اخبار

[نجاT...]

پاسخ : اخبار

نظر بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، این است که بنزین می تواند بالای ٣٠٠٠ تومان باشد. اما برای رسیدن به این قیمت باید در ابتدا مقدمات آن فراهم شود.

[نجاT...]

پاسخ : اخبار

با هدف تشکیل ٣ هاب پتروشیمی در چابهار، سرخس و لاوان
وزارت نفت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرح های پتروشیمی حمایت می کند

سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی ایران مورد حمایت وزارت نفت قرار خواهند گرفت.




با هدف توسعه صنعت پتروشیمی و تامین طرح های در حال احداث، سرمایه گذاران علاقه مند به حضور در صنعت پتروشیمی ایران از مشوق ها و حمایت های وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهره مند می شوند.


مدیران عالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی که قصد سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی ایران را داشته باشند بر این نکته تاکید دارند که از سرمایه گذاران حمایت می کنند و آماده هرگونه همکاری و مساعدت با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت ارزش آفرین هستند.


در این میان باید این نکته را درنظر گرفت که با برنامه ریزی های انجام شده در صورت تامین مالی پروژه ها و کمک بانک ها تا پایان برنامه پنجم توسعه هدف گذاری برای رسیدن به تولید ١٠٠ میلیون تن محقق خواهد شد.


به غیر از هاب های جدید چابهار، لاوان و سرخس ٢٠ طرح جدید پتروشیمی برنامه ریزی شده و در دست اقدام هستند که با مشارکت و سرمایه گذاری های جدید عملیاتی می شوند.


افزون بر بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، در بخش میان دستی و نیز صنایع تکمیلی پروژه های زیادی در کشور وجود دارند که با تامین مالی و حضور فعال بخش خصوصی می توانند زمینه را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالا مهیا کنند.


مدیران در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقدند که این صنعت به همکاری و مساعدت سیستم بانکی کشور برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود نیازمند است و بانک های ایرانی می توانند مشارکت بیشتری در تامین مالی طرح های پتروشیمی داشته باشند.


امروز صنعت پتروشیمی ایران نقش غیر قابل انکاری در اقتصاد کشور دارد و همزمان با تامین نیاز داخل در زمینه صادرات نیز عملکرد قابل قبولی را در چند سال گذشته داشته و در صورتی که بخش های میان دستی و تکمیلی نیز توسعه متوازنی داشته باشند ایران به عنوان یک قطب بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه می تواند در عرصه بین المللی نیز حضوری پررنگ تر داشته باشد.


کارشناسان انرژی اعتقاد دارند که باید از اقتصاد تک محصولی فاصله گرفت و به عنوان یک راهبرد ملی، تمام متولیان با همکاری بیشتر، زمینه را برای رسیدن به این هدف آسان کنند و در صنعت پتروشیمی با تنوع تولید در سبد محصولات به دنیال ایجاد ارزش افزوده بیشتر بود.


به هر حال از نفت به عنوان یک ثروت خدادادی، باید به بهترین نحو ممکن استفاده شود و با تبدیل این ماده ارزشمند به صنایع تکمیلی، ضمن افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر، در اشتغال زایی نیز سهیم شد تا مسیر توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در افق ١٤٠٤ نیز محقق شود.

[majid664]

