اخبار

[وحید 20]

اوباما به مسکو دعوت شد

اوباما نیز ضمن تشکر از پوتین به خاطر دعوتش برای سفر به روسیه گفت در فرصت مناسب به این کشور عزیمت خواهد کرد.
واحد مرکزی خبر نوشت:

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس سران گروه بیست در مکزیک از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سفر به روسیه دعوت کرد.

این مطلب را خبرنگار خبرگزاری ریانووستی امروز سه شنبه در لس کابوس مکزیک محل برگزاری این اجلاس اعلام کرد.

به گزارش همین خبرگزاری پوتین در پایان دیدار با اوباما در حاشیه اجلاس سران گروه بیست گفت :« سه سال از آخرین سفر شما به روسیه می گذرد و من با کمال میل از شما دعوت می کنم بار دیگر به مسکو بیایید.»

اوباما نیز ضمن تشکر از پوتین به خاطر دعوتش برای سفر به روسیه گفت در فرصت مناسب به این کشور عزیمت خواهد کرد.

اوباما ژوئیه دو هزار و نه رسما به روسیه سفر کرد.وی در مدت اقامت خود در این کشور با ولادیمیر پوتین که در آن دوران نخست وزیر روسیه بود دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین به پوتین گفت :« من همچنین امیدوارم شما را در آمریکا ملاقات کنم.»

[وحید 20]

توقف اجرای بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است


۷۰ درصد از پیگیری بیمه درمان و امور رفاهی کارگران ساختمانی بایداز طریق انجمنهای صنفی مربوطه انجام پذیرد و این در حالی است که دولت هیچگونه توجهی به جایگاه نهاد صنفی کارگران که مورد تاکید قانون است ندارد.

ایلنا: یک فعال کارگری در قزوین گفت: توقف اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است.

عید علی کریمی با انتقاد از طرح توقف بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس، به ايلنا گفت: قرار بود هر ساله بر تعداد سهمیههای بیمه کارگران ساختمانی افزوده شود نه اینکه با تصویب قوانینی اجرای این طرح را متوقف کنند.

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با انتقاد از اختصاص سهم یک درصدی بیمه کارگران ساختمانی در لایحه بودجه سال ۹۱ گفت: قرار بود با افزایش بودجه این قانون از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوششهای بیمهای حمایت شود.

اين فعال كارگري بر اجرای مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس تاکید کرد: ۷۰ درصد از پیگیری بیمه درمان و امور رفاهی کارگران ساختمانی بایداز طریق انجمنهای صنفی مربوطه انجام پذیرد و این در حالی است که دولت هیچگونه توجهی به جایگاه نهاد صنفی کارگران که مورد تاکید قانون است ندارد.

[وحید 20]

مديرعامل فولاد البرز در گفتگو با ايلنا:

افزايش دوباره نرخ حامل هاي انرژي به معناي سم پاشي در فضاي توليد است


افزايش دوباره نرخ حامل هاي انرژي به منزله سركوب بخش توليد كشور خواهد بود/ دست هايي در كار است كه مي خواهند اقتصاد كشور را بيش از پيش به سمت واردات سوق دهند.

ایلنا: مديرعامل فولاد البرز با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ حامل هاي انرژي در فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، بخش توليد و صنعت را زمينگير كرد، عنوان كرد: افزايش دوباره نرخ حامل هاي انرژي، بخش توليد كشور را نابود مي كند.

حسن مصيب زاده با اشاره به اعمال بخشنامه هايي از سوي دولت مبني بر قطع انرژي بدهكاران سيستم بانكي، به ايلنا گفت: امروز بخش وسيعي از مشكلات توليدكنندگان ناشي از نبود سرمايه در گردش به واسطه انقباض سيستم بانكي است. به تبع آن هم اكنون بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي كشور با معوقات بانكي روبرو هستند.

