اخبار

[مات]

سوریه با تمام تصمیمات گرفته شده در قاهره مخالفت کرد
خاطر نشان می شود وزیران امور خارجه کشورهای عربی با تحریک مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار حمایتهای همه جانبه از گروههای مخالف مسلح سوری، پایان ماموریت ناظران عرب و قطع همکاری دیپلماتیک با سوریه شدند.

دولت سوریه در واکنش به اقدامات خصمانه امروز رژیم های عربی بر مخالفت خود با تمام تصمیمات گرفته شده در نشست قاهره تاکید کرد.

به گزارش مهر به نقل از رسانه های سوری، دولت سوریه بر مخالفت خود با تمام تصمیمات گرفته شده در نشست امروز وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره تاکید کرد.

خاطر نشان می شود وزیران امور خارجه کشورهای عربی با تحریک مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار حمایتهای همه جانبه از گروههای مخالف مسلح سوری، پایان ماموریت ناظران عرب و قطع همکاری دیپلماتیک با سوریه شدند.

از سوی دیگر سانا گزارش داد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعضای کمیته ملی تدوین قانون اساسی جدید این کشور را به حضور پذیرفت.

در این دیدار، اسد نسخه ای از پیش نویس قانون اساسی جدید را که کمیته مذکور تهیه کرده، تحویل گرفت؛ قرار است این پیش نویس به مجلس الشعب پیش از همه پرسی درباره آن ارائه شود.

[وحید 20]

احتمال شکایت نمایندگان از احمدی نژاد

رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که رئیس جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان ظرف یک ماه در مجلس حاضر نشود نمایندگان از وی به قوه قضاییه شکایت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامرضا مصباحی مقدم در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: طرح سوال از رئیس جمهور یک اقدام قانونی است که به علت رفع شبهات نمایندگان مجلس در راستای مشاهده برخی از تخلفات احتمالی از سوی رئیس جمهور و بدون مقاصد سیاسی انجام میشود.

وی در واکنش به پاسخ یکی از معاونان رییس جمهور که گفته بود طرح سوال از رییس جمهور از سوی مجلس سیاسی است، اظهار داشت: شهادت میدهم که طرح سوال از رئیس جمهور غرضورزی سیاسی نیست و من مطمئن هستم احمدینژاد برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس میآید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح سوال از رئیس جمهور ابتدا سوالات نمایندگان مجلس به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود و نمایندگان رئیس جمهور علاوه بر حضور پاسخگو خواهند شد و اگر پاسخهای نمایندگان رئیس جمهورقانع کنندخ نبود آنوقت نوبت طرح سوال در صحن مجلس میشود.

مصباحی مقدم گفت: ما امیدواریم رئیس جمهور با دست پر به مجلس بیاد و پاسخهای قانع کنندهای داشته باشد ولی اگر نمایندگان مجلس قانع نشدند نشان این است که مجلس وظیفه خودش رو مطابق قانون اساسی انجام داده است و هیچ غرض ورضی سیاسی هم نبوده است.

وی اظهار داشت: این کار یک حرکت قانونی و با پشتیبانی قانون اساسی حق نمایندگان مجلس است حال اگر تاکنون در تاریخ انقلاب از رئیس جمهور سوال نشده است به معنای این نیست که این یک کابوس است و نباید از رئیس جمهور سوال شود، زیرا بدتر از سوال و مهمتر از سوال طرح استیضاح رئیس جمهور است که در زمان ریاست جمهوری بنی صدر این کار انجام شد.

رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: قانون اساسی به طور قاطع از رئیس جمهور خواسته است که پاسخگو باشد و رئیس جمهور نمیتواند تخلف از قانون اساسی داشته باشد اما اگر هم رئیس جمهور چنین تخلفی انجام دهد این تخلف نیز زمیمه سایر تخلفات دیگر وی خواهد شد و با ارجاع به قوه قضاییه به عنوان شکایت نمایندگان رسیدگی قضایی خواهد شد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: شکایات نمایندگان در قالب چندین پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است که اگر این پرونده هم ارجاع شود آن نصاب لازم جهت برای رسیدگی دادستان کل کشور فراهم میشود و همانطور که میدانید، از دو راه رئیس جمهور قابلیت عزل پیدا میکند یکی از محکومیت قضایی و دیگری از اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، که امیدواریم هیچگاه به ایمن مرحله کشیده نشود.

وی افزود: اگر نمایندگان از پاسخ سوالات رییس جمهور قانع نشدند، قانون در این مورد سکوت کرده است و در این صورت نیز حداقل دستاورد این است که مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

[وحید 20]

ورودنيروهاي قطر و انگليس به سوريه

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك در لبنان از ورود اخير نيروهاي ويژه قطر وانگليس به سوريه به ويژه در شهر حمص خبر داد و گفت: توطئه گران به دليل برخورداري سوريه از ارتش منسجم و حمايت گسترده مردم از نظام حاكم، هيچگاه نخواهند توانست به اهداف خود دست يابند.

خالد الرواس در گفت وگو با «العالم» اظهار داشت: ورود اين نيروها به سوريه بويژه شهر حمص براي حمايت از گروه هاي مسلح، بخشي از توطئه عليه سوريه است و حتي اگر تمام ارتش قطر وارد سوريه شود نمي توانند در دستيابي به اهداف خود موفق شوند.

وي گفت: سوريه با برخورداري از ارتش، نهادها و ملت مقاوم خود كه از رييس جمهور كشورشان حمايت مي كنند، در برابر توطئه هاي خارجي نيرومند و مقاوم است.

عربستان درخدمت آمريكا و اسراييل درمنطقه

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك در لبنان همچنين گفت كه عربستان با دخالت در امور داخلي سوريه در خدمت رژيم صهيونيستي و طرح آمريكا در منطقه درآمده است.

