اخبار

[وحید 20]

طیب نیا: گرانی و تورم را مهار می کنم

وزیر پیشنهاد اقتصاد وامور دارایی با بیان اینکه برنامه های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم گفت: پرداخت های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.



علی طیب نیا در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مهمترین اولویت های خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرد: اولویت اصلی ما در مرحله اول تقویت تولید داخلی و در مرحله بعد حفظ ارزش پولی ملی خواهد بود.


وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و امور دارایی به برنامه های خود در بخش هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلما پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه می یابد افزود: اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.


وی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک ها ادامه دارد.


برنامه های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم


طیب نیا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در خصوص مهار تورم نیز برنامه های مفصلی تنظیم شده است تصریح کرد: به طور مشخص انظباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و نهایتا کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامه ها خواهد بود.


وی با بیان اینکه برنامه های جدی برای رفع گرانی داریم ادامه داد: ما قول می دهیم در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کنیم.


طیب نیا در توضیح مطلب فوق افزود: تورم پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.


بودجه کل کشور قطعا نیاز به اصلاحیه دارد


وی درباره بودجه سال جاری که لایحه آن در دولت سابق به مجلس ارایه شده است گفت: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.


برقراری آرامش در بازار ارز


وزیر پیشنهادی اقتصادی در کابینه روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: سیاست ارزی ما قطعا برقراری آرامش در بازاز ارز است اما آن چیزی که مهمتر از نرخ ارز است بی انظباطی و تلاطم در این بازار خواهد بود؛ جامعه نیاز به آرامش دارد تا بتوانیم یک اطمینان را دربازار حاکم کنیم.

[وحید 20]

حذف دو وزن از کشتی آزاد و فرنگی المپیک

کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد یک وزن از کشتی آزاد و یک وزن از کشتی فرنگی بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو حذف شد و به جای آن کشتی زنان در شش وزن المپیکی برگزار میشود.



به گزارش ایسنا، در حالی که در گذشته مسابقات کشتی در بازیهای المپیک در هفت وزن آزاد، هفت وزن فرنگی و چهار وزن زنان برگزار میشد، در نشست خبری ژاک روگ، رئیس کمیته بینالمللی المپیک در مسکو اعلام شد که یک وزن از کشتی آزاد و یک وزن از کشتی فرنگی بازیهای المپیک 2016 حذف شد و به جای آن دو وزن به رقابتهای کشتی زنان اضافه شد تا از این پس مدالهای کشتی در بازیهای المپیک به صورت 6 وزن آزاد، 6 وزن فرنگی و 6 وزن زنان تقسیم شود.


کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد، این کار در راستای ایجاد تعادل بین کشتی زنان و مردان و در جهت حذف کشتی از بازیهای المپیک 2020 انجام شده است.


البته تاکنون اعلام نشده که وزنهای حذف شده کشتی آزاد و فرنگی مردان برای المپیک 2016 کدام هستند و احتمالا در جریان مسابقات جهانی بوداپست مجارستان در موردش تصمیمگیری میشود.


این اخبار در حالی از نشست خبری روگ در آستانه مسابقات جهانی دوومیدانی در مسکو مخابره شده است که فیلا هنوز رسما چیزی اعلام نکرده است اما این تغییرات قطعی به نظر میرسند.

[وحید 20]

بلاتكلیفی دو ساله كارگران قارچ سینا پس از اخراج

دبیر خانه کارگر همدان ازادامه بلاتکلیفی دو ساله ۶۷ کارگر قارچ سینا خبر داد و گفت: این کارگران بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی کارخانه هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند.

