اخبار

[بابک 52]

انحصار 95 درصدي پنج شركت در بازار كاميون ايران

در سال 1390 نزديك به 95 درصد بازار كاميونهاي داخلي ايران در اختيار پنج شركت بود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه بازار خودروهاي سواري در ايران در انحصار دو شركت ايران خودرو و سايپا است، در بازار خودروهاي تجاري به ويژه كاميون چنين انحصاري وجود ندارد. براين اساس در سال گذشته شركت سايپا ديزل با 25.7 درصد بيشترين سهم را در توليد انواع كاميون در كشور به خود اختصاص داد. بعد از اين شركت نيز شركت ايران خودرو ديزل با سهم 27.4 درصدي در رده دوم قرار گرفته و گروه بهمن با سهم 22.3 درصدي سوم شد.دو شركت ارس خودرو ديزل و كاريزان خودرو نيز به ترتيب با سهم 9.8 و 9.6 درصد ردههاي چهارم و پنجم بزرگترين كاميونسازان ايران را در سال گذشته به خود اختصاص دادند. در سال گذشته توليد انواع كاميون در كشور با كاهش 7.7 درصدي بالغ بر 33 هزار و 337 دستگاه اعلام شد.براساس آمار انجمن خودروسازان ايران سال گذشته توليد كاميون در شركتهاي خودروسازان ديزلي آذربايجان، صنايع خودروي كوير و آكيادويچ صفر اعلام شد. همچنين از بين كل شركتهاي كاميونساز كشور توليد در شركتهاي ارس خودرو ديزل، ايران خودرو ديزل، زامياد، سايپا ديزل، كاريزان خودرو، آريا ديزل موتور و سپهر ديزل كاوه افزايش يافت اما توليد در شركتهاي رخش خودرو ديزل و گروه بهمن با كاهش مواجه شد.

[بابک 52]

جزئیات اخراج گسترده نیروهای زیریکسال سابقه

با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاهها مبنی بر اختیار کامل در جذب و با اخراج نیروهای شرکتی خود در سال ۹۱، برخی از سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانهها تعدیل نیروهای زیریکسال سابقه را آغاز کردهاند.
افکارنیوز؛ با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه (مصوبه ۴ دی ماه ۹۰ و تعیین اولتیماتوم ۱۵ روزه برای دستگاه ها جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی)، به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود." این مطلب بخشی از مصوبه هیئت وزیران است که در ۴ دی ماه سال ۹۰ ارائه شد و در بند الف آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا می توان به دخالت دولت در مدیریت بخش خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش خصوصی با صدور ابلاغیه هایی دخالتهایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام می دهد.

کارفرمای بزرگ و موانع قانونی

با اینکه افزایش امنیت شغلی برای جمعیت فعال کشور امری پسندیده و در خور توجه است اما موانع قانونی در زمینه جلوگیری از گسترش دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی مانند آنچه که در قانون اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است، تناقضاتی را در عملکرد دولت برای جذب نیروهای جدید و همچنین تضعیف بخش خصوصی به وجود می آورد.

فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت می تواند با تقویت بعد نظارتی خود نگاه متفاوت و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور داشته باشد اما واگذاری امور به بخش خصوصی و سپس تعیین تکلیف برای نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصدی گری ها منافات دارد.

آنها عنوان می کنند که دولت در صورت داشتن مستنداتی در مورد تخلفات بخش خصوصی برای عدم رعایت حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از موقعیت خود، می تواند از ادامه فعالیت آن شرکت ها جلوگیری کند اما تخلف چند کارفرمای خصوصی در کشور نمی تواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن فعالیت های اشتغال زایی هزاران کارفرمای دیگر و به مخاطره انداختن اشتغال میلیون ها نفر باشد.

در مورد تاثیرات منفی مصوبه دولت نیز می توان به واگذاری اختیار کامل به دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در مورد نیروهای شرکتی اشاره کرد که این موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسیاری از نیروهای شرکتی و شاغل در بخش های مدنظر مصوبه هیئت وزیران، دستگاه ها تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج شاغلان بگیرند.

از سویی نیز سال ها است که فعالان بازار کار و کارگران تلاش می کنند تا معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران و همچنین لطمه دیدن بازار کار از ناحیه رواج انعقاد قراردادهای موقت تا ۸۰ درصد از کل قراردادها را کاهش دهند که مصوبه هیئت وزیران تاکید دوباره ای بر افزایش اینگونه قراردادها است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اعلام کرد که آن بخش از اهداف دولت در زمینه نیروهای شرکتی که پیش از این مطرح شده است پایان پذیرفته و باقی مانده مسائل حاشیه ای در ان حوزه ناشی از سوء برداشت افراد است.

قانونی شدن قرارداد موقت یکساله

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر می کنند مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است.

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشستهای مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بالغ می شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاههای دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می شود.

برخی دیگر از مقامات مسئول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفتگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، هم اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون ۶۰ درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یکسال هستند که در بسیاری از بنگاه های دولتی و سازمان ها باقی مانده اند و تقریبا می توان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد، اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یکسال وجود دارد.

این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت: در برخی از سازمان ها این اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.

به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاهها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالا هستند ولی با مجوزی که دولت به دستگاه ها در اختیار کامل برای ادامه و یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است.

این مقام مسئول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود ۵۰ هزار نفر مسائل و حواشی فراوانی بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم اکنون پرونده های اختلاف زیادی در هیئت های حل اختلاف تشکیل می شود.

وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام برانگیز دولتی ها و ضد و نقیض گویی های فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر می کند باید مشمول مصوبه دولت شود، به شدت کاهش یافت.

[بابک 52]

رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری:
زمینگیری ۴۹ فروند هواپیمای مسافری

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، کاپیتان رضا نخجوانی در گفتوگویی با اشاره به اینکه حمایت از شرکتهای هواپیمایی وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری است، اظهار داشت: هماکنون ۱۴ ایرلاین فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها یک شرکت هواپیمایی (ایرانایر) دولتی است و ۱۳ ایرلاین دیگر خصوصی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۹ فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: حدود ۱۶۰ فروند از این هواپیماها فعال است و ۴۹ فروند دیگر در حال تعمیرات اساسی بوده و یا برنامه چک دارند و منتظر ورود قطعه از خارج هستند.

نخجوانی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل زمینگیری این هواپیماها، وضعیت نامطلوب اقتصادی شرکتهای هواپیمایی است که قطعاً با رتبهبندی ایرلاینها تأثیر مستقیم دارد.

* لزوم حمایت بانکها از صنعت/ حمایت دولت در قالب واقعی شدن نرخ بلیت

وی با تأکید بر لزوم حمایت بانکها از صنعت حمل و نقل هوایی و حضور سرمایهگذاران در این صنعت، ادامه داد: در این راستا لازم است با ایجاد زمینههای درآمد مطلوب برای سرمایهگذاران، آنها را برای سرمایهگذاری در این صنعت تشویق کرد، بنابراین باید با واقعی شدن نرخ بلیت، توجیه فنی و اقتصادی برای شرکت هواپیمایی و صنعتگراران ایجاد کرد.

* شرط تأسیس شرکت هواپیمایی دارا بودن ۵ فروند هواپیما است

رئیس سابق سازمان هواپیمایی در خصوص صدور مجوز برای تأسیس شرکت هواپیمایی، خاطرنشان کرد: طبق قانون سازمان هواپیمایی کشوری، هر شرکت باید در گام اول، ۵ فروند هواپیما داشته باشد، البته ایرلاین میتوانند با سه فروند هواپیما نیز فعالیت خود را آغاز کند، اما به شرطی که هواپیماهای خود را افزایش دهد.