الرواس اظهار داشت: عربستان با پنهان شدن در پس پرده عناوين غربي نظير آزادي و دموكراسي در امور داخلي سوريه مداخله و با اين كار به رژيم اسراييل و طرح آمريكا در منطقه خدمت مي كند.

وي با تاكيد بر اين كه عربستان حق دخالت در امور داخلي سوريه را ندارد، افزود: رياض براي ياري رساندن به رژيم ظالم حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين در امور داخلي اين كشور دخالت كرد و اكنون نيز اشتباه ديگري را مرتكب شده و در راستاي خدمت به اسراييل و طرح آمريكا در منطقه در بحران سوريه دخالت مي كند.

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك در لبنان درباره برخورد اتحاديه عرب با سوريه گفت: اتحاديه عرب از جنبه هاي مختلف با سوريه منصفانه برخورد نكرده است و درقبال خط مشي سياسي نظام سوريه و بشار اسد رييس جمهوري اين كشور در مقاومت و مبارزه با اسراييل منصف نبوده است.

الرواس گفت: مسوولان عربستاني خواهان دست كشيدن سوريه از حمايت از مقاومت هستند و در پس پرده عناوين غربي نظير دموكراسي و آزادي پنهان شده اند درحالي كه چيزي از دموكراسي و آزادي در كشورشان وجود ندارد.

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك در لبنان افزود: رياض در صدد است تا عليه برادران سوري و بشار اسد رييس جمهوري اين كشور در راستاي خدمت به طرح سياسي آمريكا در منطقه اقدام كند.

اقدام عربستان علیه سوریه در سازمان ملل

وي درباره اقدام عربستان درخصوص ارايه پيش نويس قطعنامه جديد عليه سوريه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت: عربستان با رجوع به سازمان ملل براي طرح موضوعي كه در سطح عربي و بين المللي درباره آن اجماع نظر وجود ندارد، خود را وارد تونل تاريكي كرد.

الرواس گفت: سوريه داراي يك خط مشي سياسي است كه توازن بين المللي در منطقه را تحكيم مي بخشد و روسيه تمايل فراوان دارد كه اين توازن باقي بماند و برخلاف آمريكا در اين راستا گام بر مي دارد.

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك لبنان تصريح كرد: حتي اگر مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت آرا به پيش نويس قطعنامه عربستان عليه سوريه راي دهد اين قطعنامه براي هيچ كشوري الزام آور نخواهد بود.

فرانسه نمی تواند سوریه را به لیبی دیگر تبدیل کند

وي درباره تكاپوي فرانسه براي تشكيل گروه موسوم به دوستان سوريه (مخالفان نظام سوريه) با تاييد برخي كشورهاي منطقه اي نظير تركيه و ميزان تشابه اين اقدام با نقش فرانسه در ليبي گفت: اين تكاپو به نتيجه اي نخواهد رسيد زيرا بحران سوريه را نمي توان نظير ليبي يا يمن حل و فصل كرد.

دبيركل جنبش ناصري هاي دموكراتيك در لبنان اظهار داشت: سوريه حامي مقاومت در لبنان و فلسطين است، مقاومتي كه اهل عمل و نه شعار است.

وي گفت: سوريه از مقاومت حمايت كرد و نيروهاي مقاومت نيز توانستند جنوب لبنان را در سال ۲۰۰۰ ميلادي آزاد كنند و مقاومت فلسطين نيز با ايستادگي در برابر رژيم صهيونيستي، غزه را در سال ۲۰۰۷ ميلادي آزاد كرد.

[وحید 20]

باکو صد کامیون ایرانی را توقیف کرد

جمهوری آذربایجان اردیبهشت گذشته نیز یک تریلر ایرانی حاوی دارو به مقصد بلاروس را به مدت بیش از یک ماه توقیف و موجب فاسد شدن محموله آن شد.
فارس: همزمان با بیستمین سال اقدام تاریخی ایران در واگذاری جاده کنار ارس برای تردد وسایل نقلیه جمهوری آذربایجان به نخجوان و بالعکس، باکو حدود صد کامیون ایرانی را توقیف کرد.

از بیست سال پیش به واسطه مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ، ارتباط نخجوان با بخش اصلی خاک جمهوری آذربایجان قطع شد، اما ایران با قراردادن جاده کنار ارس زمینه تردد روزانه صدها کامیون سوخت و آذوقه، اتوبوس و سواری بین دو بخش خاک جمهوری آذربایجان را فراهم ساخته و در شرایط محاصره نخجوان مانع از بروز فاجعه انسانی در این منطقه شده است.

طی بیست سال اخیر مقامات جمهوری آذربایجان نه تنها به این حمایت استراتژیک ایران اشاره نکردهاند بلکه بارها در تردد کامیونهای ایرانی در جمهوری آذربایجان که فواید اقتصادی فراوانی برای باکو دارد مشکل تراشی کردهاند.

در جدیدترین مورد، جمهوری آذربایجان همزمان با تشدید سیاستهای ضد ایرانی خود این هفته حدود صد کامیون ایرانی را بمدت چهار روز در نزدیکی منطقه سلیان توقیف کرد که بر اثر آن رانندگان این کامیونها در شرایطی دشوار چهار شبانه روز را در سرمای زیر ده درجه بسر کردند.

بهانه جمهوری آذربایجان برای این اقدام، به اصطلاح استاندارد نبودن ارتفاع کانتینر کامیونها بوده، اما این سوال مطرح است که اگر کامیونها استاندارد نبوده چرا اجازه داده شد از مرز عبور و حدود شصت کیلومتر وارد خاک جمهوری آذربایجان شوند؟

ضمن اینکه مقامات جمهوری آذربایجان که بارها از اهمیت کریدور شمال – جنوب و توجه به استانداردها سخن گفتهاند، چرا بدنبال استاندارد کردن راههای آستارا و بیله سوار به سمت باکو که به اذعان نشریات آذری حتی فاقد حداقل استاندارد جادههای روستایی میباشند، نیستند.

