار عرضه کند، در صورت صحت این خبر، بنظر می رسد صف خرید رکیش برچیده شود. افزایش تراکنش های بانکی و فراگیر شدن طرح شاپرک –سهام ارزنده ای چون مداران، رتاپ، رانفور و رکیش را باجهش سودآوری و افزایش شدید قیمت سهم در بازار روبرو ساخته است.

[karafarin]

وضعیت ساعت پایانی بازار

با افزایش قیمت جهانی فلزات از جمله سرب و روی و آلومینیوم در بورس لندن و سایر بازارهای بزرگ جهانی، سهام گروه فلزی و معدنی همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد. اقبال بازار به سهامی چون کروی،فاسمین،فسرب،کاما،کبافق،فرآور و بقیه معدنی و فلزاتی های بازار در این راستا ارزیابی میشود این در حالیست که در گروه انفورماتیک نیز شاهد برتری تقاضا و صف خرید سنگین کلیه نمادهای مطرح در این صنعت هستیم. شاخص کل درپایان معاملات امروز بیش از 554 واحد افزایش را تجربه کرد و عقربه این نماگر حساس بر روی عدد 86516 قرار گرفت. بدین ترتیب با عبور از نیمه کانال 86 هزار تایی، امیدواری ها برای تصرف کانال 87 هزار واحدی در بازار شنبه هفته آینده قوت گرفت. و اما بیشترین تاثیرمثبت را بر شاخص بازار سهامی چون پارسان، اخابر و غدیر بر جای گذاشتند .

[مجيد رادمنش]

زیر و بم صدور مجوزهای افزایش سرمایه

معاملهگران همواره به دنبال رصد آخرین اخبار و تحولات شرکتها هستند تا در مسیر آینده سرمایهگذاریها از این اطلاعات بهره بگیرند. اخباری که به افزایش ظرفیت، اجرای طرح توسعه، افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سرمایه و ... مربوط میشود از دید سهامداران میتواند روند سودآوری آینده شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و بر این اساس موج جدید خریداران را به سمت سهام مختلف راهی میکند. در این بین اخذ مجوزهای افزایش سرمایه نیز طی دورههای مختلف مورد توجه معاملهگران بوده است و به عنوان یک خبر خوب تلقی میشود. در همین حال فعالان بازار سرمایه طی سالجاری با رشد قابل توجه صدور مجوزهای افزایش سرمایه مواجه بودهاند و 109 شرکت از محلهایی نظیر تجدید ارزیابی داراییها، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران توانستهاند مجوزهای لازم را برای انجام افزایش سرمایه دریافت کنند. در همین رابطه با رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس و برخی از مدیران شرکتها در خصوص چگونگی افزایش سرمایهها و تاثیرات این موضوع بر شرکتها گفتوگو کردهایم.



صدور 130 هزار میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکتهای سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی 8 ماهه نخست سال 92 معادل 130 هزار و 267 میلیارد ریال بوده است که سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس از این مبلغ، به میزان 110 هزار و 827 میلیارد ریال و سهم شرکتهای فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان به میزان 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده است. ابوترابی عنوان کرد: مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده در این مدت متعلق به 109 شرکت بوده که بر اساس مجوزهای صادره، 51 درصد افزایش سرمایهها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوختهها و مازاد تجدید ارزیابی داراییها تامین شدهاند. این مقام مسوول در خصوص سهم صنایع در افزایش سرمایهها تاکید کرد: بانکها با 36 درصد و فلزات اساسی با 29 درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشتهاند. این در حالی است که شرکتهای چند رشتهای صنعتی، بیمه و استخراج کانههای فلزی رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.



تسهیل مراحل افزایش سرمایه

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای در خصوص افزایش تعداد و مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده گفت: یکی از دلایل رشد صدور مجوزهای افزایش سرمایه طی سالجاری مربوط به افزایش درخواست شرکتها است که باعث افزایش حدود 100 درصد در مبلغ افزایش سرمایه و حدود 65 درصد افزایش در تعداد مجوزهای صادره طی 8 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. وی ادامه داد: دلیل دوم رشد صدور مجوزها مربوط به بازنگریهای صورت گرفته در روند رسیدگی به افزایش سرمایهها و استقرار کامل سامانه کدال بازار اولیه است. به گفته وي از ابتدای سال جاری جلساتی با شرکتهای تامین سرمایه به منظور انجام بازنگریهای لازم در بیانیههای ثبت افزایش سرمایه با هدف تسهیل در انجام مراحل افزایش سرمایه برگزار شده است. ابوترابی ادامه داد: سادهتر کردن این فرمها و همچنین ارسال الکترونیکی درخواستها باعث شده طی سال جاری روند رسیدگی به درخواستهای افزایش سرمایه در این سازمان به میزان قابل توجهی سرعت پیدا کند.



این مقام مسوول در پاسخ به اینکه سازمان با افزایش سرمایه چه شرکتهايي مخالفت میکند، تصریح کرد: رسیدگی سازمان به درخواستهای افزایش سرمایه به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است و درخواستهایی که شرایط مذکور را داشته باشند مورد تایید سازمان قرار خواهند گرفت؛ در موارد معدودی، سازمان با انجام افزایش سرمایه شرکتها موافقت نکرده که البته هر کدام دلایل خاص خود را داشته است. به طور مثال اگر شرکتی درخواست انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته را داشته باشد اما مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده به میزان مبلغ افزایش سرمایه درخواستی از کفایت سود انباشته برخوردار نباشد سازمان با افزایش سرمایه درخواستی موافقت نخواهد کرد. شایان ذکر است موارد اشاره شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص کسری ذخایر در بررسی میزان کفایت سود انباشته حائز اهمیت است.



شرکتها از سود انباشته افزایش سرمایه بدهند

ابوترابی با بیان اینکه در مجموع افزایش سرمایه یک خبر مثبت برای هر شرکت است، گفت: با این حال سرمایهگذاران باید به موضوع و محل انجام افزایش سرمایه نیز توجه کنند. زیرا انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته کوتاهترین و کم هزینهترین نحوه انجام افزایش سرمایه است. در مقابل انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی علاوه بر زمانبر بودن فرآیند انجام آن به دلیل وجود الزامات قانون تجارت نظیر مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم، عرضه عمومی حق تقدمهای استفاده نشده و...هزینههای خاص خود را نیز دارد. با توجه به این موضوع پیشنهاد میشود در صورتی که شرکت قصد اجرا یا تکمیل طرحهای توسعهای را دارد، سهامداران با تغییر در سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع، امکان اجرای طرح را از محل سود انباشته در اولویت قرار دهند. ابوترابی با اشاره به سرمایه پایین تعداد زیادی از شرکتها در بازار سرمایه ادامه داد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سنوات قبل شرکتهایی را که سرمایه آنها شرایط لازم را برای ابقا در تابلوهای بورس نداشتهاند به انجام افزایش سرمایه توصیه کرده است. در حال حاضر براساس دستورالعمل جدید پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، میزان سرمایه لازم برای شرکتهای پذیرفته شده در بازار دوم بورس 200 میلیارد ریال است. این در حالی است که تعداد زیادی از شرکتهای پذیرفته شده در این بازار حداقل سرمایه مورد نیاز برای ابقا در این تابلو را ندارند.



