اخبار

[گیلان]

پاسخ : اخبار

وزارت خزانه داری آمریکا ۹ شخص و نهاد را به دلیل ارتباط با ایران به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

به گزارش تسنیم، وزارت خزانه داری آمریکا ۹ شخص و نهاد را به دلیل ارتباط با ایران به لیست تحریم های خود اضافه کرد

گفته می شود این ۹ شخص و نهاد به دلیل حمایت از تلاش های ایران برای دور زدن تحریم ها و آنچه نقض حقوق بشر از جمله سانسور خوانده، تحریم کرده است. مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کردند اقدام فوق تلاش برای اجرای تحریم های موجود است.

دیوید کوهن معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در این بیانیه آورده است: با اینکه ما از اعمال هر گونه تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای ایران در حالیکه مذاکرات در جریان است، حمایت نمی کنیم...با گفتار و اعمال تصریح کرده ایم که به اجرای تحریم های موجود ادامه خواهیم داد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری موارد تحریمی جدید شامل موارد زیر هستند: حسین زیدی، سیدکمال یاسینی، عزیزالله اسدالله قلندری، شرکت بازرگانی عمومی بلفاست ، تیمور عامری، اسدالله سیفی، آناهیتا نصیربیک، شرکت فناوری های نرم افزاری دوران، و شرکت ابیسک.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

یوسفیانملا: دولت زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق مخالفتی نکرد

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با «نسیم» افزود: توقف قانون به هیچ وجه کار صحیحی نیست/دولت با تاخیر در ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق اتلاف وقت نکند/ حذف ایران کد و شبنم آمار قاچاق را بالا برد

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با «نسیم» در خصوص عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت اظهار کرد: بخش عمده این قانون خود لایحه دولت است، یعنی دولت در زمان تصویب موافق اجرای قانون بود و مجلس بدون مخالفت دولت قانون را تصویب کرد.

وی با اشاره به انتقادات وزرا نسبت به قانون قاچاق بیان کرد: ما هم معتقدیم که ممکن است نواقصی وجود داشته باشد ولی درخواست ما از دولت این است که هر چه سریعتر برای رفع نواقص اقدام کرده و در این خصوص اتلاف وقت نکند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این مطلب که " توقف قانون از سوی دولت صحیح نیست "به نسیم خاطرنشان کرد: اینکه قانون را اجرا نکنیم، به هیچ وجه صحیح نیست و مشکلات دیگری را پدید می آورد، بنابراین مجلس این آمادگی را دارد نقایص مدنظر مدیران اجرایی را هرچه سریعتر برطرف کند.

یوسفیان ملا افزود: گاهی اوقات ممکن است که مرحله اجرا نواقصی در قانون وجود داشته باشد که قانون گذار در هنگام تصویب قانون توجهی به آن نکرده است و این امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی فوری مجلس نسبت به رفع ابهامات مدنظر دولت نسبت به قانون تصریح کرد: با توجه این که مجلس توقف قانون را به مصلحت کشور نمی داند بنابراین آمادگی داریم که دولت به سرعت لایحه دو فوریتی در خصوص اصلاح قانون به مجلس ارائه کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت تاکنون بعد از حذف شبنم و ایران کد جایگزینی برای این دو نشان ارائه نکرده است، به نسیم گفت: عدم ارائه جایگزین برای ایران کد و شبنم کار صحیحی نبود و متاسفانه آمار قاچاق هم در مدت اخیر افزایش پیدا کرده است.

یوسفیان ملا افزود: برای حل این مشکل آقایان می توانند ضمن ارائه موارد اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سریعتر در یان خصوص لایحه ای به مجلس ارائه دهند تا مشکلات را به حداقل کاهش دهند. وی ادامه داد: انتظار ما از دولت این است که نواقص را فقط اعلام نکند بلکه در حوزه عملیاتی در این خصوص وارد صحنه شود زیرا اگر مجلس در این خصوص طرح دهد طبق اصل 75 قانون اساسی بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان در خصوص موضع مجلس در صورت تداوم بلاتکلیفی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در صورت تداوم اجرا نشدن قانون مطمئنا مجلس واکنش نشان خواهد داد و نخواهیم گذاشت که وضع موجود تداوم داشته باشد.

http://nasimonline.ir/detail/News/964748/148

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

ابهامات روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه سال آینده

با وجود افزایش بیش از ۴۹.۶ درصدی عملکرد مالیات بر واردات در ۷ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به نظر میرسد رشد ۲۱.۵۴ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۴، با توجه به کاهش قیمت نفت، نیاز به بررسی دارد

ابهامات روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه سال آینده/ به گزارش «نسیم»، با وجود افزایش بیش از 49.6 درصدی عملکرد مالیات بر واردات در 7 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل و پیشبینی تحقق این ردیف در سال 1393، به نظر میرسد رشد 21.54 درصدی رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1394 نسبت به پیشبینی عملکرد سالجاری با توجه به کاهش قیمت نفت، با اما و اگرهایی روبهرو خواهد بود.
بررسی عملکرد ردیف درآمدی مالیات بر واردات در قوانین بودجه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان دولت درآمد مالیات بر واردات را با رشدی فزاینده نسبت به سال قبل پیشبینی کرده، به عدم تحقق درآمد منجر شده است. برای مثال، رشد 51.7 درصدی رقم مصوب ردیف مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1385 و یا رشد 52.6 درصدی آن در قانون بودجه سال 1389 موجب شد که تنها 69.63 درصد و 76.36 درصد از درآمد پیشبینی شده محقق شود.