پاسخ : اخبار

هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو
گروه خودرو- درحالیکه خودروسازان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم، تحریمهای داخلی لغو و تولید رونق بگیرد، گویا سیستم بانکی اجازه تحقق این رویا را نمیدهد.
طی سه سال گذشته، در کنار تحریمهای غربي که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی بهخصوص خودروسازی گذاشت، تحریمهای داخلی نیز سنگی بزرگ به پای خودروسازان بست و اجازه حرکتی چندان جدی را به آنها نداد.
دولت یازدهم از همان آغازین روزهای روی کار آمدن خود تاکید کرد که «احیای تولید» در راس برنامههایش قرار دارد و برای این کار باید حلقهای پیوسته به وجود آید تا در اثر این پیوستگی و هماهنگی، موانع تولید رفع شود.
حالا گویا یکی از این «حلقهها»، خود را جدا کرده و نمیخواهد هماهنگ عمل کند؛ حلقه مخالف، اما «سیستم بانکی» است که سفت و سخت در مقابل مصوبات اخیر دولت ایستاده و زیر بار اجرای آنها نمیرود.
موضع سیستم بانکی و بهطور مشخص مسوولان «بانک مرکزی» آنقدر سرسختانه است که حتی محمدرضا نعمتزاده وزیر کارکشته و قاطع دولت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز نتوانسته آنها را قانع کند.
نعمتزاده طی دو سه ماه گذشته چندین جلسه با رییس کل بانک مرکزی برگزار و از وی خواسته تا مصوبات دولت یازدهم را در حوزه پولی و بانکی اجرا کند، اما به نتیجهای دست پیدا نکرده است. به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وی میگوید که جلسات متعددی نیز با رییسکل بانک مرکزی برگزار شده، اما گویا کارشناسان این بانك هنوز آموزش را برای حل این مشکلات نديدهاند.
نعمتزاده تاکید کرده، در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار شده، به هیچ عنوان کارشناسان بانک، حرفهای مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشتهاند و پاسخهایشان هم نامربوط بوده و نامناسب. وی در ادامه این را هم میگوید که هرچند نمیتوان بابت تزریق نقدینگی به جامعه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخهای کارشناسان این بانک به درخواستهای ما نیز قانعکننده نیست.
وزیر صنعت، اما یکی از گلایهها و انتقادهای اصلی خود از بانکها را، عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار (ال سی) 30 درصدی میداند و تاکید میکند که برای حل این موضوع چندین بار با رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده، اما طرفین تاکنون نتوانستهاند به نتیجه مشخصی بر سر این موضوع برسند.
گفتههای نعمتزاده در شرایطی است که خودروسازان یکی از بزرگترین تحریمهای داخلی علیه خود را همین عدم گشایش اعتبار با نرخ پایین میدانند، تحریمی که در دولت قبل کلید خورد و قفل آن هنوز باز نشده است. داستان از این قرار است که خودروسازان و سایر صنعتگران، تا همین یکی دو سال پیش میتوانستند با 10 درصد پول کالاهای وارداتی موردنیاز خود، نزد بانکهای داخلی گشایش اعتبار کنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغییر داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پیش از این قانون ناگهانی، خودروسازان میتوانستند ابتدا 10 درصد پول کالای وارداتی موردنیاز خود را نزد بانک بگذارند و چندی بعد، وقتی کالای مربوطه از گمرک ترخیص شد، باقی پول را به بانک موردنظر بپردازند.
این در حالی بود که قانون جدید، سپرده موردنیاز بابت گشایش اعتبار را به 130درصد رساند و این معنایی جز به تاخیر افتادن واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نداشت. حالا خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند برای ثبت سفارش هر کالا و قطعهای، 130 درصد پول آن را (یعنی 30 درصد بیش از قیمت)، نزد بانکها بگذارند و این موضوع با توجه به کاهش نقدینگی، سخت و حتی در مواقعی غیرممکن بود. از همین رو خودروسازان بارها به این قانون دولت دهم اعتراض کرده و آن را مانعی بزرگ بر سر راه تولید دانستند، اما در نهایت به جایی نرسیدند و هم دولت و هم سیستم بانکی، روی حرف شان مبنی بر گشایش اعتبار 130 درصدی ماندند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم ناامید شده بودند، به انتظار روی کار آمدن دولت جدید نشستند تا شاید کلیدی در قفل مشکلات شان بیفتد.
آنها بسیار امید داشتند که دولت یازدهم تحریمهای داخلی را یک به یک لغو کند و تولید را جانی دوباره ببخشد؛ ولی تا به امروز این رویای شیرین محقق نشده است. دولت یازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه امیدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودی تولیدکنندگان بهخصوص اهالی صنعت خودرو شد و اتفاقا یکی از مهمترین آنها، لغو گشایش اعتبار 130 درصدی بود، حال آنکه بیشتر این مصوبات هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفتهاند و «تولید» همچنان در وضع نابسامان خود باقی مانده است. بنا به تصمیم دولت، مبلغ گشایش اعتبار از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد و درحالیکه گمان میرفت یکی از بزرگترین قفلهای تولید خودرو باز شود، بانکها زیر بار اجرایش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی میگذرد، ولی اهالی صنعت خودرو میگویند هیچ بانکی حاضر به اجرای آن نیست و درها روی همان پاشنه قبل میچرخند. به نتیجه نرسیدن مذاکرات وزیر صنعت و مسوولان بانک مرکزی نیز بر نگرانیها بابت به اجرا در نیامدن این مصوبه مهم افزوده و بیم آن میرود که تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگی بیفتد و هر بخشی ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی نیست که به اجرا درنیامده، چه آنکه مصوبات دیگری نیز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجرای آنها ماندهاند. در این بین میتوان به مصوبه دولت دهم مبنیبر ممنوعیت پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار اشاره کرد. طبق این مصوبه، هر تولیدکنندهای که چک برگشتی یا وام عقب افتاده دارد، از دریافت تسهیلات بانکی جدید محروم است که خودروسازان و قطعهسازان نیز جزو این گروه به شمار میروند.
به اعتقاد کارشناسان، اینها مواردی تاثیرگذار روی کاهش تولید به حساب میآیند که اگر فکری براي حل شدنشان نشود، نمیتوان انتظار رشد تولید خودرو و تثبیت یا کاهش قیمت را داشت.
در این مورد، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان میگوید:چندین جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی برای رفع موانع تولید داشتهایم، اما گویا ارادهای برای رفع محدودیتها از سوی سیستم بانکی وجود ندارد. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه 70 درصد موانع تولید خودرو به محدودیتها و تحریمهای داخل برمیگردد، میافزاید: مقصر 90 درصد از تحریمهای داخلی نیز سیستم بانکی به حساب میآید، هرچند خود بانکیها این مشکلات و محدودیتها را از ناحيه سایر بخشها مانند شورای پول و اعتبار میدانند.
وی در واکنش به اینکه بانکها عنوان کردهاند بهدلیل نداشتن اعتبار، امکان اجرای مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی را ندارند، میگوید:طی سه سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، باید سرمایه بانکها نیز سه برابر میشد، اما این اتفاق نیفتاد، حال آنکه بانکها کلی اموال دارند و میتوانند با فروش آنها افزایش سرمایه بدهند. به گفته نجفیمنش، بانکها طی چند سال گذشته حسابی از تولیدکنندگان سود دریافت کردهاند و حالا سخت شان است از این پول بیزحمت دل بکنند و از همین رو ارادهای برای اجرای مصوبات تولیدمحور دولت ندارند.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تاکید میکند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سیستم بانکی این بوده که بخشنامههای ضدتولید را لغو و با ارایه تسهیلات به خودروسازان، شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند. همچنین از آنها خواستیم که با انجام اقداماتی، لیزینگها را دوباره فعال کنند تا قدرت خرید مردم در بازار خودرو بالا برود، ولی فعلا که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به گفته نجفی منش، با توجه به موضع سرسختانه سیستم بانکی در برابر صنعت خودرو، بعید است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی نیز به سرانجامی برسد، چون بخشنامههای دولت قبل اجازه پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار را نمیدهد.
وی در ادامه این را هم میگوید که روشهای مختلفی برای پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، ولی بانکها عمدا روشهایی را بهکار میگیرند که بهره بیشتری برایشان به دنبال داشته باشد.
احتمال افزايش قيمت خودرو
اما به توافق نرسیدن وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایطی است که خودروسازان نیز پیش دستی کرده و غیر مستقیم در مورد افت بیشتر تولید و حتی افزایش قیمت خودرو، هشدار دادهاند. این موضوع به بسته شدن سیستم فروش آنها مربوط میشود، چه آنکه بهدلیل عقب افتادن تعهدات خود، سیستم فروش را بستهاند تا به نوعی بابت تقاضای بالا برای خودرو و تیراژ کم و در نهایت افزایش قیمت (بهخصوص در سال آینده)، هشدار داده باشند. ظاهرا حرف خودروسازان این است که در فضای فعلی و با توجه به خالی شدن خزانهشان، امکان افزایش چشمگیر تولید وجود ندارد و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد انجامید.
طبق توصیههای اکید وزیر صنعت، خودروسازان احتمالا تا پایان امسال به قیمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعی هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن مشکلات بهخصوص عدم تزریق نقدینگی، سال آینده باز هم قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. حتی وزیر صنعت نیز در لفافه این موضوع را تایید و عنوان کرده که وقتی تیراژ خودرو به یک سوم سال 90 رسیده؛ بنابراین افزایش قیمت آن منطقی است. این گفته نعمتزاده را میتوان هشداری دانست، برای اوضاع صنعت خودرو در سال آینده؛ به عبارت بهتر، حرف وزیر صنعت و خودروسازان این است که اگر رفتار سیستم بانکی در قبال صنعت خودرو تغییر نکند، تیراژ رشد قابلتوجهی نخواهد داشت و در نتیجه افزایش قیمت خودرو نیز منطقی و محتمل خواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/774912/

