اخبار

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 10/04/1395 | ساعت: 13:2|


500 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شد

دهلی نو-ایرنا- منابع موثق در دهلی نو اعلام کردند، شرکت نفتی «اسار» - بزرگترین خریدار هندی نفت ایران-،500 میلیون دلار از بدهی نفتی دو میلیارد و 600 میلیون دلاری خود را به ایران پرداخت کرد.

به گزارش ایرنا، این مبلغ با کمک استیت بانک هند و بانک آلمانی ئی ای اچ به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
روزنامه انگلیسی زبان پایونیر روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابع مطلع با تائید پرداخت 500 میلیون دلار از بدهی نفتی هند به ایران نوشت: شرکت های پالایش و

پتروشیمی منگلور و ایندین اویل بیش از یک میلیارد دلار از بدهی های قبلی خود را تاکنون به ایران پرداخت کرده اند.

شرکت 'هندوستان پترولیوم' نیز 17 میلیون و 500 هزار دلار از 23 میلیون دلار بدهی خود را به ایران پرداخت کرده است.

منابع دولتی و صنعتی هند اعلام کردند از ماه ژوئن سال جاری میلادی، پالایشگران هندی بدهی خود را به ایران از طریق 'استیت بانک هند' و بانک ئی آی اچ انجام داده اند، این

روش باعث شتاب در پرداخت ها می شود ،زیرا حساب اصلی بیشتر پالایشگران در استیت بانک است .

بنابه گفته این منابع، شرکت های نفتی هند بقیه بدهی خود به ایران را در دو تا سه ماه آینده تسویه می کنند.

هند ماه مه سال جاری (خرداد) در آستانه سفر نخست وزیر هند به ایران 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به ایران پرداخت کرد.

پیش از این یک مقام رسمی هند گفته بود، دهلی نو بابت خرید نفت خام از ایران 5.9 میلیارد دلار به تهران بدهکار است و تحریم های غرب باعث شد تا هند نتواند این مبلغ را به

ایران پرداخت کند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

| تاریخ خبر: 10/04/1395 | ساعت: 8:2|


صندوق بین الملی پول: نسبت به توانایی ایران برای اعتماد سازی خوشبین هستیم

تهران- ایرنا- یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول نسبت به توانایی ایران برای افزایش اعتماد جهانی به اقتصادش پس از ماه ها عدم تمایل برای سرمایه گذاری و تجارت در این کشور با وجود کاهش تحریم ها ابراز خوشبینی کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از هفته نامه استاندارد، 'دیوید لیپتون' معاون اول مدیرکل صندوق بین

المللی پول در مراسمی در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی گفت:«آنها سعی دارند اعتماد را در جایی که رفع تحریم ها فرصتی ایجاد کرده است، بازگردانند. آنها قصد

بازکردن حساب در بانک های خارجی را دارند و برای این کار تلاش می کنند».

شرکت های تجاری نگران سرمایه گذاری در ایران هستند چرا که هنوز برخی تحریم ها وجود دارد.

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، پس از شکایت های ایران مبنی بر این که از مزایای کامل کاهش تحریم ها برخوردار نشده است، می کوشد مروج سرمایه گذاری در این کشور باشد.
لیپتون که در ماه مه در جریان دیداری از ایران با مقامات این کشور ملاقات کرده، از تلاش های دولت برای پاسخ دادن به انتقاد نیروی ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) یک دیده

بان مالی بین دولتی که ایران را به اصطلاح در فهرست سیاه خود قرار داده بود، تمجید کرد.

لیپتون گفت: بانک مرکزی ایران خود را وقف تلاش ضد پولشویی، مقابله با تروریسم مالی و رژیم نظارتی کرده است.

به گفته وی، رژیم نظارتی بانک مرکزی به شرکت های خارجی که می کوشند با ایران تجارت کنند، اطمینان خاطر خواهد داد هرچند که وی تکذیب نکرد که این کشور ممکن

است به درگیر شدن در فعالیت های غیر قانونی ادامه دهد.

لیپتون ادامه داد: 'شرکت های تجاری اروپا به طور خاص در مورد معامله با ایران کنجکاو هستند.'

وی افزود: 'اروپا علاقه مند به این انسجام جدید مالی است و شرکت های تجاری اروپا علاقه مند به مشارکت هستند. فعلا کمی هیاهو در مورد ایران وجود دارد. من فکر می کنم

که آنها آماده رفع هیاهو و آرام کردن اوضاع هستند.'

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

نظرسنجی فاکسنیوز؛

۹۵/۰۴/۱۰ :: ۰۹:۱۵

کلینتون با اختلاف 6 درصد از ترامپ پیشی گرفت

نتایج نظرسنجی شبکه «فاکسنیوز» نشان داد که «هیلاری کلینتون» با اختلاف 6 درصد از «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آتی آمریکا پیشی گرفته است.














تاریخ خبر: 10/04/1395 | ساعت: 13:36|


واکنش کره جنوبی به اظهارات «ترامپ»

پکن - ایرنا - اظهارات دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان برای کسب ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با نوع روابط کشورش با کره جنوبی بویژه در زمینه اقتصادی، واکنش های تند مقامات سئول را در پی داشته است.