اما هر زمان دولت درآمد مالیات بر واردات را با ثبات و واقعبینانه پیشبینی کرده، به بهتر شدن درصد تحقق درآمدها منجر شده است. برای نمونه، کاهش 5.1- درصدی ردیف مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1387 منجر به عملکرد 105.88 درصدی درآمد پیشبینی شده شد.

یکی از مهمترین ملاکهای مورد نظر در پیشبینی واقعبینانه ردیف درآمدی مالیات بر واردات، توجه به رشد منطقی رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته است. به گزارش نسیم، همان طور که در نمودار دیده میشود، هر زمان نرخ رشد رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است (سالهای 1385، 1386، 1389، 1391 و 1392) منجر به فاصله گرفتن رقم مصوب از عملکرد شده و درصد تحقق مالیات بر واردات طی آن سالها بسیار پایین بوده است و برعکس در سالهایی که نرخ رشد رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته حدود یا کمتر از 25 درصد بوده است، (سالهای 1387، 1388 و 1390) منجر به نزدیک شدن رقم مصوب به عملکرد شده و درصد تحقق ردیف مالیات بر واردات بالا رفته است.

تخمین میزات مالیات بر واردات وصولی در پایان سال 1393

یکی از روشهای تخمین، مقایسه عملکرد 7 ماهه سال 1392 با 12 ماهه سال 1392 و تسری روند آن به عملکرد 7 ماهه 1393 برای پیشبینی مالیات بر واردات در 12 ماهه سال 1393 است. در این روش، روند افزایش وصولی در ماههای پایانی سال در پیشبینی انجام شده مستتر است.

یکی دیگر از روشهای تخمین مالیات بر واردات در 12 ماهه سال 1393 اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولیهای نقدی و ضمانتنامهها و ترخیصهای نسیه توسط گمرک ایران است. بر اساس آمار اخذ شده از گمرک، در 8 ماهه ابتدای سال 1393 میزان درآمد وصولی نقدی حدود 4 هزار و 666 میلیارد تومان بوده که با احتساب پیشبینی وصولی نقدی 3 هزار و 505 میلیارد تومانی و تسویه 2 هزار و 736 میلیارد تومانی ضمانتنامهها در 4 ماهه پایانی سال، میزان عملکرد این ردیف در کل سال 1393 حدود 10 هزار و 907 میلیارد تومان، یعنی معادل رقم مصوب سال 1393 برآورد میشود.

روش سوم نیز این است که با توجه به ضرورت دستیابی به پیشبینی واقعبینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال 1393 میتوان از میانگین دو روش فوق به شرح ذیل استفاده کرد.

با توجه به جدول فوق میتوان پیشبینی کرد که در سال 1393 رقمی حدود 11 هزار و 469 میلیارد تومان به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود که پیشبینی میشود بیش از 105 درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال 1393 محقق شود.

سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1394

براساس آنچه گفته شد، میتوان گفت که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1394 نسبت به رقم مصوب سال قبل 27.8 درصد افزایش داشته و نسبت به پیشبینی عملکرد سال قبل نیز با رشد 21.54 درصدی مواجه بوده است.

رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1393 براساس چند فرضیه امکانپذیر است:

الف) افزایش ارزش واردات
ب) افزایش نرخ ارز
د) ترکیبی از عوامل فوق
هـ) تغییر روندهای قبلی و تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی

فرضیه اول: افزایش حجم واردات در سال 1394 و ثبات نرخ متوسط تعرفه

برای تحقق رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات پیشبینی شده در سال بودجه 1394 نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1393 حجم واردات در کشور نیز باید 21.54 درصد افزایش یابد. واردات 7 ماهه سال 1393 رقمی معادل 30 هزار و 271 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 24.72 درصد افزایش یافته است. از مقایسه این رقم با واردات 7 ماهه سال 1392 (یعنی حدود 242 هزار و 272 میلیون دلار) و رقم واردات کل سال 1392 (یعنی 5 هزار و 81 میلیون دلار) پیشبینی میشود که عملکرد واردات در سال 1393 رقمی حدود 63 هزار و 378 میلیون دلار باشد.

اگر مالیات بر واردات سال 1394 بخواهد 21.54 درصد بیشتر از عملکرد سال 1393 باشد، رقم واردات باید به حدود 77 هزار و 29 میلیون دلار برسد که صرفا با توجه به روند افزایشی واردات در 7 ماهه سالجاری و پیشبینی ادامه این روند در ماههای پیشرو قابل تحقق است و هر گونه ثبات و یا کاهش در روند واردات به خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه کل کشور میتواند منجر به تغییر روند واردات و در نتیجه عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شود. البته دستگاههای تخصصی نیز واردات سال آینده را در حدئد 46.1 میلیارد دلار برآورد کردهاند که با رقم 77 میلیاردی مندرج در این فرض، فاصله فراوانی دارد.

با این اوصاف، رشد 21.54 درصدی واردات با ادامه روند فعلی واردات محتمل است. با این حال، با توجه به کاهش قیمتهای جهانی نفت و برخی ملاحظات حاشیهای، تحقق واردات فزاینده در سال 1394 با ابهامهایی مواجه است. از این رو در پیشبینی رقم مالیات بر واردات در سال آتی باید به این موارد توجه داشت.

