Tweet
د خبر: 31946
تاريخ انتشار: 13 تیر 1390 ساعت 17:46
4كشور با77میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران،آمریكا را دور زدند
بررسی رفتار آمریكا نسبت به شركت های سرمایه گذار در حوزه انرژی ایران نشان می دهد كه قبل از آغاز دور جدید تحریم ها در سال 2010 ،هر چند فشار ایالات متحده منجر به خروج برخی شركت ها از ایران شده است (جدول 2) اما ایالات متحده از سال 1996 تا 2010 برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نتوانست هیچ شركتی را در فهرست تحریم ها قرار دهد
روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت :
سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از آنكه اقتصادی باشد سیاسی است و در حوزه نفت و گاز سیاسی تر، چرا كه آنجا یكی از مهم ترین «عرصه های تقابل» میان ایران وآمریكا است. این گزارش با بررسی اظهارنظرهای منتشر شده در منابع رسمی، سعی نموده است تا افزایش «ضریب نفوذ سیاسی ایران» در نظام بین الملل را موثرترین عامل در جذب سرمایه های خارجی در فضای تقابلی موجود میان ایران و آمریكا نشان دهد.
همه چیز به سال 1374 باز می گردد. زمانی كه دولت هاشمی رفسنجانی خواست تا از «بیع متقابل» به عنوان روشی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران استفاده كند اما بلافاصله خود را در مقابل تلاش هایی دید كه در سنای آمریكا به رهبری سناتور جمهوری خواه «داماتو» برای جلوگیری از حضور شركت های غیرایرانی در بازار ایران صورت می گرفت، اقداماتی كه بعد از یك سال (1996) سبب ساز ابلاغ قانون «تحریم های ایران» (Iran Sanctions Act (ISA)) توسط رئیس جمهور آمریكا شد.
هدف اصلی ISA شركت های غیرایرانی بود كه در صنایع نفت و گاز ایران به میزان بیش از 40 میلیون دلار سرمایه گذاری كرده و موجبات رونق تولید نفت و گاز را در ایران فراهم می آوردند اما یك سال بعد به دلیل آنچه ایالات متحده «نپیوستن متحدان آمریكا به تحریم ها علیه ایران» نامید، سطح تحریم ها افزایش یافت به طوری كه از سال 1997 به بعد شركت های غیر ایرانی كه سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران داشتند مورد تحریم ایالات متحده قرار می گرفتند.
ایران سومین ذخایر كشف شده نفت را داراست و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و این یعنی وجود بیش از 135 میلیارد بشكه نفت و 25 تریلیون متر مكعب گاز در زیرپای «مردم یك سرزمین». به این معنا بازار نفت و گاز ایران بازار بی اهمیتی نیست كه شركت های خارجی بتوانند به سادگی آن را نادیده بگیرند و از فعالیت در آن انصراف دهند چنانچه تاكنون نیز، پیدا و پنهان، بدنبال راه هایی برای «دور زدن تحریم های آمریكا» روز به شب رسانده اند از این رو است كه تحریم صنایع نفت وگاز ایران علاوه بر وجوه سیاسی و حقوقی مربوطه، كه كم هم به آن پرداحته نشده، زمینه های رشد فضای كسب و كار جدیدی را در اقتصاد جهان گشود كه باید آن را «اقتصاد تحریم» نامید.
اقتصاد تحریم اتفاقا نه در دو سوی منازعه، ایران و آمریكا، بلكه در فضای بینابینی این دو دولت صورت بندی می شود و منطق اش مانند هر چارچوب كسب و كار دیگری چیزی جز «سود بازیگران» نیست. از این رو مادامی كه حاصل تفریق هزینه های حضور در ایران از فواید آن عددی مثبت باشد، بازیگران این عرصه نه تنها برای تثبیت حضور خود تلاش خواهند كرد كه به دنبال توسعه سرمایه گذاری ها نیز برخواهند آمد. در چنین شرایطی، مادامی كه فن آوری های بومی كارآمدی های لازم را نیابند به همان اندازه كه آمریكا در راه افزایش هزینه حضور شركت ها در ایران بكوشد، ایران نیز به دنبال تضمین فایده این شركت ها بر خواهد آمد تا جواب معادله هزینه – فایده برای سرمایه گذاران مقداری مثبت باشد و انگیزه انها را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. مناقشه ای كه برنده آن طرفی خواهد بود كه در افزایش ضریب نفوذ سیاسی خود در حوزه بین الملل موفق تر عمل نماید و این همان نقطه ای است كه یك باردیگر اقتصاد را به سیاست گره می زند.