[bahary]

به گزارش افکارنیوز، در قرآن مجید که کتاب آسمانی و کلام الهی است به طور صریح و مکرربه کم فروشی اشاره شده و به شدت تقبیح گردیده است و بالاتر از آن قرآن کریم کم فروشی را موجب ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است ، در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است .

سوره مطففین که این سوره مبارکه که به نام کم فروشان معرفی شده است :

«بسم الله الرحمن الرحیم . ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون . و اذا کالو هم او وزنو هم یخسرون . الا یظن اولئک انهم مبعوثون . لیوم عظیم . یوم یقوم الناس لرب العالمین.»

وای به حال کم فروشان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می کنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند. آیا آنها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند . روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند، دنباله این سوره شریفه درباره کسانی است که ایمان ندارند و عذابی است که در انتظار آنها است .

این که خداوند متعال راجع به مسأله ی کم فروشی علیرغم آیاتی که در جا های متعدد قرآن آورده است هنگامی که سوره ای را با چنین عنوانی نازل می کند حاکی بر مهم بودن و شایع بودن این مسأله در بین بنی آدم می باشد. و اینکه وقتی این سوره ی مبارکه با چنین جمله ای آغاز می شود وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ یعنی وای برکاهش دهندگانِِ (حق مردم ) و یا به عبارت دیگر یعنی وای بر کم فروشان ، این مطلب نشان از سنگین بودن جرم کم فروشی و حق کشی دارد .

سوره اسراء: واوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم . ذلک خیر و احسن تأویلاً .

ترجمه ـ جنس را با پیمانه کامل و وزن درست تحویل بدهید . که این کار خوب می باشد و عاقبت بهتری برای شما دربردارد . در این سوره مبارکه که قبل از اشاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و تعدی به مال یتیمان اشاره شده است و کم فروشی در ردیف این گناهها قرار گرفته است .

سوره رحمن: والسماء رفعها و وضع المیزان . الا تطغوافی المیزان . واقیموا الوزن بالقسط ولاتخسروا المیزان .

ترجمه ـ آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد . تا در آنچه وزن می کنند تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می کنید عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می کنید کم ندهید .

سوره انعام: واوفوا الکیل و المیزان بالقسط (پیمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحویل بدهید)

در این سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است برمی شمرد : خودداری از شرک ، و احسان به والدین، و خودداری از کشتن اولاد خود از ترس فقر و تنگدستی، و خودداری از فحشاء ظاهر و باطن، و قتل نفس، وخودداری از تجاوز و دست درازی به مال یتیم، و در آخر صحت پیمانه و وزن و خودداری از کم فروشی است .

سوره اعراف :

در این سوره شریفه خداوند خطاب به قوم شعیب اهالی شهر مدین می فرماید : پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم نقصان روا مدارید و در پهنه زمین پس از آنکه صلاح و اصلاح برقرار شد فساد را منتشر نکنید و این امر برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید .

سوره هود :

در این سوره مبارکه نیز خداوند داستان قوم مدین و رفتار ناهنجار آنان را با شعیب پیغمبر و سرنوشت وحشتناک آنها را بازگو می کند و در خصوص کم فروشی می فرماید :

و همچنین برای مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم . شعیب به آنان گفت ای قوم خدای یگانه را پرستش کنید که پروردگار دیگری جز او ندارید و در پیمانه ترازو کم فروشی نکنید ، من شما را در حال و روز خوبی می بینم ولی برای شما بیم دارم از فرا رسیدن روزی که عذاب آن شما را هر طرف دربرگیرد ای قوم پیمانه و ترازو را از روی عدالت به تمام و کمال ادا کنید و حق مردم را ضایع نکنید و در روی زمین فساد را پراکنده نسازید . آنچه که بدون کم فروشی و با اطاعت از دستورات الهی برای شما باقی می ماند متضمن خیر و برکت بیشتر می باشد اگر ایمان داشته باشید ، و من مأمور مراقبت شما نیستم بلکه خدا ناظر و مراقب شما است...»

کم فروشی و گران فروشی در احادیث

گران فروشی یکی از آفت های کسب روزی حلال است که بسیاری از اهل بازار ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. درآمد حاصل از گران فروشی حرام است و باید به صاحبان حق برگردانده شود و فروشنده ای که گران فروشی کرده، شرعا مالک آن اموال نیست،زیرا درآمد حاصل از گران فروشی، حرام است و از حق الناس به شمار می رود که باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود.

در حدیثی از آقا امام صادق علیه السلام داریم که می فرمایند:

«مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.»(کافى ، ج ۶، ص ۱۵۳)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: هر مردی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آنرا نگاه دارد به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد، کفاره آن گناهی که کرده نمی شود.

کم فروشی و کم کاری در کارهای مختلف

نکته دیگر اینکه گاهى مساله کم فروشى تعمیم داده مى شود به گونه اى که هر نوع کم کارى و کوتاهى در انجام وظائف را شامل مى شود، به این ترتیب کارگرى که از کار خود کم مى گذارد، آموزگار و استادى که درست درس نمى دهد کارمندى که به موقع سر کار خود حاضر نمى شود و دلسوزى لازم را نمى کند، همه مشمول این حکمند و در عواقب آن سهیمند. البته الفاظ آیاتى که در بالا گفته شد مستقیما شامل این تعمیم نیست، بلکه یک توسعه عقلى است ولى تعبیرى که در سوره الرحمن خواندیم: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اشاره اى به این تعمیم دارد.


مهمترین موانع برای کم فروشی

مهم ترین عامل در عدالت از جمله عدالت در خرید و فروش و ایجاد امنیت و اعتماد عمومی، دین و ایمان است. خداوند در آیاتی از جمله ۱ تا ۶ سوره مطففین اعتقاد به خدا را مهم ترین عامل در عدالت اقتصادی و مانع جدی در برابر کم فروشی معرفی می کند و در آیات ۸۵ و ۸۶ سوره هود به ایمان به عنوان مهم ترین بازدارنده از کم فروشی انسان ها توجه می دهد.

در حقیقت عناصر دین و دینداری (هود، آیه ۸۷ و نیز مجمع البیان، ج ۵ و ۶، ص ۲۸۶) و نماز با اخلاص (مجمع البیان، همان، ص ۲۸۴) و تقوا (شعراء، آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴) مهم ترین عوامل بازدارنده از کم فروشی و گرایش به عدالت در همه حوزه ها از جمله اقتصادی است.

