تحلیل های اقتصادی کلان از بازار های جهانی و داخل

[کریم مهدوی]

*** اتحادیه های بانکی اسپانیا مهیای حذف هزاران موقعیت شغلی در سال جاری می شوند که قرار است از بزرگترین بانک اسپانیا آغاز شود.

***باراک اوباما به نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا هشدار داد در مذاکرات مربوط به سقف بدهی ملی، به بازی خطرناک با اقتصاد کشور دست نزنند.

*** کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، گفت: عدم موفقیت در یافتن راه حلی برای سقف بدهی آمریکا و مشکلات اقتصادی موجود در اروپا می تواند باعث بهوجود آمدن یک بحران اقتصادی بزرگ در سطح جهان شود.

***رئیس جمهور فرانسه بابیان اینکه دولت کشورش به پالایشگاه ورشکسته «پتروپلاس» تا یافتن خریدار کمک خواهد کرد، گفت: یافتن مشتری برای این پالایشگاه مشکل است.

[مصطفی مصری پور]

الان دوباره بحث هدفمندی داغ شده.
فارغ از درست یا غلط بودن اجرای این طرح.
برای جلوگیری از قاچاق بی رویه سوخت، حداقل در بخش حاملهای انرژی ضروریه که این طرح اجرایی بشه

[naruto]

الان دوباره بحث هدفمندی داغ شده.
فارغ از درست یا غلط بودن اجرای این طرح.
برای جلوگیری از قاچاق بی رویه سوخت، حداقل در بخش حاملهای انرژی ضروریه که این طرح اجرایی بشه

مصطفی جون
تا وقتی نرخ ارز تثبیت نشه،افزایش نرخ حامل های انرژی بیفایدس!
اینا عرضه ندارن یه کاری رو درست انجام بدن و فقط با این کارای بدون برنامه ریزی شدشون فقط مشکلات کشور و ملتو زیاد میکنن.
فردا میان مثلا قیمت سوختو میبرن بالا چند وقت بعدش قیمت ارز چند برابر میشه و یعنی هدفمندی کلا کشک!دوباره برمیگردیم سر جای قبلی!دوباره قاچاق حامل های انرژی شروع میشه.
این وسط تورم وحشتناک پدر اقتصاد مملکتو در میاره همینطور مصرف کننده های نهایی که منو و شما هم جزوشونیم:-s
متاسفانه خانه از پای بست ویرانه:((

[کریم مهدوی]

*** دولت ژاپن افزایش 12 تریلیون ینی محرکهای مالی جهت بالا بردن اقتصاد رو به زوال این کشور را اعلام خواهد کرد.

***اخراج 11 هزار نفر از کارکنان مدارس دولتی آمریکا////نهاد دولتی آمریکا در ماه دسامبر برای چهارمین ماه متوالی به حذف موقعیت های شغلی از جمله 11 هزار شغل در مدارس پرداختند.

وزارت کار آمریکا اعلام کرده که شمار مشاغل دولت های محلی در حال حاضر در پایینترین سطح نسبت به اکتبر سال 2005 قرار دارد و عمده این کاهش، مربوط به اخراج معلمان و سایر کارمندان مدارس بوده است.

***یک نهاد آمریکایی نسبت به سرمایه گذاری در شرکتهای انرژی هند به علت ارتباط احتمالی آنها با ایران هشدار داد.

** شاخص سهام در بازار مالی عربستان سعوید طی معاملات روز گذشته (یکشنبه) بیش از 5.29 واحد کاهش یافت.

[وحید 20]

محسن رضايي: میتوانیم ۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهیم
دفاع رضايي از موضع دولت؛ فاز دوم هدفمندي اجرا شود

گروه اقتصادي: در حاليكه مجلس شوراي اسلامي اجراي فاز دوم هدفمندسازي را ممنوع اعلام كرده و دولت به اجراي آن اصرار دارد، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها انتقاد کرد و گفت: اين به نفع کشور نيست که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها وسط آسمان و زمين معطل بماند.

