اخبار

[بابک 52]

گزارش سایت بازتاب از بمب خبری احمدی نژاد

دویست هزار تومان یارانه نقدی برای هر ایرانی!

سایت بازتاب به نقل از منابع خبری از احتمال اعلام وعده جنجالی چند برابر شدن یارانه های نقدی توسط احمدی نژاد خبر دادند.

بنا بر این گزارش امروز وزیر نیرو در دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانهها از تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم این قانون خبر داد و گفت: رئیسجمهور فردا در این باره به مردم توضیح میدهد.

بازتاب اضافه کرده اما اطلاعات برخی منابع غیر رسمی، از تلاش احمدی نژاد برای منفجر کردن یک بمب خبری در جهت تحت الشعاع قرار دادن فضای کشور در آستانه انتخابات حکایت دارد.

گفته می شود ممکن است این بمب خبری، وعده چند برابر کردن یارانه نقدی باشد که هم اکنون ۴۵ هزار تومان در ماه برای هر نفر است و احمدی نژاد قرار است وعده دهد که بعد از عید، آن را به دویست هزار تومان در ماه برساند.

این وعده که دولت تصور می کند فضای افکار عمومی را به شدت متاثر کرده و تحت تاثیر قرار خواهد داد، تقلیدی از وعده دادن پنجاه هزار تومان مهدی کروبی است که هشت سال پیش داده شد و اکنون با وجود تورم چندصد درصدی در مجموع هشت سال دولت، نتوانسته آن را عملی کند و به مرز ۵۰ هزار تومان برسد.

گفته می شود در این سناریوی تبلیغاتی طراحی شده، اگر مجلس به دولت اجازه چنین کاری ندهد، با توجه به گرانی های کمرشکن اخیر و مشکلات شدید معیشتی مردم، اولا مردم مقابل مجلس قرار خواهند گرفت و دولت نیز وعده خواهد داد اگر کاندیدای مورد حمایتش(احتمالا مشایی) رای بیاورد، به پشتوانه پیروزی در انتخابات، این وعده را عملی کرده و مجلس را همانند فاز اول هدفمندی یارانه ها مجبور به عقب نشینی خواهد کرد.

در صورتی که احمدی نژاد بتواند این وعده را عملی کرده و از عید ماهی دویست هزار تومان و حتی ماهی صدهزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، بهترین تبلیغ برای آن بوده و با توجه به این که آثار تورمی و مشکلات تامین منابع این طرح برای دو ماه چندان خود را نشان نخواهد داد، آثار تبلیغی مثبتی بر جذب رای برای کاندیدای دولت در انتخابات خواهد داشت.

بازتاب پیش بینی کرده در هر دو صورت، این وعده به سود احمدی نژاد تمام خواهد شد.

این در شرایطی است که آشکار شدن نتایج طرح یارانه ها که به افزایش شدید تورم، آسیب دیدن بخش تولید و اختلالات جدید در اقتصاد کشور منجر شده است، به جای آن که نان جدیدی بر سفره مردم بیاورد، با گرانی کمرشکن سفره مردم را کوچکتر کرده است و در این شرایط، افزایش میزان پرداخت نقدینگی به تشدید تورم خواهد انجامید.

البته در این میان دولت که با سه برابر کردن قیمت دلار ظرف دو سال، تصور می کند درآمد نجومی در سال آینده خواهد داشت، می خواهد با این اقدام کسب محبوبیت کند.

[بابک 52]

کارگران در سومین طومار اعتراضی خود خواستار شدند
افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود


پس از گذشت سه ماه از ارسال دومین طومار اعتراضی کارگران خطاب به وزیر کار، صبح امروز سومین طومار اعتراضی به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.


به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام بردهاند و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدهاند.


در این طومار کارگران تهیه اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.


کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند شدهاند.


در ۲۷ خردادماه و اول مهرماه سال جاری دو طومار توسط ۲۰ هزار کارگر طی دو مرحله ۱۰ هزار امضایی توسط کارگران نقاط مختلف کشور امضا شده بود که امروز این طومار به سومین مرحله خود رسید.


متن کامل این طومار به شرح زیر است:

به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشتهاند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.


عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیهای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است به زودی به مجلس ارائه شود.


مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانهها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.


بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانوادههای آنان بر نمیتابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نمایندههای منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای میفشاریم.


ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.

[بابک 52]

فرشته های اتوبان حکیم بریده شدند
مجسمه ها همچنان در تهران غیب میشوند

فرشته آهنی از ۳۰ مجسمه نصب شده در اتوبان حکیم غرب یک شبه بریده شدند.
به گزارش ایسنا، چند شب پیش ۲۸ مجسمه از میان این ۳۰ فرشته آهنی به صورت غیر منتظرهای بریده شد و پنج مجسمه این مجموعه در حال حاضر موجود نیست. ۲۳ مجسمه بر روی سطح تپهی واقع در اتوبان حکیم غرب افتاده است.
امیر معبد، فروردین ماه امسال به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران ساخت ۳۰ فرشته آهنی را که کوچکترین آن در ابعاد ۲۱۰ سانتیمتر و بزرگترین آن در ابعاد ۳۸۰ سانتیمتر با روکش آب کورهای سفید و از جنس ورق آهن بود، با همکاری بهداد لاهوتی در اتوبان حکیم غرب تقاطع یادگار امام انجام داد.

[بابک 52]

تهران و دمشق بانک مشترک تاسیس می کنند
تهران و دمشق در چارچوب تقویت روابط مالی و بانکی میان دو کشور در زمینه سرعت بخشیدن به افتتاح بانک ایرانی سوری مشترک در سوریه و افزایش حجم مبادلات تجاری و ارائه تسهیلات در زمینه اقدامات مالی و بانکی با یکدیگر به توافق رسیدند.

به گزارش ایرنا، ایران و سوریه همچنین در زمینه انجام طرحهای مشترک و سرعت بخشیدن به اجرای توافقنامه تجارت آزاد و پی ریزی سازوکارهای اجرایی دریک چارچوب قانونی برای ساماندهی مبادلات کالا و محصولات میان دو کشور به توافق رسیدند.
هیاتهای دو کشور شب گذشته در دمشق به ریاست حسن کاظمی قمی مشاور معاون رییس دولت ایران و تیسیر الزعبی دبیرکل نهاد نخست وزیری سوریه راههای گسترش و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دو طرف همچنین در زمینه تامین کالاهای اساسی موردنیاز بازار سوریه در اسرع وقت بویژه دارو و تجهیزات پزشکی به توافق رسیدند و قرار شد سوریه نیز درعوض محصولات مورد نیاز بازار ایران مانند روغن زیتون و مرکبات و پوشاک و پارچه های پنبه ای را تامین کند.

