اخبار

**mohammadhossein** · 2016/02/27, 14:29

پاسخ : اخبار

مدیرعامل بورس تهران گفت: درصدد ایجاد تابلوی ارزی برای اوراق مشارکت هستیم، زیرا تابلوی ارزی برای سرمایه گذاران خارجی گزینه جذابی به شمار می رود.

**ایرج سابق** · 2016/02/27, 14:44

پاسخ : اخبار

پیش بینی عجیب استاد اقتصاد با سابقه 45 ساله از دلار۳۰۰۰ تومانی/جوجه ها نمی دانند 1394/12/8

عضو هیات علمی دانشگاه علامه که 45 سال سابقه استادی دارد در پیش بینی عجیبی اعلام کرد دلار به کمتر از ۳۰۰۰ تومان خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی تقوی تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با تسنیم، گفت: مشکل

اقتصاد ایران چیزی است که در دست دولت هم نبوده و آن کاهش قیمت نفت است. در زمانی که قیمت نفت 100 دلار بود، دلار بیشتری در دست

دولت بود و حالا که 80 درصد نفت کاهش قیمت داشته به همان مقدار پول کمتری نصیب دولت می شود. بنابراین فشار بر اقتصاد وارد می شود. اگر

در بین اعضاء اوپک هماهنگی برای کنترل تولید انجام شود قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دولت با توجه به برجام و ورود دلارهای بلوکه شده در لایحه بودجه 95 افزایش هزینه ها را انجام داده که این موضوع باعث بهتر شدن

اوضاع شده است. بنابراین ، بنده پیش بینی می کنم نرخ دلار به زیر 3000 تومان خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت این دلارها را بابت خریدهای خارجی مانند هواپیما به صورت واردات انجام می دهد باز دلاری برای

دولت باقی خواهد ماند که برای تنظیم بازار داخلی از آن استفاده کند؟ گفت: بله آنقدر دلار بلوکه شده هست که دولت بتواند از آنها استفاده کرده و اقتصاد را خوب کند البته اگر همه آنها را به ایران بدهند.

وی تاکید کرد: دولت کنونی بسیار بهتر از دولت قبل عمل کرده و تورم از 40 درصد پایین آمده است.

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند اگر کسی خرید نکند تورم پایین می آید و این رکود بوده که باعث پایین آمدن تورم شده است؟

گفت: هرکسی که گفته رکود وجود دارد حرف نامربوطی زده است. بنده 45 سال است استاد اقتصاد هستم. جوجه ها نمی دانند وقتی اقتصاد از نرخ های منفی به مثبت می آید به این رونق می گویند.

وی ادامه داد: 2800 صفحه 3 جلد کتاب ادوار تجاری نوشته ام هرکس که گفته غلط است. برود اینها را بخواند. مطابق اقتصاد هرگاه از شاخص های

منفی به مثبت حرکت شود یک حرکت سر بالاست که به آن رونق می گویند. در بعضی از بخش ها ممکن است رکود داشته باشیم، اما کل اقتصاد در حالت رونق است.
وی با رد رشد منفی سنگین در بخش صنعت گفت: اینها حرف نادرست می زنند. تولید شامل بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است که مطابق آمار

بانک مرکزی در هر 3 بخش ما نرخ رشد مثبت داشته ایم. قبلا در دوره احمدی نژاد منفی بود، از منفی که آمدی به مثبت اسمش رونق است.

تقوی با رد بیکاری کارگران کارخانه ها گفت، این کارخانه ها در دولت روحانی که پیش نیامده بلکه یک عقبه دارد که از زمان احمدی نژاد است، حالا

روحانی کاری کرده که این ورشکستگی ها کمتر شود؛ علاوه بر این یک عده که بستن رفتن یک عده جدید به جایشان آمده اند والا چگونه نرخ رشد مثبت شده است؟
این استاد دانشگاه علامه با دفاع از طرح وام 2500 میلیاردی به خودروسازان گفت: کارخانه ها از قبل تعطیل شده بود، مثلا تولید ایران خودرو خیلی

کم شده بود ولی با این کار روحانی که به مردم وام خرید داد تولید افزایش پیدا کرد. وقتی تولید بالا رفت یعنی رشد اقتصادی رخ داده است.

تقوی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که سود بانکی بالاست و تولید صرفه اقتصادی ندارد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها بیشتر به این دلیل

نیست که پول های تولید به سمت بانک ها روانه شده است؟ به صراحت گفت: آنها که این کار را کرده اند دیوانه هستند، آنها پیش من بیایند که من

اقتصاددانم آنها را راهنمایی کنم. در سود بانکی آنچه مهم است نرخ سود واقعی است، که نرخ سود اسمی منهای تورم می شود. در زمان احمدی

نژاد نرخ سود بانکی 20 درصد بود، تورم 40 درصد بود، پس نرخ واقعی سود منهای بیست درصد بود. هیچ آدم عاقلی پولش را در بانک نمی گذاشت.

اکنون تورم 14 الی 15 درصد است، نرخ سود شده 18 درصد، نرخ سود واقعی در واقع مثبت شده است. حالا مردم انگیزه دارند پول هایشان را در بانک بگذارند، و رکودی که می گویند وجود دارد درست نیست، چون آنها که می گویند اقتصاد بلد نیستند.

وی با انتقاد از طرح هدفمندی یارانه ها گفت: غیرقابل توجیه ترین کاری بود که اجرا شد. زمانی که در انگلیس درس می خواندم آن موقع که نفت بالا

رفته بود و دولت پول زیاد داشت من بورسیه شدم و شهریه نمی پرداختم. آن موقع که در انگلیس می رفتی کالایی بخری دولت برای آن چیزها یارانه

می داد، احمدی نژاد نفهمیده یود یارانه یعنی چه؟ این یارانه ها را دولت انگلیس از کجا می آورد؟ از ثروتمندان مالیات های بالا می گرفت، کالاها را با

یارانه ارزان تر به همه مردم می داد. این یارانه ای که دولت قبل، اسمش را گذاشت این جریمه بود، نه یارانه، قیمت آنقدر بالا رفت که مردم بدبخت تر شدند. یارانه می دهند که مردم فقیر بتوانند زندگی شان را بهتر کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت فعلی این کار را هنوز ادامه می دهد؟ گفت: دولت قبل قیمت گاز را بالا برد و هزینه تولید بنگاه ها بالا رفت.