«فرامرز اصلانی» در این باره به ایلنا گفت: ۶۷ کارگر قارچ سینا که سوءمدیریت را عامل اصلی بحران در کارخانه و تعطیلی آن میدانند، خواستار پیگیری مسئولان جهت رفع مشکلات این واحد تولیدی شدند.
او با بیان اینکه مشکلات کارگران قارچ سینا طی دفعات متعدد هم از طریق مسئولان و هم از طریق رسانههای کارگری پی گیری شده است، افزود: متاسفانه مشکلات کارگرانی که در تامین معاش خود دچار مشكل هستند از سوی مسئولان پی گیری نمیشود.
این فعال كارگری با اشاره به سوابق ۲۰ تا ۲۵ ساله کارگران قارچ سینا اضافه کرد: عمدهترین مشکل این کارگران بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور است و باید طبق قانون بازنشسته شوند، اما به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما به تامین اجتماعی و اجرا نشدن قانون بازنشسنگی پیش از موعد، این کارگران هماکنون بیکار و مقرریبگیر بیمه بیکاری شدهاند.
دبیر خانه كارگر همدان به مشکلات واحد تولیدی قارچ سینا و کارگراناش پرداخت و گفت: در پی شکایت کارگران قارچ سینا، قاضی پرونده فردی را به عنوان مدیر تسویه حساب انتخاب کرد، این مدیر بدون دستور قضایی اقدام به شکستن پلمب درب شرکت و انبارها کرد و با وجود مخالفت كارگران، مكان این واحد تولیدی را به واحدهای دیگر اجاره داده است.
اصلانی در این زمینه افزود: همچنین بخش دیگری از نارضایتی کارگران از هیئت تسویه مربوط به زمانی است که وقتی کارگران برای پی گیری مشکلاتشان به دفتر مدیر تسویه مراجعه میکنند با برخورد نامناسب مواجه شده واز دفتر اخراج میشوند.
دبیر خانه کارگر همدان در خاتمه گفت: این هیئت میتواند با فروش بخشی از املاک این واحد تولیدی مطالبات کارگران را پرداخت کند و این امکان را برای کارگران بوجود آورد که با بازنشستگی از وضعیت بلاتکلیفی رهایی یابند

[وحید 20]

واریز اولین یارانه دولت روحانی به حسابها

یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.



به گزارش مهر، یارانه نقدی مرحله سیام خانوارها مربوط به مردادماه، در هفته جاری به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز میشود.

میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانهای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.

با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه 28 هزار تومانی نان در سال 91 ، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید.

[masoud ramezani]

کشنبه 11-8-2013 - 6:20


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از موافقان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی هستم، گفت: حُسن طیب نیا این است که به اقتصاد دستوری اعتقاد ندارد و از نظرات کارشناسان استفاده می کند./:.smilingsmiley.:/



رحیم زارع : کارنامه تحصیلی و اجرایی در کنار برنامه های ارائه شده از وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بسیار خوب است و امیدواریم در این راستا موفق باشند.
وی با بیان اینکه نقدینگی، تورم، ارزش پول ملی و فضای کسب و کار همه تابعی از شرایط مختلف داخلی و خارجی کشور است، گفت: در حال حاضر شاهد رکود تورمی هستیم و رشد اقتصادی منفی است و در کنار آن اشتغال و تولید وضعیت خوبی ندارد لذا وزیر اقتصاد باید با استقلال بانک مرکزی و سر و سامان دادن به وضعیت موجود وضعیت موجود را بهبود بخشد که آقای طیب نیا با داشتن تجاربی در دولت های گذشته و همچنین حضور در شورای پول و اعتبار برای این منصب مناسب هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طیب نیا فرد معتدلی است که به قانون احترام می گذارد، افزود: برای رسیدن به اهداف باید قانون و وحدت با دیگر وزرای اقتصادی را در نظر داشت زیرا زیربنای توسعه قانون و وحدت است و اگر نباشد اختلافات زیاد شده و بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.
وی به برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و ادامه داد: پرداخت یارانه یکسان به همه اقشار جامعه اثر بخشی یارانه ها را کاسته است و لازم است دقت بیشتری در آن صورت گیرد که خوشبختانه در برنامه های ایشان این موضوع وجود دارد.
زارع تصریح کرد: بنده درباره حضور ایشان در وزارت اقتصاد و دارایی نظر مثبت دارم و برنامه های وی در شرایط فعلی کشور مناسب است .

به نقل از تسنیم

[وحید 20]

وجود دلایل قوی برای رای ندادن به زنگنه/ افراد دخیل در «کرسنت» صلاحیت حضور در دولت را ندارند

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دلایل قوی برای عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت وجود دارد، گفت: من تلاش خود را برای رای ندادن نمایندگان به وزیر پیشنهادی نفت انجام میدهم.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح دیدگاههای خود درباره ویژگیهای وزرای صالح پرداخت.