اگر چه برغم درخواست جریمه چهار هزار دلاری از هر کامیون نهایتاً با پیگیری سفارت کشورمان در باکو این کامیونها پس از چهار روز از توقیف آزاد شدند اما همین اقدام بار دیگر سیاستهای ضد ایرانی جمهوری آذربایجان را به نمایش گذاشت.

اقدام اخیر جمهوری آذربایجان در شرایطی است که عبور صدها کامیون و تانکر سوخت از جاده کنار ارس ایران باعث آلودگی محیط زیست، مشکلات فنی متعدد برای این مسیر و ساکنان شهرهای اطراف آن از جمله بیله سوار شده است.

جمهوری آذربایجان اردیبهشت گذشته نیز یک تریلر ایرانی حاوی دارو به مقصد بلاروس را به مدت بیش از یک ماه توقیف و موجب فاسد شدن محموله آن شد.

این بار بهانه جمهوری آذربایجان برای این اقدام غیر مسئولانه تعلق محموله دارو به یک شرکت بلاروسی بود که رئیس آن ارمنی تبار میباشد.

این در شرایطی است که تجارت غیر رسمی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان برقرار میباشد و نفت و بنزین جمهوری آذربایجان مستقیماً به وسیله محافل نزدیک به دولت باکو از گرجستان به ارمنستان منتقل میشود، ضمن اینکه رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان در پوشش شرکتهای روسی در میادین نفت آذربایجان سرمایه گذاری کرده است.

البته روابط غیر رسمی ارمنستان و جمهوری آذربایجان تنها به مسایل اقتصادی محدود نمیشود بلکه جمهوری آذربایجان با در اختیار قرار گذاشتن حریم هوایی خود برای تردد هواپیماهای باری نظامی روسیه به ارمنستان، عملًا به مسکو و ایروان برای تجهیز پایگاه نظامی ۱۰۲کمک میکند حال آنکه محافل آنکارا تجهیز این پایگاه را خطری برای امنیت ترکیه میدانند.

برخی از کارشناسان با اشاره به صدها اقدام ضد ایرانی جمهوری آذربایجان که نمونه اخیر آن درخواست ضد ایرانی و تجزیه طلبانه تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور برای تغییر نام آذربایجان به نام مجعول " آذربایجان شمالی" است، معتقدند جمهوری آذربایجان در حال تبدیل به اسرائیل دوم در منطقه است.

در حالیکه مقامات وزارت امورخارجه کشورمان بدون توجه به دوجانبه بودن اصل تعامل، ادامه کمکهای استراتژیک ایران به جمهوری آذربایجان را نشانه سیاست برادری و تعامل میدانند اما مقامات لائیک باکو این رویکرد و تداوم آن را نشانه ضعف و انفعال دانسته و بر این اساس روز بروز بر دامنه اقدامات ضد ایرانی خود میافزایند.

[وحید 20]

رمزگشايي از وضعيت يك معدن 65ميليارد دلاري*
واگذاري معدن گلگهر3 رد شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به شبهات مطرح شده در خصوص معدن گلگهر 3 پاسخ داد. نوروزي تاكيد كرد كه اين معدن بزرگ به هيچ وجه واگذار نشده و شركت گهر زمين نيز براساس قوانين موجود هيچ حقي براي بهرهبرداري از آن ندارد.

به گفته وي، در آينده نيز اگر قرار بر واگذاري اين معدن باشد، اين كار با رعايت تشريفات كامل دولتي صورت خواهد گرفت.

اكبر نوروزي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص واگذاري معدن گلگهر 3 اظهار كرد: در گذشته در خصوص معدن گلگهر 3 تفاهمنامهاي نوشته شده و قرار بود برنامهريزي در خصوص آن صورت گيرد.

وي ادامه داد: اما در اين ميان بدون آنكه هماهنگي در خصوص چگونگي بهرهبرداري از اين معدن انجام شود، شركتي به اسم گهر زمين تشكيل شده و مقداري كار باطلهبرداري اين معدن را انجام دادهاند.

وي افزود: اين در حالي است كه با توجه به آنكه تفاهمنامه مربوطه، قرارداد نبوده است، طبيعتا ريشه قانوني نيز ندارد. درواقع ادعاي واگذاري اين معدن به دو دليل باطل است.

وي توضيح داد: دليل اول آن است كه اين معدن، جزو معادن بزرگ بوده و طبق قانون، معادن بزرگ قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند. دليل ديگر آنكه آن تفاهمنامه نيز به هيچوجه شكل قانوني ندارد. درواقع حتي اگر گلگهر 3 جزو معادن بزرگ نبود، بايد براساس مزايده و تشريفات دولتي واگذار ميشد، اما اين معدن در گذشته بدون تشريفات قانوني و در حد تفاهمنامه در خصوص آن تصميمگيري شده است.

نوروزي با بيان اينكه ايميدرو نيز اعلام كرده كه اين تفاهمنامه در حد برنامهريزي بوده و اصلا بنا نبوده كه شركتي بهرهبرداري از آنرا آغاز كند، تصريح كرد: به هر حال معدن گلگهر3 متعلق به دولت بوده و دولت نيز بايد از آن بهرهبرداري كند. اگر هم قرار باشد اين معدن به بخش خصوصي واگذار شود، اين كار بايد با رعايت تشريفات كامل قانوني صورت گيرد.

مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در خصوص ارزش روز اين معدن اظهار كرد: ذخيره معدن گلگهر3 حدود 650ميليون تن و قيمت هر تن سنگآهن آن نيز حداقل 100 دلار است. از اين طريق ارزش تقريبي اين معدن به دست ميآيد.

به گزارش ايسنا، پيش از اين شركتي به نام گهر زمين ادعا كرده بود كه بهرهبرداري از معدن گلگهر 3 به اين شركت واگذار شده است.

[بابک 52]

کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی/
افزایش قیمت محصولات 3 غول خودروسازی ایران منتفی شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات 3 غول خودروسازی ایران منتفی شده است، گفت: هماکنون کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار دارد.

محسن صالحینیا در گفتگو با مهر با اشاره به تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید کشور در راستای واردات مواد اولیه، قطعات نیمه ساخته و اقلام و ملزومات تولیدی گفت: سه شرکت تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور برای افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خود پیشنهاد افزایش قیمت نداشتهاند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته کمیته قیمتگذاری خودرو، مرجعی برای ارایه درخواستهای خودروسازان در رابطه با افزایش قیمت است، که در این زمینه ارایه درخواست محدودیتی ندارد؛ اما اگر این درخواست با پارامترهایی که برای افزایش قیمت خودرو، مورد تائید است، مطابق باشد، رای مثبت کمیته را جلب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مقطعی، برخی درخواستها با توجه به نوسانات نرخ ارز به کمیته ارایه شد، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه تامین نرخ ارز به صورت تک نرخی از سوی بانک مرکزی تعهد شده است، هم اکنون افزایش قیمت بر اساس این عامل، منتفی است.

صالحینیا همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص قیمتگذاری خودروهای وارداتی گفت: قیمتگذاری خودروهای وارداتی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام است و شرکتهای عرضهکننده کالا موظفند در آن چارچوب اقدام به عرضه محصولات خود کنند.

وی همچنین در خصوص ارایه درخواست کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به کمیسیون ماده یک، اظهار داشت: چنین درخواستی برای خودروهای معمولی به کمیسیون ماده یک ارایه نشده است، اما کاهش تعرفه خودروهای با فناوری نوین اعم از هیبریدی و برقی، در دستور کار است تا بتوان برای استفاده از آنها فرهنگسازی کرد.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1531680

[بابک 52]

گزارش میدانی مهر/
گرانی، بازارمسکن را بارکود مواجه کرد/قیمت آپارتمان در برخی محله ها
فعالان بازار مسکن رکود خرید و فروش مسکن در تهران در شرایط فعلی را در نتیجه افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم میدانند.

به گزارش خبرنگار مهر، خرید و فروش مسکن در ماههای آخر سال هم نتوانسته رونق زیادی پیدا کند و با وجود افزایش قیمت در برخی از مناطق تهران، اما بازهم بازار مسکن با رکود همراه است که البته فعالان بازار، افزایش قیمت را دلیل رکود بازار مسکن می دانند.

به گفته مشاوران املاک، بازار شب عید مسکن، امسال به نسبت سالهای پیش از این، رونق کمتری دارد و متقاضیان کمتری به بنگاههای املاک مراجعه می کنند که البته ممکن است تاپایان سال این رویه تغییراتی هم داشته باشد اما قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایلی است که بازار را با رکود مواجه کرده است.

افزایش قیمت در برخی از مناطق شهر تهران باعث شده است که قیمت هر متر مربع آپارتمان در نقاط مختلف تهران با یکدیگر یکسان شود، این در حالی است که در گذشته اختلاف قیمت زیادی بین این منطقه ها وجود داشت. در واقع افزایش قیمت آپارتمان در محله های متوسط و حتی پایین شهر تهران بیش از نقاط شمالی تهران بوده است.

قیمت آپارتمان در برخی از محله های تهران

هم اکنون آپارتمان 43 متری در نواب زیر همکف و با عمر 10 ساله به قیمت 51 میلیون تومان به فروش می رسد و 41 متری در خیابان هاشمی 21 متری جی 56 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

برای آپارتمان 40 متری در هاشمی بدون پارکینگ هم 70 میلیون تومان قیمت تعیین شده است و 32 متری در محدوده سبلان شمالی طبقه سوم 62 میلیون تومان به فروش می رسد.

همچنین آپارتمان 40 متری نوساز در پونک، ایران زمین شمالی هم به قیمت 145 میلیون تومان از سوی مالک قیمت گذاری شده است و 50 متری در خیابان کمیل با عمر 8 ساله و بدون پارکینگ متری یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می رسد.

یک آپارتمان نوساز با متراژ 50 متر در منطقه فرمانیه با پارکینگ و انباری به قیمت 220 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و 55 متری و نوساز در جوادیه هم متری یک میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1531692

[وحید 20]

هشدار شدیداللحن سوریه به سران رژیم صهیونیستی

خبرگزاری فارس: سخنگوی وزارت خارجه سوریه درباره عواقب هرگونه حمله به مسجدالاقصی یا هتک حرمت آن برای مقاصد انتخاباتی هشدار داد و مسئولیت هرگونه اقدام علیه قبله نخست مسلمانان را بر عهده تلآویو دانست و آن را از تبعات آن بر حذر داشت.