حالا هم دولت این پول ها را صرف هزینه های سرمایه گذاری و عمرانی بکند مجبور است که ماهی 45 هزار به مردم بدهد. حالا دولت روحانی کی

می خواهد از شر اینها خلاص شود نمی دانم. بیچاره گیر افتاده است، شما یک سری خانواده فقیر دارید که محتاج یارانه هستند، دولت می تواند

آنهایی که حقوقشان بالای یک میلیون است را حذف کند و به کسانی که سرپرست خانوار بیکار است یارانه دهد.

**negarminavi** · 2016/02/27, 14:49

پاسخ : اخبار

دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد

دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 10 فردی که به گفته این دادگاه قربانی حملات تروریستی خوانده شده و در دادگاهی در برابرایران دعوی خسارت مالی را پیروز شده بودند می‌توانند از محل مطالبه 2/8 میلیون دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کنند.

حوزه نهم دادگاه تجدید نظر ایالات متحده حکم کرد که این مصادره توافق بین ایران و ایالات محده در حل بحران کروگان گیری را نقض نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس دادگاه همچنین اعلام کرد:‌ این پول که با احتساب سود آن و حق وکلا به بیش از 9/4 میلیون دلار رسیده است، در میان دارایی‌هایی بود که توسط یک حکم اجرایی مسدود شده بود.

در پی بمب گذاری انتحاری در سال 1997 در بیت‌المقدس، دادگاهی در ایالات متحده با ادعای دخالت ایران در این بمب گذاری حکم کرد که ایران به قربانیان این حادثه خسارتی 2/5 تا 15 میلیون دلار بپردازد.

ایران در سال 1997 توانست علیه یک کمپانی دفاعی آمریکایی که قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شود و حکم خسارت 2/8 میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل انقلاب اسلامی در سال 1979 مختل شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبالغ خود بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/onlin...#ixzz41Mj7jc1C

**خوشبخت** · 2016/02/27, 14:57

پاسخ : اخبار

بداخلاقی اصولگرایان بعد حضور گسترده مردم در هفتم اسفند
جریان‌سازی رسانه‌ای علیه نتایج انتخابات

خبرگزاری‌های اصولگرا با انتشار لیست‌های متعدد از مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری این فرضیه را ایجاد کرده که نتایج رسمی انتخابات مشخص شده و ستاد انتخابات کشور آن را اعلام نمی کند.
سرویس سیاسی خرداد: هنوز ۱۲ ساعت از پایان انتخابات نگذشته است که برخی رسانه‌های در اعلام نتایج انتخابات پا را فرا‌تر گذاشته و برخلاف قانون و همچنین بیانیه‌های متعدد ستاد انتخابات کشور برخی اسامی را به عنوان نامزدهای پیروز انتخابات مطرح می‌کنند که نفس همین مساله می‌تواند برخی ابهامات و شایعات را در خصوص اعلام نهایی نتایج انتخابات فراهم کند.

به گزارش خرداد، هنوز یک ساعت از پایان انتخابات نگذشته است که برخی رسانه‌ها برخلاف قانون و همچنین بیانیه‌های متعدد ستاد انتخابات کشور برخی اسامی را به عنوان نامزدهای پیروز انتخابات مطرح می‌کنند که نفس همین مساله می‌تواند برخی ابهامات و شایعات را در خصوص اعلام نهایی نتایج انتخابات فراهم کند. تمرکز اصلی این اخبار ممنحصر به رای آوری مصباح یزدی ، جنتی و محمد یزدی در انتخابات خبرگان است که پیشتر با شعار لیست ضد انگلیسی مورد حمایت جریان‌های اصولگرایی قرار گرفته بودند.

طی ساعات گذشته خبرگزاری‌های اصولگرا با انتشار لیست‌های متعدد از مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری این فرضیه را ایجاد کرده که نتایج رسمی انتخابات مشخص شده و ستاد انتخابات کشور از اعلام آن سرباز می‌زند. بنابر گفته یکی از نامزدهای انتخاباتی این دوره از مجلس از برخی رسانه‌های اصولگرا با او تماس‌هایی در خصوص نتیجه آرای کسب شده و حتی گرایش سیاسی وی در این دوره از انتخابات داشتند. گفته می‌شود که این رسانه در خلل این تماس‌های تلفنی درصدد آن هستند که گرایش نامزدهای انتخاباتی را اصولگرا عنوان کنند که بر این اساس به نوعی پیروزی این جریان سیاسی در انتخابات را زودتر از موعد رقم بزنند.

این خبرگزاری‌ها که در جریان انتخابات خرداد ۹۲ طی اخباری به کرات اعلام می‌کردند که نامزدی جز حسن روحانی در انتخابات پیروز شده در این دوره از انتخابات نیز تاکید بر پیروزی چند نماینده مشخص اصولگرا در انتخابات خبرگان داشته و حتی در اعلام این اسامی مدعی شده‌اند که آرای شمارش شده را به ترتیب و دقیق در اختیار دارند. جالب آنجاست که ستاد انتخابات کشور هنوز هیچ اطلاعات موثقی از میزان رای آوری نامزدهای مورد ادعای رسانه‌های اصولگرا مشخصا در نامزدهای مجلس خبرگان منتشر نکرده است و بر اساس قانون چنین اقدامی از سوی این رسانه مصداقی عینی تخلف انتخاباتی است.