به گفته وي؛ اگر دولت بخواهد فشار بيشتري به واحدها و صنايع بدهكار بياورد و نرخ حامل هاي انرژي را نيز در كنار آن افزايش دهد، بهتر است يكباره تمام فعاليت هاي توليدي را در كشور متوقف كند چرا كه در اين صورت هيچ توليدكننده اي توان ادامه حيات نخواهد داشت.

مصيب زاده افزود: افزايش دوباره نرخ حامل هاي انرژي به منزله سركوب بخش توليد كشور خواهد بود. به عبارتي دارن با اين سياست ها در فضاي توليد سم پاشي مي كنند.

مديرعامل فولاد البرز معتقد است؛ دست هايي در كار است كه مي خواهند اقتصاد كشور را بيش از پيش به سمت واردات سوق داده و توليد داخلي را نابود كنند.

وي اذعان كرد: امروز واحدهاي توليدي و صنعتي به هيچ وجه توان افزايش دوباره نرخ انرژي را ندارند. كما اينكه از سال گذشته تاكنون، بسياري از واحدها در بدترين شرايط ممكن قرار گرفته اند.

[وحید 20]

نمایندگان مستقل کارگري زیر تیغ اخراج


زمانی که نهادهای مدنی کارگران فرصت بروز و ظهور همه جانبه را پیدا کنند، میتوان امیدوار بود که با رعایت اصل سه جانبه گرایی در تنظیم روابط کار و تقویت آن، روند حل و فصل مشکلات کارگران و کارفرمایان بهبود یابد.


ایلنا: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار ایران، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. همچنين در فصل ششم قانون كار علاوه بر انجمن صنفي، شوراي اسلامي كار و نمايندگاه مستقيم كارگران به عنوان دو تشكل كارگري مهم و تاثيرگذار به رسميت شناخته شدهاند.

به گزارش ایلنا، کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستههای مشروع و قانونی اعضای صنف، تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهیهای لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار و چندین بند دیگر، از مهمترین وظایف تشکلهای کارگری و نمایندگان جامعه کارگری است که طبق قانون مشخص و تعریف شده است. نکته قابل توجه این است که تلاش برای حفظ حقوق صنفی کارگران، همواره با بروز اصطکاک و چالشهایی میان کارفرما، نمایندگان کارگری و کارگران همراه بوده است، به طوری که با رواج قراردادهای کوتاه مدت و موقت، پیگیری مطالبات صنفی کارگران، مسالهای نسبتا سخت و به نوعی ریسک محسوب میشود، چرا که کارفرمایان متخلف میتوانند در پایان قرارداد نمایندگان کارگری، از حضور آنها در محیط کار ممانعت بعمل آورند.

قوانین و مقررات فعالیت صنفی

طبق آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع تبصره (۵) ماده «۱۳۱» قانون کارجمهوری اسلامی ایران، ذیل فصل چهارم، نزدیک به ۱۰ بند بعنوان وظایف انجمنهای صنفی کارگران برای پیگیری مطالبات و حقوق کارگران پیش بینی شده است که متاسفانه در هیچکدام از این بندها، اشارهای به حمایتهای لازم از نمایندگان کارگران در مقابل عملکرد کارفرمای متخلف نشده است و به اين ترتيب دست کارفرماي متخلف برای اخراج و تعدیل نمایندگان کارگران باز مانده است.

هوشنگ حاجتی، رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری در این زمینه به ایلنا میگوید: متاسفانه بسیاری از کارگرانی که برای پیگیری مطالبات کارگران در نهادهای صنفی عضو میشوند، به دلیل پیگیری حقوق کارگران ممکن است با خطر اخراج و یا عدم تمدید قرار داد از سوی کارفرما مواجه شوند.

او با انتقاد از این روند عنوان ميكند: در زمینه حمایت از نمایندگان کارگران در محیط کار و حتی برخی تشکلهای صنفی بالاتر از کارخانه، خلاء قانونی وجود دارد و در حال حاضر هیچگونه حمایتی از نمایندگان کارگران نمیشود و بسیاری از کارفرمایان، نمایندگان کارگران را بعد از اتمام قرار داد از کار محروم میکنند.

