کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
بانک مرکزی: نرخ تورم در مهرماه به 24.9 درصد افزایش یافت
بانک مرکزی از افزایش نـرخ تـورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه امسال به 24.9 درصد خبر داد.
به گزارش مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دستآمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 در مهرماه 1391 نشان میدهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1391 به عدد 8/364 رسید.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1390 معادل 9/24درصد است.
پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.
در همین حال، مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را 25.9 درصد گزارش داده بود.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: متاسفانه هیچ تغییری در رفتار بانکها نسبت به بخش تولید در سال جاری مشاهده نمیشود و حتی روشهای سختگیرانهای هم از سوی سیستم بانکی به اجرا در آمده است.
احمد آزادمرد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توضیح داد: اکثر واحدهای تولیدی که از مشکل کمبود یا نبود نقدینگی رنج میبرند و بعضا هم بدهی معوق دارند، برای تمدید تسهیلات و یا دریافت تسهیلات به بانکهای عامل مراجعه میکنند اما با پاسخ منفی روبرو میشوند.
وی گفت: فشارها برای وصول بدهیها بیشتر شده است. به طوری که وثایق بانکی تملک شده است و برخی بدهکاران هم به زندان رفتهاند. در حالی که اکثر این واحدها با در دست داشتن اسنادی مانند چک از مشتریان که بلاوصول مانده است، برای ادامه حیات تولید خود به بازار آزاد و بانکهای خصوصی مراجعه کردند و هزینه بیشتری را متحمل شدند.
او با اشاره به اینکه هنوز مساله ممنوعالخروج کردن مدیران بدهکار مالیاتی در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرده افراد حقیقی با بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بیش از 150 میلیون تومان بدهی نمیتوانند از تسهیلات استفاده کنند که البته زمان اجرای این دستورالعمل را از آذر ماه امسال اعلام کردهاند.
آزادمرد با انتقاد از ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا از کشور عنوان کرد: در این خصوص دو مشکل وجود دارد. اول اینکه تولیدکنندگان انواع محصولات نایلونی و پلیمری که از مواد پتروشیمی استفاده میکنند و با مشتریان برون مرزی خود کار میکنند، به دلیل اینکه قرارداد آنها از قبل تنظیم شده و از طرف مقابل به خاطر محصولاتی که ارسال کردهاند طلبکار هستند، با این ممنوعیت قدرت انجام تعهد خود را از دست دادهاند و ضرر هنگفتی به آنها وارد میشود. این در حالی است که آنها کالایی ساخته شده را صادر میکنند، نه مواد اولیه که این کار باعث ارزآوری برای کشور میشود.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد: مشکل دیگر مربوط به محصولات کنسروی است که در قوطیهای فلزی تهیه شدهاند. مجریان امر به اینگونه صادرکنندگان که قوطیهای محتوی محصولات کنسروی آنان از ورقهای وارداتی تهیه شده است اجازه صادرات نمیدهند. ولی به این مسئله توجه نمیکنند که آنچه جنبه صادراتی و مورد استفاده خریدار قرار میگیرد محتوی قوطی است نه ورقی که از آن قوطی ساخته شده و مصرفکننده آنرا به سطل زباله میاندازد. اما در مقابل ارز غیرنفتی وارد چرخه اقتصاد و تولید کشور میشود.
آزادمرد همچنین با انتقاد از واکنش دیرهنگام مسوولان به وضعیت به وجود آمده در بازار ارز اظهار کرد: صرفنظر از برخی تحرکات، مسوولان سیاستگذاری پول و ارز و اعتبار کشور مسئول پیامدهای نادرست این وضعیت هستند، زیرا در صورتی که در همان روزهای نخست وارد بازار میشدند و به جای آنکه اجازه دهند ارز به مرز 4000 تومان نزدیک شود، تصمیمهای درست و به موقعی میگرفتند، شاهد چنین تغییراتی در بازار نبودیم.
او همچنین هشت پیشنهاد را برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی در شرایط کنونی ارائه کرد و گفت: اول این که از آنجا که اکثر واحدهای صنعتی دارای بدهی سنگین و بعضا معوق هستند، ترتیب استهمال بدهیها به مدت دو سال و بعدا تقسیط برای بازپرداخت شود. دوم این که تسهیلات ریالی به منظور تامین نقدینگی و رونق کار و تخصیص تسهیلات ارزی اعصا شود.
