پالایشگاهها گرفتار رویکرد دولتی
در هفته گذشته ريیس سازمان بورس در مصاحبه با رسانهها وعده بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف را مطرح کرد که این مساله (به جز در مورد سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی) در عمل محقق نشد. در این میان، توقف برخی نمادهای پالایشگاهی نظیر بندرعباس، شیراز و تهران بیش از بقیه موجب نارضایتی سهامداران شده است. کنکاش در جزئیات مساله نشان میدهد که ابهام در صورت سود و زیان این شرکتها از نظر سازمان بورس به اندازهای است که توقف نمادها را تا اطلاع ثانوی ترجیح داده است. از قرار معلوم در حال حاضر سهام این گروه در گیر ابهاماتي درخصوص نرخ فروش محصولات و قیمت خوراک شدهاند. با توجه به ساختار دولتی پالایشگاهها تا به حال این شرکتها تابع سیاستهای وزارت نفت در خصوص نرخ خوراک و فروش بودهاند و حساسیت زیادی روی کیفیت صورتهای مالی این شرکتها وجود نداشته است. بهاین ترتیب بعضا با تاخیرهای طولانی، اصلاح حسابها و نمایش درآمدها و هزینههای واقعی پالایشگاهها متناسب با سیاستهای دولت صورت میپذیرفت. به نظر میرسد همگام با ورود این شرکتها به بورس هیچ گونه تدبیر جدی در زمینه اصلاح این روند اندیشیده نشده و کماکان رویکرد دولتی بر عملیات مالی این شرکتها حاکم است؛ رویکردی که تناسبی با الزامات شفافیت مالی در بورس نداشته و منجر به حاکمیت نوعی بلاتکلیفی در تهیه صورتهای مالی پالایشگاهها شده است. این مساله تا بهآنجا پیش رفته که اساسا چرایی ورود این شرکتها به بورس و درگیر شدن سرمایههای خرد در معرض ریسکهای غیرضروری را در محافل سهامداری مطرح ساخته است. در این راستا انتظار میرود سازمان بورس به راهکار موقت توقف نمادها (که ریسک را متوجه سهامداران میکند) اکتفا ننموده و در راستای مسوولیت استیفای حقوق سهامداران، تمام ابزارهای ممکن به منظور حل معضل موجود و تطابق پالایشگاهها با شرایط پذیرش در بورس را به کار گیرد.
در هفته گذشته ريیس سازمان بورس در مصاحبه با رسانهها وعده بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف را مطرح کرد که این مساله (به جز در مورد سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی) در عمل محقق نشد. در این میان، توقف برخی نمادهای پالایشگاهی نظیر بندرعباس، شیراز و تهران بیش از بقیه موجب نارضایتی سهامداران شده است. کنکاش در جزئیات مساله نشان میدهد که ابهام در صورت سود و زیان این شرکتها از نظر سازمان بورس به اندازهای است که توقف نمادها را تا اطلاع ثانوی ترجیح داده است. از قرار معلوم در حال حاضر سهام این گروه در گیر ابهاماتي درخصوص نرخ فروش محصولات و قیمت خوراک شدهاند. با توجه به ساختار دولتی پالایشگاهها تا به حال این شرکتها تابع سیاستهای وزارت نفت در خصوص نرخ خوراک و فروش بودهاند و حساسیت زیادی روی کیفیت صورتهای مالی این شرکتها وجود نداشته است. بهاین ترتیب بعضا با تاخیرهای طولانی، اصلاح حسابها و نمایش درآمدها و هزینههای واقعی پالایشگاهها متناسب با سیاستهای دولت صورت میپذیرفت. به نظر میرسد همگام با ورود این شرکتها به بورس هیچ گونه تدبیر جدی در زمینه اصلاح این روند اندیشیده نشده و کماکان رویکرد دولتی بر عملیات مالی این شرکتها حاکم است؛ رویکردی که تناسبی با الزامات شفافیت مالی در بورس نداشته و منجر به حاکمیت نوعی بلاتکلیفی در تهیه صورتهای مالی پالایشگاهها شده است. این مساله تا بهآنجا پیش رفته که اساسا چرایی ورود این شرکتها به بورس و درگیر شدن سرمایههای خرد در معرض ریسکهای غیرضروری را در محافل سهامداری مطرح ساخته است. در این راستا انتظار میرود سازمان بورس به راهکار موقت توقف نمادها (که ریسک را متوجه سهامداران میکند) اکتفا ننموده و در راستای مسوولیت استیفای حقوق سهامداران، تمام ابزارهای ممکن به منظور حل معضل موجود و تطابق پالایشگاهها با شرایط پذیرش در بورس را به کار گیرد.
نظر