Tweet
پاسخ : اخبار
داوود حسین پور: آقای محمدباقر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته ای، گفته: «برگزاری این تجمعات نشان می دهد که این بحث عمومی است... این قبیل تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری خلاف شرع هم به حساب میآید چون این نوع تجمعات غیرقانونی فراتر از بیان نظری است که در محافل مختلف انجام میشود و افراد وقتی که به شرع اعتقاد دارند باید در رفتارشان نیز به آن پایبند باشند» (منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت).
پیش از این هم حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با سایت خبرآنلاین تاکید کرده بود: «تجمعاتی که بدون مجوز برگزار می شوند غیرقانونی بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان آنها طبق قانون برخورد خواهد کرد».
در این باره چند نکته گفتنی است:
۱. همان طور که مسئولان ارشد دولت به درستی گفته اند، برگزاری تجمع بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، غیرقانونی و مردود است و حتماً برای برگزاری آن باید مسیر "قانون" طی شود چه که بسیاری از ضرباتی که کشور طی سه دهه اخیر خورده، عدم تمکین به قانون از سوی قانونشکنان بوده است. خوب است که دولت محترم در همه زمینهها بویژه در مورد عمل به فرامین و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین در موضوعاتی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عدم دخالت در انتخابات و عدم برگزاری جلسه حزبی در دفتر معاون اول، واردات بیرویه، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، تمکین از احکام قضایی، احترام به نظارت مجلس، انتصاب سرپرستهای دانشگاهها، پست دادن به اصحاب فتنه، مسئله فیلترینگ و حجاب و... عامل به قانون باشد.
۲. مخالفت با تجمع غیرقانونی تبعیضبردار نیست. «تجمع غیرقانونی خوب» و «تجمع غیرقانونی بد» نداریم. برای دولت نباید فرقی کند که تجمع بدون مجوز در له یا علیه آن باشد، هوادارانش باشند یا منتقدانش؛ همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر تجمع بدون مجوز دانشجویان ضدآمریکایی منتقد به توافق هسته ای در یک میدان یا جلوی مجلس، غیرقانونی است، حتماً تجمع بنفش شیفتگان بیانیه لوزان و آنها که در خیابانهای شهر با بستن خیابان، به رقص و پایکوبی پرداختند و نظم شهر را بهم ریختند، به نحوی مضاعف غیرقانونی است چرا که دومی مشکلاتی نیز برای مردم بوجود آورد. خوب است دولت محترم همان رفتاری که برای منتقدان بکار می برد را برای حامیان قانونشکن خود نیز اعمال کند.
۳. یادآوری این نکته به دولتمردان خالی از لطف نیست که اولاً دلواپس بودن در مورد مذاکرات هسته ای جرم نیست چه که شخص رهبر معظم انقلاب هم در مورد این مذاکرات فرموده اند «دغدغه جدی دارم» (۲۰/۱/۹۴ دیدار مداحان) بنابراین ابراز نگرانی و دلواپسی از سوی افرادی که دلسوز نظام اسلامی هستند، طبیعی و حق آنان است. ثانیاً اکثریت انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای در حقیقت اعتراض به زیادهخواهیهای گرگهای عهدشکن آمریکایی در مذاکرات –و به قول رییس سازمان انرژی اتمی دبه کردن آنها- و نیز بخاطر هوشیاری تیم مذاکره کننده خودی بوده است. ثالثاً برایند این نقدها به نفع تیم مذاکره کننده و له مصالح و منافع ملی کشور خواهد بود چرا که به طرف زورگوی مقابل این پیام را منتقل می کند که ملت ایران مخالف امتیازدهی به غرب است، ماموریتی که کنگره و سنای آمریکا بخوبی برای واشنگتن ایفا می کنند.