به گزارش ایرنا، پس از آنکه ترامپ از حمایت های نظامی آمریکا از کره جنوبی و تقبل

بخشی از هزینه های آن انتقاد کرد حالا محور انتقادهای خود را متوجه مسائل اقتصادی دو کشور بویژه کره جنوبی کرده است.

او به تازگی در سخنانی گفت که پیمان تجارت آزاد که آمریکا و کره جنوبی آن را امضا و اجرایی کرده اند به بهای از دست رفتن شغل آمریکایی ها منجر شده است.

او مدعی شد که با توجه به این پیمان، آسیب های زیادی به اقتصاد آمریکا وارد شده و شمار زیادی از مردم کار خود را از دست داده اند.

«یو ایل هو» وزیر دارایی کره جنوبی امروز پنجشنبه در اظهاراتی که حاکی از ناخرسندی وی از ترامپ بود، گفت که این پیمان باعث بهبود روابط اقتصادی دو کشور شده و

برای هر دو طرف سودآور بوده است.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

چرا مخالفان روحانی با قرارداد خرید بوئینگ از آمریکا مخالفت نکردند؟

رهبر ایران تاکید کردند که تاییدیه ایشان بر برجام به این معنا نیست که تهران به دنبال عادی سازی روابط اقتصادی با آمریکا است.

به گزارش انتخاب به نقل از وب سایت کانورسیشن، از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها با شفافیت عنوان کرده است که به دنبال

بهبود روابط ایران با غرب است. وی معتقد است که بازسازی اقتصاد ایران نیازمند تجارت و سرمایه گذاری با غرب است.

آخرین نمونه از تلاش های روحانی برای بهبود روابط با آمریکا اعلامیه اخیر ایران ایر مبنی بر دستیابی به توافق با بویئنگ برای خرید 80 هواپیما است.

دولت اوباما مجوز ویژه ای برای خرید بوئینگ ایران از آمریکا صادر کرده است چرا که نمی خواهد هواپیماسازان آمریکا بازار ایران را از دست داده و آن را

به رقبای خود در اروپا واگذار کنند.

این قرار داد و توافق البته خشم جمهوری خواهان به ویزه دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این حزب را به همراه داشت، کسانی که به شدت در

مقابل توافق هسته ای نیز ایستادگی می کنند. اما در تهران، پس از انتشار اخباری از این توافق برای خرید هواپیما با وجود خصومت آشکار مخالفان

روحانی به باز کردن روابط اقتصادی با ایالات متحده اما انتقاداتی را علیه این توافق به نرمی عنوان کردند.

اما چرا این رفتار از سوی تندروهای ایران صورت گرفت، این به دلیل استراتژی آنها است که در ادامه توضیح داده می شود.

مشابه با رئیسجمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات، حسن روحانی نیز خواستار میانه روی در سیاست خارجی است.

نفوذ رئیس جمهور در مسائل خارجی ایران نیز البته محدود است.

قدرت واقعی در سیاست خارجی اما در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است که ساختار و ایدئولوزی سیاست خارجی این کشور را تعیین می کند.

به همین دلیل است که مخالفان اصولگرای روحانی در کشور به توافق خرید بوئینگ حمله نکردند. آنها شاید حدس زدند که این توافق از سوی لابی

های ضد ایرانی در آمریکا لغو خواهد شد.

[rajabi]

پاسخ : اخبار

وزیر راه: ایرانیان سالیانه 4میلیارد دلار از ایرلاین های خارجی بلیت می خرند/ عبور ایرباس از سد آمریکا

وزیر راه و شهرسازی با توجه به هماهنگی های فرانسه و آمریکا از صدور اجازه عقد قرارداد ایرباس با ایران از سوی دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) و همچنین قصد ایران برای بازپسگیری سهم چهار میلیارد دلاری خود از آسمان منطقه خبر داد.


به گزارش ایرنا بر پایه آمارهای منتشر شده وزارت راه و شهرسازی در سی ام خردادماه، جمهوری اسلامی ایران دارای 17 شرکت بهره بردار هواپیمایی است و ناوگان هوایی آن در مجموع 273 فروند می رسد که 266 فروند از آن مسافری است.


از این میزان ناوگان فعال کشور را 163 هواپیما (65 درصد کل) و شمار صندلی های فعال را 26 هزار و 626 عدد تشکیل می دهد.


متوسط عمر کل ناوگان ایران 23.74 سال و متوسط عمر کل ناوگان فعال 22.9 سال است.
در همین پیوند به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» درباره وضع ناوگان هوایی کشور گفت: اکنون 266 هواپیما در کل ناوگان هوایی داریم که 110 فروند آن غیرفعال است، بنابراین فقط 156 فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر 23 سال داریم.


وی تاکید کرد استفاده بیشتر از هواپیماهایی که در آستانه 24 سالگی قرار دارند، هزینه اضافه بر دوش صنعت میگذارد. هزینه تامین قطعات این هواپیماها و تعمیر آنها بسیار گران است و برخی قطعات دیگر در بازار نیست. همچنین مصرف سوخت این هواپیماها بسیار بالاست.


وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته به سال های مختلف، فقط پول بلیتی که ایرانیان به ایرلاین های خارجی پرداخت می کنند بین سه میلیارد تا چهار میلیارد دلار است که به دلیل وضع تاسف بار ناوگان هوایی نتوانستیم از این سهم استفاده کنیم و پول زیادی از ایران خارج شده است.


آخوندی یادآوری کرد: اگر بخواهیم خرید هواپیما را از جهت حرفهای بررسی کنیم، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه مرجع آن است. از جنبه اقتصادی نیز شورای اقتصاد و رییس جمهوری تصمیم می گیرند. ما این بحث را مکرر در خدمت رییس جمهوری مطرح کردهایم و با آن موافقت شده است.


** خرید هواپیما برای استفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور


وزیر راه و شهرسازی گفت: مسافر ما را از تهران به دوبی میبرند و سپس به جای دیگر منتقل میکنند. در حالی که مسیر معقول تهران است اما با ناوگان موجود امکان رقابت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی خود را نداریم.


آخوندی درباره آخرین وضعیت قرارداد خرید هواپیمای ایرباس از فرانسه گفت: وقتی قراردادی در حضور رییس جمهوری فرانسه تنظیم شود به طور قطع تا جایی مورد تدبیر این مقام عالی قرار گرفته است که از آن حمایت میکند. تصور ما این طور است که هماهنگی های اولیه در طرف مقابل صورت گرفته که اجازه عقد قرارداد با دولت ایران صادر شده است.


به گزارش ایرنا، پس از آغاز اجرای برجام در دی ماه 1394، رییسجمهوری اسلامی ایران بهمنماه پارسال در سفر به پاریس، قرارداد با ایرباس فرانسه را امضا کرد. این قرارداد مربوط به خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس بود.


به گفته وزیر راه و شهرسازی، «طرف فرانسوی متعهد شده است در سال جاری میلادی هشت فروند و تا سال 2024 میلادی- یعنی در یک بازه زمانی هشت ساله- 110 فروند هواپیما به ایرانایر تحویل دهد.»


آخوندی آن زمان افزوده بود: در مجموع 118 فروند هواپیما شامل 45 فروند ایرباس 320، 45 فروند ایرباس از سری 330 و 16 فروند ایرباس 350 و همچنین 12 فروند ایرباس 380 خریداری شد.


اکنون وزیر راه و شهرسازی درباره شیوه تامین مالی برای خرید ناوگان جدید توضیح داد: قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است؛ یعنی اینکه شرکتی بین ما و ایرباس قرار میگیرد و این شرکت کل پول را به ایرباس میدهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به ما اجاره داده میشود. وقتی اقساط تمام میشود مالکیت نهایی دراختیار ما قرار میگیرد.


به گفته وی، مبلغ اجاره از محل خدمات ارایه شده مانند فروش بلیت تامین می شود.


آخوندی افزود: یک شرکت لیزینگ هواپیمایی همه مبالغ را تامین می کند و هواپیماها را اجاره به شرط تملیک در اختیار ما قرار میدهد.


وی تاکید کرد با این مدل مالی نه دولت و نه بانک مرکزی زیربار قرض نمی روند.


آخوندی درباره خرید هواپیماهای پهنپیکر یادآوری کرد: ما برای خرید هواپیمای A380 حق انتخاب داریم و به هیچ وجه تعهدی برای خرید آنها نداریم.


وی درباره تصمیم دولت برای خرید این هواپیماهای دوربرد گفت: این تصمیمی است که باید پنج سال آینده در کشور گرفته شود و شخصی که آن زمان مسئول خریداری هواپیما در کشور است مشخص میکند باید از این گزینه (دوربردی) استفاده شود یا نه. به نظر من برخورداری دولت و ملت ایران از این حق انتخاب اقدامی خوب و مناسب محسوب میشود.


وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد «ضرورت دارد از رقابت سازندهها استفاده حداکثری به نفع مردم داشته باشیم».


به گزارش ایرنا، چندی پیش دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره مشکلات ایرباس برای فروش هواپیما به ایران گفت «بین شرکتهای بوئینگ و ایرباس یک رقابت تنگاتنگی در بازار ایران وجود دارد که متاسفانه فروش هواپیما به ایران را با مشکل روبرو کرده است.»


وی یادآوری کرد شرکت ایرباس برای فروش هواپیما به ایران باید مجوز اوفک را داشته باشد اما آمریکا میخواهد ابتدا مشکل بوئینگ را برای ورود به بازار ایران حل کند، بنابراین ایران ایر و این شرکتها هنوز در حال مذاکره اند تا مشکلات رفع شود.


