اخبار

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

تجمع اعتراضی ۵۰۰ مربی پیش دبستانی مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی نظیر «دولت تدبیر و امید، کو تدبیر کو امید؟»، «نیروی بازنشسته، به جای ما نشسته» و... به بیش از دو سال بلاتکیفی خود برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش اعتراض می کردهاند.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

ادعای سعید مرتضوی: قرار وثیقه ی سه میلیاردی برای من دروغ است، اصلا قراری صادر نشده

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: قرار وثیقه ای برای من صادر نشده است و خبر آماده کردن وثیقه سه میلیاردی توسط اینجانب دروغ است و آن را تکذیب می کنم.

به گزارش «تیک»، وی روز یکشنبه درمورد انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه وثیقه سه میلیاردی خود را آماده کرده است، گفت: هیچگونه قرار وثیقه ای برای من صادر نشده است.

رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت دهم شهریور سال جاری برگزار شد که در آن جلسه به سه پرونده در خصوص تخلف در سازمان تامین اجتماعی، پرونده پالیزدار و پرونده کشته شدگان حادثه کهریزک رسیدگی شد.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

«محمود احمدینژاد»؛ شاگرد اول جلسات مجمع تشخیص/ همنشینی با مخالفان و تمرین احمدینژادی متفاوت بودن

احمدی نژاد با حضور در جلسات مجمع به دنبال تمرین یک بازی جدید در فضای سیاسی ایران است.

مصطفی داننده : محمود احمدی نژاد این روزها شاگرد اول کلاس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شاگرد خوبی که در تمام جلسات مجمع شرکت میکند، رای میدهد و احیانا در بعضی موارد اظهار نظر هم میکند. باورش سخت است اما اتفاق افتاده است، مخالف سرسخت مجمع، تبدیل به منظم ترین عضو این نهاد شده است.

احمدی نژاد تا پیش از پایان دوران ریاست جمهویاش سعی میکرد، همیشه غایب این مجلس باشد تا رسانههای تیتر بزنند، غیبت دوباره احمدی نژاد در جلسات مجمع! مجمع آن روزها برای رئیس جمهور ایران، جلسهی مخالفان به ریاست هاشمی رفسنجانی بود. غلامحسین الهام، یار نزدیک احمدی نژاد بعد از تمدید دوره ریاست هاشمی، در تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:« به نظرم مقام معظم رهبري ميخواهند از همه چهرههاي سياسي موجود جامعه، بهخصوص افرادي كه احتمال ميرود به مجلس نتوانند ورود كنند، استفاده كنند. به هر حال كه بيكاري براي سيستم، مزاحمت ايجاد ميكند» به تعبیر بهتر میشود گفت که الهام مجمع را محلی برای افراد بیکار سیاسی ایران دانسته بود.

احمدی نژاد به عنوان رئیس هیئت دولت حتی به وزرای خود نیز دستور داده بود تا در جلسات مجمع شرکت کنند. پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم صریحا به این دستور احمدی نژاد اشاره میکند و میگوید:« به ما گفته بود به هیچ وجه در جلسات مجمع شرکت نکنیم.»

احمدی نژاد، هاشمی را دشمن شماره یک خود میدانست و به علت ویژگیهای اخلاقی خاص خود دوست نداشت به محفلی برود که آیتالله ریاست آن را به عهده داشته باشد و رئیس جمهور ایران مجبور باشد این ریاست را تحمل کند. احمدی نژاد خود را قدرتمندترین مرد ایران بعد از رهبری میدانست و میخواست این قدرت در مجمع نیز تسری پیدا کند.

پایان دوران ریاست جمهوری و واگذاری قدرت به حسن روحانی، پایانی بود بر این اندیشه و احمدی نژاد مجبور بود در روشهای بازی خود در فضای سیاسی ایران تغییر ایجاد کند. انتصاب احمدی نژاد با حکم رهبری، بهترین فرصت برای اجرای این استراتژی بود.

رفتار پرخاشگرایانه رئیس جمهور سابق ایران با رقبا و حتی نزدیکان خود، باعث شد تا احمدی نژاد تبدیل به یک سیاستمدار تنها شود. کسی که به جز دوستان نزدیکش دیگر گروهی را برای خود نداشت. این یعنی، حذف تدریجی از فضای سیاسی ایران.

احمدی نژاد نیز به خوبی پی به این معنا برده است و میداند تنها راه حفظش در فضای سیاسی حضور در جلسات مجمع تشخیص است. تنهایی احمدی نژاد و دوری او از گعدههای سیاسی چهرههای سرشناس ایران، باعث میشود او خود به خود از فضای تصمیم گیری ایران دور باشد و این برای فردی که روزی خود را مصلح بزرگ جهان میدانست اتفاق خوبی نیست. احمدی نژاد برای اینکه از فضا تصمیم گیری در ایران دورنباشد، در جلسات مجمع شرکت میکند. بحثهای اساسی و کلان کشور، اختلافات مجلس و شورای نگهبان، با حضور سران قوا و چهرههای شناخته شده نظام، میتواند احمدی نژاد را در جزئی ترین امور مملکت قرار دهد.