وی افزود: بخشودگی جرایم دیرکرد مالیاتی معوق و ارزش افزوده و همچنین بخشودگی دیرکرد بانکها و رفع ممنوع الخروج شدن مدیران صنعتی به لحاظ بدهی مالیاتی پیشنهادهای سوم تا پنجم هستند.
او درباره پیشنهادهای بعدی اظهار کرد: سپردن نرخگذاری محصولات بر عهده تشکلهای صنعتی و دخالت نکردن دولت در نرخگذاری، ثابت کردن نرخ ارز و تک نرخی کردن آن حتی با قیمت بالا و روانسازی صادرات و دادن اجازه به بخش خصوصی برای کسب بازارهای هدف و شکستن تحریمها و آوردن ارز غیرنفتی به کشور سه پیشنهاد بعدی هستند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم ثبتسفارش بر روی کلمه "خودرو" قفل است.
به گزارش مهر، واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد.
اما این بار بیم آن میرود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عدهای بتوانند با استفاده از رانتهایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.
این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی میکرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.
البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونهای پیش برد تا اولویتهای 9 و 10 که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادلهای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورتمساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت البته اعلام میکند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت 8 حتی از واردات خودروهای کممصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.
در واقع، خودروهای کممصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر قرار میگیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانیهای بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود میآورد.
ساسان خدایی، معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه میگوید: ممنوعیت واردات خودرو موقتی است و هم اکنون نظرات کارشناسی برای تصمیمگیری در مورد آن در حال جمعبندی است؛ اما تصمیمگیری خاصی در این زمینه هنوز انجام نشده است.
وی میافزاید: خودروهای وارداتی به نوعی هم کالای لوکس به شمار میآیند و هم وضعیت ارزی کشور به گونهای است که باید ارز به کالاهایی اختصاص یابد که واردات آنها برای کشور ارجحیت دارد.
خدایی میگوید: کارگروه ارزی در حال بررسی واردات خودرو است، البته یکی از مواردی که در این میان به آن توجه خواهد شد این است که تولید داخلی خودروها نیز کاهش یافته است؛ اما به هرحال تصمیمگیری نهایی در این رابطه ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت.
اعمال چنین تصمیماتی از سوی دولت در تجارت کشور در شرایطی انجام میشود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط با ثبات برای اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است، این خواسته فعالان اقتصادی در شرایطی مطرح میشود که نوسانات نرخ ارز شرایطی را بوجود آورده است که تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت است.
البته یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عدهای خاص توانسته اند با دسترسی به برخی از رانتها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.
امسال چه تعداد خودرو وارد کشور شد؟ واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان میدهد.
از 23 هزار و 321 دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، 12هزار و 157 دستگاه به ارزش 317 میلیون و 853 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 7 هزار و 342 دستگاه به ارزش 124 میلیون و 695 هزار دلار از مبدا جمهوری کره، 913 دستگاه به ارزش 10 میلیون و 655 هزار دلار از مبدا چین و 2 هزار و 909 دستگاه به ارزش 68 میلیون و 208 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.
در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از 22 هزار و 358 دلار ( نزدیک به 3.84 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.06 درصدی مواجه شده است.
