اخبار

[وحید 20]

مطهری: دولت فکر نکند که با دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته، اگر احساس کنیم که لازم است رئیسجمهور را استیضاح میکنیم وزیر کشور و ناجا به خاطر مرگ "ستار بهشتی" از خانواده او، ملت ایران و رهبری عذرخواهی کنند


مبادا به خیال حفظ نظام، برخی حقایق را کتمان کنیم/ دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانهها داشته است یا خیر؟


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

نماینده تهران گفت: دولت احساس نکند که با دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته، اگر احساس کنیم که لازم است رئیسجمهور را استیضاح میکنیم

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ علی مطهری در نطق امروز خود گفت: مقام معظم رهبری نه خواهان مجلسی مانند مجلس ششم هستند که گاهی از حکم حکومتی تمرد میکرد و نه خواهان یک مجلس فرمایشی و بدون ابتکار عمل.

وی در بخش دیگر، به موضوع مرگ ستار بهشتی نیز اشاره کرد و گفت: امیدوارم گزارشی منصفانه و واقعی در مجلس قرائت شود. مبادا به خیال حفظ نظام، برخی حقایق را کتمان کنیم که در این صورت نقض غرض کرده به نظام آسیب زدهایم. این گونه مسائل را به جای آنکه امثال خانم شیرین عبادی پیگیری کنند ما باید پیگیری کرده به نتیجه برسانیم. بجاست در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان، وزیر کشور و نیروی انتظامی طی نامهای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی کنند. راه جلب اعتماد بیشتر ملت به نظام این است نه پنهان کردن و توجیه نمودن و احیانا به فتنهگران نسبت دادن.

متن کامل نطق او در پی می آید:

سالروز شهادت آیتالله مدرس، الگوی نمایندگی مجلس و مبارزه با استبداد را تسلیت و تبریک عرض میکنم. همچنین پیروزی مقاومت اسلامی غزه بر اشغالگران فلسطین در جنگ هشت روزه را تبریک می گویم و از کمک تسلیحاتی ایران به مجاهدان مسلمان فلسطینی قدردانی می کنم. باید هزینه ترور فرماندهان مقاومت اسلامی را برای رژیم جعلی و تروریست اسرائیل بالا ببریم.

سیر ماجرای سؤال از رئیس جمهور افتخاری برای مجلس نهم بود. پس از آنکه وزیر اقتصاد، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی سؤال نمایندگان درباره نابسامانی شدید بازار ارز در شهریور و مهرماه گذشته ندانست و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در صحن مجلس خودداری ورزید، 113 نماینده، سؤال از رئیسجمهور درباره نوسان شدید نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی را در دفاع از حقوق ملت و ایفای وظیفه نمایندگی امضا کردند. برخی دیگر از نمایندگان با این ادعا یا برداشت که رهبری، مخالف این سؤال هستند تعدادی از امضاها را پس گرفتند و در نهایت، سؤال با 77 امضا در صحن علنی قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شد. دو طرف، خود را برای جلسه سؤال آماده میکردند که رهبر انقلاب سؤال مجلس و آمادگی دولت برای پاسخگویی را تا اینجای کار قابل تحسین دانستند اما ادامه آن را به صلاح ندانستند. امضاکنندگان نیز به سرعت به این توصیه یا حکم حکومتی رهبری پاسخ مثبت دادند.

رفتار مجلس قابل تحسین بود چون از طرفی به وظیفه خود در دفاع از حقوق ملت عمل کرد و از طرف دیگر وقتی رهبری مصلحت بالاتری را دیدند و دستور توقف سوال را دادند اطاعت کرد.

در اینجا لازم است به مسئله رابطه مجلس و ولایتفقیه بپردازم. دو بینش در این مسئله وجود دارد و در مجلس نهم نیز ظاهر گردیده است. بینش اول این است که ما در موضوعات مهم مثل استیضاح وزیر و سؤال از رئیسجمهور باید از نظر موافق رهبری مطمئن باشیم و بعد اقدام کنیم. صاحبان این بینش در مواردی هم که مقام رهبری اظهارنظر صریحی ندارند سعی میکنند نیتخوانی کنند و میل قلبی ایشان را با لطایفالحیل کشف نمایند. به این ترتیب در این موضوعات از خود سلب مسئولیت میکنند و وظیفه نمایندگی خود را تحت پوشش ولایتمداری انجام نمیدهند.

اما بینش دوم درباره رابطه مجلس و ولایتفقیه این است که ما نمایندگان آنجا که مخالفت صریحی از ناحیه رهبری از طریق رسانهها احساس نکنیم به تشخیص خود عمل میکنیم و اگر مصلحت کشور و احقاق حقوق ملت را در استیضاح وزیری یا سؤال از رئیسجمهور و یا استیضاح رئیسجمهور تشخیص دهیم اقدام میکنیم و به هیچ وجه دنبال کشف مکنون قلبی رهبر انقلاب نیستیم اما آنگاه که دستوری از ناحیه ایشان مبنی بر توقف کار برسد اطاعت میکنیم. در این صورت مجلس به وظیفه خود عمل کرده و در مقابل ملت سربلند است و رهبری نیز به وظیفه خود عمل کردهاند و این است تفاوت دموکراسی مطلق و دموکراسی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی که دموکراسی مقید در چارچوب احکام و مصالح اسلام است.

بینش اول به نظر اینجانب مضر به حال انقلاب است و به استقلال مجلس و اصل ولایت فقیه آسیب میرساند. این بینش مؤید نظر مخالفان نظام است که میگویند مجلس در جمهوری اسلامی، فرمایشی و صرفا یک نمایش دموکراسی است و قادر به انجام کارهای اساسی نیست.

اما بینش دوم موجب استقلال مجلس و اقتدار اصل ولایتفقیه و اعتماد بیشتر مردم به نظام و مفید این معناست که میان نهادهای حکومتی از یک طرف و ملت از طرف دیگر هیچ مطلب محرمانه و پشت پرده ای وجود ندارد، هر نهادی وظیفه خود را انجام میدهد و در صورت اختلافنظر در یک مسئله حیاتی، آنچه که فصلالخطاب و پایاندهنده است نظر رهبری است.

از نمایندگان محترم درخواست میکنم درباره این مسئله که در کیفیت کار آنها بسیار مؤثر است بیندیشند و اگر اینجانب را بر خطا میبینند تذکر دهند. سخنان رهبر گرانقدر انقلاب درباره مجلس و از جمله سخن اخیرشان، بینش دوم را تأیید میکند. ایشان نه خواهان مجلسی مانند مجلس ششم هستند که گاهی از حکم حکومتی تمرد میکرد و نه خواهان یک مجلس فرمایشی و بدون ابتکار عمل که صرفا دکوری برای نمایش دموکراسی باشد و ناتوان از انجام کارهای اساسی.