قراردادهای موقت، عاملی برای توقف استیفای حقوق صنفی

با رواج و گسترش انعقاد قراردادهای موقت میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری حقوق صنفی و به طور کلی حیات فعالیت تشکیلاتی کارگران با خطر جدی مواجه شده است. قراردادهای موقت میتوانند ابزاری در دست کارفرما باشد تا در مواقع لزوم برای کنترل فعالیتهای صنفی کارگران از آن استفاده کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در این زمینه معتقد است: به دلیل رواج قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، قرارداد نمایندگان انتخابی کارگران در واحدهای تولیدی تمدید نمیشود.

اصغر برشان در این زمینه میگوید: به جهت اینکه قانون از نمایندگان کارگری حمایت ویژهای نمیکند آنان نیز در پی گیری مطالبات کارگران درصورتی که نظراتشان خلاف سیاستهای مدیر عامل کارخانه باشد اخراج یا تهدید به اخراج میشوند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه غالب کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند افزود: به دلیل قراردادی بودن بعضی از نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، در صورت انجام وظایف قانونی و تعهد به مسئولیت صنفی خود، از سوی کارفرما تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد میشوند.

عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه وزارت کار و کانون شوراهای اسلامی کار متولی حمایت از این تشکلهای کارگری هستند افزود: اگر وزارت کار به طور جدی با این موضوع برخورد نکند در آیندهای نزدیک هیچ تشکل کارگری در واحدهای مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت.

لزوم حمایت قانونی از تشکلهای صنفی کارگران

تضعیف یا دخالت در استقلال نهادهای صنفی و مدنی، موضوع جدیدی نیست. در بسیاری از جوامع درحال توسعه، واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخشهای مدنی و صنفی، امری در تضاد با اصول مدیریتی محسوب شده و به نظر مسئولان این کشورها، میتواند مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کند.

اما نگاهی به روند توسعه کشورهای مدرن نشان میدهد، واگذاری بخشی از وظایف صنفی و اجتماعی دولت به نهادهای مدنی، علاوه بر اینکه زمینه مدیریت صحیحتر را فراهم میکند، میتواند باری از دوش دولت و نهادهای بزرگ بردارد تا روند توسعه امور، سرعت بیشتری بگیرد.

کارگران و نهادهای صنفی کارگری نیز از این قاعده مستثنی نیستند، زمانی که تشکلهای صنفی و نهادهای مدنی کارگران فرصت بروز و ظهور همه جانبه را پیدا کنند، میتوان امیدوار بود که با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی در تنظیم روابط کار و تقویت آن، روند حل و فصل مشکلات کارگران و کارفرمایان بهبود یابد.

رجبعلی شهسواری، يك فعال حقوق كارگران قراردادي معتقد است: باید از انجمنهای صنفی، فعالین کارگری و به طور کلی از کسانی که بعنوان نمایندگان کارگران و برای مطالبات حقوق آنها فعالیت میکنند حمایت بیشتری شود تا این افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است کار خود را از دست دهند، فعالیت کرده و حقوق کارگران را پیگیری کنند.

شهسواری میگوید: اتحادیههای مختلف کارگری باید توان تصمیم گیری و اجرا داشته باشند و در مسیر حمایت از حقوق کارگران گام بردارند، نه اینکه صرفا به نهادی مشورتی تبدیل شوند و از سوی دیگر درصورتی که این نهادها فعال باشند، پیگیری مطالبات کارگران با چاش کمتری رو به رو میشود.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ کارفرمایی حق اخراج و تعدیل کارگران قراردادی و نمایندگان کارگران را ندارد و در این زمینه نیاز است که حمایتهای بیشتری با نگارش قوانین حمایتی صورت گیرد.