در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از 22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگیهای مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
سرانجام باراک اوباما توانست با کسب 274 رای الکترال کالج چهار سال دیگر را در کاخ سفید باقی بماند. او به همراه همسرش میشله و هوادارانش پیروزی در انتخابات را در اوهایو جشن گرفتند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
دنیای صنعت - این روزها عجیب ترین خبری که در بین مردم و رسانه ها رد و بدل می شود تفاوت زیاد قیمت تولیدات صنایع خودروسازی بین نمایندگی ها و بازار است که جولان دلالان خودرو را به دنبال داشته و سلامت معاملات در نمایندگی ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش دنیای صنعت، این تفاوت قیمت موجب به وجود آمدن بازارهای سیاه شده که عده ای از دلالان یا همان زالوهای اقتصادی را از سود فروش این خودروها چاق ترکرده و مانع رسیدن سود اصلی حاصل از فروش تولیدات به خودروسازان شده ،موضوعی که اگر در مسیر واقعی اش قرار گیرد می تواند علاوه بر حل مشکل نقدینگی خودروسازان،به سالم سازی فضای اقتصادی کشور کمک نماید. در حالی دلالان و برخی نمایندگی ها از حاشیه سود ایجاد شده در بازار که تولید کننده نفعی از آن نمی برد،بهره مندند که خرمای وعده داده شده بانک مرکزی به خودروسازان همچنان بر نخیل بهانه تراشی ها دور از دسترس قرار گرفته و از دیگر سو این حاشیه بازار است که سود تولید کنندگان خودرویی را می بلعد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حالی که بی ثباتی در بازار فروش خودرو را به نظاره نشسته و شاهد سرازیری ارقام نجومی به جیب دلالان است که با برنامه های خود نه توانسته است رضایت خاطر تولید کننده را جلب نماید و نه توانسته است گامی به سوی ایجاد آرامش برای خریدار بردارد، هم فروشنده در زیان است و هم خریدار، در این میان معلوم نیست این سازمان عریض و طویل تا اینجای کار چه دستاوردی داشته است.
در حالی که خودروسازان کشور دستشان از ارز مرجع و مبادله ای کوتاه است که خبر تحریم واردات برخی کالاهای واسطه ای مانند ورق فولادی از سوی اتحادیه اروپا چالش دیگری فرا رویشان ایجاد کرده و گرانی برخی مواد و قطعات مورد نیاز نیز که از سال 88 با آن دست به گریبان اند این روزها تشدید شده و آنها را تا مرحله انجماد کاری پیش برده است.
افزایش 185 در صدی قیمت ورق مصرفی ، 238 درصدی آلومینیوم و 249 درصدی مواد پلی مری،موضوعی نیست که سازمان حمایت از آن غافل شده باشد، در این صورت معلوم نیست این سازمان چگونه بین افزایش قیمت محصولی مانند خودرو و افزایش نهاده های آن رابطه منطقی برقرار کرده است.
کاهش بالای 50 درصدی تولیدات خودروسازان کشور زنگ خطری برای سازمان ها و نهادهای تصمیم گیرنده است تا قبل از آن که این موضوع موج جدیدی از بیکاران بدهکار را روانه آشفته بازار امروز نموده و مسایل عدیده اجتماعی را ایجاد نماید ،اجازه دهند تا قیمت ها بر مدار منطق بازار به پیش بروند.
تفاوت بسیار زیاد قیمت بازاری و کارخانه ای محصولات ، کاهش تقاضای را به دنبال داشته و زمانی نمی پاید که ضربان قلب خودروسازی کشور از تپش افتاده و صدها صنعت وابسته را نیز در بحران فرو برد.
طبق آمار منتشره انجمن خودروسازی، جمع تولیدات خودروی پراید توسط شرکت خودروسازی سایپا در شهریور ماه سال جاری تعداد 8 هزار و 890 دستگاه خودرو بوده و با در نظر داشتن تفاوت 2 میلیون تومانی قیمت بازاری و کارخانه ای این خودرو طبق اخبار درج شده در رسانه ها می توان به حقایقی تلخ پی برد.
حال با در دست داشتن این آمار و با داشتن مقدار اندکی دانش محاسباتی می توان پی به سود حقیقی فروش این خودرو در بازار سیاه برد که مبلغی در حدود 17 میلیارد و 780 میلیون تومان تنها در مدت یک ماه می باشد، که دلالان یا به عنوانی زالوهای اقتصادی بدون کوچک ترین حرکتی تنها بر سر شاهرگ حیاتی صنایع که همان سود حاصل از فروش محصولات آن ها است ایستاده و شروع به مکیدن مایع حیات آن ها می کنند و به جای اینکه این مایع حیات یا همان سود به قلب خودروسازی کشور برسد تنها این زالوهای اقتصادی را چاق تر و شریان های اصلی صنعت خودروسازی را ضعیف و لاغرتر می کند.
این وضع در خودروهایی که قیمت بالاتری دارند وخیم تر است ،تفاوت قیمت بازاری و کارخانه ای "مگان" به 20 میلیون تومان نزدیک می شود، فرض محال را موقتا بپذیریم که اگر نمایندگی ها سهمیه خود از این خودرو را با چاره هایی که وجود دارد ،آزاد عرضه کنند چه پیش خواهد امد؟!
