اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نیوزویک:

برجام در خطر فروپاشی است

به نوشته نیوزویک، با گذشت شش ماه از امضای توافقنامه هسته ای ایران، احتمال فروپاشی آن هرچه بیشتر افزایش یافته است.

به گزارش مشرق، نشریه نیوزویک در گزارشی نوشت: برای بیش از یک دهه، لباس های قدیمی، لوازم آرایشی و اجناسی با ارزش کمتر 100 دلار، تنها محصولاتی بودند که از ایران وارد آمریکا می شدند. اما با اجرای توافق هسته ای، این کشور موفق شد صادرات فرش های معروف و پسته خود را به آمریکا دوباره آغاز کند. ایرانی ها با بهبود صنعت نفت و دستیابی به میلیون ها دلار درآمد فریز شده در بانک های آمریکایی، در انتظار بهبود وضع اقتصادی بودند. مسئولان آمریکایی نیز به تهران اطمینان داده بودند که پس از امضای برجام سرمایه گذاران به این کشور باز خواهند گشت و ایران از انزوا خارج می شود. وندی شرمن در سال 2014 در این باره گفت: "پس از این که ما تحریم های اصلی را لغو کنیم، جهان به سوی ایران سرازیر می شود."

امروز، پس از گذشت نزدیک به شش ماه از اجرای توافق هسته ای، ایران هنوز در انتظار امتیازهای وعده داده شده است. تهران هنوز نمی تواند به بخش اصلی 100 میلیارد دلار سرمایه خود در کشورهای خارجی دست یابد. دلیل اصلی آن نیز قوانین آمریکا است که در توافق هسته ای مطرح نشده بودند. بانک های اروپایی و آسیایی نگران هستند در صورت تبادلات با ایران، به صورت ناخواسته قوانین آمریکا را نقض کنند و مشمول جریمه های سنگین این کشور شوند. تهران در این خصوص بسیار ناراضی است و اظهار کرده واشینگتن مانع ورود ایران به اقتصاد جهان شده است.

ایران خواستار کمتر شدن این تحریم ها است؛ اما این اقدام نیازمند تصمیم گیری کنگره است. با توجه به روند انتخابات ریاست جمهوری و علاقه اندک اعضای کنگره به توافق هسته ای، می توان گفت این اتفاق در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. بسیاری از قانون گذاران حتی در تلاش هستند ایران را به دلیل آزمایش های موشکی تحت تحریم های بیشتری قرار دهند.

تهران و واشینگتن هردو اصرار دارند که به توافق هسته ای پایبند هستند؛ اما نگرانی های ایران زمانی مشخص شد که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به آمریکا سفر کرد. وی در این سفر در جلساتی با مقامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت کرد و خواستار لغو تحریم ها شد. سیف اظهار کرد آمریکایی ها باید برای پایبندی به وعده هایشان هر آنچه لازم باشد را انجام دهند.

شاید بزرگ ترین عامل محدودیت تجارت را بتوان قانون محدودیت استفاده از دلار در تبادلات ایران دانست. ایران در حال حاضر نمی تواند حتی به صورت غیر مستقیم به تبادلاتی بپردازد که در آن ها دلار مورد استفاده قرار می گیرد.

این قانون که جدا از برنامه هسته ای ایران اجرایی شده است، پس از برجام همچنان باقی مانده است.

در ماه آوریل در دیداری میان جان کری و محمدجواد ظریف، قرار شد ایران 6.4 میلیارد دلار هزینه نفت فروخته شده به هند را با همکاری بانک های اروپایی دریافت کند. مشخص نیست که این مبلغ به دلار پرداخت می شود یا به یک واحد پولی دیگر.

ایرانی ها امیدوار بودند با لغو تحریم ها وضع اقتصاد کشور بهبود یابد؛ اما شرکت های خارجی به دلیل ریسک های احتمالی با سرعت بسیار کمی وارد این کشور شده اند. دولت اوباما اصرار دارد که قانون آمریکا مانعی برای تجارت میان ایران و بانک های خارجی نیست. در هفته های گذشته مسئولان اروپایی با سفر به کشورهای مختلف سعی کرده اند به شرکت ها اطمینان دهند تجارت با ایران خطری به همراه ندارد. با این حال بانک های عظیم اروپا و آسیا هنوز برای ورود به ایران اطمینان ندارند.

بسیاری از این بانک ها دلایل دیگری نیز برای وارد نشدن به ایران ارائه داده اند. از جمله قوانین مالی قدیمی تهران که از نظر این بانک ها قابل قبول نیست.

در حالی که ایران منتظر است تا فشار تحریم ها کاهش یابد، مخالفان توافق هسته ای تبلیغات منفی خود را علیه آن آغاز کرده اند. دونالد ترامپ، کاندیدای احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا، این توافق را "نامناسب" و "چندش آور" خوانده است. کلینتون نیز که خود در دولت اوباما در امضای این توافق نقش داشته است، از برنامه اش برای افزایش فشارها بر ایران صحبت کرده است.

در حالی که حاشیه های مربوط به توافق هسته ای همچنان ادامه دارد، جان کری احتمال لغو این توافق از سوی رئیس جمهور بعدی را رد کرد. هرچند این موضوع ممکن است صحیح باشد، ایران نیز در این زمینه حق رای دارد و مشخص نیست این کشور تا چه مدت حاضر است به توافقنامه پایبند باقی بماند.
منبع: باشگاه خبرنگاران

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/576066/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[majid664]

پاسخ : اخبار

توهین بیشرمانه جان کری به محمدجواد ظریف+عکس
جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار ب کارکنان سفارت کشورش در اتریش ضمن توهین به محمدجواد ظریف همتای ایرانیاش، مدعی شد که ایالات متحده توانسته ظریف را شکست داده و آنچه که میخواستند از او گرفتند.
به گزارش تابناک تبریز، به نوشته وبگاه نشریه ویکلی استاندارد (weekly standard) کری با تشکر از تلاشهای پشت پرده کارکنان این سفارتخانه که بیشتر کارهای طرف آمریکایی توافق هستهای را انجام دادند، پیشنهاد کرد که داستان شکست خوردن ظریف در امتیاز گرفتن از آمریکا را برای نوههایشان تعریف کنند.

کری در نشستی که دو روز پیش با آنها داشت، گفت: «ما سال گذشته و سال قبل از آن، با نشستهای بیشماری که اینجا برگزار شد، شما را تحت فشار گذاشتیم. بنابر این شما به واقع بخشی از یک سفر عجیب بودید که به یک نتیجه تاریخی منتهی شد، شما میتوانید آن را همیشه با خود همراه داشته باشید.»

وزیر خارجه آمریکا با لحنی تمسخرآمیز و بیادبانه افزود: «حتی میتوانید کمی پیاز داغ قضیه را زیاد کنید و برای نوههایتان تعریف کنید که چگونه در یک اتاق نشستید و ظریف را مجبور کردید که در برابر قدرت متقاعدکننده شما، تسلیم شود. هرچه شما خواستید.»

