اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دبیر سندیکای موتورسیکلتسازان: تولید موتورسیکلت ایرانی ۳۰ درصد کاهش یافت

ضیاء مقدم در گفتگو با «نسیم»: موتورسیکلتهای دارای حجم بیشتر از ۲۵۰ سیسی شمارهگذاری نمیشود، تعداد اندکی از این موتورها توسط تجار وارد بازار شده/ ۵۰ شرکت تولید و مونتاژ موتورسیکلت در کشور فعالند

بهمن ضیا مقدم، دبیر سندیکای موتورسیکلت سازان در گفتگو با «نسیم» بیان داشت: تعداد آمار تولید سه ماهه امسال نسبت به مشابه سال گذشته با کاهش 30 درصدی مواجه گردیده و از دلایل ایجاد این امر می توان به عدم ثبات بازار تقاضا و همچنین تاثیرات نوسانات ارز طی این دو سال گذشته و دلایل دیگر اشاره نمود.

وی افزود: بر اساس آمار پلاکهای دریافتی از موسسه راهگشا، آمار تعداد تولید موتورسیکلت در سه ماهه اول سال گذشته 168036 دستگاه و سه ماهه سال جاری 121120 دستگاه بوده است.

وی با اشاره به این که تعداد تولیدکنندگان عضو انجمن 35 عضو می باشد، به نسیم گفت: حدود 50 شرکت نیز در زمینه تولید و مونتاژ موتورسیکلت فعالیت میکنند.اما در کل به دلایل زیادی صنعت موتورسیکلت با مشکلات زیادی مواجه شده, عدم ثبات در بازار تقاضا, بحث تحریمهای تحمیل شده و سایر موارد در رکود این صنعت تاثیر گذار بوده است.

ضیاءمقدم تدکید کرد: با توجه به درخواست و استقبال مشتری مدل تیپ شهری CG125 طرح هوندایی سهم حدود 80درصدی تولید و بازار را تشکیل می دهد و از دلایل مهم آن قیمت مناسب و نوع کاربری و چگونگی استفاده از این مدل موتورسیکلت می باشد.

وی بیان داشت: موتورسیکلتهای برقی نیز به این دلیل که تاکنون زیرساختها و حمایتهای مورد نیاز و برنامه ریزی و کارشناسی دقیقی در رابطه با آنها بعمل نیامده است فعلا موفقیتی را حاصل نکرده است.

دبیر سندیکای موتورسیکلت سازان اضافه کرد: این موتور سیکلتها به دلیل نوع استفاده موتورسیکلت در کشور و قیمت بالای آن, از سوی مصرف کنندگان مورد استقبال واقع نشده است.

وی با بیان این مطلب که واردات انبوه موتورسیکلت به صورت کامل در حال حاضر ممنوع است، به نسیم گفت: تنها موتورسیکلتهای خاص که بیشتر مصرف ورزشی دارد به تعداد بسیار اندکی وارد کشور می گردد و موتورسیکلتهایی هم که دارای حجم بالاتر از 250 سی سی می باشد, شماره گذاری نمی گردد. و تردد و تولید آن ممنوع است، مگر در موارد خاص.

ضیاءمقدم در پایان خاطرنشان کرد: موتورسیکلتهایی که بالای حجم 250 سی سی و از برندهای بین المللی هستند و از تکنولوژی روز جهان برخوردارند به صورت خیلی اندک وارد کشور شده است که مصرف عمومی ندارد و توسط برخی از افراد و تجار وارد شده است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1012875/148

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش فارس از وضعیت صادرات و واردات اقلام ICT
رشد ۷۰ درصدی واردات ICT و تولیدی که رنجورتر شده است/ شرکتهای خارجی در تدارک ورود به ایران

در حالی که آمار واقعی واردات اقلام ICT بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمار رسمی نشان میدهد اما در همین حال تولید داخل از رونق افتاده و صادرات بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در یک دهه گذشته فروش تجهیزات و کالاهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رشد فرآیندی داشته و به یک بازار پر رونق تبدیل شده است. تولید این تجهیزات بهرغم وجود ظرفیتهای مناسب برای تولید بسیاری از اقلام وضعیت نامناسبی ندارند و بنگاههای تولید به وضعیت نیمه تعطیل درآمده اند.

واردات بی رویه و ناتوانی در صادرات اقلام بخش ICT به یک معضل و تهدید جدی برای صنعت داخلی تبدیل دیده است. بررسی واردات و صادرات اقلام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان میدهد که در سال 1393 نسبت صادرات به واردات حدود 0.0089 بوده است و صادرات اقلام ICT نتوانسته همپای واردات رشد پیدا کند.

*رشد بی سابقه واردات اقلام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1393

واردات رسمی اقلام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1393 به رقم 2 میلیارد و 555 میلیون دلار رسید؛ اما در سال 1392 به رقم 3میلیارد و 69 میلیون دلار رسیده بود که بیشترین مقدار در 7 سال گذشته است.

این آمار تنها قسمتی از کل آمار واردات این اقلام است. زیرا آمار کاملی از واردات غیررسمی موجود نیست. به طور نمونه نتایج یک بررسی در مورد واردات گوشی تلفن همراه که توسط مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان میدهد آمار ثبت شده گمرکات در مورد این کالا حدود 10 درصد کل واردات آن است. همچنین آماری که دولت در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده نشان داد که میزان واردات غیررسمی گوشی تلفن همراه در سال 1392 حدود 1میلیارد و 772 میلیون دلار و واردات غیر رسمی رایانه و قطعات آن در سال 1392 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار بود.

* از رونق افتادن تولید داخل و صادرات بسیار ناچیز در بخش ICT

بنابراین، آمار کل واردات بسیار بیشتر از آمار واردات رسمی است. واردات رسمی اقلام ICT در چهار سال اخیر به رقم 3 میلیارد دلار در سال نزدیک است که این رقم نسبت به سال 1387 حدود 70 درصد رشد را نشان میدهد. رشد میزان واردات در این بخش نشان از رشد فزاینده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری از مزایای روزافزون آن است. رشد قابل توجه تقاضای کالاهای ICT میتوانست محرک تولید داخلی و افزایش صادرات باشد، اما در عمل تولید داخل از رونق افتاده و صادرات این بخش بسیار ناچیز است. بررسیهای آمار واردات 169 قلم کالای مرتبط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش نشان میدهد که سالیانه حدود 3 میلیارد دلار ارز برای خرید این اقلام از کشور خارج میشود.