محسن رضايي در حاشيه همايش مجمع اسلامي کارکنان بانک ها در گفت و گو با موج، در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: روش اجراي هدفمندي يارانه ها بايد تغيير کند.
وي ضمن بيان اين که فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها بايد ادامه پيدا کند، اظهار داشت: روش تورمي يارانه ها در دنيا هم جواب نداده است. به همين خاطر بايد از يارانه هاي درآمدي استفاده کنيم به اين صورت که پول در جيب مردم برود اما صرف سرمايه گذاري و توليد شود يعني هم براي مردم سود داشته باشد و هم مردم ضمن دريافت يارانه سرکار کار هم بروند.
رضايي تاکيد کرد: اگر يارانه ها را درآمدي کنيم هم مشکل بيکاري حل مي شود و هم تورم به وجود نمي آيد. اينکه اجراي هدفمندي يارانه ها وسط آسمان و زمين معطل مانده است؛ نه برداشته مي شود و نه جلو مي رود اصلا به نفع کشور نيست.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرد: من موافق اصلاح يارانه ها و اجراي مراحل بعدي آن هستم. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا پرداخت نقدي يارانه ها همچنان بايد در مراحل بعدي اجراي هدفمندي يارانه ها اعمال شود نيز گفت: پرداخت نقدي يارانه ها بايد همچنان اعمال شود و محاسبات ما نشان مي دهد که ما مي توانيم تا سقف ۱۱۰ هزار تومان نيز پرداخت نقدي يارانه ها را داشته باشيم که به صورت درآمدي انجام شود که با سودي قابل توجه به سمت مردم برگردد.

اين مقام مسئول در پاسخ به سوال ديگری که به افزايش نقدينگي کشور و افزايش تورم نسبت به سال گذشته اشاره کرد نيز اذعان داشت: متاسفانه قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته نصف شده است و بخشي از اين مربوط به تحريم ها و بخشي نيز به سوء مديريت و ندانم کاري ها برمي گردد که بايد اين دو را حل کنيم. رضايي همچنين عنوان کرد: اقتصاد کشور ما هم اکنون در شرايط خاصي قرار گرفته است کاستي هايي از گذشته بوده و با مشکلات بين المللي همراه شده و نظام بانکي نيز از اين منظر تحت تاثير قرار گرفته است.

[کریم مهدوی]

***به نقل از وال استریت: چین که همواره به عنوان بزرگترین مصرفکننده برنج جهان شناخته میشده است، اکنون به یکی از بزرگترین وارد کننده گان این محصول تبدیل شده است.

***دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) اعلام کرد نرخ بیکاری در منطقه یورو از 11.7 درصد در ماه اکتبر به 11.8 درصد در ماه نوامبر افزایش یافت. این بالاترین نرخ از سال 1995 و مطابق با پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ است.

*** پاکستان در مواجهه با کاهش ذخایر ارزی خارجی و افت شدید ارزش روپیه، ممکن است از صندوق بین المللی پول کمک مالی درخواست کند.

[کریم مهدوی]

***ایران با صادرات 8.3 میلیون تنی نفت به هند در 8 ماه نخست سال جاری شمسی، جایگاه هفتم را در میان تامینکنندگان نفت این کشور بهخود اختصاص داد.

***ترکیه به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز، توجه خود را به استخراج منابع زغالسنگ معطوف کرده است.

***مدیر عامل اپل که در کمتر از یک سال گذشته دو بار به چین سفر کرده است در حال دیدار و مذاکره با شرکای اپل و مسوولان و مقامات چینی است.

***تولیدکنندگان خوراک دام کره جنوبی به دلیل مشکل کیفیت گندم خریداری شده از هند، برای تامین گندم مورد نیاز خود به آمریکای جنوبی روی آوردهاند.

[کریم مهدوی]

*** شرکت خودروسازی 'پژو سیتروئن' خبر از کاهش قابل ملاحظه میزان فروش خود در بازار جهانی داده است.

***موسسه تحقیقاتی piw، شرکت ملی نفت ایران را به لحاظ وسعت عملیات و برخورداری از منابع نفت و گاز و میزان تولیدات، پس از شرکت آرامکوی عربستان در جایگاه دوم بزرگترین شرکت های نفتی جهان قرار داد

[کریم مهدوی]

***رییس موقت بانک مرکزی عراق گفت: اقتصاد این کشور امسال، 2013، باید 9 درصد افزایش رشد داشته باشد.

*** بنابر گزارش اداره آمار اروپا، یورواستات، میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه نوامبر سال 2012 به رقم بی سابقه 11.8 درصد رسیده است.


***هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاریهای خارجی را تصویب کرد.

***وزارت دانش اقتصادی کره جنوبی اعلام کرد که در سال گذشته میلادی تراز مثبت تجاری چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در بخش فناوری اطلاعات افزایش چشمگیری یافت و به رکورد ثبت شده در این خصوص نزدیک شد.