فرض «ب»: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات حجم واردات

با توجه به واردات 78 هزار و 163 میلیارد تومانی در 7 ماهه سال 1393 و حقوق ورودی 3 هزار و 931 میلیارد تومانی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور، میتوان گفت که متوسط نرخ حقوق ورودی (تعرفه) در 7 ماهه 1393 حدود 5.02 درصد بوده است و برای تحقق 11 هزار و 469 میلیارد تومان برآورد درآمد ناشی از مالیات بر واردات در سال 1393 با نرخ متوسط تعرفه حدود 5.02 درصدی باید 228 هزار و 468 میلیارد تومان واردات انجام شود.

اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (13 هزار و 940 میلیارد تومان) را با فرض ثبات واردات در سطح سال 1393 به دست آوریم، میزان نرخ حقوق ورودی باید به 6.1 درصد برسد، بنابراین لازم است که برای تحقق رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات پیشبینی شده در لایحه 1394 نسبت به عملکرد 1393، میانگین نرخ تعرفه واقعی از 5.02 درصد در سال 1393 به 6.1 درصد در سال 1394 برسد.

بر این اساس، هر چند افزایش حدود 1.08 درصدی نرخ حقوق ورودی، نسبت به پیشبینی نرخ سالجاری با توجه به تغییرات این نرخ در سنوات گذشته محتمل است، با این حال در بیان این فرض باید به الزامات قانونی در کاهش سطوح تعرفهای و استمرار ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور 2500 سیسی که تعرفه 140 درصدی دارند، توجه کرد.

فرض «ج»: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز

هر چند افزایش نرخ ارز موجب افزایش عواید حاصل از تبدیل مالیات بر واردات به ریال میشود، ولی با توجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات میتواند به کاهش حجم واردات و کاهش حقوق ورودی دریافتی نیز بیانجامد. در فروض ارائه شده توسط دولت عنوان شده است که نرخ ارز محاسباتی 2650 تومان به 2850 تومان افزایش یابد. هر چند رشد 7.54 درصدی نرخ ارز موجب افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و افزایش حقوق ورودی ریالی میشود، اما میتواند با افزایش قیمت تمام شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش دهد.

براساس آمار واصله از گمرک، میانگین نرخ ارز در مقطع 8 ماهه 1393 حدود 2585 تومان بوده است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر، نرخ تبدیل عواید را افزایش میدهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات است.

فرض «د»: افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز

فرض «هـ»: بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هر گونه گشایش اقتصادی فوقالعاده از جمله بهبود مناسبات بینالمللی و اتخاذ سیاستهای جدید در قالب فاینانسهای عمده و ورود ارز و کالا به کشور از طریق واردات و یا طولانی شدن روند بهبود مناسبات، سختتر شدن مبادلات ارزی کشور و کاهش فزاینده قیمت نفت نیز میتواند منجر به تغییر میزان واردات و عدم تحقق فروض فوق شود.

همچنین شایان توجه است که یکی از شروط تحقق درآمد مالیات بر واردات، رفع مشکلات سازمانی و بودجهای دستگاه وصولکننده این درآمدها است.به گزارش نسیم، در شرایط حاضر، گمرک ایران به استناد گزارشهای اعلامی، در تامین پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان متخصص در نقاط مرزی و محروم کشور و واحدهای ستادی و پرداخت هزینههای جاری اماکن گمرکی و تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات و تنگناهایی مواجه است که رفع این مشکلات و تخصیص بودجه جاری متناسب با وظایف محوله به عنوان یکی از شروط اصلی تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب میشود.

پیشنهاد

در این رابطه میتوان عمل کرد که با وجود افزایش بیش از 49.6 درصدی عملکرد مالیات بر واردات در 7 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل و پیشبینی تحقق این ردیف در سال 1393، به نظر میرسد رشد 21.54 درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه 1394 نسبت به پیشبینی عملکرد سالجاری با توجه به کاهش قیمت نفت، نیاز به بررسی دارد.

از سوی دیگر، با در نظر گرفتن فرضی از جمله واردات 69.2 میلیارد دلاری (رشد 9.2 درصدی نسبت به پیشبینی واردات در سال 1393)، نرخ حقوق ورودی 6.1 درصدی (ثبات نرخ تعرفه) و ارزش دلار 2850 ریالی (مورد نظر در لایحه بودجه 1394) پیشبینی میشود که 12 هزار و 30 میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال 1394 محقق شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/964715/180

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد
کمبود مسکن در سالهای آینده اتفاق میافتد

در حال حاضر تولید مسکن در کلانشهرها فقط به دلیل فروش اتفاق می افتد و ادامه این روند در سال های آینده در بازار مسکن قطعا تاثیرگذار خواهد بود،به گونهای که شاهد کمبود شدید دراین حوزه خواهیم بود.

احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با ایسنا، درباره کاهش صدور پروانههای ساختمانی اظهار کرد: آمارها به ما نشان میدهد با کاهش 40 درصدی پروانههای ساختمانی هستیم.

وی افزود: این میزان بیشتر در تهران و کلانشهرها نسبت به شهرستانها چشمگیرتر است.