**negarminavi** · 2016/02/27, 15:11

پاسخ : اخبار

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان خبر داد

100 شرکت تجاری ایران راهی کابل می‌شوند

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: در سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان حدود 100 شرکت در قالب 12 گروه کالایی و خدماتی مشارکت دارند که تعداد شرکت‌ها 20 درصد رشد دارد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا کریم‌زاده اظهار کرد: در نمایشگاه اختصاصی پارسال 81 بنگاه ایرانی مشارکت داشتند، اما امسال این تعداد به 100 رسیده است، از طرف دیگر فضای نمایشگاه امسال نیز با افزایش 25 درصدی به دو هزار و 200 متر مربع رسیده است.

کریم‌زاده یادآور شد: نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان سال گذشته با استقبال بالای مردم، تجار و صنعتگران همراه شد و فضای مساعدی را برای معرفی برندهای ایرانی فراهم کرد و در دور جدید نمایشگاه لازم است شرکت‌های حاضر با بهره‌گیری از تجارب پیشین، به صورت هدفمند به برقراری ارتباط موثر، بازارسازی و تثبیت برند ایرانی مبادرت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت برند ایرانی، هدف اصلی نمایشگاه امسال است، خاطرنشان کرد: برای بازاریابی کالاهای صادراتی لازم است که کیفیت کالاها و توجه به تقاضای بازار از منظر مصرف‌کننده افغانی مورد توجه قرار بگیرد؛ به همین دلیل ما پیشنهاد می‌کنیم که زمینه مشارکت طرف‌های افغان در فرآیند تولید و تجارت فراهم شود و برای اثربخشی بیشتر از ظرفیت‌های خوب بازرگانان افغانی در صادرات مجدد کالا به دیگر کشورها استفاده شود.

رایزین بازرگانی ایران در افغانستان از همکاری‌های تجاری بین فعالان اقتصادی دو کشور، حضور برندهای مطرح کشور در بازار افغانستان، شناخت نسبتاً خوب مردم افغانستان از برندهای ایرانی و اعتماد به کیفیت کالاهای تولیدی ایران به عنوان نقاط قوت تجارت با افغانستان یاد کرد.

وی ایجاد شرکت‌ها و برندهای مشترک و مدیریت قیمت تمام شده کالاها و خدمات را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: انتقال بخشی از خط تولید، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال دانش فنی می‌تواند به حضور بیشتر برندهای ایرانی در بازار افغانستان کمک کند.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: افغانستان با جمعیتی در حدود 31 میلیون نفر و با حجم واردات 97 درصدی، پذیرای انواع کالاها و خدمات از کشورهای جهان است، برنامه‌ریزی و حضور صاحبان صنایع، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و ملاقات با ذینفعان و تبادل نظر با آنان کمک شایانی به شناسایی فرصت‌ها و مشارکت در پروژه‌ها خواهد کرد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان از 12 اسفند سال جاری به مدت چهار روز در شهر کابل برگزار می‌شود. در این نمایشگاه برندهای ایرانی در زمینه ساختمان و تاسیسات، مواد غذایی، لوازم خانگی، کشاورزی، دام و طیور، نساجی، فرش و موکت، خودرو و صنایع وابسته، معدن، محصولات پتروشیمی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، فناوری اطلاعات و مخابرات، دارو و گردشگری و هوایی مشارکت دارند.

ایران‌خودرو و سایپا حضور پررنگی دارند و با جدیدترین محصولات خود که ظرفیت خدمت‌رسانی به جامعه افغانستان را دارد در نمایشگاه حاضر شده‌اند. همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز با هدف اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های قابل ارایه در همکاری مشترک بین دو کشور به ویژه فعالان اقتصادی به معرفی ظرفیت‌های مناطق یاد شده خواهند پرداخت.

http://isna.ir/fa/news/94120805235/100-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

**negarminavi** · 2016/02/27, 15:12

پاسخ : اخبار

بی توجهی دولت روحانی به اقتصاد مقاومتی

واردات بنزین در دولت یازدهم ۷۰ درصد افزایش یافت

عقبگرد در خودکفایی بنزین

امسال به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف و در مقابل ۶۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید شده و به این ترتیب روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین نیز به کشور وارد شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» جام جم نوشت: چند روزی از دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی می‌گذرد. بدون تردید یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، کاهش خام‌فروشی مواد هیدروکربوری مانند نفت، گاز و میعانات گازی و حرکت به سمت خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژی بخصوص بنزین، است. کاهش خام‌فروشی مواد هیدروکربوری و خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژیک، یکی از محورهای اصلی بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نیز بوده است و حتی ایشان در سخنرانی ابتدای سال 94 خود در حرم مطهر رضوی، خواستار ایجاد «نهضت کاهش خام‌فروشی» در سطح کشور شدند. تحقق این خواسته رهبر معظم انقلاب، نیازمند عزم ملی بخصوص در صنعت نفت کشور است؛ با این حال از نظر برخی روند توسعه طرح‌های نفتی در این حوزه‌ها نگران‌کننده است.

خبری نگران‌کننده

هفته گذشته در گرماگرم انتخابات خبری منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره افزایش واردات بنزین در سال جاری بود.

آن‌طور که عباس کاظمی به خبرگزاری وزارت نفت (شانا) گفته، امسال به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف و در مقابل ۶۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید شده و به این ترتیب روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین نیز به کشور وارد شده است.

اظهارات این مسئول نفتی نشان از افزایش چشمگیر واردات بنزین در سال جاری نسبت به چند سال اخیر دارد؛ به طوری که واردات هشت میلیون لیتری بنزین در سال جاری بیانگر افزایش 70 درصدی نسبت به واردات سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 است.