احمدینژاد بدون شک رسانهای ترین رئیس جمهور ایران است. کسی که همیشه با ادبیات ویژه خودش تیتر اصلی رسانههای داخلی و خارجی بود. یک سخنرانی کوچک از او با تحلیلهای فراوان و بررسی کنایهها روبرو میشد و حالا تصور کنید چنین فردی با چنین علاقهای از حضور در رسانهها محروم شود. حضور احمدی نژاد در مجمع و توجه عکاسان و خبرنگاران به این حضور میتواند باعث شود شهردار سابق تهران و رییس جمهور سابق در رسانهها حضور داشته باشد با آن ژست معروف؛ علامت پیروزی!

احمدی نژاد با حضور مستمر در جلسات مجمع این پیام را به مخالفان خود مخابره میکند که دیدید بعد از دریافت حکم رهبری در تمام جلسات مجمع شرکت کردهام! احمدی نژاد با این کار میخواهد خط بطلان به نظریه کسانی بکشد که مدعی بودند احمدی نژاد مسیرش را ولایت جدا کرده است. چه آنکه بسیاری از مخالفان احمدی نژاد یازده روزی خانه نشینی رئیس جمهور پیشین ایران و مقاومت وی در مورد حکم رهبری در مورد بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات را دلیل همین معنا میدانند.

از سویی دیگر شاید یکی از مهمترین علتهای حضور احمدی نژاد در مجمع تمرین تحمل نظرات مخالف خود است. بسیاری از افراد نزدیک به احمدی نژاد و یا مخالفان او متفق القول معتقد هستند که احمدینژاد خود رای است و نظر هیچکس را مقدم بر نظر خود نمیداند. به خاطر همین او را مناسب برای حضور در مجلس به ویژه مجلس دهم نمیدانند. احمدی نژاد با این حضور خود در مجمع میخواهد، به دیگران ثابت کند که او هم میتواند انسان، احترام به رایهای دیگران باشد. به ویژه در مجمعی که دور تا دور آن را مخالفین ات تشکیل دادهاند از هاشمی رفسنجانی و برادران لاریجانی تا ناطق نوری و محمدرضا عارف.

به نظر میرسد محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال تمرین یک بازی تازه در فضای سیاسی ایران است. تصور کنید فرض محال احمدی نژاد در انتخابات مجلس دهم شرکت کرد و در یکی از مناظرهها متهم به خود رایی شد. حتما میتوایند حدس بزنید او چه پاسخی خواهد داد. من در تمام جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که دوستان شما نیز عضو آن هستند حضور دارم و در اکثر مواقع نیز نظر مخالف جمع دارم، شما چگونه مرا متهم به خود رایی و نپذیرفتن رای دیگران میکنید؟

به عبارت بهتر شاید بتوان گفت، تمرین سیاست ورزی احمدی نژاد در مجمع تمرینی است برای رسیدن به پارلمان و شاید هم ریاست قوه مقننه، مسئلهای که نمیتوان به سادگی از آن گذشت. محمود احمدی نژاد هیچگاه نمیتواند خود را خارج از دایره قدرت در ایران تصور کند و همین امر باعث میشود تا تمام استراتژیهای موجود در فضای سیاسی ایران را برای حضور در قدرت تجربه کند. احمدی نژاد تک روی دوران ریاست جمهوری تبدیل به یک سیاستمدار آرام در دوران پسا ریاست جمهوری شود.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