بنابراین ما نمایندگان باز هم براساس مصالحی که خود تشخیص میدهیم به وظایف خویش عمل میکنیم و دولت احساس نکند که با این دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته و هرطور عمل کند، تا آخر دورهاش از اقدام نظارتی مؤثر مجلس مصون است. ما ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس کنیم که باید وزیری را استیضاح کنیم استیضاح میکنیم و هرجا احساس کنیم که باید درباره موضوع دیگری از رئیسجمهور سؤال کنیم سؤال میکنیم و حتی اگر احساس کنیم که باید رئیسجمهور را استیضاح کنیم استیضاح میکنیم.

اما منتفی شدن طرح سؤال از رئیسجمهور به این معنی نیست که دولت به طور کلی از پاسخگویی درباره نابسامانی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و دارایی مردم در چندماه گذشته معاف است.

دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانهها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیسجمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟ چرا این بحران ارزی را صرفا ناشی از تحریمها اعلام کردید به طوری که غربیها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریمها اثر گذاشته؟

چرا در سال 1390 که نشان میداد در سال 91 ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است 4/11 میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به 18 صراف داده شد که 5 تَن از این صرافان 80% این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانتخواری بزرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت 27 میلیارد دلار ما در چین با سود 1% چه خواهد شد؟ این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامهای به رئیسجمهور هشدار لازم را داده بود.

چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟ چرا شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران معادل ریالی مبلغ 2506 هزار دلار و 935 هزار یوروی حاصل از فروش فراوردههای نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال 91 بیش از 23 هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که 13% نسبت به سال 90 افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟

از دولت میخواهیم که به این سؤالات و چندین سوال دیگر در این موضوع پاسخ بدهد.

مسئله آخر مسئله مرگ یا قتل مرحوم ستار بهشتی است. مجلس باید در این گونه حوادث پیشگام باشد. از جناب آقای احمد توکلی که اولین بار این مسئله را در مجلس مطرح کردند و جناب آقای دواتگری نماینده محترم مراغه که تاکنون این موضوع را به خوبی پیگیری کردهاند تشکر میکنم و امیدوارم گزارشی منصفانه و واقعی در مجلس قرائت شود. مبادا به خیال حفظ نظام، برخی حقایق را کتمان کنیم که در این صورت نقض غرض کرده به نظام آسیب زدهایم. این گونه مسائل را به جای آنکه امثال خانم شیرین عبادی پیگیری کنند ما باید پیگیری کرده به نتیجه برسانیم. بجاست در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان، وزیر کشور و نیروی انتظامی طی نامهای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی کنند. راه جلب اعتماد بیشتر ملت به نظام این است نه پنهان کردن و توجیه نمودن و احیانا به فتنهگران نسبت دادن.

هیچ کس مدعی نیست که این گونه اتفاقات کار نظام است و اساسا نظام نیازی به این کارها ندارد. اما قابل انکار نیست که در میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما، هستند معدود افرادی که فکر میکنند برای حفظ نظام هرکاری مباح است و این جمله امام(ره) را که «حفظ نظام بالاتر از هرچیز دیگر است» بد فهمیدهاند. لذا مقامات بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی باید این افراد را توجیه کنند و فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را به آنها بیاموزند.

[mobin]

احمدی نژاد:تنها نماینده اراده کل ملت رییس جمهوراست، رهبری هم باواسطه انتخاب می شود

وی با تاکید براینکه در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است، رئیس جمهور است گفت: حتی در ایران مقام معظم رهبری نیز با واسطه انتخاب میشود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، بنابراین تبلور مردم سالاری در کشور است... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل و وحی منزل نیست
رئیس دولت دهم تاکیدکرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل و وحی منزل نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمود احمدی نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تالار ابوریحان دانشگاه شهیدبهشتی برگزار میشد، مهمترین و مستحکمترین سند تنظیم ضوابط و حد و مرزهای اجتماعی را قانون اساسی دانست و تصریح کرد: کسانی که به دنبال حکومت نبوی و علوی در این کشور هستند بدانند که سند اصلی قانون اساسی است. البته این به معنای کامل بودن قانون نیست چرا که ما نیز معتقدیم قانون براساس گذشت زمان نیاز به اصلاحاتی دارد و وحی منزل نیست.


وی ادامه داد: تقسیم بندیهای گذشته مبنی بر اینکه قوا کاری به یکدیگر ندارند مربوط به گذشته بود و معتقدم هم اکنون اداره نظام نیازمند مناسبت جدیدتری است.


رئیس جمهور افزود: هر قوهای به قدر اختیارات خود باید مسئول باشد. نمیتوان به نهادی گفت مسئولیت تو صد و اختیارات تو دو است. من معتقدم وقتی تفسیرهای قانون اساسی زیاد شود اشکالاتی را به اصل آن وارد میکند.


احمدینژاد با بیان اینکه نمیتوان به نام مصلحت و از طریق ارسال قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تغییر داد گفت: اگر معتقدیم که قانون را میتوان به نام مصلحت تغییر داد آن وقت نیازی به قانون اساسی نیز نداریم چرا که فقط عده قلیلی نمیتوانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص میدهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، چرا که در این صورت این سوال پیش میآیدکه چطور ملتی که تشخیص داد شما راحاکم کند مصلحت خود را به درستی تشخیص نمیدهد.


وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است، رئیس جمهور است گفت: حتی در ایران مقام معظم رهبری نیز با واسطه انتخاب میشود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، بنابراین تبلور مردم سالاری در کشور است.


احمدینژاد اضافه کرد: تا ما تذکری نسبت به قانون اساسی میدهیم میگویند اختلافها را شروع کردید در حالی که مشکل از جایی آغاز میشود که بخواهیم با اقلیتی کل ملت راکنترل کنیم. بنابراین تذکرات ما اختلاف نیست بلکه صیانت از حقوق مردم است.


وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس اقلیت مردم را تشکیل میدهند و نه اکثریت، گفت: برعکس نمایندگان مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا برای رسیدن به این پست باید بیش از ۵۰ درصدآرای مردم را کسب کنند. بنابراین در این انتخابات مشارکت مردم نسبت به سایر انتخابها بالاتر است. بنابراین رای و اراده مردم از اهمیت برخوردار است و این گونه نیست که رای مردم کاغذی باشد که تنها اعداد را بالا و پایین میکند. اگر دستگاهها خارج از رای مردم و در داخل خود هزار بار پدر خود را در بیاورند هم در بیرون بدون رای مردم اتفاقی نمیافتد.


احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قانون اصلاح انتخابات گفت: صرف نظر از هر چیز، نفس این اصلاح خلاف قانون اساسی است؛ بنابراین درحالی که همه ما سوگند خوردهایم که خلاف قانون عمل نکنیم باید بیشتر به این مساله توجه کرد.


وی ادامه داد: اینکه عدهای بخواهند صلاحیتهای رئیس جمهور درقانون انتخابات را به نظر عدهای محدود کنند که قانون هیچ حقی به آنها نداده است خلاف روح قانون اساسی است چراکه در این صورت کسی که میخواهد رئیس جمهور شود باید کاغذ دست بگیردو به دنبال گرفتن صلاحت خود ازآدمها باشد.