عبدالله مختاری نيز در این زمینه به ایلنا میگوید: عدم اجرای کامل قانون کار به ویژه عدم اجرای بخشهای حمایتی از کارگران، سبب میشود کارفرمایان تحت شرایط خاص، نسبت به پرداخت حقوقی کمتر از حداقلها به کارگران اقدام کنند.

وی افزود: در این شرایط کارگران نیز به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و همچنین داشتن قراردادهای موقت با کارفرما، نمیتواند به راحتی مطالبات خود را پیگیری و شکایت خود از کارفرمای متخلف را دنبال کند، چرا که کارفرما به راحتی میتواند فرصت شغلی را از وی بازپس گیرد.

ضرورت افزایش ظرفیت کارفرمایان

یکی از علل رشد کشورهای توسعه یافته و همچنین عدم رشد و توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم، عدم نهادینه شدن فرهنگ گفتوگو، تعامل و چانه زنی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی است. به نظر میرسد، تا زمانی که منافع شخصی و جناحی در کنار ضعف قانونی و فرهنگی وجود داشته باشد، امید به توسعه اقتصادی کشور از میان میرود. عدم وجود فرهنگ گفتوگو و تعامل براساس منافع طرفین، یکی از مشکلاتی است که دامن گیر روند حل مشکلات اقتصادی ایران شده است.

در این میان پائین بودن ظرفیت نقد، اشکالات مدیریتی، عدم توان در مدیریت مشکلات و... میتواند، زمینه ساز بروز مشکلات جدی تری در تنظیم روابط کارگر و کارفرما باشد. باید پذیرفت که پیگیری مطالبات صنفی کارگران باید مبتنی بر فرهنگ گفتوگو، استفاده از ظرفیتهای قانونی و همچنین حرکت بر مسیر عقلانیت و متناسب با ظرفیتهای موجود باشد و از سوی دیگر، برخورد کارفرما با نمایندگانی که مطالبات کارگران را دنبال میکنند، باید مبتنی بر موارد قانونی و بر مدار گفتوگو و تعامل باشد تا در اسرع وقت، زمینه حل و فصل مشکلات وافزایش بازدهی فراهم شود.

هوشنگ حاجتی، رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری برخی رفتارهای نمایندگان كارگري را خارج از عرف ارزیابی ميكند و معتقد است: نمایندگان کارگری باید به گونهای رفتار کنند که کارفرما نیازمند تواناییهای آنان در حل مشکلات باشد که اگر اینگونه باشد، کارفرما نیز به صورت ضربتی عمل نمیکند.

حاجتی با انتقاد از برخی تندرویها در محیط کار توسط نمایندگان کارگری میگوید: نمایندگان کارگران باید وظایف قانونی خود را به صورت حرفهای آموزش دیده باشد و این افراد باید حداقل توانایی در حل مشکلات را دارا بوده و با استفاده از فرصتهای گفتوگو و تفاهم، مشکلات کارگران را حل و فصل کند.

او تاکید کرد: اعتراض نمایندگان کارگران باید منطقی، قانونی و محکمه پسند باشد و این نمایندگان باید بتوانند با کمترین هزینه، حجم زیادی از مطالبات کارگران را پیگیری کنند.

این فعال کارگری همچنین با انتقاد از ظرفیت پایین برخی کارفرمایان در مقابله با اعتراض و انتقاد کارگران گفت: اگر اعتراض کارگران منطقی و قانونی باشد، هیچ کارفرمایی نباید نسبت به تهدید آنها اقدام کند، اما متاسفانه برخی از کارفرمایان قصد دارند ضعفهای مدیریتی، فنی و... خود را با افزایش فشار بر کارگران جبران کنند و با کاهش حقوق یا اخراج و تعدیل فشار بر کارگران را افزایش میدهند.

رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری، کارگر و کارفرما را دو عنصر مهم در افزایش بازدهی محیط صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: کارفرما باید با رعایت کرامت انسانی و درنظر گرفتن اینکه کارگران نقش عمدهای در افزایش بازدهی دارند، نسبت به پاسخگویی به مطالبات آنها اقدام کرده و آستانه تحمل خود را بالا ببرند.

[بابک 52]

«انتشار اسناد زمینخواری لاریجانیها با هدف انتقامجویی»

به ادعای سایت الف انتشار اسناد محرمانه درباره زمینهای صادق و جواد لاریجانی در یکی از سایتهای خارج کشور کار یک "نهاد" است و هدف از آن "انتقامجویی" است. این اسناد حاکی از"زمینخواری گسترده لاریجانیها" هستند.
به گزارش سایت "الف" انتشار نامهها و اسناد محرمانه درباره زمینهای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر این قوه، در یکی از سایتهای خارج از کشور کار یک "نهاد" است و هدف از این کار انتقامجویی به خاطر مبارزه با فساد عنوان شده است.
سایت "بامداد خبر"، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامهنگاریهای محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرده بود که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمینهای کشاورزی و "زمینخواری" شده بودند.
«تصرف ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین توسط محمدجواد لاریجانی»
در یکی از این نامهها با مهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" خطاب به محمود احمدینژاد نوشته شده است: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دامهای غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و ...» اقدام نموده است.
یک روز پس از انتشار این اسناد بعضا محرمانه، سایت الف روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، درباره نهادی که این اسناد را برای استفاده در اختیار رسانههای خارج از کشور قرار داده مینویسد: «جريانی كه حاضر است برای به انحراف كشيدن مبارزه با فساد - و به خيال خود انتقام - و درگرماگرم برگزاری دادگاه های اختلاس های بزرگ، از نيروی ضدانقلاب بهره بگيرد، بدون شک حاضر خواهد بود برای استفاده های شخصی، هر اقدام خيانتباری را انجام دهد.»
«نهادی که به اسناد محرمانه دسترسی دارد»
سایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود نوشته که جنس اسناد ادعايی منتشره كه دامنه گستردهای از نهادهای مختلف، از وزارت كشاورزی تا مركز رسيدگی به شكايات رياست جمهوری را در بر میگيرد، مشخص كننده نوع نهادی است كه به تمام اسناد ادعايی - بعضا محرمانه - دسترسي دارد و بايد پاسخگوی چگونگی انتقال اطلاعات - ولو گزينشی و ناقص - به خارج به منظور استفاده ابزاری باشد.
این گزارش میافزاید: «اگرچه با دقت در برخی سخنرانی های ساليان گذشته برخی افراد نيز میشد حدس زد كه سرانجام آن تهديدها، اين حركات جريانی خواهد بود.»
اتهام فساد اطرافیان محمود احمدینژاد
با آنکه سایت الف نامی از نهادی نبرده که «سعی در به انحراف کشاندن مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد» و «بارها تهدید به انتشار اسنادی از این دست کرده بود» ولی ظاهرا منظور محمود احمدینژاد و حلقه اطرافیان او همچون محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد است.
معاون اول محمود احمدینژاد و شماری از اعضای کابینه از متهمان پروندهی فساد و اختلاس در شرکت بیمه ایران محسوب میشوند. همچنین نام محمدرضا رحیمی به عنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" از سوی منتقدان دولت مطرح شده است. با این حال محمدرضا رحیمی این اتهامها را همواره تکذیب کرده است.
اسفندیار رحیممشایی مشاور و حمید بقایی معاون اجرایی رئيسجمهور و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی از جمله دیگر یاران محمود احمدینژاد هستند که توسط رسانههای مخالف دولت در ایران به رانتخواری متهم شدهاند.
اسناد محمود احمدینژاد علیه رقبا
روزنامه ایران در شماره شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ادعا کرده بود محمود احمدینژاد ۱۴۰ هزار سند مکتوب علیه، ۳۱۴ نفر از رقبا و مخالفان خود دارد.
روزنامه "ملت ما" ۳۰ مهر ۱۳۹۰، به نقل از محمد خوشچهره نماینده سابق مجلس نوشت:«تیم آقای احمدینژاد با خروج پروندههای ویژه از وزارت اطلاعات در یک دورهای که به دوره برزخ معروف شده از اطلاعات محرمانه این وزارتخانه سوءاستفاده میکند.»
به گفته محمد خوشچهره، «دسترسی به این مدارک ازهمان ابتدا نه برای اصلاح امور که برای سوءاستفاده و ساختن فرصت برای زدن رقبا بوده است.»
"دوران برزخ"، اشاره به مدت کوتاهی است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به دستور محمود احمدینژاد برکنار و با دخالت آیتالله خامنهای در مقام خود ابقا شد.