به گزارش فارس، وزارت خارجه سوریه امروز در واکنش به فراخوان برخی سران صهیونیست برای هتک حرمت مسجدالاقصی، بشدت به تلآویو هشدار داد.
این هشدار جدی به رژیم صهیونیستی از طرف دمشق در حالی صورت میگیرد که اتحادیه عرب و کشورهای عربی به نیابت از آمریکا و دیگر کشورهای غربی در حال طراحی برای سرنگون کردن نظام سوریه هستند و در قبال چنین مسائلی در رژیم صهیونیستی ساکت هستند.
جهاد المقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه امروز بشدت از سخنان مسئولان حزب لیکود اسرائیل (حزب حاکم به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم) درباره هتک حرمت مسجدالاقصی ابراز انزجار کرد.
به گزارش پایگاه خبری شامپرس، مقدسی گفت: وزارت خارجه سوریه با شدیدترین عبارات از سخنان مسئولان حزب لیکود اسرائیل که خواستار تعرض به مسجدالاقصی شدند، ابراز انزجار میکند.
وزارت خارجه سوریه در این بیانیه، اینگونه سخنان و مواضع را بسیار خطرناک دانست که با هدف تحریک روشمند برای اهانت به مسجدالاقصی است که جایگاهی دینی و ارزشی والا برای همه مسلمانان دنیا دارد.
سوریه از جامعه بینالملل خواست مسئولیت خود در این خصوص را بر عهده بگیرد و تاکید کرد ه شهر قدس هنوز تحت اشغال اسرائیل است و مسئولیت حمایت از مقدسات تحت اشغال بر عهده آن است.
دمشق هشدار داد: هرگونه تبعات و پیامدهای این ماجراجویی نسنجیده بر عهده اسرائیل است که از این حرم مقدس شریف برای مقاصد انتخاباتی استفاده میکند و از مسئولیتهای خود در قبال صلح عادلانه فرار میکند و این امر تهدید مستقیم و اهانت به احساسات مردم عرب و مسلمان دنیا است.
دو روز گذشته برخی رسانههای اسرائیل به نقل از برخی از اعضای حزب لیکود اعلام کرده بودند که آنان خواستار حمله به مسجد الاقصی با هدف تخریب آن و ساخت معبد کذایی شده بودند.

[بابک 52]

بررسي نحوه هزينه کردن خط اعتباري چين – ايران در شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران
خبرگزاري موج - بررسي نحوه هزينه کردن خط اعتباري چين – ايران در شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران کليد خورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، به موجب قوانين بودجه، اولويت ها و ضوابط معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري، طرح ها و پروژه هاي صنعت پتروشيمي در کشور از اولويت دار ترين پروژه ها تشخيص داده شده است تا به اين واسطه سازمان سرمايه گذاري خارجي به تدارک بيش از 5 ميليارد دلار اعتبار براي طرح ها و پروژه هاي اين صنعت بپردازد.
پس از مشخص شدن اولويت هاي سرمايه گذاري در کشور و اقدام سازمان سرمايه گذاري خارجي (به عنوان مرکز تامين مالي خارجي) در فراهم کردن فرصت هايي براي ورود سرمايه گذاري خارجي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي به تقسيم اعتبارات خارجي در ميان طرح ها و پروژه هاي پتروشيمي مي پردازد.
لازم به ياد آوري است که اين اعتبارات خارجي 85 درصد از مجموع هزينه هاي هر يک از طرح ها و پروژه هاي پتروشيمي را پوشش مي دهد؛ اما اينکه اين منابع مالي در نظر گرفته شده به صورت مناسب و طبق ضوابط ومقررات و مصالح کشور درست بهره برداري مي شود، داراي ابهاماتي است که از سوي خبرگزاري موج، بررسي و گزارش آن منتشر مي شود

[بابک 52]

اختلاف در تقسيم سود سايپا درپايان سال مالي 90
خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شرکت سرمايه گذاري رنا پيش بيني کرده است که سايپا براي سال مالي مزبور 80 درصد از سود خالص سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 90 خود را ميان سهامدارانش تقسيم خواهد کرد که بر اين اساس به ازاي هر سهم 440 ريال سود تعلق خواهد گرفت.
اين درحاليست که سايپا اعلام کرده است که ميزان سود تقسيمي خود در پايان سال مالي 90، 10 درصد از سود خالص خود خواهد بود تا به اين واسطه به هر سهم 55 ريال سود تعلق گيرد.
بر اين اساس تفاوت تقسيم سود اعلام شده توسط شرکت سايپا و سرمايه گذاري رنا حدود 705 هزار و 320 ميليون ريال است يعني به ازاي هر سهم 236 ريال تفاوت در تقسيم سود وجود دارد.
اين گزارش مي افزايد: شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا به عنوان يکي از شرکت هاي تابعه سايپا، سود هر سهم خود را براي سال مالي منتهي به شهريورماه 91، 195 ريال به طور خالص پس از کسر ماليات پيش بيني کرده است.

[بابک 52]

برگزاري مجمع عادي سرمايه گذاري غدير در پايان بهمن ماه جاري
خبرگزاري موج - غدير با 836 ريال سود به ازاي هر سهم در پايان بهمن ماه جاري مجمع عمومي خود را برگزار مي کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شرکت سرمايه گذاري غديرشرکت پيش بيني سود هرسهم سال مالي منتهي به سي ام آذرماه 90 را با سرمايه 12 هزار ميليارد ريال 715 ريال اعلام کرده بود که 795 ريال آن محقق شده است.
همچنين درآمد تلفيقي هرسهم سال مالي مزبور 592 ريال پيش بيني شده بود که 836 ريال آن تحقق يافته است. اين گزارش مي افزايد: شرکت سرمايه گذاري غدير مجمع عمومي عادي ساليانه خود را براي سال مالي منتهي به پايان آذرماه امسال،
سي ام بهمن ماه جاري برگزار مي کند.
اين مجمع ساعت 9:30 روز يکشنبه سي ام بهمن ماه جاري در پژوهشگاه نيرو به منظور تصويب صورت هاي مالي و تقسيم سود برگزار خواهد شد.
هيئت مديره در نظر دارد تا 400 ريال سود به ازاي هر سهم را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي سال مالي 90 پيشنهاد کند.