مدیرعامل ایرانایر نیز به خبرگزاری انگلیسی «رویترز» اعلام کرد: این شرکت در حال مذاکره برای انعقاد یک قرارداد تاریخی خرید هواپیما با بوئینگ است که احتمالا مشابه سفارش خرید بیش از 100 فروند هواپیما از ایرباس خواهد بود اما موانع پیش روی هر دوی این قراردادها باید حل شود تا توافق پارسال در زمینه لغو تحریمها رعایت شود.


به گفته وی، ایران برای یک دهه آینده به دستکم 300 فروند هواپیما نیاز دارد.


«اصغر فخریهکاشان» قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی، نیز گفت: امکانات بانکی برای پرداخت هزینه خرید این هواپیماها وجود دارد. از سوی دیگر، اصلا قرار نیست هزینه این قرارداد از ایران پرداخت شود که نگران این موضوع باشیم. طبق توافقها این هزینهها را شرکت اجارهدهنده هواپیما تامین میکند.


این مقام تاکید کرد «به طور قطع تحریمهای بانکی در قرارداد با ایرباس موضوعیت ندارد؛ زیرا اعتبار این قرارداد را از طریق فاینانس تامین خواهیم کرد. با وجود این، اکنون منتظر پایان مذاکرات قراردادی هستیم که در جریان است و با صدور مجوز اوفک برای فروش هواپیما به ایرباس، پروسه انعقاد قرارداد و تحویل هواپیماهای جدید آغاز می شود.»


وی پیشبینی کرد «تا پایان ماه ژوئن (دهم تیرماه) مذاکرات قراردادی به پایان میرسد و تا آن زمان نیز اوفک مجوز فروش هواپیما را صادر میکند.»

[ali110]

پاسخ : اخبار

مدیران بانکی حسابهای خود را از دسترس خارجکردند!


پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی فیش های حقوقی، مدیران بانکی اقدام به از دسترس خارج کردن حساب های خود نمودند.

بعد از آنکه رئیس جمهور دستور بررسی فیش های حقوقی مدیران دولتی به ویژه مدیران موسسات مالی و بانک ها را صادر کرد، خبرهای رسیده به خبرنگار باشگاه خبرنگاران حکایت از آن دارد که مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بانک ها جهت پیشگیری از این اقدام، با دستور به ادارات انفورماتیک و آی تی سازمان متبوع خود ،اقدام به غیر قابل رویت کردن صورت های مالی خود کرده اند که در اصطلاح به این کار آف لاین کردن حساب می گویند.

این در حالی است که بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی ، آف لاین کردن حساب ها در داخل شعب نوعی فرار از قانون و تخلف محسوب می شود و حساب های همه کارمندان بانک ها نیز برای افراد مجاز در داخل شعب قابل رویت است.

بر اساس این گزارش ، تلاش های خبرنگار باشگاه خبرنگاران برای پیگیری این موضوع از بانک مرکزی ادامه دارد.

شایان ذکر است در اکثر کشورهای توسعه یافته ، برای شفافیت دریافتی های مدیران، اقدام به انتشار رسمی حقوق ها بر روی پایگاه های اطلاع رسانی خود می نمایند.

38 سال دزدی و چپاول / تف به ذات پلیدتون

[ali110]

پاسخ : اخبار

تغییر مدیرعامل بانک تجارت در آیندهای نزدیک

به دنبال دستور قاطع رئیس جمهوری برای بررسی موضوع حقوق ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران توسط وزیر اقتصاد تغییرکردند.

بر اساس آخرین اخباری که فارس آن را کسب کرده است تغییر مدیر عامل بانک تجارت هم در دستور کار دولت قرار دارد. در همین حال مدیرعامل یکی از همین بانکها از یک شرکت در خارج از کشور ماهیانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده هزار دلاری دریافت داشته است که این مسئله هم اکنون در دولت در حال بررسی است. پرونده مدیران ارشد بانکی در حال بررسی بوده و در آینده نزدیک بر سر ماندن یا نماندن آنان تصمیم گیری میشود. دزدی داره بیداد میکنه .....

[ali110]

پاسخ : اخبار

برادر سخنگوی دولت: متخلفان حقوقهای نجومی باید اعدام شوند

علی نوبخت نماینده مجلس در مصاحبه با «آریا» درباره علت بروز ماجرای حقوقهای نجومی برخی مدیران گفت: علت بروز این پدیده میزان آزادی یک مدیر است. برخی افراد حقوقهای این چنینی را حق خودشان میدانند.

وی افزود: این موضوع مشابه موضوع مالیات است. الان کسانی هستند که مالیاتهایی که برای مردم بریدهاند را خودشان کم میکنند و میبینیم که این افراد ۲۰ درصد از مبلغ مالیات را پرداخت میکنند و مالیات صفر میشود، سپس ۸۰ درصد باقی مانده از مبلغ را با افراد وارد معامله میشوند.

نوبخت درباره نوع برخورد با مدیران متخلف، گفت: باید در این زمینه مثل چین رفتار کرد. در کشور چین با کوچکترین تخلف به صورت جدی و محکم برخورد میکنند، برای شخص خاطی اعدام میبرند و این موضوع را رسانهای میکنند تا دیگر مدیران و افراد حساب کار دستشان بیاید

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

ابلاغیه جدید به مدیران ۸ بانک

وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیهای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمانها را ممنوع کرد.