همچنین بررسی صورتهای مالی آنها نشاندهنده پایین بودن نسبت سرمایه به داراییهای ثابت است؛ در این شرایط به شرکتها توصیه میشود تا بهمنظور اصلاح ساختار مالی اقدام به انجام افزایش سرمایه کنند. وی با بیان اینکه سازمان برای کوتاه کردن زمان انجام افزایش سرمایه تلاش میکند، ادامه داد: در کنار این موضوعات باید گفت اصلاح برخی موارد موجود در قوانین و مقررات نیز میتواند برای کاهش هزینه و زمان انجام افزایش سرمایه موثر واقع شود. ضمن اینکه هیات مدیره شرکتها نیز در صورت عدم آشنایی با فرآیند انجام افزایش سرمایه بهتر است از خدمات شرکتهای مشاور عرضه استفاده کنند. ابوترابی در خصوص نظارت بر نحوه اجرای افزایش سرمایهها تصریح کرد: بعد از صدور مجوز افزایش سرمایه، تشریفاتی باید طی شود که از اهم آن میتوان به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده، انتشار آگهی پذیرهنویسی و .... اشاره كرد و پس از انجام افزایش سرمایه شرکت باید در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه مطابق با موضوع افزایش سرمایه ارائه شده در گزارش توجیهی عمل کند. ضمن اینکه مطابق اطلاعیهای که در سال 89 به شرکتها ابلاغ شده است، در صورتی که هدف از انجام افزایش سرمایهها انجام طرح توسعه باشد، شرکت موظف است در مقاطع 6 ماهه نتایج حاصل از انجام افزایش سرمایه را به این سازمان اعلام كند.



این مقام مسوول در پایان در پاسخ به اینکه آیا افزایش سر مایه اتفاق خوبی است یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرکتهای مختلف متفاوت است و در این خصوص باید به ساختار شرکتها توجه کرد. افزایش سرمایه در بسیاری موارد راهگشا است. اما شرکتها برای تامین مالی بهمنظور اجرای طرحهای توسعهای بهتر است از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده سهامداران استفاده کنند. حمایت از زیرمجموعهها با افزایش سرمایه در این باره معاون مالی و اقتصادی سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات روند افزایش سرمایه شرکتها را در برخی موارد مشکل دانست. مرتضی علیاکبری با اشاره به قوانین سازمان بورس افزود: گاهی این قوانین باعث بروز مشکل در برخی از شرکتها میشود. وی با تاکید بر اینکه شرکتهای سرمایهگذاری افزایش سرمایه را در راستای حمایت از شرکتهای زیرمجموعه خود نیاز دارند، اضافه کرد: طبق قوانین سازمان بورس سرمایهگذاریها باید مدارکی را در خصوص تصمیمات مجمع شرکتهای تابعه خود مبنی بر تصویب افزایش سرمایه به سازمان ارائه کنند تا خود بتوانند مجوزهای لازم را بگیرند. وی ادامه داد: این در حالی است که شرکتهای سرمایهگذاری سرمایه اجرای پروژههای شرکتهای زیرمجموعه را به طور علیالحساب زودتر پرداخت میکنند. علیاکبری گفت: در موارد بسیاری شرکتهای زیرمجموعه مراحل اداری افزایش سرمایه را در حالی طی میکنند که شرکتهای مادر زودتر بخشی از سرمایههای لازم را به آنان پرداخت کرده یا حتی این شرکتها ممکن است مصوبه هیات مدیره را داشته باشند، اما اگر مجمعی برگزار نشده باشد که در این صورت شرکت اصلی با مشکل قانونی مواجه خواهد شد. معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» در پایان افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را بهترین مدل در انواع افزایش سرمایهها اعلام کرد که به نفع سهامداران باشد.



مراحل زمانبر افزایش سرمایه

مدیر سرمایه گذاریهای شرکت سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانکها در این باره گفت: افزایش سرمایه مراحل منطقی و قانونی دارد، ولی گاه زمانبر است که برخی مواقع این زمانبر بودن به واسطه کند بودن مراحل کار در سازمان بورس از جمله بررسی گزارش توجیهی شرکت، تشکیل جلسات و ... است. وحید عباسیون با تاکید بر این امر که افزایش سرمایه همواره برای توسعه مورد نیاز است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه قیمت اسمیسهام در ایران 100 تومان است و گاه اختلاف سرمایه شرکتها و ارزش بازار آنها به دلیل به روز نبودن ارزش داراییها زیاد است، همواره منابع کمیاز این محل نصیب شرکت میشود. عباسیون افزود : برای مثال ممکن است ارزش بازار شرکتی یک هزار میلیارد تومان و سرمایه آن 100 میلیارد تومان باشد. اگر شرکت برای اجرای یک طرح با ظرفیت فعلی شرکت اقدام کند افزایش سرمایه 100 درصدی تنها 100 میلیارد تومان عاید شرکت میکند و شرکت برای اجرای طرح حداقل به افزایش سرمایه 900 درصدی نیاز دارد که معمولا یا توسط بازار استقبال نمیشود یا مجوز سازمان را نمیگیرد.



روش منطقی تامین افزایش سرمایه

وی در پاسخ به این پرسش که تامین منابع افزایش سرمایه از چه محلی اقتصادی تر و منطقی تر است؟ گفت: تامین مالی از محل منابع سهامداران همواره گران ترین گزینه برای شرکتها است زیرا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران به دلیل تحمل ریسکهای شرکت از نرخ هزینه سایر منابع بیشتر است. اما در کشور ما به دلیل اینکه در بيشتر تصمیمگیریها به این نکته توجه نمیشود و برای تامین مالی مدیریت به جای فاینانس از طریق بانک و انتشار اوراق مشارکت یا قراردادهای مشارکت ، به دنبال راحتترین گزینه یعنی افزایش سرمایه میرود. وی خاطر نشان کرد: حال خود این افزایش سرمایه اگر از محل مطالبات سهامداران باشد فقط به معنی اصلاح ساختار مالی است، یعنی شرکت به دلیل عدم توانایی پرداخت سود مطالبات سهامداران را تبدیل به سرمایه میکند. یا در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته چون منابع شرکت قبلا سرمایه گذاری شده است، به این معنی است که شرکت طرح جدیدی ندارد و تنها ساختار مالی را اصلاح میکند. وی افزود: در این دو مورد اگر شرکت روند رو به رشد سوددهی و بازدهی مناسب داشته باشد خوب است، اما در اکثر موارد شرکتهایی که مشکل مالی در پرداخت سود دارند به سراغ این راهحلها میروند.