سرحدی با اشاره به اینکه در کلانشهرها تولید به دلیل فروش اتفاق میافتد،به همین دلیل کاهش میزان صدور پروانههای ساختمانی بیشتر به چشم میخورد گفت: مشکل دیگر آن است که درصدی از پروانههایی هم که در کلانشهرها صادر شده، شروع به ساخت و ساز نکردهاند.

کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: کسانی هم که ساختمانهای نیمه کاره در سطح اسکلت داشتهاند، کارشان را نیمه تمام رها کرده اند.

سرحدی با بیان اینکه ساختمانهایی که در حال ادامه روند ساخت و ساز قرار دارند ساختمانهایی هستند که در مرحله نهایی و نازککاری قرار دارند تصریح کرد:این دسته هم اگر کارشان را تعطیل کنند، با ضرر و زیانهای زیادی روبهرو خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: این روند در چند سال آینده بر بازار مسکن قطعا تاثیرگذار خواهد بود،به گونهای که شاهد کمبود شدید دراین حوزه خواهیم بود.

سرحدی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضای موثر و واقعی است تصریح کرد: در سالهای آینده با بهبود شرایط اقتصادی، ممکن است شاهد هجوم به سمت بازار مسکن باشیم.

وی تاکید کرد: این روند در چند سال آینده میتواند کمبود در این حوزه و نوسانات شدید قیمتی را در پی داشته باشد.

http://isna.ir/fa/news/93101005034/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF

[Aiming]

پاسخ : اخبار

تهران در آستانه سال نو میلادی



ارامنه ایران نیز در آخرین روزهای دسامبر خود را برای رسیدن سال نو آماده میکنند. خیابانهای ارمنی نشین تهران با مغازههای رنگارنگ و چراغهای روشن، شبهای رنگی و پر جنب و جوشی دارند

مانند مسیحیان سراسر دنیا، ارامنه ایران نیز در آخرین روزهای دسامبر خود را برای رسیدن سال نو آماده میکنند. خیابانهای ارمنی نشین تهران با مغازههای رنگارنگ و چراغهای روشن، شبهای رنگی و پر جنب و جوشی دارند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

ایرانیها بیشتر در چه بخشی مشغول به کارند؟

در میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بیشتر جمعیت فعال به کار کشور در بخش خدمات مشغول هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در تابستان 1393، از میان جمعیت شاغل به کار کشور بیشترین شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول هستند. به طوری که سهم شاغلان 1 ساله و بیشتر در بخش خدمات 47.4 درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش کشاورزی 19 درصد بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، در مناطق روستایی 51 درصد در بخش کشاورزی فعال هستند.

همچنین بیشترین سهم اشتغال در کشور در بخش خصوصی و در واقع 83.1 درصد جمعیت شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند و تنها 16.9 درصد در بخش عمومی مشغولند.

http://isna.ir/fa/news/93101005033/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 10/10/1393 | ساعت: 2:7|

آمریکا مانع تصویب قطعنامه پایان اشغال فلسطین در شورای امنیت شد
تهران - ایرنا - شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی - بامداد چهارشنبه به وقت تهران - پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین ظرف سه سال آینده از سوی رژیم صهیونیستی را به دلیل مخالفت آمریکا رد کرد.

[Aiming]

پاسخ : اخبار

نفسهای پارسجنوبی به شمارش افتاد



به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر طرح توسعه 17 فاز پارس جنوبی به طور همزمان توسط ایران در حال انجام است و این در حالی است که قطر به عنوان مهمترین شریک این میدان مشترک گازی پرونده توسعه پارس جنوبی را کامل کرده است .

از سوی دیگر در شرایط فعلی پارس جنوبی با افت فشار گاز در برخی از چاههای خود دست و پنجه نرم می کند و از این رو در طرح توسعه فازهای جدید همچون فاز 12، 17 و 18 این میدان مشترک تعداد سکوها و چاه های توسعه ای نسبت به فازهای قدیمی تر افزایش یافته است .

با این وجود، نتایج یک مطالعه در مجموعه صنعت نفت حاکی از آن است که تا سال 2023 میلادی فشار خروجی چاههای دریایی پارس جنوبی با خطوط لوله دریایی برابر خواهد شد که در این صورت برای جبران افت فشار گاز نیاز به استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهای جدید است .

برآورد کارشناسان نفتی نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران برای استمرار استخراج گاز از پارس جنوبی تا سال 2023 میلادی باید از کمپرسورهای تقویت فشار گاز استفاده کند .

علاوه بر این، با توجه به شیب مخزن پارس جنوبی که به سمت قطر است و نحوه برداشت دو کشور از این میدان مشترک، پیش بینی میشود میدان پارس جنوبی دستکم تا سال 2033 میلادی قابلیت برداشت و استخراج گاز طبیعی را داشته باشد و از این زمان به بعد این مخزن مشترک قابل برداشت گاز نخواهد بود .

[Aiming]

پاسخ : اخبار

اولین قسط ۴۹۰میلیون دلاری توافق سوم آذر به حساب بانک مرکزی در عمان واریز شد



خبرگزاری تسنیم: اولین قسط ۴۹۰میلیون دلاری از مرحله سوم آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی در عمان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس توافق ایران و گروه 1+5، مبلغ 490 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در کرهجنوبی به حساب این بانک در کشور عمان انتقال یافت.
گفتنی است براساس توافقهای به عمل آمده مقرر شده است تا 10 تیر سال آینده 4.9میلیارد دلار از سرمایههای ایران در بانکهای خارجی در قالب اقساط 490 میلیون دلاری آزاد و منتقل شود.
پیش از این ولیالله سیف در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم که پرسید: "طبق مذاکرات گروه 1+5 در سوم آذرماه بنا شد که هر ماه 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، با توجه به گذشت بیش از یک ماه از این مذاکرات آیا این توافق عملی شده است؟" اظهار داشت: این کار در شرف هماهنگی و واریز است و بنابهدلیل خاصی بانک مرکزی ترجیح داده است که این پول با یک هفته تأخیر دریافت شود.