کارشناسان علت صعودی شدن واردات بنزین در سه سال اخیر را توقف مدیریت تقاضا با لغو سهمیه‌بندی بنزین از یک سو و کندی پیشرفت طرح‌های افزایش تولید داخل از سوی دیگر می‌دانند که مجتمع عظیم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین نمونه آن است که وعده‌ها برای تکمیل آن هنوز محقق نشده است. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین طرح راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس‌جنوبی است. قرار است این پالایشگاه روزانه 36 میلیون لیتر بنزین، 14 میلیون لیتر نفت‌گاز، دو میلیون لیتر گاز میعان و سه میلیون لیتر سوخت جت سبک تولید کند. این تاخیرهای مکرر از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در حالی رخ می‌دهد که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) هزینه هر روز تاخیر در راه‌اندازی آن 30 میلیون یورو است.

وعده خودکفایی بنزین در سال آینده

با وجود فاصله گرفتن تولید و مصرف بنزین در سال جاری، شاهرخ خسروانی، معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جام‌جم گفت: با تلاش‌های درحال انجام، سال آینده فاز اول طرح ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری می‌رسد تا شاهد افزایش تولید 12 میلیون لیتر بنزین یورو4 به طور روزانه در کشور باشیم. با بهره‌برداری کامل طرح فوق به میزان 36 میلیون لیتر تولید بنزین، با مازاد بنزین روبه‌رو خواهیم شد و می‌توانیم بخشی از آن را صادر کنیم.

وی افزود: ستاره خلیج فارس طرحی با مشارکت بخش خصوصی است و سهم دولت در آن، کمتر از 20 درصد است. طرح ستاره خلیج فارس با مشکل مواجه بوده است. تامین به‌موقع تجهیزات به دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها مهم‌ترین چالش این طرح بود اما خوشبختانه مشکل تامین منابع مالی با تمهیداتی که درنظر گرفته شده و با پیگیری‌هایی که وزارت نفت انجام داده، بتازگی با تامین حدود 650 میلیون یورو مرتفع شده است و سال آینده فاز اول آن و به فاصله چند ماه، دو فاز دیگرش بهره‌برداری خواهد شد.

خسروانی به میزان تولید و مصرف اشاره کرد و افزود: سال گذشته میزان مصرف بنزین روزانه کشور 5/69 میلیون لیتر بود اما برآورد مصرف در سال 94 حدود 71 میلیون لیتر است. میزان تولید بنزین پایه نیز نزدیک به 61میلیون لیتر در روز و تولید بنزین نهایی حدود 63 میلیون لیتر در روز است. بنابراین می‌توان گفت تا خودکفایی، حدود هشت میلیون لیتر فاصله داریم که این مقدار از طریق واردات تأمین می‌شود.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از 61 میلیون لیتر بنزین پایه تولیدی در کشور، 24 میلیون لیتر یورو4 است که 16 میلیون لیتر در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، حدود 800 هزار لیتر در پالایشگاه تبریز و هفت میلیون لیتر در پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود.

افزایش واردات، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی

برخلاف اظهارات مسئولان، کارشناسان دیدگاه دیگری دارند. جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در روزهای اخیر حدود 52 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که این حجم واردات با توجه به ظرفیت ‌های موجود در کشور، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: طرح ستاره خلیج فارس با 76 درصد پیشرفت فیزیکی، تحویل دولت یازدهم شد که اگر طبق برنامه پیش می‌رفت، سال 93 باید وارد مرحله اجرایی می‌شد اما هر ماه پیشرفت این طرح حدود 0.5 درصد بوده است.

سالاری ادامه داد: سهم شرکت ملی پالایش و پخش در طرح ستاره خلیج فارس 48 درصد بود که این سهم به صورت دفتری واگذار شد و به 17 درصد رسید که این بزرگ‌ترین اشتباه دولت در این زمینه بود.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای در این زمینه ندارد و به‌نتیجه رسیدن این طرح در سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وی تصریح کرد: بر اساس ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت اختیار داشت که اگر تولید بنزین کمتر از میزان مصرف بود از واردات برای تامین کمبود مصرف بهره ببرد. اما به تعویق انداختن طرح ستاره خلیج فارس و کاهش تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور باعث شد تا میزان واردات کشور روند افزایشی را طی کند.

آمادگی قرارگاه خاتم برای تکمیل فوری ستاره خلیج فارس

سردار عبداللهی ، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا 13 بهمن‌ با اشاره به تاکید رهبری بر صرفه‌جویی و اولویت‌بندی در چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی، از آمادگی این قرارگاه برای تکمیل فوری طرح ستاره خلیج فارس به شرط تامین اعتبار از سوی دولت خبر داد.

محموله ۳۵ هزار تنی بنزین سوئیس در راه ایران

به گزارش هلنیک شیپینگ نیوز ،در رقابت برای تسخیر بازار محصولات نفتی ایران، شرکت سوئیسی گونور یک محموله 35 هزار تنی بنزین را بارگیری و به مقصد ایران ارسال کرد. بنا به اعلام منابع تجاری و کشتیرانی، این محموله به مقصد بندرعباس در حرکت است.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2014236/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86

**خوشبخت** · 2016/02/27, 15:20

پاسخ : اخبار

بدترین‌ رخدادهای اقتصادی در ٨سال دولت احمدی‌نژاد

در سال ٨٤ محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به‌آسانی بر باد دهد.
به گزارش نامه نیوز ، امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي‌اعتقادي به برنامه مي‌داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه‌هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.

واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده‌ فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بی‌کاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.

عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.

صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به‌ دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي‌نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت‌ها از علت برداشت از اين حساب بي‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌ است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌ بود.

واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سال‌ها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.

صادرات غيرنفتي با طعم نفت
دولت احمدي‌نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب مي‌شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي‌ها جا داده شدند كه البته این كج‌روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.

رشد بي‌سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی‌که اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.

افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است. با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.

تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت‌هاي مولد، زد‌وبندها و رانت‌جويي‌ها در دولت احمدي‌نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت‌ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سال‌ها باقي خواهد ماند كه مي‌تواند منجر به نارضايتي‌های عمومي باشد.