عباسیون با اشاره به اینکه اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد باید دید که هدف شرکت اجرای طرح توسعه است یا بازپرداخت بدهیهای سررسید شده افزود: در مورد اول باید نرخ بازده طرحهای شرکت حداقل برابر با نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد و مورد دوم عملا به این معنا است که شرکت منابع مالی ارزانتر یعنی وام را با منابع مالی گران تر یعنی سرمایه سهامداران تعویض مینماید که چندان منطقی نیست. وی به روش دیگر افزایش سرمایه از محل فروش سهام جدید به صرف اشاره کرد و افزود: مزیت این روش در این است که دارایی(سود) بالقوه موجود در ترازنامه را تبدیل به بالفعل میکند که برای سهامداران فعلی جذابیت دارد، اما مشکل آن اینجاست که درصد مالکیت سهامداران را کاهش میدهد. نکتهای که باید توجه کرد این است که منابع حاصل قرار است چگونه مصرف شود . وی افزود: روش دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها است که تنها به اصلاح ساختار مالی میانجامد و برخی از مشکلات از جمله عدم توانایی پرداخت سود را بر طرف میسازد، اما به خودی خود در توسعه و سودآوری شرکتها اثر گذار نیست مگر در مواردی که منجر به افزایش ظرفیتهای شرکتها میشود. مثلا در صنعت بانکداری افزایش سرمایه از این محل منجر به افزایش کفایت سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت جذب و اعطای تسهیلات میشود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در تمامیموارد ارزیابی افزایش سرمایه منوط به بررسی پیامدهای سود و زیانی و بازدهی طرحها است و بنابراین نمیتوان گفت که کدامیک از روشها نسبت به سایرین برتری دارد.



روند صدور مطلوب است!

از سوی دیگر محمدعلی شیرازی روند صدور مجوزهای افزایش سرمایه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی از وظایف بورس اساسا صدور مجوزهای افزایش سرمایه است که اقدامیبسیار منطقی و مطلوب به نظر میرسد، چرا که امکان سرمایه گذاری مجدد را فراهم میکند و این اقدام برای توسعه یا بازسازی و افزایش سرمایه در گردش شرکتها خوب است. وی افزود: این سرمایه در گردش میتواند منجر به افزایش تولید شود و در کلان موضوع نیز به نفع اقتصاد کشور است و موجب رشد شرکتها میشود. این فعال بازار سرمایه اظهارکرد: این شیوه میتواند موارد مورد نیاز شرکتها را تامین کند، به عنوان مثال شرکتهای گروه دارویی البرزهر سال افزایش سرمایه دارند و این روند مناسب و مطلوب است. وی با بیان اینکه شرکتها دو منبع برای تامین مالی دارند، افزود: یکی افزایش سرمایه شرکت است و دیگری منابع مالی بانکها که محدود است. شیرازی ادامه داد: بانکها نیز برای تخصیص منابع مالی خود به شرکتها، به ترازنامه شرکت توجه میکنند و بر این اساس میتوان گفت بانکها منابع مالی بیشتر را در اختیار شرکتهایی میگذارند که سرمایه و اعتبار بیشتری دارند. مدیرعامل سرمایه گذاری اعتلای البرز تامین منابع افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات را منطقیتر عنوان کرد و افزود: این روند از خروج وجوه از شرکت جلوگیری میکند اما اگر تامین منابع افزایش سرمایه از محل انباشته سود شرکت باشد به این معنی است که پول جدیدی وارد شرکت نمیشود.

[مجيد رادمنش]

P/E مناسب را چگونه کشف کنیم؟

شروين شهرياري - پرسش از آقاي نوراني از طريق پستالكترونيك:

در حال حاضر مشاهده ميشود كه P/E بازار نسبت به گذشته در حال افزايش است. همچنين در صنايع مختلف نيز سهام شركتها از P/E بسيار متفاوتي نسبت به يكديگر برخوردارند. به نظر شما چگونه ميتوان به يك معيار درست براي تحليل دلايل تغييرات و تفاوت اين نسبت دست يافت؟



پاسخ: از يك قرن پيش، همگام با شكوفايي و توسعه روز افزون علم سرمايهگذاري، مدلها و ابزارهاي متعددي براي ارزشگذاري داراييها ايجاد شده كه به مجموعه آنها تحليل فاندامنتال يا بنيادي گفته ميشود. برخي كارشناسان رشته مالي معتقدند كه در بلندمدت، قيمت كليه داراييها (از جمله سهام) از قواعد اين علم پيروي ميكند و فارغ از نوسانات روزمره، مطمئنترين روش براي تصميمگيري صحيح در بازارهاي مالي استفاده از همين مدلهاي تحليلي است. اين ديدگاه به طور خلاصه بر اين باور است كه نوسان قيمت سهام در نتيجه تغيير در ارزش ذاتي شركتها روي ميدهد. ارزش ذاتي به خودي خود توسط منافع آتي سهام يا همان عايدات شركتها (سود يا جريان نقدي) تعيين ميشود. در نتيجه، قيمت سهام در نهايت به سمتي حركت ميكند كه جريانات نقدي آتي سهام (يعني آنچه عايد سرمايهگذار خواهد شد) رقم ميزند. بنابراین، تعیین ارزش ذاتی سهام مستلزم مشخص کردن عایدات آینده شرکت است.



از سوی دیگر، با توجه به این نکته مهم که پول دارای «ارزش زمانی» است، منافع آینده نگهداری سهام باید با در نظرگرفتن افت ارزش پول، به روز شود. بر اساس این مفهوم، به منظور کشف ارزش ذاتی فعلی، باید ارزش عایدات آتی سهام (که شامل سودهای سالانه سهام و قیمت فروش سهام در آینده است) با نرخ افت ارزش پول «تنزیل» شود. هر چند اين تئوري، از توضيح نحوه ايجاد حبابها و سقوطهاي نامتعارف بازار سهام در اثر رفتارهاي غيرمنطقي سرمايهگذاران عاجز است، ولي در نوع خود ميتواند مدلي قابل اتكا و مستحكم جهت سرمايهگذاري غيرمخاطرهآميز در بازار سهام را پيشنهاد كند.مفهوم نسبت قيمت بر درآمد يا P/E از جمله مهمترين ابزارهاي تحليل بنيادي است. درك اين نسبت و تحليل صحيح آن نيازمند تجربه و تعمق زيادي است؛ هرچند در ظاهر ممكن است درك آن آسان به نظر برسد. اين نسبت از تقسيم قيمت بر سود هر سهم شركت به دست ميآيد. بنابراين، اگر P/E يک سهم 10 باشد، به اين معني است که سرمايهگذاران حاضرند 10 ريال براي هر يك ريال از سود شرکت سرمايهگذاري كنند و اين عدد، نرخ بازگشت سرمايه 10 درصدي سالانه را در مورد سهام شرکت (با فرض تقسيم كامل سود) نشان ميدهد.