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

جعل یادداشت به نام رییس جمهور در روزنامه آلمانی

ساعاتی پیش، رویترز مدعی شد که «رئیسجمهور ایران در یادداشتی که در روزنامه «زود دویچه زایتونگ» آلمان منتشر شده، بر ضرورت احترام متقابل در بهبود روابط با غرب تاکید کرده و گفته است ایران آماده است به سوالات معقول در مورد برنامه هستهای خود پاسخ دهد.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :



مشاور رسانه ای رییس جمهور، انتشار یادداشت دکتر حسن روحانی در یک رسانه ی آلمانی را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش «انتخاب» ؛ ساعاتی پیش، رویترز مدعی شد که «رئیسجمهور ایران در یادداشتی که در روزنامه «زود دویچه زایتونگ» آلمان منتشر شده، بر ضرورت احترام متقابل در بهبود روابط با غرب تاکید کرده و گفته است ایران آماده است به سوالات معقول در مورد برنامه هستهای خود پاسخ دهد.»

اما محمدرضا صادق در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» و در واکنش به انتشار این خبر گفت: فارغ از محتوای مطلب، دکتر روحانی هیچ یادداشتی در اختیار نشریه آلمانی مذکور قرار نداده و انتساب این یادداشت به رئیس جمهوری اسلامی ایران کذب است.

وی افزود: پس از یادداشت دکتر روحانی در روزنامه واشنگتن پست - که پیش از سفر ایشان به نیویورک منتشر شد - هیچ یادداشتی از سوی رییس جمهور به رسانه های مختلف اعم از داخلی و خارجی داده نشده و هر چه بوده، مصاحبه های معمول و رسمی بوده که در رسانه ها منتشر می شده است.

صادق همچنین خبر داد که «درحال پیگیری هستیم تا ببینیم این روزنامه آلمانی بر چه اساسی چنین چیزی را منتشر کرده است»
چرا تکذیب شد؟!

این درحالیست که محتوای نسبتاً مناسب این یادداشت، این ذهنیت را ایجاد کرد که دولت مطالب مندرج در این مطلب را تکذیب کرده است، اما عدم تکذیب این اخبار - ولو با محتوای مناسب - باعث افزایش این اقدامات متقلبانه می شود.

اما شنیده های خبرنگار ما حکایت از آن دارد که تکذیب این یادداشت به دو دلیل بوده بوده است:

اول: اساساً چنین یادداشتی نبوده است

دوم: رسانه ی منتشر کننده ی این خبر، دارای سوابق خاصی است که انتشار این یادداشت جعلی در این رسانه را سئوال برانگیزتر کرده است. این روزنامه آلمانی، سوابق ضد ایرانی زیادی داشته و گاهاً به عنوان تریبون سازمان مجاهدین عمل کرده است.

ضمن آنکه انتشار این یادداشت، آنهم در روز تعطیل و در ادامه واکنش برخی جریان های اپوزوسیون و منافقین، نشاندهنده ی جریان پشت پرده و اهداف خاص این گروه ها از "انتشار یادداشت جعلی" و "تکذیب دفتر رییس جمهور" است.