*تهدیدات پنهان استفاده بی رویه و بی ضابطه از تجهیزات خارجی در شبکه مخابراتی کشور

واردات بی رویه و استفاده بدون محدودیت و بی ضابطه از بعضی از تجهیزات مخابراتی در شبکه های مخابراتی کشور میتواند تهدیدی برای امنیت کشور نیز باشد. این در حالی است که بسیاری از چنین اقلام وارداتی با توجه به فناوری به کار رفته در آنها قابل تولید در کشور هستند، بنابراین برای جلوگیری از خطرات احتمالی و همچنین جلوگیری از اتکای محض به محصولات خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به همکاری وزارت ارتباطات و برای تولید این اقلام برنامه ریزی کنند.

تولید اقلام مهم ICT در کشور علاوهبر جلوگیری از خطرات امنیتی احتمالی میتوانند سیب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم تعداد کثیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور شود.

*صادرات بی ثبات و مقطعی در یخش ICT

ضعف تولید داخل در حوزه فاوا از بعد صادرات کالاهای این حوزه نیز قابل بررسی است. میانگین رقم صادرات اقلام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هفت سال گذشته حدود 31 میلیون دلار در سال است. صادرات اقلام علاوه بر رقم ناچیز آن، مشکلات دیگری نیز دارد. همان طور که نتایج بررسی صادرات اقلام نشان میدهد اقلام صادراتی ثبات مناسبی ندارد. عدم برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت برای صادرات باعث شده تا صادرات فقط در مقطعی از زمان انجام شود و برای تداوم و افزایش صادرات برنامهای اجرا نشده است. با توجه به پتانسیل موجود کشور در زمینه تولید و ترانزیت اقلام ICT میتوان برای صادرات برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند میدت برای تولید و صادرات کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند روند نامناسب کنونی را به نفع اقتصاد داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تغییر دهد. خلائی که در امر واردات و صادرات حوزه ICT وجود دارد عدم پوشش و نبود اطلاعات صادرات و واردات نرم افزارها و بازیهای رایانهای است. با تخصصی شد گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT میتوان امیدوار بود که اولا برای ثبت آمار صادرات و واردات اقلام مذکور چارهاندیشی شده و حقوق گمرکی آنها دریافت شود و ثانیاً اقلام دیگر بخش ICT خصوصاً اقلامی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، بهصورت تخصصی ثبت شوند و حقوق گمرکی واقعی آنها دریافت شود.

*افزایش صادرات و کاهش واردات فاوا در گرو تولید کالاهای دانشبنیان است

نباید از نظرها دور داشت که راه حل اساسی برای افزایش صادرات و کاهش واردات کالاهای حوزه فاوا در تولید و خصوصاً تولید کالاهای دانشبنیان گره خورده است. همانطور که در بند 4 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 24/11/91 آمده، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

توجه به فناوریهای روز دنیا و بومیسازی فناوریهای وارداتی، توجه به نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع داخلی از ضروریات آن محسوب میشود. در قراردادهایی که اپراتورهای مخابراتی با طرفهای خارجی منعقد میکنند، الزام به انتقال فناوری به کشور و بومی سازی آنها باید جزء اصلی و جدا نشدنی قراردادها باشد. بنابراین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید راهکارهای سرمایه گذاری، تولید و مشوق های تولید کالاهای فاوا را تهیه و اجرای آنها را پیگیری کنند. با کمک و پشتوانه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و منابع صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق حمایت از بخش خصوصی میتوان به تقویت تولیدات داخلی حوزه فاوا اقدام کرد.

یکی از مشکلات صنعت تولید داخلی حوزه فاوا، تعدد بیاندازه تولیدکنندگان داخلی است که سبب کوچک شدن مقیاس تولید و آسیب پذیری آن شده اسیت. دولت میتواند مشوقهای لازم را برای ادغام شرکتهای کوچک و متوسط این حوزه و تشکیل شرکت های بزرگ و توانمند فراهم کند تا مقیاس تولید به حدی باشد که صرفه اقتصادی به دنبال داشته باشد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940424001208

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

زیر اقتصاد و انرژی آلمان تشریح کرد

زمینههای مورد علاقه آلمان برای همکاری با ایران
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 94042915199
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۴
arash khamooshi (2 of 39).jpg

وزیر اقتصاد و انرژی آلمان گفت: اقتصاد آلمان به مواد خام نیاز دارد و ایران میتواند شریک مطمئنی در این زمینه باشد ضمن اینکه دو کشور در بسیاری از زمینههای اقتصادی نیز میتوانند همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیگمار گابریل در حاشیه جلسه هیات بازرگانی ایران و آلمان ضمن تشکر از ایران برای مهماننوازی صورت گرفته از هیات آلمانی، گفت: طی سالهای گذشته اتفاقات بسیاری افتاده که باعث شده همکاریهای ایران و آلمان تا حدودی محدود شود این در حالی است که ایران و آلمان سابقه همکاری دیرینه دارند.

وی با اشاره به اینکه آخرین سفر یک وزیر آلمانی به ایران مربوط به 13 سال پیش و در آگوست سال 2002 صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: امروز در حضور شما هستم تا باب جدیدی را در روابط اقتصادی ایران و آلمان بگشاییم.

قائم مقام صدراعظم آلمان ضمن تشکر از وزیر خارجه آلمان جهت تلاش صورت گرفته به منظور دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق، گفت: تجربه نشان داده که رفاه و امنیت با مذاکره و گفتوگو به بار مینشیند.

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

کدام شرکتهای بورسی مشمول لغو تحریم میشوند؟
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 94042915183
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۵
126[1].jpg

با حصول توافق هستهای بین ایران و گروه 1+5 ، اسامی شرکتهای مشمول لغو تحریم منتشر شد که برخی از این شرکتها در بازار سرمایه حضور داشته و لغو تحریم ها تاثیر به سزایی در عملکرد آنها خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از توافق تاریخی ایران و گروه 1+5 پس از 22 ماه مذاکره فشرده و نفس گیر، دستاوردهایی در حوزه هستهای و لغو تحریم ها برای کشور حاصل شد و بر اساس آن تعدادی از شرکتها از فهرست تحریم خارج شدند.

بر این اساس با توافق تاریخی 23 تیر ماه تعداد زیادی از شرکتها و افرادی که طی سال های گذشته مشمول تحریم شده بودند از این فهرست خارج شدند.در این میان بازار سرمایه نیز سهم به سزایی در کاهش تحریم ها داشت و چندین شرکت مشمول لغو تحریم را در دل خود جای داد که لغو تحریم این شرکتها می تواند باعث بهبود عملکرد آنها شده و در وضعیت سایر شرکتها نیز تاثیر گذار باشد.