اما P/E مناسب براي سهام هر شركت چگونه توسط تحليلگر بنيادي تعيين ميشود؟ متداولترين مدلي که به اين منظور استفاده ميشود، «مدل تنزيل» نام دارد که در آن، با لحاظ کردن بازدهي مورد انتظار سرمايهگذاران و تغييرات سودآوري آينده شركت، P/E منصفانه سهام محاسبه ميشود. اين مدل در حقيقت بيان ميكند كه P/E معقول يك سهم با توجه به تغييرات بازدهي آن در سالهاي آتي و نيز ميزان انتظارات سرمايهگذار از كسب بازدهي، چقدر است. در ايران به علت تقسيم سود بالا و اهميت اين عامل نزد سرمايهگذاران، تحليل گران بيشتر از مدل «تنزيل سود خالص» براي تعيين P/E استفاده ميكنند، حال آنكه امروزه در دنيا اين روش چندان پراقبال نيست و بيشتر بر تنزيل جريانات نقدي (Cash flow) تمركز ميكنند. در اينجا، به توضيح همان مدل مرسوم در ايران يعني تنزيل عايدات آتي (Dividend Discount Model) ميپردازيم. سادهترين حالت اين مدل، مربوط به سناريويي است كه در آن رشد سودآوري شركت براي يك دوره بينهايت، ثابت فرض ميشود. اين مدل «گوردون» نام دارد كه با تقسيم بازده نقدي يك سهم در دوره مالي آتي بر تفاضل بازده مورد انتظار (k) و نرخ ثابت رشد سودآوري بلندمدت (g) ، ارزش ذاتي دارايي را تعيين ميكند. رابطه گوردون براي محاسبه P/E سهام را ميتوان به شكل زير هم ارايه كرد:

در رابطه فوق، اگر کسب عایدات آتی بدون تحمل هر گونه ریسک باشد، آنگاه بازده انتظاری (k) با بازده بدون ریسک برابر خواهد بود. در این حالت با فرض امنیت سپردههاي بانكي، بازده بدون ریسک میتواند معادل سود سپردههاي بانکی در نظرگرفته شود. البته در بازار سهام با توجه به پذیرش ریسک سرمایهگذاری، نرخ تنزیل بیش از بهره بانکی خواهد بود كه مطابق با مطالعات گسترده تاريخي در بازارهاي بين المللي، اين «صرف ريسك» فارغ از تنوع كشورها و بازارها 6درصد در نظر گرفته ميشود. يعني در بازارهاي مختلف، بازده مورد انتظار در بازار سهام را 6درصد بيشتر از نرخ بازده بدون ريسك برآورد ميكنند. در ايران، اين نسبت (بازده مورد انتظار يا همانk) با توجه به نرخ متوسط 15 درصدي سود سپردههاي يك ساله در 20 سال اخير، ميتواند 21 درصد منظور شود. رقم g يا همان رشد سودآوري براي صنايع و شركتهاي مختلف طبيعتا متفاوت است.




يك راه مرسوم براي كشف نرخ رشد، استناد به عملكرد تاريخي است، يعني مثلا در يك بازده حداقل 5 ساله، نرخ رشد سالانه سود يك صنعت يا شركت را محاسبه كرده و آن را به آينده تعميم دهيم. روش ديگر براي خبره ترها اين است كه به طور مستقل، آهنگ رشد سودآوري صنعت يا شركت در افق بلندمدت را تخمين بزنند كه ممكن است متفاوت از روند تاريخي باشد. حال اجازه دهيد دو مثال براي درك بهتر مطلب را مطرح كنيم. فرض کنيد بازده مورد انتظار سرمايهگذاري در بورس تهران مطابق توضيحات پيش گفته معادل 21 درصد باشد. حال شركتي را در نظر بگيريد كه سياست تقسيم سود 80 درصدي را دنبال ميكند. براساس مدل گوردون؛ اگر رشد سودآوري براي اين شركت در سنوات آتي متصور نباشيم (يعني عايدي (EPS) آن در سالهاي آينده ثابت بماند) P/E منصفانه آن بر اساس رابطه گوردون معادل 8/3 واحد خواهد بود:

بنابراين، در صورتي که اين سهم با P/E بالاتري معامله شود، از نظر تحليلگر بنيادي که اين محاسبه را انجام داده، قيمت سهم گران است؛ يعني فراتراز ارزش ذاتي معامله ميشود و خريد آن بازده مورد انتظار سرمايهگذاري (21 درصد) را در طولاني مدت تامين نميكند. حال در همين مثال اگر بر فرض، انتظار داشته باشيم هر سال 5 درصد بر EPS شرکت افزوده شود، سهام شركت با P/E=5 ارزشگذاري ميشود:

در حالت ديگر، اگر پيشبيني افت 5 درصدي سودآوري شركت را در سالهاي آينده داشته باشيم، آنگاه مدل مزبور P/E=3/1 را تعيين خواهد كرد.اجازه دهيد اين مثال را براي كل بازار سهام ايران بررسي كنيم. ميانگين تقسيم سود بلند مدت شركتهاي بورس تهران سالانه 75 درصد است. نرخ بازده مورد انتظار، مطابق توضيحات قبلي در ايران ميتواند 21 درصد فرض شود. همچنين، نرخ رشد سودآوري بازارهاي سهام در بلندمدت تابع افق رشد اقتصادي كل كشور است؛ چرا كه اگر نرخ رشد بلندمدت سود شركتها از رشد GDP بزرگتر باشد در بي نهايت به اين معناست كه اندازه سود شركتها از كل اقتصاد كشور سبقت بگيرد كه فرض نادرستي است. در ايران، هدف رشد اقتصادي در برنامه20 ساله 8 درصد تعيين شده است كه ميتواند به عنوان حداكثر نرخ رشد سودآوري شركتها در افق بسيار بلند مدت در نظر گرفته شود. به اين ترتيب خواهيم داشت:

نتيجه معادله فوق، رقم 8/5 را به عنوان P/E منصفانه كل بازار پيشنهاد ميدهد كه از قضا تطابق قابل ملاحظهاي با واقعيت تاريخي بازار سهام دارد (P/E متوسط 16 سال اخير در محدوده 6 واحد و P/E متوسط 8 سال اخير 5.8 واحد بوده است). به اين ترتيب، ميتوان گفت تا زمان حفظ مفروضات جاري براي بلندمدت (تقسيم سود 75 درصدي، نرخ سود سپرده 15 درصدي، رشد اقتصادي 8 درصد و صرف ريسك 6 درصد) از منظر تحليلگر بنيادي كه مدل گوردون را براي ارزش گذاري به كار ميگيرد، نسبت قيمت بردرآمد منصفانه در بورس تهران 8/5 خواهد بود. در این شرایط، اگر نرخ سود سپرده توسط بانکها افزایش یابد، کفه به سمت كاهش P/E سنگين ميشود و قيمت كمتري براي سودهاي آتي سهام پرداخت خواهد شد. در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپردهها در مسیر کاهشي قرار گیرد، مخرج كسر فوق كاهش مييابد که این امر نهایتا به معنای تحقق P/E بیشتر در بازار اوراق بهادار است. با پيروس از همين منطق ميتوان گفت، هر گاه چشم انداز رشد اقتصادي و به تبع آن رشد سودآوري شركتها افزايش يابد اين مساله خريد سهام با قيمت بيشتر و در نتيجه P/E بالاتر را از ديدگاه فاندامنتال توجيهپذير ميكند و در شرايط ركود و كاهش چشمانداز رشد سودآوري نيز تعديل P/E و در نتيجه سقوط قيمت سهام از منظر بنيادي اجتنابناپذير خواهد بود.

[وحید 20]

لزوم کاهش کارمزد معاملات در بورس تهران

در ایران نیز برخی دریافت و پرداخت های بانکی به ویژه خدمات الکترونیکی، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن، خرید و فروش ملک در بنگاه های املاک، فروش طلا و معاملاتی از این دست همه و همه مشمول پرداخت کارمزد است. بازار سهام نیز از این مقوله مستثنی نبوده و نیست.
"کارمزد"؛ واژه نام آشنایی که فعالان اقتصادی سراسر دنیا ملزم به پرداخت آن به کارگزاران هستند.

در ایران نیز برخی دریافت و پرداخت های بانکی به ویژه خدمات الکترونیکی، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن، خرید و فروش ملک در بنگاه های املاک، فروش طلا و معاملاتی از این دست همه و همه مشمول پرداخت کارمزد است. بازار سهام نیز از این مقوله مستثنی نبوده و نیست. آنچنان که در این بازار مالی نیز سرمایه گذاران و سهامداران بابت خرید و فروش سهام طبق قوانین مصوب کارمزد پرداخت می کنند.

اما این روزها افزایش حجم خرید و فروش ها در بازار سهام و در مقابل توسعه همزمان زیر ساخت ها برای انجام معاملات به صورت آنلاین، بر ضرورت کاهش کارمزدها تأکید می کند. چراکه به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر حدود 70 درصد از تعداد دفعات معاملاتی به روش آنلاین انجام می شود و این امر در حالی هزینه شرکت های کارگزاری بابت ارایه خدمات خرید و فروش و دستمزد نیروهای انسانی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد که افزایش حجم معاملات روزانه طی ماه های اخیر به تحقق سود های هنگفت برای آنها منجر شده است.

حال آنکه کارگزاری ها و حتی شرکت بورس، سپرده گذاری و سازمان بورس در قبال دریافت این کارمزدها که حدود 0.5 درصد از ارزش معاملات سرمایه گذاران را تشکیل می دهد، خدمت متناسبی به معامله گران ارایه نمی کنند.

برهمین اساس بورس نیوز، در نظرسنجی اخیر خود با عنوان "آیا کارمزد معاملات سهام متناسب با خدمات متولیان بازار سرمایه است؟" پیگیر این موضوع از سوی سرمایه گذاران شد.

همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، نزدیک به 90 درصد از میان حدود هشت هزار و 300 رأی ارایه شده در این نظرسنجی، کارمزدها را زیاد می دانند و تنها چهار درصد کارمزدها را کم و مابقی یعنی حدود شش درصد از کل نظرات میزان کارمزدهای دریافتی را متناسب می دانند.

اما امروزه در حالی سقف کارمزد تعیین شده در قوانین، توسط کارگزاران و سایر نهادهای ذیربط دریافت می شود که شرکت های کارگزاری می توانند براساس ضوابط بازاریابی و تخفیفات تعیین شده از سوی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تخفیفاتی را برای مشتریان خود اعمال کنند. شیوه ای که در سایر بورس های دنیا هم در حال انجام است.

یکی از راهکارهایی که به نظر می رسد این است که میزان کارمزدها در دو حالت از شرایط حاکم بر معاملات بازار سهام تعیین شود؛ اول دوره رونق معاملاتی و دوم دوره حاکمیت رکود در بورس. چراکه استفاده از این شیوه در دوره رونق بازار، هزینه معاملات مشتریان و نیز درآمدهای قابل توجه کارگزاران را به طور متناسب کاهش داده و در مقابل حفظ حیات کارگزاری ها را در زمان حاکمیت رکود در بازار سهام تضمین می کند.

چراکه طی یکسال و نیم اخیر متوسط حجم معاملات روزانه بورس حدود 400 میلیارد تومان بوده که با تقسیم به تعداد کارگزاری های فعال در این دوره، رقم به دست آمده درآمد مناسبی برای آنها و سایر نهادهای ذیربط به نظر می رسد. اما در دوره رکود بورس طی سال های گذشته، حجم معاملات روزانه حدود 40 میلیارد تومان بوده و اگرچنین شرایطی دوباره در بازار ایجاد شود، اصولاً به ضرر آن دسته از شرکت های کارگزاری خواهد بود که فعالیت های خود را طی این سال ها توسعه داده اند.

در نتیجه، پیرامون این موضوع و راهکارهای موجود برای آن می توان به اصل آرمانی بازارهای مالی دنیا یعنی میل کردن هزینه معاملات به سمت صفر اشاره کرد. بطوریکه انجام معامله در هر بازاری با هزینه های پایین می تواند با استفاده از توسعه زیرساخت ها امکان پذیر باشد و به نظر می رسد لازمه تحقق این امر در بورس تهران نیز کاهش کارمزدها است. چراکه سامانه معاملات بر خط طی سال های اخیر توسعه لازم را داشته و شاید بهترین راهکار متناسب با این شرایط، توافقی شدن تعیین نرخ کارمزد میان کارگزار و مشتری باشد تا از این پس سقف و کفی برای نرخ کارمزد معاملات تعیین نشود.

البته باید به این نکته توجه داشت که در واقعیت هم اکنون بسیاری از شرکت های کارگزاری به برخی مشتریان خاص خود با حجم معاملات بالا تخفیفاتی ارایه می دهند که هیچ نظارتی از سوی مسئولان بر این نحوه عملکردی صورت نمی گیرد.

