جــــو بــــازار

**امام قلی خان** · 2017/02/16, 03:08

پاسخ : جــــو بــــازار

در اصل توسط mkamyab پست شده است View Post

کاهش نرخ سود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد
بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید پرونده آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد، مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

یک مدیر بانکی گفت: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد. با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.

با این اظهارنظر به نظر می‌رسد پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانک ها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام اسمی پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.

همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته، قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.

در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.

به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.

در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود بنابراین افزایش سود به‌صورت سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

من خودم سهامدار بورس و تقریبا فول سهم می باشم. اما خودمان را گول بزنیم بدترین کار است.تا این سود بانکی روی میز شق و رق ایستاده است خبری در بورس نمی باشد.باید شلوار سود بانکی پایین کشیده شود و به پای بورس برود. باتشکر

**کيانوش** · 2017/02/16, 10:32

پاسخ : جــــو بــــازار

خطر انحراف در بازار بدهی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3834 تاریخ چاپ:1395/05/20 بازدید:497بار کد خبر: Den-1063824

دنیای اقتصاد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایجاد و توسعه بازار بدهی، می‌تواند به‌عنوان اصلی‌ترین راه‌حل، برای خروج از تنگناهای مالی به حساب آید؛ به شرطی که تمام ابعاد اقتصادی و مالی آن در نظر گرفته شده باشد. اخیرا در تبصره 37 لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده، که دولت با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از این طریق تصفیه کند. از نظر کارشناسان این پیشنهاد باعث خواهد شد که هزینه‌های جاری و مستمر طرح عمومی بیمه سلامت، به بازار بدهی منتقل شود. بنابراین با انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده، دولت به یک بدهکار بزرگ و بدحساب تبدیل می‌شود. در نتیجه بازار بدهی نیز از وظیفه اصلی خود که تامین مالی طرح‌ها با توجیه اقتصادی است، منحرف خواهد شد. کارشناسان معتقدند دولت باید در گام‌های نخستین توسعه بازار بدهی تمرکز را بر بخش‌هایی قرار دهد که می‌تواند علاوه بر خروج از تنگنای اعتباری زمینه رونق بخش تولید را نیز فراهم کند. درحالی‌که پیشنهادهایی مانند تسویه بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت این سوءتفاهم را ایجاد می‌کند که دولت به بازار بدهی به عنوان منبع جدیدی برای تامین کسری بودجه می‌نگرد. از همین رو نسبت به انحراف اهداف اصلی بازار بدهی هشدار می‌دهند.

دنیای اقتصاد: لایحه جدید اصلاحیه بودجه 1395 به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در تبصره 37 آن، پیش‌بینی شده است که «دولت تا 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند». این موضوع به این معناست که در بدو تشکیل بازار بدهی، هزینه‌های «جاری» حاصل از یک طرح دارای «جریان مالی نامتوازن»، از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود. امری که به نظر می‌رسد در تضاد با ماهیت و ماموریت تعریف شده برای چنین بازاری باشد چرا که موکول کردن تامین هزینه‌های یک طرح جاری و مستمر به بازار بدهی، به معنای انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده خواهد بود که استمرار آن، دولت را به یک بدهکار بزرگ و بدحساب تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر، سازوکار صحیح بازار بدهی باید به گونه‌ای باشد که تخمین بازدهی طرحی که برای آن اوراق منتشر می‌شود، مرجع اصلی تعیین نرخ سود اوراق مربوط به تامین مالی آن باشد. حال آنکه به نظر می‌رسد در طرح اخیر، شیوه تعیین نرخ اوراق به شکل دستوری و بر اساس نظر دولت خواهد بود که در واقع، بازار بدهی را عملا به یک نابازار تبدیل خواهد کرد. در مقابل این رویه، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای هزینه‌های سنواتی و درآمدی جاری خود، منابع واقعی سنواتی و جاری –مثل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در بهداشت یا درآمدهای مالیاتی- در نظر بگیرد و در صورت مواجهه با کسری بودجه، پس از طراحی برنامه‌ای مشخص برای تعیین چگونگی بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق برطرف کند.