وی با بیان اینکه یک وزیر باید به غیر از ویژگیهای عمومی دارای توانمندیهای دیگری نیز باشد، کارآمدی، تناسب تخصص و تجربه با مسئولیت واگذار شده به وی، سلامت اخلاقی و مادی، ظرفیتهای کارشناسی و ... را از جمله این موارد عنوان کرد.

نادران با تاکید بر اینکه به دلیل برخی اتفاقات رخ داده طی سالهای اخیر اهمیت برخی از ویژگیهای ذکر شده افزایش یافته است، تصریح کرد: اکنون توقع بر این است که این ویژگیها در انتصابات و معرفی افراد لحاظ شود.

این نماینده مجلس در خانه ملت یکی از ویژگی های وزیر صالح را تبعیت عملی از مقام معظم رهبری دانست و گفت: افراد باید در رفتار و نه فقط در شعارها تبعیت خود از رهبر معظم انقلاب را نشان دهند.

وی اضافه کرد: افراد باید نشان دهند که اهل تعامل بوده و به خیمه نظام که اساس وحدت ملی ما را تشکیل میدهد، پایبند هستند؛ برای نمونه بعضا برخی افراد برای مخاطب قرار دادن رهبری نظام تعابیر مختلفی به کار میبرند اما برخی برای اینکه خود را متفاوت با دیگران نشان دهند از واژه مقام رهبری استفاده میکنند که این برای من پسندیده نیست.

این استاد دانشگاه اهتمام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسئله دومی دانست که یک وزیر صالح باید دارای آن باشد و افزود: وزیر صالح اهتمام به پاکدامنی و وجود پاکدستی را باید در دستور کار قرار دهد، یعنی وزیر باید هم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته و هم خودش پاکدست باشد.

وی با بیان اینکه تمامی افراد حاضر در دولت باید افرادی پاکدامن باشند، تصریح کرد: کسی که در پرونده بیمه ایران صدها میلیون تومان رشوه داده است صلاحیت حضور در دولت را ندارد؛ البته افرادی که در زمان مدیریت خود زمینهساز قرارداد کرسنت بوده و اکنون نیز دارای پرونده در دادگاه هستند، صلاحیت حضور در دولت را ندارند.

نادران در ادامه گفتوگوی خود با فارس به حوادث انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد و گفت که 4 سال پیش اتفاقاتی در کشور افتاد که عدهای جمهوریت نظام را مخدوش کرده و آراء مردم را نادیده گرفتند.

وی افزود: برخی از آقایان وزرای پیشنهادی در آن دوران رسما نمایندگی آقای موسوی و کروبی را عهدهدار بودند؛ در مجلس نیز شنیدهام برخی از این افراد گفتهاند، بدون عذرخواهی رای اعتماد گرفته و به دولت خواهند رفت که البته این افراد اشتباه میکنند زیرا عذرخواهی آنها از رهبری و از مجلس نیست بلکه از مردم است.

این نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین گفت: اصرار بر مواضع 88 با حضور در دولتی که قرار است به قانون اساسی و قوانین موضوع کشور تمکین کرده و نظام مدیریتی و سیاسی کشور را پذیرفته است، در تعارض است.

وی با بیان اینکه وزرای پیشنهادی باید به صراحت موضع خود را در قبال فتنه 88 را روشن کنند، خاطرنشان کرد: افراد باید به ادعای تقلب، اصل فتنه و اتفاقاتی که در آن سالها افتاد، واکنش نشان داده و مواضع خود را صریحا اعلام کنند.

این نماینده مردم در خانه ملت درباره بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت هم گفت: رای من به زنگنه منفی است و این رای منفی دارای دلایلی است.

وی سابقه مدیریتی زنگنه را یکی از دلایل رای منفی خود به وزیر پیشنهادی نفت دانست و بیتوجهی زنگنه به برخی از زد و بندهایی حوزه نفت را عامل دیگر عنوان کرد.

نادران به اتفاقات پتروپارس و اتفاقات مشابه دیگر در دوران مدیریتی زنگنه اشاره کرد و ادامه داد: امروز شاهد حمایت برخی گرایشهای متناقض و متضاد حوزه نفت از آقای زنگنه هستیم؛ به طور مثال 2 وزیری که در دولت آقای احمدینژاد حضور داشتند و یکی از آنها در اعتراض به نفر دوم در جلسه تودیع و معارفه گفت، چون میخواهند نفت را شخم بزنند مرا برداشته و وزیر بعدی را آوردند، امروز هر دونفرشان حامی زنگنه شده و در دفاع از وی در جلسات کمیسیونها حضور مییابند.