در این میان شرکتهایی که در بازار سرمایه حضور دارند مانند صنایع آذرآب ، آلومینیوم ، بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین ، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، پست بانک ،بانک تجارت، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک سامان ، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک صادرات ایران، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بیمه ملت، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مبین، داروسازی جابرابن حیان، سرمایهگذاری پردیس، ، سرمایهگذاری غدیر، سیمان شمال، سیمان مازندران، بانک مهر، تایدواتر و کشتیرانی در لیست خروج تحریم ها قرار داشته و از تحریم خارج می شوند.البته بانک مرکزی، وزارت نفت و نیرو نیز در این فهرست قرار دارند که لغو تحریم این ارکان مهم نیز به طور غیر مستقیم در بازار سرمایه اثر گذار است.

در این میان کارشناسان معتقدند که صنایع واسطه گری همچون بانکها، پتروشیمیها، خودروییها و لیزینگیها و همچنین صنعت گردشگری زودتر با رشد ناشی از توافق مواجه می شوند و صنعت ساختمانی و کاشی و سرامیک نیز با تاخیر از توافق تاثیر میپذیرند. به این ترتیب می توان گفت که بعد از توافق هسته ای شرکتهای تولیدی با تاخیر 6 تا 24 ماهه رشد خود را آغاز می کنند ولی صنایع واسطه گری بیشترین تاثیر را می پذیرند.

بنابراین با حاصل شدن توافق هسته ای شرکتهای بانکی، بیمهای، پتروشیمی و حمل و نقلی که در سال های گذشته مورد تحریم قرار گرفتنه بودند، طی چند ماه آینده از فهرست تحریم خارج می شوند؛ خروج این شرکتها از فهرست تحریم کشورهای غربی می تواند در افزایش درآمد و روند سودآوری آنها و در نهایت در عملکرد کلی بازار سرمایه موثر باشد.

انتهای پیام

کد خبرنگار: 71266
برچسب : بورس ، پساتحریم
1436938434304_isna600.60.gif
در زمینهی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

وشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ / Jul 20 2015
تعداد کل اخبار: 631
چاپ ارسال به دوستان ارسال یادداشت
فیسبوک تویتر گوگل پلاس
زنگنه اعلام کرد:

رونمایی قراردادهای جدید نفتی در شهریور/ تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب میرسد
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 94042915195
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۰
hamid forootan-4-9.JPG

وزیر نفت از رونمایی قراردادهای جدید نفتی در شهریور ماه خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت تولید نفت به 4.7 میلیون بشکه و تولید گاز به هزار میلیون متر مکعب طی سه سال آینده خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بیژن زنگنه پس از دیدار با همتای آلمانی خود در جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با هیات عالی رتبه بخش خصوصی و دولتی آلمان با بیان اینکه ایران در سابقه روابط بین دو کشور هیچ تخاصمی وجود نداشته است، ابراز امیدواری کرد که این سفر شروعی دوباره برای برقراری روابط دو کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه برای ما آلمان همیشه یک شریک قابل اتکا و اعتماد بوده است، تصریح کرد: ایران همواره نقش موثری در تامین امنیت انرژی جهان داشته است چرا که نخستین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد که در مجموع باعث شده که ایران در رتبه نخست ذخایر هیدروکربنی در دنیا قرار دهد.

زنگنه با بیان اینکه خودمان را متعهد به تامین امنیت انرژی جهان میدانیم و این از محرکهای اقتصادی ایران خواهد بود، افزود: طی کمتر از سه سال تولید بیش از هزار میلیون متر مکعب گاز و تولید 4.7 میلیون بشکه نفت در کشور محقق خواهد شد.

وزیر نفت به رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران با نام IPC در سپتامبر (شهریور ماه) اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم شرکتهای آلمانی پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در پروژههای صنعت نفت حضور پیدا کنند.

وی سرمایهگذاری در بخشهای پتروشیمی، پالایش، ذخیرهسازی، بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه انرژیهای نو و ... را از جمله طرحهایی عنوان کرد که زمینه مشارکت با شرکتهای آلمانی در آن فراهم است.

زنگنه با اشاره به اینکه آموزش نیروهای فنی، مدیریتی و مهندسی از دیگر ز

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

همه تلاشهای یک دولت برای توجیه رشد ۷۰ درصدی نقدینگی در ۷۰۰ روز

«نسیم» بررسی کرد؛ چرا بانک مرکزی از واژههای جدیدی مانند "سالمسازی" برای توجیه افزایش ۳۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی استفاده میکند؟ پوشش آماری ۶ بانک و ۴ موسسه مالی و اعتباری جدید چقدر در رشد نقدینگی تاثیر داشت؟

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی، نگرانی ها در این زمینه را به اوج خود رسانده است. براساس آخرین آماری که از سوی اهالی ساختمان میرداماد منتشر شد، نقدینگی از مرز 800 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد، تا در حدود 700 روز فعالیت دولتمردان تدبیر و امید، نقدینگی، چیزی در حدود 70درصد رشد کند.

با وجود این آمار تکان دهنده، مسئولان بانک مرکزی و حامیان رسانه ای آنها همچنان از عملکرد دولت در این زمینه دفاع می کنند و با بیان کلید واژه هایی جدید در عرصه پولی و بانکی کشور مانند "سالم سازی پایه پولی " سعی در توجیه عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در زمینه مهار نقدینگی دارند. آنها همچنین بر این نکته تاکید دارند، که بخشی از رشد نقدینگی ناشی از اضافه شدن پوشش آماری نقدینگی، 6 بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری جدید است، که البته این توجیه آنها هم ابهامات و سوالات زیادی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما شاید پرداختن به چند نکته در این زمینه بسیار ضروری و حائز اهمیت است، تا اهالی علم اقتصاد و رسانه قضاوت صحیح تری از عملکرد پولی و مالی دولت یازدهم داشته باشند.

نگاه مردان ساختمان میرداماد به نقش نقدینگی در اقتصاد

تیم اقتصادی دولت یازدهم از جمله مدیران بانک مرکزی، به لحاظ گرایش فکری افرادی پیرو مکتب نئوکلاسیک پولی هستند. این مکتب عمدتا به دانشگاه شیکاگو و اقتصاددانانی مانند "میلتون فریدمن" تعلق دارد. حامیان این طرز تفکر معتقدند که رابطه بین نقدینگی و تورم یک رابطه مستقیم و تقریبا یک به یک است و رشد نقدینگی فقط منجر به افزایش تورم می شود. آنها در ایام انتخابات ریاست جمهوری 92 و بعد از آن هم محور انتقادات خود به دولت گذشته را رشد نقدینگی قرار دادند و بر این نکته تاکید داشتند که برخی اقدامات دولت قبل مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر باعث افزایش رشد نقدینگی شده و این نقدینگی بالا هم تورم را به همراه آورده است.