استقراض برای سلامت

اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 توسط دولت و با قید یک فوریت در تاریخ 15 تیرماه تقدیم نمایندگان مجلس شد. در تبصره 37 این لایحه آمده است که دولت اجازه دارد با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه اسلامی و قرار دادن این اوراق در اختیار طلبکاران نظام بیمه سلامت، نسبت به تسویه حساب بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت اقدام کند. براساس این تبصره، اصل، سود و هزینه انتشار این اوراق در بودجه سنواتی دولت لحاظ می‌شود و خزانه داری کل بر اساس اولویت یا بر اساس سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد. به این ترتیب دولت در پرداخت بدهی بیمه سلامت به طلبکاران از اوراق قرضه اسلامی استفاده خواهد کرد.

تهدید تعویق بدهی

اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه خزانه دولتی، یکی از راهکارهای تامین مالی دولت در شرایط کسری بودجه است. اما انتشار این اوراق همان طور که می‌تواند فرصتی برای انتقال بدهی‌های دولت به زمان تثبیت اقتصادی باشد، در صورت ناتوانی دولت در تسویه آنها، تهدیدی است که فشار اقتصادی آن گلوی دولت را خواهد فشرد و دولت را با حجم بزرگتری از بدهی‌های مالی آتی روبه‌رو خواهد کرد. بسیاری از بحران‌های مالی جهانی ریشه در استقراض بیش از اندازه دولت‌ها دارد. تسهیل مقداری پول در شرایط کسری بودجه و اعتیاد دولت‌ها به استفاده از این مرهم پولی، در طول قرن گذشته دولت‌های قدرتمندی را به زانو درآورده است. ریسک اوراق قرضه معمولا با اعتبار قرض گیرنده سنجیده می‌شود. هرچند اوراق قرضه دولتی به علت پشتوانه دولتی دارای کمترین میزان ریسک و به تبع آن کمترین میزان بهره هستند، اما تجربه طلبکاران از دولت نشان می‌دهد که اوراق قرضه دولتی در ایران کاملا هم بدون ریسک نیستند و برخی از اعتباردهندگان به دولت سال‌ها است که در انتظار وصول مطالبات خود هستند. تعویق طلب وام‌دهندگان دولتی با استفاده از اوراق بدهی جدید و تقبل هزینه‌های ناشی از آن، سبب انبساط حجم بدهی دولت خواهد شد. علاوه بر این، در صورت عدم تامین مالی اوراق منتشر شده تا زمان سررسید، نتایج این امر مثل ایجاد زنجیره‌ای از بدحسابی و نکول بدهی، در یک چرخه مخرب بر فعالیت بنگاه‌های دیگر و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

تسهیل فعلی، تنگنای آتی

تجربه اجرای نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تداوم سازوکار فعلی آن، سبب افزایش تعهدات مالی جاری دولت به‌صورت مستمر می‌شود. بدهی‌های جاری دولت باید از ردیف درآمدهای جاری دولت تسویه شود. در نتیجه، قابل انتظار است که در نبود راه حل کارا برای ایجاد توازن مالی بین منابع و مصارف نظام بیمه سلامت، معضل کنونی بدهی‌های دولتی بزرگتر خواهد شد.با توجه به این چارچوب، استفاده از اوراق قرضه برای تسویه بدهی نظام بیمه سلامت هنگامی منطقی و قابل توصیه خواهد بود که دولت در وهله نخست برای توازن‌بخشی به جریان مالی آن چاره‌اندیشی کند و در وهله دوم، در مورد چگونگی تسویه این اوراق در زمان سررسید از طریق منابع مالی آتی، برنامه داشته باشد. بدون تمهید این الزامات، تعهدات ناشی از اجرای این طرح و بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده، در گذر زمان عملا غیرقابل بازپرداخت خواهد شد.به گفته رئیس سازمان بیمه سلامت، میزان بدهی بیمه‌ها در نتیجه اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال جاری حدود 2/ 2 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. در سال 1394 منابع مشخص شده برای طرح سلامت، شامل مواردی مثل بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده بود. اما به گفته معاون توسعه و منابع مدیریت وزارت بهداشت، تنها بخش کوچکی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها (6درصد تا پایان دی‌ماه سال گذشته) به حساب نظام بیمه سلامت واریز شده است.علاوه بر این، سازمان مدیریت در پرداخت سهم یک واحد درصدی بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، به علت مشکلات ایجاد شده برای خزانه کل تنها به نیمی از تعهدات خود عمل کرده است. بنابراین با وجود عدم تحقق منابع قانونی تعیین شده برای تامین مالی نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته به علت تنگنای مالی دولت، به نظر می‌رسد که تامین مالی بدهی بیمه سلامت از طریق اوراق قرضه نه تنها سرپوش نهادن بر زخم بدهی‌های دولت است، بلکه مرهمی است که خبر از زخمی عمیق‌تر در زمان سررسید این اوراق می‌دهد.