به گزارش جام، این توهین آشکار دو روز پیش جان کری به ظریف در حالی بیپاسخ مانده است که جناب وزیر برای دست دادن با کری کیلومترها راه را با عجله پشت سر میگذارد و لحظاتی را با خنده و شادی با همتای آمریکایی که اینگونه او را شکست خورده خطاب میکند، طی میکند. مفاهیم بصیرت و دشمن شناسی اینجا معنا پیدا میکند.

http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/233097/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%B9%DA%A9%D8%B3

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 01/03/1395 | ساعت: 11:11|



در گفت و گو با ایرنا؛

مدیر شرکت انگلیسی: اروپا منتظر لغو تحریم های ایران بود

تهران-ایرنا- مدیر توسعه کسب و کار شرکت بین المللی تدارکات و خدمات مهندسی جی ال ایی اس* انگلیس گفت: در حالی که آمریکا بازار ایران را تحریم کرده است، اروپا نشان داد تا چه اندازه منتظر لغو تحریم های ایران بود و از آن استقبال کرد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

اعضای اروپایی 1+5 و آمریکا خواستار پایبند ماندن همه به برجام شدند

۹۵/۰۲/۳۰ :: ۲۱:۳۷

وزرای خارجه کشورهای اروپایی عضو 1+5 در نشستی با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پایبند ماندن همه به مفاد توافق هستهای را خواستار شدند.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در نشستی مشترک با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست

خارجی اتحادیه اروپا، پایبند ماندن همه طرفهای توافق هستهای به مفاد آن را خواستار شدند.بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، وزرای خارجه

آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس در این نشست که در بروکسل برگزار شد، بر اجرای برجام و پایبند ماندن به آن تأکید کردند.«اجرای برجام» دستور کار و

خانم موگرینی، رئیس این نشست بوده است.هراس موسسات مالی بینالمللی از احتمال تحریم شدن در صورت تعامل مالی با ایران و امتناع آمریکاییها از

ایجاد اطمینان خاطر برای آنها، چند وقتی است که به پاشنه آشیل برجام تبدیل شده است.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 29/02/1395 | ساعت: 12:15|



در گفت و گو با ایرنا؛

مقام اروپایی:چالش های مرتبط باتحریم های آمریکاعلیه ایران بزودی رفع می شود

تهران- ایرنا- مقام اروپایی گفت: هر چند تحریم های اروپا علیه ایران لغو شده است اما برقراری روابط تجاری اروپا با ایران همچنان درگیر چالش هایی در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران است که اطمینان داریم در آینده نزدیک وضع تغییر خواهد کرد.

«مارینا میرا دُ ارکول»* در حاشیه نشست مشترک تجاری ایران و ایتالیا به خبرنگار ایرنا افزود:

اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند این مشکلات را بپذیرد و در تلاش است شرایط را دستکم در مورد مهمترین موضوعات مانند تعاملات بانکی و سرمایه گذاری های بلندمدت، تسهیل کند.
مدیر پروژه خانه اروپایی-امبروزتی** افزود: هدف از برگزاری نشست تجاری ایران و ایتالیا که امبروزتی آن را ترتیب داده ، این است که مسئولان

تجاری ایران و ایتالیا و مدیران شرکت های تجاری دو کشور در کنار تیم مشاوران حرفه ای این گروه، مسائل پیش رو در برقراری روابط تجاری دو

کشور را بررسی و برای آنها راه حل پیدا کنند.
وی اظهار داشت: این برنامه، یک پروژه بلندمدت است و دستکم پنج سال ادامه دارد و مشاوران ما در طول این پنج سال کمک خواهند کرد تا سال به سال

روابط تجاری و همکاری های تجاری بلندمدت دو کشور توسعه یابد.

ارکول اظهار داشت: ایران و ایتالیا پتانسیل ها و قابلیت هایی دارند که مکمل یکدیگر است و مشاوران این گروه کمک می کنند دو طرف بهتر از یکدیگر و

فرصت های همکاری با هم شناخت پیدا کنند.
مشاور ارشد امبروزتی گفت: این گروه مشاوره ای تجربه زیادی در کشورهای مختلف جهان داشته و به توسعه تجارت کمک کرده است. به عنوان مثال،

یادداشت تفاهم های اولیه که میان شرکت ها امضا می شود، نتیجه ای در پی نخواهد داشت مگر اینکه به طرح های توجیهی منجر شود که قابلیت تامین

مالی از سوی بانک ها را داشته باشد. مشاوران این گروه که در کار خود حرفه ای هستند در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند.

وی افزود: با بررسی پتانسیل های دو کشور مشخص شده است بخش انرژی مهمترین بخش در توسعه روابط تجاری آینده است. ایتالیا بسیار مایل به

سرمایه گذاری در این بخش است و نه تنها می تواند به توسعه میادین نفت و گاز ایران کمک کند بلکه در تکمیل زنجیره های ارزش و نیز افزایش کارایی و

جلوگیری از اتلاف منابع نیز مایل به سرمایه گذاری است.

ارکول ادامه داد: زیرساخت ها و خدمات مهندسی بخش مهم بعدی است که ایران و ایتالیا پتانسیل هایشان مکمل یکدیگر است و ایتالیایی ها بسیار علاقه

مند به سرمایه گذاری هستند.

به گزارش ایرنا، هیات اقتصادی «امبروزتی» برای برگزاری نخستین اجلاس مهم اقتصادی موسوم به «خانه اروپایی امبروزتی» میان ایتالیا و ایران به

تهران آمد و نشست مشترک دو طرف در روزهای یک شنبه و دوشنبه (26 و 27 اردیبهشت) در تهران برگزار شد.
سیستم های بانکی و مالیاتی و بیمه، برای توسعه روابط دوجانبه، امور زیربنایی و خودرو به عنوان ستون های توسعه شهری پیشرفته، همکاری موثر و

رقابتی در بخش انرژی، همکاری در بخش تجاری و سرمایه گذاری به عنوان پایه برای ایجاد یک مشارکت استراتژیکی میان دو کشور، گردشگری و فرهنگ

به عنوان میراثی بدون محدودیت و پایه ریزی آینده روابط، از موضوع های این نشست مهم اقتصادی بود.

گروه امبروزتی، ایران را کشوری پیشرو و نقطه دسترسی به یک منطقه بسیار مهم و استراتژیکی با توان بالقوه عظیم فرهنگی و اقتصادی و همچنین

دروازه ورود به اروپا برای تمام کشورهای اطراف که به دریا دسترسی ندارند، می داند. از این رو با هدف برگزاری این اجلاس مهم سیاسی و اقتصادی

در تهران، قصد ایجاد یک جامعه منحصر به فرد و با نفوذ رهبران تجاری و سیاستگذار را دارد که توان شکل دادن به روابط میان دو کشور ایران و ایتالیا

را داشته باشند.
گروه امبروزتی با تاکید بر اینکه ایران و ایتالیا دارای روابط طولانی اقتصادی و سیاسی هستند، اعلام کرد: ایران و ایتالیا هم افزایی هایی دارند که می

تواند به سود هر دو کشور باشد اما روابط استراتژیکی، اقتصادی و تجاری آنها موانعی دارد. به همین دلیل گروه امبروزتی قصد دارد رابطه ای دوستانه و

مشارکتی با ایران، از طریق برگزاری اجلاسی سالانه در سطح بسیار بالا، ایجاد کند.

این اجلاس با دعوت از مدیران شرکت های اصلی ایتالیایی و ایرانی، بر روی چالش های بزرگ مربوط به توسعه اقتصادی و تجاری میان دو کشور متمرکز

بود.
این گروه درصدد برقراری مجدد روابط دوستانه و همکاری با ایران از طریق برگزاری یک رویداد سالانه در سطح بسیار بالا و ادامه دار با هدف ایجاد

بستری برای سنجش و تعامل میان رئیسان شرکت ها و نهادهای ایتالیایی و ایرانی به منظور تحکیم و تقویت روابط استراتژیک، اقتصادی و سیاسی میان دو

کشور است.