چراسعیدمرتضوی می تواندباچهارمحافظ مسلح وارد دادسراشود؟

پیمان حاج محمود عطار در وبلاگ خبرآنلاین نوشت: پرسش دیگراین که مگرآقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی داردکه که چهارمحافظ مسلح داشته باشد؟موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوزمی تواند ازچنین تبعیضات اجتماعی برخوردارباشد؟
به گزارش نامه نیوز در ادامه مطلب حاج محمود عطار آمده است: روز موعودفرارسید،دوشنبه دهم شهریورماه 1393 ، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعیدمرتضوی درشعبه 15 بازپرسی ،دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت تشکیل شد.من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضادقیقی)به عنوان شکات خصوصی سوء استفاده مالی مرتضوی وارددادسراشدیم. نخست گوشی موبایلم راتحویل انتظامات دادم.کیف دستی ام رابرروی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بودگذاشتم. سربازمسوول گفت آقااینهاچیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت زده شدم ازاین سخن ،به او گفتم شایدبمب است. سربازدیگربه سمت کیفم آمدو درونش رابه بیرون ریخت.دو فلش مموری بودکه لوایح و مکاتبات پرونده های موکلان و مقالات حقوقی راکه ازشبکه ها پیداکرده بودم درآنه ریخته بودم. به دوسربازگفتم مگرورودفلش مموری به دادسراهم جرم است؟یکی ازآن دوگفت آری ، لطفااین هاراهم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید.من نیزاین دستوررااجابت کردم.
به همراه دوستان به جلوی درب شعبه 15 بازپرسی رفتیم.آنجا آقایان روح الامینی و کامرانی، پدران دو شهیدبازداشتگاه کهریزک راهم درآن راهرودیدیم و عرض سلامی کردیم.
باتاخیری قابل توجه ،آقای سعیدمرتضوی به همراه چهارمحافظ تنومندنیزواردشدندو بدون هرگونه مکثی واردشعبه گردیدندومحافظین پس ازآن که از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند دونفر به بیرون اتاق رفتندولی دونفردیگردرمقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.به همراه آقای مرتضوی ، وکیل مدافعش جناب رضاجعفری نیزحضورداشت. آقای رضاجعفری پیش ازآن که به کسوت شریف وکالت بیایند،قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود.این آقای جعفری همان کسی بودکه قراربازداشت موقت من درسلول انفرادی راتاییدکرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیزشکایت کرده بودم ولی باشگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادرشده و بااخذ منع تعقیب ،موفق به دریافت پروانه وکالت ازکانون وکلای تهران شده بودو چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی رانمی پذیرفت ،آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل اوشده بود.
هم محافظان مرتضوی و هم خوداوووکیل مدافعش ،پس ازنشستن برصندالی اتاق بازپرسی ، گوشی های همراه خودراازکتشان بیرون آورندو نیم نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند.
دومحافظی که بیرون بودندجالب تربودندآنهاهم باگوشی شان مستمرادرتماس بودندودرراهرو درحین مکالمه باتلفن قدم می زدندوهم بعضی وقتهاگوشه کتشان راکنارمی زدندو مارااززیارت اسلحه کمری شان مستفیض می کردند.
این رفتارخردگرایانه این دونفررابه دوستان نشان دادم وبلافاصله یادنهیب سربازانتظامات دادسراافتادم که فریادزدآقاچه درکیفت پنهان کردی و بودن دو فلش مموری درکیفم راجرم انگاری کردو تحویل همکارش داد.
صرفنظرازاین که من یک وکیل دادگستری هستم ، یک شهروندایرانی ام که برابرمقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش راتحویل انتظامات بدهم.اکنون پرسش من ازمسوولان اینست که مگرآقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهارمحافظش ازلحاظ طبقه بندی اجتماعی چقدربامن و همکارانم متفاوتندکه آنها مجازندهمگی باگوشی همراهشان به درون دادسراواردشوندوافزون برآن باکلت کمری ومن حتی ازبردن فلش معذورم؟؟؟؟
پرسش دیگراین که مگرآقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی داردکه که چهارمحافظ مسلح داشته باشد؟موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوزمی تواند ازچنین تبعیضات اجتماعی برخوردارباشد؟
به یادداستان گهرباراسطوره قسط ،حضرت علی علیه السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کردچراطرف دعوای مرابانام خطاب کردی و مراباکنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان رابارفتار دادسراباآقای سعیدمرتضوی مقایسه کردم و افسوس خوردم.

[علی علیزاده]

پاسخ : اخبار

رهبر معظم انقلاب صبح امروز تحت عمل جراحی قرار گرفتند/ بحمدلله عمل با موفقیت به پایان رسید (۱۳۹۳/۰۶/۱۷ - ۰۷:۳۶) حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانهی عزیمت به بیمارستان برای انجام عمل جراحی، در پاسخ به واحد مرکزی خبر گفتند: من یک عمل جراحی دارم و اکنون عازم بیمارستان هستم.
ایشان افزودند: البته جای نگرانی نیست. این به معنای آن نیست که مردم دعا نکنند لیکن ان شاءالله جای نگرانی نیست و یک عمل خیلی معمولی و عادی است.
حضرت آیت الله خامنهای در پایان خاطرنشان کردند: ان شاءالله لطف خدای متعال شامل خواهد شد و کارها بخوبی پیش خواهد رفت.
لازم به ذکر است: رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل عارضه پروستات صبح امروز (دوشنبه) در یکی از بیمارستانهای دولتی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که بحمدالله این عمل با موفقیت به پایان رسید.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

مرسی احتمالا به اعدام محکوم میشود

یک منبع قضایی مصری اعلام کرد که احتمالا محمد مرسی به اتهام "جاسوسی برای قطر و فاش کردن اسناد مهم برای این کشور"، به اعدام محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، یک منبع قضایی مصری اعلام کرد که محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 10 تن دیگر که به "ارتکاب جنایت قاچاق اسناد و مدارک صادره از سوی طرفهای حاکم کشور و خارج کردن آن از مقر ریاست جمهوری و فاش کردن این اطلاعات برای دولت قطر" متهم هستند، احتمالا با مجازات اعدام به چوبه دار مواجه شوند.