مالیات برای سلامت؟

در دوره قبلی مجلس علاوه بر تصویب قانون افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد که سالانه یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات سلامت در اختیار دولت برای اجرای این طرح قرار بگیرد. این قانون پیش‌بینی می‌کرد سهم یک واحد درصدی نظام بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که به این منظور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شده بود، واریز شود. با توجه به این موضوع، یکی از راه‌هایی که می‌تواند در زمین بازی بودجه‌ای به جای استفاده از اوراق قرضه به منظور تسویه بدهی طلبکاران نظام بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد، تعیین یک ردیف درآمد اختصاصی و ثابت در بودجه به شیوه‌ای است که هزینه‌های این طرح در توازن با منابع سنواتی آن قرار بگیرد. برای این منظور، در صورتی که مطالعه دقیقی برای تخمین هزینه‌های سنواتی بیمه سلامت انجام شده باشد، می‌توان درآمدهای مربوط به بخش بهداشت یا درآمدهای مشخصی از محل مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد. البته در این شرایط و با توجه به تنگنای مالی دولت، رعایت انضباط در تخصیص حداکثری منابع حاصله در جهت هدف‌گذاری شده امری ضروری است. در این صورت، بدهی‌های جاری حاصل از اجرای بیمه سلامت از طریق درآمدهای جاری تسویه خواهد شد و بدهی‌های جاری دولت در این زمینه انباشته نمی‌شود. در صورت وجود کسری بودجه نیز تامین این کسری با انتشار اوراق قرضه‌ای با هدف عام جبران کسری بودجه –و نه به شکل اختصاصی برای بیمه سلامت- انجام خواهد شد.

ابهام در ماموریت بازار بدهی؟یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی در سال جاری تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارسازی بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده‌است. با این حال، برخی از مصوبات مطرح شده نشان می‌دهد در برخی از بخش‌های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار،‌ صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح‌های بدون بازده و نامتوازن نگاه می‌شود.به گفته کارشناسان، بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در سامان‌دهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، تبعات مثبت دیگری مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» را نیز دارد. علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود.به‌نظر می‌رسد برخی اقدامات فعلی در بدو تشکیل بازار بدهی، به دلیل تضاد با ماهیت و ماموریت این نهاد جدید، کارآیی آتی آن را به خطر خواهد انداخت. خطر نخست این است که تامین مالی کسری‌های جاری و مداوم دولت از طریق این بازار انجام شود و به کاهش ریسک اعتباری دولت و عاملی برای چسبندگی نرخ‌های سود اوراق دولتی و در نتیجه کل اقتصاد تبدیل شود. خطر دوم هم این است که دولت بخواهد برای فروش اوراق بدهی طرحی مثل «بیمه سلامت» (که عدم سودآوری ذاتی آن محرز است)، دست به تعیین نرخ اوراق در بازار به شکلی دستوری بزند که با روح بازار بدهی در تضاد خواهد بود و به‌عنوان مانعی برای کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.این نگرانی‌ها، به ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری از خود نشان می‌دهد که توجه کنیم دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و میراث بدهی‌های فزاینده، در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌دهد و بخش عمده بودجه، صرفا می‌تواند برای پوشش پرداخت‌های جاری مورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه، در افق کوتاه‌مدت، محرز است که درآمدی برای بازپرداخت چنین اوراقی وجود نخواهد داشت و معنای آن، صرفا به تعویق‌انداختن بازپرداخت بدهی‌های طرح نامتوازن بیمه سلامت خواهد بود.

....................
مطلب بالا خیلی زیبا بود.

من از فروش بدهیهای جمع شده 600هزارمیلیاردی سالهای گذشته وحشت دارم.

من از فروش اوراق بدهی برای گذراندن هزینه های جاری وحشت دارم.

من از بحران اقتصادی -مالی-پولی-بانکی سالهای اتی که ممکنه فروش بدهی و اوراق بوجود بیاره وحشت دارم.