'پائولو بورتزاتا' مسئول طرح های بین المللی امبروزتی به تازگی گفت، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) معرف یک نقطه عطف اساسی برای آغاز یک

دوره از روابط مثبت میان کشورهای غربی و ایران است. ما عقیده داریم ایتالیا باید نقشی محوری در این بازی، ایفا کند.

گروه امبروزتی همه ساله یک همایش مهم بین المللی سیاسی و اقتصادی در'چرنوبیو' درشمال ایتالیا با حضور سران دولت ها، نمایندگان عالی نهادهای

اروپایی، وزیران، اقتصاددانان، برندگان جایزه نوبل، صاحبان صنایع، کارآفرینان، مدیران ارشد وکارشناسان سراسر جهان برگزار می کند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

انتقاد اقتصاددان اصلاحطلب از سیاستهای بانک مرکزی:

فرشاد مومنی:

در دولت یازدهم بدهی بانکها ۲.۸ برابر شد/ نقدینگی ۷۲ درصد رشد کرده است

یک اقتصاددان اصلاح طلب گفت: مجموع بدهیهای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماههای پایانی سال ٩٣ رسیده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: در دو ساله اخیر سپردههای ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شدهاند و به بهرهمندی از سود غیرریسکدار روی آوردهاند، دو برابر افزایش نشان میدهند و از طرف دیگر در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپردهها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپردههاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همینطور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بر اساس این اتفاق در اقتصاد ایران است که فرشاد مومنی، استاد داشگاه علامه طباطبایی میگوید باید حواسمان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سالها بیسابقهترین رونقها از کانال بانکی نصیب بخشهای غیرمولد شده و بیسابقهترین فشارها به بخشهای مولد وارد آمده است. او برای اینکه در یک سال باقیمانده از دولت یازدهم، بتوان توفیقی در عملکرد داشت، توصیه میکند دولت به جای حرکت پشت به هدف، روی خود را به اهداف کرده و اصلاحات ساختاری را آغاز کند.

به نظر شما بانک مرکزی اساسا مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد یا رونق اقتصادی؟

وظیفه ذاتی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مسائل دیگر را باید در راستای این وظیفه برای خود که بیش از هر چیز تابعی از تولید ملی است مورد توجه قرار دهد. فکر میکنم به ویژه در شرایط فعلی یک تصویری از واقعیتهای اقتصادی ایران به گونهای ناقص و دستکاری شده ارایه میشود که مضمون آن از نظر عملیاتی این خواهد بود که گویی بانک در راستای برعهدهگیری مسوولیتی به عنوان کنترل تورم تنگناهایی را از نظر عرضه پول و اعتبارات در نظر گرفته است. اما برخی معتقدند بانک مرکزی را باید متقاعد کرد با هدف برطرف کردن این رکود بهشدت عمق یافته و در چارچوب سیاست نادرست که سیاست انقباضی بانک مرکزی است سطوحی از تورم را پیدا کرده و دست از رویه انقباضی بردارد. اما این رویکرد از چند ناحیه اشتباه بوده و اگر تصحیح نشود تنها دستاورد دو سال اخیر هم قربانی میشود بدون اینکه به کوچکترین توفیقی در زمینه سیاست مبارزه با رکود عمق یافته نزدیک شویم.

با چه استدلالی؟ چرا بانک مرکزی نمیتواند به رفع این رکود کمک کند؟

در این زمینه به طور مشخص چهار گروه استدلال را مطرح میکنم و امیدوارم مقامات تاثیرگذار کشور به این واقعیتها توجه کنند. اول این گمان که بانک مرکزی میتواند بیش از این رویههای انبساطی را در دستور کار قرار دهد یک تصور بسیار نادرستی است. از طریق متغیرهای متعددی میتوان این مساله را مورد بررسی قرار داد. یکی از رویهها این است که به این واقعیت توجه کنیم که بخش بزرگی از منابع قابل وامدهی بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه فشارهای سیاسی غیرمتعارف و بیضابطهای که در دوره رونق نفتی به سیستم بانکی وارد آمده تبدیل به مطالبات مشکوکالوصول و معوق شده است. بخش دیگر ماجرا فشارهای وارده به بانک مرکزی و سیستم بانکی است برای آنکه آنها مجبور شدهاند در چارچوب سیاستهای انبساطی نافرجام دولتها که قصد داشتند از طریق فروش اوراق مشارکت درآمدهایی برای خرج کردن کسب کنند، اوراق مورد نظر را خریداری کنند چراکه این سیاست دولتها عملا با شکست مواجه شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع قابل وامدهی بانکها را کاهش داد.

مساله بسیار مهم دیگر این است که وقتی به استانداردهای جهانی و موازین قانونی نگاه میکنیم میبینیم بانک مرکزی به طریقی و سایر بانکها نیز به طرق دیگر در آشفته بازار رانتجویی و تشدید بحران در اقتصاد ایران به ویژه طی سالهای ٩١ و ٩٢ نقش کلیدی داشته و بانک مرکزی از این زاویه مقصر است که تقریبا هیچ یک از وظایف نظارتی خود را در مورد بانکها اعمال نکرده و به ویژه بانکهای خصوصی در راستای اهداف سوداگرانه خود در معرض حجم بسیار بالایی از داراییهای سمی قرار گرفتهاند. ترکیب این مسائل کنار سهلانگاریهای غیرقابل بخشش بانک مرکزی باعث شده از یک طرف تولیدکنندگان برای بحران بیسابقه دسترسی به سرمایه در گردش روبهرو شوند و از طرف دیگر بخش غیرمولد به منابع گستردهای دسترسی پیدا کنند.

گواههای متعددی این موضوع را تایید میکند از قبیل اینکه بر اساس گزارشهای موثق میزان بدهیهای بانکی در ایران چهار برابر میانگین جهانی در این زمینه است و چیزی بالغ بر ٧ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور مشغول تجارت پول هستند. مساله بسیار تکاندهنده دیگر آن است که مجموع بدهیهای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماههای پایانی سال ٩٣ رسیده است. این به معنی حدود ٢/٨ برابر شدن مجموع بدهیهای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری است. جالبتر آنکه از این رقم وحشتناک ٥٠ درصد متعلق به تنها یک بانک خصوصی است. مساله اساسی این است که ما کانون اصلی مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد را شناسایی کنیم که مسوولان نه آدرس غلطی دریافت کنند نه آدرس غلطی بدهند. هر کدام از اینها حکایت از این دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست بلکه مساله این است که به واسطه ترکیبی از آزمندیها و مشارکت فعال آنها در برهم ریختن تعادل نیمبند اقتصاد کلان و مسوولیتگریزیهای غیرمتعارف بانک مرکزی در اعمال مسوولیتهای نظارتی خود موجب شده اقتصاد ایران در ابعاد کنونی دچار بحران شود. کلید اصلی این بحران این است که سرمایهگذاری تولیدی و فعالیتهای مولد از صرفه خارج شدند و در مقابل فعالیتهای غیرمولد به طرز بیسابقهای از رونق برخوردار شدند. در این شرایط از یک طرف نرخ بهره اسمی موجود در اقتصاد ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی نرخ بهره است و این در واقع نشاندهنده رونق بیسابقه تجارت است چراکه همراه با بحران بیسابقه برای بخش مولد است.
سوق یافتن منابع به سمت غیرمولدها آیا به مفهوم پرداخت سودهای با فاصله زیاد از سوی این بخش به نظام بانکی است؟