[بابک 52]

آلودگی هوای تهران از آنچه که اعلام می شود بدتر است

آلودگی هوای تهران از آنچه که اعلام می شود بدتر است. این را یوسف رشیدی، مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای یوسفی گفت: «اگر مبنای استاندارد جدید میزان آلودگی هوای تهران اعلام شود، تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم افزایش چشمگیری خواهد یافت اما وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست اجازه استفاده از این استاندارد به روز را نمی دهد.» به گفته آقای رشیدی شاید دلیل این اقدام جلوگیری از «سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی» است.


مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نشست خبری روز سه شنبه ۲۸ آذر در تهران گفت بر مبنای اطلاعات سالانه و شاخص های آلودگی هوا، در سال گذشته ۳۲۰ روز هوای تهران ناسالم بوده است.


به گفته این مسئول شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با انتقاد از استانداردهای تولید خودرو و همچنین ناکارآمدی برخی بندهای مصوبه هیات دولت گفت: «آمار مرگ و میر را باید وزارت بهداشت اعلام کند ولی براورد می شود که متوسط ۴ تا ۵ هزار نفر
با افزایش ذرات معلق (در هوا) فوت کرده باشند.»


به گفته آقای رشیدی، برخی تمهیدات برای کاهش آلودگی هوا از جمله طرح زوج و فرد کردن اتومبیل ها گفت: «زوج و فرد کردن خودروها، سرانه مالکیت خودرو و موتورسیکلت را افزایش می دهد.» او همچنین گفت برخی با داشتن برخی «ارتباطات» نوع پلاک خودروها را تغییر می دهند. مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین گفت موتورسیکلت ها ۴ برابر خودرو آلودگی ایجاد می کنند.


پیشتر در روز ۱۶ آذر، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور گفت در ایران «۲۲ و نیم میلیون نفر در شهرهای آلوده زندگی میکنند.» او در این سخنان عملکرد برخی دستگاه ها را در قبال آلودگی هوا «خودکشی» توصیف کرد و ازجمله گفت: «شهرداران با شعار توسعه به دنبال جاده سازی هستند و خودروسازان با شعار تولید ملی به صورت بیرویه خودرو تولید میکنند و پایگاههای سوخت با استدلال بالا بردن سرعت تولید، سوخت با کیفیت پایین تولید میکنند.»


این اظهارات در حالی ایراد شده که در پی افزایش آلودگی هوا در تهران طی هفته های گذشته، ادارات و مدارس تهران بارهها تعطیل شدند تا عواقب آلودگی هوا بر سلامت ساکنان تهران کاهش یابد.

[بابک 52]

5 جسد از معدن حادثه دیده طبس خارج شد(+اسامی معدنچیان)

تاکنون با پیشروی گروههای امداد تا عمق 500 متری معدن، جسد پنج نفر از معدنچیانی که در حادثه ریزش معدن زغالسنگ یال شمالی طبس گرفتار شده بودند خارج شده است.

به گزارش فارس از طبس، از مجموع هشت نفر معدنچی گرفتار در حادثه ریزش معدن زغالسنگ یال شمالی طبس، تا این لحظه تعداد پنج جنازه متعلق به «علی مهدیزاده»، «محمود عابد»، «جواد باقرزاده»، «رمضان رضوانی»، و «اسماعیل رحیمیان» خارج شده است.

هم اکنون گروههای امداد و نجات تا عمق 500 متری تونل پیش رفتهاند و ظاهراً جنازه ششم نیز تا لحظاتی دیگر خارج میشود.

«اسماعیل عابد»، «ابوالفضل خوری»، و «رسول غلامی» سه معدنچی دیگر گرفتار آمده در این حادثه هستند.

[وحید 20]

قابلیت رای آوری مشایی بالا است

معاون سیاسی دفتر ریاستجمهوری گفت: نامزدی آقای مهندس مشایی برای انتخابات ریاستجمهوری را به دلايل متعدد بعید میدانم، اما چون قابلیت رای آوری ایشان بالا است، مطرح شدن احتمال نامزدی اش موجب تحلیل پردازیها و واکنشهای تخریبی شده است.

محمد جعفر بهداد در گفتوگو با سایت شبکه ایران (وابسته به روزنامه ایران) اظهار کرد: برخلاف تلاش مشترک گروههایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان برای خبرسازی درباره تهدیدی به نام کاندیداتوری مشایی، در مجموعه ستاد دولت نشانه ای از وجود چنین عزم و قصدی دیده نمیشود، اگرچه این واقعیت وجود دارد که نمیتوان آینده را به طور دقیق پیشبینی کرد. بهداد در عین حال تاکید کرد: حرفها و مطالب تند و ناجوانمردانه ای که این روزها به بهانههایی نظیر حکم رییسجمهور برای آقای مشایی یا سخنان دکتر احمدینژاد درباره قانون اساسی منتشر میشود، همچون قبل، تماما به نفع رییسجمهور است.

[وحید 20]

طوماری با امضای هزاران کارگر به وزارت کار ارائه شد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خبرگزاری ایلنا از ارائه طوماری به وزارت کار، تعاون و رفاه ایران، با امضای ۳۰ هزار کارگر در اعتراض به وضعیت شان خبر داد.

بنابراین گزارش ، در این طومار از پرداخت نشدن حقوق ها، پایین بودن دستمزدها، زندگی زیر خط فقر بسیاری از کارگران و اصلاحیه قانون کار انتقاد شده است.

شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراضهای بسياری را از سوی تشکلها و فعالان کارگری برانگيخت.

معترضان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که به نوشته برخی از خبرگزاریهای رسمی، خط فقر در آن زمان بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی میدانستند.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ميزان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.

[بابک 52]

پورمحمدی با اشاره به سخنان احمدینژاد:
چه كساني به آن 300 نفر وام دادند؟

مصطفی پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در پاسخ به پرسشي در مورد عدم انتشار اسامي مجرمين و مفسدين اقتصادي و همچنين نظرش در مورد اظهارات رييسجمهور مبني بر اينكه 300 نفر، بخش اعظمي از وامهاي كشور را گرفته و پس نميدهند، گفت: «قانون ما را منع كرده است كه متهمي را كه اتهامش ثابت نشده است معرفي كنيم. اما وقتي اتهامها ثابت شد نيز، قانون هيچگونه الزامي براي ما در نظر نگرفته است كه حتما نام مجرم را اعلام كنيم. البته اگر پس از اثبات اتهام، رسانههاي گروهي نام مجرمان را اعلام كنند، هيچ اشكال يا منع قانوني ندارد.»