۴. گسترش انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای و فراتر رفتن آن از پایتخت و کشیده شدن آن به سایر شهرها، معلول بیتوجهی دولت و تیم مذاکره کننده به منتقدان و حتی در مواقعی مسخره کردن آنهاست. اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جاری توجه عملی می شد، امروز معترضان جدیتر از گذشته و نگرانتر از قبل نمی شدند. حضرت آیت الله خامنه ای ۲۰ فروردین ماه و اندکی پس از صدور بیانیه لوزان فرمودند: «مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّهای مخالفند، یک عدّهای اعتراض دارند؛ مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقهمند به منافع ملّیاند، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکتهای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکتهای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسانسازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها». متاسفانه اقدام عملی خاصی از سوی دولت برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب دیده نشد. اگر آن روز این رهنمودها از سوی دولتیها جدی گرفته می شد و آنها به "حقوق" منتقدانِ ناصح پایبند میبودند، امروز شاهد افزایش اعتراض و انتقاد نبودیم.
۵. کاش آقای نوبخت این سخنان متین (کار غیرقانونی خلاف شرع است) را ۶ سال قبل و در جریان فتنه ۸۸ خطاب به بسیاری از دوستانشان گفته بودند. کاش مدیران ارشد دولت فعلی و رییس آن در روزهایی که با فرمان موسوی و کروبی به آشوبگران، پایتخت به صحنه جنگ تبدیل شد و ضدانقلاب زیر بیرق سران فتنه به پیکار انقلاب امام خمینی (ره) آمد، این سخنان را گفته بودند. تجمع بدون مجوز، غیرقانونی است اما غیرقانونیتر از آن اردوکشی خیابانی فتنهگران و غارت خیابان های پایتخت با طعم آدمکشی و حمله به جان و مال مردم و بیت المال، هتک حرمت عاشورای حسینی و به آتش کشیدن خیمه های سالار شهیدان(ع)، فرمان آشوب همسر آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات، هتک حرمت تمثال امام راحل، سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، گرا دادن آقازاده فربه به غرب برای اعمال تحریم علیه ملت ایران، اجرای مو به موی دستورات رادیو اسراییل، بیانیه های دشمنشادکن میرحسین موسوی، تهمت های خائنانه مهدی کروبی و همراهی مزورانه سیدمحمد خاتمی با کودتاچیان است. لطفاً به معاون پارلمانی رییس جمهور هم بگویید که شرکت در تجمع و راهپیمایی بدون مجوز ۲۵ خرداد، قانونشکنی بود. به مدیران نزدیک به سران فتنه در دولت اعتدال بگویید که قانونشکنیهای ۸۸ بر خلاف شرع بود. به دوستان اصلاحطلبتان اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی در مورد «ولایت مطلقه فقیه» را یادآوری کنید، به آنها که خطبه های ۲۹ خرداد ۸۸ ولی امر مسلمین را شنیدند اما راهی دیگر رفتند، آنجا که او فرمود: «اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت... همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه اى هست، از راه هاى قانونى پيگيرى بشود... اگر نخبگان سياسى بخواهند قانون را زير پا بگذارند، يا براى اصلاح ابرو، چشم را كور كنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهايند... من به اين برادران عرض ميكنم، به مسئوليت پيش خداى متعال فكر كنيد: پيش خدا مسئوليد، از شما سؤال خواهد شد. آخرين وصاياى امام را به ياد بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد... تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه ى غلطى است... من از همه ى اين دوستان، اين برادران، ميخواهم بنا را بر برادرى بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از اين راه برويد».
بی تردید اگر آن روز سران فتنه و اصلاح طلبان –به جای کودتای ناکام و فتنه گری- راه قانون را انتخاب کرده بودند، امروز نه کشور دچار تحریم های بی سابقه میشد و نه خسارت های فراوان دامنگیر ملت ایران میشد. آقای نوبخت جای شما و دوستانتان در هشت ماه فتنه خالی بود تا به اصلاح طلبان خائن و سران وطنفروش فتنه سخنان دیروزتان را یادآور شوید. گرچه بد نیست امروز هم به هواداران سران فتنه و مطالبه کنندگان رفع حصر یادآوری کنید که حصر موسوی و کروبی و ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات دقیقاً بر مبنای قانون و از مجاری حقوقی انجام گرفته است، همان قانونی که به قول سخنگوی دولت یازدهم، عمل بر خلاف آن غیر شرعی است.
http://www.rajanews.com/news/213653
آقای نوبخت! چرا این سخنان را در فتنه ۸۸ به دوستان خود نگفتید؟
داوود حسین پور: آقای محمدباقر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته ای، گفته: «برگزاری این تجمعات نشان می دهد که این بحث عمومی است... این قبیل تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری خلاف شرع هم به حساب میآید چون این نوع تجمعات غیرقانونی فراتر از بیان نظری است که در محافل مختلف انجام میشود و افراد وقتی که به شرع اعتقاد دارند باید در رفتارشان نیز به آن پایبند باشند» (منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت).