یکی از وظایف سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مقابله با این نوع اتفاقات است، اما به گفته برخی مسوولان تاکنون هیچ نوع اقدامی از سوی این سازمان برای جلوگیری از این گونه انتفاقات و پیدا کردن مسیر صحیح که همان مسیر انتقال سود فروش محصولات به شرکت های خودروسازی است صورت نگرفته است.
همتی از سوی این سازمان نیاز است تا پیکر ضعیف صنعت خودروسازی کشور را با تصمیمات و اقدامات کارشناسانه خود مانند گذشته قوی و استوار نماید.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
عضو هیات رئیسه مجلس، با قانونی خواندن طرح سوال از رئیس جمهور، یادآور شد: یکشنبه (۱۴ آبان) که این طرح به رئیس جمهور ارسال شده، بنابراین وی ۲۸ روز دیگر فرصت دارد تا در مجلس حضور یابد. علیرضا منادیسپیدان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت، با بیان اینکه طرح سئوال از رئیس جمهور ۷۶ امضا دارد، تصریح کرد: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، یکچهارم نمایندگان مجلس باید پای طرح سوال از رئیس جمهور را امضا میکردند، که بر این مبنا حد نصاب برای اجرایی شدن این طرح ۷۲ امضا است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، افزود: این حد نصاب هنگام قرائت این طرح در صحن علنی وجود داشت و بر این اساس مراحل اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور پس از قرائت در مجلس و ارسال به رئیس جمهوری، غیر قابل بازگشت است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان اینکه برخی از نمایندگان ادعا کردهاند که امضای خود را پس گرفته اما امضای آنها پای سوال بوده است، یادآور شد: پس از پایان وقت قانونی هر گونه کاهش امضا، تاثیری بر روند اجرای طرح سوال از رئیس جمهور ندارد. وی گفت: هیات رئیسه در صحن غیرعلنی مجلس با مستندات و مدارک ثابت کرد که طرح سوال از رئیس جمهور روند قانونی خود را طی کرده است و بر این اساس اجرایی شدن این طرح در دستور کار قرار دارد. عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر اینکه رئیس جمهور تا یکماه پس از ارسال این طرح به ریاست جمهوری زمان دارد تا برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به صحن علنی بیاید، افزود: از یکشنبه (۱۴ آبان) که این طرح به رئیس جمهور ارسال شده است، وی ۲۸ روز دیگر فرصت دارد تا در مجلس حضور یابد./
حداد عادل: برای توقف طرح سوال از رییس جمهور راهحل پیدا میکنیم
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: ما هشدار رهبری را سرسری نمی گیریم و احتمال می دهیم که طرح سئوال از رئیس جمهور از مصادیق هشدار مقام معظم رهبری باشد.
به گزارش مهر، در حاشیه جلسه روز یکشنبه غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص موضع گیری این فراکسیون در قبال سئوال از رئیس جمهور گفت: نمی خواهم در بازار مسگرها ما هم ضربه ای وارد کنیم و سر و صدا درست کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بیانیه فراکسیون اصولگرایان دیدگاه ما در قبال طرح سئوال از رئیس جمهور را به روشنی نشان می دهد گفت: روز 24 اسفند سال گذشته پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم سوال از رئیس جمهور مطرح شد و دیدید که چه اتفاقاتی افتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تلاش فراکسیون اصولگرایان برای اصلاح آئین نامه داخلی جهت لغو سئوال از رئیس جمهور گفت: اصلاح آئین نامه به این زودی ها جواب نمی دهد، مسئله سئوال از رئیس جمهور فوریت دارد. علاوه بر این اصلاح آئین نامه نیازمند دو سوم آرای مجلس است که کسب این رای با مشکل انجام می شود.
حداد عادل با تاکید بر اینکه فراکسیون اصولگرایان تلاش می کنند برای عدم طرح سئوال از رئیس جمهور راهکاری در صحن علنی پیدا کند ادامه داد: مبنای ما این است که در شرایط فعلی در روابط بین قوا، بحران اجتماعی را به سطح جامعه نکشانیم.