در سال 1998 دولت كلینتون به دنبال افزایش فشارها برای خروج سه شركت بزرگ توتال (فرانسه)، گازپروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) از ایران برآمد و دلیل آن را «سرمایه گذاری مشترك» این سه شركت در بخش انرژی ایران ذكر كرد. اما فرانسه و روسیه به آمریكا نشان دادند كه هزینه مورد تحریم قراردادن این شركت ها برای آمریكا به مراتب بیشتر است تا برای آنها! آنجایی كه به آمریكا گوشزد كردند در صورتی كه ایالات متحده بخواهد به دلیل فعالیت این شركت ها در ایران آنها را در فهرست تحریم ها قرار دهد به دلیل «نقض تعهدات سپرده شده ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی» از این كشور در دیوان بین المللی دادگستری شكایت خواهند كرد. در چنین شرایطی مشاوران حقوقی كاخ سفید به كلینتون یادآوری كردند كه در این دادگاه و به طرفیت این كشورها، راهی برای پبروزی ایالات متحده وجود نخواهد داشت بعلاوه اینكه نتیجه این دادگاه، مبنای وحدت رویه ای خواهد شد كه سایر شركت ها از آن بهره برداری نموده و محمل حقوقی خواهند یافت كه تحریم های ایالات متحده عیله بخش انرژی ایران را نقض نمایند و اینهمه مرهون افزایش ضریب نفوذ ایران بویژه در اتحادیه اروپایی بود.
در طول اجرای برنامه چهارم توسعه هر چند حضور شركت های اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران كاهش یافت اما با پررنگ تر شدن سرمایه گذاری شركت های آسیایی (عمدتا چینی، مالایی و هندی) روند سرمایه گذاری هم چنان ادامه یافت تا جایی كه مجموع ارزش قراردادهای منعقد شده با شركت های خارجی به 8/77 میلیارد دلار رسید.
همانطور كه نمودار 1 نشان می دهد چین با مجموع بیش از 6/22 میلیارد دلار بیشترین سهم سرمایه گذاری را در بازار انرژی ایران داشته كه اگر سهم مالزی و هند را نیز به آن بیافزاییم به رقمی بالغ بر 51 میلیارد دلار می رسیم كه معادل 66 درصد كل سرمایه گذاری های خارجی در نفت و گاز ایران در طول سالهای برنامه چهارم بوده است. این در حالی است كه افزودن سهم كره جنوبی به عنوان دیگر شریك اقتصادی ایران در بخش انرژی این سهم را به 70 درصد می رساند.
بررسی های آماری نشان می دهد كه خروج شركت های اروپایی از فضای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، عرصه را برای حضور چین هموارتر نموده است به طوری كه جدول 1 نیز نشان می دهد 83 درصد قراردادهای چینی ها در سال های 2009 و 2010 منعقد شده و عمده ترین آنها نیز به بخش گازی میادین پارس جنوبی مربوط می شود كه پیش از این شركت های اروپایی بیشترین حضور را در آن داشته اند و با خروج انها از ایران مطابق آنچه در جدول 2 آمده است، فضا را برای آسیاییان فراهم نموده اند.