[arak_bourse]

تغییر نقشه نفتی جهان/افول عربستان؛خودکفایی آمریکا و ظهور غول های جدید
جهان - طبق اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، آمریکا در تولید نفت خودکفا می شود، عراق به قدرت مهم اوپک تبدیل می شود و کانادا و برزیل به جمع تولیدکنندگان مهم انرژی می پیوندند.

نقشه نفتی جهان به طور کامل در حال تغییر است. تحولات مهمی در این حوزه در حال وقوع است. به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، آنتوان هاف، یکی از مقامات آژانس بین المللی انرژی با اعلام این مسئله می گوید: در سال گذشته، افزایش تولید نفت در ایالات متحده آمریکا آنهم به میزان زیاد از مهمترین تحولات حوزۀ نفتی بود. بعد از گاز و نفت، زمزمه های استفاده از سنگ شیست Schist(سنگی که به میزان قابل توجهی گاز و نفت در خود دارد) به رغم همۀ محدویت های موجود در استخراج آن، از موضوعات مهم در حوزۀ استخراج انرژی بود.
طبق اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا، تولید نفت ایالات متحده آمریکا با افزایش 14 درصدی در سال گذشته به 800.000 بشکه در روز رسید. در سال 2013 قرار است با افزوده شدن 700.000 بشکه، تولید سالیانۀ نفت ایالات متحده آمریکا به 7.1 میلیون بشکه در روز برسد.
متخصصان آمار در آژانس اطلاعات انرژی می گویند: در صورتی که سایر فرآورده ها اعم از نفت خام، روغن معادن گاز و بیوکربن مایع را به محصولات نفتی این کشور بیفزاییم، ایالات متحده آمریکا مدتهاست که از عربستان سعودی پیشی گرفته است. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه نوامبر خود اعلام کرده بود که آمریکا از سال 2017 به اولین تولیدکنندۀ نفت جهان تبدیل می شود.
شیست؛ بازار نفت را دگرگون می کند
استخراج نفت و گاز از سنگ شیست از دیگر تحولاتی است که انتظار می رود بازار طلای سیاه و ژئوپولیتیک آن را تحت الشعاع قرار دهد. باراک اوباما در مصاحبه خود با مجله تایم در ماه دسامبر اعلام کرده بود:" ایالات متحده آمریکا با استفاده از تکنولوژی های جدید و همچنین با استفاده از گاز طبیعی و نفت به یکی از صادرکنندگان خالص انرژی جهان تبدیل خواهد شد.
برزیل و عراق؛ غولهای آینده انرژی
در مقیاس جهانی، از هم اکنون تا پایان دهۀ اخیر، سهم اپک در تأمین بازار طلای سیاه به 35 تا 40% خواهد رسید. عربستان سعودی منابع کافی و قابل دسترس برای تبدیل شدن به صادرکنندۀ اول جهان را دارد، اما در سازمان قدرتمند اوپک( با 12 عضو) که بیشتر آنها حول کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارند، عراق با افزایش ظرفیت تولید خود و به رغم بی ثباتی سیاسی برای سرمایه گذاران به بازیگر اصلی آن تبدیل می شود.
خارج از اوپک، با ظهور قدرتهای جدید اعم از کانادا و برزیل، بازارهای جهانی شکل جدیدی به خود می گیرد. غول آمریکای لاتین قصد دارد در سال 2013 استخراج منابع زیرزمینی خود را در اندازه و مقیاسی مشخص آغاز کند.
در مجموع منابع آفشور(Offshore)(منابع موجود در دریا) در برزیل، آفریقای غربی، خلیج مکزیک، استرالیا و مالزی و بهره برداری از آنها تا سال 2015 نزدیک به 16% از تولید نفت جهانی را تشکیل خواهد داد، این رقم در حال حاضر 10% است.
تغییر نقشه نفتی جهان، پیامدهای مهمی برای کشورهای نفتی به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد جریان تجاری روندی رو به کاهش داشته باشد، چرا که ایالات متحده آمریکا بیشتر به سمت استقلال و خودکفایی پیش خواهد رفت. اروپا نیز مصرف تولیدات نفتی خود را کاهش خواهد داد، در حالیکه آسیا با افزایش مصرف روبرو خواهد بود. از سویی پیش بینی می شود عربستان سعودی به جمع 10 کشور بزرگ مصرف کننده نفت بپیوندد.

[کریم مهدوی]

***به گزارش رویترز، کسری تجارت آمریکا در نوامبر، به علت بالا رفتن حجم واردات این کشور، با افزایشی ناگهانی رو به رو شد. این موضوع حاکی از کند شدن شدید رشد اقتصادی در سه ماه پایانی 2012، است.