اگر جامعه ای بخواهد به سوی کم فروشی نرود و عدالت اقتصادی بلکه عدالت جامع را تجربه کند می بایست بر این عناصر بینشی و نگرشی تأکید و توجه داشته باشد و تنها با افزایش مأموران نظارتی نمی توان به این مهم دست یافت؛ چرا که انسان باید وجدانی به نام فطرت الهی بیدار، داشته باشد تا بتواند از درون، خود را نظارت و مدیریت و مهار نماید؛ زیرا اگر چنین پلیس داخلی و پاسبان نفس نباشد نمی توان امید داشت که از کم فروشی رهایی یافت؛ چرا که پس از رفتن مأموران بیرونی، شخص دوباره به همان بی عدالتی و کم فروشی گرایش می یابد و آن را مرتکب می شود. از این رو خداوند و پیامبران همواره بر مأموران درونی از بینش توحیدی و معاد و حسابرسی قیامت و نماز و تقوا توجه داده اند و آن را مهم ترین ابزارهای مبارزه با بی عدالتی معرفی کرده اند.

http://www.afkarnews.ir/vdcameno.49nom15kk4.html

" الناس علی دین ملوکهم"

این حدیث شریف که از همه معصومین علیهم السلام بیان شده است ،نشاندهنده این است که هر جا فسادی وجود دارد ،متهم ردیف اول آن حاکمان و مسئولین مملکتی هستند و مردم پیروی از ایشان می کنند.امروزه در هر گوشه این عالم که نگاه کنیم ، کشورهایی که مسئولین منضبط و مسئولیت شناس و با وجدان کاری بیشتری دارند ، به همان نسبت توده مردم هم نسبت به رعایت حقوف یکدیگر و احترام به قوانین کوشا تر و جدی تر هستند. لذا می بینیم در یک کشور ریاست جمهورش با یک اشتباه حتی کوچک ، بخاطر لطمه نخوردن به اعتماد عمومی جامعه از مسئولین حکومتی فورا از ملتش عذر خواهی می کند و استعفاء می دهد. ولی در کشور ما که همه بنام خدا و دین اسلام حکومت می کنند ، بیشترین دروغها را به مردم تحویل می دهند و هر گونه فسادی هم اتفاق بیافتد به جایی شان بر نمی خورد و حتی طلبکارانه با آن مواجه می شوند .یک فرد مجرم که قاتل جوانان مردم در کهریزک است را برای نشاندن بر مسندی به هر ضرب و زوری که شده غالب می کنند. ادعای پاکدستی و عدالتشان گوش فلک را کر کرده، ولی نهایت بی عدالتی را در عمل از خود نشان می دهند و دزدیها و اختلاس های بی سابقه در پرونده دوره مسئولیتی شان به ثبت رسیده است . حال با این رویه های حکومتی از ملت و توده مردمی که در فقر و محرومیت بسر می برند چه انتظاری می توان داشت؟

بقول حافظ بزرگ:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

[وحید 20]

لوح تقدیر امر به معروف ، برای مدیر عامل فراری بانک ملی!

کافی است نگاهی کوتاه به دستاورد های بانک ملی بر روی سایت این بانک داشته باشید ، با تقدیرنامه ای روبرو خواهید شد که بر اساس آن از خاوری مدیر عامل فراری و سابق این بانک برای امر به معروف و نهی از منکر تقدیر شده است . نکته جالب هم سمت خاوری در شورای امر به معروف و همچنین کسی است که این تقدیر نامه را به وی داده است .


لوح تقدیر از محمود رضا خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی هنوز روی سایت این بانک و در قسمت دستاوردها قرار دارد. نکته جالب اینکه خاوری این تقدیر نامه را به خاطر تلاش برای ارتقاء امر به معروف و نهی از منکر لسانی دریافت کرده است. البته خود وی همزمان ریاست هیات امر به معروف و نهی از منکر بانک ملی را بر عهده داشته است.

به گزارش تابناک در متن این تقدیر نامه آمده است:

جناب آقای محمود رضا خاوری

احتراما با آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی در راستای حاکمیت بخشیدن به ارزشهای دینی در پرتو عمل به فرضیه الهی امر به معروف و نهی از منکر و کسب تقوای الهی نظر به اینکه حضرتعالی در جهت احیای فریضتین و ترویج و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در بانک ملی ایران اهتمام ورزیده و تلاش نمودهاید، لذا جا دارد از خدمات ارزنده و همکاری حضرتعالی با ستاد احیاء تشکر نموده و این لوح تقدیر به رسم یاد بود به حضرتعالی اعطاء میگردد.
از خداوند سبحان موفقیت روزافزون حضرتعالی را در ارتقاء فضائل اخلاقی و نیل به ارزشها و آرمانهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت داریم.

معاونت ادارات و کارخانه جات!

البته اکنون این گزارش در این باره قضاوت نخواهد کرد که مدیر عامل بانک ملی عامل به انجام فریضههای امر به معروف و نهی از منکر لسانی بوده است یا نه؛ چرا که از این موضوع اطلاعی ندارد. با این وجود آنچه عملا در در دوران ریاست وی در بانک ملی و در جریان اختلاس بزرگ اقتصادی رخ دهد، نشان میدهد که وی حداقل در مقام عمل اینگونه نبوده است.

اما نکته مهمتر آن است که تقریبا مثل روال مرسوم در اغلب ادارات ایرانی نخستین لوح تقدیر هر عمل مطلوب و خواستنی به رئیس آن اداره میرسد. تقدیر نامهای که نه با امضای مثلا رئیس شورای امر به معروف، بلکه به امضای یکی از معاونهای خود آقای خاوری رسیده است. یعنی معاون آقای خاوری از رئیسش برای امر به معروف تقدیر کرده است و در سایت بانک ملی در زمره دستاوردهای بانک ملی هم محسوب شده است!

[وحید 20]

رتبه اعتباری اسپانیا بار دیگر کاهش یافت

خبرگزاری فارس: در پی افزایش نگرانیهای بین المللی نسبت به بحران بدهی و کسری بودجه اسپانیا موسسه رتبه بندی استاندارد پورز بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ موسسه رتبه بندی اس اند پی اعلام کرد افزایش نگرانیهای بین المللی نسبت به بحران بدهی و کسری بودجه اسپانیا مهمترین و بیشترین نقش را در کاهش مجدد رتبه اعتباری این کشور داشته است .
بر اساس این گزارش موسسه اس اند پی رتبه اعتباری اسپانیا را از ای به بی بی بی کاهش داده است . کاهش رتبه اعتباری اسپانیا موجب نگرانی شدید سرمایه گذاران بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور شده است .
بر این اساس موسسه استاندارد اند پورز همچنین پیش بینی کرد رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2012 میلادی بیش از 1.5 درصد کاهش خواهد یافت . پیش بینی قبلی این موسسه در خصوص رشد اقتصادی اسپانیا کاهش سه درصدی رشد اقتصادی این کشور را نشان می داد .
این گزارش حاکی است نرخ بیکاری اسپانیا در پایان سال 2011 میلادی به بیش از 23 درصد رسیده است و روند صعودی بیکاری در این کشور طی سه ماه نخست 2012 نیز ادامه داشته است . حدود نیمی از جوانان اسپانیایی نیز بیکار هستند .
بانک مرکزی اسپانیا نیز در تازه ترین گزارش خود از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست 2012 به میزان 0.4 درصد خبر داد . دولت اسپانیا که با بحران بدهی و کسری بودجه روبرو است و نرخ بیکاری این کشور نیز به مرز 24 درصد رسیده است مجبور است سیاستهای ریاضت اقتصادی را اجرا کند .
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت. بر این اساس اسپانیا از اواخر سال 2010 تا اواخر سال 2011 میلادی با رشد نسبی اقتصادی روبرو شده است . ترکیدن حباب بخش مسکن در اسپانیا در سال 2008 میلادی موجب وقوع بحران مالی و اقتصادی بزرگی در این کشور شد . بر این اساس رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماه پایانی 2011 میلادی نیز با افت 0.3 درصدی روبرو شده بود .
اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در اختیار دارد . بانک مرکزی اسپانیا هشدار داد رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی بیش از 1.5 درصد کاهش خواهد یافت ولی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با تشدید بحران مالی و بدهی رشد اقتصادی این کشور بیش از این کاهش خواهد یافت . دولت اسپانیا باید کسری بودجه خود را امسال به کمتر از 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند . بیش از نیمی از جوانان اسپانیایی بیکار هستند .
موسسه آمار اروپا اعلام کرد کسری بودجه اسپانیا در سال 2011 میلادی به بیش از 91.3 میلیارد یورو رسیده است که این رقم معادل 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی است .