انطباق جدول 1 با نمودار 2 نیز نشان می دهد كه آهنگ افزایش سرمایه گذاری ها از اولین سال برنامه چهارم همگام با حضور شركت های آسیایی رشد كرده است و آغاز جهش با امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری شركت SKS مالزی در حوزه گازی گلشن و فردوس در سال سوم برنامه صورت گرفته است. این در حالی است كه به دلیل اولویت های ملی در حوزه گاز، تمركز سرمایه گذاری های خارجی در این حوزه ها بوده است چنانچه نمودار 3 نشان می دهد 67درصد قراردادهای منعقده در بخش گاز و به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار بوده است.
بررسی رفتار آمریكا نسبت به شركت های سرمایه گذار در حوزه انرژی ایران نشان می دهد كه قبل از آغاز دور جدید تحریم ها در سال 2010 ،هر چند فشار ایالات متحده منجر به خروج برخی شركت ها از ایران شده است (جدول 2) اما ایالات متحده از سال 1996 تا 2010 برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نتوانست هیچ شركتی را در فهرست تحریم ها قرار دهد، چرا كه در«افزایش هزینه های حضور شركت های خارجی» بویژه شركت های چند ملیتی حاضر در ایران، آمریكا نتوانسته است چندان موفق عمل كند، عدم موفقیتی كه بارها اعتراض اعضای كنگره را نسبت به آنچه «عدم اجرای تحریم ها» می خواندند، برانگیخته است.
در چنین شرایطی قابل پیش بینی است كه از این پس فشارهای ایالات متحده بر دولت های هند و كره جنوبی برای خروج از ایران تمركز بیشتری خواهد یافت و در درجه دوم بر روی دولت های مالزی و چین. در میان این چهار دولت چین به دلیل نقش فعال تری كه در جریان برنامه اتمی ایران ایفا می كند از حاشیه امن بیشتری نسبت به سه كشور دیگر برخوردار است و بر این اساس می تواندگفت در صورتی كه امریكا بتواند از ادامه سرمایه گزاری هند، كره جنوبی و مالزی در ایران جلوگیری نماید، سرزمین آفتاب تابان آینده روشنی را در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در پیش خواهد داشت.
تاريخ انتشار: 13 تیر 1390 ساعت 17:46
4كشور با77میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران،آمریكا را دور زدند
بررسی رفتار آمریكا نسبت به شركت های سرمایه گذار در حوزه انرژی ایران نشان می دهد كه قبل از آغاز دور جدید تحریم ها در سال 2010 ،هر چند فشار ایالات متحده منجر به خروج برخی شركت ها از ایران شده است (جدول 2) اما ایالات متحده از سال 1996 تا 2010 برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نتوانست هیچ شركتی را در فهرست تحریم ها قرار دهد
روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت :
سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از آنكه اقتصادی باشد سیاسی است و در حوزه نفت و گاز سیاسی تر، چرا كه آنجا یكی از مهم ترین «عرصه های تقابل» میان ایران وآمریكا است. این گزارش با بررسی اظهارنظرهای منتشر شده در منابع رسمی، سعی نموده است تا افزایش «ضریب نفوذ سیاسی ایران» در نظام بین الملل را موثرترین عامل در جذب سرمایه های خارجی در فضای تقابلی موجود میان ایران و آمریكا نشان دهد.
همه چیز به سال 1374 باز می گردد. زمانی كه دولت هاشمی رفسنجانی خواست تا از «بیع متقابل» به عنوان روشی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران استفاده كند اما بلافاصله خود را در مقابل تلاش هایی دید كه در سنای آمریكا به رهبری سناتور جمهوری خواه «داماتو» برای جلوگیری از حضور شركت های غیرایرانی در بازار ایران صورت می گرفت، اقداماتی كه بعد از یك سال (1996) سبب ساز ابلاغ قانون «تحریم های ایران» (Iran Sanctions Act (ISA)) توسط رئیس جمهور آمریكا شد.