در نگاه اول مردم این انتظار را از دولتمردان فعلی داشتند که با توجه به این که قبلا سابقه مدیریت در کشور را داشتند، با استفاده از تجربیات گذشته با برنامه ای قوی برای مدیریت نقدینگی به قوه مجریه بازگردند. اما تجربه این دو سال نشان داده است که آنها نه تنها در مهار نقدینگی در 700 روز اخیر موفق نبوده اند، بلکه حجم نقدینگی در این مقطع از همه ادوار دولتهای بعد از انقلاب بالاتر بوده است. براسای آمار در حجم ایجاد نقدینگی، دولت یازدهم از همه ادوار دولتهای جمهوری اسلامی در رده بالاتری قرار دارد.

ماجرای "سالم سازی " و واژه های جدیدی که برای توجیه ناکامیهایشان مدیران بانک مرکزی ساختند

بعد از واکنشهای مختلف کارشناسان و فعالان اقتصادی به رشد نقدینگی در 23 ماه اخیر، نحوه برخورد مسئولان بانک مرکزی به این انتقادات هم در نوع خود جالب توجه بود. بنابر آمار اعلام شده، در سه ماهه نخست سال 92 که دولت دهم سکان دستگاه اجرایی کشور را بر عهده داشت، رشد پایه پولی منفی 5 درصد و رشد نقدینگی هم تنها 2.7 درصد بود. دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن دستگاه اجرایی، به دلیل اینکه نتوانست نقدینگی را کنترل کنند، این توجیه را مطرح کرد، که رشد نقدینگی در دوره آنها ناشی از ضریب فزاینده بوده و رشد پایه پولی تاثیری در آن نداشته است. در واقع مدیران بانک مرکزی با به کاربردن کلید واژه ای جدید در فضای پولی و بانکی کشور، اعلام کردند که رشد نقدینگی به دلیل حرکت بانک مرکزی در جهت "سالم سازی" نقدینگی بوده است.

اما این توجیه دولتمردان یازدهم دو ایراد اساسی داشت. ایراد اول این است که براساس نظریه های اقتصادی پولی و کلیه متون اقتصادی عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی بوده و رشد پایه پولی تاثیری بر آن ندارد. بنابراین توجیه مدیران بانک مرکزی یک توجیه ساختگی و غیر کارشناسی است. اما دیگر ایراد تلقی غلط دولتمردان از زمان ایجاد رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی عموما در پایان سال اتفاق می افتد و هیچ گاه در اواسط سال شاهد رشد پایه پولی نبوده ایم. همچنین این نکته را هم باید در نظرداشت که منفی بودن پایه پولی و کنترل آن از سال 91 آغاز شده بود و رشد آن در سه ماهه اول سال 92 منفی بوده، ولی در پایان سال 92 مشخص شد، که علاوه بر نقدینگی پایه پولی هم رشد شدیدی داشته است. بنابراین استدلالهای مدیران ساختمان میرداماد نه تنها غلط بود، بلکه با واقعیت هم تطابق نداشت، زیرادر پایان سال 92 دولت به دلیل مشکلات بودجه ای و برداشت از خزانه بانک مرکزی پایه پولی رشد فزاینده ای کرد، به طوری که براساس اولین آماری که در سال 93 منتشر شد، رشد پایه پولی با وجود این که در سه ماهه اول سال 92 منفی بود، در ماههای باقیمانده این ماه رشد بسیار بالایی پیدا کرد و به 18 درصد رسید. رشد نقدینگی هم 29 درصد شد تا کلکسیون نکامی های مردان ساختمان میرداماد در مهار نقدینیگی کامل شود.

دخل و تصرف آماری مدیران بانک مرکزی در آمار چگونه اتفاق افتاد؟

بعد از شکست ترفند " سالم سازی " مدیران بانک مرکزی در ابعاد نظری و واقعی، تیم اقتصادی دولت باردیگر در تیررس انتقادات کارشناسان اقتصادی قرارگرفت. مدیران بانک مرکزی این بار توجیه جدیدی را برای رشد فزاینده نقدینگی مطرح کردند. آنها اعلام کردند، که از رشد 29 درصدی نقدینگی در سال 92، حدود 3 تا 4 درصد به پوشش موسسات جدید باز می گردد.

البته این توجیه اثبات کرد که آنها پذیرفته اند، 25 درصد از رشد نقدینگی در سال 92 به سیاستهای اشتباه خودشان بستگی دارد. اما در نهایت این استدلال هم مورد پذیرش واقع نشد. آن چیزی که در این زمینه توجه همگان را به خود جلب کرد، آمار رشد نقدینگی در سال 93 بود. رشد نقدینگی در این سال در حالی 31.5 درصد شد، که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال 91 ، 460 هزار میلیارد، در پایان سال 92، 595 هزارمیلیارد بوده و در پایان سال 93، به 782 هزار میلیارد رسید که البته در روزهای اخیر این رقم از 800 هزار میلیارد هم گذشته است. اما در آن مقطع مقامات بانک مرکزی برای اینکه این رشد 31.5 درصد را پنهان کنند، دست به یک ابتکار جدید زدند و آن این بود که نقدینگی سال 92 را که قبلا در اولین گزارش سال 93، 592 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، حدود 650 هزار میلیارد تومان اعلام کردند. بنابراین میزان نقدینگی را سال 92 را که قبلا 29 درصد اعلام کرده بودند، تا 39 افزایش دادند، زیرا بتوانند رشد نقدینگی سال 93 را 22.5 درصد ذکر کنند.

اما در این دخل و تصرف آماری بانک مرکزی در این جا چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه شود. نکته اول این است که در هر صورت میزان رشد نقدینگی سال 93 در مقایسه با سال 91، 70 درصد است، که این مسئله نشان دهنده عدم توفیق بانک مرکزی در مهار نقدینگی دارد. همچنین همانطور که می دانید در عوامل رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی های بانک مرکزی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی (ازجمله به دلیل برداشت های دولت از خزانه بانک مرکزی برای تامین مالی) تاثیر گزار است.

دولت در دو سال گذشته برداشتهای متعددی از خزانه بانک مرکزی انجام داد که مهم ترین آن همان 4.1 میلیارد دلاری است، که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذکر شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت برای تامین مالی از بانک مرکزی برداشتهای ریالی را کرده که به بانک مرکزی بازگردانده نشده یا در بازارفروخته نشده و تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است. این عمل مسئولان بانک مرکزی بر خلاف شعار نفی سلطه مالی است، که از جمله شعارهای مکتبی سکانداران ساختمان میرداماد به شمار می رود.