*** صندوق ثروت ملی چین قصد دارد چهار تا 10 درصد از سهام شرکت خودروسازی دایملر آلمان را بخرد.

***سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمتهای جهانی غذا با کاهش چشمگیر قیمت های شکر، لبنیات و دانه های روغنی، برای کل سال 2012 به 212 واحد رسید که هفت واحد کمتر از سال 2011 بود.

***بانک امریکن اکسپرس برای کاهش هزینه های عملیاتی، 8.5 درصد از نیروی کار خود را در سال 2013 اخراج خواهد کرد.

***انجمن تجارت بین المللی کره جنوبی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حجم صادرات این کشور به ایران در 11 ماهه سال 2012 میلادی با رشد 7.1 درصدی به پنج میلیارد و 884 میلیون و 325 هزار دلار رسید.

***اداره ملی آمار چین اعلام کرد که رشد شاخص مصرف کننده چین(CPI) در سال 2012 در مقایسه با سال 2011 میلادی 2.6 درصد افزایش یافت.

[meysam_sh_2020]

آمریکا چقدر و به چه کسی بدهکار است؟


.

این روزها اخبار زیادی در رسانههای بین المللی در مورد بدهی های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی این کشور به علت سنگین شدن بدهی هایش منتشر می شود. رسانه های ما نیز این موضوع استثناء نیستند. شاید کمتر کسی باشد که تصویر ساعت بدهی آمریکا واقع در منهتن نیویورک را در رسانه ها ندیده باشد. بسیاری از کسانی که آشنایی کمی با اقتصاد دارند شنیده اند که بدهی دولت آمریکا هم اکنون نزدیک به ۱۶ تریلیون دلار و تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. اما کمتر کسی است که دقیقا بداند معنای بدهی دولت آمریکا چیست؟ این رقم بر اساس چه تعریفی از بدهی به دست آمده است؟
.