این نماینده مردم در تهران در ادامه با بیان اینکه طی 8 سال گذشته ساختار قدرت در حوزه نفت فرو ریخته و برخی مناسبات تغییر کرده است، تصریح کرد: زنگنه به عنوان سمبل برگشت به نظام مدیریتی قبل از این 8 سال شناخته میشود و برخی اطراف وی هستند که به اصطلاح خودشان میخواهند نفتیها را از این حوزه خارج کنند که این اتفاق قابل تامل و عجیب است.

وی با بیان اینکه دلایل قوی برای رای ندادن به زنگنه وجود دارد، اظهار داشت: من تلاش خود را برای رای ندادن نمایندگان به وزیر پیشنهادی نفت انجام میدهم.

[وحید 20]

تبدیل کمیسیون های تخصصی مجلس به کابین های قرون وسطایی تفتیش عقاید!

باید از این آقایان پرسید که آیا دیدگاه مثلاً وزیر پیشنهادی نفت درباره هاشمی و خاتمی مهم است یا عقب ماندگی پروژه ملی عسلویه و جلو افتادن قطر از ایران در برداشت گاز از میدان های مشترک؟ آیا این که وزیر آموزش و پرورش چه تحلیلی از اتفاقات چهار سال پیش دارد مهم است یا جان فرزندان مردم که مدام قربانی سوء مدیریت ها می شود؟

خبرهای رسیده از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حکایت از تبدیل این کمیسیون ها به کابین های تفتیش عقاید دارد.

به گزارش عصرایران، در پی اعلام کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، طبق وظیفه و روال، از وزرای پیشنهادی معرفی شده دعوت می کنند با حضور در مجلس، برنامه های خود برای اداره وزارتخانه ها را مطرح و به سؤالات مربوط به آن پاسخ دهند.

با این حال برخی نمایندگان، به جای نقد و بررسی برنامه های وزرا ، کمیسیون های تخصصی را تبدیل به کابین های تفتیش عقاید کرده اند و به وزرای پیشنهادی اعلام می کنند که اگر به سوالات شان ، پاسخ های دلخواه آنان را ندهند، از رأی اعتماد خبری نیست!

این نمایندگان که در طول سال های اخیر به تندروی و تعلق خاطر به حلقه های خاص شهره شده اند، از وزرای پیشنهادی می خواهند نظرشان را درباره هاشمی و خاتمی بگویند یا به جای پرسشگری از برنامه های وزرای پیشنهادی ، از آنان می خواهند تحلیل خودشان را از اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 بیان کنند یا دیدگاه شان را درباره موسوی و کروبی اعلام کنند و بگویند مقصر حوادث سال 88 چه کسانی بوده اند؟!

این رویکرد که البته با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان مانند علی مطهری مواجه شده ، کارکرد کمیسیون های مجلس را از یک نهاد تخصصی به کابین های قرون وسطایی تفتیش عقاید تقلیل داده و محملی برای انتقام گیری جریان شکست خورده در انتخابات اخیر از دولت جدید و باجگیری سیاسی شده است.

این که اگر یک وزیر پیشنهادی ، درباره افراد و اتفاقات سیاسی ، تحلیلی «دقیقاً منطبق با فلان طیف سیاسی مجلس» نداشته باشد باید از فهرست کابینه خط بخورد، ولو این که شایستگی وزارت را دارد، خیانتی است که متأسفانه برخی «ظاهرالصلاح»ها ، علناً مرتکب آن می شوند.

باید از این آقایان پرسید که آیا دیدگاه مثلاً وزیر پیشنهادی نفت درباره هاشمی و خاتمی مهم است یا عقب ماندگی پروژه ملی عسلویه و جلو افتادن قطر از ایران در برداشت گاز از میدان های مشترک؟

آیا این که وزیر آموزش و پرورش چه تحلیلی از اتفاقات چهار سال پیش دارد مهم است یا جان فرزندان مردم که مدام قربانی سوء مدیریت ها می شود؟

آیا نظرشخصی وزیر کار درباره این که چه کسانی مقصر اتفاقات سال 88 بوده اند مهم است یا سروسامان دادن به صدها بنگاه اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخانه که به لطف سیاست های خانمانسوز دولت های نهم و دهم، عمدتاً زیان ده شده اند و خاک سیاه نشسته اند؟