[بابک 52]

تاثير افزايش نرخ فروش شکر در شرکت هاي قندي اعلام شد
خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر، نرخ فروش شکر را اعلام کرد، بر اين اساس نرخ فروش اين کالاي سفيد 11 هزار و 750 ريال تعيين شده است. با توجه به اقبال بازار سرمايه نسبت به سهام شرکت هاي قندي و نرخ 11 هزار ريالي فروش شکر، اين تاثير افزايش نرخ فروش شکر در در برخي از شرکت هاي حاضر در اين صنعت مورد بررسي قرار گرفت.

قند مرودشت
بر اين اساس رسول مجيدي مديرعامل شرکت قند مرودشت به تعيين نرخ قيمت شکر ازسوي انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران اشاره کرده و اظهارداشته است که اين شرکت تغييرات قابل ملاحظه اي در گزارش ارسالي خود ندارد.
وي نرخ 11 هزار و 700 ريالي را جهت پيش بيني در آمد سال مالي منتهي به سي و يکم تيرماه 91 را عنوان کرده است.

شکر قند شاهرود
همچنين سيد محمد ابطحي مديرعامل شرکت شکر قند شاهرود نيز ميزان موجودي شکر از محصول بهره برداري سال جاري در انبارهاي اين کارخانه را شش هزار و 563 تن عنوان کرده است.
وي اظهارداشته است که در صورت فروش کل آن با نرخ کيلويي 11 هزار و 750 ريال، مبلغ 16 هزار و 400 ميليون ريال پيش بيني فروش شرکت کاهش خواهد يافت.
ابطحي تصريح کرده است: اما با توجه به توليد 450 تن تفاله بيش از پيش بيني و بهاي آن با قيمت حدود سه هزار و 700 ريال، کاهش مزبور جبران خواهد شد.

شرکت شهد (قندخوي)
همچنين علي اکبر جعفري خطايلو مديرعامل شرکت شهد (قندخوي) نيز عنوان کرده است: سود هر سهم قبل ازکسر ماليات با 56 ريال افزايش مبلغ 908ريال خواهد بود.
وي همچنين سود هر سهم پس از کسر ماليات را با 43 ريال افزايش، 725 ريال اعلام کرده است.

قند هکمتان
شماسايي مديرعامل شرکت قند هکمتان نيز با اشاره به تفاوت 750 ريالي در نرخ فروش شکر، پيش بيني سودهر سهم را يک هزار و 626 ريال عنوان کرده است.
پيش بيني قبلي سود هر سهم اين شرکت يک هزار و 351 ريال اعلام شده بود.

[بابک 52]

معاون برنامهريزي شهرداريتهران جزئيات بودجه سال 91 را تشريح كرد
پيشبيني ركود ساختماني در سال جديد؟

عكس: نگار متيننيا
شهرداري براي سالآينده درآمد حاصل از ساختوساز را افزايش نداده است
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: در جزئيات بودجه سال آينده شهرداريتهران نوعي «انقباض درآمدي از محل ساختوساز» ديده ميشود كه از پيشبيني «مسير بدونرشد ساختوسازهاي مسكوني در سال91» حكايت دارد؛ به طوري كه اين نوع درآمد از يكسو ثابت تعريف شده و از سوي ديگر سهم آن از كل بودجه كاهش يافته است