در این یادداشت جعلی چه آمده بود؟

در این یادداشت جعلی که به نام رییس جمهور ایران در روزنامه «زود دویچه زایتونگ» آلمان منتشر شده، بر ضرورت احترام متقابل در بهبود روابط با غرب تاکید شده و به نقل از دکتر روحانی آمده است :

«ایران آماده است به سوالات معقول در مورد برنامه هستهای خود پاسخ دهد... ما میخواهیم روابط خود با کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی بر اساس احترام متقابل، بازسازی کرده و ارتقا دهیم... ما در تلاشیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و ایالات متحده جلوگیری کنیم و تنشهای باقیمانده از گذشته را برطرف کنیم....با وجود اینکه مردم ایران نمیتوانند آنچه را که در 60 سال گذشته اتفاق افتاده فراموش کنند، اما «ما باید بر اکنون تمرکز کنیم و توجه خود را به آینده بدوزیم...هرآنچه در توان داشته باشد برای پایان دادن به مناقشه هستهای انجام میدهد. ما هیچگاه حتی به گزینه دستیابی به سلاح هستهای فکر هم نکردهایم. ما هیچگاه از حق خود برای منتفع شدن از انرژی هستهای، نمیگذریم. اما در عین حال، برای رفع تمام شبهات و پاسخ دادن به تمام سوالات معقول در مورد برنامهمان، تلاش میکنیم.»

این یادداشت بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های جهان داشته است.

[موی عاقل]