نفتي‌ترين دولت تاريخ ايران
«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيب‌نيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي‌داد، سبب شد تا بودجه‌هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي‌نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي‌ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست‌جمهوری او به وجود آورد.

منابع آب کشور بازیچه محبوبیت‌طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد متر‌مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به ‌اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به ‌عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می‌شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».

تأیید معاونت احمدی‌نژاد در زمین‌خواری
زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد‌پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌و‏‌ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پرونده‌های مطرح در آن زمان یاد می‌شود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. رد‌پای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پرونده‌ها‌ی زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش در‌این‌میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.

رشد قارچ‌گونه ١٣ بانک‌
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که می‌خواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت می‌کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک‌ تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می‌شد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک‌ آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آنها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١٥ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آنها شده است.

چرخش تجاری از اروپا به آسيا
در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شده‌‌اند، ديده نمي‌شود. در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.

یک‌ میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح ‌کند که یک‌ میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک‌ میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می‌کرد.

کاغذپاره‌های تحریم با خسارت‌های‌ میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲‌میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰‌میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.

ترفندهای احمدی‌نژاد در نمايش كاهش نرخ بي‌كاري
احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،

شاغل محسوب می‌شود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارش‌‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.

رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه‌ نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.

١١٤٠ هزار ميليارد تومان دود شد
باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.

هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر
كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.

٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران– شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت‌ هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.

رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.

قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.

خط فقر ٦,٥ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١‌هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤‌هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤‌هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤‌هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦‌هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.

عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی‌ که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به‌ اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

شاخص فلاکت ٥٧درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی‌کاری و تورم محاسبه می‌شود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بی‌کاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.

چرخش بانک‌ها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک‌ها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانک‌ها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.

جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی‌ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانک‌ها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال‌ها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.

تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠‌میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه ‌آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.

٤٨٠ هزار ‌میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دو‌هزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.

انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورا‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.

رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.

جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد
تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت،‌ تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.

رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانک‌ها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک‌ها شد. مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تنها منابع بانک‌ها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگا‌ه‌های زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانک‌ها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانک‌ها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.

٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانک‌ها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می‌شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانک‌ها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانک‌ها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

بابك‌ زنجاني و مه‌آفريد مولود دولت احمدي‌نژاد
غول‌هاي فساد در دولت‌هاي احمدي‌نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني‌ مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه‌آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي‌شود. اين رقم را با اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنين اختلاس‌ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذير نبود چنان‌كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي‌نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.
ردپاي رفقاي احمدي‌نژاد در پرونده‌ها‌ي سنگين مالي
نام‌هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائی رئيس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس‌جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي‌نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي‌نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی براي فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨‌میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢‌میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون‌ تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وي در تأمین اجتماعی است. ماجراي بقايي نيز آن‌قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، ديده مي‌شود به‌اين‌ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراين‌ميان رانت‌ها و مجوز‌هاي بقایی و رحيم‌مشايي به آشنايان در پروژه‌هاي ساخت‌وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاه‌های زودبازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاه‌های زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاه‌های زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانک‌ها تحمیل شد.
تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت‌ شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانک‌ها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه ‌نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک‌ نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانک‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می‌شود. درحالی‌که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می‌شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌‌ها و ... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم‌الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣‌ هزار ‌میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه ‌شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰‌ هزار ‌میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥‌ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند. در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه‌ نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار ‌میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢‌ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ٥٤٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥‌ هزار واحد هم افزایش داشت .
منبع: روزنامه شرق

**negarminavi** · 2016/02/27, 15:30

پاسخ : اخبار

دکان دو نبش آخوندی

دشمن مسکن مهر عضو هیات مدیره 11 شرکت خصوصی است + نمودار

دولت بهار: وزیر راه و شهرسازی مشابه نعمت زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.

به گزارش دولت بهار به نقل از راه دانا؛ از ابتدای دولت یازدهم فعالیت همزمان نعمت زاده وزیر صنعت در دولت و بخش خصوصی خبرساز شد. نعمت زاده که بیش از 18 شرکت بزرگ و عمدتا پتروشیمی را راهبری میکند، حاضر به انصراف از فعالیتهای بخش خصوصی خود نیست. تصدی همزمان این دو شغل البته مخالف صریح قوانین کشور است. قوانینی که ضمانت اجرا ندارد.

البته نعمت زاده مدعی است از بعضی بنگاهها انصراف داده که البته این موضوع در روزنامه رسمی منتشر نشده است. سحر نعمت زاده فعلا ساکن امارات هم به بابا کمک میکند. برخی از بنگاهها را دو دخترش هدایت میکنند. شعری مقدم دیگر شریک نعمت زاده نیز با سفارش جنابش به عنوان معاون پتروشیمیهای وزارت نفت منصوب شده است و زحمت برخی شرکتها را نیز به دوش میکشد.

بیماری "دکان دو نبش" در دولت یازدهم اپیدمی دارد. زنگنه و حسین فریدون و هاشمی (وزیر بهداشت) و عبده تبریزی و برخی دیگر نیز همین سبک زندگی را ادامه میدهند. در این بین عباس آخوندی جلو دار است. وزیر راه و شهرسازی یعنی بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت مشابه نعمت زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.

آخوندی که در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمتها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده) و همچنین تلاش برای خرید عربی ایرباسهای فرانسه به صدر اخبار نقل مکان کرده، همزمان عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. در شکل زیر نمودار این شرکتها و موسسات نشان داده شده است. شنیده شده جناب آخوندی حتی در ایام پرکار اخیر نیز حضور عصرگاهی در شرکتهای معظم را کنار نگذاشته اند.