بدیهی نمایندگانی که از بحث های تخصصی سر درنمی آورند و در عین حال از نتیجه انتخابات نیز به طور آشکاری عصبی اند، چیزی جز یک سری بحث های کلیشه ای و نخ نما شده برای طرح در کمیسیون های تخصصی، نداشته باشند و البته همچنان به عنوان «کاسبان فتنه» ، به کار و کسب شان ادامه دهند و توجهی نداشته باشند که اوضاع نه چندان مساعد کشور، به ویژه در حوزه های اقتصادی ، نیاز به مردان کارکشته دارد، نه شعارگویانی نظیر آنانی که در سال های اخیر بر سر کار بوده اند و کارنامه شان هم پیش رویمان است.

بعد از تحریر:
اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که احتمالاً باید نمایندگان برای یک بار هم که شده آن را خوانده باشند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.»

[وحید 20]

تذکر درباره لغو ۲ مصوبه از سوی جهانگیری/ ورود دیوان عدالت در صورت عدم توجه دولت

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنده به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به لغو ۲ مصوبه دولت دهم از سوی معاون اول رئیس جمهور تذکر دادهام و اگر فرآیند اصلاح نشود دیوان عدالت ورود پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس درباره لغو 2 مصوبه دولت دهم از سوی اسحاق جهانگیری گفت: بنده نسبت به لغو این دو مصوبه تذکر لازم را دادهام.

وی افزود: وقتی یک مصوبه به لحاظ قانونی و پس از طی فرآیند لازم تصویب میشود دیگر نمیتوان با نظر شخصی آن را ابطال کرده و از درجه اعتبار ساقط بدانیم.

منتظری گفت: قانون برای لغو و ابطال هر مصوبه 3 راه در نظر گرفته ابتدا اینکه در خود هیئت دولت و توسط هیئت دولت این مصوبه اصلاح شود دوم اینکه شخص رئیس مجلس این مصوبه را غیر قانونی بداند و برای اصلاح آن اقدام کند و سوم اینکه دیوان عدالت اداری ورود پیدا کرده و مصوبه را ابطال کند.

وی افزود: اگر در مسیر لغو این دو مصوبه از سوی آقای جهانگیری این روند طی شده باشد که هیچ و گرنه اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد این کار غیرقانونی قلمداد میشود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه آیا دیوان عدالت برای بازگرداندن مصوبه و ابطال لغو آن ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: ما تذکر لازم را دادهایم اما اگر این فرآیند اصلاح نشود ما موضوع را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

منتظری تصریح کرد: آقای جهانگیری هیئت دولت نیست و تنها یک شخص هستند در صورتی که راههای ابطال یک مصوبه مشخص است.

[مخبرالدوله]

سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور امشب به تلویزیون می آیند.

علی طیب نیا گزینه پیشنهادی برای وزرات اقتصاد و دارایی ، بیژن نامدار زنگنه گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت و محمود حجتی گزینه پیشنهادی برای وزرات کشاورزی میهمان برنامه پایش امشب (یکشنبه شب) هستند.

[مخبرالدوله]

با هدف ایجاد توسعه و ارتقا بازار سرمایه؛

پیشنهادات کانون کارگزاران به رییس جمهور جدید ارائه شد


» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92052011130
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۹



با هدف ایجاد توسعه و ارتقاء بازار سرمایه، پیشنهادات کانون کارگزاران به رییس جمهور جدید ارائه شد.

به گزارش ایسنا، همزمان با شروع فعالیت دولت یازدهم، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور حرکت همگام توسعه اقتصادی و توسعه مالی و همچنین ایفای هر چه بهتر و بیشتر نقش بازار سرمایه در اصلاح متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بالا بردن بهرهوری در قالب نامهای سرگشاده به رییس جمهور، موانع و مشکلات پیش روی بازار سرمایه و راهکارهای توسعه و ارتقاء آن بازار را پیشنهاد داده است.

"جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید، توسعۀ اقتصادی پایدار بدون داشتن یک بازار مالی پیشرفته و پویا تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. این اصل آنقدر بدیهی است که اقتصاد بزرگ چین را از پیچ و خم ادارات دولتی پکن به بزرگراه های منتهی به بورس شانگهای رسانده است. دلیل این امر روشن است. چون بازارهای مالی به صورتی مؤثر سرمایههای سرگردان را به سوی داراییهای مولد هدایت می کنند. وجوهی که زمانی در بخش املاک، طلا و ارز جذب و مسدود می شد اکنون میتواند صرف توسعه شرکتهای تولیدی و خدماتی شده و یا در ایجاد کسب و کارهای جدید به کار گرفته شود. به این ترتیب، اقتصاد رشد می کند و نرخ بیکاری پایین می آید. سطح رفاه مردم نیز، به جای اینکه به قیمت نفت و بودجههای دولت وابسته باشد، به اندیشۀ خلاق و بازوی توانمند جامعه گره می خورد.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با درک اهمیت بازارهای مالی، گامهایی را در مسیر توسعه برداشته است. با این وجود، شکل و اندازۀ بازارهای مالی ایران با اندازۀ اقتصاد و ظرفیت های رشد آن تناسبی ندارد. نسبت ارزش بازار بورس تهران به تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی با هنجارهای بینالمللی و حتی منطقهای دارد. تعداد سهامداران همچنان اندک است و ابزارهای مالی در شکل ابتدایی خود قرار دارند. برخی شرکتهای بزرگ دولتی ظاهراً واگذار شدهاند اما میزان سهام واگذار شده به مردم بسیار ناچیز بوده و مدیریت این شرکتها کماکان در دست دولت و یا شرکتهای شبه دولتی باقی مانده است.

حتی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز تأثیری بر خصوصی شدن شرکتها نداشته است. اینگونه موارد میتواند باعث پایین آمدن اعتماد مردم به شرکتهای بورسی شود. سهامداران به درستی گمان میکنند که تصمیمات مدیران دولتی لزوماً با منافع آنها در یک جهت قرار نمی گیرد.

به منظور ایفای هرچه بهتر و بیشتر نقش بازار سرمایه در اصلاح متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تخصیص بهینۀ منابع و بالا بردن بهره وری، نیازمند توسعۀ همه جانبه و بیش از پیش بازار سرمایه هستیم. بدیهی است که حجم پول 4.670 هزار میلیارد ریالی، چنانچه بتواند از طریق بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه از حرکت به سمت کالاهای مصرفی به سمت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی هدایت شود، میتواند علاوه بر کنترل تورم به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر شود.

در راستای توسعۀ موزون، مؤثر و همه جانبۀ بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن در حوزۀ اقتصادی کشور، موارد زیر به دولت محترم پیشنهاد می شود:

1. اصلاح قوانین و مقررات
مطالعات نشان میدهد که پی ریزی سیستم های حقوقی متشکل و نظام یافته در حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سرمایه پذیران و نهادهای مالی و اجرای درست و کارآمد قوانین، کلید اصلی بهبود و ارتقای سطح کمّی و کیفی ارائۀ خدمات مالی و توسعۀ بازار سرمایه است.

به عبارت دیگر، توسعۀ مالی مبتنی بر توسعۀ سیستم های حقوقی و وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآمد است که ثبات در رشد اقتصادی کشور را بوجود می آورد. در این راستا، اصلاح و بازنگری قانون بازار اوراق بهادار با رویکرد غیر دولتی شدن این بازار پیشنهاد می گردد تا از این طریق سازمان بورس در قالب یک نهاد عمومی و غیردولتی به فعالیت بپردازد.

حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه نفر خبرۀ مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی در عالی ترین نهاد بازار سرمایه (شورای عالی بورس)، خصوصاً با توجه به اینکه نمایندگان فعالان واقعی بازار سرمایه کمترین حضور و تأثیر را در این شورا دارند، این بازار را در حال حاضر دولتی کرده و نقش نهادهای صنفی و تشکل های خودانتظام را به شدت کاهش داده است.

گر چه توسعه، نیاز به وضع مقررات هدفمند و مناسب دارد و فعالین بازار سرمایه از چنین مقرراتی استقبال میکنند ولی برخی از مقررات این بازار، دست و پاگیر و مانع توسعه شده است و یا لااقل به شیوهای سختگیرانه تفسیر و اجرا میشود، به طوری که باعث طولانی شدن فرآیندهای کاری شده است.حذف مقررات اضافی و مانع رشد می تواند اجرای بسیاری از امور را برای فعالین بازار سرمایه تسهیل نماید و موجبات توسعه این بازار را فراهم آورد.