پاسخ : اخبار

هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو
گروه خودرو- درحالیکه خودروسازان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم، تحریمهای داخلی لغو و تولید رونق بگیرد، گویا سیستم بانکی اجازه تحقق این رویا را نمیدهد.
طی سه سال گذشته، در کنار تحریمهای غربي که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی بهخصوص خودروسازی گذاشت، تحریمهای داخلی نیز سنگی بزرگ به پای خودروسازان بست و اجازه حرکتی چندان جدی را به آنها نداد.
دولت یازدهم از همان آغازین روزهای روی کار آمدن خود تاکید کرد که «احیای تولید» در راس برنامههایش قرار دارد و برای این کار باید حلقهای پیوسته به وجود آید تا در اثر این پیوستگی و هماهنگی، موانع تولید رفع شود.
حالا گویا یکی از این «حلقهها»، خود را جدا کرده و نمیخواهد هماهنگ عمل کند؛ حلقه مخالف، اما «سیستم بانکی» است که سفت و سخت در مقابل مصوبات اخیر دولت ایستاده و زیر بار اجرای آنها نمیرود.
موضع سیستم بانکی و بهطور مشخص مسوولان «بانک مرکزی» آنقدر سرسختانه است که حتی محمدرضا نعمتزاده وزیر کارکشته و قاطع دولت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز نتوانسته آنها را قانع کند.
نعمتزاده طی دو سه ماه گذشته چندین جلسه با رییس کل بانک مرکزی برگزار و از وی خواسته تا مصوبات دولت یازدهم را در حوزه پولی و بانکی اجرا کند، اما به نتیجهای دست پیدا نکرده است. به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وی میگوید که جلسات متعددی نیز با رییسکل بانک مرکزی برگزار شده، اما گویا کارشناسان این بانك هنوز آموزش را برای حل این مشکلات نديدهاند.
نعمتزاده تاکید کرده، در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار شده، به هیچ عنوان کارشناسان بانک، حرفهای مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشتهاند و پاسخهایشان هم نامربوط بوده و نامناسب. وی در ادامه این را هم میگوید که هرچند نمیتوان بابت تزریق نقدینگی به جامعه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخهای کارشناسان این بانک به درخواستهای ما نیز قانعکننده نیست.
وزیر صنعت، اما یکی از گلایهها و انتقادهای اصلی خود از بانکها را، عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار (ال سی) 30 درصدی میداند و تاکید میکند که برای حل این موضوع چندین بار با رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده، اما طرفین تاکنون نتوانستهاند به نتیجه مشخصی بر سر این موضوع برسند.
گفتههای نعمتزاده در شرایطی است که خودروسازان یکی از بزرگترین تحریمهای داخلی علیه خود را همین عدم گشایش اعتبار با نرخ پایین میدانند، تحریمی که در دولت قبل کلید خورد و قفل آن هنوز باز نشده است. داستان از این قرار است که خودروسازان و سایر صنعتگران، تا همین یکی دو سال پیش میتوانستند با 10 درصد پول کالاهای وارداتی موردنیاز خود، نزد بانکهای داخلی گشایش اعتبار کنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغییر داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پیش از این قانون ناگهانی، خودروسازان میتوانستند ابتدا 10 درصد پول کالای وارداتی موردنیاز خود را نزد بانک بگذارند و چندی بعد، وقتی کالای مربوطه از گمرک ترخیص شد، باقی پول را به بانک موردنظر بپردازند.
این در حالی بود که قانون جدید، سپرده موردنیاز بابت گشایش اعتبار را به 130درصد رساند و این معنایی جز به تاخیر افتادن واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نداشت. حالا خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند برای ثبت سفارش هر کالا و قطعهای، 130 درصد پول آن را (یعنی 30 درصد بیش از قیمت)، نزد بانکها بگذارند و این موضوع با توجه به کاهش نقدینگی، سخت و حتی در مواقعی غیرممکن بود. از همین رو خودروسازان بارها به این قانون دولت دهم اعتراض کرده و آن را مانعی بزرگ بر سر راه تولید دانستند، اما در نهایت به جایی نرسیدند و هم دولت و هم سیستم بانکی، روی حرف شان مبنی بر گشایش اعتبار 130 درصدی ماندند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم ناامید شده بودند، به انتظار روی کار آمدن دولت جدید نشستند تا شاید کلیدی در قفل مشکلات شان بیفتد.
آنها بسیار امید داشتند که دولت یازدهم تحریمهای داخلی را یک به یک لغو کند و تولید را جانی دوباره ببخشد؛ ولی تا به امروز این رویای شیرین محقق نشده است. دولت یازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه امیدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودی تولیدکنندگان بهخصوص اهالی صنعت خودرو شد و اتفاقا یکی از مهمترین آنها، لغو گشایش اعتبار 130 درصدی بود، حال آنکه بیشتر این مصوبات هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفتهاند و «تولید» همچنان در وضع نابسامان خود باقی مانده است. بنا به تصمیم دولت، مبلغ گشایش اعتبار از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد و درحالیکه گمان میرفت یکی از بزرگترین قفلهای تولید خودرو باز شود، بانکها زیر بار اجرایش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی میگذرد، ولی اهالی صنعت خودرو میگویند هیچ بانکی حاضر به اجرای آن نیست و درها روی همان پاشنه قبل میچرخند. به نتیجه نرسیدن مذاکرات وزیر صنعت و مسوولان بانک مرکزی نیز بر نگرانیها بابت به اجرا در نیامدن این مصوبه مهم افزوده و بیم آن میرود که تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگی بیفتد و هر بخشی ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی نیست که به اجرا درنیامده، چه آنکه مصوبات دیگری نیز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجرای آنها ماندهاند. در این بین میتوان به مصوبه دولت دهم مبنیبر ممنوعیت پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار اشاره کرد. طبق این مصوبه، هر تولیدکنندهای که چک برگشتی یا وام عقب افتاده دارد، از دریافت تسهیلات بانکی جدید محروم است که خودروسازان و قطعهسازان نیز جزو این گروه به شمار میروند.
به اعتقاد کارشناسان، اینها مواردی تاثیرگذار روی کاهش تولید به حساب میآیند که اگر فکری براي حل شدنشان نشود، نمیتوان انتظار رشد تولید خودرو و تثبیت یا کاهش قیمت را داشت.
در این مورد، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان میگوید:چندین جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی برای رفع موانع تولید داشتهایم، اما گویا ارادهای برای رفع محدودیتها از سوی سیستم بانکی وجود ندارد. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه 70 درصد موانع تولید خودرو به محدودیتها و تحریمهای داخل برمیگردد، میافزاید: مقصر 90 درصد از تحریمهای داخلی نیز سیستم بانکی به حساب میآید، هرچند خود بانکیها این مشکلات و محدودیتها را از ناحيه سایر بخشها مانند شورای پول و اعتبار میدانند.
وی در واکنش به اینکه بانکها عنوان کردهاند بهدلیل نداشتن اعتبار، امکان اجرای مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی را ندارند، میگوید:طی سه سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، باید سرمایه بانکها نیز سه برابر میشد، اما این اتفاق نیفتاد، حال آنکه بانکها کلی اموال دارند و میتوانند با فروش آنها افزایش سرمایه بدهند. به گفته نجفیمنش، بانکها طی چند سال گذشته حسابی از تولیدکنندگان سود دریافت کردهاند و حالا سخت شان است از این پول بیزحمت دل بکنند و از همین رو ارادهای برای اجرای مصوبات تولیدمحور دولت ندارند.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تاکید میکند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سیستم بانکی این بوده که بخشنامههای ضدتولید را لغو و با ارایه تسهیلات به خودروسازان، شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند. همچنین از آنها خواستیم که با انجام اقداماتی، لیزینگها را دوباره فعال کنند تا قدرت خرید مردم در بازار خودرو بالا برود، ولی فعلا که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به گفته نجفی منش، با توجه به موضع سرسختانه سیستم بانکی در برابر صنعت خودرو، بعید است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی نیز به سرانجامی برسد، چون بخشنامههای دولت قبل اجازه پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار را نمیدهد.
وی در ادامه این را هم میگوید که روشهای مختلفی برای پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، ولی بانکها عمدا روشهایی را بهکار میگیرند که بهره بیشتری برایشان به دنبال داشته باشد.
احتمال افزايش قيمت خودرو
اما به توافق نرسیدن وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایطی است که خودروسازان نیز پیش دستی کرده و غیر مستقیم در مورد افت بیشتر تولید و حتی افزایش قیمت خودرو، هشدار دادهاند. این موضوع به بسته شدن سیستم فروش آنها مربوط میشود، چه آنکه بهدلیل عقب افتادن تعهدات خود، سیستم فروش را بستهاند تا به نوعی بابت تقاضای بالا برای خودرو و تیراژ کم و در نهایت افزایش قیمت (بهخصوص در سال آینده)، هشدار داده باشند. ظاهرا حرف خودروسازان این است که در فضای فعلی و با توجه به خالی شدن خزانهشان، امکان افزایش چشمگیر تولید وجود ندارد و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد انجامید.
طبق توصیههای اکید وزیر صنعت، خودروسازان احتمالا تا پایان امسال به قیمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعی هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن مشکلات بهخصوص عدم تزریق نقدینگی، سال آینده باز هم قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. حتی وزیر صنعت نیز در لفافه این موضوع را تایید و عنوان کرده که وقتی تیراژ خودرو به یک سوم سال 90 رسیده؛ بنابراین افزایش قیمت آن منطقی است. این گفته نعمتزاده را میتوان هشداری دانست، برای اوضاع صنعت خودرو در سال آینده؛ به عبارت بهتر، حرف وزیر صنعت و خودروسازان این است که اگر رفتار سیستم بانکی در قبال صنعت خودرو تغییر نکند، تیراژ رشد قابلتوجهی نخواهد داشت و در نتیجه افزایش قیمت خودرو نیز منطقی و محتمل خواهد بود.



http://www.donya-e-eqtesad.com/news/774912/

به سیستم بانکی گفته شده به هیچ وجه به صنعت خودرو وام ندهند تا خودروسازان نقدینگی مورد نیاز خود رو از محل فروش دارایی های خود تامین کنند.