پیش از این هم حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با سایت خبرآنلاین تاکید کرده بود: «تجمعاتی که بدون مجوز برگزار می شوند غیرقانونی بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان آنها طبق قانون برخورد خواهد کرد».
در این باره چند نکته گفتنی است:
۱. همان طور که مسئولان ارشد دولت به درستی گفته اند، برگزاری تجمع بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، غیرقانونی و مردود است و حتماً برای برگزاری آن باید مسیر "قانون" طی شود چه که بسیاری از ضرباتی که کشور طی سه دهه اخیر خورده، عدم تمکین به قانون از سوی قانونشکنان بوده است. خوب است که دولت محترم در همه زمینهها بویژه در مورد عمل به فرامین و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین در موضوعاتی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عدم دخالت در انتخابات و عدم برگزاری جلسه حزبی در دفتر معاون اول، واردات بیرویه، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، تمکین از احکام قضایی، احترام به نظارت مجلس، انتصاب سرپرستهای دانشگاهها، پست دادن به اصحاب فتنه، مسئله فیلترینگ و حجاب و... عامل به قانون باشد.
۲. مخالفت با تجمع غیرقانونی تبعیضبردار نیست. «تجمع غیرقانونی خوب» و «تجمع غیرقانونی بد» نداریم. برای دولت نباید فرقی کند که تجمع بدون مجوز در له یا علیه آن باشد، هوادارانش باشند یا منتقدانش؛ همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر تجمع بدون مجوز دانشجویان ضدآمریکایی منتقد به توافق هسته ای در یک میدان یا جلوی مجلس، غیرقانونی است، حتماً تجمع بنفش شیفتگان بیانیه لوزان و آنها که در خیابانهای شهر با بستن خیابان، به رقص و پایکوبی پرداختند و نظم شهر را بهم ریختند، به نحوی مضاعف غیرقانونی است چرا که دومی مشکلاتی نیز برای مردم بوجود آورد. خوب است دولت محترم همان رفتاری که برای منتقدان بکار می برد را برای حامیان قانونشکن خود نیز اعمال کند.
۳. یادآوری این نکته به دولتمردان خالی از لطف نیست که اولاً دلواپس بودن در مورد مذاکرات هسته ای جرم نیست چه که شخص رهبر معظم انقلاب هم در مورد این مذاکرات فرموده اند «دغدغه جدی دارم» (۲۰/۱/۹۴ دیدار مداحان) بنابراین ابراز نگرانی و دلواپسی از سوی افرادی که دلسوز نظام اسلامی هستند، طبیعی و حق آنان است. ثانیاً اکثریت انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای در حقیقت اعتراض به زیادهخواهیهای گرگهای عهدشکن آمریکایی در مذاکرات –و به قول رییس سازمان انرژی اتمی دبه کردن آنها- و نیز بخاطر هوشیاری تیم مذاکره کننده خودی بوده است. ثالثاً برایند این نقدها به نفع تیم مذاکره کننده و له مصالح و منافع ملی کشور خواهد بود چرا که به طرف زورگوی مقابل این پیام را منتقل می کند که ملت ایران مخالف امتیازدهی به غرب است، ماموریتی که کنگره و سنای آمریکا بخوبی برای واشنگتن ایفا می کنند.