[بابک 52]

در پاسخ به مهر اعلام شد:

صادرات 300 میلیون دلار کاشی و سرامیک/ صدور کاشی ایرانی به اسپانیا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید بیش از 400 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و صدور حدود 300 میلیون دلار از این تولیدات مایه دلگرمی فعالان حوزه اقتصاد و صنعت در سال تولید ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در مراسم آغاز به کار بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی ایران گفت: درهم آمیختن و پیوند هنر، دانش و فناوری به دست صنعتگران و هنرمندان ایرانی محصولاتی را پدید آورده است که هر هنرمند سخت پسندی را شیفته خود می کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آنچه در این نمایشگاه به نمایش درآمده است، دایره متنوعی از کاشی ها با قابلیت محوطه سازی، دیوار، کف، سرویس های بهداشتی، آشپزخانه، سالن های پذیرایی و حتی فضاهای درونی معماری مانند فضای خواب کودک را نشان می دهد و خبر از نوآوری های گوناگونی در این عرصه می دهند. وی با اشاره به توانمندی تولیدی و صادراتی کشورمان در این حوزه گفت: عمده صادرات کاشی و سرامیک ایران به کشورهای آسیایی و پیرامونی صورت می پذیرد اما در سال های اخیر سهم قابل توجهی از بازار اسپانیا را نیز به دست آورده ایم که با توجه به توانمندی و قابلیت های کشورمان در این عرصه، می تواند پاسخگوی سلایق مختلف باشد. صافدل گفت: با توجه به شناختی که از بازارهای اروپایی به دست آمده است می توان امید داشت که به زودی دایره صادرات این محصولات افزایش یابد و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز خریدار کاشی ایرانی شوند. وی برگزاری چندین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک طی سال جاری در کشورمان را نشانه ای از توجه و توانمندی در این صنعت دانست و افزود: امسال علاوه بر نمایشگاه حاضر، در گستره جغرافیایی متنوعی از جمله زنجان، کرمان، اراک و شیراز نیز نمایشگاه کاشی و سرامیک برگزار خواهد شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: حدود 200 شرکت داخلی و خارجی در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی ایران حضور دارند و افزون بر آن هیئتی اروپایی با رویکرد سرمایه گذاری و هیئتی از کشورهای همسایه با رویکرد خرید از این نمایشگاه بازدید می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی با اشاره به اینکه از دیرباز ترکیب رنگ، لعاب، شیشه و سرامیک قابلیت های جذابی را در محصولات ایرانی پدید آورده و این هنرها با دانش و فناوری روز نیز آمیخته شده، اظهار داشت: این پیوند باید در حوزه بازاریابی و تجارت نیز به کار گرفته شود و ترکیبی از ابزارهای نو تجاری و بازاریابی در کنار کیفیت، دقت و سرعت در تولید محصول و عمل به تعهدات به فرایند صادرات این تولیدات کمک کند. صافدل این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی توانمندی های کشور در این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: تولید بیش از 400 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و صدور حدود 300 میلیون دلار از این تولیدات مایه دلگرمی فعالان حوزه اقتصاد و صنعت به ویژه در سال تولید ملی است.