نکته دیگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است. با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، بنگاههای تولیدی از عدم پشتیبانی سیستم بانکی گله می کنند و حتی داد برخی از وزرای همین دولت از جمله وزیر صنعت هم در آمده و همچنین مسکن مهر و فعالیت های عمرانی رو به تعطیلی رفته اند، این افزایش بدهی که روز به روز در حال افزایش است، بسیار تعجب آور است. این مسئله نشان می دهد که بانک مرکزی در بر نظارت بر بانکها هم ناکام بوده است.

یکی از دیگر از توجیهات مسئولان ساختمان میرداماد در خصوص رشد بالای نقدینگی در دو سال اخیر پوشش آمارهای جدید 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید است، که در این زمینه هم توجه به چند نکته ضروری است. نقدینگی در سال 92 چه 592 هزار میلیارد تومان محاسبه شود و 650 هزار میلیارد تومان، چیزی در حدود 70 درصد در دو سال گذشته رشد داشته است که این مسئله به هیچ وجه تناسبی با ادعای دولت مردان ندارد در خصوص کاهش رشد نقدینگی در دولت یازدهم ندارد.

نکته دوم این است که پوشش موسسات جدید همانطور که بانک مرکزی هم گفته است، کار جدیدی نیست و در سالهای قبل هم سابقه داشته است. بنابراین اگر پوشش موسسات جدید در سالهای گذشته هم سابقه داشته، بانک مرکزی باید، اصلاح آمار را برای همه سالها انجام می داد. اگر توجیهی که مسئولان بانک مرکزی اصرار دارند و بر روی آن پافشاری می کنند، صحت دارد بانک مرکزی باید این فاکتور را برای سالهای قبل هم لحاظ کند، زیرا بدین ترتیب رشد نقدینگی در آن سالها هم کمتر از آن چیزی که اعلام شده است به دست می آید.

پوشش آماری 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید چقدر در رشد نقدینگی تاثیر داشت؟

نکته سوم این است که این شش بانک و چهار موسسه ای که بانک مرکزی بر پوشش آماری آنها در دو سال اخیر اصرار دارد، چه زمانی تاسیس شده و چه زمانی تحت نظارت قرار گرفتند؟ آمارها و گزارشات بانک مرکزی در سالهای قبل نشان می دهد که این موسسات همگی از قبل تحت نظارت بانک مرکزی بودند. به طور مثال موسسه مالی کوثر از مدتها قبل مجوز خود را گرفته بود و بانک قوامین یک موسسه تحت نظارت بانک مرکزی بود که بعدها تبدیل به بانک شد.

نکته دیگر هم اینکه طبق اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 93، 29 درصد و در سال 92، 31.5 درصد بوده است، که بدون در نظر گرفتن پوشش 6 بانک و چهار موسسه جدید،این رشد نقدینگی به 25 و 22 درصد تغییر می کند و حدود 80 هزار میلیارد از 300 هزار میلیارد نقدینگی مورد اشاره در این دو سال کاهش می یابد. بنابر این حدود 220 هزار میلیارد نقدینگی باقی می ماند، آیا 220 هزار میلیارد نقدینگی که ایجاد شده است، رقم کمی است؟ آن هم در شرایطی که در سال های قبل حتی زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، رشد نقدینگی زیر 20 درصد بود. با این تفاسیر به نظر می رسد، دولت ضعف در مهار نقدینگی، پایه پولی و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را پشت تغییر و تجدید و تکرار آمار پنهان می کند.

مطمئنا آیندگان و پژوهشگران اقتصادی در خصوص رشد نقدینگی در حدفاصل سالهای 91 تا 93 و سرعت بالای این رشد در سال 94 قضاوت خواهند کرد. این دولت در حالی آمار پایه پولی خود را تغییر داده است که طبق قوانین موجود، آمار پایه پولی براساس تراز مالی بانک مرکزی نهایی می شود؛ بنابراین به نظر می رسد این بانک آمار تراز مالی خود را هم تغییر داده است. در نتیجه باید گفت وقتی دولت محترم آمار نقدینگی را مخدوش می کند، مردم حق دارند که آمار رشد اقتصاد و تورم را هم باور نکنند. باید دید اوضاع نا به سامان آمار ارائه شده در دولت تدبیر و امید تا کجا پیش خواهد رفت و آیا تا پایان کار دولت بازهم مردم به آمارهای مردان ساختمان میرداماد اعتماد خواهند داشت.

http://nasimonline.ir/detail/News/1014290/180

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

آیتاللههاشمی: دنیا بفهمد ایران اهل مذاکرهاست



رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رییس، معاونین و جمعی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم حق مردم ایران در مذاکرات تثبیت شود و دنیا بفهمد که ایران اهل مذاکره است و با تهدید نمی توانند به اهداف خود برسند.
کد خبر: ۵۱۸۴۹۹
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۷ - 20 July 2015
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رییس، معاونین و جمعی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم حق مردم ایران در مذاکرات تثبیت شود و دنیا بفهمد که ایران اهل مذاکره است و با تهدید نمی توانند به اهداف خود برسند.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به مذاکرات هسته ای به تلاش تیم دیپلماسی ایران اشاره کرد و گفت: آسان نیست که با بزرگان دیپلماتیک 6 کشور دنیا بحث کرد، که خدا را شکر فرزندان ایران از مدت ها قبل مشغول این کار هستند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه تحلیلی از چرایی و چگونگی مخالفان داخلی و بعضی از کشورها و رژیم های جعلی، گفت: خیلی سخت نیست که بعضی ها چشم خود را می ببندند و دهان خود را باز می کنند و حرف های تخریبی می گویند.

وی با تشریح اوضاع سیاسی و امنیتی ایران در منطقه و کمک جمهوری اسلامی ایران به همسایگان در جهت تقویت امنیت، گفت: در این شرایط شاهدیم انسان هایی که در زمان مبارزه، با بیان این جمله که جواب خون های جوانان را چه کسی می دهد، مبارزه را تخطئه می کردند، الان آنچنان میدان دار شده اند که انگار از آسمان آمدند و ولایت دیگر آورده اند، حال آنکه در زمان مبارزه، خود را ولایتیون و مبارزه را تلاش برای برافراشتن پرچم ضلالت می دانستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه این دیدار، با بیان اینکه بخش مهمی از کارهای سازمان تأمین اجتماعی خدمت به بیماران و خانواده های آنها است و با تأکید بر ضرورت تأمین رضایت آنها، گفت: خداپسندانه ترین کار یک انسان کمک به دردمندان است و با گزارشی که رییس سازمان دادند تقریبا سازمان تامین اجتماعی به اهداف ترسیم شده خود دست یافته است.