شهرداريتهران براي سال جديد، هيچ افزايشي در درآمد حاصل از ساختوساز درنظر نگرفته و در حالي كه طي سالهاي اخير، تامين حداقل نيمي از منابع مالي اداره پايتخت، به عوارض دريافتي از ساختوساز –پروانه و تراكم- متكي بوده، براي سال آينده اين سهم به كمتر از 40 درصد رسيده است.به گزارش «دنياياقتصاد» حدود 3 هزار ميليارد تومان از بودجه 9 هزار و 100 ميليارد توماني سال 91 شهرداري قرار است از محل اخذ انواع عوارض ساختوساز تامين شود. اين در حالي است كه امسال شهرداري در بودجه 7 هزار ميليارد توماني خود، سهم عوارض ساخت را حدود 3 هزار و 300 ميليارد تومان تعيين كرده بود. محاسبات شهرداري در بودجه 91 به اين معني است كه حجم احداث واحدهاي مسكوني در سال آينده در بهترين حالت ممكن معادل حجم فعاليتهاي ساختماني در سال جاري خواهد بود.
معاون برنامهريزي شهرداري تهران در اين باره ضمن تاكيد بر رعايت «اصل احتياط» در بودجه 91 به «دنياياقتصاد» گفت: بودجه سال آينده شهرداري را به دليل پيشبيني ركودي، محتاطانه تنظيم كردهايم به اين معني كه سقف درآمدها در مقايسه با امسال رشد زيادي پيدا نكرده تا بتوانيم هر آنچه را به عنوان منبع درآمدي پيشبيني كردهايم، محقق كنيم.مديريت شهري پايتخت در بودجه سال آينده خود با نگاه كاهش درآمدهاي ناپايدار، رقم درآمدهاي حاصل از عوارض ساختوساز را افزايش نداده و درآمد حاصل از اين محل را در حدود رقم بودجه سال 90 تعيين كرده است. مديران شهري معتقدند گرچه شهرداري تهران در كسب درآمدهاي مصوب در شوراي شهر در سال آينده مشكلي نخواهد داشت؛ اما پيشبينيهاي موجود از وضعيت اقتصادي سال آينده نشان از بروز ركود در ساختوساز دارد.به گفته هاشمي، برخلاف ساليان گذشته سهم درآمدهاي حاصل از ساختوساز در سال جديد نهتنها افزايش نيافته، بلكه با توجه به پيشبيني از وضعيت سخت درآمدي در سال آينده اتكاي درآمد شهرداري تهران به ساختوساز به همان ميزان سال گذشته (3 هزار ميليارد تومان) باقي مانده است.معاون برنامهريزي شهري تهران معتقد است بودجه سال آينده انقباضي بسته نشده است؛ اما چون پيشبيني از وضعيت سال آينده چندان خوب نيست بودجه با احتياط بسته شد.به گزارش «دنياياقتصاد» لايحه پيشنهادي بودجه شهرداري تهران در حالي به شوراي شهر ارائه شد كه رقم پيشنهادي مسوولان شهري براي منابع درآمدي شهرداري تهران در سال آينده با 10 درصد رشد نسبت به امسال به 10 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده بود، اما شوراي شهر در گام نهايي براي تصويب منابع درآمدي شهرداري تنها به رقم 9 هزار و 100 ميليارد تومان كفايت كرد و باقي منابع درآمدي پيشنهادي شهرداري را در قالب تبصره هزار و 200 ميليارد توماني تعيين كرد تا در صورت وصول رقمهاي پيشبيني شده در اين تبصره همچون مبلغ قانون هدفمندي يارانهها، براي آنها هزينه تعريف شود.
آنچه به شورا ارائه شد
لايحه بودجه پيشنهادي شهرداري تهران از حيث درآمد و منابع 5/50 درصد نقدي (5 هزار و 200 ميليارد تومان) و 5/49 درصد غيرنقدي (4 هزار و 900 ميليارد تومان) است. از سوي ديگر 74 درصد از بودجه از طريق درآمدها و 26 درصد آن از طريق منابعي مثل وام، فاينانس يا درآمد حاصل از سرمايهگذاريها و فروش اموال خواهد بود.
از مجموع بودجه پيشنهادي شهرداري 8 درصد از هزينهها به بودجه جاري، 15 درصد مربوط به هزينه نگهداشت و 60 درصد از هزينههاي سرمايهاي و 16 درصد مربوط به كمكهاي هزينهاي شهرداري به سازمانهايي همچون مترو ميشود.
آنچه مصوب شد
معاون برنامهريزي و توسعه شهري شهرداري تهران در خصوص لايحه پيشنهادي اظهار كرد: پيشنهاد ما براي بودجه سال 91، 10 هزار و 280 ميليارد تومان بود، اما در حال حاضر بخش درآمدي بودجه در سال آينده رقمي معادل 9 هزار و 100 ميليارد تومان تصويب شده است.
مناف هاشمي در ادامه به تعيين تكليف شورا براي پيگيري مبالغ حاصل از هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: علاوه بر 9 هزار و 100 ميليارد تومان، حدود 500 ميليارد تومان مربوط به پرداخت نقدي يارانه و 700 ميليارد تومان نيز در قالب تبصره تعريف شد تا اگر در برخي رديفها افزايش درآمد داشتيم رديفهاي هزينهاي مربوط به آن نيز تعريف شود.هاشمي اضافه كرد: اگر هزار و 200 ميليارد تومان تكليفي را به مبلغ مصوب براي بخش درآمدهاي بودجه اضافه كنيم به رقم پيشنهادي شهرداري يعني 10 هزار و 300 ميليارد تومان ميرسيم.
ساختوساز افزايش نيافت
معاون شهردار تهران در مورد رقم تعيين شده در بودجه براي عوارض ساختوساز و تراكم اظهار كرد: بودجه سال 91 چندان به ساختوساز اتكا ندارد، اما به هيچ عنوان شهرداري با مشكل تامين درآمد روبهرو نخواهد شد و پيشبيني ما اين است كه ميتوانيم بدون اتكا به اين منبع به رقم 9 هزار و 100 ميليارد تا 10 هزار ميليارد تومان برسيم.هاشمي تاكيد كرد: در بودجه سال 91 رديف مربوط به درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي ساختماني را نسبت به بودجه سال 90 افزايش نداديم.
بودجه محتاط يا انقباضي؟
هاشمي بودجه سال 91 را محتاطانه توصيف كرد و گفت: بودجه را انقباضي نبستيم حتي نسبت به سال جاري هزار و 600 ميليارد تومان افزايش داشتيم، اما به جهت اينكه بايد پيشبيني دقيقتري از وضعيت سال آينده داشته باشيم و وضعيت سال 91 را خوب نميدانيم با احتياط قدم برداشتيم.

روایتی دیگر از سهم عوارض ساخت در بودجه 91
معاون مالی واداری شهرداری تهران در تحلیلی متفاوت علت افزایش نیافتن سهم عوارض ساخت وساز و تراکم در بودجه سال آینده شهرداری تهران را گرایش به سمت درآمدهای پایدار شهری عنوان کرد و گفت: افزایش نیافتن سهم عوارض ساخت وساز در بودجه سال 91 به رکود یا کاهش فعالیتهای ساختمانی در سال آينده ارتباطی ندارد بلکه سعی داریم سهم درآمدهای پایدار شهری را افزایش دهیم.حسین محمد پورزرندی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: با توجه به اهداف طرح تفصیلی نمیتوانیم سهم درآمد حاصل از ساخت وساز را افزایش دهیم؛ چرا که در حال حاضر هیچ تراکم غیرمجازی نداریم و تنها تراکم مجاز است که از فعالیتهای ساختمانی دریافت میشود.پورزرندی در مورد وضعیت ساخت وسازهای پایتخت در سال آینده اظهار کرد: نمیتوان به طور دقیق عنوان کرد که وضعیت ساخت و سازها در سال آینده چطور خواهد بود، اما بدون شک نحوه بودجهبندی و سهم عوارض ساخت وساز از آن، ارتباطی به رکود یا رونق سال آینده ندارد.او افزود: رویکرد اصلی ما در بودجهبندی سال 91 افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=289603

[مات]

دو ایراد اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می تواند پله ای برای ترقی شرکت های به خصوص زیانده و یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.