رئیس جمهور با اشاره به اینکه اجرای انتخابات کار قوه مجریه و وزارت کشور است گفت: چگونه عدهای میخواهند با تغییر قانون انتخابات اجرای آن را از وزارت کشور گرفته و به دادستان کل کشور بدهند؟ به نظر من این دخالت صریح قوا در مسئولیتهای اجرایی است. درست یا اشتباه این قانونی است که برای همه بوده و شما هم با همین قانون نماینده ملت شدهاید.


احمدینژاد ضمن انتقاد از اصلاح قانون انتخابات یادآور شد: در این مورد حتی برخی به شوخی میگفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر میکنند زمان قاجار است و استبداد در کشورحاکم است.


وی با تاکیدبراینکه تنها دستاورد ملت، تنها مجلس نیست گفت: نباید به گونهای باشد که این تصور ایجاد شود که تنها پناهگاه مردم مجلس است متاسفانه امروز درشورای پول و اعتبار کسانی حتی خارج از سیستم حکومتی تاثیرگذار هستند و تلاش شده تا این شورا حق وتو در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی داشته باشد در حالی که چنین کاری غلط است.

[bahary]

احمدی نژاد: یک دفعه نام فرد پیروز انتخابات 92 را مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند! / انتخابات آزاد حق مردم است/ انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروه محدود درست نیست/ نمیشود عده قلیلی مصلحت مردم را تشخیص دهند/ نمایندگان، نماینده اقلیتی از مردمند

احمدی نژاد گفت: برخی خیال میکنند مثل زمان قاجار، همه حقوق مردم در مجلس متبلور است

رییسجمهور طی اظهارات بی سابقه در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سخنانی به زبان راند که باعث حیرت ناظران سیاسی شده است.

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ وی که در این اظهارات ظاهراً عصبانی به نظر می رسید، ضمن حمله شدید به «کسانی که مردم را محدود می کنند تا خودشان سر جایشان بمانند» ، از ضرورت «انتخابات آزاد» سخن گفت و حتی به طعن گفت که دوستی شوخی کرده و گفته یک دفعه نام فرد پیروز 92 را مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند!

وی افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال میبرد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.وی که باید منتظر واکنش های شدید نهادهای مختلف باشد، با تاکید بر اینکه هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید دارای مسئولیت باشد، گفت: بعضیها خیال میکند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمیشود.


محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات آزاد را حق مردم دانست و گفت: انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است.

رئیس جمهور افزود: اینکه رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس قانون اساسی تغییر میکند اما تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و ما نباید کاری بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود. وی با بیان اینکه اصل 116 قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون گذاشته است و نه ویژگیهای رئیس جمهور را گفت: قانون اساسی ویژگیهای رئیس جمهور را احصا کرده و در دو اصل نیز تاکید کرده که نظارت بر عهده شورای نگهبان است و تا به حال نیز همین طور بوده است. احمدی نژاد گفت: بعضیها فکر میکند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جایشان میمانند اما این طور نیست. رئیس جمهور ضمن انتقاد از این که طرح مجلس اختیارات وزارت کشور را محدود کرده است، گفت: مجلس چطور میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول 33 سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شدهاند. وی افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال میبرد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.
احمدی نژاد ادامه داد: بعضیها خیال میکند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمیشود. وی خاطرنشان کرد: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نیست چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب میشود و رای حداقل 50 درصد به علاوه یک کل مردم ایران را دارد. اما نمایندگان که با حداقل رای مردم به مجلس میروند نمیتوانند وظایف رئیس جمهور را محدود سازند. در همین حال، ایسنا گزارش داد: احمدی نژاد با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار داشت: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم. همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.


وی با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هر کدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.


وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.


رییسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد:این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.


رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همهی تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چرا که قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.


احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.


رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود سیر کمال را طی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.

احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.

رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.


وی با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.


احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی ما، گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.


رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.


وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.


رییسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.

وی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد ،باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.

رییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.

احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.

وی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.

احمدینژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.


رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟

احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.

وی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.

رئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخذوه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.

احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.

رئیسجمهور طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست.

محمود احمدینژاد در ادامه صحبتهای خود در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.

وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.

رئیسجمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.

احمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.

وی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.

احمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.

رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.


وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟

هورا هورا هورا
با این حرفات این روزا داری به بیت خوب می تازی
بتاز بتاز که داری خوب می تازی (2)

خواب خیلی ها با این سخنرانیهای از این پس احمدی نژاد آشفته تر خواهد شد.ببینیم بالاخره حق به حق دار می رسه یا نه!

وحید جان تاریخ این مطلب را می نوشتی بهتر بود.

[parvaz]

خیلی خوب حرف زده . من که لذت بردم .....

[محمد حسن]

احمدینژاد در حکم مشایی:

اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی و همکاری با شما را برای خود هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم.

یک دفعه می گفت شما را امین و فرستاده خداوند و جانشین برحق او بر روی زمین می شناسم !!!

[بابک 52]

انتقال وجه کارت به کارت آنی است/ واریز پول به حساب فروشندگان زمانبندی شد

زمانی که کارت روی دستگاه کارت خوان کشیده میشود همان لحظه پول باید به حساب فروشنده واریز شود و این در مقاطع پر ترافیک موجب کندی شبکه میشود و فروشنده باید منتشر بماند تا مبلغ مورد نظر به حساب واریز شود. در واقع اعلام کردیم که پس از آنکه تراکنش انجام شد دستگاه رسید را صادر و خرید انجام میشود و پس از آن هر دو ساعت یک بار تمامی خریدها تجمیع شده و به حساب فروشنده واریز میشود و تنها تغییری که انجام شده همین است. این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) هر دو ساعت یک بار انجام میشود.