وی در توضیح علت تأخیر در دریافت 700 میلیون دلار اول طبق آخرین توافق ژنو گفت: بهخاطر برخی تبدیلات ارزی که بهنفع بانک مرکزی است تصمیم گرفتیم این پول با تأخیر یکهفتهای واریز شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: روال دریافت 700 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران بهصورت ماهانه درحال انجام است و مشکلی در این زمینه نداریم.
به گزارش تسنیم، در حالی طبق توافق باید ماهانه 700 میلیون دلار پرداخت میشد که ظاهراً توافق شده مبلغ 4.9 میلیارد دلار در 10 قسط تا ده تیر و هر قسط 490 میلیون دلار پرداخت شود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار

رویترز گزارش داد:

آثار کاهش بهای نفت فراگیر می شود/ بورس های عربی خلیج فارس سقوط کرد
تهران - ایرنا - با کاهش بهای نفت برنت به پایین ترین سطح خود در پنج سال و نیم گذشته، بورس های اصلی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز روز سه شنبه سقوط کرد.
آثار کاهش بهای نفت فراگیر می شود/ بورس های عربی خلیج فارس سقوط کرد
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت روز سه شنبه به سطح 58 دلار در هر بشکه و پایین ترین قیمت از ماه می سال 2009 تا کنون تنزل کرد.به دنبال این کاهش قیمت، شاخص اصلی بورس عربستان سعودی با 4.2 درصد کاهش به 8 هزار و 487 واحد سقوط کرد و سهام شرکت عربستانی صنایع اصلی «سابک» 4.6 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص بخش پتروشیمی عربستان با سقوط کم سابقه 5 درصدی روبه رو شد.

شاخص بازار دبی 5.4 درصد کاهش را به خود دید تا روی 3 هزار و 726 واحد بسته شود. دو سهم « ساختمانی ارابتک» و «آبادسازی املاک» به ترتیب 9.1 و 6.5 درصد سقوط کردند.

بازار ابوظبی نیز با 2.2 درصد کاهش به 4 هزار و 444 واحد سقوط کرد.

همچنین شاخص قطر 1.9 درصد پایین آمد و روی 12 هزار و 328 واحد متوقف شد.

روند کاهش قیمت نفت با اعمال تخفیف بر قیمت از سوی عربستان بزرگترین صادر کننده نفت و صدور 10 میلیون بشکه در روز و پس از تصمیم اوپک در نشست 27 نوامبر برای کاهش تولید نفت شتاب گرفت. اعضای کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم اکنون با احتساب عراق، ٥٣ هزار بشکه در روز بیش از سقف توافقی این سازمان (٣٠ میلیون بشکه در روز) در نشست ١٦٦ اوپک تولید می کنند.

تصمیم اوپک در کاهش ندادن سقف تولید پس از آن گرفته شد که نخستین تولید کننده نفت جهان، روسیه (به همراه مکزیک و دیگران) که عضو اوپک نیستند از کاهش تولید خودداری کردند.

تولید نفت ١١ کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بدون احتساب عراق، روزانه ٤٦٠ هزار بشکه کاهش یافت؛ لیبی با ٢٤٩ و عربستان با ٦٠ هزار بشکه در روز بیشترین کاهش تولید را به خود اختصاص دادند. تولید نفت کشورهای الجزایر، آنگولا، کویت، نیجریه، قطر، امارات به ترتیب روزانه سه هزار، ٤٢ هزار، ٥٩ هزار، ١٠ هزار، ٢٣ هزار و ١٦ هزار بشکه کاهش یافت و تولید نفت ایران و ونزوئلا بدون تغییر ماند، در همین حال تولید نفت اکوادر نیز روزانه ٢ هزار بشکه افزایش یافت.

تولید نفت ١١ کشور عضو اوپک بدون احتساب عراق ٢٦ میلیون و ٦٩٥ هزار بشکه در روز است که نسبت به ماه گذشته ٤٦٠ هزار بشکه در روز کاهش یافت. تولید نفت عراق بدون توجه به کاهش قیمت نفت در ماه نوامبر، ٥١ هزار بشکه افزایش یافت و به سه میلیون و ٣٥٣ هزار بشکه در روز رسید.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار

نماینده مجلس:

دولت در لایحه بودجه، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد اعلام کرده است
تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند دولت در لایحه بودجه سال 94، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد و در اظهارات شفاهی 4 درصد پیش بینی کرده اما باید گفت که تنها با بهبود بازار نفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات، می توان نسبت به دستیابی به نرخ رشد اقتصادی چهار درصد امیدوار بود.
دولت در لایحه بودجه، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد اعلام کرده است
علی محمد احمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا، با بیان آنکه اگر کاهش قیمت نفت به همین روال ادامه داشته باشد و بهبودی در مذاکرات حاصل نشود، شرایط تغییر نخواهد کرد، افزود: البته با تدابیری که دولت در بخش های پولی و مالی اتخاذ کرده، روند منفی برخی متغییرها مانند تورم تا حدودی تعدیل شده است.