2. تقویت جایگاه نهادهای صنفی در بازار سرمایه
نقش نهادهای مدنی و صنفی در جوامع مختلف برای پیگیری مطالبات مردم با گذر زمان پررنگ تر میشود. هم راستا با کوچک شدن دولت ها، نهادهای صنفی و مدنی تقویت می شوند تا هم بار هزینه های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده تر شود. بازار سرمایه نیز از این رویه مستثنی نیست و به منظور کاهش تصدی گری دولت در این بازار و نیل به تخصصی شدن امور، لازم است نقش و جایگاه نهادهای صنفی و تشکل های خودانتظام در این بازار ارتقاء یابد. بدین منظور، اجرای موارد زیر در خصوص نهادهای صنفی و تشکل های خود انتظام پیشنهاد می شود:

ایفای نقش نهادهای صنفی در مسائل مهم بازار سرمایه؛داشتن نقش مؤثر و تعیین کننده در مسائل صنفی؛حضور مؤثر در ارکان، نهادها و کمیته های تصمیم ساز مربوطه؛تصویب مقررات مرتبط با موضوع خودانتظامی تشکل های صنفی؛واگذاری بخشی از نظارت ها به تشکل های صنفی؛واگذاری بخشی از عملیات و فرآیندهای کاری که امکان انجام و اجرای آن توسط تشکل های خودانتظام وجود داشته باشد؛

توسعۀ بازار
توسعۀ پایدار نظام مالی کشور باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می گردد و مهمترین نتیجۀ ثبات اقتصادی امکان تصمیم گیری بلندمدت می باشد که زمینه ساز سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد است و به طور قطع رشد پایدار اقتصادی را به همراه خواهد داشت. فرآیند توسعه، فرآیندی پویا است و نیازمند امنیت سرمایه گذاری، کاهش تصدی گری دولت و عدم تمرکز در تصمیم گیری است.
به منظور رشد و توسعۀ بازار سرمایۀ کشور مواردی چند پیشنهاد می شود:

اجرای صحیح و کامل سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی؛حذف مقررات اضافی و دست و پا گیر که مانع رشد و توسعۀ بازار سرمایه می شوند؛ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها و اجتناب از تصمیمات خلق الساعه به منظور افزایش امنیت سرمایه گذاری؛جلوگیری از مواردی که حریم مالکیت سرمایه گذاران را محدود و یا به خطر می اندازد؛انجام نظارت های حاکمیتی و عدم تصدی گری توسط سازمان بورس؛
تعریف صحیح و شفاف روابط و حقوق فعالان بازار؛عدم تمرکز تصمیمات بازار سرمایه در شورا و سازمان بورس و گسترش تصمیم گیریها توسط ذینفعان بازار؛ تشویق شرکت های بزرگ دولتی، شبه دولتی و سرمایه گذاری های استانی عدالت برای پذیرش در بورس و فرابورس؛توسعۀ تامین مالی بنگاه ها از طریق تسهیل در امر پذیرش آنها در بورس و فرابورس، موافقت راحت تر با افزایش سرمایۀ آنها و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی؛
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد صنفی و غیر دولتی، که با واقعیتهای این صنعت آشناست، اعتقاد دارد استفادۀ مؤثر از دیدگاه های نهادهای صنفی و بخش خصوصی در ساز و کار بازار سرمایه می تواند رشد و توسعۀ این بازار را بیش از پیش به همراه داشته باشد. در همین راستا این نهاد قانونی آمادگی خود را جهت ارائه نظرات مبسوط تر، تشکیل جلسات تخصصی و هرگونه همکاری با دولت محترم اعلام می دارد."
انتهای پیام

[parastom]

بازرس سازمان بازرسی کل کشور:
اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از ۴۴.۷ ریال فاقد وجاهت قانونی است
خبرگزاری تسنیم: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستانهای استانهای مختلف با تعرفه ۵۸.۷۱ ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.
printنسخه قابل چاپ

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حمیدرضا میری دیسفانی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با کأنلمیکن شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 44.7 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هرگونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.

گفتنی است که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستانهای استانهای مختلف در سراسر کشور و به منظور جبران کاهش درآمد بینشهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین مستنداً به مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طی آن مصوبات قبلی آن کمیسیون به شمارههای 120 و 137 کأنلمیکن گردیده اقدام نموده است.