سرویس اقتصادی «فردا»: فرآیند انتقال وجه آنلاین کارت به کارت یا از طریق POS و اینترنت امری است که روزانه بسیاری از مردم کشورمان با آن سر و کار دارند و این امر به صورت روزانه باعث تسهیل امور مالی آنها میگردد. از همین روست که چشمانداز بانکداری در کشور باید همین مسیر تسهیل امور را طی کند و تا حد ممکن در این زمینه رشد کند. خبرگزاری فارس صبح امروز با انتشار خبری با عنوان «توقف انتقال آنی کارت به کارت پول» این گونه نوشت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت میگیرد. ... این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است. به نظر میرسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راهاندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار میداد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم. با انتشار این خبر، شبهات مختلفی درباره وضعیت کارت به کارت بر خط، POSها، کارت به کارت برای غیر پایانه های فروش و ... حاصل شده بود که البته ساعاتی بعد، فارس طی گفتگو با دو تن از مطلعین این حوزه، این ابهامات را کاهش داد. ناصر حکیمی ـ مدیر کل نظامهای پرداخت بانک مرکزی ـ با بیان اینکه پرداخت پول از طریق خودپردازها به صورت آنی انجام میشود، اظهارداشت: با توجه به اینکه در ماههای گذشته در روزهای پر ترافیک شبکه با مشکل مواجه میشد به همین دلیل اصلاحاتی در سیستم باید انجام میگرفت. او در ادامه افزود: زمانی که کارت روی دستگاه کارت خوان کشیده میشود همان لحظه پول باید به حساب فروشنده واریز شود و این در مقاطع پر ترافیک موجب کندی شبکه میشود و فروشنده باید منتظر بماند تا مبلغ مورد نظر به حساب واریز شود. در واقع اعلام کردیم که پس از آنکه تراکنش انجام شد دستگاه رسید را صادر و خرید انجام میشود و پس از آن هر دو ساعت یک بار تمامی خریدها تجمیع شده و به حساب فروشنده واریز میشود و تنها تغییری که انجام شده همین است. این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) هر دو ساعت یک بار انجام میشود و کندی شبکه را کاهش میدهد. همچنین در گفتگوی دیگری، ساسان شیردل ـ مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن ـ در خصوص شبهه ایجاد شده در خصوص انتقال آنی کارت به کارت پول اظهار داشت: انتقال وجه هر بانکی در شبکه پایانههای فروشگاهی خود آن بانک انجام می شد و در حال حاضر هم وجود دارد. این موضوع به این معنی است که بر روی دستگاههای کارتخوان فروشگاهی نمیتوانید از حساب بانک مسکن به حسابی غیر از این بانک، پول واریز کنید. وی تاکید کرد: انتقال وجه از دستگاههای ATM و اینترنت و داخل شعب آنی انجام میشود و تغییری نکرده است. بنابراین به نظر میرسد خبر اولیه منتشر شده قدری ابهام داشته است و با توضیحات فوق ضرورت و ماهیت اصلی آن روشن شده است. در همین زمینه، با دکتر عباسعلی نورا ـ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه ـ گفتگویی انجام دادیم. امنیت فیزیکی مردم مهمتر از امنیت مالی آنان است دکتر عباسعلی نورا در این رابطه به «فردا» گفت: البته در صحت و پشت صحنه این خبر هنوز شبهاتی هست و بنابراین اظهار نظر قطعی ممکن نیست. بنا بر این است که معمولا در نظام بانکداری کارهای تسهیل شود و صرفهجویی در وقت مردم انجام شود. اما از این مهمتر، بحث این است که مردم حمل پول نکنند، چراکه امنیت فیزیکیشان بهم میخورد. وقتی که فردی چند میلیون تومان پول در جیبش بگذارد و به بازار برود، عملاً امنیت فیزیکیاش بهم میخورد. بنابراین ما در اینجا، دو امنیت داریم: یکی امنیت مالی و دیگری امنیت فیزیکی.» او با اشاره به ضعفهای نرمافزاری بانکی ایران افزود: «البته قرار شده بود آن ضعفها را بر طرف کنند و بخشهایی را هم برطرف کردند، اما هنوز هم ضعفهایی در این نظام نرمافزاری و سختافزاری بانکی ما وجود دارد و خطر هکرها همیشه وجود دارد. در این بین، جریانهای بینالمللی هم وجدانهای انسانی خود را کنار گذاشتهاند و عموماً منشأ چنین بدافزارها و رخدادهایی غرب است.» نورا همچنین در همین رابطه عنوان کرد: «من فکر میکنم که ممکن است لازم باشد تعدیل انجام شود و حجم پول برای انتقال محدودتر گردد، اما مبلغ یک میلیون یا دو میلیون که در حسابهای جاری نگه داشته میشود و به خریدهای روزمره اختصاص مییابد، عملاً یک امنیت فیزیکی خواهد بود.»

[بابک 52]

«تحریم» را رها کنید،مراقب بخشنامههای دولت باشید!


نسبت اقتصاد مقاومتی با تصمیم گیری های ساعتی چیست؟

یک روز واردات 77 قلم کالا ممنوع میشود، روز دیگر چند قلمش آزاد میشود، روز بعدی میگویند اصلا مگر فلان جنس، کالای لوکس است که ممنوع باشد، این از اول ممنوع نبود و الآن ثبت سفارشاش انجام میشود و این سریال بخشنامههای سریالی دولت همچنان ادامه دارد. اگر چند ساعت دیگر، بازهم یک بخشنامه در رابطه با مسألهای دیگر صادر شود، احتمالاً هیچکس تعجب نخواهد کرد، چون کمکم دارد عادی میشود!




سرویس اقتصادی «فردا»: شاید قبلا اینطور به نظر میرسید که تلاطم بازار کشور ، رخدادی است که باید از سوی دولت کنترل شود و تصمیمهای گرفته شده در بدنه دولت در جهت ثبات بخشیدن به آن است، اما الآن و در شرایط کنونی به نظر میرسد که تلاطم، به تصمیمگیریهای دولت نیز سرایت کرده است که شاهد این مدعا بخشنامههای پیدرپی و تصمیمات خلق الساعه ای است که همچنان هم ادامه دارد.




در تازهترین آنها که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرکهای اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، عنوان شده است که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکانپذیر نیست! هنوز چند ساعت از انتشار این بخشنامه نگذشته بود که نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اصلاح آن خبر داد و عنوان کرد: «طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمدهای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است. این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامههایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.»


اما این جنس رخدادها، یک ماجرای تکراری است. یک روز واردات 77 قلم کالا ممنوع میشود، روز دیگر چند قلمش آزاد میشود، روز بعدی میگویند اصلا مگر فلان جنس، کالای لوکس است که ممنوع باشد، این از اول ممنوع نبود و الآن ثبت سفارشاش انجام میشود و این سریال بخشنامههای سریالی دولت همچنان ادامه دارد. اگر چند ساعت دیگر، بازهم یک بخشنامه در رابطه با مسألهای دیگر صادر شود، احتمالاً هیچکس تعجب نخواهد کرد، چون کمکم دارد عادی میشود!


شاید بتوان گفت امروز، این بخشنامهها ـ ولو آنکه بر اساس منطق و سبک مدیریت خاصی ـ صادر شده باشند، اما خودشان به بیسامانی وضعیت اقتصادی کمک میکنند و هر روز دغدغهای تازه را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده و به تبع فشار آن را بر مردم وارد میسازند. به نظر میرسد این تصمیمگیریها بیشتر تک بّعدی بوده و جامعنگری در آنها به حاشیه رانده شده است. گاهی برای حل یک مسأله یا معضل، گرفتار معضلهای بیشتری میشویم که پیش از آن وجود نداشته است؛ و همین مسأله است که نظام تصمیمگیری را وادار میکند تا برای حل مشکلهای تازه به وجود آمده سلسلهی دیگری از بخشنامهها را ارائه کند و باز همان آش و همان کاسه؛ یعنی ایجاد یک روند که علاوه بر افزایش تلاطم در بازار ارز و تجارت، موجب سرعت بخشیده شدن به نوسانات نیز خواهد شد.