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وي در مورد اظهارات محمود احمدينژاد نيز افزود: «من چندان وارد اين مسائل نميشوم؛ ولي اگر واقعا اين 300 نفر پول مملكت را بردهاند و بر نميگردانند؛ نبايد پرسيده شود چه كسي به آنها وام داده است؟ مگر كسي به غير از مجموعه دولت به اينها وام داده است؟ اگر ميدانستند كه پول را برده و بر نميگردانند، چرا به آنها وام دادند؟ چگونه اين اعتبارها در نظر گرفته شد؟ چه كسي از اين وام گيرندهها حمايت كرد؟ اينها سوال اساسي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.»

قتلهاي زنجيرهاي فاجعهاي بد، زشت و ناگوار بود

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي در مورد قتلهاي زنجيرهاي و اظهارات او در مورد بيگناهي سعيد امامي گفت: «من هيچ گاه و هيچ جايي اين حرف را نزدهام. اما چون كنه قضيه روشن نشد و پرونده نافرجام ماند، نميتوانيم امروزه تحليلي جامع از آن به دست دهيم.

تنها ميدانيم كه اين فاجعهاي كه رخ داد بد، زشت و ناگوار بود.

هر چند بهانهاي نيز به دست كساني داد كه به دنبال هياهوسالاري و جنجالسازي عليه نظام بودند و از اين فرصت به دست آمده استفاده مكفي را كردند.»

پورمحمدي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان در مورد علت علاقهمندي جريانها به حفظ و ادامه حكومت و رياست پس از پايان دو دوره رياستجمهوري به هر صورت ممكن نظير زمزمههاي تغيير قانون انتخابات توسط هواداران هاشمي رفسنجاني و آنچه پروژه براندازي نظام توسط محمد خاتمي خواند و همچنين برنامه محمود احمدينژاد براي پيروزي يارانش در انتخابات آتي نيز افزود: البته ما مدرك و سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي نظام داشته است.

[بابک 52]

آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی پس از تعطیلات نوروز 92 مدیرعامل هما با تاکید بر اینکه نوروز امسال نرخهای بلیت هواپیما افزایشی ندارد و آزادسازی کامل احتمالا از اردیبهشت 92 به شکل پلکانی اعمال میشود، از زمینگیری و خداحافظی با 3 فروند بوئینگ 727 این ایرلاین خبر داد. فرهاد پرورش در گفتوگو با خبرگزاری فارس، درباره آزادسازی کامل نرخهای بلیت هواپیما طبق اهداف برنامه پنجم در سال سوم برنامه، اظهار کرد: هنوز برنامه خاصی نداریم، در اینباره هم چندان کاری نکردهایم و بخش بازرگانی هما فعلا به این موضوع نپرداخته است، زیرا مشخص نیست بازار به چه نحو پیش میرود. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخها در پروازهای داخلی و بینالمللی به تازگی اعمال شده تصریح کرد: نرخ سوخت، نرخ ارز، بازار بینالمللی و توانمندی ایرلاینها، همه در این مدت نوساناتی داشته است که این امر نشان میدهد برای بررسی نرخها در آزادسازی کامل، کمی زمان لازم است. مدیر عامل هما با اشاره به اینکه حدود سه ماه به انتهای سال 91 مانده توضیح داد: تعیین نرخهای جدید کار پیچیدهای نیست، قطعا آزادسازی کامل نرخهای بلیت پروازهای داخلی پس از تعطیلات نوروز 1392 اجرایی خواهد شد و نرخهای بلیت هواپیما در نوروز با تغییری مواجه نیست. از اردیبهشت و خرداد، به تدریج به سمت نرخهای آزاد بلیت هواپیما پیش خواهیم رفت؛ بنابراین قیمتها به طور ناگهانی آزاد نخواهد شد. خداحافظی با 727ها وی با اشاره به اینکه 50 فروند هواپیما در ناوگان ایرانایر فعال است، اظهار كرد: 3 فروند بوئینگ 727 این شرکت هواپیمایی را طی دو هفته اخیر زمینگیر کردهایم؛ بنابراین در حال حاضر 47 فروند هواپیمای ملکی داریم. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: هماکنون 10 هزار و 500 صندلی پرواز در ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعال است.

[وحید 20]

واكنش دفتر هاشمی به گستاخي رسايي

گروه سياسي: در پی اظهارات امروز حمید رسایی در مجلس علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده وی، دفتر آیت الله هاشمیرفسنجانی با ارسال نامه ای به هیات رییسه مجلس، ضمن اعتراض به انتشار توهین و تهمت از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی گردید.

اين نماینده حامی احمدینژاد، نطق امروز خود در مجلس را به دادن نسبتهای ناروا، توهین و تهمت به آیتالله هاشمیرفسنجانی اختصاص داد. یکی از ادعاهاي امروز رسایی این بود که مهدی هاشمی براساس اسنادی که نزد رسایی موجود است، به اراذل و اوباشی که در حوادث سال ۱۳۸۸ در خیابانها اقدام به اغتشاش میکردند، حقوق میداده است! رسایی افزود: زورگیرانی که اخیرا با تهدید قمه در خیابانها از مردم باج گیری میکنند، به دلیل در زندان بودن مهدی هاشمی به این کار دست میزنند و اگر مهدی هاشمی در زندان نبود، آنها تحت مدیریت مهدی هاشمی بودند!! وی همچنین مطالب توهین آمیزی را نسبت به آیت الله هاشمی بر زبان آورد.

در واكنش به اين اظهارات گستاخانه نسبت به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر آیت الله هاشمی با ارسال نامهای به هیات رییسه مجلس ضمن اعتراض به انتشار این گونه توهینها و تهمتها از تریبون مجلس، خواستار اختصاص وقت جهت پاسخگویی گردید. مطابق با آئین نامه مجلس، افرادی که از تریبون مجلس علیه آنها مطلبی بیان میشود، حق پاسخگویی از همین تریبون را دارند.

[بابک 52]

توکلی: مجلس به وزیر قانون شکن جایزه داد!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در هشتمین گزارش از سلسله گزارش های نمایندگی خود به مردم به ماجرای سوال از وزیر اقتصاد پرداخته و نسبت به نحوه برخورد مجلس شورای اسلامی با حسینی انتقاد کرده است.