[وحید 20]

خط و نشان های رامنی برای رئیس جمهور آمریکا؛
به دوران اوباما پایان می دهم

میت رامنی در سخنرانی خود که در ایالت نیوهمشایر انجام شد، سیاست های باراک اوباما را به شدت مورد حمله قرار داد.


به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز به نقل از سایت بی بی سی فارسی(BBCPersian): «میت رامنی، داوطلب پیشتاز کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داده است که باراک اوباما را از کاخ سفید بیرون کند و به چهار سال یاس آور پایان دهد.»
آقای رامنی که سه شنبه در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در پنج ایالت در شمال شرقی ایالات متحده پیروز شد، اعلام کرد: «از امشب دوره تازه ای برای آمریکا آغاز می شود.»
میت رامنی در سخنرانی خود که در ایالت نیوهمشایر انجام شد، سیاست های باراک اوباما را به شدت مورد حمله قرار داد.
انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه سه شنبه در ایالت های نیویورک، پنسیلوانیا، دلاور، کنتیکت و رود آیلند برگزار شد.
این انتخابات که برای تعیین نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه برگزار می شود، از ماه ژانویه آغاز شده و با پیشتازی میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست همراه بوده است.
میت رامنی در سخنرانی خود گفت که آمریکا به مسیر جدیدی برای احیای عظمت خود نیاز دارد.
آقای رامنی گفت: «امشب آغاز مبارزه تازه ای است برای متحد کردن همه آمریکایی هایی که یقین دارند، وضع کشور می تواند از این بهتر باشد.»
میت رامنی ادامه داد: «امشب آغازی است بر پایان سال های یاس آور اوباما و شروعی بر فصلی جدید و بهتر که با هم آن را به تحریر در خواهیم آورد.»
ستاد انتخاباتی باراک اوباما در واکنش به سخنان آقای رامنی هشدار داد که او با سیاست های بحران ساز اقتصادی، آمریکا را به عقب برگشت خواهد داد.
تحلیلگران با اشاره به لحن آقای رامنی، سخنرانی سه شنبه شب را آغاز رسمی رویارویی او با باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری عنوان کرده اند.
پس از کناره گیری ریک سنتوروم، سناتور سابق جمهوری خواه از رقابت های مقدماتی که در دهم آوریل اعلام شد، آقای رامنی به عنوان نامزد بالقوه این حزب شناخته می شود.
حزب جمهوری خواه نامزد ریاست جمهوری خود را در کنوانسیون ملی این حزب که در ماه اوت در فلوریدا برگزار می شود، به طور رسمی انتخاب خواهد کرد.
داوطلبی به نامزدی حزب جمهوری خواه برگزیده می شود که بتواند در انتخابات مقدماتی حد نصاب 1144 کرسی از کرسی های این کنوانسیون را به دست آورد.
آقای رامنی تاکنون 695 کرسی کسب کرده است. سرنوشت 231 کرسی در انتخابات سه شنبه تعیین شد.
نیوت گینگریچ، از روسای پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و ران پل، نماینده این مجلس تنها رقبای آقای رامنی هستند که در عرصه رقابت ها باقی مانده اند ولی به گفته تحلیلگران بختی برای نامزدی جمهوری خواهان ندارند.
پیش تر، دختر آقای گینگریچ اعلام کرده بود که پدرش منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات در ایالت دلاور است تا درباره آینده حضور خود در این رقابت های تصمیم گیری کند.
با این حال، آقای گینگریچ در سخنرانی سه شنبه شب در ایالت کارولینای شمالی به طور مشخص درباره آینده مبارزات انتخاباتی خود صحبت نکرد.

[وحید 20]

حمله به اصغر فرهادی!

" آقای فرهادی هنوز داشته فیلمنامه می نوشته اما همینطوری به وی جایزه ای می دهند! ایشون هنرمند خوب و دوست داشتنی است اما نباید به فیلمی که هنوز ساخته نشده است الکی جایزه بدهند !

به گزارش وب گردی باشگاه خبرنگاران ، مجری شبکه ضد انقلابی پارس تی وی که در برنامه پخش زنده با حمله به فرهادی نسبت به اهدای جایزه اتحادیه اروپا قبل از ساخت فیلم به وی اعتراض کرده بود با دستور مدیر برنامه ادامه انتقاد هایش را نیمه تمام رها کرد.

اصغرفرهادی کارگردان ایرانی برای فیلم بعدی اش که پاییز امسال در فرانسه ساخته می شود برنده اولین جایزه رسانه ای اتحادیه اروپا معرفی شده است.

این جایزه به طور مشترک به آقای فرهادی و الکساندر ملیگای، تهیهکننده فیلم جدید آقای فرهادی اهدا میشود.

براساس اطلاعیهای که در سایت رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، جایزه رسانهای این اتحادیه به بهترین پروژه سینمایی اهدا می شود که انتظار میرود فروش خوبی داشته باشد و فیلمنامهنویس و شرکت تهیهکننده آن، فیلم خود را برای دریافت این جایزه که شامل کمک های مالی در روند تولید فیلم است، ثبت کرده باشند.

این موضوع با اعتراض حسینی مجری برنامه زنده شبکه پارس تی وی روبرو شد و گفت : " آقای فرهادی هنوز داشته فیلمنامه می نوشته اما همینطوری به وی جایزه ای می دهند! ایشون هنرمند خوب و دوست داشتنی است اما نباید به فیلمی که هنوز ساخته نشده است الکی جایزه بدهند !

حسینی ادامه انتقاداتش را با اشاره مدیر برنامه پارس تی وی قطع کرده و به نفل از وی اعلام کرد : " اشاره کردند اقای فرهادی از خودمونه و نباید اینطور در برنامه ازش انتقاد بشه ، چشم

[وحید 20]

ایهود باراک:

برنامه هسته ای ایران را نمی توان با فشار متوقف کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به افزایش فشارها علیه ایران در عین حال اذعان کرد: احتمال اینکه ایران در این سطح از فشارها به خواسته جامعه بین الملل برای توقف برنامه هسته ای خود پاسخ مثبت دهد، کم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از اذعان ژنرال ارشد رژیم صهیونیستی به رفتار معقولانه ایران و صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، "ایهود باراک" روز گذشته اعتراف کرد که تحریم ها نمی تواند برنامه هسته ای این کشور را متوقف کند. باراک خطاب به دیپلمات های خارجی در سالروز تاسیس رژیم استقلال در ادامه اظهارات متناقض خود ادعا کرد: مقامات ایران در قبال ملاک های غرب که همان تلاش برای یافتن روش های مسالمت آمیز برای حل برنامه هسته ای خود است، عاقلانه رفتار نمی کنند. یک مقام دیگر رژیم صهیونیستی به رویترز گفت: باراک با این سخنان تلاش کرد تا اوضاع نابسامان را پس از آنکه "بنی گانتز" فرمانده ارتش اسرائیل در گفتگویی برنامه هسته ای ایران را صلح آمیز خواند، درست کند. گانتز چهارشنبه گذشته در گفتگو با روزنامه هاآرتض اعلام کرد که رهبران ایرانی همواره عاقلانه تصمیم می گیرند و بی گدار به آب نمی زنند. انتشار این گفتگو توسط روزنامه هاآرتض درحالیست که در چند سال گشته همواره شاهد انتشار گزارشهای ضد ایرانی توسط رسانه های چاپ سرزمین های اشغالی بودیم. با وجود مثبت خوانده شدن مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن ابراز بدبینی درباره این مذاکرات ادعا کرد که ایران در حال خرید زمان برای گسترش برنامه هسته ای خود است. باراک افزود: تحریم ها امروزه سخت تر از گذشته است اما باید واقعیت را بیان کرد و احتمال آنکه ایران در این سطح از فشارها به خواسته جامعه بین الملل برای توقف برنامه هسته ای خود پاسخ مثبت دهد، کم است. اظهارات باراک پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته در گفتگو با شبکه خبری "سی ان ان" در روز یادبود هولوکاست مدعی تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی برای استفاده علیه این رژیم شد. نتانیاهو این اظهارات را در حالی بیان کرد که رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته ای تهدیدی اصلی برای امنیت جهان به شمار می رود و درحقیقت انجام موفق کلیه آزمایشها بر روی سیستم ها و تجهیزات اصلی رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر در یکسال گذشته و تایید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران خشم مقامات این رژیم را برانگیخته است

[مات]

معرفی ثروتمندترين خودروسازان جهاننشريه اقتصادی فوربس در تازهترین گزارش خود شرکت تویوتا را به عنوان ثروتمندترین شرکت خودروسازی جهان در سال 2011 میلادی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فوربس که همه ساله فهرست دو هزار شرکت برتر جهان را منتشر میکند، در تازهترین گزارش خود شرکت ژاپنی تویوتا را با 358.3 میلیارد دلار دارایی به عنوان ثروتمندترین شرکت خودروسازی جهان معرفی کرد. دو شرکت گروه فولکسواگن و دایملر نیز به ترتیب با 328.7 و 188.7 میلیارد دلار ردههای دوم و سوم ثروتمندترین شرکتهای خودروسازی جهان را به خود اختصاص دادند.

همچنین شرکتهای فورد، بی.ام.و، جنرالموتورز، هوندا، نیسان، فیات و هیوندای از نظر شاخص دارایی ردههای چهارم تا دهم برترین شرکتهای خودروسازی جهان را بدست آوردند.

رنو، پژو، پورشه، صنایع خودروسازی شانگهای، کیا، سوزوکی، تاتا، مزدا، دانگ فنگ، میتسوبیشی، صنایع سنگین فوجی، ایسوزو، ماهیندرا، بی.وای.دی، گوانگژو اتومبیل، هوایو اتوموتیو و گریت وال موتور نیز در ردههای بعدی جای گرفتند.

[وحید 20]

بدهکارانی که از دریافت خدمات بانکی محروم شدند/ جزئیات بخشنامه جدید

براساس جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار گیرد، از دریافت خدمات بانکی ( اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارایه دسته چک) محروم میشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از نخستین بخشنامههای بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه در سال 91 آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛ دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است. بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد . اصل افشاء ایجاب میکند که تمامی واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. در این بخشنامه می خوانیم: بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم سازد . به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی افشاء گردد، مشروط بر اینکه چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت های همراه صورت های مالی که جزء لاینفک صورت های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت های مالی می شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می دهد. در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت های مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. حال باعنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایزاهمیت است . به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل میباشد. بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری » ، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صور تهای مالی، در یادداشتهای همراه صورت های مالی افشا می گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی است، زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجهای جزء متورم نمودن حسابها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی باشند، در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است- می باشد که این امر به نوبه خود می تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور میشود. در این بخشنامه تصریح شده است: بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حسابها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث می شود درصورت غیرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زیان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت های مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد، شناسایی نشود. از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب های مربوط لحاظ گردیده باشد. در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد شده از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین شده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد: 1 - برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حسابها لحاظ گردیده باشد. 2- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبههای عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ شده باشد. به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" با "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد؛ لذا ویرایش جدید دستورالعمل "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که جایگزین دستورالعمل قبلی می باشد، به شرح ذیل است: جزئیات آئین نامه جدید وصول مطالبات معوق شورای پول و اعتبار در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (23) "آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/13800 هیات وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) "دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" مصوب پول و اعتبار، "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی" را که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: ماده 1 - تعاریف: در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند: 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2-1- مؤسسه اعتباری : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. 3-1- تسهیلات: تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد. 4-1- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند. 5-1- مطالبات غیرقابل وصول: مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (1-3) ماده (3) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده ( 4) غیرقابل وصول تشخیص داده می شوند. 6-1- مطالبات سوخت شده : مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده ( 5) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند. 7-1- کمیته: کمیته تشخیص مطالبات غیرقابل وصول. ماده 2- ترکیب، ساختار و وظایف کمیته 2-1 - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول نسبت به تشکیل کمیته اقدام کند. 2-2- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین می شود: * یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛ * مدیر واحد اعتباری؛ * مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات؛ * مدیر واحد بازرسی؛ * مدیر واحد حقوقی؛ * نماینده کمیته موضوع ماده ( 7 ) "آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)". 2-3 - ریاست کمیته برعهده عضو کمیته حسابرسی میباشد. 2-4 - رئیس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها، (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید. 2-5 - جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی ، رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رأی سه چهارم اعضای حاضر در جلسه، معتبر می باشد. 2-6 - واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته ، مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد . 2-7 - دبیرخانه کمیته، موظف به انجام وظایف زیر است: * تهیه گزارش مذکور در بند ( 2-4)؛ * فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن؛ * اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ کمتر از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول. ماده 3- ویژگی های مطالبات غیرقابل وصول مطالباتی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند غیرقابل وصول تشخیص داده میشوند: 3-1- تسهیلاتی که 10 سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول براساس بند (4-2) ماده (2) " دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری "، سپری شده و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری" منظور شده باشد. 2-3 - آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید، گیرندگان آ ن ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، فوت، ورشکسته و یا منحل شده و 6 سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت، حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) "دستورالعمل نوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری" منظور شده باشد. ماده 4- مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول موظف به انجام مراحل زیر می باشد: 4-1 - شناسایی اولیه مطالبات غیرقابل وصول: شعب، واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (3)، مطالبات غیرقابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند . در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط (بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در" آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط") به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند. 4-2- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه: دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط، نظر نهایی خود را براساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیرقابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر، به همراه مدارک و مستندات مربوط، به کمیته ارایه نماید. * عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * فقدان اموال و دارایی های مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات؛ عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط ، به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق؛ * عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات؛ * عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرآیند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛ * عدم شناسایی وراث. 4-3 - بررسی گزارش دبیرخانه توسط کمیته کمیته موظف است ، دلایل مذکور در گزارش موضوع بند ( 2-4) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیرقابل وصول بودن مطالبات مربوط ، اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات علی الخصوص گزارش موضوع بند (2-4)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید. 4-4- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیرقابل وصول بودن مطالبات، موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید. تبصره: حذف مطالبات غیرقابل وصولی که مبلغ آنها بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول است، صرفًا با تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر می باشد. ماده 5 - نحوه حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیرقابل وصول ، نسبت به حذف مطالبات غیرقابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی و مطالبات غیرقابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام کند: 5-1- عقود مشارکتی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری ) از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول) و وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیرقابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. 5-2 - عقود غیرمشارکتی حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری) از یک سو بدهکار و حساب های مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول)، وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. تبصره- چنانچه در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند، سرفصل حساب سود معوق تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول ) بدهکار و در مقابل سرفصل حساب " سود (زیان) انباشته" نیز بستانکار گردد. 5-3-- مطالبات غیرقابل وصول قدیم حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند. تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد. ماده 6- نظارت داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل، نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، روشهای انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و...، اقدام نماید. سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال شود. ماده 7 - گزارش دهی مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم 28.5 تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده 8- نحوه افشای مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشت های همراه صورت های مالی ، به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا کند. درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات (مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات )، نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات، نوع تسهیلات (تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفی و غیرتکلیفی ) و نوع تسهیلات گیرندگان (اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیرمرتبط ) ضروری می باشد. مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید. ماده 9 - نگهداری اسناد و مدارک مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده ( ٤) طبق مفاد " آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها" اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید. ماده 10 - اعمال محرومیتها مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور، وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد: الف- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛ ب - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛ پ – ارایه دسته چک. ماده ١١ - وصول مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری موظف است، چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود شود، دفاتر را از این بابت اصلاح کند. مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهیلات) باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین« درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده » منتقل شود. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری می باشد، که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد. دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در 11ماده و 3 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به گزارش مهر، جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در راستای همین بخشنامه به شرح ذیل است: مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری، به شرح زیر اقدام نماید. ماده 1 - ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان 1.5 درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند ( 1-١) دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده 2 - ذخیره اختصاصی 2-1 - میزان ذخیره اختصاصی براساس بندهای 2-2، 3-2 و 4-2 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. - مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته؛ 10 درصد - مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق؛ 20 درصد - مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول؛ 50 تا 100 درصد تبصره 1 - مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور شده است. تبصره 2 - احتساب ذخیره برای دارایی های طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از 50 درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. 2-2- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی، ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط کند. 2-2-1- 100 درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت و گواهی سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛ 2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛ 2-3-3- 80 درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛ 2-2-4- حداکثر 70 درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛ 2-2-5- حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیراعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه های بانکی و موارد مشابه؛ 2-2-6- حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات. تبصره 1- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ٥ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی 5 سال بعد از آن (به طور مستقیم یا یکنواخت) معادل 100 درصد مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 اعمال نشده و ذخیره ذیربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می شود. تبصره 2- ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای 4-2-2 و 6-2-2 فوق، توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تعدیل قرار گیرد. 2-3 - مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید. در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمی گردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده 3- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در 3 ماده و 4 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