چنین تصمیمگیریهایی، در بیانات رهبری هم به روشنی و به صراحت بارها مذموم شمرده شده است: «تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه هایی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می شود» ... «این را هم دولت و هم مجلس توجه داشته باشند که نگذارند سیاست های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی مورد شود» ... «مسئلهى منابع ارزى هم مسئلهى مهمى است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنید، خیلى باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامهها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود.»


تاکید بر روی اقتصاد مقاومتی در سخنان بالا نیز دیده میشود. آیا ممکن است که تصمیمگیریهای ساعتی و روزانه به اقتصاد مقاومتی واقعی، بیانجامد؟ چنین رویکردی صرفا موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران و مردم خواهد شد و حاصل آن افزایش تلاطم و تنش بازار خواهد بود. زمانی میتوانی ادعا کنیم که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بر میداریم که تنشزا بودن رفتار خویش را دریافته و در صدد رفع معایب آن بر بیاییم.

[بابک 52]

رقابت دلالان موبایل در بازار گوشت قرمز !


مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با گلایه از حضور دلالان موبایل در بازار گوشت قرمز گفت: نابسامانی در بازار گوشت قرمز به حدی رسیده که قیمت گوشت برزیلی از ابتدای واردات تاکنون 130 درصد افزایش یافته است.

سعید سلطانی در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه دامداران از تولید خود بهرهمند نمیشوند اظهار کرد: نا امیدی دامداران نسبت به فروش دامهای خود به قمیت مناسب در داخل سبب میشود که دلالان دامهای خوب و مستعد را در وزنهای پایین (دام سنگین حدود 170کیلوگرم و دام سبک حدود 25 کیلوگرم) خریداری کرده و آنها را به صورت قاچاق به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند. این درحالی است که وزن گوسالهها تا 700 کیلوگرم و وزن گوسفند تا 50 کیلوگرم میتواند افزایش یابد.


سلطانی با اشاره به تأثیر قاچاق دامهای ایرانی بر افزایش اشتغالزایی در ترکیه تصریح کرد: در ترکیه برای دامدارانی که بتوانند وزن دام خود از حد نصاب بالاتر برده و تولید گوشت را از این طریق افزایش دهند، جایزه در نظر گرفته میشود اما دامداران ایرانی و بازار محصولشان به حال خود گذاشته شده است.


وی گفت: در حال حاضر بهترین و سادهترین راه از نظر مسوولان برای تامین گوشت، واردات است اما با توجه به کیفیت بالای دامهای سبک و سنگین ایران در مقایسه با کشورهای حاشیهی خلیجفارس میتوان با حمایت از دامداران و بخش خصوصی به این نابسامانی خاتمه داد.


مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد: سود حاصل از صادرات و واردات گوشت نصیب کسانی میشود که هیچ نقشی در این صنعت نداشته و تنها در تشدید نوسانات قیمت گوشت وارداتی و افزایش سود خود با یکدیگر رقابت میکنند.


سلطانی افزود: بازار گوشت قرمز هم اکنون در اختیار دلالانی است که از واردات موبایل منتفع شده و اکنون هم برای افزایش قیمت گوشت وارداتی با یکدیگر رقابت میکنند به گونهای قیمت گوشت برزیلی از آغاز وارداتش به کشور تاکنون تا 130 درصد افزایش داشته است.

[بابک 52]

تعطیلی اجباری نظارت وزارت بهداشت بر مواد غذایی فرایند شده


قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم شناخته و به منظور اطمینان از کیفیت ، ایمنی و سلامت محصولات تولیدی و وارداتی، نظارت ،کنترل ، برنامه ریزی و صدور مجوزهای بهداشتی مربوطه برای تولید و واردات مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بر عهده این وزارتخانه نهاده است.

محمد رضاپناهنده-عضو هیات رئیسه مجمع واردات

سالهاست که قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم شناخته و به منظور اطمینان از کیفیت ، ایمنی و سلامت محصولات تولیدی و وارداتی، نظارت ،کنترل ، برنامه ریزی و صدور مجوزهای بهداشتی مربوطه برای تولید و واردات مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بر عهده این وزارتخانه نهاده است.


این موضوع در خصوص محصولات فرایند شده وارداتی از آنجا حائز اهمیت میباشد که در صورت توقف واردات قانونی، قاچاق این اقلام بدلیل حجم کوچکی که دارند، بازار کشور را به تسخیر خود درخواهند آورد و مسلما واردات غیر قانونی،قاچاق و پنهانی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی علاوه بر آسیب به نظام اقتصادی کشور و کاهش سرمایه گذاری مولد در داخل کشور،تهدیدی جدی نسبت به سلامت جامعه قلمداد میشوند و علاوه بر تحمیل درد و رنج بیماری و مرض به افراد سالم جامعه،هزینه های سنگین ثانویه بسیاری را بر بودجه محدود درمانی کشور وارد میکند.


حتی اگر بر فرض کالای خوراکی اصیل و با اصالت هم توسط «قاچاقچی با وجدان» وارد کشور شود، حداقل دراحتمال آلودگی جلدی آن و عدم رعایت معیارهای توصیه شده حمل و نقل و نگهداری نظیر حفظ زنجیره سرما،پرهیز از تابش نور مستقیم آفتاب و جلوگیری از حرارت و گرمای بیش از حد ،نمیتوان شک نمود.چرا که عقلا با توجه به نظارتی که بر مرزهای جغرافیایی کشور صورت می گیرد،حمل و نقل این محصولات در شرایط مناسب امکان پذیر نخواهد بود بعنوان مثال در خصوص آلودگی جلدی اقلام غذایی و آرایشی و بهداشتی که با چهاپایان وارد کشور میشوند و یا در خصوص عدم رعایت درجه حرارت محیط برای محصولاتی که روی اگزوز و موتور کامیونت ها جاسازی شده اند و یا درانبارهای غیر قانونی و غیر استاندارد نگهداری میشوند ،نمیتوان تردید کرد.


البته این پایان ماجرا نیست ،چرا که قاچاقچی تا زمانی اصالت کالایش را حفظ میکند که برایش سودآور باشد و به محض آنکه سودش تمام شد بسراق تقلبی آن محصول و یا محصول تاریخ مصرف گذشته میرود و آنرا بعنوان کالای اصلی با سود خوب بفروش میرساند.