متن کامل هشتمین گزارش احمد توکلی نماینده مرده تهران، ری و شمیرانات خطاب به مردم به این شرح است:


در جلسه علنی روز سه شنبه 28/9/91، سوال 8 نماینده اقتصادی مجلس در دستور بود. چون یکی از امضاء کنندگان باید سوال را مطرح می کرد، آقای دکتر بحرینی که خود سوال را نوشته بود و بقیه امضاء کرده بودند مایل بود که خود طرح مساله کند.البته ایشان اول پذیرفت که بنده طرح کنم ولی بعد ابراز تمایل کرد که خودش بر عهده بگیرد. بنده و دیگران نیز حرفی نداشتیم. دکتر بحرینی می گفت اگر وزیر بخواهد پاسخی را که به سوال دکتر نادران داد تکرار کند، کار را به رای گیری بکشانیم.


دکتر حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ دکتر نادران گفته بود موضوع به من ربطی ندارد و مسئول این کار قانونا کس دیگری است. مجلس در آن سوال و جواب به وزیر کارت زرد داده بود. دکتر بحرینی چون حرف های وزیر را شنیده بود، می گفت من با آن توضیحات قانع نمی شوم ولی تقاضا خواهم کرد که رای گیری نشود. صبح سه شنبه من برای آنکه کمک به استدلال آقای دکتر بحرینی کرده باشم، و در عین حال نامه مکتوب آقای دکتر حسینی و معاونش را به شکل مکتوب کسی جواب داده باشد، متنی خطاب به همکارانم نوشتم، که همان روز و روز چهارشنبه در رسانه ها آمده است. در دقایق آخر صحبت آقای دکتر حسینی متوجه شدم که آقای دکتر بحرینی حتی قانع نشدن را هم نمیخواهد اعلام کند. به سرعت از 4 نفر از امضاء کنندگان که پیدایشان کردم پرسیدم، همگی مثل خودم قانع نبودند. به آقای دکتر بحرینی مراجعه کردم و گفتم شما نماینده همه سوال کنندگان هستید آقایان دکتر پورابراهیمی ، دکتر قادری، دکتر حسن نژاد، مهندس فولادگر و بنده 5 نفری قانع نیستیم و ایشان روی خوش بینی که دارد و روی ملاحظه شرایط فرمود، قصه تنبه است که از طرز صحبت آقای وزیر آشکار است. به هر حال آقای بحرینی در پایان صحبت خویش فرمود: چون آقای وزیر پذیرفته اند که مسئولیت دارند و سیر قیمت ارز نیز در حال تثبیت است و با ملاحظه شرایط که محتاج همدلی است ، از رئیس جلسه خواست که موضوع را خاتمه یافته تلقی کند. طبیعی است که آقای دکتر بحرینی نظر خودش برایش حجت بود، ولی جا داشت نظر ما را نیز بیان می فرمود.در اینجا به ناچار به استناد ماده 210 اعلام کردم که ما 5 نفر قانع نیستیم و از مجلس رای بگیرید. نایب رئیس محترم بلافاصله اعلان رای کرد و نتیجه رای گیر این بود که متاسفانه 133 نفر به قانع کننده بودن پاسخ رای دادند! و تنها 68 نفر موضع ما 5 نفر را داشتند. این نتیجه شگفت آور قابل تحلیل است :



1. سوالات از آقای وزیر این بود:


1) بانک مرکزی با چه مجوزی رژیم ارزی کشور را در عمل نقض کرده و آن را به رژیم نرخ ارز ثابت تبدیل کرده است ! فروش ارز به نرخ ثابت، مخالفت صریح با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم است.


2) فهرست دقیقی از ارز توزیع شده به نرخ مرجع در چهار ماه نخست سال جاری ارائه کنید تا روشن شود ارز به چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی داده شده است ( سوال در مرداد ماه تقدیم شده بود، به همین دلیل از اطلاعات 4 ماه اول سال سوال شده بود)


2. خلاصه حرف آقای وزیر این بود که برنامه پنجم در مواد 88 و 89 اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی را در امر ارز گرفته و قوانین دیگری مثل قانون پولی و بانکی نیز این اختیارات را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سپرده است . یعنی من مسئولیتی ندارم. البته چون وی از نحوه برخورد خویش با سوال آقای دکتر نادران ظاهرا عبرت گرفته بود، از موضع ابراز همدلی با معترضان گفت که البته من دغدغه دارم و از موضع یک عالم اقتصاد به دفاع از کار دولت پرداخت. خلاصه دفاع وی این بود که گرچه قانون برنامه پنجم، نرخ شناور ارز را الزامی کرده بود، ولی چون شرایط عادی نبود ما ناچار از تثبیت نرخ ارز بودیم و بعد تدبیر کردیم و حال داریم به نرخ شناور نزدیک می شویم! در واقع پاسخ وی به سوال اول این بود که ما قانون را برای شرایط عادی تلقی کردیم و آن را کنار گذاشتیم و خودمان بر اساس تشخیص خود، مصلحت در تثبیت نرخ دیدیم! به سوال دوم نیز اساسا نپرداخت! وزیر اقتصاد در صحبت های خویش مدعی شد که چون تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی بعد از تصویب قانون برنامه بود شرایط عوض شده بود و باید تصمیم دیگری می گرفتیم. سه ایراد اساسی و غیر قابل گذشت بر این پاسخ وارد بود:


اول – این بار هم آقای دکتر حسینی از خود سلب مسئولیت کرد در حالی که چنانکه برای نمایندگان نوشته بودم: اولاً مطابق اصل یکصد و سی و هفتم هر وزیر مسئول تصمیمات هیات وزیران است « هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست»؛ ثانیاً اصل یکصد و بیست و هفتم تصریح می نماید که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند، تصمیماتشان، تصمیمات هیات وزیران تلقی میگردد:


« رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.»
بنابراین هر تصمیمی که «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» بگیرد، تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند. بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد."


دوم - قانون برنامه پنجم پیش از تحریم بانک مرکزی و کاهش فروش نفت تصویب شده است ، قانون بودجه سال 1391 که بعد از تحریم بانک مرکزی و با علم به تحریم نفتی اروپا در تاریخ 31 اردیبهشت همین سال 1391 به شما ابلاغ شد. در بند 2-3 به صراحت حکم کرده ا ست که " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ... سهم درآمد عمومی دولت [ از درآمد نفتی] ... با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز ، فروخته شده را به حساب های مربوط واریز نماید." چرا به این حکم جدید عمل نکردید؟ قانون شکنی عادت این دولت است.