وی با اشاره به سوابق کارهایی که برای گسترش کمّی و کیفی تأمین اجتماعی در سراسر کشور انجام شده، گفت: یکی از انسانی ترین و اسلامی ترین کارها توجه به نیازمندان و تلاش برای رفع نیازهای آنهاست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی سرو کار داشتن با کارگران را که زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند، ویژگی سازمان تأمین اجتماعی توصیف کرد و گفت: هرکس در طول زندگی حق بیمه ای پرداخت کرده، برای بهره برداری از مواهب آن در زمان بازنشستگی حساب باز کرده و نباید حق هیچ انسانی پایمال شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابزار خرسندی از نقد کردن منابع غیر قابل رویت سازمان تأمین اجتماعی، گفت: اموال سازمان از مصادیق روشن حق الناس است و جای تعجب است که کسانی دست در جیب این سازمان کردند و از حق کارگران جامعه برداشتند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی حفاظت از اموال سازمان تأمین اجتماعی را وظیفه هر مسؤولی دانست و گفت: هر کسی که در این مسیر تلاش می کند، مطمئن باشد که توجه خداوند را به عنوان اجر و ثواب کارهای خویش خواهد داشت.

در ابتدای این مراسم، نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی به ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی در سال 93 و رویکردهای این سازمان پرداخت و کبریایی رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز گزارشی از برنامه های آتی این سازمان از جمله اجرای طرح نسخه الکترونیک برای بیماران خاص در شش ماه دوم سال به صورت پایلوت ارائه کرد.
بازگشت به ابتدای صفحه
Bookmark and Share


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/518499/...A7%D8%B3%D8%AA © www.tabnak.ir

[rajabi]

پاسخ : اخبار

وزارت خارجه روحانی هم قطعنامه را کاغذپاره دانست

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

به مناسبت ششمین سالگرد وقوع جنایت کهریزك؛


پایبندی به قوانین، بیش از کسی که سالها قضاوت کرده!
البته این نخستین بار نیست که قاضی سابق، هم اویی که در دانشگاه آزاد درس حقوق میدهد و مدرس به حساب میآید، مواردی را مدعی میشود که باوركردنشان به عنوان حقیقت دشوار است و بیشتر رنگ و بوی غیرواقعیاتی دارد که به کمک آن حقایق را پنهان میکنند ولی با این موارد چه باید کرد؟
کد خبر: ۵۱۸۲۰۷
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۰ - 20 July 2015
تیرماه یادآور هر حادثه خوب و شیرینی در ذهن خیلی هایمان باشد، برای اغلبمان با یادآوری یک داغ گره خورده است؛ داغ رنج بیرحمانهای که بعضی بر برخی جوانان وطن در کهریزک روا داشتند و موجبات بدرود چند تن از ایشان با حیات را فراهم آوردند؛ داغ رنجی که اولیای دم آن شهدا امیدوارند داغ پیشانی مسببان این رویداد تلخ و امثالهم شود.

به گزارش «تابناک»، ششمین سالگرد جنایت رقم خورده در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک در حالی سپری شده که هنوز دادگاه برخی متهمان این پرونده، از جمله سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در جریان است و این متهم که پیشتر بابت برخی اتهاماتش در این پرونده محكوم شده و محكومیتش قطعیت نیز یافته، منكر نقش مجرمانه خود در این پرونده هستند و از هر فرصتی برای فرافكنی و انحراف افكار عمومی از واقعیت بهره میبرند.

نمونه این اتفاق، سخنان حاشیهای مرتضوی در انتهای آخرین نشست دادگاه برگزار شده درباره جنایت رقم خورده در کهریزک بود که سعی داشت واقعیات نشست غیر علنی دادگاه را به زعم خود تغییر دهد و سخنان روح الامینی، یکی از اولیای دم پرونده که دادگاه پیرامون شكایت وی در حال انجام است، مانع از آن شد.

جالبتر اینكه بعد از مدت ها از مطرح بودن پرونده و در حالی که برخی از جزئیات آن در یکی از شعبات دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها به صدور رای هم رسیده، باز درباره احضار برخی شهور پرونده اظهار نظر میشود و حتی شنیده میشود که سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت ناجا نیز در جلسات آتی این دادگاه حاضر خواهد شد تا دانسته هایش درباره پرونده را برای قاضی پرونده بازگو نماید.

این اتفاق از این رو جالب توجه است که به یاد آوریم این مقام ارشد سابق، در دوران حضور در کسوت فرماندهی ناجا، در چند مرتبه درباره این پرونده اظهار نظرهای شفافی بیان کرده و به گونهای سخن گفته بود که ثابت میکرد اعزام جان باختگان آن رویداد شوم به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک به اصرار شخص دادستان وقت تهران، یعنی سعید مرتضوی بوده است.

اكنون کافی است این سخنان سردار احمدی مقدم را کنار آن بخش هایی از لایحه دفاعیه سعید مرتضوی بگذارید که مدعی شده بود در زمان اعزام محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و دیگر بازداشت شدگان آن روز تهران به کهریزكِ مخوف، وی در مرخصی جهت نوشتن رساله دكترایش بوده تا دریابید که سخنان قاضی مخلوع تا چه اندازه صحت دارد و این ادعای کذب میبایست چه عواقبی برایش به همراه داشته باشد.

البته این نخستین بار نیست که قاضی سابق، هم اویی که در دانشگاه آزاد درس حقوق میدهد و مدرس به حساب میآید، مواردی را مدعی میشود که باوركردنشان به عنوان حقیقت دشوار است و بیشتر رنگ و بوی غیرواقعیاتی دارد که به کمک آن حقایق را پنهان میکنند ولی با این موارد چه باید کرد؟

پاسخ این سوال میتواند از دید خیلی هایمان شكایت قضایی باشد، پاسخ جنجالی یا مصاحبه مطبوعاتی باشد، افشاگری باشد یا... ولی از دید اولیای دمِ جان باختگان راهی طولانی بوده که ماندن در آن صبوری زیادی میخواسته و میخواهد؛ راهی که اگر در آن گام بگذاری، ممكن است حتی مجبور باشی سخنان زیر و بالای متهمانی چون مرتضوی را بشنوی و به رغم اندوهگین شدن، سكوت کنی؛ راهی که خانواده های کامرانی، روح الامین و جوادی فر در آن رفتند و در آن ماندند.

این راه هنوز ادامه دارد و امید به فرجام خوش، خانواده های داغدار را تسکین میدهد و موجب میشود آزار کمتری از ضد و نقیض هایی که میشنوند، ببینند؛ هرچند آنها پیشتر ثابت کردهاند که به نسبت امثال مرتضوی، بیشتر پایبند به قوانین و سازوكارهای پیش بینی شده در آن هستند و بر این اساس راضی نشدهاند که مانند دادستان سابق، متن لایحه دفاعیه خوانده شده در جلسه غیرعلنی را به رغم منع های قانونی منتشر کنند یا مقررات و قوانین دیگر را برای تاثیر گذاشتن بر روند رسیدگی قضایی به پرونده زیر پا بگذارند.