بنگاه داری خصوصی در کنار تصدی همزمان مشاغل مدیریتی و کلان دولتی فارغ از موانع قانونی و تخلفات مرتبط، تبعات ناگوار زیر را نیز به دنبال دارد:

ایجاد رانت و فساد قتصادی گسترده برای بنگاههای وابسته
اشتغال به مسائل و مشکلات شخصی به جای حل مشکلات مردم
فاصله گرفتن از اجتماع و توده های مردم
عادی سازی اختلاف طبقاتی مدیران و مردم و زمینه سازی برای وقوع حکومت اشرافی یک درصد بر نود و نه درصد

http://www.dolatebahar.com/view/223052/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-11-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1

**خوشبخت** · 2016/02/27, 17:44

پاسخ : اخبار

هاشمی و روحانی نفر اول و دوم خبرگان

آیت‌الله هاشمی نفر نخست انتخابات مجلس پنجم خبرگان رهبری از جمعیت یک میلیون و نیم نفر استان تهران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا مستقر در وزارت کشور، نتایج انتخابات مجلس خبرگان از مجموع یک میلیون و پانصد و شش هزار و هشتصد و هشتاد سه رای شمارش شده تا کنون به شرح زیر است:

۱_ اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی با کسب ۶۹۲۲۴۸ رای

۲- حسن روحانی با کسب ۶۵۲۷۹۲

۳- محسن قمی با کسب ۶۲۳۳۶۹ رای

۴- محمد آقا امامی با کسب ۶۰۹۰۱۱ رای

۵- محمدعلی موحدی کرمانی با کسب ۵۶۰۵۲۹ رای

۶- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب ۵۳۰۹۷۷ رای

۷- محمد محدی نیک با کسب ۵۱۰۹۸۰ رای

۸- سید ابوالفضل میرمحمدی با کسب ۵۰۳۷۹۵ رای

۹- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب ۴۸۱۶۵۷ رای

۱۰ - احمد جنتی با کسب ۴۷۶۱۱۷ رای

۱۱- سید محمود علوی با کسب ۴۶۳۹۶۶

۱۲- محمد یزدی با کسب ۴۴۰۱۸۵ رای

۱۳- نصرالله شاه آبادی با کسب ۳۶۱۲۱۷ رای

۱۴ محمدعلی تسخیری با کسب ۳۵۲۲۸۸ رای

۱۵ محسن اسماعیلی با کسب ۳۵۱۷۲۱ رای

۱۶ - تقی مصباح یزدی با کسب ۳۳۶۸۴۳ رای

۱۷ - محمدحسن زالی با کسب ۳۲۲۶۷۶ رای

۱۸ - محمدباقر باقری با کسب ۳۱۹۲۲۲ رای

۱۹ - علی پورمومن با کسب ۳۱۳۳۷۳ رای

۲۰ - سیدهاشم بطحائی با کسب ۳۱۲۰۲۶ رای

۲۱ - غلامرضا مصباحی‌مقدم با کسب ۳۰۱۹۰۴ رای

۲۲- علیرضا اعرافی با کسب ۲۹۸۶۱۶ رای

۲۳- عباسعلی اختری با کسب ۲۹۲۹۳۸ رای

۲۴- سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با کسب ۲۷۵۴۹۸ رای

۲۵-سید محمدرضا سجاد عطاءآبادی با کسب ۲۶۹۷۷۸ رای

۲۶- سید محمدعلی امین با کسب ۱۱۶۷۶۵ رای

۲۶- سیدمحمدعلی امین با کسب ۱۱۶۷۶۵ رای

۲۷ - سیدهاشم حمیدی با کسب ۸۶۸۹۲ رای

۲۸- سیدحامد طاهری با کسب ۵۵۸۶۴ رای

**خوشبخت** · 2016/02/27, 18:45

پاسخ : اخبار

تفاهم‌نامه تاسیس شرکت‌مشترک کشتیرانی ایران و قزاقستان

تفاهم نامه تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی با قزاقستان در دیدار رئیس شرکت دولتی حمل ونقل جمهوری قزاقستان با محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
در این دیدار هیات قزاقستانی علاقمندی خود را برای استفاده و بهره برداری از موقعیت منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه « CIS » از طریق کریدور شمال ـ جنوب اعلام کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، طرفین با امضای این تفاهم نامه ضمن پیگیری مفاد تفاهم نامه های قبلی، با تاسیس شرکت مشترک جهت سرمایه گذاری و توسعه بندر خشک اینچه برون، ترمینال بندری در بندرعباس و همچنین بندر آکتائو در قزاقستان موافقت کردند و مقرر شد تهیه نقشه راه و تدوین چارچوب تاسیس شرکت مشترک تا نیمه دوم اسفندماه امسال نهایی شود.
در ادامه این نشست، «ما مین» رئیس شرکت دولتی حمل و نقل جمهوری قزاقستان، به برنامه های آن کشور در توسعه تجارت با چین و کشورهای منطقه در تبادل تجاری و ترانزیت کالا اشاره کرد و گفت: شرکت دولتی حمل ونقل قزاقستان آماده است امکانات و تجهیزات خود را در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
بر اساس این گزارش، با تاسیس این شرکت مشترک پیش بینی می شود صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای CIS وهمچنین صادرات محصولات آن کشورها به جمهوری اسلامی ایران و دریاهای آزاد از طریق بندرعباس افزایش یابد.
بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان مبادله تجاری دو کشور در سال 1393 معادل 354 میلیون دلار بوده که میزان صادرات و واردات ایران به این کشور به ترتیب 187 و 167 میلیون دلار بوده است.
عمده محصولات صادراتی ایران به قزاقستان شامل انواع خشکبار، پسته، خرما، سیمان، محصولات پتروشیمی، انواع مصالح ساختمانی، میوه و صیفی جات، مواد شوینده، انواع رنگ ها و محصولات لاستیکی و پلاستیکی است.
عمده ترین اقلام وارداتی ایران از قزاقستان نیز شامل گندم، جو، آهن آلات و فولاد، دانه های روغنی مانند آفتابگردان و کلزا، قراضه باتری و سایر محصولات غیرفولادی است.