وی تاکید کرد: نظر ما اجرای دستور، نصیحت و هشدار رهبری است. ما هشدار رهبری را سرسری نمی گیریم و آن را مهم می دانیم و احتمال می دهیم که طرح سئوال از رئیس جمهور از مصادیق هشدار رهبری باشد.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون در تعداد امضاکنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور شک قوی دارد گفت: تعدادی از نمایندگان امضای خود را پیش از اعلام وصول طرح سئوال پس گرفته بودند اما هیئت رئیسه به این مسئله اعتنا نکرد.
وی افزود: ما تلاش داریم مسئله سئوال از رئیس جمهور را از طریق آئین نامه حل کنیم و فکر می کنیم حل این مشکل راه حل آئین نامه ای دارد.
حداد افزود: تعدادی از نمایندگان هستند که برای هیئت رئیسه قسم می خورند که ما قبل از ابلاغ سئوال به رئیس جمهور امضاهایمان را پس گرفته ایم.
وی با گلایه از عملکرد هیئت رئیسه در اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: هیئت رئیسه نه اسامی امضا کنندگان طرح و نه اسامی کسانی که از طرح سئوال انصراف دادند و نه اسامی کسانی که پس از انصراف از طرح سئوال مجددا این طرح را امضا کردند در اختیار ما قرار نداد.
حداد عادل تاکید کرد: سعی می کنیم برای حل این مشکل با راه حل آئین نامه ای پیدا کنیم. همچنین تلاش داریم برای جلوگیری از تنش حتی الامکان تنش جدید ایجاد نکنیم.
وی در خصوص تلاش برخی نمایندگان برای شکایت از هیئت رئیسه به کمیسیون اصل 90 گفت: شکایت از هیئت رئیسه نیز یکی از راهها است که برخی از نمایندگان دنبال آن هستند ولی بنده این طرح را امضا نکردم.
حداد عادل گفت: شکایت از هیئت رئیسه در قالب فراکسیون انجام نشده بلکه برخی از افراد خود تصمیم به این کار گرفته اند.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
تا لحظه مخابره خبر 30 مصدوم زلزله صبح امروز به درمانگاه ورزقان انتقال یافتند
خبرگزاری فارس: زلزله 5.1 ریشتری ورزقان و پس لرزههای آن تا لحظه مخابره خبر 30 مصدوم داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ورزقان، زمینلرزه 5.1 ریشتری صبح امروز ورزقان تا لحظه مخابره خبر حدود 30 مصدوم داشته است.
براساس این گزارش، این مصدومان به درمانگاه مرکز بهداشت و درمان ورزقان انتقال مییابند.
برخی از مصدومان از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده و برخی از افراد مسن نیز مشکلات فشار خون پیدا کردهاند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، مصدومانی که دچار شکستگی شدهاند بیشتر دانشآموزان بودهاند که هنگام فرار از مدرسه دچار شکستگی شدهاند.
حدادعادل: ما در تعداد امضاکنندگان سوال از رییسجمهور شک قوی داریم
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: نمیخواهم در بازار مسگرها ما هم تقهای بزنیم و صدا درست کنیم. سعی میکنیم برای جلوگیری از تنش حتیالامکان تنش به وجود نیاوریم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامعلی حدادعادل در جمع خبرنگاران گفت: بیانیه فراکسیون اصولگرایان دیدگاه ما را به روشنی نشان میدهد.
وی افزود: روز 24 اسفند سال گذشته پس از انتخابات مجلس در مجلس هشتم از رییسجمهور سوال شد و دیدید که چه اتفاقاتی افتاد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اصلاح آییننامه داخلی مجلس را دنبال میکنیم ولی به این زودیها جواب نمیدهد. فعلا مساله فوریمان، طرح سوال از رییسجمهور است که باید دید مجلس چطور به آن میپردازد.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: سعی میکنیم برای مطرح نشدن سوال در صحن علنی از راهکارهای مختلفی استفاده کنیم. بنایمان این است که در شرایط فعلی در روابط بین قوا بحران اجتماعی که به جامعه کشیده شود به وجود نیاید.