مثلا خودرو وپارس خود را بفروشد

خاور زمین ولی عصر نبش اسفندیاری خود را بفروشد

و..........
این فروشها نیز پروسه ای زمانبر است

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

قاسم سلیمانی:
کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد «ملیگرا» نیست

قاسم سلیمانی٫ فرمانده نیروی «قدس» سپاه گفته کسی که به آقای علی خامنهای و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد «ملیگرا» نیست.

به گزارش روز دوشنبه (دوم دی) خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمانی این ادعا را طی سخنانی در کنگره سرداران و ۶۰۰ شهید شهر سیرجان بیان کرده است.

وی افزوده «اگر کسی صدای رهبر خود را نشنود به طور یقین صدای امام زمان خود را هم نمیشنود و امروز خط قرمز باید توجه تمام و اطاعت از ولی خود رهبری نظام باشد.»

به گفته سلیمانی «امام خامنهای بدون هوا و هوس و با تکیه بر اسلام و مردم توانسته دو محور اصلی را یعنی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را با اثبات رسانده و اقتدار ما را ثابت کند.»

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آمریکا در جهان اشاره کرده و مدعی شده که «این کشور در شرایطی که بزرگترین قدرت قلمداد میشد در همه ابعاد فرو ریخته است.»

به گفته وی آمریکا «در بعد سیاسی نیز جایی در دل ملتها ندارد و بهعنوان یک کشور منفور میان مردم جهان شناخته شده است.»

وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکاییها «دروغ» میگویند که تمام گزینهها علیه جمهوری اسلامی روی میز است، افزوده «حمله این کشور به عراق و افغانستان نتیجهای جز شکست برای آنها نداشت.»

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

نماینده سمنان:
حق فتنه گران طناب دار است!

علیرضا خسروی نماینده سمنان در ادبیاتی که در شان یک نماینده مجلس نیست اظهار کرد: آن دسته از فتنهگرانی که وقیحانه میگویند که از حقمان در سال ۸۸ گذشتیم بدانند که حق آنها از فتنه ۸۸ طناب دار است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر میخواهند حقشان را با کمال میل به آنها میدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این افراد با اقدامات خصمانه خود شیرینی پیروزی بزرگ ملت ایران را به تلخی بدل کردند افزود: آنان آبروی ایران عزیز را در آن سال بردند.

خسروی با طرح این سؤال که فتنهگران چگونه میتوانند هماکنون سر بلند کنند اظهار کرد: طلب آنان از آتش زدن مساجد و کشت و کشتاری که بهراه انداختند کمتر از طناب دار نیست.

وی با بیان اینکه برچسب تقلب آنان به انتخابات باشکوه و پرشور ۸۸ باعث وهم برخی از سران غربی شد خطاب به رهبران جنبش سبز بیان کرد: صورتحسابتان را ملت جمع زدهاند و هر زمان که خواستید بگوئید تا همین ملت حقتان را کف دستانتان بگذارند.

نماینده تندروی سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه لطف مقام معظم رهبری و رأفت اسلامی نظام باعث شده تا خشم مردم غیور ایران فروکش کند گفت: نگذارید تا آتش زیر خاکستر و موج خروشان ملت شما را به قعر چاه بیندازد.

خسروی افزود: اعلام ندامت و پشیمانی از حوادث تلخ سال ۸۸ شاید کمی از بار گناه فتنهگران بکاهد ولی همین موضوع هم نصیب هر کسی نمیشود.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

حجةالاسلام منتظری به آیت الله مکارم شیرازی: با بازداشت غروی اعلام کردیم که در دفاع از امام خود منطقی نداریم

حجةالاسلام و المسلمین احمد منتظری در نامه ای درباره ی آزادی بیان به آیت الله مکارم شیرازی نوشته است: اینجانب همانند خیل عظیم شیعیان به ولایت و حکومت بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) بعد از پیغمبر اکرم(ص) اعتقاد دارم، ولی اگر کسی نظری غیر از این داشت آیا باید بازداشت و محاکمه شود؟ محاکمه به کدامین گناه؟ آیا به گونهای دیگر فهمیدن و آن را مطرح کردن و تقاضای جواب از دیگران نمودن جرم است؟!

فرزند مرحوم آیت الله العظمی منتظری در نامه ی خود با طرح این پرسش که آیا بهتر نبود جنابعالی به جای فراخوان طومار برای مراجع معظم تقلید، آقای دکتر غروی را دعوت به مناظره میکردید و یا از فضلای حوزه میخواستید که با استدلال و منطق قوی پاسخ مقاله ایشان را بدهند؟ تصریح کرده است: انگیزهای که بیش از همه چیز مرا به این نوشته واداشت دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. مسئولان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی با دستگیری آقای دکتر غروی در واقع چنین پیامی را به دنیا مخابره کردند که ما هیچ منطق و استدلالی برای دفاع از امام معصوم خود نداریم و پاسخ ما فقط بازداشت و دادگاه و بگیروببند است؛ و این خود بدترین شیوه دفاع است؛ و برای مسخ حقیقت، دفاع بد، از حمله مستقیم مؤثرتر است.