**کيانوش** · 2017/02/16, 11:10

پاسخ : جــــو بــــازار

در اصل توسط کيانوش پست شده است View Post

خطر انحراف در بازار بدهی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3834 تاریخ چاپ:1395/05/20 بازدید:497بار کد خبر: Den-1063824

دنیای اقتصاد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایجاد و توسعه بازار بدهی، می‌تواند به‌عنوان اصلی‌ترین راه‌حل، برای خروج از تنگناهای مالی به حساب آید؛ به شرطی که تمام ابعاد اقتصادی و مالی آن در نظر گرفته شده باشد. اخیرا در تبصره 37 لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده، که دولت با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از این طریق تصفیه کند. از نظر کارشناسان این پیشنهاد باعث خواهد شد که هزینه‌های جاری و مستمر طرح عمومی بیمه سلامت، به بازار بدهی منتقل شود. بنابراین با انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده، دولت به یک بدهکار بزرگ و بدحساب تبدیل می‌شود. در نتیجه بازار بدهی نیز از وظیفه اصلی خود که تامین مالی طرح‌ها با توجیه اقتصادی است، منحرف خواهد شد. کارشناسان معتقدند دولت باید در گام‌های نخستین توسعه بازار بدهی تمرکز را بر بخش‌هایی قرار دهد که می‌تواند علاوه بر خروج از تنگنای اعتباری زمینه رونق بخش تولید را نیز فراهم کند. درحالی‌که پیشنهادهایی مانند تسویه بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت این سوءتفاهم را ایجاد می‌کند که دولت به بازار بدهی به عنوان منبع جدیدی برای تامین کسری بودجه می‌نگرد. از همین رو نسبت به انحراف اهداف اصلی بازار بدهی هشدار می‌دهند.

دنیای اقتصاد: لایحه جدید اصلاحیه بودجه 1395 به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در تبصره 37 آن، پیش‌بینی شده است که «دولت تا 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند». این موضوع به این معناست که در بدو تشکیل بازار بدهی، هزینه‌های «جاری» حاصل از یک طرح دارای «جریان مالی نامتوازن»، از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود. امری که به نظر می‌رسد در تضاد با ماهیت و ماموریت تعریف شده برای چنین بازاری باشد چرا که موکول کردن تامین هزینه‌های یک طرح جاری و مستمر به بازار بدهی، به معنای انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده خواهد بود که استمرار آن، دولت را به یک بدهکار بزرگ و بدحساب تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر، سازوکار صحیح بازار بدهی باید به گونه‌ای باشد که تخمین بازدهی طرحی که برای آن اوراق منتشر می‌شود، مرجع اصلی تعیین نرخ سود اوراق مربوط به تامین مالی آن باشد. حال آنکه به نظر می‌رسد در طرح اخیر، شیوه تعیین نرخ اوراق به شکل دستوری و بر اساس نظر دولت خواهد بود که در واقع، بازار بدهی را عملا به یک نابازار تبدیل خواهد کرد. در مقابل این رویه، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای هزینه‌های سنواتی و درآمدی جاری خود، منابع واقعی سنواتی و جاری –مثل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در بهداشت یا درآمدهای مالیاتی- در نظر بگیرد و در صورت مواجهه با کسری بودجه، پس از طراحی برنامه‌ای مشخص برای تعیین چگونگی بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق برطرف کند.

استقراض برای سلامت

اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 توسط دولت و با قید یک فوریت در تاریخ 15 تیرماه تقدیم نمایندگان مجلس شد. در تبصره 37 این لایحه آمده است که دولت اجازه دارد با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه اسلامی و قرار دادن این اوراق در اختیار طلبکاران نظام بیمه سلامت، نسبت به تسویه حساب بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت اقدام کند. براساس این تبصره، اصل، سود و هزینه انتشار این اوراق در بودجه سنواتی دولت لحاظ می‌شود و خزانه داری کل بر اساس اولویت یا بر اساس سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد. به این ترتیب دولت در پرداخت بدهی بیمه سلامت به طلبکاران از اوراق قرضه اسلامی استفاده خواهد کرد.