به گزارش صبحانه، علی طیب نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد.

بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.

دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. /مهر

http://sobhanehonline.com/fa/news/99780/-----

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

رویترز:

جنجال فیشهای حقوقی کار روحانی را برای انتخابات بعدی سخت میکند

خبرگزاری رویترز با بیان اینکه حصول منفعت اقتصادی در دوران پسابرجام بسیار کُند بوده، تاکید کرد که افشای فیشهای حقوقی نجومی میتواند کار روحانی برای انتخابات بعد را سخت کند.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، در روزهایی که فیشهای حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی تیتر یک اخبار داخلی شدهاند، این موضوع از دید رسانههای غربی نیز دور نمانده و مورد توجه آنها قرار گرفته است.

خبرگزاری «رویترز» در مطلبی به جنجالهای ایجاد شده درپی افشای حقوقهای هنگفت برخی مدیران پرداخته و نوشت: این پرداختها در ایران یک مشکل سیاسی شده و اضافهکاریهای بالا به وسیلهای برای حمله به «حسن روحانی» رئیس جمهور میانهرو ایران تبدیل شده است. این افشاگریها در کشوری که انقلاب سال 1979 را بعنوان نماد خیزش فقرا و مستضعفین علیه استثمار و ستم میداند، خشم عمومی ایجاد کرده است.

رویترز با بیان اینکه مردم ایران حقوقهای نجومی را تقبیح میکنند، افزود: مخالفان دولت روحانی معتقدند که استانداردهای زندگی مردم در دوره او پیشرفت بسیار کمی داشته است. این موضوع برای روحانی که محدود شدن برنامه هستهای ایران در ازای بهبود وضعیت اقتصادی را تحت توافق هستهای توجیه کرد، حساس است. این در حالی است که حصول منفعت اقتصادی بسیار کند بوده زیرا بانکهای خارجی از تجارت با ایران هراس دارند.

بر این اساس، جدال بر سر حقوقهای دولتی میتواند کار را برای روحانی جهت گشودن اقتصاد کشور به روی سرمایه گذاری خارجی و اجرای اصلاحات برای تقویت بخش خصوصی سخت کند. افشای فیشهای حقوقی نتیجه دعوای سیاسی برای کاهش قدرت روحانی پیش از انتخابات آتی است.

این خبرگزاری انگلیسی در پایان با اشاره به اینکه طبق قانون ایران بالاترین حقوق دولتی نباید از هفت برابر کمترین پایه حقوق بیشتر باشد اما مدعی است که قانون درباره اضافهکاریها، تشویقیها و پاداشها مبهم عمل کرده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950411000528

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

فارس گزارش می دهد«کاسبان تحریم» چه کسانی بودند؟

بازخوانی تاسیس صرافی توسط «حسین فریدون و صدقی» و «دختر و داماد صفدر حسینی»

پس از انتشار سند تاسیس صرافی توسط حسین فریدون و علی صدقی در سال90 (آغاز بحران ارزی) اکنون با افشای اسناد تاسیس یک صرافی توسط دختر و داماد صفدر حسینی در همان مقطع تلاطم بازار ارز، اکنون این سئوال را پیش آورده که «کاسبان تحریم» چه کسانی بودند؟

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- «کاسبان تحریم» اصطلاحی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و بویژه پس از توافق هستهای، مدام از سوی اصلاحطلبان و دولتیها برای تحت فشار قرار دادن مخالفین برجام از آن استفاده میشد و آنها بارها با متهم کردن منتقدان روند مذاکرات و برجام به «ویژه خواری» و «سوء استفاده از فضای تحریمهای وضع شده علیه ایران»، سعی در ساکت کردن منتقدین داشتند.

اگرچه آنها چند صباحی با در دست گرفتن این حذبه تمام تلاش خود را برای منکوب کردن منتقدان به کار گرفتند اما به نظر میآید این دفتر با شکلگیری جنجالهای جدید که از ماجرای فیشهای حقوقیِ دهها میلیون برخی مدیران دولتی آغاز شد، به ضرر نزدیکان دولت در حال ورق خوردن است.

برای نمونه، با انتشار فیش حقوقهای نجومی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه و متعاقب آن برکناری وی از این سمت، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی گفتگویی با خبرنگاران از لابیها و فشار «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک خبر داد و گفت اینها در حالی بود که گزارشهای زیادی درخصوص فساد مالی صدقی در دست بوده است.

علی صدقی (سمت راست) و حسین فریدون (سمت چپ)

پیش از این نیز اخباری درخصوص مشارکت «فریدون-صدقی» در راه اندازی صرافی «صدقی و شرکا» در سال 90 مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور، صرافیها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی ها ایجاد شده بود.

درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی صرافی «بدون مجوز» خود از بانک مرکزی را راه اندازی کردند.

«حمایتهای خاص» فریدون البته تنها به «صدقی» ختم نمیشود، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «همشهریهای فریدون در بانک ملت چه میکنند؟» به بررسی ماجرای دیگری، این بار در بانک ملت و با نقش آفرینی برادر رئیس جمهور پرداخت.