اینقدر که راضی نشدهاند خطا و قصور مرتضوی و امثال مرتضوی در جنایت رقم خورده را به پای نظام بنویسند و صبوری پیشه کردهاند تا روند رسیدگی قضایی به این پرونده، حتی با سپری شدن شش سالِ طولانی، ادامه بیابد و همه امور از مجرای قانون صورت گیرد تا هم دادشان ستانده شود و هم لكهای که مسئولانِ مسئولیت ناپذیر بر دامن نظام نشاندهاند، با محاكمه خاطیان و مجرمان زدوده شود.


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/518207/...B1%D8%AF%D9%87 © [url]www.tabnak.ir[/url]

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

رييس سازمانی كه حتی توان پيش بينی طوفان را ندارد استعفا دهد / افرادی که کوتاهی کردند باید پاسخگوی خانواده جانباختگان باشند

وظيفه سازمان هواشناسي پيش بيني وضعيت هوا در شرايط بحراني است ، اما اين سازمان تا كنون در دوچالش پيش آمده مردود شده و نتوانسته كار آمد ظاهر شود .
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پس از طوفان شديدی كه در خرداد ماه سال ٩٣ رخ داد و خسارات و تلفات جانی شديدی برجاي گذاشت ، كم تر كسي احتمال ميداد تا بار ديگر هواناسي از پيشبينی طوفانی با اين شدت عاجز بماند . اما در كمال تعجب روز گذشته ، درحالي كه هواشناسي هوا را ابري همراه با بارش باران و رعد و برق پيشبينی ميكرد ، طوفاني كم سابقه تهران و شهرهاي شمالي را درنورديد و تلفات جاني بسياري بر جاي گذاشت .


در همين رابطه حسين طلا نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به «انتخاب» گفت : "استعفا كمترين كاري است كه رئيس سازمان هواشناسي بايد انجام دهد ."


وي ادامه داد : وظيفه سازمان هواشناسی پيش بيني وضعيت هوا در شرايط بحراني است ، اما اين سازمان تا كنون در دوچالش پيش آمده مردود شده و نتوانسته كار آمد ظاهر شود . سازمان هواشناسي كشور با استفاده از كارشناساني كه در زمينه اجرا توانمدند بيشتر درحد اعلام دماي مناطق مخطلف ظاهر ميشود كه امروزه بسياري از نرم افزارهاي تلفن همراه نيز اين قابليت را دارند .


حسين طلا فرماندار سابق تهران در ادامه گفت : اين سازمان در حالي از پيش بيني سرعت و جزئيات اين طوفان ناتوان شد كه برخي از سايت هاي بين المللي طوفان را پيش بيني كرده بودند ، سازمان هواشناسي و رئيس اين سازمان بايد پاسخگوي خانواده جانباختگان اين حادثه باشد ، درحال پيگيري هستيم تا با ورود دادستاني افرادي كه كوتاهي كرده اند محاكمه شوند . در حادثه سال گذشته عدم وجود امكانات و تجهيزات را بهانه كردند ، رئيسي كه حتي توان تجهيز مجموعه اش را ندارد بهتر است استعفا دهد .


اين نماينده در ادامه گفت : قريب به ٥٠٠٠ نفر در جاده سلقان بودند و خواست خدا بود كه تنها ٧ دقيقه باران باريد ، اگر بارش تنها كمي بيشتر ادامه مي يافت معلوم نبود با چه حجمي از اجساد در رودخانه كن روبه رو بوديم .



وي در انتها اعلام كرد مجمع نمايندگان تهران در روز چهارشنبه جلسه اي با دستور كار بررسي طوفان اخير و شناسايي مقصرين اين حادثه برگزار ميكند .

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

احمد نژاد هم میگفت دلار کاغذ پاره است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

بانکها کاهش سود تسهیلات را تلافی کردند

گر چه بانکها با شروط خاص خود از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت کرده و نرخ سود تسهیلات را تا 24 درصد کاهش دادند، ولی در مقابل از امتیازات دیگر مشتریان کم کردند تا ضرر کاهش حداقل چهار درصدی سود را تلافی کرده باشند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد ازمصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات از حداقل 28 به 24 درصد سرانجام بعد از یکی دو ماه بانکها نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تا حدودی با نرخ 24 درصد مصوب منطبق کردند و هر یک با ابلاغ لیست بلند بالایی از شروط مد نظر به پرداخت تسهیلات 24 درصدی تن دادند.

اما کسر حدود چهار درصدی سود دریافتی از مشتریان که می تواند منابع قابل توجهی را آنهم در دوران کسری نقدینگی به همراه داشته باشد چندان به مذاق بانکها خوش نیامد و سعی کردند به گونه ای دیگر آن را جبران کنند.

جدای از اینکه در برخی بانکها شرایط وام دهی به گونه ای پیش می رود که در نهایت سود 24 درصدی مصوب تا همان نرخ های 28 درصدی سابق به مشتری هزینه تحمیل می کند، شرایط دریافت و باز پرداخت سخت تری نیز برای آنها تعیین می شود.

این در حالی است که در بخشنامه برخی بانکها تاکید شده است که دوره های بازپرداخت وام پرداختی با سود 24 درصد کاهش یافته است به گونه ای که برای اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه که عمدتا بازپرداخت یکجا دارد دوره بازپرداخت از 6 ماه به سه ماه کاهش یافته و مشتری ملزم است تا تسهیلات دریافتی را در نصف مهلت قبلی به بانک برگرداند.

مدیر یکی از شعب در این رابطه توضیح داد که با این کاهش دوره زمانی، منابع پرداختی زمان کمتری دست مشتری مانده و به گونه ای ضرر کاهش چهار درصدی سود جبران می شود.

در موردی دیگر اگر قرار باشد که سپرده مشتریان به عنوان وثیقه وام گیرنده قرار گیرد سود واقعی به آن پرداخت نخواهد شد. به طوری که سود سپردههای یکساله که در حال حاضر باید با 20 درصد پرداخت شود وقتی که به عنوان وثیقه وام پرداختی با سود 24 درصد باشد، سود سالانه آن به 18 درصد یعنی سود سپرده 9 ماهه کاهش مییابد . در این حالت با کاهش سود تسهیلات دریافتی بانک هم سود کمتر از حق مشتری(20 درصد) به وی می پردازد.

در این میان دستورالعملهای دیگری هم در بانکها وجود دارد که از مشتری طلب حسابهای همیشه پر دارد. به گونهای که مشتری باید در حساب خود منابع کافی داشته باشد با این توضیح که گردش حساب یعنی واریز و برداشت ملاک نیست بلکه باید در حساب وی همیشه سپرده ای در خور توجه وجود داشته باشد. واضح است این ضرورت هم برای جبران بخشی از منابع خارج شده بانک در قالب تسهیلات خواهد بود.