بدهی ۱۶ تریلیون دلاری آمریکا به معنای پولی است که دولت فدرال ایالات متحده به وسیله صدور انواع اوراق بهادار قرض می گیرد . یعنی خزانه داری آمریکا هنگامی که دولت این کشور با کسری بودجه مواجه می شود یا به عبارتی دیگر هزینه هایش از درآمدهایش پیشی می گیرند، اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه و دیگر انواع اوراق بهادار می کند و از این طریق با پولی که از فروش این اوراق به دست می آورد کسری بودجه خود را جبران می کند. بدین ترتیب دولت آمریکا مانند یک بانک بزرگ عمل می کند که مردم پول خود را به آن قرض می دهند و در ازای آن بهره دریافت می کنند.
بسیاری از کسانی که آشنایی عمیق تری با اقتصاد کلان دارند، بر این عقیده اند که تحلیلی که رسانه ها مبنی بر بحران زده بودن اقتصاد آمریکا به خاطر بدهی ۱۶ تریلیون دلاری دولت فدرال تبلیغ می کنند، یک نوع بزرگ نمایی رسانه ای است و به هیچ عنوان صحت ندارد. ایشان استدلال می کنند که آمار نشان می دهد که بزرگترین طلب کار دولت فدرال یا در واقع بزرگترین خریدار اوراق قرضه، بانک مرکزی آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا به تنهایی مالک بیش از ۶ تریلیون دلار از ۱۶ تریلیون دلار اوراق بهادار انتشار یافته توسط خزانه داری آمریکا یا به عبارتی دیگر طلب کار اصلی دولت فدرال است . با این حساب ۶ تریلیون دلار از این بدهی کاملا صوری و درون سازمانی است و به هیچ وجه نشانه ای برای وجود بحران نیست. از ۱۰ تریلیون دلار باقیمانده ۵ تریلیون دلار آن توسط سرمایه گذاران داخلی و ۵ تریلیون دلار دیگر توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری شده اند . ایشان استدلال می کنند که آمریکا از لحاظ های مختلف مطلوب ترین اقتصاد دنیا برای سرمایه گذاری است و خرید اوراق قرضه دولت فدرال یکی از مطمئن ترین راه های سرمایه گذاری در این کشور است. به عقیده ایشان برخلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، وضعیت اقتصاد آمریکا بیش از آن که شبیه به یک تاجر برشکسته با حجم زیاد بدهی باشد، شبیه به یک تاجر موفق و قابل اطمینان با گردش مالی بسیار بالا است که سرمایه گذاران به وی اعتماد کرده و پول خود را برای کسب سود نزد او سرمایه گذاری می کنند.
هر چند این تفسیر از مفهوم بدهی ۱۶ تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا بسیار اقتصادی تر و علمی تر از تفسیری است که رسانه ها ارائه می کنند، اما سوال های اساسی بسیاری را بی پاسخ می گذارد. به عنوان مثال چگونه و با چه نوع فعالیت سود آور اقتصادی – البته به جز فروش اوراق قرضه جدید و هزینه کردن درآمد حاصل از آن ها برای پرداخت سود به سرمایه گذاران گذشته – دولت فدرال آمریکا که در ۳۰ ساله اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و هزینه هایش بیش تر از درآمدش بوده است، خواهد توانست سود و مهم تر از آن اصل سرمایه ی ۱۰ تریلیون دلاری سرمایه گذاران را پرداخت کند؟ یا بانک مرکزی آمریکا چگونه توانسته با خرید اوراق قرضه دولتی، ۶ تریلیون نقدینگی جدید، معادل ۶۰ درصد نقدینگی M2 آمریکا ، در این کشور ایجاد کند بدون آن که آثار تورمی آن در اقتصاد آمریکا ظاهر شود؟ یا این که بانک مرکزی آمریکا تا چه زمان می تواند روال خرید این اوراق را بدون ایجاد آثار تورمی ادامه دهد؟
در این نوشتار در پی بررسی و پیدا کردن پاسخ به این سوالات نیستیم. بلکه قصد داریم سوال مهم تر و ریشه ای تری را در مورد مساله بدهی دولت آمریکا مطرح کرده و در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن باشیم.
آیا میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا معیار مناسبی برای سنجش بدهی این کشور است؟ وقتی به میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا دقت می کنیم، در واقع یک طرف دولت آمریکا به عنوان بدهکار و طرف دیگر سرمایه داران داخلی و خارجی آمریکا به عنوان طلب کار قرار می گیرند. همانطور که گفته شد در این نوع تحلیل دولت آمریکا به جز بدهی ۶ تریلیون دلاری درون سازمانی، تقریبا ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران آمریکایی و ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران خارجی بدهکار است. اما اگر کمی تامل کنیم واضح است که این یک تعریف بسیار خاص و محدود از مفهوم بدهی آمریکا است و با سنجش میزان تعویض نوعی اوراق بهادار به نام دلار با نوعی دیگر به نام اوراق قرضه نمی توان تصویر روشنی از مفهوم بدهی آمریکا به نمایش گذاشت. به عبارتی دیگر اگر به جای قرار دادن دولت فدرال در جایگاه بدهکار و سرمایه گذاران آمریکایی و خارجی در جای طلب کار، بخواهیم تصویری از بدهی جامعه آمریکا به دنیا داشته باشیم، قطعا باید به دنبال معیارهای دیگری برای سنجش باشیم.