دکتر غروی به جهت نگارش مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و انتشار آن در روزنامه بهار از مورخ ۱۹/۸/۹۲ در بازداشت بسر میبرد.
متن کامل این نامه که در پایگاه اطلاع رسانی حجةالاسلام و المسلمین احمد منتظری منتشر شده، به شرح زیر است:
باسمه تعالی
حضور محترم آیت الله العظمی آقای مکارم شیرازی
پس از سلام و تحیت، سخنان شما را در دیدار با امام جمعه نائین و هیئت همراه ایشان در رابطه با مقاله آقای دکتر سید علی اصغر غروی در روزنامه بهار، در رسانهها خواندم و احساس وظیفه کردم مطالبی را به عرض برسانم:
۱- فرمودهاید که: «روزنامه بهار که به ساحت مقدس حضرت علی(ع) اهانت کرد، به کل شیعه نیز اهانت کرده و شیعیان را انسانهای جاهل نامید؛ معنای حرف آنها این است که همه فقها، علمای شیعه و اصحاب ائمه(ع) هم در جهالت بودند».
اینجانب با این که مقاله آقای دکتر غروی را خوانده بودم، بعد از سخنان شما یکبار دیگر آن را ملاحظه کردم اما چنین برداشتی از کلام ایشان نداشتم. اگر منظور شما این است که تفسیر ایشان از آیه “اکمال دین” برداشت جدیدی است که صحیح نمی باشد، باید با کمال احترام پاسخ داده شود.
اینجانب بیش از دو سال در کلاس درس خارج اصول جنابعالی شرکت داشتم و از بیان شیوای شما استفاده کردهام. کراراً چنین جملهای را پس از بررسی نظرات بزرگان میفرمودید: «پس درمییابیم که ظاهراً حرف مرحوم استاد…. درست نیست.» آیا این روش که در همه درسهای حوزه رایج است نسبت جهل دادن به اساتید گذشته است؟!
۲- اینجانب همانند خیل عظیم شیعیان به ولایت و حکومت بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) بعد از پیغمبر اکرم(ص) اعتقاد دارم، ولی اگر کسی نظری غیر از این داشت آیا باید بازداشت و محاکمه شود؟ محاکمه به کدامین گناه؟ آیا به گونهای دیگر فهمیدن و آن را مطرح کردن و تقاضای جواب از دیگران نمودن جرم است؟!
آیا با قبول استدلال شما به این نتیجه نمیرسیم که تمام معارف اسلام را علمای گذشته به درستی درک کردهاند و رسالت حوزههای علمیه فقط بازخوانی نظرات گذشتگان است و نیازی به تلاش برای درک صحیحتر از دین و نیل به مقام اجتهاد نیست؟!

قرآن کریم که میفرماید: «فبشّر عباد الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ اگر این مهم در زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی اجرا نشود کی اجرا خواهد شد؟
آیا بهتر نبود جنابعالی به جای فراخوان طومار برای مراجع معظم تقلید، آقای دکتر غروی را دعوت به مناظره میکردید و یا شخصیت بزرگوار دیگری را برای مناظره با ایشان معرفی مینمودید؟ و یا از فضلای حوزه میخواستید که با استدلال و منطق قوی پاسخ مقاله ایشان را بدهند؟
۳- و اما انگیزهای که بیش از همه چیز مرا به این نوشته واداشت دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. مسئولان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی با دستگیری آقای دکتر غروی در واقع چنین پیامی را به دنیا مخابره کردند که ما هیچ منطق و استدلالی برای دفاع از امام معصوم خود نداریم و پاسخ ما فقط بازداشت و دادگاه و بگیروببند است؛ و این خود بدترین شیوه دفاع است؛ و برای مسخ حقیقت، دفاع بد، از حمله مستقیم مؤثرتر است.
امام صادق(ع) فرمودند: «ولاتکونوا علما جبّارین فیذهب باطلکم بحقکم»؛ حکم عقل و تجربه نیز مویّد این کلام نورانی امام صادق(ع) است که نمیتوان مطلب حقی را با زور و زندان اثبات نمود. فراموش نکنیم که اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل میدهند که با چیزی جز استدلال قانع نمیشوند.
امیدوارم در پرتو رهنمودهای حضرتعالی دستگاه قضایی از این راه اشتباه خود برگردد و با آزادی فوری آقای دکتر غروی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی، باب مناظره و گفتگو در مطالب علمی و وقایع تاریخی باز گردد؛ تا انشاءالله مشمول بشارت آیه شریفه فوقالذکر گردیم.
در خاتمه توفیق بیشتر جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند متعال خواهانم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.


احمد منتظری

۱۳۹۲/۱۰/۲

[نادری]

پاسخ : اخبار

نماینده سمنان:
حق فتنه گران طناب دار است!

علیرضا خسروی نماینده سمنان در ادبیاتی که در شان یک نماینده مجلس نیست اظهار کرد: آن دسته از فتنهگرانی که وقیحانه میگویند که از حقمان در سال ۸۸ گذشتیم بدانند که حق آنها از فتنه ۸۸ طناب دار است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر میخواهند حقشان را با کمال میل به آنها میدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این افراد با اقدامات خصمانه خود شیرینی پیروزی بزرگ ملت ایران را به تلخی بدل کردند افزود: آنان آبروی ایران عزیز را در آن سال بردند.