بازدهی پول در این بخش قابل مقایسه با بخش مولد نیست. بازدهی پول حتی در بازار رسمی بالغ بر هفت برابر بازدهی انتظاری از فعالیتهای تولیدی است. از طرف دیگر برآوردهای مشخصی وجود دارد که نشان میدهد بازدهی معطوف به واردات ٢٥ تا ٥٠ برابر بازدهی تولید است و فعالیتهای سوداگر هم ٨ تا ١٥ برابر بیشتر از فعالیتهای تولیدی بازدهی دارد. بانکها هم در کنار فضای کلان اقتصاد ملی با یک بحران روبهرو شدند و اگر اندکی به شفافیت موجود و عدد و رقمهای بازار پول افزوده شود، ملاحظه خواهید کرد که اینها بیش از کل اقتصاد در معرض فروپاشی قرار دارند. تم اصلی این جوسازیها این است که بدون اینکه کانون اصلی مشکلات باز شود؛ فرصتهای وامدهی جدید و تزریق منابع بیضابطه جدید صورت میگیرد. به شرط آنکه بانکها را مکلف نکنند در خدمت تولید قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر هیچ اصلاحی برای عملکرد فاجعهآمیز بانکی صورت نگیرد؛ سیاستهای انبساطی تنها آنها را از ورشکستگی نجات میدهد.

اگر اسیر جوسازی سوداگران پول قرار نگیریم احتمال اینکه بتوانیم بر بحران غلبه کنیم، افزایش مییابد. با وجود انتقاداتی که به عملکرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همین سالهای ٩٣ و ٩٤ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی جاری کشور حدود ٣٠ درصد بوده و شاخص هزینه مصرفکننده ٢٧ درصد بوده رشد نقدینگی بیش از ٥٢ تا ٧٢ درصد افزایش یافته است. حتی اگر بپذیریم بخشی از رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن نقدینگی موسسات غیرمجاز به لیست آمارهای نقدینگی کشور است؛ رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی فراتر از همه شاخصهای دیگر مورد اشاره است و نکته کلیدی مربوط میشود به اسم بیمسای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.

معتقد هستید عامل اصلی رشد نقدینگی سود سپردههای مدتدار است؟

از یک طرف در دو ساله اخیر این سپردهها که ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شدهاند و به بهرهمندی از سود غیرریسکدار روی آوردهاند؛ دو برابر افزایش نشان میدهند و از طرف دیگر سودی که به این سپردهها تعلق گرفته در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپردهها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپردههاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همینطور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بنابراین من تقاضا میکنم که حواسمان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سالها بیسابقهترین رونقها از کانال بانکی نصیب بخشهای غیرمولد شده و بیسابقهترین فشارها به بخشهای مولد وارد آمده است. مطالعهای که اخیرا انجام شده نشان میدهد ابعاد سوداگرانه پول در اقتصاد ایران و قربانی شدن نیروی کار در ایران نرخ سود است. در این مطالعه بررسی شده که در کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) برای دستیابی به عایدی معادل حداقل دستمزد سالانه از طریق سپردهگذاری بانکی چقدر به سپردهگذاری نیاز است. سپس این رقم را با آنچه در ایران اتفاق میافتد، مقایسه کرده است. طبق نتایج این گزارش، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی کسی بخواهد از طریق سپردهگذاری برابر دستمزد یک سال نیروی کار درآمد داشته باشد باید ٥/١ تا ٥/٤ میلیون دلار در بانکها سپردهگذاری داشته باشد اما اگر فردی در ایران بخواهد این میزان درآمد را از طریق سپردهگذاری در بانکها به دست آورد تنها نیاز به ٢٠ هزار دلار سپردهگذاری نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر کشورهای پیشرفته صنعتی بخواهند به اندازه ایران عایدی از محل نرخ سود داشته باشند باید ٧٥ تا ٢٢٥ برابر سرمایهگذاران ایرانی سپردهگذاری کنند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2033924/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-2-8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-72-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 01/03/1395 | ساعت: 14:8|


عضو هیأت مدیره زیمنس در گفت و گو با ایرنا:

ایران قابلیت های زیادی برای تبدیلشدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی دارد

برلین- ایرنا- «زیگفرید روسوورم» عضو هیأت مدیره و رئیس بخش خاورمیانه شرکت

زیمنس آلمان با تاکید بر شرایط برجسته اقتصادی ایران، گفت: ایران دارای یک جایگاه

مناسب استراتژیک اقتصادی و بازرگانی در منطقه است و می تواند در زمره کشورهای

موفق قرار گیرد.

رئیس بخش خاورمیانه شرکت زیمنس آلمان امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگار

ایرنا در برلین، درباره قابلیتهای اقتصادی ایران در سطح منطقهای و بینالمللی گفت: بیشک ایران به دلیل سطح تحصیلات مردم خود، موقعیت

جغرافیایی و منابع طبیعی سرشار این توانایی را دارد که در گروه کشورهای موفق اقتصادی در سطح جهان قرار گیرد.

وی افزود: ایران دارای فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله است. از سوی دیگر یکی از بزرگترین امتیازات آن، تعداد بالای جوانان با تحصیلات عالی و پشتکار

فراوان آنها میباشد. جوانان ایرانی علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، بینهایت باانگیزه هستند و در شرکتهایی که تأسیس میکنند، فعالانه مشغول بهکار میشوند.
این عضو هیأت مدیره زیمنس تصریح کرد: ایران با توجه به این قابلیتها و نیز برخورداری از منابع غنی طبیعی میتواند نقش برجستهای را در جامعه

بینالملل و تجارت جهانی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتهای ایرانی قصد رقابت در بازار جهانی را دارند، گفت: پشتکار و انگیزهای که آنها دارند میتواند موتور محرکهای

برای توسعه اقتصادی کشور باشد.

روسوورم درباره سابقه و فعالیتهای زیمنس در ایران گفت: یکی از اولویتهای دولت ایران، سرمایهگذاری برای بهبود زیرساختهای کشور است که

بهخاطر تحریمها نیاز به بازسازی دارند. زیمنس در چندین زمینه از جمله در بخش انرژی با ایران همکاری دارد. ما با شرکای ایرانی در سیستم انرژی

کشور به همکاری مشترک میپردازیم و یکی از نمونههای آن، قرارداد اخیر با مپنا در زمینه انرژی است. زیمنس همچنین در زمینه زیرساختهای تولید

برق و بهبود کارکرد نیروگاههای برق مشارکت میکند.

او با بیان اینکه برنامههای ایران برای بهبود زیرساختهای تولید نفت و گاز مستمر است، گفت: شرکت زیمنس در این بخش نیز نوعآوریهایی دارد که

میتواند به صنعت نفت و گاز ایران یاری برساند. ما در حال حاضر مشغول مذاکره با شرکتهای نفت و گاز و نیز وزارت نفت ایران هستیم.

روسوورم با اشاره به این موضوع که بخش حملونقل یکی از بخشهای مهم همکاری بین زیمنس و ایران میباشد، گفت: بهعنوان نمونه با فنآوریهای نوین

زیمنس در حملونقل ریلی، شهرهای بزرگ ایران میتوانند سریعتر و موثرتر به همدیگر وصل شوند. ما همچنین آمادگی خود را در زمینه گسترش همکاری

برای ساخت لوکوموتیو اعلام کردهایم.