برای روشن تر شدن بحث به این مثال دقت کنید. اگر کشوری نفت خود را به آمریکا بفروشد و در ازای آن دلار تحویل بگیرد و به جای این که با این پول از آمریکا خرید کند، آن را در صندوق ذخیره ارزی خود ذخیره کند، این کشور به اندازه این پول از بازار آمریکا طلب کار است، هر چند هیچ اوراق قرضه ای از دولت فدرال خریداری نکرده باشد. در واقع چندان فرقی نمی کند که این کشور دلارها را به دولت آمریکا تحویل دهد و در ازای آن اوراق بهادار دیگری به نام اوراق قرضه، که سر رسید مشخصی داشته و توانایی خرید را به عقب می اندازند، تحویل بگیرد یا خود این دلارها را در صندوق ذخیره ارزی خود پس انداز کند. بدهی خارجی یک کشور در این تعریف به قدرت خریدی گفته می شود که دیگر کشورها به واسطه در دست داشتن اوراق بهاداری که کشور بدهکار صادر می کند، از آن برخوردارند. با این تعریف بدهی خارجی جامعه آمریکا به اندازه ارزش تمام اوراق بهاداری است که جامعه آمریکا در ازای دریافت منابع یا دست رنج مردم دیگر کشورها، با پشتوانه اعتماد جامعه جهانی به اقتصاد این کشور، به آن ها تحویل داده است که ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا تنها قسمتی از آن است. برای این که بتوانیم به میزان بدهی جامعه آمریکا به جامعه جهانی با این تعریف پی ببریم باید بتوانیم حجم انواع اوراق بهادار آمریکایی که در مالکیت جامعه جهانی است را اندازه گیری کنیم.
مهمترین نوع این اوراق بهادار که در محاسبه بدهی آمریکا بدان توجه نمی شود پول این کشور یعنی دلار است. از نظر آمارهای اقتصادی، نقدینگی تنها شاخصی است که می تواند میزان پول منتشر شده توسط بانک مرکزی یک کشور را اندازه گیری کند. در نتیجه اگر ما بتوانیم آماری در مورد میزان نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا و نسبت مالکیت داخلی و خارجی آن داشته باشیم، می توانیم میزان بدهی خارجی جامعه آمریکا به واسطه انتشار پول را اندازه گیری کنیم. اما متاسفانه بر خلاف بسیاری از متغیرهای آماری، برآورد دقیقی از نقدینگی آمریکا وجود ندارد. بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۰۶ به بعد انتشار نقدینگی M3 که نشان دهنده مجموع پول نقد، چک های مسافرتی، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت جامعه است را متوقف و تنها آمار نقدینگی M2 که حاوی اطلاعات مربوط به سپرده های بلند مدت نیست را منتشر می کند!
.
توجیه بانک مرکزی آمریکا در توقف انتشار در توقف انتشار این آمار نیز در جای خود در خور توجه است! بانک مرکزی آمریکا در سایت رسمی اش در تحلیلی که نشان دهنده تصمیم این کشور بر حرکت چراغ خاموش در بحران های اقتصادی پیش روست آورده است:
“در دهه های متمادی خزانه داری آمریکا آمار مربوط به نقدینگی را منتشر و سال ها برای کنترل رشد نقدینگی اهدافی را مشخص می کرد.
• در دو دهه اخیر مجموعه ای از پیشرفت ها باعث شده که ارتباط بین رشد نقدینگی و بازده اقتصادی آمریکا از بین برود.
• در جولای ۲۰۰۰ خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از این پس دیگر اهدافی را برای کنترل رشد نقدینگی مشخص نخواهد کرد.
• در مارس ۲۰۰۶ شورای حکام انتشار آمار نقدینگی M3 را متوقف کرد.
خزانه داری آمریکا و بخش های دولتی و خصوصی به خاطر عقیده ای که در گذشته مبنی بر ارتباط رشد نقدینگی با فعالیت واقعی اقتصاد و سطح قیمت ها داشته، رشد نقدینگی را در بازه ای طولانی تحت نظر قرار داده بودند. در این زمان خزانه داری آمریکا سعی کرد اهداف کلان اقتصادی خود در رابطه با جلوگیری از افزایش تورم، رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ بیکاری با کنترل رشد نقدینگی تحقق بخشد. اما در دهه های اخیر ارتباط بین رشد نقدینگی و بازدهی اقتصادی آمریکا بسیار ضعیف تر شده و تاکید بر کنترل نقدینگی به عنوان سیاستی مالی کاهش یافته است.”
این موضوع که آمریکا چگونه می تواند با عدم انتشار آمار نقدینگی و بدون دغدغه افزایش تورم، نقدینگی خود را افزایش دهد، موضوعی قابل بررسی است که هدف این نوشتار نیست. اما به طور خلاصه می توان به این نکته دقت کرد که حجم بسیار زیادی از نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا به جای این که صرف خرید از بازارهای آمریکا شود، صرف پس انداز بلند مدت سرمایه داران خارجی می شود، و در نتیجه هیچ گاه باعث ایجاد تورم نخواهد شد. اما در مورد موضوع اصلی مورد بحث، یعنی میزان مالکیت خارجی نقدینگی تولید شده توسط بانک مرکزی آمریکا می توان نتیجه گرفت، وقتی آماری نسبت به میزان نقدینگی کل آمریکا وجود ندارد، مطمئنا پیدا کردن آماری در مورد نسبت مالکیت داخلی و خارجی این نقدینگی غیر ممکن خواهد بود. اما شاید بتوان با دقت به کاربردهای دلار در بازار بین الملل و پیدا کردن آمارهایی از حجم استفاده دلار در این بازارها برآوردی از میزان دلار پخش شده در جامعه جهانی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از کاربردهای دلار در بازارهای جهانی استفاده به عنوان ارز مرجع در تجارت بین المللی است. آمارها نشان می دهد حجم واردات جهانی سالانه ۱۸ تریلیون دلار است که با وجود این که تنها ۲.