سوم – مهمترین بخش بحث این است که حتی اگر حکم قانون بودجه را هم به دلیل خاص شدن شرایط ناقض منافع کشور و مغایر مقصود قانونگذار می دانستید، وظیفه داشتید به مجلس مراجعه کنید و با یک لایحه دو فوریتی از مجلس اجازه عمل بر اساس شرایط خاص پیش آمده را درخواست می کردید. نه آنکه قانون را بشکنید و هر کار خودتان صلاح دانستید عمل کنید، و بعد بیایید در مجلس برایش دلیل علمی بتراشید. همه عقلا، به همین می گویند استبداد.


3. آقای حسینی به سوال دوم اصلا نپرداخت و از کنار آن گذشت، او اگر وضع را استثنایی می دانست، می بایست می گفت چرا صدها میلیون دلار برای واردات خودروی خارجی لوکس ارز ارزان تخصیص داده اند؟ این ننگ نیست که با ارز به نرخ دولتی خودروی میلیاردی پورشه زیر پای نوکیسه های اکثرا حرام خوار قرار دهید در حالیکه برای دارو که با جان مردم سرو کار دارد، ارز کافی ندهید؟ و ارز برای گندم به سختی تامین شود؟ آقای وزیر که از موقعیت شناسی و رعایت وضعیت سخت واقعی دم می زند، چرا نگفت که در شش ماه نخست امسال 2.7 میلیارد دلار برای واردات خودروی لوکس، ثبت سفارش شده و تقریبا یک سوم خودرو ها را یک نفر وارد کرده است؟ اینجا قصد قضاوت نسبت به اصل مساله واردات خودرو ندارم، بلکه سوال این است که چرا با ارز دولتی و ترجیح بر بسیاری از کالاهای ضروری. نمونه های دردناک مغایر با منافع مردم مظلوم در این عرصه کم نیست.


4. آقای دکتر بحرینی در صحبت خویش به خوبی از عهده اثبات نقض قانون به دست دولت در امر ارز برآمدند و با متانت و مستدل آن را روشن کردند. ولی از طرح سوال دوم غافل شدند. آقای بحرینی در پایان بخش اول صحبت خویش خطاب به وزیر بیان کردند " در فرصت باقیمانده با بیان شفاف تری برای ما بفرمایید که اگر واقعا اضطراری بوده است که [ مجبور بودید ] این ماده برنامه پنجم اجرا نشود، آن اضطرار را بفرمائید، شاید دوستان قانع شوند " ولی اقای وزیر نه تنها به این درخواست نماینده محترم مشهد اعتنایی نکرد، بلکه مدعی شد که خیلی هم واقع بینانه عمل کرده اند و خود را همفکر آقای بحرینی در این زمینه خواندند! به رغم این وضعیت، آقای دکتر بحرینی در قسمت دوم نوبت خود را چنین به پایان بردند:


" هدف بنده شفاف شدن همین موضوع بود، وقتی به عملکرد دولت و قانون نگاه می کنیم یک تنافی می بینیم. عملکرد دولت در قضیه ارز مطابق آنچه در برنامه آمده نیست. خود اینکه وزیر محترم می پذیرد که این اتفاق افتاده است و از برنامه تخطی شده و در عین حال دارند تلاش می کنند مسیر را ترمیم کنند و بگونه ای که به اهداف برنامه نزدیک شویم، گام مثبتی است و بنده احساس می کنم که تکلیف را انجام داده ام، به خصوص در این شرایط کشور که آرامش بیشتری نیاز داریم بنده متقاضی کسب رای از مجلس نیستم و از رئیس محترم جلسه تقاضا می کنم که این بحث را در همین جا خاتمه یافته تلقی بفرمایند."


قابل ذکر است که بنده مجددا صحبت های آقای دکتر حسینی را گوش کرد، هیچ جا نپذیرفت قانون را نقض کرده است، بلکه مدعی شد که قانون واقع¬بینانه نبوده و دولت برای حفظ مصالح کشور به ناچار به اقتضای واقعیت ها کار منطقی انجام داده است!


5. چرا نمایندگان اعلام قانع شدن کردند؟ چند دلیل می تواند داشته باشد:


اول - همین دلایلی که اقای بحرینی آورد: وزیر پذیرفت که تخطی صورت گرفته است، تلاش دارند که مسیر را ترمیم کنند و به اهداف برنامه نزدیک شوند. شرایط کشور نیاز به آرامش دارد. در واقع چون وزیر اقتصاد دو کارت زرد تاکنون داشته است، و این بار با گرفتن کارت سوم طبق ماده 195 آیین نامه زمینه استیضاح وی فراهم می شد، دسته ای از همکاران ما پرهیز داشتند که کار به آنجا کشیده شود. در حالیکه اولا آقای دکتر حسینی اصلا نپذیرفت که تخطی کرده اند بلکه طلبکار هم بود ولی خیلی با لطافت موضوع را مطرح کرد. ثانیا تلاش آنان به ترمیم یعنی چه؟ کدام ترمیم؟ ثالثا سه کارت زرد به طور خودکار به استیضاح منجر نمی شود و باید ساز و کار استیضاح طی شود. رابعا چرا کنار گذاشتن وزیر قانون شکن که سوء سیاست و سوء عملکردش پدر مردم را درآورده است، مخالف آرامش کشور است؟


دوم – تمایلات گروهی، یا قومی یا معاملاتی نیز وجود دارد. چنانکه خیلی از نمایندگان جبهه پایداری، یا مازندرانی و ... رای به قانع شدن دادند و برای چنین رای دادنی تلاش می کردند.


سوم – ساده انگاری موضوع که به سهل انگاری در تصمیم منجر شده است. سقوط ارزش پول ملی فاجعه ای است که تمام تولید و توزیع را زیر و رو می کند و تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد. آنچه این روزها می بینیم طلیعه سحر است و تبعات این تعلل ها و تعمدها بعدا سنگین تر خواهد بود. ارز طی 10ماه حدود دو نیم برابر شد، و ارزش پول ملی کمتر از نصف شد و تمام ارکان اقتصاد ملی دچار مشکلات سخت شده است و از همه بدتر فشار تورمی کمر مردم را دارد می شکند، آنوقت آقای وزیر قانون شکن و بی تدبیر و گوش بفرمان، باید جایزه بگیرد؟


جلسه سه شنبه روز تاریکی برای مجلس ثبت می شود. زیرا مجلس با این رای خود را در تمام سوء مدیریت ها، سوء سیاست ها، نوسانات تدابیر، سوء استفاده های ناشی از آنها و تبعات دردناک ضد اشتغال و تورمی عملکرد یک ساله ارزی دولت، خلاصه در تمام تعلل ها، ندانم کاری ها و تعمدهای دولت در وضعیت اقتصادی شریک کرد.جواب چه خواهد بود؟

احمد توکلی - 29/9/91

[بابک 52]

زنان روس در بوشهر حق حجاب می گیرند

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی از دریافت حق حجاب توسط زنان روس در بوشهر خبر داده و گفت: زنان روس حق حجاب را می گیرند، اما حجابشان را رعایت نمی کنند.

سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در گفت و گو با خبرنگار "سپاس"، از پرداخت حق حجاب به زنان روس شاغل در نیروگاه بوشهر خبر داده و از این اتفاق ابراز ناخرسندی کرد.


وی با بیان اینکه زنان روسی در نیروگاه بوشهر با وجود دریافت حق حجاب، اما حجاب خود را رعایت نمی کنند، گفت: در حالی که برای روس ها در بوشهر، کمپ اختصاصی در نظر گرفته شده است، اما بالاخره این افراد در بازارهای بوشهر هم حضور میباند و این در حالی است که در عمده موارد بدحجابند و حجابشان را رعایت نمی کنند.


تعدادی زیادی از مهندسان روسی شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر، به همراه خانواده های خود در این شهر زندگی می کنند.


وی با تاکید بر ضرورت توجه روس ها به قوانین و فرهنگ ایرانی- اسلامی مردم بوشهر، گفت: باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود و ما امیدواریم زمینه رفع چنین مشلاتی هر چه سریع تر فراهم شود.
موسوی نژاد درباره میزان دریافتی زنان روسی بابت حق حجابشان، اعلام بی اطلاعی کرد.

[بابک 52]

تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، پیش نویس قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر که از سوی کانادا ارائه شده بود در رای گیری پنجشنبه شب به وقت محلی ، با رای مثبت 86 کشور، رای منفی 32 کشور و رای ممتنع 65 کشور به تصویب رسید. این قطعنامه غیرالزامی است.

در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین قطعنامه نقض حقوق بشر در کره شمالی نیز با اجماع کشورها و بدون رای گیری به تصویب رسید.

همچنین قطعنامه نقض حقوق بشر در سوریه هم با 135 رای مثبت ، 12 رای منفی و 36 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

[بابک 52]

بازار روغن سیاه شد
تغییرنام برای فرار از مصوبه قیمتی!

تاریخ انتشار : جمعه ۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۴۸کد مطلب: ۷۱۳۲۴

گزارشهای میدانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک ماه اخیر،داغ شدن بازار سیاه روغن نباتی نیمه جامد، فروش شویندهها به شرط خرید رب و موشهایی که حاضر به جویدن کیسههای برنج هندی نیستند خبر میدهد.
به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از فارس قدم زدن در خیابانهای تهران یادآور خیلی مسائل میتواند باشد اما هر خیابان برای خودش دلیل و هدفی دارد تا بتواند مخاطب، مشتری یا شهروند را به خود جذب کند.


ساختار نظام توزیع تهران به دلیل سنتی بودن و حلقههای متعدد زنجیرههای تأمین و توزیع که به صورت مویرگی در داخل شهر به هم بافته شده است باعث میشود تا اکثر خیابانهای تهران شکل تجاری داشته باشند یعنی واحدهای صنفی مختلف در کنار یکدیگر اقدام به عرضه کالاهای مختلف میکنند حال در این میان بعضی از خیابانهای تهران بورس عرضه کالاهای خاصی هستند که از آن جمله میتوان به بازار پارچه مولوی، بازار عمده فروشهای مولوی، بازار بزرگ تهران، بازار طلا فروشها، بازار فرش فروشها، بازار صحافها، بورس صرافیها و .... اشاره کرد.


همین مسائل باعث میشود تا قیمتگذاری کالاها در این خیابانهای محدود صورت گیرد و به نوعی سیاستگذاری توزیع آن کالای خاص برای پایتخت و یا کل کشور از همین حجرهها و مغازههای کوچک و انبارهای زیرزمینی آغاز شود.


برای بررسی بازار مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم به میدان محمدیه تهران که پیشتر به میدان اعدام شهرت داشت رفته و با کسبه این میدان و خیابانهای اطراف آن که عمدتا عمده فروش مواد غذایی هستند به گفتو گو نشستهایم آنچه مشخص است این است که کمبود کالا و یا افزایش قیمت کالا زمانی که در بازار عمده فروشهای مولوی مشهود است ممکن است یک هفته تا ده روز بعد، زمانی که موجودی خرده فروشیهای سطح شهر ته میکشد به مغازههای سطح شهر برسد و آنجا خودش را نشان دهد.

* رشد ۱۲۰درصدی قیمت محصولات سلولزی


در همان ابتدا با یکی از عمده فروشان محصولات سلولزی که انواع دستمال کاغذی را عرضه میکنند وارد صحبت شدیم از آنها درباره میزان افزایش قیمتها سؤال کردیم.


این فروشندگان پاسخ میدهند دستمال کاغذی از اول سال ۷۰ درصد افزایش قیمت در مواد اولیه داشته و قیمت محصول نهایی نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است،بطوریکه دستمال کاغذی که پارسال ۳۵۰ تومان میفروختیم همین حال ۱۰۷۰ تومان میفروشیم.


این فروشنده عمده محصولات سلولزی میگوید مواد اولیه مورد نیاز تولید دستمال کاغذی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی است و تیشو که ماده اولیه تولید این محصولات است توسط این سازمان تأمین میشود.


وی میگوید: تولید کننده داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نمیتواند تیشو را از خارج از کشور وارد کند و سازمان تأمین اجتماعی هم که ماهانه ۱۲۰ تن به کارگاههای تولیدی تیشو میداد، عرضه را کاهش داده و آن را به ۷۰ تن رسانده است. از همین جا با کاهش عرضه میتوان دلیل دیگری بر افزایش قیمتها اضافه کرد.




* رشد ۴۰ درصدی قیمت مواد غذایی خارجی


سری به یک عمده فروش مواد غذایی خارجی میزنیم او اعلام میکند که نسبت به سال گذشته کالاهای آنها بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است و در یک ماه گذشته نیز نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت وجود داشته است.


میپرسیم وقتی کالایی گران میشود آیا تقاضای آن کالا کاهش پیدا میکند، پاسخ میدهد: خیر به محض افزایش قیمت کالا فروش ما بهتر میشود، مردم بیشتر هجوم میآورند و کالای بیشتری خریداری میکنند.