تهدید تعویق بدهی

اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه خزانه دولتی، یکی از راهکارهای تامین مالی دولت در شرایط کسری بودجه است. اما انتشار این اوراق همان طور که می‌تواند فرصتی برای انتقال بدهی‌های دولت به زمان تثبیت اقتصادی باشد، در صورت ناتوانی دولت در تسویه آنها، تهدیدی است که فشار اقتصادی آن گلوی دولت را خواهد فشرد و دولت را با حجم بزرگتری از بدهی‌های مالی آتی روبه‌رو خواهد کرد. بسیاری از بحران‌های مالی جهانی ریشه در استقراض بیش از اندازه دولت‌ها دارد. تسهیل مقداری پول در شرایط کسری بودجه و اعتیاد دولت‌ها به استفاده از این مرهم پولی، در طول قرن گذشته دولت‌های قدرتمندی را به زانو درآورده است. ریسک اوراق قرضه معمولا با اعتبار قرض گیرنده سنجیده می‌شود. هرچند اوراق قرضه دولتی به علت پشتوانه دولتی دارای کمترین میزان ریسک و به تبع آن کمترین میزان بهره هستند، اما تجربه طلبکاران از دولت نشان می‌دهد که اوراق قرضه دولتی در ایران کاملا هم بدون ریسک نیستند و برخی از اعتباردهندگان به دولت سال‌ها است که در انتظار وصول مطالبات خود هستند. تعویق طلب وام‌دهندگان دولتی با استفاده از اوراق بدهی جدید و تقبل هزینه‌های ناشی از آن، سبب انبساط حجم بدهی دولت خواهد شد. علاوه بر این، در صورت عدم تامین مالی اوراق منتشر شده تا زمان سررسید، نتایج این امر مثل ایجاد زنجیره‌ای از بدحسابی و نکول بدهی، در یک چرخه مخرب بر فعالیت بنگاه‌های دیگر و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

تسهیل فعلی، تنگنای آتی

تجربه اجرای نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تداوم سازوکار فعلی آن، سبب افزایش تعهدات مالی جاری دولت به‌صورت مستمر می‌شود. بدهی‌های جاری دولت باید از ردیف درآمدهای جاری دولت تسویه شود. در نتیجه، قابل انتظار است که در نبود راه حل کارا برای ایجاد توازن مالی بین منابع و مصارف نظام بیمه سلامت، معضل کنونی بدهی‌های دولتی بزرگتر خواهد شد.با توجه به این چارچوب، استفاده از اوراق قرضه برای تسویه بدهی نظام بیمه سلامت هنگامی منطقی و قابل توصیه خواهد بود که دولت در وهله نخست برای توازن‌بخشی به جریان مالی آن چاره‌اندیشی کند و در وهله دوم، در مورد چگونگی تسویه این اوراق در زمان سررسید از طریق منابع مالی آتی، برنامه داشته باشد. بدون تمهید این الزامات، تعهدات ناشی از اجرای این طرح و بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده، در گذر زمان عملا غیرقابل بازپرداخت خواهد شد.به گفته رئیس سازمان بیمه سلامت، میزان بدهی بیمه‌ها در نتیجه اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال جاری حدود 2/ 2 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. در سال 1394 منابع مشخص شده برای طرح سلامت، شامل مواردی مثل بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده بود. اما به گفته معاون توسعه و منابع مدیریت وزارت بهداشت، تنها بخش کوچکی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها (6درصد تا پایان دی‌ماه سال گذشته) به حساب نظام بیمه سلامت واریز شده است.علاوه بر این، سازمان مدیریت در پرداخت سهم یک واحد درصدی بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، به علت مشکلات ایجاد شده برای خزانه کل تنها به نیمی از تعهدات خود عمل کرده است. بنابراین با وجود عدم تحقق منابع قانونی تعیین شده برای تامین مالی نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته به علت تنگنای مالی دولت، به نظر می‌رسد که تامین مالی بدهی بیمه سلامت از طریق اوراق قرضه نه تنها سرپوش نهادن بر زخم بدهی‌های دولت است، بلکه مرهمی است که خبر از زخمی عمیق‌تر در زمان سررسید این اوراق می‌دهد.