این منبع اعلام کرد: قانون مجازاتها، مجازات اعدام را برای تمامی کسانی در نظر گرفته که اسرار محرمانه یا اطلاعاتی را برای هر کشور خارجی یا یکی از کسانی که برای تحقق منافع آنها کار میکنند، فاش کند.

در همین راستا دادستان کل مصر اعلام کرد که حمد بن جاسم، رئیس شورای اداری شبکه الجزیره قطر در دسامبر سال گذشته با برخی از افسران عالی رتبه دستگاه اطلاعات قطر، ابراهیم هلال، رئیس بخش اخبار در شبکه الجزیره و علاء عمر سبلان، یکی دیگر از مسئولان این شبکه در هتلی در دوحه دیدار کرده و در آنجا توافق کرده بودند تا متهمان مساله مذکور، اسنادی را که در اختیار داشتند انتقال داده و آن را به دستگاه اطلاعات قطر تحویل بدهند تا آن را از طریق شبکه الجزیره منتشر کنند.

براساس گزارشات دستگاه امنیت ملی مصر، گروه اخوان المسلمین به محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، مدیر دفتر وی و امین الصیرفی، منشی شخصی مرسی ابلاغ کرده بود تا اسناد مهمی را که شامل اطلاعاتی از نیروهای مسلح، اماکن حضور آنها و سیاستهای خارجی و داخلی کشور مصر بود، انتقال دهد تا آن را به دستگاه اطلاعات قطر تحویل دهند.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

نامه سرگشاده «محمدرضا رحیمی» به رییس قوه قضاییه

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامهای سرگشاده به رییس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیتالله آملی لاریجانی بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شدهام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخهای 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شدهام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ دادهام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژهای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار دادهاند.

حضرت آیتالله آملیلاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیتهای مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کردهام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید میکند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوقالعاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوقالاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بیاعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصلالخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانهها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

با احترام

محمد رضا رحیمی»

[ابوذر]

پاسخ : اخبار

نامه سرگشاده «محمدرضا رحیمی» به رییس قوه قضاییه

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامهای سرگشاده به رییس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیتالله آملی لاریجانی بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شدهام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخهای 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شدهام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ دادهام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژهای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار دادهاند.

حضرت آیتالله آملیلاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیتهای مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کردهام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید میکند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوقالعاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوقالاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بیاعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصلالخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانهها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

با احترام

محمد رضا رحیمی»

لطف مکرر باعث حق مسلم میشود .وقتی بیش از حد با این عالیجنابان مماشت شود نتیجه این میشود که شاکی هم میشوند مثل بقایی .یا مرتضوی و...هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد .متاسفانه سیستم قضایی ما بسیار ضعیف و... است در پاکستان مشرف که رئیس جمهور وفرمانده کل ارتش (همه کاره پاکستان بوده) با حکم دادگاه حبس خانگی میشود ویا نواز شریف نخست وزیر فعلی یک دادگاه محلی به جرم کشتن مخالفان او را محکوم میکند ومخالفان براحتی تظاهرات میکنن وحتی به منزل شخصی او حمله میکنن .ما از لحاظ ازادی های مدنی از پاکستان بسیار عقبتر هستیم .

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

عیادت رییسجمهور از مقام معظم رهبری

حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی از مقام معظم رهبری عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییسجمهور کشورمان دقایقی پیش با حضور دربیمارستان از حضرتآیتالله خامنهای عیادت کرد.

[hamid888]

پاسخ : اخبار

از "بازگشت پالم" و "پنهان کاری در بورس" تا "خانه دار شدن با سود 30درصدی"

روزنامه اقتصادی "آسیا" در تیتر یک خود از قول "هنری کیسینجر" دیپلکات کهنه کار آمریکایی می نویسد: "ایران امپراطوری خود را در خاورمیانه بازسازی می کند"
وی همچنین گفته است: "ایران در حال حاضر از لحاظ استراتژیک در سطح بسیار قدرتمندی قرار دارد"
***

پالم باز می گردد!
روزنامه "آسیا" در سرمقاله خود به قلم " حسن فتحی " نوشت: "روغن «پالم» دارد از پنجره باز می گردد!"
خبرها حکایت از این واقعیت دارد که قرار است تا پایان شهریورماه استانداردهای جدیدی برای استفاده از روغن پالم در لبنیات تدوین شود. در حالی که چند هفته قبل پس از سخنان افشاگرانه وزیر بهداشت درباره مضرات این روغن گیاهی مجور استفاده از پالم در 450 کارخانه لبنی باطل اعلام شد.
***