وی افزود: معمولا نرخ رشد اقتصادی پس از جمع بندی حساب های مالی در پایان سال حاصل می شود که این نرخ رشد می تواند بخشی و یا کلان باشد که با فرمول خاصی محاسبه می شود اما چنانچه این نرخ به صورت مقطعی محاسبه شود، برآورد دقیقی بدست نمی آید.

نماینده مردم دهلران در مجلس تاکید کرد: باتوجه به اینکه دورنمای مطمئنی در خصوص مذاکرات، تحریم ها و بویژه بازار نفت وجود ندارد، اگر رشد اقتصادی را رقم بالایی در نظر بگیریم، کمی غیرواقع بینانه خواهد بود.

وی رشد بین 2 تا 4 درصد را برای سال آینده قابل پیش بینی دانست و افزود: مجلس در لایحه بودجه این درصدها را مورد بررسی قرار می دهد و دقیقا ساز و کار انتخاب مسیر بودجه برای تحقق نرخ رشد را بررسی خواهد کرد.



** میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی است

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نوسانات نرخ ارز طی 3 ماهه گذشته نیز گفت: متاسفانه میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی بوده و تبدیل به ذخیره ارزی شده به طوری که جامعه ما به هنگام شوک های تورمی و نفتی به جای آنکه از ارز به عنوان وسیله مبادله استفاده کند، به عنوان ذخیره احتیاطی و ذخیره ارزشی استفاده می کند.

وی تاکید کرد: این عامل سبب شده که گاهی با شوک های تقاضا روبرو شویم و چون عرضه ارز نیز محدود است، مشکلات تشدید و وضعیت را پیچیده تر می کند، در این حال؛ اگر بگوئیم بازار ارز باثبات است و هیچ اتفاقی نیفتاده، قابل قبول جامعه نخواهد بود چرا که عملکرد بازار نشان می دهد طی سه ماه گذشته نرخ ارز حدود 500 تومان افزایش قیمت داشته است.

وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی می تواند در چارچوب نظام مدیریت شناور ارزی، این موضوع را مدیریت کند اما دولت این کار به بازار واگذار کرده در حالیکه نرخ 3 هزار و 500 تومان یک آستانه قابل تحمل است اما افزایش بیشتر آن، قابل توجیه نیست و بانک مرکزی نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.

[Hessam]

پاسخ : اخبار

ممنوعیت تبلیغ پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان
کد خبر: ۴۶۲۵۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰ - 31 December 2014

دادستانی کل کشور با توجه به گسترده تر شدن ابعاد تخلفات مالی شرکت های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تمامی تبلیغات رسانهای این شرکتها را در صدا و سیما و روزنامهها ممنوع کرد.

سید مرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور در گفتگو با فارس گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.

معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می شود بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت ها نظیر پدیده شاندیز ممنوع است.

انتظار می رود با توجه به ورود به هنگام مقامات قضایی در این پرونده، تمام وبسایت های این شرکت ها فیلتر شده تا مردمی که از ماجرا بی اطلاع هستند در دام این شرکت ها نیافتند.

[rajabi]

پاسخ : اخبار

وزیر اقتصاد ترکیه خبر داد توافق جدید ایران و ترکیه برای حذف دلار از مبادلات دوجانبه

خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد ترکیه از اجرای توافق تجارت ترجیحی ایران با این کشور از فردا خبر داد و گفت: قرار است پول ملی میان تبادلات انجام و دلار حذف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد کشور ترکیه امروز در دیدار خود با وزیر صنعت معدن تجارت ایران به ارائه توضیحاتی از جزئیات مفاد توافق جدید تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخت و گفت: پس از 11 سال مذاکره در نهایت توافق تجارت ترجیحی ایران و ترکیه تصویب و از فردا اول ژانویه 2015 آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه از فردا دو دولت فهرست اقلام توافقی خود را با تعرفههای جدید اعلام خواهند کرد افزود: براساس توافقات حتی توانستهایم تعرفه برخی از کالاها را به صفر نیز نزدیک کنیم.
وزیر اقتصاد ترکیه اضافه کرد: با اجرایی شدن این توافق درصددیم حجم مبادلات تجاری خود با ایران را از 16 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار برسانیم.
زیبکچی با تاکید بر اینکه در جریان مذاکرات مقرر شده تا دو طرف تیمهای کارشناسی را تشکیل و نظارت و بررسی لازم را بر چگونگی اجرای توافق انجام دهند تصریح کرد: این گروههای کارشناسی تمام مفاد توافق را بررسی و مشکلات آن را به دو دولت گزارش میدهند.
وی تصریح کرد: البته قرار است این گروه کارشناسی فهرست محصولات جدید را در پایان هر ماه به ما گزارش دهد. در صددیم حداقل 15 کالای جدید را هر ماه به فهرست کالاهای مورد توافق خود با طرف ایرانی در تجارت ترجیحی منظور نماییم .
زیب کچی با اشاره به اینکه کشور ترکیه تمام مقدمات لازم را برای توافق جدید ترجیحی خود با ایران در سه مرز مشترک با این کشور انجام داده است، اظهار داشت: امیدواریم طرف ایرانی نیز در مرزهای مشترک اقدامات را انجام دهد و تا پایان سال 2015 روانسازی مناسبی برای اجرای توافق تجارت ترجیحی ایجاد شود.
وزیر اقتصاد ترکیه در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه کشور ترکیه در مذاکرات ایران با گروه 1+5 همیشه حمایتهای خود را انجام داده است گفت: امیدواریم با حذف تحریمهای بینالمللی روابط ایران با سایر کشورها تسهیل شود. البته با عدم حذف تحریمهای بینالمللی ترکیه همچنان در شرایط سخت در کنار ایران قرار دارد.
زیبکجی اضافه کرد: در توافق تجارت ترجیحی با ایران برای توسعه همکاریهای بانکی نیز اقدامات لازم انجام شده حتی دو طرف تاکید دارند که تجارت با پول ملی و با حذف دلار انجام شود.
وی با بیان این که در توافقات تجارت ترجیحی حتی سرمایهگذاریهای مشترک نیز در کشورهای ثالث از طریق بخش خصوصی پیشبینی شده است افزود: یک نمایشگاه مشترک بهمن ماه امسال در تهران برگزار میشود که امیدواریم این نمایشگاه بهانهای باشد برای نزدیکی بخش خصوصی دو کشور ایران و ترکیه.
زیبکچی با بیان اینکه روابط امروز ایران و ترکیه در کشورهای منطقه و بحرانهای خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است اظهار داشت: روابط قبل ایران و ترکیه به گونهای بود که مثلا به طور مثال مطرح میشود که ما چاهی را حفر و به آب خوبی دست پیدا نکردهایم اما هم اکنون میگویم که در گذشته طنابها کوتاه بود اما امروز چاه عمیقی حفر کرده و به آب خوبی دست پیدا کردهایم.
وی در رابطه با مراودات دو کشور ایران و ترکیه نیز گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات بانکی به کار گیری پول ملی دو کشور است که این موضوع میتواند در بلندمدت مشکلات را تا حدودی برطرف کند البته یک کارگروه بانکی از دو طرف تشکیل و ساختارها و مشکلات بانکی را بررسی خواهد کرد.
به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، کشور ترکیه تنها کشوری است که در شورای امنیت بر اعمال تحریمها بر ضد ایران رای منفی داده است و امتیازاتی که امروز در توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منعقد شده است تاکنون به هیچ کشوری داده نشده است

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

معاون نعمتزاده به مهر خبرداد:
جزئیات سیاست تجاری دولت در سال 94/ شیب کاهشی تعرفهها در سال آینده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کتاب مقررات واردات و صادرات سال 94 با تغییرات تعرفه ای منتشر خواهد شد، گفت: شیب تعرفه واردات در سال 94 قطعا کاهشی خواهد بود.

ولیاله افخمیراد در گفتگو با مهر از اصلاح کتاب مقررات واردات و صادرات برای سال 94 خبرداد و گفت: هر ساله دولت با توجه به سیاستهای کلان تجاری خود و نظرخواهی از تمامی دستگاهها، کتاب مقررات واردات و صادرات را اصلاح خواهد کرد، بر همین اساس امسال نیز اصلاحات لازم بر روی این کتاب انجام میشود و تعرفهها بر حسب ضرورت اصلاح خواهند شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس سیاستهای تجاری دولت در سال 94، روند تعرفه واردات به طور قطع کاهشی خواهد بود.

به گزارش مهر، دولت هر ساله مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تجارت خارجی را در قالب کتاب مقررات واردات و صادرات منتشر می کند، امسال نیز کتاب مقررات صادرات و واردات بهعنوان نخستین کتاب مقرراتی از سوی دولت یازدهم منتشر شد و بنا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت سطح عمومی تعرفهها در سال 93 کاهشی است. ا

انتشار به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات از سوی هیات دولت در نخستین ماه سال شاید یادآور توجه دولت به «تعرفه» بهعنوان مهمترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات باشد. در این کتاب حقوق ورودی گمرک بر اساس قانون 4درصد اعلام شده است.

http://www.mehrnews.com/news/2453057/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

[milad97]