نظرمان اجرای دستور، نصیحت و هشدار رهبری است. ما هشدار رهبری را سرسری نمیگیریم و آن را مهم میدانیم و احتمال میدهیم که طرح سوال از رییسجمهور از مصادیق هشدار رهبری باشد.
حدادعادل با تاکید بر اینکه در تعداد امضاهای طرح سوال از رییسجمهور شک قوی داریم، گفت: تعدادی از نمایندگان هستند که امضاهایشان را پس گرفته بودند ولی هیات رییسه به این مساله اعتنایی نکرد. ما تلاش داریم این مساله را از طریق آییننامه حل کنیم و فکر میکنیم که راهحل آییننامهای وجود داشته باشد.
وی افزود:تعدادی از نمایندگان هستند که برای هیات رییسه قسم میخورند که قبل از ابلاغ طرح سوال به رییسجمهور به دفتر رییسجمهور امضاهایشان را پس گرفتند ولی هیات رییسه نه اسامی امضاکنندگان را در اختیار ما قرار داد، نه تعداد افرادی که منصرف شده بودند و نه کسانی که انصراف خود را پس گرفته بودند، اسامی هیچ یک از آنان را در اختیار ما قرار نداد. اکنون نیز تلاش میکنیم از طریق راهحل آییننامهای این مساله را دنبال کنیم.
حداد افزود: شکایت از هیات رییسه نیز یکی از راهکارهاست که برخی از نمایندگان دنبال آن هستند ولی بنده آن را امضا نکردم.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: شکایت از هیات رییسه از طرف فراکسیون انجام نشده بلکه افراد خود تصمیم به این کار گرفتهاند.
معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 9 و 10 خبر داد.
ساسان خدایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این ممنوعیت از امروز برقرار شده و امکان ثبت سفارش این کالاها وجود ندارد.
وی در پاسخ به چرایی این اقدام گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیمگیری شود اما پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است.
خدایی با اشاره به اینکه این ممنوعیت ثبت سفارش ممکن است موقتی یا دائمی باشد، گفت: علت متوقف شدن ثبت سفارش این است که اگر بعدا تصمیم گرفته شد واردات این کالاها به طور کل ممنوع شود، دولت تعهدی برای ثبت سفارشهای قبلی نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، کالاهای گروه 9 و 10 کالاهای لوکس محسوب میشوند که حتی ارز مبادلهای هم دریافت نمیکردند و قرار بود واردات آنها با ارز آزاد صورت بگیرد.
لوازم خانگی و خودرو مهمترین کالاهای موجود در این اولویتها بودند.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا: دولت قطعا كسری بودجه خواهد داشت
دولت قطعا كسری بودجه خواهد داشت اما میزان آن هنوز مشخص نیست/ امیدواریم با نظر سایر نمایندگان و اعضای سایر كمیسیون ها بتوانیم یك طرح جامع را در خصوص ارز داشته باشیم تا اخلال گری و بی ثباتی در بازار به پایان برسد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال جاری دولت قطعا با كسری بودجه مواجه خواهد.
ارسالان فتحی پور فتحی پور در گفت و گو با ایلنا تصریح كرد: دولت قطعا كسری بودجه خواهد داشت اما میزان آن هنوز مشخص نیست.
وی گفت: برای سال آینده باید تلاش كنیم تا یك بودجه واقعی بسته شود.
فتحی پور در بخش دیگری از اظهاراتش درباره طرح ارزی مجلس افزود: در خصوص طرح جدید ارزی مجلس گفت: این طرح با 120 امضاء و با محوریت حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در دستور كار مجلس قرار گرفته است تا این طرح با یك فوریت در مجلس به تصویب برسد.
وی گفت: امیدواریم با نظر سایر نمایندگان و اعضای سایر كمیسیون ها بتوانیم یك طرح جامع را در خصوص ارز داشته باشیم تا اخلال گرای و بی ثباتی در بازار به پایان برسد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات طرح جدید ارزی مجلس خلطرنشان كرد: تثبیت قیمت ارز، ایجاد سامانه رهگیری تخصیص ارز، تسریع در ترخیص كالاها، استانداردسازی، بازرسی ها، نحوه توزیع كالاهای اساسی و محدودیت ارز برای حمایت از تولید ملی از جزئیات طرح جدید ارزی مجلس است.
نظر