هدف اصلی ISA شركت های غیرایرانی بود كه در صنایع نفت و گاز ایران به میزان بیش از 40 میلیون دلار سرمایه گذاری كرده و موجبات رونق تولید نفت و گاز را در ایران فراهم می آوردند اما یك سال بعد به دلیل آنچه ایالات متحده «نپیوستن متحدان آمریكا به تحریم ها علیه ایران» نامید، سطح تحریم ها افزایش یافت به طوری كه از سال 1997 به بعد شركت های غیر ایرانی كه سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران داشتند مورد تحریم ایالات متحده قرار می گرفتند.
ایران سومین ذخایر كشف شده نفت را داراست و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و این یعنی وجود بیش از 135 میلیارد بشكه نفت و 25 تریلیون متر مكعب گاز در زیرپای «مردم یك سرزمین». به این معنا بازار نفت و گاز ایران بازار بی اهمیتی نیست كه شركت های خارجی بتوانند به سادگی آن را نادیده بگیرند و از فعالیت در آن انصراف دهند چنانچه تاكنون نیز، پیدا و پنهان، بدنبال راه هایی برای «دور زدن تحریم های آمریكا» روز به شب رسانده اند از این رو است كه تحریم صنایع نفت وگاز ایران علاوه بر وجوه سیاسی و حقوقی مربوطه، كه كم هم به آن پرداحته نشده، زمینه های رشد فضای كسب و كار جدیدی را در اقتصاد جهان گشود كه باید آن را «اقتصاد تحریم» نامید.
اقتصاد تحریم اتفاقا نه در دو سوی منازعه، ایران و آمریكا، بلكه در فضای بینابینی این دو دولت صورت بندی می شود و منطق اش مانند هر چارچوب كسب و كار دیگری چیزی جز «سود بازیگران» نیست. از این رو مادامی كه حاصل تفریق هزینه های حضور در ایران از فواید آن عددی مثبت باشد، بازیگران این عرصه نه تنها برای تثبیت حضور خود تلاش خواهند كرد كه به دنبال توسعه سرمایه گذاری ها نیز برخواهند آمد. در چنین شرایطی، مادامی كه فن آوری های بومی كارآمدی های لازم را نیابند به همان اندازه كه آمریكا در راه افزایش هزینه حضور شركت ها در ایران بكوشد، ایران نیز به دنبال تضمین فایده این شركت ها بر خواهد آمد تا جواب معادله هزینه – فایده برای سرمایه گذاران مقداری مثبت باشد و انگیزه انها را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. مناقشه ای كه برنده آن طرفی خواهد بود كه در افزایش ضریب نفوذ سیاسی خود در حوزه بین الملل موفق تر عمل نماید و این همان نقطه ای است كه یك باردیگر اقتصاد را به سیاست گره می زند.
در سال 1998 دولت كلینتون به دنبال افزایش فشارها برای خروج سه شركت بزرگ توتال (فرانسه)، گازپروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) از ایران برآمد و دلیل آن را «سرمایه گذاری مشترك» این سه شركت در بخش انرژی ایران ذكر كرد. اما فرانسه و روسیه به آمریكا نشان دادند كه هزینه مورد تحریم قراردادن این شركت ها برای آمریكا به مراتب بیشتر است تا برای آنها! آنجایی كه به آمریكا گوشزد كردند در صورتی كه ایالات متحده بخواهد به دلیل فعالیت این شركت ها در ایران آنها را در فهرست تحریم ها قرار دهد به دلیل «نقض تعهدات سپرده شده ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی» از این كشور در دیوان بین المللی دادگستری شكایت خواهند كرد. در چنین شرایطی مشاوران حقوقی كاخ سفید به كلینتون یادآوری كردند كه در این دادگاه و به طرفیت این كشورها، راهی برای پبروزی ایالات متحده وجود نخواهد داشت بعلاوه اینكه نتیجه این دادگاه، مبنای وحدت رویه ای خواهد شد كه سایر شركت ها از آن بهره برداری نموده و محمل حقوقی خواهند یافت كه تحریم های ایالات متحده عیله بخش انرژی ایران را نقض نمایند و اینهمه مرهون افزایش ضریب نفوذ ایران بویژه در اتحادیه اروپایی بود.