مالیات برای سلامت؟

در دوره قبلی مجلس علاوه بر تصویب قانون افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد که سالانه یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات سلامت در اختیار دولت برای اجرای این طرح قرار بگیرد. این قانون پیش‌بینی می‌کرد سهم یک واحد درصدی نظام بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که به این منظور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شده بود، واریز شود. با توجه به این موضوع، یکی از راه‌هایی که می‌تواند در زمین بازی بودجه‌ای به جای استفاده از اوراق قرضه به منظور تسویه بدهی طلبکاران نظام بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد، تعیین یک ردیف درآمد اختصاصی و ثابت در بودجه به شیوه‌ای است که هزینه‌های این طرح در توازن با منابع سنواتی آن قرار بگیرد. برای این منظور، در صورتی که مطالعه دقیقی برای تخمین هزینه‌های سنواتی بیمه سلامت انجام شده باشد، می‌توان درآمدهای مربوط به بخش بهداشت یا درآمدهای مشخصی از محل مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد. البته در این شرایط و با توجه به تنگنای مالی دولت، رعایت انضباط در تخصیص حداکثری منابع حاصله در جهت هدف‌گذاری شده امری ضروری است. در این صورت، بدهی‌های جاری حاصل از اجرای بیمه سلامت از طریق درآمدهای جاری تسویه خواهد شد و بدهی‌های جاری دولت در این زمینه انباشته نمی‌شود. در صورت وجود کسری بودجه نیز تامین این کسری با انتشار اوراق قرضه‌ای با هدف عام جبران کسری بودجه –و نه به شکل اختصاصی برای بیمه سلامت- انجام خواهد شد.

ابهام در ماموریت بازار بدهی؟یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی در سال جاری تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارسازی بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده‌است. با این حال، برخی از مصوبات مطرح شده نشان می‌دهد در برخی از بخش‌های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار،‌ صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح‌های بدون بازده و نامتوازن نگاه می‌شود.به گفته کارشناسان، بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در سامان‌دهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، تبعات مثبت دیگری مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» را نیز دارد. علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود.به‌نظر می‌رسد برخی اقدامات فعلی در بدو تشکیل بازار بدهی، به دلیل تضاد با ماهیت و ماموریت این نهاد جدید، کارآیی آتی آن را به خطر خواهد انداخت. خطر نخست این است که تامین مالی کسری‌های جاری و مداوم دولت از طریق این بازار انجام شود و به کاهش ریسک اعتباری دولت و عاملی برای چسبندگی نرخ‌های سود اوراق دولتی و در نتیجه کل اقتصاد تبدیل شود. خطر دوم هم این است که دولت بخواهد برای فروش اوراق بدهی طرحی مثل «بیمه سلامت» (که عدم سودآوری ذاتی آن محرز است)، دست به تعیین نرخ اوراق در بازار به شکلی دستوری بزند که با روح بازار بدهی در تضاد خواهد بود و به‌عنوان مانعی برای کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.این نگرانی‌ها، به ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری از خود نشان می‌دهد که توجه کنیم دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و میراث بدهی‌های فزاینده، در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌دهد و بخش عمده بودجه، صرفا می‌تواند برای پوشش پرداخت‌های جاری مورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه، در افق کوتاه‌مدت، محرز است که درآمدی برای بازپرداخت چنین اوراقی وجود نخواهد داشت و معنای آن، صرفا به تعویق‌انداختن بازپرداخت بدهی‌های طرح نامتوازن بیمه سلامت خواهد بود.

....................
مطلب بالا خیلی زیبا بود.

من از فروش بدهیهای جمع شده 600هزارمیلیاردی سالهای گذشته وحشت دارم.

من از فروش اوراق بدهی برای گذراندن هزینه های جاری وحشت دارم.

من از بحران اقتصادی -مالی-پولی-بانکی سالهای اتی که ممکنه فروش بدهی و اوراق بوجود بیاره وحشت دارم.

ایکاش بجای سود بالای 20درصد سپرده ها
ایکاش بجای فروش اوراق بدهی بالای20درصد
ایکاش بجای وام و تسهیلات بالای22درصد
..................
سود بانکی و سپردهها به زیر10درصد
سود وام و تسهیلات به 10درصد
کاهش می یافت و منابع بانکی و پول مردم و نقدینگی به صنعت و کشاورزی و تولید و ساخت و ساز میرفت .
الان پول ملت و نقدینگی رفته تو بانکها و اوراق و بهره اش را میگیرند و میخورند و نه کاری-نه تولیدی-نه اشتغالی-نه صنعت-نه کشاورزی و نه ساخت و سازی
....................
رکورد داره تشدید میشه و اقتصاد یخ زده شده است.
بهره خواری کار عمده مردم و سرمایه گذاران شده است.هیچ کس سراغ تولید و کار و تلاش و تولید نمیره.
...................
داریم وارد پازل بدی میشیم.که اخرش ندامت هست.
این وضع را متوقف کنید و ادامه ندهید.