آنچه امروز به عنوان کالای وارداتی بی کیفیت مطرح می شود بخش قابل توجهی اش همین کالاهای تقلبی است که متاسفانه در زمینه مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی یک فاجعه تمام عیار محسوب میشود. برای مثال هنگامی که روغن ذرت به جای روغن زیتون و یا ترکیبی از هر دو به مصرف کننده فروخته میشود، ظاهرا تقلب بزرگی صورت نگرفته درصورتیکه باید گفت این تقلب خیلی بزرگتر از آن است که تصور میکنیم. زیرا کسی که روغن زیتون را برای جلوگیری از افزایش بیماری اش مصرف میکند متوجه نیست که روغنی که مصرف میکند روغن ذرت است و این روغن نه تنها برایش مناسب نیست بلکه به پیشرفت بیماری قلبیاش نیز کمک میکند.


همچنین در خصوص پوشش داخلی کنسرو ها نکته قابل توجه آن است که کیفیت این پوشش و رعایت استانداردهای مربوطه به جهت تماس بلند مدت و مستقیم آن با مواد غذایی فرایند شده از اهمیت ویژه و حساسیت بسیاری برخوردار میباشد، اما از آنجا که کیفیت این پوشش ،بر قیمت تمام شده محصول نهایی تاثیر مشخصی دارد، طبیعتا قاچاقچی که سود آوری تجارت پنهان خود را اولویت اول اصول تجاری خود لحاظ میکند و خود را متهد به رعایت اصول ایمنی نمی داند ،دلیلی نیز وجود ندارد که این الزام ها را رعایت کند و هزینه تامین قوطی های با کیفیت را متقبل شود. اینها تقلبهای بزرگی هستند که بدون تغییر ظاهری فراورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی میتواند از طریق گسترش پدیده شوم قاچاق ، آسیبهای بسزایی را بر مصرف کننده نهایی وارد نماید و این درحالی است که متاسفانه امروزه شرایط نابسامان تجاری کشور و توقف خلق الساعه و ناگهانی واردات قانونی عموم کالاهای غذایی،آرایشی و بهداشتی فرایند شده ،با برچسب «کالای لوکس» و درج این اقلام در «اولویت دهم» و توقف مطلق ثبت سفارش ،امکان اعمال اینگونه نظارتها را که وظیفه ذاتی وزارت بهداشت میباشد از این وزارتخانه سلب نموده است.


حال سه سوال اساسی که در میان امواج سوالات متعدد و بی پاسخ که مطرح است آن است که اولا آیا با ایجاد این محدودیتها،تقاضا نیز از بازار رخت خواهد بست و مصرف کنندگان دیگر چنین کالاهایی را از فروشندگان درخواست نخواهند کرد؟اگر غیر این است و کالای قاچاق جانشین واردات قانونی و تحت نظارت خواهد شد،وزارت بهداشت چگونه مسئولیت قانونی وذاتی خود را که اصلا فلسفه وجودی تشکیل اش نیز لحاظ همین کنترلها و نظارت ها است، میتواند در شرایطی که کالا از مجرای قانونی وارد کشور نشده ،اعمال کند؟ و سوال سوم اینکه چرا مسئولان در وزات بهداشت در خصوص احتمال جدی گسترش کالای قاچاق و آسیب هایی که بر سلامت مردم بی دفاع و بی خبر ممکن است وارد شود،سکوت اختیار کرده اند؟

البته متاسفانه و یا خوشبختانه گستره مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی انقدر وسیع و فراگیر است و سوالات افزونتری از سوالات بالا نظیر چگونگی نظارت بر مسائل شرعی در کالاهای قاچاق را به ذهان متبادر میسازد که انشاء الله در فرصتهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

[parvaz]

وی با تاکید براینکه در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است، رئیس جمهور است گفت: حتی در ایران مقام معظم رهبری نیز با واسطه انتخاب میشود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، بنابراین تبلور مردم سالاری در کشور است... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل و وحی منزل نیست
>:d< =d>

[بابک 52]

عراق مقصد 80 درصد صادرات كاشي ايران است

رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان با اشاره به افزايش صادرات كاشي و سراميك كشور، گفت: 80 درصد صادرات كاشي و سراميك ايران به مقصد عراق انجام مي شود.

به گزارش خبرگزاري ايرنا،مصطفي گودرزي با بيان اينكه بازار عراق منجر به رونق صنعت كاشي در كشور شده است، افزود : بخشي از صادرات كاشي و سراميك كشور به كشورهاي افغانستان ، ازبكستان و آسياي ميانه صورت مي گيرد، اما به طور كلي صادرات در اين بخش ارزآوري چنداني ندارد.

گودرزي ميزان صادرات سال گذشته كاشي و سراميك را 60 ميليون متر مربع و ارزش آن را معادل 270 ميليون دلار اعلام و تصريح كرد كه به طور قطع ميزان صادرات امسال با افزايش روبه رو خواهد بود.وي در مورد ورود به بازارهاي اروپايي نيز اظهار داشت: به دليل بعد مسافت و هزينه هاي بالاي حمل و نقل ، امكان صادرات كاشي به اروپا وجود ندارد ، از سوي ديگر تركيه به دليل نزديكي به اين كشورها و استراتژي صادرات محور بودن توليدات در اين كشور، بازار كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي را از ما گرفته است .

** كاشي سازان سهمي از هدفمندي يارانه ها نداشته اندگودرزي با تاكيد بر اجتناب ناپذير بودن اجراي طرح هدفمندسازي يارانه گفت: انبار كارخانجات قبل از اجراي طرح هدفمندي مملو از مواد اوليه بود ، بعد از آن نيز صاحبان صنايع طوري مديريت كردند كه امروز بهره مند شوند، اما به طور طبيعي بهاي تمام شده توليدات در اين بخش نيز افزايش يافته است.

وي افزود: با وجود افزايش قيمت تمام شده توليدات ، بر اساس تصميم سازمان حمايت از مصرف كننده ، كارخانجات اجازه افزايش قيمت تا پايان سال 90 را نداشتند كه اين امر منجر به كاهش توليد و تعديل نيرو در كارخانجات كاشي و سراميك شد.

به گفته ي وي ، با وجود اينكه در قانون هدفمند سازي يارانه ها به موضوع پرداخت يارانه نقدي به واحدهاي توليدي اشاره شده ، تاكنون يارانه اي به اين صنعت پرداخت نشده است .

رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان خاطرنشان كرد كه توليدكنندگان در سال جاري 15 درصد به قيمت محصولات خود اضافه كردند.وي تاكيد كرد: اگر توليد افزايش يابد و از همه ظرفيت ها و سرمايه گذاري انجام شده استفاده شود ، قيمت تمام شده نيز كاهش مي يابد.

گودرزي با بيان اينكه توليد در اين بخش واقعي نيست،تصريح كرد: با وجود سرمايه گذاري كه در اين صنعت انجام شده و ظرفيت توليد به 600 ميليون متر مربع در سال رسيده ، اما برخي كارخانجات بدليل مشكلات موجود توليد را كاهش داده و كمتراز ظرفيت كار مي كنند.

به گفته ي رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان ، بيش از 100 كارخانه كاشي و سراميك در كشور وجود دارد كه در هر كارخانه به طور ميانگين 300 نفر مشغول به كار هستند.