۳ تریلیون دلار یعنی ۱۲ درصد آن مربوط به آمریکا است ، ۳۵ درصد از پرداخت ها در تجارت جهانی به دلار انجام می شود. شاید در نگاه اول این طور که به نظر برسد که تجارت اصلی ترین کاربردی است که باعث می شود غیر آمریکاییان مجبور شوند دارایی خود را با کاغذی به نام دلار عوض کنند. اما این دید ناشی از عدم آشنایی با پیچیدگی های بازارهای مالی مدرن است.
دومین کاربرد پول آمریکا در بازارهای بین المللی بعد از تجارت استفاده به عنوان ارزی مطمئن برای سپرده گذاری است. بدین معنا که در دنیای سرمایه داری که روز به روز شکاف طبقاتی افزایش می یابد، ثروت های انباشته ای در دست سرمایه داران بین المللی به وجود می آید که یکی از رایج ترین و مطمئن ترین راه ها برای پس انداز و دریافت سود از این سرمایه ها، تبدیل آن ها به دلار و سپرده گذاری در بانک های آمریکایی است. بنا به آمارها ۴ تریلیون دلار از سپرده های موجود در بانک های آمریکا مربوط به سرمایه گذاران خارجی است . البته استفاده از دلار برای پس انداز و دریافت سود به سرمایه داران بخش خصوصی محدود نمی شود. بانک مرکزی کشورهای دنیا نیز قسمتی مهم از صندوق های ذخیره ارزی خود را به دلار نگه داری می کنند. بنا به آمار حجم نقدینگی ذخیره شده در صندوق های ارزی بین المللی معادل ۱۳ تریلیون دلار است . که تقریبا ۶۲ درصد آن به دلار است . در واقع ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه ای که دولت فدرال به بانک های مرکزی کشورهای دنیا فروخته است قسمتی از سهم ۶۲ درصدی یا ۸ تریلیون دلاری، دلار آمریکا از این صندوق هاست که بانک های مرکزی دنیا به خاطر اطمینان از عدم نیاز به آن ها به خاطر دریافت سود، به اوراق قرضه دولتی آمریکا تبدیل کرده اند.
سومین کاربرد مهم دلار بعد از تجارت و سپرده گذاری، سرمایه گذاری در بازارهای پیچیده و متنوع مالی مدرن مثل بازارهای سهام، اوراق قرضه، بورس کالا، مشتقات، سلف، بیمه، فارکس و … است. جالب آن جاست که آمریکا مرکز پیشرفته ترین و بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که این امر باعث نیاز هر چه بیشتر سرمایه داران جهانی به دلار می شود. به عنوان مثال بنا به آمارهای موجود روزانه معادل ۵.۳ تریلیون دلار ارز کشورهای مختلف – یعنی ۳ برابر صادرات سالانه آمریکا – در بازارهای فارکس جهانی یعنی بازارهای تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر تبدیل می شود که در ۸۶.۳ درصد از آن ها یک طرف معامله دلار است . واضح است که این حجم انتقال روزانه برای دست یابی به ارز کشورها برای تجارتی که کل حجم سالانه آن ۱۸ تریلیون دلار می باشد، نیست! بلکه حجم غالب آن برای کسب سود از تغییرات نرخ شناور ارزهای بین المللی در این بازار است که با تسلط دلار در بازارهای مالی بین المللی، سفته بازانی که می خواهند ارز خود را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کنند، مجبورند از دلار به عنوان ارز واسط در این تبدیل استفاده کنند. بنا به آمارها مالکیت ۲۵ تریلیون دلار از بازارهای متنوع مالی آمریکا در اختیار سرمایه گذاران خارجی است که این مالکیت در واقع به معنای این است که سرمایه داران بین المللی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی آمریکا و کسب سود از این طریق، معادل ۲۵ تریلیون دلار از پول کشورهایشان را با دلار آمریکا معاوضه کرده اند و هر گاه بخواهند می توانند به عنوان مثال در ازای فروش سهام خود با دلاری که به دست می آورند از بازار آمریکا خرید کنند.
واضح است که دلایلی مثل عدم دسترسی به آمارهای سرعت گردش نقدینگی یا وجود همپوشانی در موارد ذکر شده برای کاربرد دلار، باعث می شود که نتوان به عدد دقیقی در مورد حجم پول آمریکایی متعلق به سرمایه داران غیر آمریکایی و دولت های کشورهای جهان که در بانک های آمریکایی و غیر آمریکایی نگه داری می شوند، رسید. اما در نهایت با توجه به اندازه ارقام آورده شده از حجم استفاده دلار در بازارهای مدرن و پیچیده مالی جهان، می توان به راحتی نتیجه گرفت که رقم ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه فروخته شده به بانک های مرکزی کشورهای جهان توسط دولت فدرال آمریکا تنها قسمت کوچکی از این بدهی آمریکا به جامعه بین المللی است که دولت آمریکا سعی در مخفی کردن حجم آن با متمرکز کردن رسانه ها بر مفهومی بدلی از بدهی و عدم انتشار آمارهای روشن کننده در این زمینه دارد.