* تفاوت کارمزد معاملات آنلاین با معاملات عادی

اما شاید مهمترین نکته در خصوص این موضوع، دریافت کارمزد از معاملات آنلاین برابر با سایر معاملات باشد. حال آنکه در عمل، کارگزار هیچ خدمتی از قبیل صدور دستور خرید و فروش سهام به مشتریان معاملات برخط خود ارایه نمی کند، چراکه این فرآیند توسط خود مشتری و تنها از طریق نرم افزار انجام می شود. از این رو لازم است تا سازمان بورس دستورالعملی شامل طرح های تشویقی برای مشتریان آنلاین تصویب کند تا این امر خود انگیزه ای برای توسعه زیرساخت های لازم توسط کارگزاری ها باشد.

* کارمزد معاملات در آمریکا

البته در مهد بازار مالی دنیا یعنی بورس نیویورک نیز کارگزاری های بزرگ بر مبنای سیستم رقابتی فعال هستند و به صرف انجام معامله از مشتریان خود کارمزد دریافت نمی کنند. بطوریکه این فعالان حوزه بازارهای مالی، از راه های دیگر همچون ارایه خدمات جدید، تحلیل و مشاوره درآمدهای خود را به دست می آورند.

از این رو می توان با الگو گرفتن از چنین روش هایی از بورس های برتر دنیا و نیز بورس های هم رتبه با بازار سهام ایران گام اصلی را به سمت توافقی کردن کارمزد خرید و فروش سهام برداشت تا بدین ترتیب با کاهش هزینه ها، از یک سو فرهنگ سرمایه گذاری در جامعه ارتقا یافته و از سوی دیگر اهداف تعیین شده برای رسیدن به افق های برتر محقق گردد.

در پایان این گزارش می افزاید، انتظار سرمایه گذاران و سهامداران از مدیران بازار سرمایه کشور بازنگری در نرخ کارمزدها بوده و این در شرایطی است که سخنگوی سازمان بورس در آخرین نشست مطبوعاتی خود در آذر ماه سال جاری وعده بررسی این موضوع را در راستای کاهش این نرخ ارایه داد. امید آن می رود که این وعده بزودی به مرحله عمل درآید.

[مجيد رادمنش]

عرضه سهام بهصورت خرد در بورس توسط سازمان خصوصیسازی

ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه سهام بصورت خرد در بورس، متناسب با شرایط بازار سرمایه خبر داد.


دکتر علی صالحآبادی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته هیات دولت افزود: در این جلسه که با حضور دکتر روحانی، ريیسجمهور برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درخصوص رشد ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات بورس، تعداد دفعات معاملات و ورود سرمایهگذاران حقیقی به بازار مقرر شد سازمان خصوصیسازی متناسب با شرایط کنونی بورس و بهمنظور تعدیل بازار، سهام بهصورت خرد در بورس عرضه کند.



ريیس سازمان بورس همچنین به جلسه خود با وزیر نفت اشاره کرد و گفت: در این جلسه که صبح دیروز، در دفتر مهندس زنگنه و باحضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، مذاکرات خوبی درخصوص تامین مالی پروژههای نفتی از طریق بازار سرمایه و با روشهایی مانند صندوقهای پروژه صورت گرفت و مقرر شد این موضوع در تعامل مستمر میان مجموعه وزارت نفت و بازار سرمایه، پیگیری شود.

[مجيد رادمنش]

كارشناسان در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» بررسي كردند

شائبه حباب بورس جدي است؟

هديه لطفي، مجيد اسكندري: پيشبيني وضعيت آتي بازار يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان تالار شيشهاي است. سرمايهگذاران طي چند ماه اخير به سودهاي سرشاري دست يافتهاند و شاهد بازدهي حدودا130 درصدي اين بازار بودهاند. در اين شرايط مديران بازار سرمايه و برخي از كارشناسان شرايط بازار را بسيار مطلوب توصيف و همگان را به حضور در اين بازار دعوت كردهاند؛ بازاري كه از نگاه آنها مطمئنترين و امنترين گزينه سرمايهگذاري است. در اين ميان گروهي نيز بر اين باورند كه نبايد جانب احتياط را از دست داد و امكان حبابي بودن بازار وجود دارد.از نگاه اين گروه، بازار سرمايه ايران، كارآيي لازم را ندارد و ميتواند از برخي جهات، حتي بسيار آسيبپذير باشد.



در اطلاق واژه حباب احتیاط کنیم

در این میان يكي از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: بهرغم آنکه رشد بازار بسیار سریع و برای بيشتر فعالان بازار غیرقابل پیشبینی بوده است، به نظر ميرسد برای ادعای وجود حباب در بورس لازم است تا حدی محتاطانه عمل کرد؛ علي ابراهيمنژاد افزود: نخست اينكه حتی میان صاحبنظران حوزه مالی نیز اجماع راجع به اینکه چه شرایطی را میتوان حباب نامید وجود ندارد. به عنوان نمونه، در فاصله سالهای 1998 تا 2000 بازده شرکتهای اینترنتی بورس آمریکا بیش از 1000 درصد بوده است که این روند در سالهای 2000 و 2001 کاملا معکوس شد، اما هنوز هم در اطلاق واژه حباب به این دوران تا حدی احتیاط میشود. وی ادامه داد: ديگر اينكه اگر بخواهیم فهم سادهای از دلایل رشد ارزش سهام داشته باشیم میتوان گفت قیمت سهام، تنزیل شده سودهای تقسیمی سالهای آتی شرکت است. به گفته ابراهیمنژاد دو عامل میتوانند منجر به رشد قیمت سهم شوند: یکی افزایش سودهای تقسیمی دیگری کاهش نرخ بازده موردمطالبه سرمایهگذاران.



وی در ادامه اظهار كرد: از زمان بروز نوسانات ارزی در سال 90 و تا قبل از انتخابات خرداد 92، رشد بازار به طور عمده مربوط به افزایش سودآوری شرکتهای صادراتی بود، اما در دوره جدید، عمده این رشد مربوط به کاهش نرخ بازده مورد مطالبه سرمایهگذاران به دلیل کاهش ریسکهای سیستماتیک و برخی ریسکهای اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: اتفاقاتی که در زمان انتخابات و پس از آن رخ داده، مانند کاهش تنشهای بینالمللی و اولین مذاکرات علنی میان مقامات ایران و آمریکا بیسابقه بودهاند و طبیعتا انتظار میرود واکنش بازار نیز به آن چشمگیر باشد که همینطور بوده است. ابراهیمنژاد در ادامه تصریح کرد: به نظر من از این پس، سوال اساسی این است که آیا این فضای مثبت سیاسی و اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد و آیا دولت آنگونه که تاکنون توانسته، به مدیریت انتظارات مردم از بازارهای مختلف (ارز، طلا و مسکن) ادامه خواهد داد یا خیر؟ که اگر اینطور باشد، میتوان به حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازار امیدوار بود.