**خوشبخت** · 2016/02/27, 19:06

پاسخ : اخبار

نماینده‌ای که به ظریف گفت «غلط کرده» رای نیاورد

بهرام بیرانوند، نماینده جنجالی بروجرد در مجلس نهم که برای انتخابات مجلس دهم هم نامزد شده بود، رای نیاورد.

بیراوند پس از دست دادن جواد ظریف، وزیر خارجه با باراک اوباما گفته بود "ظریف غلط زیادی کرده" با اوباما دست داده است.

بهرام بیرانوند از ظریف خواست به اندازه یک "جوجه خروس" غیرت داشته باشد.

او گفت: «دقیقا زمانی که هزاران حاجی در منا آغوش مرگ افتادند آقای ظریف هم در آغوش اوباما و وزیر خارجه آمریکا افتاد! آقای ظریف غلط زیادی کرده اگر به عنوان وزیر خارجه چنین کاری کرده و دلش خواسته با رئیس جمهور آمریکا دست بدهد!»

رئیس ستاد انتخابات بروجرد گفت: «آنچه مسلم است، انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی این شهرستان به دور دوم کشیده شده است.»

احمد گودرزیان اظهار کرد: «شمارش آراء حكایت از این دارد که به ترتیب علاء‎الدین بروجردی، هادی مقدسی، عباس گودرزی و فاطمه مقصودی در صدر قرار دارند.»

http://www.asriran.com/fa/news/453959

**خوشبخت** · 2016/02/27, 19:10

پاسخ : اخبار

صادق زیباکلام: اصولگرایان این اتفاق را پیش‌بینی نکرده بودند

«نخستین تبعات و تاثیراتی که در مجلس دهم خواهیم دید این است که برخلاف رویه‌ای که در مجالس هفتم، هشتم و نهم دیدیم باز شاهد نمایندگانی خواهیم بود که مستقل عمل کرده و جناح‌نگر نیستند. این احتمالا عمده‌ترین تغییری است که در مجلس دهم شاهد خواهیم بود.»
آفتاب :
صادق زیباکلام در روزنامه آرمان نوشت: «سیلی که پیش‌بینی شده بود ممکن است راه بیفتد روز جمعه به راه افتاد. شاید کماکان ارزیابی ابعاد سیلی که دیروز به راه افتاد کمی عجولانه باشد اما تا به همین جا نیز با توجه به آنچه که رخ داد می‌توان انتخابات ۷ اسفند ۹۴ را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست؛ چرا که خروش مردم در تمامی مناطق تهران از جمله شمال‌ شهر و همچنین بر اساس گزارش‌های دریافتی در غالب شهر‌های مهم و مراکز استان‌ها حکایت از این دارد که بسیاری از مردم بر تردید‌ها و دغدغه‌های خود غلبه کرده و در دقیقه نود تصمیم گرفته‌اند که به سوی صندوق‌های رای‌گیری روانه شوند.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رفتن این افراد به پای صندوق‌های رای به معنای به راه افتادن آن موج و آن سیلی است که در روزهای گذشته بسیار تلاش شد تا اتفاق بیفتد. درست است که اصولگرایان وقتی میزان مشارکت بالا رود از یک بابت خوشحال می‌شوند اما واقعیت امر این است که تجربه ۲ خرداد۷۶ و همچنین ۲۴ خرداد ۹۲ و حتی برخی دیگر از انتخابات‌ها به اصولگرایان نشان داده که مشارکت بالا در حقیقت برای اصولگرایان نتیجه‌ای دولبه است.

درست است که از یک سو افتخاری است برای نظام که میزان مشارکت بالا می‌رود اما همین افزایش میزان مشارکت از سوی دیگر زنگ خطری است برای اصولگرایان؛ چرا که رای آنان ثابت بوده و بنابراین زمانی که میزان مشارکت بالا می‌رود، این رای‌دهندگان بالقوه اصلاح‌طلب هستند که به پای صندوق‌های رای می‌روند و طبیعی است اصولگرایان در چنین شرایطی بازنده‌اند. البته با ردصلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح‌طلب شرایطی فراهم شد که بیم آن می‌رفت چنین اتفاقی نیفتد مع‌ذالک اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت از یک‌سو و اصولگرایان میانه‌رو از سوی دیگر توانستند دست به ائتلافی تاریخی بزنند و این اتفاق را اصولگرایان پیش‌بینی نکرده بودند. در حالی که اصولگرایان تنها توانستند با جریانات تندروی طرفدار محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری ائتلاف کنند. این در صورتی است که همان ائتلاف نیز با کاندیداتوری برخی از کاندیدا‌های اصولگرا و عدم انصراف عده کثیری از آنها به نفع ائتلاف و همچنین مسائلی که برای مثال درباره افزوده شدن ۵ نفر به لیست یا غیره در دقیقه‌ نود رخ داد آن ائتلاف را نیز زیر سوال برد.

به هر حال اصلاح‌طلبان توافقی تاریخی را با نیرو‌های حامی دولت یا اصولگرایان میانه رقم زدند و بنابراین کسر قابل توجهی از اعضای ائتلاف امید با توجه به حضور چشمگیر مردم در پای صندوق‌های رای یقینا به مجلس دهم راه پیدا می‌کنند. این اتفاقی است که با وجود همه فشار‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات رخ می‌دهد. با نظر به این مساله نخستین تبعات و تاثیراتی که در مجلس دهم خواهیم دید این است که برخلاف رویه‌ای که در مجالس هفتم، هشتم و نهم دیدیم باز شاهد نمایندگانی خواهیم بود که مستقل عمل کرده و جناح‌نگر نیستند. این احتمالا عمده‌ترین تغییری است که در مجلس دهم شاهد خواهیم بود.»