در این گزارش که همزمان با غیبت چند هفتهای حسین فریدون در رسانهها و برنامههای دولت نگاشته شده بود، اعلام شد که معاون مدیرعامل یکی از بانکهای بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است؛ مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید.

غیبت معاون مدیرعامل بانک ملت که برخی گمانهها از تغییر او به شیوه «بازنشستگی» حکایت میکرد، در گیرودار «فیشهای نجومی مدیران دولتی» که فشار اجتماعی را بر دولت زیاد کرده است، میتوانست قابل توجه باشد.

«علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اهل سرخه است و اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن، «ناصر شاهینفر» را که او هم اهل سرخه بود، به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکتهای دیگری نیز دارند.


گفته میشود بانک ملت نیز از جمله سازمانهایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود، میتواند در امتداد همین «فیشهای نجومی» قرار گیرد؛ بانکی که میگویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیشهای نجومی» دسترسی سیستمی به فیشهای حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است.

موضوع کاسبی در تحریم به همینجا ختم نمیشود، در میان مدیران دولتی با حقوقهای نجومی، یک نام دیگر نیز به چشم میخورد، «صفدر حسینی» از اعضای حزب منحله مشارکت و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم.

اگرچه قرار بر این است تا تکلیف ماندن با رفتن وی در جلسه فردای هیات امنای صندوق توسعه ملی، در دفتر رئیسجمهور روشن شود، اما عملکرد مشابه دختر و داماد او با اقدام فریدون و صدقی در تاسیس و راه اندازی صرافی در همان سالهای پرتنش ابتدای دهه 90 در حوزه ارز، جای سوال دارد.

صفدر حسینی و دخترش فاطمه حسینی

«فاطمه حسینی» نماینده جوان این روزهای مجلس که با رانت پدر و قرار گرفتن در «لیست امید» توانست بر صندلی نمایندگی تهران تکیه بزند، در سال 90 به همراه همسر خود یعنی «هانی میرمحمدعلی» دست به تاسیس صرافی دیگری زد تا شاید بتواند در این بازار بهم ریخته، از آب گل الود رشد 3برابری دلار، سود چرب و شیرینی نصیب خود کند.

مجوز این صرافی در تاریخ 20 فروردین 91 (یعنی در دولت قبل) به شماره 8907 توسط بانک مرکزی صادر شد اما همین بانک در اطلاعیه دیگری در تاریخ 15 بهمن ماه سال 92 (یعنی در دولت جدید) این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست هیات مدیره آن را برعهده داشت، فاقد اعتبار معرفی میکند.

مجوز بانک مرکزی در بهمن ماه سال 90

با این تفاسیر، جای سوال است که وقتی دولتمردان و نزدیکانشان مدام از «کاسب تحریم» نام میبرند و از طرف دیگر، مدام بر نقش مخرب صرافیها در ایجاد تلاطم بازار ارز در آخرین سالهای دولت گذشته سخن می گویند، و حتی نقش آنها (صرافان و محتکران ارز) را در افزایش نرخ ارز آن کمتر از تحریم نمیدانند، آیا این کاسبی متوجه مثلاً صرافی «فریدون، صدقی و شرکا» و یا صرافی «حسینی و همسرش» هم می شود؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950411001120

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نایب رئیس انجمن لوازم خانگی:

کارت اعتباری مشکل انباشت کالا در کارخانهها را حل نکرد

واردات لوازم خانگی از چین رکود را تشدید کرد

نایب رئیس انجمن لوازم خانگی اعلام کرد: کارت اعتباری کالا تأثیری در حل مشکل انباشت لوازم خانگی در کارخانهها نداشته است.

به گزارش «نسیم آنلاین» محمدرضا درافشار، اظهار داشت: در حال حاضر طرح کارت اعتباری کالا به صورت آزمایشی اجرا میشود که با مشکلاتی روبهرو است و آنطور که انتظار میرفت از این طرح استقبال نشد، زیرا جامعه هدف این طرح، جامعه محدودشدهای است که حقوق پایینی دریافت میکنند.

وی ادامه داد: افراد مشمول طرح فروش کالا با کارت اعتباری دارای سقف حقوقی یک و نیم میلیون تومان بودند که این مسئله افراد مشمول این طرح را محدود میکرد و هر چند این شرط اخیراً برداشته شده، اما اتفاق خاصی را شاهد نبودیم.

درافشار با بیان اینکه در حال حاضر بانکها پس از 20 روز مبلغ کالا را به حساب تولیدکننده واریز میکنند، گفت: اگر شاغلان نظامی، انتظامی و کارمندان دولت مشمول این طرح شوند، به نفع تولیدکنندگان است و میزان فروش را افزایش خواهد داد، زیرا مشمولان قبلی که بازنشستگان بودند، تمایل زیادی به خرید لوازم خانگی نو ندارند و به همین دلیل، محدود شدن طرح به این افراد کمکی به واحدهای تولیدی نمیکند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش اعتباری کالا تأثیری در کاهش انباشت لوازم خانگی در کارخانهها نداشته است، اظهار داشت: با توجه به رکود بازار، کارخانهها میزان تولید خود را کاهش دادند که این مسئله تا حدی در کنترل میزان انباشت لوازم خانگی در کارخانهها مؤثر بوده، اما به معنی رونق بازار نیست.