وی در پاسخ به اين سوال كه با توجه به آخرین گزارشهای منتشر شده توسط شرکتها و پیشبینیها، ارزیابی شما از ارزش بازار سهام در ماههاي آتي چیست؟ گفت: بسیار بعید است گزارشهای 9ماهه شرکتها متناسب با رشد قیمت سهام آنها در ماههای اخیر باشد، زیرا تنها عامل اقتصادی تغییریافته از زمان انتخابات، قیمت ارز بوده که به افزایش سود برخی و کاهش سود عده دیگری از شرکتها منجر شده است. ابراهیمنژاد ادامه داد: آثار رونق اقتصادی و رشد تقاضای بازارهای داخلی بر سود شرکتها را باید در سالهای آینده جستوجو کرد. وی ادامه داد: بيشتر سرمایهگذاران سود قابل توجهی کسب کردهاند و آنگونه که در روانشناسی سرمایهگذاری مطرح میشود، سهامداران تمایل بالایی به فروش زودهنگام سهام پربازده خود دارند. به همین دلیل، کاملا طبیعی است که بازار حالت شکنندهای به خود بگیرد و سرمایهگذاران به محض دریافت اخبار منفی دست به فروش سهام خود بزنند. این کارشناس در ادامه اظهار كرد: آنچه مهمتر است خروج نقدینگی از کل بازار است که میتواند سطح کلی قیمتهای بازار را کاهش دهد و همانطور که گفتم، اغلب وابسته به اخبار سیاسی و نیز چشم انداز بازارهای موازی است.



وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟

ابراهیمنژاد در ادامه با اشاره به وظایف دولت و بورس در این شرایط اظهار كرد: در این موقعیت بهترین اقدامی که سازمان بورس و دولت میتوانند انجام دهند، از یک سو انجام عرضههای اولیه در بازار و از سوی دیگر، انجام یک سری اصلاحات ساختاری در بازار مانند کاهش کارمزد معاملات است که منجر به افزایش عمق و نقدشوندگی بازار شود. وی خاطرنشان کرد: بدترین اقدام نیز تلاش برای کنترل دستوری رشد بازار و بستن بی رویه نمادها است که در شرایط فعلی برای تصمیم گیران بسیار وسوسه انگیز است اما به طور قطع برای بازار زیانبار است. وی در خصوص واگذاریهایی که قرار است به زودی صورت بگیرد؛ اظهار کرد: طبیعتا وضعیت کنونی بازار یکی از بهترین زمانها برای عرضههای اولیه است، اما اولا بسیاری از شرکتهای دولتی مهم قبلا در بازار عرضه شدهاند و ثانیا تعجیل در عرضه شرکتهای جدید به خصوص شرکتهای دولتی که ابهامات زیادی دارند نیز اشتباه است.



ابراهیمنژاد خاطرنشان کرد: تجربه عرضه برخی پالایشگاهها، بانکها و مشکلات بعدی سهامداران آنها لازم است مورد توجه قرار گیرد. به نظرم شاید مهمتر از عرضههای اولیه، عرضههای ثانویه است که متاسفانه در کشور ما به شیوه بهینه انجام نمیشود. در بيشتر موارد شرکتها از طریق آورده نقدی یا سود انباشته افزایش سرمایه میدهند که هیچ یک از این روشها به شرکتها امکان منتفع شدن از رشد قیمت سهامشان را نمیدهد (زیرا در بهترین حالت ارزش اسمی سهم را دریافت خواهد کرد). وی تصریح کرد: در صورتی که شرکتها بتوانند با عرضه سهام جدید به قیمتهای بازار تامین مالی کنند (آنگونه که در بازارهای بینالمللی رایج است)، هم شرکتها از رشد قیمت سهامشان در راستای تامین مالی منتفع میشوند و هم عرضه سهام جدید تا حدی عطش بازار را کنترل خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اين سوال مبنی بر اینکه در حال حاضر با توجه به P/E بازار که در حدود 5/8 گزارش میشود که با سالهای 82 و 83 قابل مقایسه است، به عقیده شما باید این روند را آغاز اتفاق سالهای مذکور دانست؟ گفت: گرچه P/E بازار رشد قابل ملاحظهای یافته است، اما ماهیت بازار نیز با سالهای 82 و 83 از حیث عمق و تنوع شرکتها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین لزوما نمیتوان رویدادهای آن زمان را به وضعیت کنونی بازار تعمیم داد.



معاملات ضربدري، عامل شائبه حبابي بودن بازار

استاد حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره معتقد است: «خريد و فروشهاي ضربدري از سوي بازيگران اصلي بازار بدون شك شائبه حبابي شدن بازار را به دنبال خواهد داشت.» دكتر عباس هشي در اين زمينه گفت: سهام قابل عرضه، جواب تقاضا را نميدهد، دلیل آن هم برای همه روشن است: بورس کشور عمدتا در دست شرکتها و نهادهاي دولتی و شبه دولتی و صندوقهای بازنشستگی آنها است که در قالب هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری در بازار فعاليت ميكنند؛ اشکال اساسی هم نبود بازار اوليه منظم است، وجود اين بازار يعني عرضه مستقيم سهام شركتها به مردم و ورود مستقيم پول نقد به چرخه توليد. وي تاكيد كرد: بورس ايران عمدتا بازار ثانويه است و عرضههاي انجام شده در اين بازار نيز دولتي است، اما باوجود سياستهاي اجرايي اصل 44 و قانون كاهش فعاليت اقتصادي و تصديگري دولت، اين عرضهها مرحلهاي و با ميزان كم صورت ميگيرد و حاکمیت مطلق هلدینگها و سرمایهگذاریهاي دولتي را به دنبال دارد كه جواب تقاضای مردم را نميدهد. از طرف ديگر تقاضاي مردم با وضع موجود روبه افزايش است و الزاما مردم روي ميآورند به خريد ساير سهام موجود در بازار كه نتيجه آن افزايش قيمت این نوع سهام است.