[وحید 20]

نائب رئیس مجلس هشتم در گفت وگو با خبرآنلاین: واردات آب بسته بندی شده از چین تلنگری به مسوولان/ الان زمان اجرای فازدوم هدفمندی نیست

http://www.khabaronline.ir/detail/209684/economy/macroeconomics

[آمن خادمی]

وبلاگ ابطحی فیلتر شد

محمدعلی ابطحی که از دسته قدیمی ترین وبلاگ نویسان ایرانی است، وبلاگ معروفش با نام (وب نوشته ها) فیلتر شده است.

به گزارش انتخاب؛ ابطحی که چند سال هر روز وبلاگش را به روز می کرد، پس از بازداشت در مورد اتفاقات سال 88، نوشتن در "وب نوشته ها" را بسیار کم کرد و حتی یکبار بازجوی خود را میهمان وبلاگ خود کرد.

ابطحی مجدداً چندی است که بیشتر می نویسد، البته نه مانند سابق، اما با لحنی تند و غلیظ و شبیه به گذشته، شاید دلیل فیلتر شدن وبلاگش نیز همین باشد.

[مات]

تبعات شدید حذف چک پولها برای نظام بانکی از زمان مظاهری
خبرگزاری فارس: یک مدیر شبکه بانکی میگوید: حذف چک پولها در زمان ریاست مظاهری بر بانک مرکزی خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل 20 درصد نقدینگی کل بانکها بود، به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید بهاء الدین حسینی هاشمی که مدیرعاملی بانکهای صادرات، سرمایه و تات را در کارنامه کاری خود دارد و اکنون همچنان به مدیریت، فعالیت و ارائه مشاوره در این حوزه مشغول است، ضمن تشریح مشکلات نظام بانکی، به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته که مشروح نظرات وی را در ادامه می خوانید.



فارس: علت العلل مشکلات نظام بانکی از نظر شما کدام است؟



حسینی هاشمی: مشکل اصلی بانکها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، چرا که بانکها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.



فارس: قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجرا شود،،ظاهراً هنوز این مسأله جدی نشده است.



حسینی هاشمی: من اطلاع زیادی در این باره ندارم ولی به نظرم طرح تحول بانکی می تواند تغییر سیاستهای پولی باشد.



فارس: یعنی ساختار بانکها مشکلی ندارد و سیاستها هستند که مشکل دارند؟



حسینی هاشمی: بیشترین مشکل به سیاستها باز می گردد. به هر تقدیر در جریان فعالیتهای بانکها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.



فارس: با این تفاسیر، اصلاح سیاستها عملاً باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و ربط چندانی به بانکها و ساختار آنها ندارد؟



حسینی هاشمی: نه به بانکها ربطی ندارد. بانکها مجری سیاستهای پولی هستند. تعیین و تضمین سیاستها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.



* ادغام بانکها از راههای موثر در افزایش کارآیی آنها



فارس: به نظر شما برای ارتقای کارآیی بانکها چه می توان کرد؟



حسینی هاشمی: یکی از راهکارها در این خصوص، ادغام بانکها است. در حال حاضر چندین بانک وجود دارد که همه آنها گونه هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می کنند. هیچ یک از آنها نیز به دنبال یک مزیت خاص نیستند. به اعتقاد من، ادغام بانکهای بزرگ به منظور کاهش هزینه های جاری بانکها، آزادسازی دارایی ها و افزایش قدرت وام دهی بانکها ضروری است.



فارس: این ادغام در چه سطحی مدنظر شماست در سطح بانکهای دولتی یا خصوصی؟



حسینی هاشمی: هر دو. بانکهای دولتی می توانند با هم ادغام شوند، این مسأله در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است. بانکهای خصوصی در شرایط اضطراری و بر حسب منافعشان می توانند تصمیم به ادغام بگیرند.

از طرفی باید گفت حاشیه سود بانکها 3 تا 5 درصد است که هم پوشش هزینه ها غیرعملیاتی می دهد و هم برای سرمایه گذاران، سود سهام ایجاد می کند. در حالی که هزینه غیرعملیاتی بانکها بیش از 7 یا 8 درصد بوده است، بنابراین بانکها باید حاشیه سود 10 یا 15 درصد داشته باشند. این نشان دهنده سنگین بودن ساختار بانکها و بالا بودن هزینه های ثابت آنهاست. بانکهای دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آنها ایجاد نمی شود، بلکه هزینه آنها نیز به شدت کاهش می یابد. این می تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانکها. بانکها به ویژه بانکهای دولتی می توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی ها به دست می آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می شوند. بانکها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آنها شود.