[مخبرالدوله]

آفتاب: به گزارش آفتاب و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن حکم دکتر روحانی به این شرح است:

«بسماللهالرحمنالرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

بر اساس اصل 126 قانون اساسی و نظر به مراتب شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیتهای اجرایی و تقنینی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور» برمیگزینم.

امید است با عنایات الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.

حسن روحانی»

[ایرج اکبری]

پژویان در گفتوگو با ایسنا:
به نعمتزاده اطلاعات غلط دادهاند/ وزارت صنعت نمیتواند اختیارات شورا را محدود کند

[ایرج اکبری]

در مراسم خداحافظی با خبرنگاران؛
صالحی: خاتمی و هاشمی از بزرگان نظام هستند/ "ظریف" یک دیپلمات با تجربه است

[وحید 20]

ترکان: من هم به میرحسین رای دادم و در ستادش کار کردم، جرم است؟

ما به این افتخار می کنیم که نمایندگان ما احساس مسئولیت دارند و باید به یقین رأی اعتماد دهند و نه از روی مسائل دیگر که این امر ارزشمند است و من به این مشی نمایندگان احترام می گذارم.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اکبر ترکان می گوید: افراد کابینه مشی اعتدالی دارند؛ نمایندگان حق دارند هر سوالی از وزرا بپرسند؛ به مشی نمایندگان احترام می گذاریم

به گزارش انتخاب ؛ مهمترین محورهای سخنان اکبر ترکان، مشاور جت الاسلام روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک در گفتگو با نسیم بدین شرح است:

-به نظر بنده انتخاب افراد کابینه توسط آقای روحانی بسیار مناسب و مطابق گفتمان مطرح شده از سوی ایشان بوده است.

-افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی شده اند همگی در حرفه خود شاخص هستند و این طبق قولی است که آقای روحانی برای انتخاب افراد شاخص در کابینه یازدهم داده بودند.

-شش نفر از وزرا سابقه وزرات در دوره های گذشته را دارند؛ همچون بیژن زنگنه، محمدعلی نجفی، عباس آخوندی و محمدرضا نعمت زاده در دوره آقای هاشمی؛ آقای حجتی در دوره آقای خاتمی و وزیر دادگستری در دولت نهم که ایشان هم شایسته و آزاد منش هستند و طبق معیارهای دینی رفتار می کنند.

-در واقع همه وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس، بهترین هستند.

-در حوزه سیاسی افرادی که انتخاب شدند مشی اعتدالی دارند و نمایندگان حق دارند هر سوالی که برای آنها ابهام ایجاد کرده است از وزرا بپرسند تا به اطمینان قلبی برسند.

- ما به این افتخار می کنیم که نمایندگان ما احساس مسئولیت دارند و باید به یقین رأی اعتماد دهند و نه از روی مسائل دیگر که این امر ارزشمند است و من به این مشی نمایندگان احترام می گذارم.

-در جلساتی که در این مدت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برگزار شده است وضعیت را مطلوب می بینم؛ نمایندگان برنامه های وزرا را خواسته اند و در مورد آنها بحث و نقد کردند که این فضا را پسندیده ارزیابی می کنیم.

-فضای فعلی و ارزیابی من از جلسات میان نمایندگان و وزرا خوب است و انشالله در این هفته وزرا رأی اعتماد را از مجلس می گیرند.

-در سال 88 من به موسوی رأی دادم و در ستاد ایشان فعالیت کردم؛ این جرم نیست بلکه نکته در این است بعد از اینکه مقام معظم رهبری موضوع را خاتمه یافته قلمداد کردند کسی بوده که نپذیرد؟؛ در وزرا که کسی نبوده است یعنی این افراد کسانی بودند که اعتقاد داشتند و برای اعتقاد خود کار کردند، در ستاد مهندس موسوی فعالیت داشتند اما بعد از فرمان رهبری برای همه ما این موضوع تمام شد؛ نکته دقیقا همین است.

-ملاک برای ما، تبعیت از حکم حکومتی رهبری است که همه وزرا التزام به ولایت فقیه دارند و از حکم حکومتی اطاعت و پیروی می کنند.

-این افراد اعتقاد خود را داشتند اما از حکم حکومتی تبعیت کردند؛ التزام یعنی تبعیت از حکم حکومتی.