پنهان کاری در بورس
ارزش بازار سهام در شش ماه اخیر نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است در کنار آن شاخص کل معاملات به عنوان ویترین داد و ستد سهام نیز نزدیک به سه هزار واحد ریزش در یک ماه اخیر را تجربه کرده است که مشخص می کند اوضاع معاملات سهام به شدت در حال نزدیک شدن به یک بحران تازه در تالار شیشه ای است.
در تیتر یک روزنامه "جهان صعنت" می خوانیم: "پنهان کاری در بورس"؛ اشاره این روزنامه به افشاگری نماینده مجلس در روزهای سیاه تالار است. دهکردی -عضو کمیسیون برنامه و بودجه –در این زمینه گفته است: "به طور کلی چنانچه وزارت اقتصاد و دارایی اطلاع رسانی به موقعی در خصوص وضعیت بازار انجام ندهد و همچنین شفاف سازی و نظارت کافی در این باره را نکند، آسیب های فراوانی به سهامداران می رسد بنابراین این مشکل باید حل شود."
هر چند رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است از رکود عبور کرده ایم، اما رکود این روزهای بورس نیاز دارد تا کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد، چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود به طوری که این قضیه در جهت حمایت از بازار سرمایه می تواند موثر واقع شود.
امروز روزنامه "تعادل" نیز نوشت: "7 پیشنهاد معدنی برای خروج از رکود"؛ به نظر می رسد کارشناسان با رئیس جمهور در خصوص عبور از رکود هم عقیده نیستند، زیرا اگر اینگونه بود امروز " مهدی کرباسیان " پیشنهادهایی برای خروج از رکود نمی داد.
گفتنی است تیتر یک روزنامه "کسب و کار" نیز به این شرح است: "بانک ها عامل بروز التهاب در بازار پول هستند"
***

بیکاری و به زانو درآوردن دولت؟!
صندوق بین المللی پول اعلام کرد: "سقوط ایران از رتبه 21 به 16 کشورهای بیکار جهان"؛ در همین راستا "ابرار اقتصادی" تیتر زد: "ایران بیکارتر از همیشه"
گفتنی است رئیس جمهور در تیرماه امسال گفته بود: "بیکاری را به زانو در می آوریم"؛ اما به نظر می رسد این روزها بیکاری دولت را به زانو در آورده است!
***
خانه دار شدن با سود 30درصدی
"ابرار اقتصادی" در تیتر دیگری نوشت: "نمایش جدید دولت برای خرید خانه به نام وام 80میلیون تومانی: خانه دار شدن؛ شاید وقتی دیگر ... "
"فرصت امروز" هم نوشت: "خانه دار شدن با سود 30درصدی دردی دوا نمی کند؛ لیزینگ مسکن، چرا آمد و چرا رفت"
جالب است بدانید در حالی برخی دست اندرکاران بازار مسکن به صراحت بر افزایش تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مطالبات مردم از دولت تاکید دارند که چهاردهم شهریور، بیش از ۸۴ درصد مردم در برنامه مناظره به "افزایش وام مسکن " جواب منفی دادند.

[hamid888]

پاسخ : اخبار

رئیس پلیس اماکن ناجا: اشتغال زنان در کافی شاپها ممنوع است

رئیس پلیس اماکن ناجا با اشاره به اینکه طبق قانون اشتغال زنان در کافیشاپها ممنوع است، گفت: در سفره خانههای سنتی نیز اشتغال زنان در محیط عمومی این سفرهخانهها نیز ممنوع است.
به گزارش ایلنا؛ سرهنگ خلیل هلالی به ممنوعیت اشتغال و تردد زنان در قهوه خانهها اشاره کرد و گفت: به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانهها ممنوع است،گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است.
وی ادامه داد: زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوهخانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانهها ممنوع است.
رئیس پلیس اماکن ناجا در خصوص اشتغال زنان در سفره خانههای سنتی نیز گفت: با توجه به اینکه خدمات در سفرهخانههای سنتی به خانوادهها نیز ارائه میشود، تردد خانمها در آن اماکن بلامانع است ولی ممنوعیت اشتغال زنان درفضای عمومی این اماکن، همچون قهوهخانهها است ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره خانهها، ممنوعیتی ندارد.
او با بیان اینکه قوانین حاکم بر قهوهخانهها در خصوص کافی شاپها نیز برقرار است، گفت: با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کافی شاپها، همچون قوانین قهوه خانهها است، لذا اشتغال زنان در کافی شاپها نیز ممنوع است.
رئیس پلیس اماکن ناجا همچنین با اشاره به تعداد بسیار اندک قهوه خانههای مجوز دار در شهر تهران گفت: متاسفانه از میان تعداد بسیار زیاد قهوه خانههای فعال در تهران، تنها تعداد اندکی دارای مجوز کسب هستند. البته برای اخذ پروانه کسب، نیروی انتظامی تنها یکی از نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص صلاحیت مکان و شخص متقاضی است و نهادهای دیگری نیز برای ارائه پروانه کسب، همچون وزارت بهداشت ، شهرداری، سازمان امور مالیاتی و صنف مربوطه نیز وظایفی را در این موضوع دارند.
هلالی در پایان گفت: طبق قانون، اتحادیه مربوطه باید نسبت به شناسایی واحدهای بدون پروانه، اقدام کند و تذکرات لازم برای اخذ پروانه کسب به این اماکن فاقد مجوز بدهد لذا در صورتی که اقدام موثری از سوی واحد مذکور انجام نشود، پلیس اماکن با هماهنگی مقام قضایی نسبت به برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام خواهد کرد.