**گیلان** · 2016/02/27, 20:45

پاسخ : اخبار

در اصل توسط خوشبخت پست شده است View Post

بدترین‌ رخدادهای اقتصادی در ٨سال دولت احمدی‌نژاد

در سال ٨٤ محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به‌آسانی بر باد دهد.
به گزارش نامه نیوز ، امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي‌اعتقادي به برنامه مي‌داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه‌هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.

واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده‌ فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بی‌کاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.

عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.

صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به‌ دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي‌نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت‌ها از علت برداشت از اين حساب بي‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌ است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌ بود.

واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سال‌ها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.

صادرات غيرنفتي با طعم نفت
دولت احمدي‌نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب مي‌شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي‌ها جا داده شدند كه البته این كج‌روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.

رشد بي‌سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی‌که اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.

افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است. با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.

تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت‌هاي مولد، زد‌وبندها و رانت‌جويي‌ها در دولت احمدي‌نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت‌ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سال‌ها باقي خواهد ماند كه مي‌تواند منجر به نارضايتي‌های عمومي باشد.

نفتي‌ترين دولت تاريخ ايران
«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيب‌نيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي‌داد، سبب شد تا بودجه‌هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي‌نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي‌ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست‌جمهوری او به وجود آورد.

منابع آب کشور بازیچه محبوبیت‌طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد متر‌مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به ‌اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به ‌عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می‌شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».

تأیید معاونت احمدی‌نژاد در زمین‌خواری
زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد‌پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌و‏‌ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پرونده‌های مطرح در آن زمان یاد می‌شود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. رد‌پای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پرونده‌ها‌ی زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش در‌این‌میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.

رشد قارچ‌گونه ١٣ بانک‌
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که می‌خواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت می‌کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک‌ تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می‌شد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک‌ آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آنها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١٥ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آنها شده است.

چرخش تجاری از اروپا به آسيا
در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شده‌‌اند، ديده نمي‌شود. در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.

یک‌ میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح ‌کند که یک‌ میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک‌ میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می‌کرد.

کاغذپاره‌های تحریم با خسارت‌های‌ میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲‌میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰‌میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.

ترفندهای احمدی‌نژاد در نمايش كاهش نرخ بي‌كاري
احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،

شاغل محسوب می‌شود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارش‌‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.

رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه‌ نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.

١١٤٠ هزار ميليارد تومان دود شد
باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.

هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر
كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.

٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران– شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت‌ هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.

رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.

قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.

خط فقر ٦,٥ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١‌هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤‌هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤‌هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤‌هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦‌هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.

عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی‌ که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به‌ اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

شاخص فلاکت ٥٧درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی‌کاری و تورم محاسبه می‌شود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بی‌کاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.

چرخش بانک‌ها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک‌ها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانک‌ها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.

جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی‌ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانک‌ها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال‌ها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.

تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠‌میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه ‌آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.

٤٨٠ هزار ‌میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دو‌هزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.

انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورا‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.

رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.

جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد
تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت،‌ تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.

رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانک‌ها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک‌ها شد. مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تنها منابع بانک‌ها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگا‌ه‌های زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانک‌ها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانک‌ها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.

٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانک‌ها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می‌شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانک‌ها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانک‌ها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

بابك‌ زنجاني و مه‌آفريد مولود دولت احمدي‌نژاد
غول‌هاي فساد در دولت‌هاي احمدي‌نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني‌ مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه‌آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي‌شود. اين رقم را با اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنين اختلاس‌ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذير نبود چنان‌كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي‌نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.
ردپاي رفقاي احمدي‌نژاد در پرونده‌ها‌ي سنگين مالي
نام‌هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائی رئيس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس‌جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي‌نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي‌نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی براي فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨‌میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢‌میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون‌ تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وي در تأمین اجتماعی است. ماجراي بقايي نيز آن‌قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، ديده مي‌شود به‌اين‌ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراين‌ميان رانت‌ها و مجوز‌هاي بقایی و رحيم‌مشايي به آشنايان در پروژه‌هاي ساخت‌وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاه‌های زودبازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاه‌های زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاه‌های زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانک‌ها تحمیل شد.
تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت‌ شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانک‌ها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه ‌نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک‌ نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانک‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می‌شود. درحالی‌که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می‌شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌‌ها و ... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم‌الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣‌ هزار ‌میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه ‌شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰‌ هزار ‌میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥‌ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند. در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه‌ نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار ‌میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢‌ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ٥٤٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥‌ هزار واحد هم افزایش داشت .
منبع: روزنامه شرق

(البته در این لیست بالا و بلند بحث فرهنگی و نزول اخلاقیات در سطح خردو کلان 8 ساله دوره احمدی نژاد کمتر پرداخته شده است)
احمدینژاد با وفور و کثرت جنایات و خیانتهایی که در حق خانواده های ایرانی کرده, برخی هنوز به ایشان میگویند: آن مرد !!!!دیگر شما تصورکنید ملت ایران چه راه دشواری دارند تا با وجود چنین انسانهای خطرناک و سینه چاک خائنین, راه سازندگی و انسانیت را پیش ببرند !

**خوشبخت** · 2016/02/27, 21:27

پاسخ : اخبار

عارف، مطهری، محجوب نفرات اول لیست تهران شدند

به گزارش ایسنا، عارف، مطهری، محجوب نفرات اول لیست تهران شدند.

ادامه دارد

**ایرج سابق** · 2016/02/27, 21:29

پاسخ : اخبار

از سوی ستاد انتخابات کشور

آمار اولیه از نتایج انتحابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران اعلام شد+آرای کسب شده خبرگزاری فارس،

۹۴/۱۲/۰۸ :: ۲۱:۱۲

آمار اولیه از نتایج انتحابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران از مجموع یک میلیون و 293هزار و 817 رای ماخوذه اعلام شد.