وی افزود: زیمنس از قدیمالایام در زمینه بهداشت رابطه و همکاری تنگاتنگی با ایران داشته است که از دلایل آن می توان به فعالیت تعداد زیادی از

پژوهشگران ایرانی در آلمان در زمینههای پزشکی و همچنین فارغالتحصیل شدن بسیاری از پزشکان ایرانی از دانشگاههای آلمانی اشاره کرد.

رئیس بخش خاورمیانه شرکت زیمنس آلمان با تمجید از قابلیتهای صنعتی ایران بهویژه در سالهای آخر تحریمها، گفت: برای شرکتهای آلمانی این یک

فرصت مناسب است تا وارد مشارکت واقعی با شرکتهای ایرانی شوند. در این زمینه امکانات بزرگی در ایران وجود دارد.

او با اشاره به اینکه با انتقال فنآوری از سوی شرکتهای آلمانی قابلیتهای شرکتهای ایرانی افزایش پیدا میکند، گفت: این حق ایران است که از یک

چنین فنآوری بهرهمند شود و تجربه نیز نشان داده است که این نوع انتقال فنآوری میتواند یک وضعیت برد-برد را بهوجود آورد. من خیلی خوشبین هستم

که ما همچنان یک همکاری مثبت با شرکای خود در ایران داشته باشیم.
روسوورم در مورد نحوه کمک زیمنس به اشتغالزایی در ایران گفت: زیمنس حتی در سالهای تحریم نیز از ایران خارج نشد و به فعالیت خود ادامه داد.

شرکت زیمنس همچنین طی ماههای اخیر تعداد کارکنان خود در ایران را به نحو چشمگیری افزایش داده است و به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای

آموزشی اروپا، آموزش نیروهای زبده را بهعنوان بخشی از مشارکت خود با ایران تلقی میکند.

وی در مورد همکاری با شرکتهای نوپای ایرانی گفت: در این زمینه نیز ما هوشیارانه جلو میرویم زیرا متوجه شدهایم که در آنجا ایدهها و شرکتهای

بسیار جالبی وجود دارد. البته اگرچه تمرکز این شرکتها فعلا روی زیرساختهای داخل کشور است، اما به هر حال برای ما جالب توجه است.

او افزود: گفتوگوهایی با سه جوان مبتکر ایرانی که علاقهمند به همکاری و مشارکت با زیمنس در زمینه انرژیهای قابلبازیافت بودند، انجام شده است.

همانطور که گفتم تمرکز شرکتهای نوپای ایرانی بر روی پروژهها و فرصتهای کاری داخلی است.

وی پیشبینی کرد که بزودی شرکتهای نوپایی در ایران ایجاد می شوند که جهتگیری آنها صادارتی خواهد بود. مدیر خاورمیانه زمنیس تاکید کرد:

ایرانیها با دید باز به دنیا نگاه میکنند و جوانان ایرانی قصد دارند بهسوی بقیه دنیا قدم بردارند. برای همین من مطمئنم که شرکتهای نوپای ایرانی وارد

بازار فناوریهای جهانی خواهند شد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

| تاریخ خبر: 01/03/1395 | ساعت: 15:33|


هند 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به ایران پرداخت کرد

دهلی نو-ایرنا- منابع مطلع در دهلی نو اعلام کردند این کشور در آستانه سفر «نارندرا مودی » نخست وزیر هند 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به حساب ایران واریز کرد.

به گزارش ایرنا،500 میلیون دلار از این مبلغ توسط پالایشگاه منگلور و 250 میلیون دلار دیگر نیز از سوی شرکت نفت هند تامین شده است .
پالایشگاههای نفت هند ،این مبلغ را با استفاده از بانک اتحادیه هند ( UNION BANK OF INDIA) بعنوان بخشی از طلب نفتی به حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک هالک ترکیه انتقال داده است .
شرکت اسار نیز اعلام کرد بزودی 500 میلیون دلار بابت بدهی نفتی این شرکت پرداخت می کند.

مقامات هندی پیش از این باز نبودن کانال های پرداخت را از موانع اصلی پرداخت بدهی نفتی ایران عنوان کرده بودند.

شرکت نفت منگلور 2.6 میلیارد دلار به ایران بدهکار است که تاکنون 500 میلیون دلار از بدهی این شرکت پرداخت شده است .

همچنین شرکت نفت هند نیز با پرداخت 250 میلیون دلار، 310 میلیون دلار دیگر بابت واردات نفت به ایران بدهکار است .

شرکت نفت اسار در مجموع 2.6 میلیون میلیارد دلار و «میتال انرژی» 60 میلیون دلار به ایران بدهکار هستند.

منابع مطلع، بدهی نفتی هند به ایران را حدود 6.5 میلیارد دلار اعلام کرده اند ولی برخی از منابع دیگر نیز با توجه به اختلاف ایران و هند درخصوص زمان تبدیل روپیه به یورو

این میزان را بیش از هفت میلیارد دلار می دانند.

پالایشگاههای نفت هند پس از مسدود شدن مسیر پرداخت بهای نفت از طریق بانک هالک ترکیه درسال 2013 در توافقی با ایران 55 درصد از ارز حاصل از فروش نفت ایران

را به یورو درحسابی در یوکو بانک ذخیره کرده است .

براساس توافق 45 درصد بقیه وجوه حاصل از فروش نفت ایران نیز در حسابی در یوکو بانک برای واردات کالا واریز شده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

براساس قانون بودجه ۹۵

برای سومین بار در دولت روحانی آب و برق گران شد/ قیمت آب ۱۵ تومان افزایش یافت

براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافت.

به گزارش «نسیم آنلاین»، برای سومین بار متوالی در طول فعالیت سه ساله دولت تدبیر و امید، قیمت آب و برق گران شد.

براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت کند.

همچنین طبق بند «ه» این تبصره وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2034085/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 02/03/1395 | ساعت: 12:52|

• بعیدی نژاد: محدودیتهای انتقال بانکی به یورو برداشته شد

تهران- ایرنا- مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه هدف کشور لغو تمامی

محدودیتهای بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است، تصریح کرد:

محدودیتهای انتقال بانکی به یورو برای کشورمان برداشته شده است.

به گزارش ایرنا، حمید بعیدینژاد امروز -یکشنبه- در کانال تلگرام خود افزود:

کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیتها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز

دارد که امروز تمامی سازمانهای ذیربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ضمن اظهار خرسندی از اتفاق های خوبی که در این چند روز در مسیر اجرای حذف محدودیتها افتاده است، این اتفاق

ها را برشمرد: نخست، انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکتهای هندی به حساب بانک مرکزی ایران در

ترکیه، نشان داد که محدودیتهای انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.

وی اضافه کرد: دوم، بدنبال لغو محدودیتهای ورود کشتیهای باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاها به بنادر ایران و یا عزیمت آنها از ایران

برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا که تبادلات کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث گردیده اند اولین کشتی فله ای نیز ( که به حمل کالاهای فله

ای مانند گندم می پردازند) همین روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.