**Rudel** · 2017/02/16, 11:25

پاسخ : جــــو بــــازار

بانک ها از ده سال پیش وارد انبوه سازی و خرید ملک شدند حالا هم نمی فروشند هم به مردم آسیب زدند با سفته بازی در ملک هم خودشون گیر کردند و باور نکردند دوران رشد سرسام آور مسکن به سر رسیده
دارن با پرداخت سود 20 درصد به بالا بدهی هاشون رو از جیب بقیه ملت به تعویق می اندازند.
دارند زمان میخرند به امید افزایش ملک و یا ورود سرمایه از خارج که هر دوش سرابه
این راه به ورشکستگی بانک ها منجر میشه دیگه چاپ پول هم نجات نمیده اینها رو
چاپ هم بکنند دلار میره بالا

**کيانوش** · 2017/02/16, 11:37

پاسخ : جــــو بــــازار

آمارهای هیجان انگیز وزیر اقتصاد از بورسطیب نیا، در خصوص بازار بورس نیز گفت: یکی از مشکلاتمان در اقتصاد ایران، نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاههای اقتصادی را تامین کند، ما در برنامه ریزی هایی که صورت داده ایم، یکی از رویکردهایمان این بود که سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم، به نحوی که سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاههای بزرگ و بلندمدت ارتقا دهیم و به همین دلیل، اقداماتی انجام شده و ابزارهای مالی و نهادهای نوینی در بازار سرمایه ایجاد شده اند که نتیجه آن، در ده ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه کشور برای بنگاههای تولیدی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در مقایسه با دو سال گذشته که ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته، تغییرات را می توان ارزیابی کرد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اندازه بازار سرمایه به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در ده ماهه اول امسال ۹۲ درصد رشد پیدا کرده و ارزش معاملات هم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که این به معنای آن است که ۸۸ درصد هدفی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته ایم را توانستیم تامین کنیم.

وی اظهار داشت: تعداد کدهای سهامداری امروز به ۱۰ و نیم میلیون نفر رسیده که نشان می دهد ۱۰۸ درصد هدف پیش بینی برای سال جاری را توانستیم محقق کنیم، نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که ۸۹ درصد از هدف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده و تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده، مثبت است و بازار بدهی برای اولین بار در ایران شکل گرفته است
.................................................

.................................................. .
اگر اون 10میلیون نفر سهامداران بازار سرمایه و خانواده هاشون به دولت روحانی رای ندهند اقای روحانی اولین رییس جمهوری خواهد بود که یک مرحله ای بوده است.

**Alain Delon** · 2017/02/16, 11:41

پاسخ : جــــو بــــازار

......................

**Alain Delon** · 2017/02/16, 11:44

پاسخ : جــــو بــــازار

سلام

دوستان یه نگاه به گزارشات سال 96 بندازن، مخصوصاً شرکتهای سیمانی

پیش بینی سال 96 سیمانی ها و میزان تعدیل و افزایش سود را با دیگر شرکتها یه مقایسه و بررسی داشته باشن

این چند روز که پیش بینی سال جدید 96 آمده ، گزارشات شرکتها نکات جالب و قابل توجه ای داره

اگر کسی گزارش بخون و کدال بخون باشه ، میدونه که در شرکتهای سیمانی داره چه اتفاقات مثبتی می افته

**Abad** · 2017/02/16, 11:46

پاسخ : جــــو بــــازار

در اصل توسط Rudel پست شده است View Post

بانک ها از ده سال پیش وارد انبوه سازی و خرید ملک شدند حالا هم نمی فروشند هم به مردم آسیب زدند با سفته بازی در ملک هم خودشون گیر کردند و باور نکردند دوران رشد سرسام آور مسکن به سر رسیده
دارن با پرداخت سود 20 درصد به بالا بدهی هاشون رو از جیب بقیه ملت به تعویق می اندازند.
دارند زمان میخرند به امید افزایش ملک و یا ورود سرمایه از خارج که هر دوش سرابه
این راه به ورشکستگی بانک ها منجر میشه دیگه چاپ پول هم نجات نمیده اینها رو
چاپ هم بکنند دلار میره بالا

جاپ پول به همراه افزایش قیمت دلار در بعد از انتخابات ( مهم نیست چه کسی رئیس جمهور شود ) جواب می دهد در آن صورت وضع بانک ها هم بهتر میشود اما و اما با تورم تاوان اصلی را قشر متوسط جامعه خواهند داد.و اکثر انها به جمع فقرا خواهند پیوست.آن موقع دو گروه خواهیم داشت اندک ثروتمند و اکثریت فقیر .