به گفته نایب رئیس انجمن لوازم خانگی، در حال حاضر کارخانههای تولیدکننده لوازم خانگی کوچک با حدود 40 تا 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند و بسیاری از کارخانههای سازنده قطعات لوازم خانگی تعطیل شدهاند و یا در معرض تعطیلی قرار دارند.

وی با اشاره به تعطیلی 2 واحد قطعهساز لوازم خانگی طی ماههای اخیر، گفت: قطعهسازان وضعیت بدتری نسبت به سازندگان لوازم خانگی دارند، زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایط فعلی برای کاهش هزینه تولید خود، اقدام به واردات قطعات از چین میکنند و همین مسئله به قطعهسازان داخلی ضربه میزند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2044085/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 12/04/1395 | ساعت: 13:34|


پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رییس جمهوری؛

تاکید بر برخورد قاطعانه با موارد تخلف در پرداخت های غیرمتعارف/ دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را مورد توجه قرار دهد

تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه معاون اول رییس جمهوری تاکید کردند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، متن کامل

پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

« کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط

مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه

دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته و چنین

موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه

دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به

تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و

تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شده است: علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام

در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذی نفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بطور کامل منع مینماید در ضوابط

اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.

جهانگیری همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این

زمینه و با توجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت

نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای

رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بیانضباطیها و برخورد جدی با تخلفات را

یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی

اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی

بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و

برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 12/04/1395 | ساعت: 13:34|


پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رییس جمهوری؛

تاکید بر برخورد قاطعانه با موارد تخلف در پرداخت های غیرمتعارف/ دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را مورد توجه قرار دهد

توسط هیات امنا به ریاست روحانی انجام شد؛
برکناری دستهجمعی هیات عامل صندوق توسعه ملی/ صفدرحسینی عزل شد

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۹

اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی امروز در جلسهای به ریاست حسن روحانی، اعضای هیات عامل این صندوق را به دلیل فیشهای حقوقی نجومی برکنار کردند.به

گزارش خبرنگار مهر، هیات امنای صندوق توسعه ملی امروز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و رای به برکناری هیات عامل این صندوق به دلیل فیشهای حقوقی نجومی داد.
برهمین اساس، سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیات عامل این صندوق هم برکنار شدند.
خبرگزاری مهر چهارشنبه هفته گذشته از احتمال برکناری دسته جمعی هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داده بود.

هیات وزیران اخیرا مصوبه ای را از سرگذراند که براساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شدند.

براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای صندوق عبارتند از رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیات امنا)،

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه

و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.

همچنین براساس همین اساسنامه، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل

دهسال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.

براساس تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

موج جدید افزایش مخارج خانوار

در حالی که دولت میگوید نرخ تورم تک رقمی شده، اخیرا برخی افزایش قیمتها در سبد معیشت خانوار اتفاق افتاده، قدرت خرید حقوق بگیران دوباره تحلیل رفته و آنها با کم پولی دست و پنجه نرم میکنند.

به گزارش مهر، دولت اعلام کرده موفق شده تا نرخ تورم را از ابتدای کار دولت یازدهم تا به امروز به صورت مستمر کاهش دهد و بالاخره آن را تک رقمی نماید. طی روزهای گذشته بانک مرکزی در گزارشی، نرخ تورم منتهی به خردادماه ۹۵ را ۹.۷ درصد اعلام کرد که معنای آن این است که دولت می گوید جلوی سرعت رشد قیمت ها را بیش از ۳۰ درصد گرفته و امروز تورم تقریبا مهار شده است.

اما مردم می گویند تورم وقتی واقعا کاهش می یابد که آنها تغییراتی را در زندگی و مخارج خود حس کنند. اینکه بتوانند با مبلغ کمتری، هزینه های معیشت را تامین کرده و کسری درآمدی خانوارها جبران شود. متاسفانه کوتاهی و اعمال روش های سلیقه ای در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار باعث شده تا اثرات کاهش نرخ تورم در زندگی مردم لمس نشود و اقدامات صورت گرفته کارایی نداشته باشد.

مردم وقتی قدرت خرید ندارند چگونه باید کاهش نرخ تورم را لمس کنند. هرچند بازارها در مقطعی طی سال های گذشته دستخوش تحولات لحظه ای و افزایش افسارگسیخته قیمت ها شده بود که امروز دیگر خبری از آن نیست، اما با وجود کاهش سرعت رشد قیمت ها، روند افت قدرت خرید جامعه به ویژه برای کم درآمدها همچنان ادامه دارد.