[آمن خادمی]

ظهور نشانه های بحران در اقتصاد اول اروپا

پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی لزاکو:

طبق آمار اقتصادی، مرد قدرتمند اروپا در سه ماهۀ آخر 2012 شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است.


آلمان-اقتصاد اول اروپا- که به دلیل وضعیت مساعد اقتصادی همواره در معرض حسادت سایر کشورهای بحران زدۀ اروپایی قرار داشت، بالاخره نتوانست در مقابل تبعات بحران مقاومت کند. در سال 2012 رشد اقتصادی این کشور رقم 0.7% را نشان میدهد، در حالیکه در سال پیش از آن 3% بوده است.
اگر آلمان تاکنون به رشد 1 درصدی در تولید ناخالص داخلی امیدوار بود، طبق اطلاعات دولتی منتشر شده این رقم در حال حاضر تنها 0.4% است. این در حالی است که رشد اقتصادی آلمان در سال 2010 به میزان 4.1% بوده است. دفتر فدرال آمار اعلام کرده است: طی دو سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آلمان قابل توجه بوده اما این مسئله متأثر از بحران اقتصادی سال 2009 دستخوش تغییراتی شده است.
آلمان از سه ماهۀ دوم سال 2012 بروز نشانه های کاهش رشد اقتصادی را آغاز که اوج آن در ماه نوامبر و در کاهش مازاد تجاری خود را نشان داد به گونه ای که متعاقب کاهش صادرات و تقاضای خارجی، مازاد تجاری با افت 3.4 درصدی روبرو شد. کاهش صادرات آلمان در سال 2012 در مجموع رقم 4.1%، واردات افزایش 2.3% و مصرف داخلی افزایش 0.8% را نشان داد.
تنها نکتۀ مثبت در گزارش منتشر شده، توازنی است که در بودجه سال 2012 آلمان وجود داشته است. برای اولین بار از سال 2007 بعد از کسر 0.8 درصدی در سال قبل آن، بودجه با مازاد 0.1% روبرو شد. یک کارشناس اقتصادی دربارۀ وضعیت اقتصادی آلمان میگوید: اقتصاد آلمان دیگر نمیتواند همانند بهشتی باشد که پیشتر آن را تجربه کرده بود، اما می تواند در اقیانوسی از بحران اقتصادی، همچنان وضعیت مطلوبی داشته باشد. با این حال دولت آلمان، چندان نسبت به وضعیت فعلی خوشبین نیست. به نوشتۀ روزنامۀ هاندلسبلات، دولت با کاهش پیش بینی، برای سال 2013 رشدی معادل 0.5 درصدی را پیش بینی کرده است.

[کریم مهدوی]

***آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان میدهد که در سال گذشته میلادی سرمایهگذاری مستقیم غیر مالی چین در خارج از کشور به حدود 77 میلیارد و 220 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2011 این رقم 29 درصد افزایش داشته است.

***شرکت بریتیش پترولیوم در گزارشی اعلام کرد که آمریکا با عبور از روسیه و عربستان امسال به بزرگترین تولیدکننده سوختهای مایع در جهان تبدیل خواهد شد

***عمان در تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور، سیاستهای مربوط به استخدام کارکنان خارجی را بازبینی میکند.

*** مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در یک کنفرانس خبری اظهار کرد: اقتصاد ترکیه حدود سه درصد در سال 2012 رشد داشت و رشد آن حداقل چهار درصد در سال 2013 خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود تورم از 6.16 درصد در سال 2012 به 5.3 درصد در سال میلادی جاری کاهش یابد.

***نرخ تورم منطقه یورو با کاهش رشد هزینه انرژی که قیمتهای بالاتر غذا را جبران کرد، در ماه دسامبر تغییری نکرد.


***یک بانک عربستانی در گزارشی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سالانه عربستان سعودی در سه سال آینده با افت تولید نفت، به طور متوسط به 3.3 درصد کاهش می یابد.

[کریم مهدوی]

***بانک جدیدی که از تجزیه بانک "هلینک پست بانک" یونان به وجود آمده، قصد دارد هزینههای حقوق را به میزان 30 درصد کاهش دهد.

*** اوپک در گزارش ماهانه خود از کاهش 424 هزار بشکه ای تولید نفت عربستان با وجود ادعای این کشور برای افزایش تولید خبر داد.