* ریسک نقدینگی ؛ تهدید و مشکل مزمن و آزار دهنده بانکها



فارس: به نظر شما ریشه اصلی عدم توانایی بانکها در تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی چیست؟



حسینی هاشمی: در کنار مسایل کلی و جانبی، می توان به جمع آوری و حذف دفعتآ واحد چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها در دوره ریاست کلی مظاهری اشاره کرد.

این چکها به عنوان وسیله تسهیل کننده پول، در غیاب تراول چکهای بانک مرکزی و نبودن نظام پرداخت الکترونیک و روشها و ابزارهای پرداخت، عدم اعتماد تجار به چکهای اشخاص، فشار موجود بر مبادلات نقدینگی را طی یک دوره تقریباً 15ساله کاهش داده بودند. بخشی از وجوه این چکها، چک مردم و بخشی دیگر از وجوه آنها به عنوان منابع در اختیار بانکها قرار می گرفت که بدون هیچگونه اعتراض و مخالفتی از سوی بانک مرکزی به صورت وام و اعتبار در اختیار مشتریان بانکها قرار می گرفت که حذف یکباره آن در یک مدت کوتاه مدت، خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل 20 درصد نقدینگی کل بانکها بود.

به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند که به منظور گریز از پرداخت جرایم سنگین تا نسبت 34درصد، مجبور به قطع پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی شدند.

از طرف دیگر، به سبب تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان ملل با محوریت کشور آمریکا، قطع اعتبارات بین المللی که حدود 50 میلیارد دلار در سال محاسبه شده و شامل اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، یوزانس و اعتبارات بروات ارزی هستند، خلأ دیگری در نقدینگی بانکها ایجاد کرد.

به طوری که مشتریان بانکها به دلیل عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی مجدد برای ایفای تعهدات قبلی خود اعم از تعهدات ارزی و ریالی نسبت به بازپرداخت مطالبات بانک خودداری کردند و بانک مرکزی به جای اینکه خط اعتباری در اختیار بانکها قرار دهد،

برای گذر از این بحرانها، اقدام به جریمه بانکها کرد و اصطلاح 6 قفله کردن خزانه را مطرح کرد. درحالی که در تمام دنیا بانک مرکزی باید چتر نجاتی برای بانکها باشد، لذا آثار و عوارض جانبی این دو پدیده، تهدید و مشکلی مزمن و آزار دهنده ای برای بانکها شده که به آن ریسک نقدینگی بانکها می گویند.



* چکهای برگشتی موثر در بروز معوقات بانکی



فارس: به نظر شما چه رابطه ای بین مطالبات معوق بانکها و چکهای برگشتی وجود دارد؟



حسینی هاشمی: اصولاً مطالبات معوق زایده یک اختلال در مبادلات، معاملات و تجارت است که این اختلال ممکن است بین 2 نفر یا بین بانک و مشتریان رخ دهد. این اختلال نمی تواند بین بانک و مشتریان آن رخ دهد بدون آنکه بین خود مشتریان، تجار و کسبه پیش آید.

نگاهی به آمار چکهای برگشتی و روند تزایدی آن نشان از این حقیقت دارد که در مبادلات و مناسبات تجاری بین تجار، یک گلوگاه و تله نقدینگی وجود دارد که حاکی از عدم امکان تبدیل سریع کالا به وجه نقد است و یا اینکه امکان اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی از سوی بانکها با مشکل یا معضل مواجه شده است.

تاجر تلاش می کند همه دارایی های نقدی خود را و حتی اعتبار بانکی اش را به کالا تبدیل کند و از مبادلات کالا در بخش بازرگانی یا تولید کالا بتواند منافع بیشتری را به دست بیاورد.

از طرف دیگر، سهم سرمایه گذاری هر تاجر در تجارت یا فعالیتهای اقتصادی مربوط به وی، معمولاً حدود 20 یا 30 درصد سرمایه را تشکیل می دهد و 60 یا 70 درصد مابقی از محل استقراض یا سایر روشها که بتواند کالا را تبدیل به نقد کرده و به ایفای تعهداتش بپردازد، به دست می آید.

این تعهدات ممکن است مربوط به بانک یا بین خود تجار باشد و یا بین تجار و سازمانهای دیگر مانند دارایی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، فروشندگان مواد اولیه و حتی کارگران و کارمندان به عنوان پرداخت دستمزد باشد. در چنین شرایطی بانکها به عنوان تأمین کننده اعتبار، انجام تعهدات مالی یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک دوره مشخص را به عهده دارند.

اگر بانکها ناتوان از این وظیفه و رسالت خودشان شوند، با پدیده شومی به نام چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. در پی افزایش فزاینده این چکها، به طور طبیعی مطالبات بانکها نیز به حیطه وصول در نخواهد آمد.



* لزوم تمرکز ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی



فارس: این پدیده چه مشکلاتی را بانکها در پی دارد؟



حسینی هاشمی: با این اتفاق، در واقع نوعی درماندگی یا استیصال در بخش پولی و بانکی به وجود می آید که مانع از رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و نهایتاً موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم خواهد کرد. کاهش درآمد سرانه منجر به کاهش امکانات رفاه در زندگی اجتماعی خواهد شد.

در شرایطی که مشکل، ناشی از عدم قدرت و توان مالی مصرف کننده نهایی یعنی مشتریان باشد، معمولاً سیاست بانکی باید بر ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی متمرکز شود. در این مسیر، تحریک تقاضا، گام اول خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق است.

به این ترتیب، هم انبارهای تجار و تولیدکنندگان خالی می شود و هم نیاز مصرف کنندگان تأمین می شود. در چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل مجبور شدن، تلاش بیشتری می کنند تا با درآمدهای آتی، به پرداخت وجه امکاناتی که امروز دریافت می کنند، اقدام کنند. به این ترتیب، ریسک بانکها نیز بین تعداد زیادی از مصرف کنندگان تقسیم می شود، بنابراین هم این ریسک کاهش می یابد و هم قدرت تولید افزایش می یابد.



* تفاوت فاحش نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی؛ عامل بحران زا در اقتصادی



فارس: برخی کارشناسان از تفاوت بین نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از مشکلات حوزه بانکی یاد می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟



حسینی هاشمی: به نظر من، یکی از مهمترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش چکهای برگشتی می شود و به نوعی به بروز بحران می انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است.

سیاست فعلی بانک مرکزی نیز براساس نرخ سود دوگانه در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است. بارها و بارها همه کارشناسان، همه اقتصاددانها این نکته را متذکر شده اند که در بحث پرداخت تسهیلات و دوره برگشت مطالبات بانک، زمان آن باید متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری باشد.

در حال حاضر با توجه به تفاوت فاحش نرخ سود مورد نظر بانکها در بخش عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که بعضاً به 15 درصد نیز می رسد، هیچگونه جاذبه ای برای بانکها به دلایل منطقی و به دلایل اقتصادی وجود ندارد که تسهیلات بلند مدت مبادله ای قطعی با زیان در اختیار مشتریان قرار دهند.

از طرف دیگر، مورد مصرف تسهیلات را قرارداد بانکی تعیین نمی کند. نیاز و ضرورت سرمایه گذاری این امر را دیکته می کند. ولی قرارداد به صورت ظاهری و صوری در قالب عقد مشارکتی و برای مدت حداکثر یکسال تنظیم می شود.