قدرت خرید همچنان تحلیل میرود

زمانی که اقشار حقوق بگیر برای تامین مخارج زندگی خود دچار مشکل باشند و حقوق های آنها کفاف هزینه ها را نکند، دیگر فرقی ندارد قیمت ها با چه سرعتی در حال رشد باشد چون آنها اساسا توان خرید نخواهند داشت؛ حال تورم با ۹.۷ درصد سرعت رشد کند یا ۴۰ درصد.

نمی توان گفت تمامی مسائل معیشتی و اقتصادی فعلی جامعه از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شده، اما دولت در ۳ سال گذشته فرصت داشته تا موانع را از پیش روی معیشت مردم بردارد. مهم ترین کاری که دولت می توانست انجام دهد تا امروز مردم نیز کاهش نرخ تورم را تایید و آن را لمس کنند، مشارکت در افزایش قدرت خرید و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار بود؛ موضوعی که دولت اساسا وارد آن نشد.

به بیان دیگر، اگر دولت اقداماتی را انجام می داد که همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت ها، قدرت خرید جامعه هم افزایش می یافت، شاید امروز اوضاع فرق می کرد و لبخند رضایت از عملکرد اقتصادی دولت بر لبان جامعه نقش می بست. متاسفانه دولت ها سالهاست که وظیفه حمایت از معیشت و اقتصاد اقشار حقوق بگیر را فراموش کرده و از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی می کنند.

سال هاست دولت ها در شورای عالی کار حضور نمایشی دارند و دولت تمام مسئولیت های مربوط به تامین معیشت حقوق بگیران را مربوط به کارفرمایان خصوصی می دانند و خود اقدامی انجام نمی دهند، در صورتی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ محسوب می شود که ابزارهای ویژه ای را برای حمایت از معیشت اقشار حقوق بگیر جامعه از تخفیفات و مشوق های مالیاتی و بیمه ای در اختیار دارد.

دولت ها همانگونه که در ترمیم و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان خود به صورت مستقیم وظیفه داشته و کم و بیش انجام می دهند در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از معیشت بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که به صورت غیرمستقیم ۴۰ میلیون نفر از کل جامعه را تشکیل می دهند، نیز مسئولیت هایی دارند که هیچگاه انجام نداده اند.

افزایش زیرپوستی قیمتها در سبد معیشت

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر گُم شدن رشد قیمت ها در سایه افشای فیش های حقوقی نجومی گفت: متاسفانه این روزها شاهد رشد شتابان قیمت سبد معیشت و قیمت دلار و طلا در زمانی هستیم که دولت ادعای تورم تک رقمی دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش، حمل و نقل و ... آن هم با درصدهائی بالای ۱۵ درصد و بیشتر را چگونه می توان با تورم ۹.۷ درصد مقایسه کرد؟

توفیقی ادامه داد: آن هم تورم نقطه به نقطه که این مقایسه بر می گردد به سال قبل یعنی سالی که دولت ادعای کنترل قیمت ها را داشت یا باید آن قیمت های اعلامی صحیح نباشند یا معیار محاسبه را دستخوش تغییر بدانیم و دستکاری عدد مبنا راه را برای محاسبات غیر واقع باز نماید.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت برنج، ۲۸ درصدی حبوبات، ۲۹ درصدی مرغ، ۲۲ درصدی چای، قند و شکر، ۱۲ درصدی لبنیات، ۲۵ درصدی خرما و افزایش زیرپوستی قیمت نان تا ۲۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی هزینه های حمل و نقل و ... با تورم ۹ درصدی توجیه پذیر نیست. علاوه بر این، افزایش ۱۷ درصدی قیمت گوشت و فرآورده های پروتئینی و ۱۵ درصدی ماهی را نیز باید به دلایل افت قدرت خرید شاغلان و حقوق بگیران اضافه نماییم.

مردم نظر دولت درباره کاهش تورم را ندارند

هادی ابوی در گفتگو با مهر در خصوص گزارش جدید دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم و اوضاع معیشتی کارگران گفت: در بحث معیشت کارگری، شرایط با نرخ تورم اعلامی دولت متفاوت است و برای دستیابی به واقعیت های زندگی کارگران نیازمند بررسی های میدانی هستیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت برود در بین مردم تا مشخص شود که نرخ تورم از نظر مردم معنای دیگری دارد؛ در واقع نرخ تورم آن است که مردم بگویند نه اینکه با نمودار و اعداد نشان دهیم که تورم کاهش یافته است.

ابوی خاطرنشان کرد: دولت حتی در ارائه حمایت های غذایی و سبد کالا نیز کارگران را که میلیون ها نفر هستند حذف می کند و اینگونه برنامه ها تنها برای برخی گروه های اجتماعی است. اینگونه که دولت می گوید پیش برویم در سال آینده حداقل دستمزد نمی تواند از ۵ درصد بیشتر افزایش پیدا کند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: مردم و گروه های کم درآمد نظر دولت درباره کاهش قیمت ها و افت نرخ تورم را قبول ندارند چون در زندگی خود آن را لمس نمی کنند و نمی بینند.

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1073681