به هر حال بانکها هر یک با ترفندهای خاص خود مصوبه سود شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ نرخ سود سپرده سالانه را همان 20 درصد می پردازند، ولی برای جذب مشتری سود روزشمار را 19 درصد افزایش داده اند و از سویی دیگر برای پرداخت تسهیلات با سود 24 درصد مشتریان را تحت فشار قرار می دهند و گاها از حق خودشان منع میکنند.

http://isna.ir/fa/news/94043015552/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

پساتحریم و انتظار مشتریان نفت ایران از شرق آسیا تا اروپا
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 94043015480
سهشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۴:۱۷
1414502975043_US-Condensate-Exports.jpg

مدت هاست که مقامات ارشد نفتی کشورمان وعده افزایش تولید نفت پس از لغو تحریم ها و باز پس گرفتن سهم بازار نفت ایران را می دهند، اکنون زمان عملی شدن این وعده نزدیک است و اگرچه این امر به مذاق برخی کشورها مانند عربستان، کویت و دیگرانی که سهم بازار ایران را گرفته اند خوش نمی آید اما هستند کشورهایی که منتظر عبور از سد تحریم ها و خرید نفت ایران هستند، از آفریقای جنوبی گرفته تا یونان و اسپانیا.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اگرچه طی سال های گذشته تلاش های بسیاری برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته اما در برخی بخش ها این تحریم ها آثار منفی بیشتری را در پی داشته است و مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد کرده است، تحریم های نفتی از جمله این تحریم هاست؛ تحریمی که لغو آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بررسی وضعیت آن در دوران پسا تحریم از موضوعات داغ این روزهاست.

ایران از سال 2012 و با اعمال تحریم های نفتی صادرات خود را بیش از 50 درصد کاهش داد و سایر کشورها از این وضعیت استفاده کرده و جای ایران را پر کردند، اکنون مذاکرات با مشتریان قدیمی و جدید برای افزایش فروش نفت ایران آغاز شده است وعلاوه بر مشتریان سنتی، خریداران متعددی از کشورهای مختلف جهان برای واردات نفت خام از ایران اعلام آمادگی کرده اند.

بر اساس این گزارش طی سال های گذشته ارتباط ایران با پالایشگران اروپایی قطع نشده و نتیجه این است که اروپایی ها منتظر نفت ایران هستند. پالایشگاه ساراس ایتالیا اعلام کرده که اگر تحریمها لغو شود، از ایران نفت خواهد خرید. پالایشگاه اسپانیایی سپسا نیز گفته که قطعا خرید نفت از ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

لوکاس تریپلوپولوس سخنگوی پالایشگاه یونانی موتوراویل هلا

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

معاون وزیر نیرو در گفتوگو با ایسنا تشریح کرد

سرمایه آلمانیها در ریل توسعه ایران
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 94043015492
سهشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۵
Mona Hoobehfekr (4 of 20)-11.jpg

معاون برنامهریزی در امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: سرمایهگذاری خارجی در ایران میتواند یکی از مولفهها در توسعه کشور باشد، لذا می توان توافق ایران و آلمان را در حوزه انرژی یک اتفاق خوب و مثبت قلمداد کرد.

علیرضا دائمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص تاثیر سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن در حل مشکلات صنعت کشور اظهار کرد: فارغ از اینکه این سرمایهگذاریها میتواند منجر به کاهش مشکلات اقتصادی باشد، ارتباط بینالمللی به ویژه ارتباطات اقتصادی از ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که با سرمایهگذاریهای خارجی می توان به تندتر شدن مسیر توسعه کشور و استفاده بهینهتر از منابع موجود کمک کرد به همین دلیل وزارت نیرو به دنبال جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی است.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی نمیتواند به عنوان یک عامل اصلی حلال مشکلات اقتصادی ایران باشد،گفت:سرمایه گذاری خارجی میتواند یک عامل موثر در حل مسائل کشور باشد اما نمی توان از آن به عنوان یک عامل اصلی یاد کرد.

دائمی عامل اصلی در توسعه یک کشور را داشتن برنامههای خوب و اجراهای آن برنامهها عنوان و اظهار کرد: برای اجرایی شدن این برنامه ها چهار فاکتور نیروی انسانی، سرمایه، دانش فنی و منابع طبیعی لازم و ضروری است.

به گفته وی اگر این چهار مولفه کنار هم قرار بگیرد قطعا شرایط توسعه در کشور محقق میشود و به طور کلی نیز می توان گفت که سرمایهگذاری خارجی میتواند یکی از مولفهها در توسعه کشور باشد و مذاکره ایران و آلمان در حوزه انرژی نیز به طور قطع تاثیرات مطلوبی در توسعه کشور خواهد داشت.

انتهای پیام
کد خبرنگار: 71498
برچسب : آلمان ، وزارت نيرو ، ايران و آلمان

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

توافق هسته یی؛ پله اول تعامل سازنده با جهان
تهران- ایرنا- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از گام نهادن بر پله ی توافق هسته یی، هرگز بر این پله متوقف نخواهد ماند و آنچنان که رییس جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح داشته گفت و گوهای هسته یی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است.
[توافق هسته یی؛ پله اول تعامل سازنده با جهان]

پایان 12 سال هماوردی کشورمان با قدرت های جهانی بر سر حقوق هسته یی، نه با جنگ و ستیزش بلکه از راه توافقی دیپلماتیک که این حقوق را به تمامی تضمین کرد، پیروزی انکارناپذیر یک ملت بود که بیست و سوم تیرماه 1394 در تاریخ ایران و نیز روابط بین الملل به ثبت رسید.

بزرگی این رخداد سبب شد تا مدت ها پیش از کسب توافق هسته یی بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نگاه بسیاری در ایران و جهان به محل برگزاری مذاکرات دیپلماتیک دوخته شود و پس از آن نیز انواع بازتاب و موج های خبری و تحلیلی توافق هسته یی در فضای رسانه یی، افکارعمومی و جامعه ی سیاسی طنین انداز خواهد بود.

عنصرهای گوناگونی سبب شد تا توافق هسته یی برای ایرانیان و جهانیان به این درجه از اهمیت برسد که از آن جمله می توان به تنگناهای بین المللی ناشی از تقابل با قدرت های جهانی برای ایران، نگرانی کشورهای منطقه و جهان از تشدید تنش بین تهران و غرب و چالش های فراوان جبهه ی ضدایرانی به خاطر تداوم فشارها همزمان با گسترش تهدیدها و چالش های امنیتی در منطقه ی حساس خاورمیانه اشاره کرد.