هفته گذشته اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای از رویه اجرایی آیین نامه ای به شرکت های سهامی عام خبر داد که مطابق با آن این شرکت ها می توانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام به افزایش سرمایه کنند.

بنا بر گزارش بورس نیوز، با توجه به مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 آبان ماه امسال در زمینه آیین نامه اجرایی جزء "ب" بند 78 قانون بودجه سال 90؛ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 85 تا پایان سال 89 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که داراییهای خود را در سال جاری تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آنرا به حساب سرمایه شرکت منظور کنند، از معافیت مالیاتی سال 90 برخوردار خواهند شد.

اقدامی که در گام نخست می تواند برای انبوهی از شرکت های زیان ده سهامی عام خبری مسرت بخش باشد چرا که با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت امکانی برای نو نوار شدن صورت های مالی این شرکت ها با شکل و شمایلی جدید فراهم می آورد که دیگر از چنبره زیان انباشته در آنها خبری نیست.

از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی داراییهای خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی 22.5 درصدی دولت بهره می برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت های مالی شرکت داده می تواند قدرت چانه زنی خود با بانک ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک ها را بالا ببرد.

اینکه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه های حسابداری نوین سازگار است یا نه اگرچه هدف این مقاله نیست اما برای یافتن ریشه های آن در ایران و ارزیابی دقیق تر این موضوع باید به سه دهه قبل رجوع کرد.

تجدید ارزیابی دارایی ها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه 60، بخش عمده ای از بانک های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک الوصول با صورت های مالی زیان ده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی های آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار می دهد.

سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی سازی با واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکت های دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی دارایی های ثابت براحتی می توانند به شرکت های سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت که اکنون برای تمامی شرکت های سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکت ها نیست.

نخست آنکه در ماده چهار آیین نامه اجرایی جزء "ب" بند 78 قانون بودجه سال 90 کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب های سالیانه را مشمول مالیات 22.5 درصدی دانسته است.

از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی گیرد، در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می گردد. بنا بر این شرکت سعی می کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت مورد نظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری، از واقعیت فاصله بسیاری دارد.

از سویی دیگر هر گونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکت ها باشد.

آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد، به هیچ وجه قابل تقسیم نبوده چرا که با ارزیابی یک دارایی و مثلاً افزایش آن از 10 واحد به 20 واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نگردیده است.

هر چند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت می تواند برای شرکت های بورسی مثلاً برای ایران خودرو که از دارایی های مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی نموده و در نتیجه به افزایش تولید آن بیانجامد.

در خاتمه، مجدد تأکید می شود که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می تواند پله ای برای ترقی شرکت های به خصوص زیانده و یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.

[حامد24]

حذف چهار صفر از پول ملی در انتظار تأیید رئیس جمهور

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی اعلام کرد: متن نهایی لایحه اصلاح پول ملی پس از اعمال پارهای تغییرات در آینده نزدیک در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت و پس از آن برای بررسی به مجلس ارائه میشود.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: پس از تصویب برنامه حذف چهار صفر از پول ملی درجلسه مورخ 19/4/1390 هیات دولت، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به منظور اطلاع رسانی پیرامون ابعاد مختلف برنامه مذکور از تاریخ 25/4/1390 آغار به کار کرد.در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی امده است که همزمان با نکته فوق، گروههای کاری تخصصی ( اقتصادی، حقوقی ، حسابداری ، فنی و پشتیبانی ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، رایانه ای، تنظیم قیمت ها ) که با مسئولیت معاونت اقتصادی در بانک مرکزی جهت بررسی و برنامهریزی عملیاتی در زمینه های اجرایی برنامه اصلاح واحد پول ملی تشکیل شده بود ، بر سرعت فعالیت های خود افزود. نتیجه بررسی گروه های کاری مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملی " ارایه و سازگاری های لازم جهت روان سازی امور اجرایی در آن لحاظ شد.در این راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتی در زمینه قانونی و در رابطه با موضوع واحد پول ملی ، متعاقب فعالیت های انجام شده ، لایحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه " اصلاح پول ملی " مطرح و نهایتا به کارگروه تحولات اقتصادی ارجاع شد.پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی متن مزبور پس از اعمال اصلاحات ، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه مورخ 15/11/1390 کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد، متن لایحه مجددا بررسی و ضمن اعمال برخی اصلاحات ، مقرر گردید نسخه نهایی در اختیار رییس جمهور قرار داده شود.پس ازتایید و امضای رئیس جمهور لایحه مزبور جهت طی مراحل لازم و تبدیل شدن به قانون ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تایید و تصویب نمایندگان محترم مجلس، الزام اجرایی به خود خواهد گرفت.لازم به ذکر است در لایحه مذکور ، زمان شروع طرح ابتدای سال 1393 در نظر گرفته شده است.نظر به اینکه حذف صفر از پول ملی با مسایل روزمره مالی آحاد جامعه در ارتباط است ، در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بخشی به نظر سنجی عمومی پیرامون ابعاد مختلف برنامه اختصاص داده شده است و تحلیل نتایج آن در مقاطع مختلف در همان پایگاه ارایه میشود.علاوه برآن، طرح نظر سنجی میدانی نیز بر اساس اصول علمی نمونه گیری آماری توسط اداره آمار بانک مرکزی انجام پذیرفته که نتایج حاصل از نظر سنجی مذکور و تحلیل مقایسه ای دو نظر سنجی در گزارش جداگانه ای در پایگاه اطلاع رسانی طرح " اصلاح پول ملی " به زودی در دسترس عموم قرارداده خواهد شد.