گودرزي با بيان اينكه ايران به دليل داشتن خاك مناسب مزيت نسبي در صنعت كاشي و سراميك دارد ، افزود: ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه از اين مزيت برخوردار است و بايد استفاده لازم را از آن ببرد.

[بابک 52]

پسرسرمایه دار معروف، رفیقدوست را تهدید به شکایت کرد

هفته نامه تجارت فردا نوشت:


پسر "مهدی هرندی"یکی از 53 سرمایه داری که درابتدای انقلاب،اموالش مصادره شد،می گوید پس از سال ها با حکم قضایی موفق به بازپس گیری بخشی از اموال خود شده است.آقای هرندی پیش ازانقلاب مالک شرکت هایی نظیر "ایران برک" و"ایران پولین" بود ودر تأسیس بانک صنعت ومعدن نقش عمده داشت.

علی هرندی در پاسخ به اظهارات محسن رفیقدوست که مدعی شده بود ورثه علی هرندی مبادرت به اخذ اموال مصادره ای او کرده اند،گفته است" اولاً پدرم مهدی هرندی خوشبختانه در قید حیات هستند، ثانیاً آقای محسن رفیقدوست با ذکر کلیگویی و بدون اینکه از جزییات احکام صادره مربوط به آقای مهدی هرندی اطلاع داشته باشد عباراتی را در این خصوص مطرح کرده که قبل از هرگونه اقدام قانونی پیرامون نشر اکاذیب مشارالیه لازم است مطرح شود."

آقای علی هرندی در جوابیه ای که ارسال کرده همچنین نسبت به یکی دیگر از ادعاهای محسن رفیقدوست موضع گرفته وآن را تکذیب کرده است.

رئیس اسبق بنیاد مستضعفان وجانبازان گفته بود" یک آقایی بود به اسم مهدی هرندی در کرمان؛ فردی که پرچم انگلیس بالای سر خانهاش بود. رضاشاه حتی وقتی میخواست فرار کند، چند روزی در خانه وی مخفی شد. خب اموال مهدی هرندی را مصادره کرده بودند. وارثش رفته بودند حکم گرفته بودند که اموال را به آنها برگردانند. در حالی که معلوم بود باید اموال مهدی هرندی مصادره شود."
اما علی هرندی در پاسخ به آقای رفیقدوست گفته است:" فرار رضاخان در سال 1320 شمسی بوده که در هنگام گذر از کرمان از مرحوم حاج ابوالقاسم هرندی استدعای اطراق در منزل ایشان را نمود، همانطور که بریده روزنامه در پرونده حاکی است به درخواست دولت بوده و آن زمان پدرم مهدی هرندی هشتساله بوده است."

او همچنین درجوابیه خود آورده است" اهتزاز پرچم انگلیس بر در خانه مهدی هرندی اتهامی ناروا و ناصواب و گناهی نابخشودنی است که عادتاً از افراد معتقد به مبانی دینی و متخلق به اخلاق اسلامی بروز نمیکند."

علی هرندی که درحال حاضر درتهران به سر می برد ومشغول فعالیت های اقتصادی است دراین جوابیه به نحوه بازپس گیری بخشی از اموال پدر خود اشاره کرده وآورده است: "بد نیست ایشان بدانند که حاکم شرع صادرکننده رای مصادره اموال آقای هرندی متعاقباً به اشتباه خود پی برده و بهطور مکتوب اعلام کرد که در صدور رای دچار اشتباه و خطا شده و با این وصف بستر لازم برای گسستن رای را فراهم کرد معالوصف آقای مهدی هرندی به لحاظ اینکه این اشتباهات را در انقلاب بزرگ، طبیعی میدانستند به احکام صادره قبلی تمکین کرده و پس از اعتراض به رای صادره مزارع کشاورزی که موروثی از جدم بوده از حکم مصادره خارج شد.همان شرعی که نصبالعین نگارنده است تجویز میکند که اموال موروثی از شمول حکم استرداد خارج است."

درانتهای این جوابیه آمده است:" مرحوم حاج ابوالقاسم هرندی و پدرم مهدی هرندی تاییدیه مکتوب بسیاری از علمای کرمان را که در بین آنان نماینده مقام معظم رهبری نیز قرار دارد در کارنامه خود دارند. جای بسی افتخار است که بهرغم تمامی این نامهربانیها فرزندان مهدی هرندی کماکان به ایران رفت و آمد داشته و مشغول فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی در این کشور هستند و مسلماً اشتیاق خدمت به مردم که میراثگرفته از اجداد پاک آنان است با این هجمههای سست از بین نخواهد رفت."

[بابک 52]

وزیر اقتصاد : یارانه نقدی متوقف نمی شود/نیاز ارزی كشور محرمانه است

وزیر اقتصاد باانتقاد از برخی از کارشناسان درخصوص پرداخت یارانه نقدی اعلام کرد: یارانه نقدی بدون هیچ تغییری پرداخت خواهد شد و متوقف نمی شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شمس الدین حسینی درحاشیه همایش ثروت ملی و توسعه پایدار صندوق توسعه ملی در سالن همایش های صدا و سیما در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه پرداخت یارانه نقدی ماه به ماه با تغییرهای چند روز مواجه می شود، اظهار داشت: این امر طبیعی بوده و طی 24 ماه گذشته یارانه نقدی به طور مرتب پرداخت شده است و خللی دراین زمینه به وجود نخواهد آمد.


وی همچنین از اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارنه ها با تعامل و مشارکت مجلس و بحث و بررسی لازم خبرداد و گفت: این موضوع دارای یک اصلاحیه میان مدت و پایدار است که با تشریك مساعی به زودی حل خواهد شد و مشکلات برطرف می شود.


به گفته حسینی این با تشریك مساعی که به میان دولت و مجلس و اصلاحیه میان مدت که به وجود آمده است قطعا در آینده نزدیک هدفمندی فاز دوم تداوم خواهد یافت و هیچ خللی در این روند ایجاد نخواهد شد.


به گفته وی تدوین برنامه فرصت خوبی است که با مجلس گفتگوهای خوبی صورت بگیرد و این روند ادامه یابد.


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید آیا با اتمام دوره دولت دهم این روند در این دولت پایان خواهد یافت،پاسخ روشنی ارائه نداد.


وی در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نرخ مرکز مبادلات ارز توانسته است ضربه گیر خوبی برای بازار ارز باشد و باعث کاهش قیمت ارز در بازار شود.


سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مرکز مبادلات ارزی نشان داد که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی و فشارهای مختلف غیر اقتصادی را بخصوص تحریم و نقل و انتقال پول را که بخش عمده به ارز مربوط می شود این مرکز توانسته است کنترل کند و ما آن را تقویت می کنیم و ساز و کار آن را توسعه خواهیم داد.


حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص نیاز ارزی کشور در سال چقدر است، بیان داشت: این موضوع محرمانه است و نمی توان آن را به صورت علنی اعلام کرد.


وزیراقتصاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه از روز پنجشنبه با ساماندهی چک های برگشتی ساختار ساماندهی اصلاح نظام بانکی کشور آغاز شده است و این در حالی است که لایحه اصلاح نظام بانکی هنوز در مجلس بدون هیچ گونه پیشرفتی در محاق مانده است، اظهارداشت: واقعیت امر این است طرح تحول اقتصاد دارای بخش های مختلفی بوده که ابتدا طرح هدفمندی یارانه ها بود که به تصویب رسید سپس اصلاح قانون گمرکی بود و بخش دیگری لایحه اصلاح نظام مالیاتی است که در حال حاضر بخشی از آن در مجلس در حال بررسی است.


وی تصریح کرد: درعین حال آنچه که مربوط به قانون بوده و لازمه آن مصوبه قانونی است، اجرا شده و لایحه نظام بانکی در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و بخشی از آن در بانک ها اجرا شده است.


حسینی تاكید كرد:البته بخش هایی از این لایحه باید به قانون تبدیل شود كه درحال حاضر جلسات هفتگی با حضور رئیس جمهور, رئیس کل بانک مرکزی, وزرای اقتصادی كابینه و نمایندگان مجلس این موضوع در دست بررسی است.

[بابک 52]

آقای احمدینژاد! از که انتقام میگیرید؟

«اينجانب جنابعالي را انساني موحد، مؤمن، پاك، صبور و داراي قلب و انديشه اي زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهاي الهي و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوي، حاكميت جهاني توحيد، عدالت، عشق و آزادي و مديريت مشترك ملت ها و فردي شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند مي شناسم و آشنايي و همكاري با شما را براي خود هديه اي الهي و افتخاري بزرگ مي شمارم.»


این کلمات، توصیفات محیرالعقولی است که رئیس دولت دهم در متن نامه انتصاب مشایی به ریاست دبيرخانه جنبش عدم تعهد به کار برده است.


بدون تردید چنین توصیفاتی از جانب یک مقام عالیرتبه کشور در وصف یکی از زیردستانش در تاریخ جمهوری اسلامی، بیسابقه است. اما علت این همه مدیحهسرایی شخص دوم نظام از مشاورش چیست؟ با توجه به وقایع رخداده از ۲۶ تیرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون، ادبیات متن نامه احمدینژاد خطاب به مشایی، رنگ و معنای دیگری مییابد.


پس از انتخابات سال ۸۸ و رای وصفناپذیر ملت به آقای احمدینژاد، به ناگاه مشایی که در بحبوحه انتخابات کاملا از عرصه سیاست کناره گرفته بود تا مبادا به جامعه رای احمدینژاد لطمه وارد آید، به عنوان معاون رئیسجمهور منصوب شد. انتصاب مشایی با توجه به مواضع، عملکرد و سخنان منحرفانه و مشکوک او در دوره دولت نهم، موجب حیرت و اعتراض شدید متدینین و اصولگرایان به این انتصاب شد. فردای آن روز یعنی ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، مقام معظم رهبری در نامهای به رئيسجمهور دستور عزل مشایی را صادر كردند. اما احمدینژاد چند روز در برابر اجرای این حکم مقاومت کرد و در نهایت با اکراه این حکم اجرایی شد.


حکم بیسابقه رهبر انقلاب خطاب به احمدینژاد مبنی بر این بود که «انتصاب جناب آقای اسفنديار رحيم مشايی به معاونت رئيس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم يكن اعلام گردد.»


پس از اجرای این حکم، احمدینژاد در اقدامات قابل تامل، مشایی را به ریاست دفتر خویش و دهها پست و منصب دیگر منصوب کرد تا به نوعی دلخوری و بیتوجهی خویش به حکم رهبری را نشان دهد.


اکنون در حالی که به آخر دولت دهم نزدیک میشویم و تلاشهای احمدینژاد برای نامزدی مشایی برای ریاست جمهوری دور یازدهم شدت گرفته است، او در حکمی بیسابقه و پر از مدح و ثنا، مشایی را به منصب دیگری گمارده است. مقایسه متن حکم احمدینژاد برای مشایی در تیرماه سال ۱۳۸۸ با حکم دیروز نشان از توسعه عجیب توصیفات رئیس دولت در نثار مشایی است.


در حکم معاون اولی، احمدینژاد مشایی را «انساني خودساخته و مؤمن ، دلباخته حضرت صاحب الزمان (عج) و با تعهدي آگاهانه و عميق به خط نوراني ولايت و مباني جمهوري اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت الهي و عزيز ايران» خوانده بود. اما در حکم روز گذشته این توصیفات چندین برابر شده و کلمات اغراقآمیز عجیبی نیز در وصف مشایی ذکر شده است و البته عبارت «ولایت» نیز حذف شده است. این در حالی است که طبیعتا آقای احمدینژاد بر خلاف زمان صدور حکم معاون اول، اکنون از مخالفت رهبر انقلاب با حکم معاون اولی مشایی، آگاه است. با توجه به این حقیقت، تشدید ابراز علاقه رئیس دولت به مشایی آن هم در حکم رسمی چه پیامی دارد؟ در کنار این موضوع، انتصاب فرد حاشیهداری چون ملکزاده به معاونت رئیسجمهور آن هم چند روز پس از متوقف شدن طرح سوال مجلس از احمدینژاد نیز نشان از یک برنامه انحرافی است.


در حالی که رهبر معظم انقلاب با تدبیر عالیه خویش، طرح سوال مجلس از رئیسجمهور و استیضاح احتمالی متعاقب آن را متوقف کردند و متاسفانه آقای رئیسجمهور بر خلاف انتظار افکار عمومی، در جهت نگارش نامه تشکر از مقام معظم رهبری اقدام نکرد و اینک شاهد اقدام قابل تأمل دیگری از سوی وی آن هم با مدیحهسرایی در نثار مشایی هستیم، کسی که با حکم رهبری برکنار شده است.


آقای رئیسجمهور به جای ابراز تشکر از اقدام رهبر معظم انقلاب در پیشگیری از سوال و احیانا استیضاح مجلس، با تشدید مدیحهسراییهای خود از مشایی، نشان داد که همچنان حکم حکومتی رهبری مبنی بر عزل مشایی را قبول ندارد و به ملت، دهانکجی کرد.

[بابک 52]

تکذیبیه مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور


مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور بدنبال انتشار تحریف شده سخنان دکتر احمدی نژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی رسانه ها با انتشار تکذیبیه ای اینگونه رسانه ها را به صداقت و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با کمال تاسف برخی از رسانه ها در تکرار اهداف مغرضانه خود علیه مجموعه دولت و شخص دکتر احمدی نژاد، سخنرانی رییس محترم جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را با عنوانی کاملاً تحریف شده ، منتشر کردند.


مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با تکذیب اینگونه خبرسازی ها، برای چندمین بار این رسانه ها را به صداقت و رعایت تقوا در انتشار اخبار و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت می کند.