بعیدی نژاد افزود: «

لغو این محدودیتها

در دلِ خود لغو چندین نوع تحریم و محدودیت مانند

این تحریمها را در بردارد: الف- تحریم ورود کشتیهای خارجی به

بنادر ایران به دلیل آنکه شرکتهای کارگزار و فعال در بنادر تحت تحریم بوده اند، ب- تحریم ورود و دریافت خدمات برای کشتیهای ایرانی به بنادر کشورهای

دیگر، چون شرکتهای کشتیرانی تجاری و کشتیرانی نفتکش ایران جزو شرکتهای تحت تحریم بوده اند، ج- تحریم بیمه کشتیهای نفتی و تجاری ایران، چون

جزو شرکتهای تحت تحریم بوده اند، د- تحریم بیمه شرکتهای خارجی که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاهای تحت تحریم ایرانی بنمایند. ه

- تحریم بیمه معروف به پی اند آی که به سوانح خاص دریایی مربوط میباشد، و- تحریم پرداختهای پولی و بانکی بیمه شرکتهای بیمه گر».

وی در پایان به برقراری رابطه کارگزاری، بعنوان سومین اتفاق اشاره کرد و نوشت: برقراری چندین رابطه کارگزاری مهم بانکی میان بانکهای ایرانی و

بانکهای متوسط اروپایی برای اولین بار امکان انتقال ارز از بانکهای ایرانی به موسسات خارج از کشور را در هفته اخیر تسهیل کردند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

عسکری در گفتوگو با ایسنا:


نظام بانکی فرافکنی نکند/ سپردهگذاران هم باید مالیات بپردازند

یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی معتقد است با توجه به اینکه نرخ تورم اکنون 11 درصد است و نرخ سود سپردههای بانکی 18 درصد، هیچ دلیلی

وجود ندارد که سپردهگذاران، مالیاتی بابت درآمدی که کسب میکنند، نپردازند. بلکه آنها نیز مانند صنعتگران، پیمانکاران، شاغلان و... باید بابت

فرصتی که اقتصاد کشور در اختیارشان قرار داده که درآمد کسب کنند، مالیات پرداخت کرده و از این بابت منتی هم بر سر مردم وجود ندارد.

علی عسکری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره مالیاتستانی از سپردههای بانکی که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده است،

اظهار کرد: مالیاتستانی از سود سپردههای بانکی یک نکته فنی اقتصادی است. تا زمانی که نرخ سود سپردهها از نرخ تورم کمتر بود و سرکوب

مالی صورت میگرفت مالیاتستانی از سود سپردهها توجیه نداشت ولی اکنون که نرخ تورم 11 درصد و نرخ سود سپرده 18 درصد و بازده پول مثبت

است، طبیعی است که سپردهگذاران درآمد کسب کرده و باید مالیات آن را پرداخت کنند.

او افزود: در نظام مالیاتی، مالیات بر اساس درآمد یعنی بر منشا و پایه درآمد محسوب میشود. اگر کسی در اقتصاد درآمدی کسب میکند و مثلا

پولی دارد و آن را در نظام بانکی میگذارد و از آن درآمد کسب میکند، باید مالیات آن را پرداخت کند. چرا کسی که یک میلیارد تومان پول می گذارد و

180 میلیون تومان درآمد کسب می کند، نباید از این درآمد درصدی را به عنوان مالیات پرداخت کند؟ چرا صنعتگران، شاغلان، پیمانکاران و.. باید مالیات

دهند ولی سپردهگذاران مالیات ندهند؟ همه کسانی که در اقتصاد برای آنها فرصتهایی ایجاد شده است که از قبل این فرصتها درآمد کسب کردهاند، باید مالیات آن را بدهند.
رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی بیان کرد: کسی که پول خود را در بانک میگذارد و از آن درآمد کسب میکند بیش از هر چیزی از امنیت پولی که

برایش ایجاد شده است، استفاده میکند، چرا نباید در قبال این فرصت که کشور برایش ایجاد کرده است مالیات پرداخت نکند؟ دولت برای سربازی

که لب مرز از امنیت جانی افراد دفاع میکند، هزینه میکند، همچنین برای افرادی که در وزارت اطلاعات امنیت کشور را کنترل میکنند چرا افراد نباید

هزینه امنیت کشور و موقعیتی که اقتصاد کشور برایشان فراهم کرده که درآمد کسب کنند را بپردازند؟ چرا افرادی برای اینکه حقوق جامعه را برگردانند سر مردم منت میگذارند؟
وی در پاسخ به این مسئله که بسیاری از بانکیها معتقدند مالیاتستانی از سود سپردههای بانکی این خطر را ایجاد میکند که پول مردم به سمت

بازارهای موازی و موسسات غیرمجاز هدایت شود، تصریح کرد: برای نظام بانکی متاسفم. چرا برای فرار از مسئله، مسائل بانکی را پیش میکشند؟

سوال من این است که چرا باید در کشور موسسات غیر مجاز وجود داشته باشند که بترسیم پول مردم به سمت این موسسات هدایت شود؟ و اگر

وجود دارد چرا نباید نظام بانکی بر آن اشراف داشته باشد؟ زمانی که من در سازمان امور مالیاتی بودم در جلساتی که با آقایان محمود بهمنی و

ولیالله سیف برگزار کردیم به آنها گفتیم بیایند تا با کمک نظام مالیاتی این موسسات را جمع کنیم که اگر امکان دارد این موسسات نظاممند شوند و

به بانک تبدیل شوند و یا از نظام بانکی کشور مجوز بگیرند و فعالیت کنند و حقوق مردم و دولت را هم پرداخت کنند، حقوق نظام مالیاتی هم بدهند ولی متاسفانه نظام بانکی همراهی نکرد.
مدیرعامل سرمایه گذاری امید، بیان کرد: به نظر من باید بانکیها از گرفتن مالیات از سود سپردههای بانکی حمایت کنند. بانکها متاسفانه امروز به

جای اینکه افراد را اعتبارسنجی و پشتیبانی کنند، لاپوشی میکنند. همین که به افراد اجازه میدهند پول خود را در موسسات غیر مجاز بگذارند و یا

به راحتی از کشور خارج کنند یعنی به پولشویی کمک میکنند در کجای دنیا خارج کردن پول از کشور به اندازه ایران راحت است؟ متاسفانه

صرافیهای ما نظاممند نیستند و مبادیهایی که باید پول کشور را کنترل و نظارت کنند چنین کاری نمیکنند و پول به راحتی از کشور خارج میشود.

در کشورهای اروپایی وقتی افراد حساب باز میکنند از آنها پرسیده میشود پول از کجا میآید؟ و به کجا میرود؟ نظام بانکی ما بر عکس

لاپوشانی هم میکند. نظام بانکی بهتر است به جای فرافکنی به دولت کمک کند که مشکلات سامان یافته و از این بینظمی نجات پیدا کنیم.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر در نظر بگیرید که اکنون در سایر بازارها هم بازدهی به اندازهی بانک نیست اکنون پول در ارز، مسکن و ... بازدهی

ندارد و تنها بازاری که وضعیت مناسبی دارد، بورس است. به نظرم که اگر پول مردم به سمت بورس برود برای اقتصاد کشور مفیدتر است چون به

تولید کشور کمک میکند.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

شهاب حسینی برنده نخل طلای بهترین بازیگر مرد جشنواره کن/ نخل طلای بهترین فیلمنامه برای اصغر فرهادی (+عکس)

شهاب حسینی برای بازی در فیلم «فروشنده» موفق به کسب نخل طلایی بهترین بازیگر مرد جشنواره شد/نخل طلای کن 2016 به فیلم «من دنیل بلیک هستم» ساخته کن لوچ تعلق گرفت.

فیلم جدید اصغر فرهادی به نام "فروشنده" 2 جایزه کن را دریافت کرد.

به گزارش عصرایران، شهاب حسینی جایزه نخل طلای بهترین بازیگر مرد و اصغر فرهادی هم نخل طلای بهترین فیلمنامه را دریافت کردند.