[بابک 52]

رئیس پلیس راهور تهران خبر داد؛

ثبت الکترونیکی تخلفات رانندگی از سوم تیر/ توقیف بنز با سرعت 210کیلومتر

افزایش 225 درصدی ثبت تخلف سرعت غیرمجاز بالای 100 کیلومتر، توقیف 27 گواهینامه رانندگان دارای 30 نمره منفی، بهبود رتبه راهور تهران در کاهش تصادفات از مهمترین بخشهای نشست خبری امروز رئیس پلیس راهور تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه رتبه پلیس راهور در کاهش تصادفات از رتبه 27 به رتبه اول کاهش یافت، اظهار داشت: سال گذشته 52 درصد فوتیهای حوادث رانندگی تهران را عابران پیاده تشکیل میدادند که از این میزان 8 درصد نیز معتادان ولگرد و خیابانی بودند. خوشبختانه شاهد بهبود رفتار موتورسواران در پایتخت هستیم اما هنوز با ایدهآلها بفاصله داریم. وی ادامه داد: پلیس هیچوقت به دنبال اعمال قانون نیست و در فروردین امسال صدور قبض جریمه 30 درصد و در اردیبهشت ماه 20 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان اخذ گواهینامههای دارای 30 نمره منفی به شدت کاهش یافته و در اردیبهشت ماه تنها 27 گواهینامه رانندگان تهرانی که به 30 امتیاز منفی رسیده بودند اخذ شد. رئیس پلیس راهور تهران به وضعیت کاهش کشتههای رانندگی اشاره کرد و افزود: در سال 89، 62 نفر کاهش کشته داشتیم که این آمار در سال گذشته با 146 نفر افزایش یافت. در فروردین و اردیبهشت امسال نیز 29 درصد کاهش کشتهها را شاهد بودیم. در این مدت میزان تصادفات فوتی عابران 24 درصد، کشتههای تصادفات فوتی و جرحی موتورسواران 36 درصد کاهش یافته است. رحیمی عدم توجه به جلو را مهمترین علت تصادفات تهران اعلام کرد و گفت: علاوه بر عدم توجه به جلو که عامل 27 درصد تصادفات است، عدم رعایت حق تقدم با 17 درصد و تغییر ناگهانی مسیر با 10 درصد از دیگر علل تصادفات هستند. صحبت با تلفن همراه یکی از مهمترین علل عدم توجه به جلو است که طرح ویژههای در سطح پایتخت در حال اجرا است. ساماندهی تردد عابران پیاده رئیس پلیس راهور تهران از ساماندهی تردد ایمن عابران پیاده خبر داد و افزود: طرح محدود کردن و ساماندهی تردد عابران پیاده در دستور کار قرار دارد و با استفاده از تجهیزات فیزیکی از جمله نصب نرده تلاش می کنیم مسیرها و محورهای عابران پیاده را ایمن سازی کنیم. به گفته وی ساماندهی تردد خودروهای سنگین به ویژه میکسرها از دیگر طرحهایی است که همزمان با اجرای طرح برخورد با تخلفات شبانه تا ساعت 2 بامداد از سوی ماموران اجرا می شود. بسیاری از مردم از رفتارهای ترافیکی این رانندگان ناراضی هستند. رحیمی افزود: طرح برخورد با مزاحمان خیابانی و افرادی که بی جهت در خیابانها دور دور کرده اجرا میشود. این در حالی است که پلیس تمرکز خود را روی عابران پیاده و موتورسواران متمرکز کرده البته از رانندگان متخلف نیز غافل نیستیم. هم اکنون برای کاهش تلفات عابران پیاده ساماندهی 100 گذرگاه عابران پیاده را در دستور کار داریم. وی با اشاره به الکترونیکی کردن کنترل گذرگاههای سطح شهر گفت: هم اکنون 15 گذرگاه سطح شهر از جمله آفریقا، سردار