**ایرج سابق** · 2017/02/17, 00:39

پاسخ : جــــو بــــازار

ترامپ: برنامه‌ام در مورد ایران را نمی‌گویم

ترامپ گفت:

?من از قبل نمی‌گویم که می‌خواهم چه کار کنم. نمی‌گویم که می‌خواهم ۴ ماه دیگر به موصل حمله کنم، دو هفته دیگر حمله کنم، الان حمله کنم.

?نمی‌گویم که می‌خواهم با کره شمالی چه کنم. نمی‌گویم که می‌خواهم با ایران چه کنم. می‌دانید چرا؟ چون آن‌ها نباید بدانند./:.ph34r-smiley.:/

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «در خارج از کشور به دنبال جنگ نیستیم، دنبال صلح هستیم. اما صلح از قدرت به دست می‌آید. در داخل هم من به دنبال امنیت هستم.»

**امام قلی خان** · 2017/02/17, 23:57

پاسخ : جــــو بــــازار

یک نفر گفت در اخبار خوانده است کسانی که شلوار معاملاتشان را بالای صد میلیون بسته اند باید به سازمان مالیاتی معرفی گردند.کسی خبر دارد و چرا وقتی ما مالیات با سود و زیان از دم پرداخت مینماییم؟و تکلیف ما چیست؟ بدبخت نشویم
باتشکر
مرگ بر زالوصفتان

**امام قلی خان** · 2017/02/18, 00:00

پاسخ : جــــو بــــازار

در اصل توسط ایرج سابق پست شده است View Post

ترامپ: برنامه‌ام در مورد ایران را نمی‌گویم

ترامپ گفت:

?من از قبل نمی‌گویم که می‌خواهم چه کار کنم. نمی‌گویم که می‌خواهم ۴ ماه دیگر به موصل حمله کنم، دو هفته دیگر حمله کنم، الان حمله کنم.

?نمی‌گویم که می‌خواهم با کره شمالی چه کنم. نمی‌گویم که می‌خواهم با ایران چه کنم. می‌دانید چرا؟ چون آن‌ها نباید بدانند./:.ph34r-smiley.:/

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «در خارج از کشور به دنبال جنگ نیستیم، دنبال صلح هستیم. اما صلح از قدرت به دست می‌آید. در داخل هم من به دنبال امنیت هستم.»

به قبر بابایش خندید. ترامپ را باید در یک طویله با میخ طویله ببندند و یک سطح آب و اندکی کاه برایش بریزند و حتی جو نریزند که جفتک میزند.

**djdream** · 2017/02/18, 08:45

پاسخ : جــــو بــــازار

يك حباب بزرگي توي شركتهاي كوچيك بازار در حال شكل گرفتن هست. سهم هايي با ارزش بازار كم و سود ناچيز پي به اي هاي وحشتناك گرفتن و صف خريدن.

**Senator1989** · 2017/02/18, 10:00

پاسخ : جــــو بــــازار

نامه مطهری به دادستان تهران درباره حصر


کدخبر:۳۳۶۴۱	شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵:۴۵	۱۶۶ بازدید

نایب رییس مجلس نامه‌ای را خطاب به جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشت.
نایب رییس مجلس نامه‌ای را خطاب به جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشت.
متن نامه علی مطهری خطاب به دادستان تهران به شرح زیر است؛

جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخیرا فرموده اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه های ذی صلاح در این تصمیم دخالت داشته اند لذا برخی افراد نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».
به عرض می رساند اولا تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می کنید؟
اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهام های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.

**mhjboursy** · 2017/02/18, 10:03

پاسخ : جــــو بــــازار

سلام

چه خبر شده؟ دارند همه ی نمادهای بازار را می بندند!؟؟؟

**ایرانی** · 2017/02/18, 10:07

پاسخ : جــــو بــــازار

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

سلام

چه خبر شده؟ دارند همه ی نمادهای بازار را می بندند!؟؟؟

کاملاً طبیعی است. بستن نمادها بخاطر اعلام پیش بینی سال 96

تمام شرکتها حتماً طبق قانون باید تا 30 بهمن ماه ، اولین پیش بینی سال 96 را اعلام کنند

شرکتهایی که تعدیل های مثبت و یا منفی آنها بیش از 20% باشد ، برای تعدیل متوقف میشود