شهاب حسینی برای بازی در فیلم «فروشنده» موفق به کسب نخل طلایی بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.


به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها؛ امسال «جورج میلر» کارگردان استرالیایی ریاست هیئت داوران بخش رقابتی شصت و نهمین جشنواره فیلم کن را بر عهده دارد.

کتایون شهابی، پخشکننده بینالمللی سینمای ایران در بخش خصوصی، «آرناد دسپلچین» کارگردان و نویسنده فرانسوی، «کریستین دانست» بازیگر آمریکایی، «والری گولینو» بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده از ایتالیا، «مدس میکلسون» بازیگر دانمارکی، «لازلو نمس» کارگردان برنده اسکار اهل مجارستان، «ونسا پارادیس» بازیگر و خواننده فرانسوی و «دونالد شاترلند» بازیگر کانادایی اعضای هیئت داوران بخش اصلی جشنواره فیلم کن هستند.

جايزه بهترين کارگردان کن 2016 به الیویه آسایاس برای فیلم «مسئول خرید» تعلق گرفت.

دومین جايزه بهترين کارگردان کن 2016 تعلق می گیرد به کریستیان مونگویی برای فیلم «فارغ التحصیل» تعلق گرفت. از فارغ التحصیل به عنوان بخت اصلی بردن نخل طلای کن و رقیب «فروشنده» فرهادی یاد میشد.

جایزه ویژه هیئت داوران به زاویر دولان برای «این فقط پایان دنیا است» رسید. فیلمی که توسط منتقدان هو شده بود.

نخل طلای کن 2016 به فیلم «من دنیل بلیک هستم» ساخته کن لوچ تعلق گرفت؛ فیلمی که تصور میشد مورد توجه قرار گیرد اما نه در این حد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

با افزایش سرمایه جدید یک شرکت:

صنعت تامین سرمایه ایران 20 هزار میلیاردی شد

درپی افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی یک شرکت تامین سرمایه، صنعت تامین سرمایه ایران 20 هزار میلیارد ریالی شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شرکت تامین سرمایه نوین، هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داد و با سرمایه 4 هزار میلیارد ریالی به بزرگترین شرکت تامین سرمایه کشور تبدیل شد، به این ترتیب سرمایه 9 شرکت تامین سرمایه فعال از مرز 20 هزار میلیارد ریال عبور کرد.

تامین سرمایه نوین بعد از برگزاری مجمع سالانه سال مالی 29 اسفند 94 و با توجه به مجوز سازمان بورس و تفویض اختیار مجمع عمومی فوقالعاده به هیات مدیره، اقدام به اعمال افزایش سرمایه هزار میلیارد ریالی کرد و 4 هزار میلیارد ریالی شد.

هدف از این تامین مالی که از محل مطالبات سهامداران اعمال شده، افزایش توان تأمین مالی ،تعهد پذیره نویسی سهام،پذیرش ریسک و توسعه فعالیتهای شرکت در حوزه بین الملی است.

این شرکت تأمین سرمایه که در سال ٨٧ تأسیس شده ، اولین شرکت تأمین سرمایه ایران محسوب می شود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950302000426

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نامه صنایع پاییندستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیسجمهور

از بین رفتن ۱۸۰ هزار شغل در پاییندست پتروشیمی طی ۲ سال

کاهش ۲۸ درصد تولید با بخشنامه وزارت صنعت

اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی در نامهای به معاون رئیسجمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را در صنایع پاییندستی پتروشیمی در ۲ سال اخیر از بین برد و ۱۳ هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی، پس از تصمیمات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پاییندستی پتروشیمی شد، نامهای خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه قیمتگذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا شدهاست.

بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه میشود. صنایع پاییندستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس این بخشنامه پتروشیمیها میتوانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پاییندستی پتروشیمی میگویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.

آنها میگویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت امکان بازگرداندن 180 هزار شغل از دست رفته در این صنعت فراهم خواهد شد و همچنین ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل جدید بدون سرمایهگذاری کلان در این صنعت فراهم خواهد شد.

متن نامه اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیسجمهور به این شرح است:

در این نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانهها آمده است: اتحادیه سراسری تعاونیهای تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان تنها تشکل فراگیر حوزه پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پیشبرد محوریت بخشی به صنایع پایین دستی کشور مشتمل بر 5481 واحد تولیدی، برنامههای سیاستگذاری و برنامهریزی، افزایش سهم بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونهای که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120 درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از 1.765.112 تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بودهایم.

لذا جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیرهای و جلوگیری از خام فروشی، امری لازم و ضروری میباشد از آنجا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی کلیه شاخصههای زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیتهای اقتصادی تولید محور فراهم میباشد، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایهگذاری مجدد ظرفیت خالی 13 میلیون تنی تولید مصنوعات پایین دستی را فعال نموده و بتوانیم در جهت ایجاد 2.600.000 شغل پایدار در کشور حرکت نماییم.

جهت آسیبشناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیکاری بیش از 180.000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، میبایست به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلالها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و براساس محاسبات صورت پذیرفته (جداول پیوست) این بخشنامه تا مورخ 1394.12.29، مبلغ 133.056.115.000.000 ریال، معادل سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 میباشیم.

عطف به نامه شماره 124942 مورخ 1394.09.24 جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به ایجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پایدار گام بردارند.

مسعود میرزایی برزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950301001111

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش «نسیم آنلاین»: مدیری که توسط احمدینژاد اخراج شد در تهران چه میکند؟

رفت و آمد مشکوک خریدار اوراق قرضه ۲ میلیارد دلاری به تهران

آیا کسی از "مجرد" خبر دارد؟ دلیل ملاقاتهای شبانه او این روزها با برخی از اعضای پاستور چیست؟ آیا طیبنیا از احتمال غارت ۲ میلیارد دلاری داراییهای ایران خبر داشت!

کارگروه ویژه منصوب رئیس جمهور در شرایطی با انتشار یک بیانیه سعی در ارائه گزارش عملکرد خود داشت که حدود یک ماه از این اقدام سلطه جویانه دولت آمریکا می گذرد و هنوز خبری از یک اقدام عملی از سوی دولتمردان تدبیر و امید نیست.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: با آغاز امروز یک هفته از بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت در خصوص غارت 2 میلیارد دلاری داراییهای ایران توسط دولت آمریکا میگذرد. با این وجود هنوز حواشی مختلفی پیرامون این بیانیه در محافل اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد.

کارگروه ویژه منصوب رئیس جمهور در شرایطی با انتشار یک بیانیه سعی در ارائه گزارش عملکرد خود داشت که حدود یک ماه از این اقدام سلطه جویانه دولت آمریکا میگذرد و هنوز خبری از یک اقدام عملی از سوی دولتمردان تدبیر و امید نیست.

حسن روحانی و یارانش بعد از انتشار خبر این دست اندازی ابتدا سکوت کردند، اما با خط دهی اتاق فکر دولت تدبیر سه روز بعد و در اقدامی هماهنگ، دولت محمود احمدینژاد را مقصر اصلی دست اندازی آمریکاییها دانستند.

دولتمردان در نهایت با فشار منتقدین و در یک اقدام دیر هنگام تنها به تشکیل یک کارگروه ویژه در این زمینه بسنده کردند که خروجی آن یک بیانیه بسیار پرحرف و حدیث بود.