پاسخ : اخبار

حذف یارانهنقدی کلید خورد

اعتبار - با سخنان دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر روش شناسایی یارانهبگیران عملا حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم کلید خورد.
حذف یارانهنقدی کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، قبلا دولتیها به دنبال شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی بودند اما حالا دولت به دنبال شناسایی نیازمندان است تا به جای ثروتمندان «غیرنیازمندان» را از لیست یارانهبگیران حذف کند.
علی ربیعی، وزیر رفاه دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران گفت: «در حال شناسایی دهکهای درآمدی متقاضیان یارانه نقدی هستیم و قبل از اعلام کامل دهکهای درآمدی باید آسیبهای این کار پیشبینی شود.
فشار دولت برای شناسایی دهکهای پایین جامعه است و در حال حاضر کمدرآمدها دهکبندی شدهاند. ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه، واریز آن برای دهکهای درآمدی پایین است، گفت: «در حال بررسی برای شناسایی دهکهای پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کمدرآمد را پرداخت کند». وی افزود: «طی مدتی که طرح هدفمندی اجرا میشد تاکنون سهم اشتغال پرداخت نشده بود. امسال این امر میتواند با اختصاص بودجه مشخص شده گام مؤثری در حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی باشد. خروج از رکود در درازمدت مشخص میشود. در حال حاضر برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال باید سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم. البته خروج از رکود نیازمند زمان است. امروز با رشد ۴درصدی توانستهایم بخشی از رکود را بهبود بخشیم».
۱۴ ماه مأموریت بدون نتیجه
با وجود اینکه سخنان دیروز علی ربیعی را میتوان سرآغاز حذف گسترده یارانه نقدی دانست اما وزارت رفاه نشان داده برای به سرانجام رسیدن برنامههای احتمالی فرصت نامحدودی دارد و اصلا نمیتوان زمان و نوع اقدام دولت را پیشبینی کرد. اوایل آبان سال گذشته یعنی ۱۴ ماه پیش دولت مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها در ستاد هدفمندی یارانهها را به وزارت رفاه سپرد.
احمد میدری، معاون وزیر رفاه در اینباره گفته بود: «وزارت کار مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها را برعهده دارد و برای شناسایی گروههای مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد. دیدگاه وزارتخانه نیز این است که گروههای محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیبپذیر همچنان یارانه دریافت کنند.
اینکه ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد حذف شوند، در حال بررسی است. دولت با مسأله پیچیدهای در هدفمندی یارانهها روبهرو است؛ از یک طرف دولت نمیخواهد گروههایی را حذف کند و از طرف دیگر با کمبود بودجه مواجه است و از طرف دیگر نمیخواهد از بانک مرکزی استقراض کند. ما هیچ راهی جز شناسایی گروههای مشمول دریافت یارانه نداریم و میتوان از روش شناسایی بانکهای اطلاعاتی استفاده کرد.
دولت نمیخواهد فقط ۵ یا ۱۰ میلیون مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی میخواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکانپذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه میپردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن میپردازد یا یارانه کودک پرداخت میشود».
با این وجود وزارت رفاه در ۱۴ ماه اخیر نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند و یارانه آنها را قطع کند. به گفته بسیاری از کارشناسان اصولا با توجه به اینکه بانکهای اطلاعات اقتصادی ایران ضعیف است نمیتوان ثروتمندان را از نیازمندان تفکیک کرد. همچنین نیازمند بودن برای همه خانوارها شاخصهای متنوعی دارد. حال وزارت رفاه بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیده که به جای شناسایی ثروتمندان، نیازمندان را شناسایی کند. این وزارتخانه در جریان طرح سبد کالایی سال گذشته نیز مامور شناسایی افراد نیازمند برای اهدای سبد امنیت غذایی شد. این وزارتخانه چند ماه بعد برای اجرای مرحله دوم طرح سبد کالا بسیاری از افرادی را که سبد کالا دریافت کرده بودند، از لیست حذف کرد. به عبارت بهتر وزارت رفاه فقط به افراد محدودی بسته امنیت غذایی را تحویل میدهد و اگر همین سیاست را برای یارانه نقدی اجرا کند باید شاهد حذف بسیاری از مردم از لیست یارانه نقدی باشیم. در حال حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و عده محدودی از کارگران سبد کالا میگیرند.
یارانه زیاد نمیشود
محمدباقر نوبخت ماه گذشته در تشریح مواردی از بودجه ۹۴ گفته بود: «طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیشبینی کند و سال ۹۴ از محل اصلاح قیمتها صورت گرفته، همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری باقی میماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها هم ۴۲ هزار میلیارد تومان توزیع میشود.
همچنین ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بین بخشهای تولیدی و نیز ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوجهای جوان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از منابع عمومی برای هدفمندی یارانهها برای سال ۹۲ نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، سال جاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان و سال آینده ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفتهایم». وی درباره مبلغ یارانه نقدی هم گفته بود: «سال آینده یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بین خانوار توزیع میشود و هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفهجویی شود، در طرحهای عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانهها به خزانه نمیرود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است».
سخنان نوبخت نشان میدهد قرار نیست درآمد دولت از هدفمندی یارانهها بیشتر شود اما دولت به صرفهجویی از محل یارانه نقدی امیدوار است. شاید منظور از صرفهجویی همین حذف یارانه نقدی کسانی است که دولت آنها را نیازمند نمیداند. جالب اینکه مسؤولان ۸ ماه بعد از پایان ثبتنام از متقاضیان یارانه نقدی معلوم نیست با اطلاعات اقتصادی که ملت برای دولت ارسال کرده چه خواهند کرد. دولت نتوانسته تکلیف یارانه را روشن کند و به همین علت شاهد تناقضگویی مسؤولان هستیم. از یک طرف وزیر اقتصاد در فروردین ماه گفت ۱۰ میلیون ثروتمند شناسایی شدهاند که براحتی قابل حذف هستند، از طرفی معاون اجرایی رئیسجمهور میگوید به تدریج در حال حذف ثروتمندان هستیم و از سوی دیگر مسؤولان رده بالا میگویند به راهکار درستی برای حذف یارانهبگیران نرسیدهایم! یارانه نقدی را میتوان آزمون بزرگی برای دولت دانست اما دولتیها به جای پرداختن به این آزمون با سخنان تبلیغاتی مانند اجازه نداشتن برای سرک کشیدن به اموال مردم از اهداف قانون هدفمندی یارانهها دور میشوند. ۶ ماه از پایان ثبتنام یارانهای میگذرد و معلوم نیست دولتیها چه موقع قرار است به راهکار درستی برای آینده یارانه نقدی برسند.