این عرضه کننده عمده مواد غذایی خارجی اعلام میکند از زمانی که دلار افزایش قیمت داشته است مواد غذایی قاچاق در بازار بیشتر شده است، چرا که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از کالاهایی است که به صورت رسمی وارد کشور میشوند لذا بازار قاچاق فروشهای مواد غذایی بهتر از بازار ماست.




منظورش انواع سس، ساندیس، شکلاتهای خارجی و محصولاتی از این دست است.


* موش ها برنج هندی نمی خورند


با فروشنده دیگری در خصوص قیمت برنج داخلی و برنج خارجی وارد صحبت میشویم،میگوید: برنج هاشمی درجه یک به قیمت عمدهفروشی هر کیلوگرم ۵ هزار تومان است و وقتی قیمت این کالا را نسبت به سال گذشته مقایسه میکند میگوید، همین برنج با همین کیفیت سال گذشته ۴۲۰۰ تومان عرضه میشد از او در خصوص وضعیت برنج هندی سؤال میکنم. میگوید تعزیرات قیمت عمده فروشی برنج هندی را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرده در حالیکه برنجی که به ما میفروشند حول و حوش ۳۵۰۰ تومان قیمت دارد.


او همچنین به نکته جالبی هم اشاره میکند و میگوید: وقتی برنج هندی میآورم حتی یک موش هم در مغازه و انبار من پیدا نمیشود،موشها برنج هندی نمیخورند چون آرسنیک آن بسیار بالاست و به صورت صنعتی تولید میشود، اما برنج داخلی باب طبع موشهای خیابان مولوی هم است. برنج ایرانی که وارد انبار میشود،سرو کله موشها هم پیدا میشود.


* کاهش توزیع روغن جامد و افزایش قیمت آن


به سراغ یک عمده فروش روغننباتی میرویم. در همان ابتدا اولین سؤالی که میپرسیم این است که آیا روغن ۵ کیلویی دارید. سرش را تکان میدهد و میگوید: روغن ۵ کیلویی طلاست پیدا نمیشود.


او ادامه میدهد: شرکتهای تولید کننده از عرضه روغن ۵ کیلویی و ۱۶ کیلویی در بستهبندی حلب امتناع میکنند و میگویند حلبی که برای بستهبندی این روغنها استفاده میشود بسیار گران شده و با کمبود آن مواجه هستند.


این فروشنده عنوان میکند که قیمت انواع روغن نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.


از او در خصوص قیمت مصوب برای عرضه کالاها میپرسم، میگوید عمده فروشی روغن ۵ کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان و قیمت مصرف کننده آن ۱۷۷۵۰ تومان است، عمده فروشی روغن ۱۶ کیلویی بین ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان است اما به این قیمتها پیدا نمیکنید. بازار سیاه آن باعث شده تا با قیمت ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان عرضه شود و حتی روغن ۵ کیلویی را تا قیمت ۲۲ هزار تومان در بازار میفروشند.


این عمده فروش روغن میگوید: دود ۲ هفته است که روغن سرخکردنی هم کمیاب شده است، اما سایر روغنها که به صورت مایع عرضه میشوند در بازار فراوان است.


فروشنده دیگری میگوید: وقتی که به شرکت پخش کننده روغننباتی زنگ میزنیم و از آنها روغن ۵ کیلویی میخواهیم میگویند در ازای هر ۲۰۰ کارتن روغن مایع ۲۰ کارتن روغن جامد میدهیم و این در حالی است که روغن جامد در همان روز اول فروش میرود اما روغن مایع را ۲ ماه طول میکشد تا بفروشیم.

*مشکل روغن جامد تا یک ماه دیگر حل می شود

ابوالحسن خلیلی رئی انجمن تولید کنندگان روغن نباتی در گفتو گو با فارس در مورد دلیل فروش روغن با قیمتهای غیر قانونی، عنوان میکند: قیمت روغن نباتی ۱۶ و ۵ کیلویی در بازار غیر واقعی است، اما کارخانهها این محصولات را با قیمت مصوب عرضه میکنند. روغن ۱۶ کیلویی اصولاً نباید در بازار عمده فروشی توزیع شود بلکه باید توسط کارخانهها به مصرفکنندگان اصلی یعنی کارخانهها و صنایع مصرفکننده و همچنین رستورانها عرضه شود.


وی با بیان اینکه فهرست خروجی تمام کارخانههای تولیدکننده روغن نباتی را به وزارت صنعت ارائه کردهایم، گفت: در این فهرست مشخص شده که هر کارخانه تولیدات خود را به کجا عرضه میکند و اگر خلاف این اتفاق بیفتد در واقع سودجویی اتفاق افتاده که باید با آن برخورد شود.


وی در مورد کمبود روغن نیمه جامد در بازار و اجبار عمدهفروشان برای عرضه این نوع روغن با تعداد زیادی روغن مایع به خریداران نیز گفت: مصرف اصلی خانوارها روغن مایع است که این نوع روغن در همه جا با قیمت مصوب عرضه میشود اما تولید روغن نیمه جامد به دلیل کمبود ورق حلب برای بستهبندی کاهش یافته که عدهای از این مسئله سوء استفاده میکنند و باعث التهاب بازار میشوند.


خلیلی در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه روغن نیمه جامد در بستهبندی غیر از حلب امکانپذیر نیست؟ میگوید: خیر، نمیتوانیم روغنهای نیمه جامد را در بطری و یا بستهبندی دیگری تولید و عرضه کنیم.مشکل کمبود تولید روغن نیمه جامد با تأمین ورق حلب تا یک ماه آینده برطرف خواهد شد.


* رشد ۱۵۰ درصدی قیمت انواع شوینده


با یک فروشنده مواد شوینده گرم میگیرم او میگوید: انواع شویندهها نسبت به سال گذشته افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی داشته اند. او همچنین میگوید در حال حاضر صابون در بازار پیدا نمیشود و با کمبود صابون مواجهیم چون برخی از مواد اولیه آن از کشور کانادا وارد میشد که اکنون با مشکل مواجه است.


از او وقتی دلایلش را میپرسم میگوید: ما از پس پرده خبر نداریم آنچه که از مسئولان انتظار میرود این است که طوری مدیریت کنند تا هیچ کمبودی وجود نداشته باشد.


او میگوید: مسئولان اجرایی کشور فقط فن بیان یاد گرفتهاند و خوب میتوانند تولید کننده و مصرفکننده را با حرف قانع کنند و کسی هم حریف آنها نمیشود.


این فعال صنفی خیابان مولوی میگوید: کار به جایی رسیده است که شرکتهای پخش پودر شوینده را با رب میفروشند یعنی میگویند اگر پودر شوینده میخواهید باید رب هم بگیرید.