۴. گسترش انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای و فراتر رفتن آن از پایتخت و کشیده شدن آن به سایر شهرها، معلول بیتوجهی دولت و تیم مذاکره کننده به منتقدان و حتی در مواقعی مسخره کردن آنهاست. اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جاری توجه عملی می شد، امروز معترضان جدیتر از گذشته و نگرانتر از قبل نمی شدند. حضرت آیت الله خامنه ای ۲۰ فروردین ماه و اندکی پس از صدور بیانیه لوزان فرمودند: «مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّهای مخالفند، یک عدّهای اعتراض دارند؛ مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقهمند به منافع ملّیاند، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکتهای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکتهای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسانسازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها». متاسفانه اقدام عملی خاصی از سوی دولت برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب دیده نشد. اگر آن روز این رهنمودها از سوی دولتیها جدی گرفته می شد و آنها به "حقوق" منتقدانِ ناصح پایبند میبودند، امروز شاهد افزایش اعتراض و انتقاد نبودیم.
۵. کاش آقای نوبخت این سخنان متین (کار غیرقانونی خلاف شرع است) را ۶ سال قبل و در جریان فتنه ۸۸ خطاب به بسیاری از دوستانشان گفته بودند. کاش مدیران ارشد دولت فعلی و رییس آن در روزهایی که با فرمان موسوی و کروبی به آشوبگران، پایتخت به صحنه جنگ تبدیل شد و ضدانقلاب زیر بیرق سران فتنه به پیکار انقلاب امام خمینی (ره) آمد، این سخنان را گفته بودند. تجمع بدون مجوز، غیرقانونی است اما غیرقانونیتر از آن اردوکشی خیابانی فتنهگران و غارت خیابان های پایتخت با طعم آدمکشی و حمله به جان و مال مردم و بیت المال، هتک حرمت عاشورای حسینی و به آتش کشیدن خیمه های سالار شهیدان(ع)، فرمان آشوب همسر آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات، هتک حرمت تمثال امام راحل، سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، گرا دادن آقازاده فربه به غرب برای اعمال تحریم علیه ملت ایران، اجرای مو به موی دستورات رادیو اسراییل، بیانیه های دشمنشادکن میرحسین موسوی، تهمت های خائنانه مهدی کروبی و همراهی مزورانه سیدمحمد خاتمی با کودتاچیان است. لطفاً به معاون پارلمانی رییس جمهور هم بگویید که شرکت در تجمع و راهپیمایی بدون مجوز ۲۵ خرداد، قانونشکنی بود. به مدیران نزدیک به سران فتنه در دولت اعتدال بگویید که قانونشکنیهای ۸۸ بر خلاف شرع بود. به دوستان اصلاحطلبتان اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی در مورد «ولایت مطلقه فقیه» را یادآوری کنید، به آنها که خطبه های ۲۹ خرداد ۸۸ ولی امر مسلمین را شنیدند اما راهی دیگر رفتند، آنجا که او فرمود: «اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت... همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه اى هست، از راه هاى قانونى پيگيرى بشود... اگر نخبگان سياسى بخواهند قانون را زير پا بگذارند، يا براى اصلاح ابرو، چشم را كور كنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهايند... من به اين برادران عرض ميكنم، به مسئوليت پيش خداى متعال فكر كنيد: پيش خدا مسئوليد، از شما سؤال خواهد شد. آخرين وصاياى امام را به ياد بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد... تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه ى غلطى است... من از همه ى اين دوستان، اين برادران، ميخواهم بنا را بر برادرى بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از اين راه برويد».
بی تردید اگر آن روز سران فتنه و اصلاح طلبان –به جای کودتای ناکام و فتنه گری- راه قانون را انتخاب کرده بودند، امروز نه کشور دچار تحریم های بی سابقه میشد و نه خسارت های فراوان دامنگیر ملت ایران میشد. آقای نوبخت جای شما و دوستانتان در هشت ماه فتنه خالی بود تا به اصلاح طلبان خائن و سران وطنفروش فتنه سخنان دیروزتان را یادآور شوید. گرچه بد نیست امروز هم به هواداران سران فتنه و مطالبه کنندگان رفع حصر یادآوری کنید که حصر موسوی و کروبی و ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات دقیقاً بر مبنای قانون و از مجاری حقوقی انجام گرفته است، همان قانونی که به قول سخنگوی دولت یازدهم، عمل بر خلاف آن غیر شرعی است.
http://www.rajanews.com/news/213653
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............
نظر