در طول اجرای برنامه چهارم توسعه هر چند حضور شركت های اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران كاهش یافت اما با پررنگ تر شدن سرمایه گذاری شركت های آسیایی (عمدتا چینی، مالایی و هندی) روند سرمایه گذاری هم چنان ادامه یافت تا جایی كه مجموع ارزش قراردادهای منعقد شده با شركت های خارجی به 8/77 میلیارد دلار رسید.
همانطور كه نمودار 1 نشان می دهد چین با مجموع بیش از 6/22 میلیارد دلار بیشترین سهم سرمایه گذاری را در بازار انرژی ایران داشته كه اگر سهم مالزی و هند را نیز به آن بیافزاییم به رقمی بالغ بر 51 میلیارد دلار می رسیم كه معادل 66 درصد كل سرمایه گذاری های خارجی در نفت و گاز ایران در طول سالهای برنامه چهارم بوده است. این در حالی است كه افزودن سهم كره جنوبی به عنوان دیگر شریك اقتصادی ایران در بخش انرژی این سهم را به 70 درصد می رساند.
بررسی های آماری نشان می دهد كه خروج شركت های اروپایی از فضای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، عرصه را برای حضور چین هموارتر نموده است به طوری كه جدول 1 نیز نشان می دهد 83 درصد قراردادهای چینی ها در سال های 2009 و 2010 منعقد شده و عمده ترین آنها نیز به بخش گازی میادین پارس جنوبی مربوط می شود كه پیش از این شركت های اروپایی بیشترین حضور را در آن داشته اند و با خروج انها از ایران مطابق آنچه در جدول 2 آمده است، فضا را برای آسیاییان فراهم نموده اند.
انطباق جدول 1 با نمودار 2 نیز نشان می دهد كه آهنگ افزایش سرمایه گذاری ها از اولین سال برنامه چهارم همگام با حضور شركت های آسیایی رشد كرده است و آغاز جهش با امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری شركت SKS مالزی در حوزه گازی گلشن و فردوس در سال سوم برنامه صورت گرفته است. این در حالی است كه به دلیل اولویت های ملی در حوزه گاز، تمركز سرمایه گذاری های خارجی در این حوزه ها بوده است چنانچه نمودار 3 نشان می دهد 67درصد قراردادهای منعقده در بخش گاز و به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار بوده است.
بررسی رفتار آمریكا نسبت به شركت های سرمایه گذار در حوزه انرژی ایران نشان می دهد كه قبل از آغاز دور جدید تحریم ها در سال 2010 ،هر چند فشار ایالات متحده منجر به خروج برخی شركت ها از ایران شده است (جدول 2) اما ایالات متحده از سال 1996 تا 2010 برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نتوانست هیچ شركتی را در فهرست تحریم ها قرار دهد، چرا كه در«افزایش هزینه های حضور شركت های خارجی» بویژه شركت های چند ملیتی حاضر در ایران، آمریكا نتوانسته است چندان موفق عمل كند، عدم موفقیتی كه بارها اعتراض اعضای كنگره را نسبت به آنچه «عدم اجرای تحریم ها» می خواندند، برانگیخته است.
در چنین شرایطی قابل پیش بینی است كه از این پس فشارهای ایالات متحده بر دولت های هند و كره جنوبی برای خروج از ایران تمركز بیشتری خواهد یافت و در درجه دوم بر روی دولت های مالزی و چین. در میان این چهار دولت چین به دلیل نقش فعال تری كه در جریان برنامه اتمی ایران ایفا می كند از حاشیه امن بیشتری نسبت به سه كشور دیگر برخوردار است و بر این اساس می تواندگفت در صورتی كه امریكا بتواند از ادامه سرمایه گزاری هند، كره جنوبی و مالزی در ایران جلوگیری نماید، سرزمین آفتاب تابان آینده روشنی را در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در پیش خواهد داشت.
نظر