در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات در بخش سرمایه گذاری ثابت مانند خرید ماشین آلات، توسعه ساختمانها و سایر موارد در بخش سرمایه گذاری ثابت به کار گرفته می شود که طی مدت عمر مفید سرمایه گذاری به طور مثال 5 تا 10 سال قابل بازپرداخت است.

براساس تکنیک و اصول و استاندارد تأمین مالی، سرمایه گذاریهای بلند مدت باید از محل منابع و تسهیلات بلندمدت تأمین مالی شوند در حالی که در نظام بانکداری ایران، به علت مقطوع بودن نرخ سود عقود مبادلاتی که خیلی کمتر از قیمت تمام شده پول برای بانکهاست،

جاذبه و رغبتی برای بانکها در این بخش باقی نمی ماند و براین اساس تسهیلات کوتاه مدت برای سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می یابد. در واقع گسستی بین مدت تسهیلات و دوره بازگشت سرمایه و جود دارد و این باعث معوق شدن مطالبات بانکها می شود.

اگر چه مطالبات معوق به زیان بانکهاست یعنی توقف منابع، ریسک نقدینگی، اختلال در گردش نقدی وجوه، هزینه ها و خسارتهای زیادی برای بانکها به دنبال دارد، از طرف دیگر، این عارضه، موجب اختلال در روند و برنامه کسب و کار مشتریان نیز می شود.

آنهایی که فکر می کردند پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به تنهایی باعث کاهش قیمت کالا می شود، یعنی با کاهش دستوری هزینه مالی تورم کاهش می یابد، با توجه به واقعه اخیر جهش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متوجه شدند که ریشه تورم در جای دیگری است نه فقط در نرخ سود بانکی و برعکس تسهیلات بانکی، حتی با نرخ بالاتر از تورم می تواند باعث رونق کسب و کار شود.

اگر به میزان کافی و به مدت لازم، مدت منطقی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد می تواند باعث بهره وری کل سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری باید در شرایط اشتغال کامل صورت گیرد، یعنی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهد و از زیان توقف سرمایه گذاری و بهره برداری جلوگیری کند، نه اینکه محدودیت در اعتبارات باعث شود که سرمایه گذاری در ظرفیت کامل آن قابل بهره برداری نباشد.

بنابراین نه تنها قیمت کالا افزایش نمی یابد، بلکه منافعی را هم برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت. من براساس تجربه چندساله ام در سیستم بانکی، می دانم آنقدر که مشتریان بانکها از کمبود اعتبار، و عدم تخصیص به موقع اعتبار بانکی شکایت دارند از نرخ سود بانکی شاکی و گله مند نیستند.

ضمن اینکه گیرنده تسهیلات نیز نباید توقع داشته باشد که پس انداز دیگران که قیمت عمرآنها است را به بهایی کمتر از ارزش واقعی روز آن در اختیار بگیرند.

بر این اساس، تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله ای یک معضل بزرگ در ساختار تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی بوده و از امکان سرمایه گذاری جدید، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری می کند.

تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای پدیده ای است که اخیراً ابداع شده و در اصل بانکداری اسلامی نبوده است. به عنوان مثال وجود تفاوت نرخ سود در قالب فروش اقساطی تسهیلات به صورت یکساله با نرخ 15 درصد و در قالب عقود مشارکتی با نرخ 25 یا 30 درصد را هیچ منطقی تأیید نمی کند.

به جز اینکه ما بخواهیم یک عقد بسیار موثر در مبادلات بانکی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را از کارآیی ساقط کنیم.



فارس: در این خصوص چه راهکارهایی به ذهن شما می رسد؟



حسینی هاشمی: راهکارها در این خصوص عبارتند از: حذف تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای که بانک مرکزی باید این کار بکند. توجه کامل به تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی مخصوصاً اشخاص حقیقی برای خرید کالاهای اساسی، خودرو، مسکن (خرید و اجاره) و نیازهای شخصی در قالب عقود جعاله و مرابحه. بازخرید مطالبات بانکها حداقل به میزان 50 درصد سپرده های قانونی بانکها.

با توجه به عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی، منابع کافی برای همه درخواستهای اقتصادی وجود ندارد. در این ارتباط نیاز است تا سرمایه گذاریهای کلان مثلاً بالای 10 میلیارد تومان را از طریق بازار سرمایه با ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه تأمین کرد. در این راستا، مشارکت بازار سرمایه با انبوه سرمایه گذاران یک ضرورت است.

بازار پولی بازاری است که سرمایه گذاری آن کوتاه مدت یک و حداکثر 3سال است و از طریق بازار پولی فراهم می شود. در این ارتباط امکان حفظ اشتغال فعلی (اشتغال سرمایه گذاری انجام شده) از طریق تأمین سرمایه در گردش اولویت اصلی است. در این خصوص باید به حفظ سرمایه گذاری اولیه اقدام کرد و در گام بعدی به سراغ سرمایه گذاری جدید رفت.

چنانچه پروژه هایی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، دارویی ها، سیمان و.... از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس انجام شود، امکانات کافی در سایر بخشها اعم از سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاریهای قبلی فراهم خواهد شد.



انتهای پیام/م


©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved

[وحید 20]

نفت ایران 118 دلار شد

خبرگزاری فارس: قیمت فروش نفت سبک ایران در آسیا به 118 دلار و 5 سنت افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی بازار جهانی نفت طی روز 25 آوریل سال 2012 حاکی است: بهای نفت خام در معاملات بازارهای جهانی در روز چهارشنبه به دو دلیل در نوسان بود. در پی ادامه نگرانیها در مورد اختلال در کاهش حمل و نقل دریای شمال به دلیل توقف عملیات اضطراری، قیمت نفت خام برنت دریای شمال اندکی افزایش یافت.
همچنین اداره کل خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که احتمالاً نرخ سود بانکی را همچنان پائین نگه خواهد داشت و همین امر باعث افزایش شاخص بورس در آمریکا شد.
به گزارش فارس، قیمت قیمت فروش نفت سبک ایران در آسیا به 118 دلار و 5 سنت افزایش یافت و قیمت نفت سنگین ایران نیز در آسیا به 115 دلار و 93 سنت رسید.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تقریبی یک بشکه نفت خام صادراتی ایران از ابتدای ماه جاری میلادی (آوریل) به 118 دلار و 25 سنت رسید.

همچنین قیمت نفت خام سبک امریکا روز چهارشنبه افزایش یافت. این رقم برای تحویل در ماه ژوئن با 6 سنت افزایش به بشکه ای 104.06 دلار رسید.
موسسه Goldman sachs در آخرین گزارش خود اعلام کرد، عربستان سعودی میزان ذخیره سازیهای نفت خام خود را اندکی افزایش داده تا در صورت افزایش میزان تقاضای نفت خام در تابستان آینده و احتمال کاهش تقاضای نفت ایران، این میزان تقاضا را جبران نماید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)در گزارش هفتگی خود اعلام کرد، سطح ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا برای
پنجمین هفته متوالی افزایش یافت. بر اساس همین گزارش میزان ذخیره سازیهای نفت خام در هفته منتهی به بیستم ماه آوریل با حدود 4 میلیون بشکه افزایش به 373 میلیون بشکه رسید.
همین گزارش اعلام کرد، میزان ذخیره سازی های بنزین در آمریکا برای دهمین هفته متوالی کاهش یافته و در هفته مذکور با 2.2 میلیون بشکه کاهش به حدود 211 میلیون بشکه رسید.