به گزارش نسیم آنلاین، شاید پرداختن به چند نکته در خصوص این بیانیه با وجود گذشت یک هفته از انتشار آن بتواند بسیاری از مسائل را در خصوص موضع دولت حسن روحانی درباره غارت 2 میلیارد دلاری داراییهای ایران مشخص کند.

در نکته اول باید به محول کردن وظیفه رسیدگی به این دست اندازی به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید حدس می زند با توجه به نقاط ضعفی که در برجام وجود دارد، بازهم اتفاقاتی نظیر غارت 2 میلیارد دلاری داراییهای ایران رخ دهد، به همین دلیل با جلو انداختن شورای عالی امنیت ملی به نوعی قصد فرار به جلو را دارد.

دولت بعد از سه سال یاد شورای عالی امنیت ملی افتاد

این در حالی است که پیش از این حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی گرفته بود و به وزارت امور خارجه واگذار کرده بود. در واقع دولت یازدهم عملا شورای عالی امنیت ملی را از مسائل مهم بین المللی به خصوص موضوعات پیرامون برجام و پرونده هسته ای ایران دور نگه داشته بود، اما این بار بر خلاف روش سه سال گذشته خود، بار دیگر نام شورای عالی امنیت ملی را به میان کشید!

جالب اینجاست که در یک ماهی که از دست اندازی آمریکا به اموال ملت ایران میگذرد، هیچ کدام از مسئولین وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده برجام اظهار نظر و یا اقدام قابل توجهی را برای محکومیت دولت آمریکا و یا بازپسگیری داراییهای ایران انجام ندادهاند!

دست اندازی به داراییهای ملت ایران علیرغم ترک برداشتن دیوار تحریمها!

نکته دیگر این است که دولت حسن روحانی سه سالِ تمام وقت خود را به نتیجه بخش بودن برجام و از بین بردن تحریمها معطوف کرد، اما اکنون مشاهده می کنیم که با وجود برجام، باز هم به دارایی های ایران دست اندازی می شود.

همچنین رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده که با اجرای برجام دیوار تحریمها ترک برداشته است، با این حال باید از دولتمردان پرسید چگونه ممکن است با وجود دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ملت ایران دیوار تحریمها ترک برداشته باشد؟ آیا اگر دیوار تحریمها ترک بر نمیداشت احتمالا باید شاهد دست اندازی بیشتر و یا اقدام خطرناک تری از سوی دولت آمریکا می بودیم؟

متن مبهم و تفسیر بردار برجام!

نکته دیگر توجه به متن برجام است. دست اندازی دولت آمریکا به اموال ملت ایران با گذشت 4 ماه از اجرای برجام نشان می دهد که متن برجام مبهم و تعبیر بردار است و طرف مقابل می تواند هرکاری را انجام دهد ولی اعلام کند که این کار وی باعث نقض برجام نشده است!

اما نکته بعدی به زمان خرید اوراق قرضه و مهلت لازم برای دور نگه داشتن این سرمایه از دست آمریکاییها که در بیانیه کار گروه ویژه دولت آمده، اشاره می کند.

طبق بیاینه 5 تن از اعضای کابینه حسن روحانی خرید اوراق قرضه در سالهای 78 تا 86 اتفاق افتاده است. این یعنی بیشتر دوران یاد شده مربوط به دولت اصلاحات است. بنابراین با توجه به این که برخی از مسئولین آن زمان دولت اصلاحات در این دولت هم حضور دارند، اتهام اصلی به همین افراد وارد است. در آن زمان رئیس کلهای بانک مرکزی مرحوم محسن نوربخش و ابراهیم شیبانی بودند که هر دو از سوی رئیس دولت اصلاحات منصوب شده اند.

طیب نیا از خرید اوراق قرضه آمریکایی خبر داشته!

جالب اینجاست دبیر کمیسیون اقتصادی دولت هم در این دوران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی است. همچنین معاون ارزی که در آن زمان در بانک مرکزی حضور داشت، محمد جعفر مجرد نماینده فعلی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول است. بنابراین این افراد باید در خصوص چرایی خرید اوراق قرضه آمریکایی به مردم توضیح دهند.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به سالهای 86 تا 87 به عنوان سالهایی اشاره شده که بانک مرکزی و دولت وقت وظیفه داشتند تا جلوی دست اندازی آمریکایی ها به داراییهای ایران را بگیرند. اما جالب است بدانید که در این سالها هم طهماسب مظاهری ریاست کلی بانک مرکزی را بر عهده داشته که خود در دولت اصلاحات وزیر اقتصاد بوده است. همچنین علی طیب نیا وزیر کنونی اقتصاد هم در همین زمان عضو شورای پول و اعتبار و معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. بنابراین اکنون آقای طیبنیا هم باید پاسخ دهد که چرا با وجود آگاهی از این مسئله در سه سال گذشته خطر غارت داراییهای کشور را به مسئولین تیم مذاکره کننده برجام گوشزد نکرده اند؟

کسی هم که مسئولیت خرید این اوراق قرضه را داشته است در طول 12 سال مدیریت خود بیشتر در دولتهای سازندگی و اصلاحات فعالیت کرده و اتفاقا در دولت قبل به دستور رئیس جمهور سابق از بانک مرکزی اخراج شده است، بنابراین چرا اکنون کسی وی را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمیدهد؟ آیا کسی در یکماه اخیر پرسیده است، مجرد کجاست و چه میکند؟ البته شنیده های «نسیم آنلاین» حاکیست محمد جعفر مجرد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به دستور احمدی نژاد از کار برکنار شده بود، این روزها به تهران آمده و با رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای دولت ملاقاتهایی داشته است. برخی از خبرها نیز از رفت و آمدهای او به پاستور خبر داده اند.

چرا آمریکا داراییهای ایران را در دولت روحانی غارت کرد؟

نکته دیگر در این زمینه به زمان ضبط شدن داراییهای کشورمان توسط دولت امریکا اختصاص دارد. دولتمردان تدبیر و امید باید پاسخ دهند که چرا اکنون و با وجود گذشت هشت سال از این اتفاقات داراییهای کشور ضبط شده است؟ چرا آمریکایی ها اکنون جرات انجام این کار را پیدا کرده اند؟ مگر در این سالها به خصوص در دوران اوج گرفتن تحریمها در سالهای 90 و 91 امکان غارت دارایی های کشور وجود نداشت؟

چرا سه سال با یک کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کردید؟

همچنین کارگروه ویژه رئیس جمهور در این بیانیه با انتقاد از آمریکاییها آنها را غیر قابل اعتماد میخواند. با این حال باید از دولتمردان پرسید که چرا در این سه سال با این کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کردهاید و با اعتماد به حرف آنها فعالیتهای هسته ای کشور را محدود ساخته اید؟ آیا بهتر نبود که ابتدا از آزاد شدن داراییهای کشور و رفع تحریمهای بانکی اطلاع حاصل میکردید و سپس در زمینه هستهای به طرف مقابل امتیاز میدادید؟

سوال دیگر این است که رئیسجمهور که پیش از این اوباما را فردی مودب یافته بود، امروز چگونه 5 تن از اعضای کابینه او، اوباما را غارتگر میداند؟ آیا این بیانیه نشان دهنده تناقصات فراوان عملکرد دولت یازدهم نیست؟

باید دید رئیس جمهور و یارانش چه پاسخی برای این سوالات دارند؟

http://nasimonline.ir/Content/Detail...B1%D8%A7%D9%86