[hamid888]

پاسخ : اخبار

فرمانده نیروی انتظامی: آرامش و ثبات در ایران چیزی شبیه معجزه است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در دل این همه آشوب و آشفتگی؛ امنیت، آرامش و ثبات در جمهوری اسلامی ایران چیزی شبیه به معجزه است.
به گزارش ایلنا؛ سردار احمدی مقدم در مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ضمن تبریک فرار سیدن ولادت باسعادت حضرت امام رضا (ع) امام هشتم شیعیان طی سخنانی گفت: رمز موفقیت ما تمسک به ولایت اهل بیت است و باید همت خود را مضاعف کنیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان با هزینههای گزاف، ترویج مواد مخدر و جریان هدایت شده فساد اخلاقی تلاش میکنند امنیت و آرامش را از ما بگیرند، تصریح کرد: خوشبختانه نیروهای مسلح کشورمان در آمادگی کامل به سر میبرند و اجازه نخواهند داد دشمنان خللی در امنیت ایران اسلامی بوجود آورند.
وی گفت: باید بدانیم رمز سربلندی جمهوری اسلامی ایران در دنیای پرآشوب و متلاطم امروز که در دست ظالمان و مستکبران گرفتار است پیروی از ولایت فقیه است و ما در زیر سایه پرچم ولایت توانستهایم به توفیقات بزرگی دست یابیم و با وجود همه مشکلات و اشکال تراشیها به حرکت خود ادامه دهیم، مسیری که با خون سرخ شهدای عزیز در امتداد راه ابا عبدا... الحسین (ع) و عاشور و راه آزادگی و استقلال و پیروزی بر زورگویان است. در واقع رمز اصلی موفقیت ما تمسک به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ولایت خداست و اینکه نباید در برابر هیچ کس جز خداوند سر فرود آورد چرا که کوتاه آمدن در برابر دشمنان چیزی جز ذلت و خواری برای ما در پی ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: سختیها، بلاها و مشکلات هم ابزاری است برای ارتقا و سربلندی ما و بعد از ۳۵ سال توطئه و فشار دشمنان، امروز خودشان اعتراف میکنند نتوانستهاند نه تنها جمهوری اسلامی را مهار کنند بلکه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دل ملتهای دنیا رو به افزایش است.
وی ادامه داد: این در حالی است که امروز در شرق و غرب کشور ما مشکلات و ناامنیهای زیادی وجود دارد که مقیاس منطقهای و جهانی دارد. جریان مواد مخدر که عمده این مواد در افغانستان تولید میشود و حضور تروریستها در کشورهای همسایه که دست پرورده قوای استکباری هستند، این ناامنیها را تشدید میکند و در دل این همه آشوب و آشفتگی، امنیت، آرامش و ثبات در جمهوری اسلامی ایران چیزی شبیه به معجزه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب امتیازات بسیار خوبی که فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در بازرسیهای نظارت ستادی اخیر کسب کرده است، گفت: خراسان رضوی به برکت وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج آقا علی ابن موسی الرضا (ع) و مسافرت حدود ۳۰ میلیون زائر در ایام مختلف سال به پایتخت معنوی ایران، مرزهای طولانی و همسایگی با کشورهای ناامن از این شرایط ویژه برخوردار است و نیازبه خدمات رسانی شایسته و بایسته به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی رضوی وظیفهای سنگین و خطیر است که به حول و قوه الهی و به پشتوانه همکاری آگاهانه شهروندان قانون مدار و هماهنگی تمامی سیستمها، امروز شاهد هستیم که این استان از امنترین استانهای کشور است و امنیت بسیار مطلوبی دارد.
احمدی مقدم گفت: ما هم اکنون با رشد و تعالی مورد نظر فاصله داریم اما گامهای موثر و بسیار خوبی نیز در این مسیر برداشتهایم و با تمهیدات خاص و ویژه در زمینه مدیریت و ساماندهی ترافیک، مبارزه با سرقت، جریان قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ، افزایش و تقویت خدمات انتظامی به مردم و... در صدد هستیم بهبود روانی ایجاد و آسایش و امنیت را نهادینه سازیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به طرح نهضت عمرانی نیروی انتظامی که برنامه ششم را هم در برخواهد گرفت اشاره کرد و گفت: در این راستا، ساخت محل جدید ستاد انتظامی استان و ستاد مرزبانی خراسان رضوی و همچنین ساخت و تجهیز اماکن جدید نیروی انتظامی از مهمترین برنامههای ما در خراسان رضوی خواهد بود.
در ابتدای این مراسم، فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تبریک ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی الرضا (ع) به گزارشی از اقدامات انجام شده توسط فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: باعنایت حق تعالی و توجهات ویژه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) وتدابیر فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه به توفیقات خوبی دست یافتهایم.
سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری مقدم خاطر نشان کرد: از نمونه توفیقات حاصل شده، کاهش ۸ درصدی تصادفات، افزایش ۶۵ درصدی کشفیات مواد مخدر، افزایش ۲۸ درصدی دستگیری قاچاقچیان، افزایش ۳۵ درصدی شناسایی و دستگیری سارقان، افزایش ۸۵ درصدی دستگیری اتباع خارجی ، جمع آوری معتادان پرخطر و متجاهر از شهر مشهد و... بوده است.

