Tweet
۱۶ دي ۱۳۹۰ (۱۰:۲۳ق.ظ)
رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني تهران در ميزگرد «سياست هاي پولي و بازار ارز»:
اوراق مشارکت با نرخ بالا منتشر کنيد
خبرگزاري موج - اصلاح هر چه سريع تر نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي در بسته سياستي سال 90 و انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا، مهمترين اقداماتي است که بايد براي مديريت بازار ارز انجام شود.
مهدي رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ميزگرد " سياست هاي پولي و بازار ارز" به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره کرد و گفت: بارها گفته شد که اين اقدام درست نيست چرا که با اين اقدام حجم کالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي کند؛ اگرچه پس از آن محدوديت هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
وي در ادامه گفت: سال ها براي ايجاد نظام تک نرخي ارز زحمت کشيده شد اما اکنون نظام تک نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
رئيس زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد کرد و با تاکيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا کاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي کنيم؛ بايد يک دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين کنيم تا بنگاه هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم گيري داشته باشند.
وي به ثبت رکود 1800 توماني نرخ ارز در روزهاي گذشته و کاهش 20 درصدي ارزش پول ملي اشاره کرد و ادامه داد: وارد کنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادر کنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه کنيم و اينکه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مي شود.
وي به مزيت هاي افزايش نرخ ارز براي عده اي از صنوف و ضررهاي بسيار آن براي عده اي ديگر اشاره کرد و گفت: هر رشته صنعتي با توجه به اينکه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا کاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر مي شود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميم گيري هاي ما براي اين صنايع بايد کاملا متفاوت باشد.
رئيس زاده ضمن بيان اينکه، بايد نقطه بهينه اي را براي قيمت ارز تعيين کنيم، تاکيد کرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فکري کرد، اولين وظيفه مسئولين کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه هاي اقتصادي بتوانند فعاليت کنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنکه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي شود، گفت: در زماني که ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود که چگونه با يک سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد که تمام خلاقيت هاي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي خواستار ثبات قيمت ارز شد و افزود: اصلا قيمت دلار 2 هزار تومان شود اما بتوانيم بر مبناي همين نرخ براي يک دورنماي آتي تصميم گيري و برنامه ريزي کنيم.
رئيس زاده ضمن بيان آنکه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي گرفت، گفت: يک تصميمات اشتباهي گرفته شد و اکنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي دهيم.
اين کارشناس اقتصادي به استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سکه اشاره کرد و گفت: اين حکايت از بي اعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
وي اضافه کرد: اين ارزها و سکه هايي که در منازل مردم مي رود، نقش غير مولد پيدا مي کند چرا که ديگر از مدار خارج شده است.
رئيس زاده به تاسيس اولين بانک هاي خصوصي در کشور و نرخ هاي سود 30 درصدي اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانک هاي خصوصي نرخها کاهش پيدا کرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح مي شود.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشارکت 20 درصد براي جذب نقدينگي تاکيد کرد و گفت: کشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است که سکان اقتصادي کشور از دست ما خارج شده است.
وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانکي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاکيد کرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشکيل جلسه دهد و نرخ سود بانکي را تعديل کند.
رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني تهران در ميزگرد «سياست هاي پولي و بازار ارز»:
اوراق مشارکت با نرخ بالا منتشر کنيد
خبرگزاري موج - اصلاح هر چه سريع تر نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي در بسته سياستي سال 90 و انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا، مهمترين اقداماتي است که بايد براي مديريت بازار ارز انجام شود.
مهدي رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ميزگرد " سياست هاي پولي و بازار ارز" به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره کرد و گفت: بارها گفته شد که اين اقدام درست نيست چرا که با اين اقدام حجم کالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي کند؛ اگرچه پس از آن محدوديت هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
وي در ادامه گفت: سال ها براي ايجاد نظام تک نرخي ارز زحمت کشيده شد اما اکنون نظام تک نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
رئيس زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد کرد و با تاکيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا کاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي کنيم؛ بايد يک دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين کنيم تا بنگاه هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم گيري داشته باشند.
وي به ثبت رکود 1800 توماني نرخ ارز در روزهاي گذشته و کاهش 20 درصدي ارزش پول ملي اشاره کرد و ادامه داد: وارد کنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادر کنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه کنيم و اينکه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مي شود.
وي به مزيت هاي افزايش نرخ ارز براي عده اي از صنوف و ضررهاي بسيار آن براي عده اي ديگر اشاره کرد و گفت: هر رشته صنعتي با توجه به اينکه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا کاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر مي شود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميم گيري هاي ما براي اين صنايع بايد کاملا متفاوت باشد.
رئيس زاده ضمن بيان اينکه، بايد نقطه بهينه اي را براي قيمت ارز تعيين کنيم، تاکيد کرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فکري کرد، اولين وظيفه مسئولين کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه هاي اقتصادي بتوانند فعاليت کنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنکه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي شود، گفت: در زماني که ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود که چگونه با يک سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد که تمام خلاقيت هاي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي خواستار ثبات قيمت ارز شد و افزود: اصلا قيمت دلار 2 هزار تومان شود اما بتوانيم بر مبناي همين نرخ براي يک دورنماي آتي تصميم گيري و برنامه ريزي کنيم.
رئيس زاده ضمن بيان آنکه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي گرفت، گفت: يک تصميمات اشتباهي گرفته شد و اکنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي دهيم.
اين کارشناس اقتصادي به استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سکه اشاره کرد و گفت: اين حکايت از بي اعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
وي اضافه کرد: اين ارزها و سکه هايي که در منازل مردم مي رود، نقش غير مولد پيدا مي کند چرا که ديگر از مدار خارج شده است.
رئيس زاده به تاسيس اولين بانک هاي خصوصي در کشور و نرخ هاي سود 30 درصدي اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانک هاي خصوصي نرخها کاهش پيدا کرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح مي شود.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشارکت 20 درصد براي جذب نقدينگي تاکيد کرد و گفت: کشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است که سکان اقتصادي کشور از دست ما خارج شده است.
وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانکي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاکيد کرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشکيل جلسه دهد و نرخ سود بانکي را تعديل کند.
نظر