* مصوبه افزایش قیمت پودر شوینده از هفته آینده


این در حالی است که دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده از صدور مصوبه افزایش قیمت پودر شوینده در هفته آینده خبر داده و میگوید: امیدواریم این مصوبه تا پایان هفته آینده صادر شود.


او در مورد دلیل کمبود پودر شوینده در بازار توضیح میدهد: این مسئله به دلیل کمبود مواد اولیه کارخانهها اتفاق افتاده که با شروع پرداخت ارز مبادلهای به کارخانهها، به زودی تولید و عرضه پودر شوینده افزایش خواهد یافت به طوری که کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.


فروزش در پاسخ به این سئوال که آیا تولیدکنندگان، عرضه پودر شوینده را به این دلیل متوقف کردهاند که مصوبه افزایش قیمت از دولت دریافت کنند و پس از آن، کالای تولید شده را با قیمت جدید به بازار عرضه کنند؟ تاکید مکند: اینطور نیست، تولیدکنندگان انباری ندارند که بتوانند تولیداتشان را بیش از یک هفته در آن ذخیره کنند.تولیدکنندگان باید هزینههای جاری خود را تأمین کنند، به همین دلیل باید تولیداتشان را توزیع کنند، نه انبار. ناظر سازمان حمایت در کارخانهها حضور دارد و تولیدکنندگان نمیتوانند احتکاری انجام دهند.


* کاهش توزیع صابون در بازار


یک فروشنده صنفی در عین حال توضیح میدهد: در این باره صابون نخل داروگر که با رنگ سبز شناخته شده است به دلیل اینکه برخی از مواد اولیه آن وارد کشور نمیشود به رنگ سفید تولید میشود و هیچ بازاری ندارد.


او میگوید در یک ماه گذشته پودر شوینده ۳۰ درصد گران شده است و از اول دی ماه ۲۰ درصد دیگر هم گران میشود.


این فعال صنفی خیابان مولوی میگوید: یک پاکت پودر که سال گذشته قیمت آن زیر هزار تومان بود از شنبه باید سه برابر خریداری شود.


او ادامه میدهد: در بسیاری از کشورها برای شویندهها سوبسید در نظر میگیرند تا مردم نظافت و پاکیزگی را رعایت کنند و این در حالی است که در دین ما در این خصوص بسیار تأکید شده است ولی مواد شوینده روز به روز گران میشود.




* قیمت عمده فروشی مواد غذایی و خشکبار


سری به بقیه کالاهای عمده فروشی در مغازههای کوچک و بزرگ خیابان مولوی میزنیم و با اینکه وضعیت در این طرف بازار بهتر از آن سو نیست اما قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مردم را جویا میشویم. قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم قند ۱۸۵۰ تومان، شکر ۱۴۲۰ تومان، عدس ۳۴۰۰ تومان، نخود ۴۲۰۰ تومان، لپه ۴۷۰۰ تومان، لوبیا چیتی ۴۷۰۰تومان، لوبیا قرمز ۳۸۰۰ تومان، جو پوست کنده ۱۲۰۰ تومان، زرشک ۱۰ هزار تومان، آلو قیسی ۷۵۰۰ تومان، آلو حاج حسنی ۸۵۰۰ تومان، کشمش پلویی ۵ هزار تومان، پسته اکبری خام با قیمت عمده فروشی ۲۸۵۰۰ تومان، تخم کدو گوشتی ۹۵۰۰ تومان، تخم آفتابگردان ۵۵۰۰ تومان، تخم کدو مشهدی ۷۵۰۰ تومان، پسته اکبری شور ۲۸۵۰۰، تخمه ژاپنی ۸۵۰۰ تومان، بادام ۲۵ هزار تومان، بادام زمینی ۶۵۰۰ تومان.


* افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خشکبار


یک عمده فروش خشکبار اعلام میکند که قیمت انواع خشکبار نسبت به سال گذشته ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این در حالی است که اکثر محصولات تولید داخل است و فقط بادام، تخم مرمری و کشمش از کشورهای چین، اکراین، قرقیزستان و آمریکا وارد میشود.


یک فروشنده دیگر اطراف میدان محمدیه تهران می گوید در حالی که قیمت کالاها بالاست نباید دولت فروشندگان را مجبور کنند که کالاهایی که طرح شبنم دارند بخرند، چرا که همین طرح شبنم باعث گرانی است.


* تغییر برند شوینده ها برای گران فروشی


او اعلام میکند وقتی دولت برای انواع پودر شوینده قیمتگذاری کرد و گفت: این برندها نظیر سپید، وش، تاژ و شوما به هیچ وجه حق افزایش قیمت ندارد آنها نام برند خود را عوض کردهاند به طور مثال یک برند با برند تارا هر کارتن پودر را به جای آنکه ۲۴ هزار تومان بفروشد ۴۰ هزار تومان میفروشد.


این فروشنده میگوید: دولت ما را مجبور کرده تا همه کالاهای خارجی کد طرح شبنم داشته باشند وقتی عدس کانادایی به صورت گونی وارد میشود طرح شبنم را باید کجای آن کالا چسباند روی گونی یا روی هر یک عدد عدس.


یک فعال صنفی دیگر در میدان مولوی تهران میگوید: شرکتهای پخش سود عمده فروشی را برای ما کم کردهاند و همین باعث میشود تا سود سوپرمارکت هم کاهش پیدا کند.


او در خصوص قیمت روغن جامد هم میگوید: شرکتهای پخش برای آنکه در این میان بتوانند سود کنند روغن ۱۶ کیلویی را به جای آنکه به قیمت ۴۸ هزار تومان در بازار عرضه کنند با کمک چند واسطه بازار به قیمت ۵۳ هزار تومان میدهند تا آنها نیز با قیمت ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان عرضه کنند.


* بعضی واسطه های مولوی تخلف می کنند


او میگوید: دولت به ما میگوید که به هیچ وجه نباید قیمت برنج هندی را بالاتر از قیمت مصوب بفروشید که ما هم نمیفروشیم چرا که جریمه گران فروشی هر یک کیسه برنج هندی ۱۵۰ هزار تومان است در حالیکه خیلی از واحدهای صنفی دیگر به واسطه ارتباطات خاصی که دارند به قیمت بالاتر هم عرضه میکنند.


گزارش فارس حکایت از آن دارد که نظام توزیع سنتی کشور در حال حاضر نمیتواند پاسخگوی سیاستهای دستوری دولت در خصوص کنترل قیمتها باشد چرا که لایههای پنهان این نظام همواره آمادگی انجام هر گونه تخلف را دارد.