[hamid888]

پاسخ : اخبار

زنان شاغل در کافیشاپ باید تکدیگر یا دزد شوند؟

مولاوردی:
زنان شاغل در کافی شاپ باید تکدی گر یا دزد شوند؟

زنان > ایران - همشهری آنلاین :
معاون رئیس جمهور در امور زنان با انتقاد از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها گفت: اشتغال برای برخی از زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند آیا باید به دنبال این ممنوعیت آنها دزدی کنند؟
به گزارش فارس، شهیندخت مولاوردی در این باره افزود: به گفته رئیس اداره اماکن ناجا اشتغال زنان در فضای عمومی سفره خانهها ممنوع است اما در آشپزخانهها ایرادی ندارد اما باید دید که این موضوع از روی برداشت و اظهار نظر شخصی و سلیقهای است یا خیر؟ و طبق کدام مصوبه و قانون اشتغال زنان در کافی شاپها ممنوع است؟
وی با بیان اینکه هم اکنون بخش زیادی از آمار بیکاری در جامعه به زنان اختصاص دارد گفت: با توجه به وضعیت بیکاری زنان در جامعه این اماکن به عنوان محلی برای کسب درآمد و گذران زندگی محسوب میشود که میتواند اشتغالزایی برای زنان را به دنبال داشته باشد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باید به این نکته توجه شود که آیا زنانی که هم اکنون در کافی شاپها مشغول به کار هستند به دنبال این ممنوعیت باید تکدی گری و یا دزدی کنند؟
مولاوردی با انتقاد از نگاه یکجانبه به این موضوعات گفت: باید در صورت گذاشتن این ممنوعیتها راهکارهای جایگزین ارائه شود و درصورتیکه راهکار دیگری ارائه نشود ممکن است زنان با آسیبهای اجتماعی زیادی مواجه شوند.

[hamid888]