اين حسابدار رسمي اظهار كرد: افزايش قيمت برخي از سهمها از منطق اقتصادي برخوردار نيست و در اینکه بازیگران اصلی با خريد و فروشهاي ضربدري در اين چرخه دخالت دارند و دست نظارت بر آنها نيز کوتاه است، هیچ شبههاي وجود ندارد. بنابراين شائبه حباب قيمتها شدت پيدا ميكند و هجوم مردم به بورس نيز آن را شدت میدهد. هشي درخصوص مناسب بودن ارزش سهام بازار با توجه به آخرین پيشبينيها و گزارشهای منتشر شده توسط شرکتها گفت: بورس كشور ما به شدت تحت تاثير تصميمات دولتي است زيرا بيش از 85درصد اقتصاد در دست دولتيها و شبهدولتيها است و شاخص بورس هم به يك مولفه براي موفقيت اقتصادي دولتها تبديل شده است و همه سعي ميكنند آن را بالا ببرند. عضو انجمن حسابداران خبره ايران در ادامه به وضعيت بورس طي دو سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 90 آثار ناشي از تغييرات و نوسانات نرخ ارز، جايگزيني ارز گران با نرخ مبادلهاي بهجاي ارز مرجع در بازپرداخت اقساط و وامهاي ارزي شركتها به شدت بر قيمت سهام عمده شركتهاي بورسي تاثير منفي داشت، به طوري كه بيشتر شركتها براي حفظ ظاهر عملكرد خود، گزارش ميان دورهاي 6 ماهه را در موعد مقرر ارائه نكردند و بورس هم نسبت به اين موضوع حساسيتي نشان نداد.



هشي افزود: در پایان سال 1391، شركتهايي كه بايد زيان تسعير ارز شناسايي ميكردند چنين تعديلي در حساب سود و زيان خود اعمال نكردند اما نسبت به این تحریف، دو نظر متفاوت حسابرسي ارائه شد (الف) سازمان حسابرسي وضعيت گزارشگري را قبول و حداكثر به آوردن بند شرط ابهام اكتفا كرد. (ب) اعضاي جامعه حسابداران رسمي، در اجراي استانداردهاي حسابداري نسبت به اين موضوع و باتوجه به سطح اهميت، گزارش عدم اظهارنظر دادند در حالي كه مرجع نظارت بر هر دو گروه حسابرسان مزبور سازمان بورس بود كه از يك سو با توجه به مبلغ قابل توجه زيان مزبور، نگران از تبديل سود اين شركتها به زيان و شمول شركت به ماده (141) بود از سوي ديگر نگران اينكه شاخص كاهش يابد. هشي تصريح كرد: متاسفانه مصلحت انديشي سازمان بورس و سازمان حسابرسي موجب شد كه صورتهاي مالي و قيمت سهام اينگونه شركتها به طور غيرواقعي افزايش يابد. البته نوش دارو بعد از مرگ سهراب را هم در مرداد 92 با اصلاح استاندارد حسابداري آورده و در عمل استانداردهاي حسابداری تبدیل به آچار فرانسه برای بالا بردن شاخص شد، ضمن اينكه با نظريه اصلاحي مرداد 92، شركتها و حسابرسان براي تعديل اقلام ارزي ترازنامه مورخ 31 /6/1392كماكان با مشكل بيشتري روبهرو شدهاند. اما حالا كه در سال 93 بازپرداخت اين تسهيلات با پيشنهاد مجلس قرار است با قيمت كمتر ارز انجام شود، حتما بايد يك اصلاحيه ديگر بر استانداردها لحاظ دارند.



تحميل آثار تصميمات دولتي بر مردم عادي

اين حسابرس معتمد بورس در پاسخ به اين پرسش كه تاثير افزایش قیمت خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی و موضوعاتی مشابه در بودجه یا واقعیتهای ارزی چه آثاري بر بازار خواهند داشت؟ توضيح داد: بلاها یا فرصتهای ناشی از بودجه سالانه و مصلحتانديشيها به مورد يادشده ختم نميشود. هشي خاطرنشان كرد: طولانی شدن مراحل تهیه پیشنویس بودجه و بحث درباره آن در مجلس و تصویب آن، آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور داشته و تمامی آثار منفی آن بر مردم عادی تحمیل شده است، از جمله قیمت خوراك پتروشيميها. هنگامي كه بحث نمایندگان برای افزایش قیمت سوخت و خوراک در بودجه شروع میشود، سهامداران خرد و غيرحرفهاي ميترسند و میشوند فروشنده سهام، آنگاه بازیگران اصلی بهطور غیرمستقیم یا به اسم بازار سازی این سهام را جمع میکنند. وي افزود: در این شرايط بخش عمده بازار، از حرف و حدیثهاي مسوولان در مقاطع زماني متفاوت متاثر بوده و اين امر موجب تاثير مثبت و منفي بر قيمت سهام (و شاخص) ميشود. در اين فاصله زماني افرادي كه اطلاعات نهاني دارند معاملات سهام مربوطه را انجام ميدهند و سود كلان ميبرند، اما برای شركتهاي هلدينگ و سرمایهگذاریها كه سهامداران دولتي و شبهدولتي دارند، در نهایت تاثيری ندارد.



عضو انجمن حسابداري ايران درباره احتمال حرکت معکوس بورس در ماههای آتی گفت: هر سربالايي بدون پشتوانه منطقي، اقتصادي و عقلاني، سرازيري هم دارد. بورس ما اين تجربه تلخ برای مردم و شیرین برای بازیگران اصلی را در اوايل دهه 70 و نيز اوايل دهه 80 دارد، اما سرمشق نشده است. گروه خاصي به حداكثر منافع رسيدند اما مردم عادي متضرر شدند و دولت و مقام ناظر هیچگونه جبران و حتی عذرخواهی از آنها نكرد. شركتهاي سرمايهگذاري و هلدینگهای مزبور هم كه بازيگران اصلي بازار هستند، با اين مشكل ساختند زيرا آنها طی چند دهه اخیر بهراحتي توانسته اند با عرضه و تقاضاي زيگزاگي قيمت سهام را بالا و پايين بياورند. كنترل اين معاملات يك مشكل براي مقام نظارتي تمام بورسهای کارآمد کشورها است اما آنچه اين ريسك را كاهش ميدهد، الزام انضباط مالي، شفافيت مالي، پذيرش حق حسابخواهي و حسابرسي مردم از دولت است.



هشي در برابر اين پرسش كه وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟ پاسخ داد: انتظار از دولت تدبير و اميد آن است كه نقاط ضعف بازار را بهطور دقيق شناسايي كرده و با حمايت از استقلال حسابرسان، كاهش تصديگري دولتي و شبهدولتی در اين بازار اعم از حسابرس دولتي يا شركتهاي شبهدولتي نظارت بورس را بر كليه فعالان بازار سرمايه حاكم كند. هشي درباره واگذاریهایی که قرار است به زودی صورت بگیرد و اينكه اين واگذاريها قادر به رفع عطش بازار و کنترل آن خواهد بود؟ گفت: البته خير، اين واگذاريها هر چه باشد بيشتر توسط هلدينگها و سرمایهگذاریهای مزبور و مشتريان دست چين كارگزاريها از جمله شبهدولتي جمعآوري ميشود و باز هم خیر قابل توجهي نصيب مردم عادي نميشود و سازمان بورس بايد موضوع سهام شناور و عرضه اجباري توسط سهامداران عمده را هموار و الزامي سازد.