خسروی با طرح این سؤال که فتنهگران چگونه میتوانند هماکنون سر بلند کنند اظهار کرد: طلب آنان از آتش زدن مساجد و کشت و کشتاری که بهراه انداختند کمتر از طناب دار نیست.

وی با بیان اینکه برچسب تقلب آنان به انتخابات باشکوه و پرشور ۸۸ باعث وهم برخی از سران غربی شد خطاب به رهبران جنبش سبز بیان کرد: صورتحسابتان را ملت جمع زدهاند و هر زمان که خواستید بگوئید تا همین ملت حقتان را کف دستانتان بگذارند.

نماینده تندروی سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه لطف مقام معظم رهبری و رأفت اسلامی نظام باعث شده تا خشم مردم غیور ایران فروکش کند گفت: نگذارید تا آتش زیر خاکستر و موج خروشان ملت شما را به قعر چاه بیندازد.

خسروی افزود: اعلام ندامت و پشیمانی از حوادث تلخ سال ۸۸ شاید کمی از بار گناه فتنهگران بکاهد ولی همین موضوع هم نصیب هر کسی نمیشود.

این مردک خودش تو انتخابات مجلس با کلک وحقه وارد مجلس شد خود شیادش هم میداند که حقش نبوده وارد مجلس شود

[hamid888]

پاسخ : اخبار

قاسم سلیمانی:
کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد «ملیگرا» نیست

قاسم سلیمانی٫ فرمانده نیروی «قدس» سپاه گفته کسی که به آقای علی خامنهای و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد «ملیگرا» نیست.

به گزارش روز دوشنبه (دوم دی) خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمانی این ادعا را طی سخنانی در کنگره سرداران و ۶۰۰ شهید شهر سیرجان بیان کرده است.

وی افزوده «اگر کسی صدای رهبر خود را نشنود به طور یقین صدای امام زمان خود را هم نمیشنود و امروز خط قرمز باید توجه تمام و اطاعت از ولی خود رهبری نظام باشد.»

به گفته سلیمانی «امام خامنهای بدون هوا و هوس و با تکیه بر اسلام و مردم توانسته دو محور اصلی را یعنی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را با اثبات رسانده و اقتدار ما را ثابت کند.»

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آمریکا در جهان اشاره کرده و مدعی شده که «این کشور در شرایطی که بزرگترین قدرت قلمداد میشد در همه ابعاد فرو ریخته است.»

به گفته وی آمریکا «در بعد سیاسی نیز جایی در دل ملتها ندارد و بهعنوان یک کشور منفور میان مردم جهان شناخته شده است.»

وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکاییها «دروغ» میگویند که تمام گزینهها علیه جمهوری اسلامی روی میز است، افزوده «حمله این کشور به عراق و افغانستان نتیجهای جز شکست برای آنها نداشت.»

بابا نفسش از جای گرم بلند می شه آقای ملی گرا چرا جلوی دزدی های این مملکت رو نمی گری

[نجاT...]

پاسخ : اخبار

نمودارهای لحظهای اقتصاد آنلاین از قیمتها و بازارها
سهشنبه 3 دی : نبض بازارهای ایران و جهان
از بازارهای سهام، طلا و ارز تا بازار نفت، فلزات و موادغذایی

http://news.parseek.com/Url/?id=8703016

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار

نظر آیتالله مکارمشیرازی درباره خرید و فروش و نصب ماهواره

» سرویس: معارف و حقوق - دين و انديشه
سهشنبه ۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵
آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره خرید و فروش و نصب ماهواره (شغلهای حرام) اعلام کرد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به آن، به شرح زیر است:


« پرسش:

حکم کسب درآمد از طریق خرید و فروش و نصب ماهواره چیست؟

پاسخ:

آوردن این گونه وسایل در منازل که غالباً موجب فساد است جایز نیست و خرید و فروش آن حرام است

[karafarin]

پاسخ : اخبار


خبری از گروه قندیها:
معاون وزیر بازرگانی از توقف واردات برخی کالاهای اساسی همچون شکر خبر داد که این امر میتواند تقاضا را برای محصولات کارخانجات داخلی افزایش دهد. طبق آخرین نامه ابلاغی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر و براساس آخرین آمار و مستندات، میزان شکر موجودی پایان دوره اسفند ماه 92 انتقالی به سال آینده، در حدود یک میلیون و 150 هزار تن برآورد شده که حتی با فرض توقف واردات، میزان تولید داخلی کارخانجات برای شش ماهه ابتدایی سال 93 کفایت می کند. پس از این دوره نیز زمان استحصال چغندر قند فرا رسیده و تولید محصول توسطکارخانجات جهت تأمین نیاز داخلی از سرگرفته می شود. با اشاره به اینکه اعمال تعرفه دو درصدی طی سال جاری برای واردات موجب کاهش قیمت فروش شکر از نرخ مصوب 1900 تومانی به حدود 1800 تومان گردیده، میتوان گفت: تصمیم برای توقف واردات شکر تنها موجب بازگشت مجدد قیمت های فروش به 1900 تومان به ازای هر کیلو می شود. چراکه در بازار فروش محصول، حجم عظیم واردات شکر کاهش قیمت ها از نرخ مصوب و به تبع آن افت میزان عرضه کارخانجات را سبب شد.

[karafarin]

پاسخ : اخبار

دهها نفر از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل مجلس از اقدام اخیر مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تشکر کردند.

[metitondar]

پاسخ : اخبار

امضای نمایندگان بر طرح «الزام دولت به غنی سازی اورانیوم به میزان حداقل 60 درصد»

http://www.asriran.com/fa/news/310965