پاسخ : اخبار

چرا زنان مجرد در هتل نمی توانند اقامت کنند و باید در خیابان بخوابند؟

چرا زنان مجرد در هتل نمی توانند اقامت کنند و باید در خیابان بخوابند؟

زنان > ایران - همشهری آنلاین :
«اگر مراکز اقامتی، زنان مجرد (تنها) را در صورت نداشتن نامه ی "اداره امکان" نپذیرند، تخلف کرده اند و باید از طریق همان اداره ی اماکن نیروی انتظامی، تخلف آن ها پیگیری شود.»
به گزارش ایسنا، گزارش تکاندهندهی دانشجوی دختری که بهعلت دیر رسیدن، از خوابگاه محل اقامتش جا ماند و بعد هم با مراجعه به چند مهمانپذیر، بهعلت نداشتن شناسنامه و نامهی ادارهی اماکن، جواب رد شنید و مجبور شد، شب را در پایانهی اتوبوسرانی به صبح برساند، برای چندمینبار در طول سالهای گذشته، این پرسش را مطرح میکند که چرا برخی مراکز اقامتی بعد از گذشت 15 سال از ابطال بخشنامهی ادارهی اماکن نیروی انتظامی، همچنان از پذیرش زنان مجرد (تنها و بدون داشتن همراه مرد محرم به اضافهی مدارک مستند که تأییدکنندهی این محرمیت باشد) خودداری میکنند؟!
نیروی انتظامی و مسوولان ادارهی اماکن بارها اعلام کردهاند که هیچ ممنوعیتی برای پذیرش زنان مجرد در مراکز اقامتی وجود ندارد، چون نیروی انتظامی بهطور نامحسوس با سیستم ثبت مسافر در مراکز اقامتی در ارتباط است.
سیستم ثبت در مراکز اقامتی به این شکل است که مشخصات مسافر، زن یا مرد (در هر ردهی سنی) بعد از تکمیل فرم پذیرش، در سامانهای ثبت میشود که نهادهای زیادی به اطلاعات آن دسترسی دارند، از جمله ادارهی اماکن نیروی انتظامی. بنابراین و البته طبق بخشنامهی ادارهی اماکن، دیگر لزومی ندارد مسافر به این اداره، مراجعه کند و معرفینامهی آن اداره را بهشکل دستی به مراکز اقامتی تحویل دهد.
با این وجود، ظاهرا بخشنامهی جدید ادارهی اماکن با موضوع «حذف ممنوعیت پذیرش زنان مجرد در مراکز اقامتی بدون تأیید این اداره» بعد از این همه سال، هنوز بهدست برخی مراکز اقامتی نرسیده یا توجیه از سوی ادارهی اماکن پس از ابلاغ بخشنامهی جدید، آنقدر قوی و مناسب نبوده که مراکز اقامتی، بدون داشتن واهمه از بار مسوولیت و تخلفی که متوجهشان خواهد شد، زنان را پذیرش کنند.
با وجود اینکه آن دانشجوی دختر علیرغم داشتن کارت شناسایی به مهمانپذیر راه داده نشد، اما رییس اتحادیهی هتلداران استان تهران در اینباره تأکید کرد: مسافر حتی اگر هیچ مدرک شناسایی هم نداشته باشد، مرکز اقامتی طبق بخشنامهها و ضوابط موجود، مجبور است که مسافر را پذیرش کند و سپس ادارهی اماکن را در جریان قرار دهد. در اجرای این قانون، هیچ تفاوتی بین مسافر زن و مرد وجود ندارد.
ماجرای دانشجوی دختر، یک مصداق برای کل زنان ایرانی است و این موضوع را مطرح میکند که تکلیف در اینباره چیست؟ چرا هربار باید این سوال مطرح شود که آیا ادارهی اماکن، بخشنامهی قبلی خود را باطل کرده و بخشنامهی جدید را به تمام واحدهای اقامتی حتی در دورافتادهترین نقاط کشور، ابلاغ کرده و اگر اینطور است، چرا هنوز برخی مراکز اقامتی خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند؟
جمشید حمزهزاده - رییس جامعهی هتلداران ایران - در اینباره گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، بخشنامهی قبلی ادارهی اماکن، سالهاست باطل شده و بخشنامهی جدید هم سالهاست ابلاغ شده و حتما بهدست تمام مراکز اقامتی رسیده است و آن ممنوعیت قبلی برای پذیرش زنان در این مراکز باید برداشته شده باشد.
او گفت: مراکز اقامتی طبق آخرین بخشنامهی ادارهی اماکن، باید مسافر را حتی اگر مدارک شناسایی نداشته باشد، پذیرش کنند.
محمدعلی فرخمهر - رییس اتحادیهی هتلداران استان تهران -، یعنی شهری که کانون حادثه برای آن دختر دانشجو و شاید زنان و دختران دیگری هم بوده باشد، نیز با تکرار و تأیید سخنان رییس جامعهی هتلداران ایران، گفت: مسافر، فرقی نمیکند زن یا مرد، تحت هر شرایطی و بدون داشتن مدارک شناسایی باید در مرکز اقامتی، پذیرش شود و اصلا به داشتن نامهی اماکن نیازی نیست.
او ادامه داد: وقتی مسافری فرم پذیرش در مرکز اقامتی را تکمیل میکند، مشخصاتش در سامانهای ثبت میشود که ادارهی اماکن به آن دسترسی دارد و دیگر نباید آن نامه را بخواهند. مراکز اقامتی با این کار دقیقا طبق بخشنامهی ادارهی اماکن رفتار کردهاند و تخلفی هم صورت نگرفته است.
او گفت: ما ابتدا مسافر را پذیرش میکنیم تا از حوادث بعدی جلوگیری شود، سپس به ادارهی اماکن با ثبت مشخصات مسافر اطلاع میدهیم. این روش سالهاست در مراکز اقامتی تهران اجرا میشود.
فرخمهر پس از شنیدن ماجرایی که برای آن دانشجوی دختر رخ داده، در پاسخ به این پرسش که اگر مرکز اقامتی از پذیرش مسافر حتی با داشتن کارت شناسایی و به بهانهی نداشتن نامهی اداره اماکن خودداری کردند، برخورد چه خواهد بود؟ گفت: اگر مرکز اقامتی، مسافر را نپذیرند، تأکید میکنم فرقی بین زن و مرد نیست، تخلف کردهاند و باید از طریق اداره اماکن نیروی انتظامی پیگیر آن تخلف شد.

[Hessam]

پاسخ : اخبار

ایندپندنت گزارش داد:
نخست وزیر انگلیس به دنبال دیدار با حسن روحانی در نیویورک
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در حال پیاده کردن طرحی برای حمایت منطقه ای از اقدام نظامی غرب علیه داعش در عراق و سوریه است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :


ایندپندنت نوشت: دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در حال پیاده کردن طرحی برای حمایت منطقه ای از اقدام نظامی غرب علیه داعش در عراق و سوریه است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، نخست وزیر انگلیس که بزودی پس از رفراندوم استقلال اسکاتلند به نیویورک سفر می کند، دیدارهای دوجانبه ای با سران عرب که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کنند خواهد داشت.

دولت انگلیس به این دیدارها به عنوان فرصتی کلیدی در جهت فراهم آوردن اتحادی گسترده برای اقدام علیه داعش نگاه می کند.

این دیدارها شامل دیداری سمبولیک و دوجانبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران می شود که نشانه ای بی سابقه از تجدید اتحادهای سیاسی با ظهور داعش است.

منابع دولتی معتقدند که رویکردی گام به گام در جهت جلب حمایت برای اقدام گسترده علیه داعش ضروری است.