جنگل، آبشناسان، بلوار پاکنژاد و میرداماد- ولیعصر(عج) به صورت الکترونیکی کنترل میشود. از 3 تیرماه امسال نیز طرح آزمایشی جریمههای الکترونیکی به پایان رسیده و پلیس خودروهای متخلفی را که به گذرگاه عابر پیاده تجاوز کنند 20 هزار تومان و رانندگانی که از چراغ قرمز عبور کند 100 هزار تومان به همراه 5 نمره منفی جریمه میکنیم. تا پایان امسال 90 گذرگاه مجهز به دوربین هوشمند میشود. ضمن اینکه در مرکز کنترل ترافیک به صورت نامحسوس رانندگانی که مرتکب تخلف میشوند جریمه خواهند شد. رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه 15 هزار نقطه به دستگاه پارک حاشیهای مجهز شدهاند، ادامه داد: با نصب این دستگاهها پارک حاشیهای انضباط بخشی شده و سهولت در رفت و آمد به وجود آمده است ضمن اینکه جای پارک برای تمامی خودروها فراهم شده است و کارمندان شرکتها دیگر نمیتوانند ساعتها خودروی خود را در کنار خیابان پارک کنند. نصب دوربین در خط اضطرار تونلهای توحید و رسالت رحیمی از نصب دوربین و کنترل الکترونیکی سطح اضطرار خبر داد و تاکید کرد: طرحهای جدید در تونلهای پایتخت به اجرا درآمده و از روز شنبه هر رانندهای در خط اضطرار تردد کند 50 هزار تومان و 4 نرمه منفی جریمه میشود. این خطر تنها برای خودروهای امدادی و پلیس تعبیه شده است تا در صورت وقوع حادثه در تونل سریع به امدادرسانی بپردازند. وی با هشدار به رانندگان متخلف تهرانی گفت: در پایتخت بدون هرگونه اغماض با متخلفان برخورد می کنیم در حالی که میزان تخلفات کاهش چشمگیری یافته است. در اردیبهشت ماه امسال میزان تردد غیرمجاز در محدوده طرح ترافیک 39 درصد کاهش یافته است. افزایش 225 درصدی ثبت سرعت غیرمجاز در بزرگراهها رحیمی با اشاره به این که میزان ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط دوربینها 225 درصد افزایش یافته است تاکید کرد: فعالیت دوربینها و ثبت تخلفات نیاز به فلش زدن دوربین ندارد و هم اکنون 167 دوربین تهران روزانه اقدام به ثبت تخلفات می کنند. البته هر خودرویی که دارای 130 کیلومتر سرعت و بیشتر از آن باشد به صورت روزانه به پلیس راهور احضار و از راننده تست سلامت روان گرفته میشود. وی ادامه داد: اخیراً یک خودروی پراید با بیش ا ز3 میلیون تومان جریمه توقیف شد. برنامه ما این است که خدمات به خودروهای دارای بیش از یک میلیون خلافی قطع شود این در حالی است که طی چند روز گذشته یک خودروی بنز در یکی از بزرگراههای تهران با سرعت 210 کیلومتر شناسایی و توقیف شد. هم اکنون میزان دوربینهای سطح شهر به جز چند بزرگراه که فاقد دوربین هستند از 64 به 167 دوربین افزایش یافته است. امیدواریم تا پایان سال تمامی بزرگراهها به دوربین ثبت سرعت و تخلفات مجهز شوند. رئیس پلیس راهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اصلاح معابر گفت:تغییر مسیر خیابانها در کمیته معابر که با حضور مهندسان ترافیک، شهرداری و پلیس راهور تشکیل میشود بررسی و براساس عملیاتهای عمرانی یا موانع ترافیکی ساماندهی میشوند .البته پس از تغییر مسیر هر خیابان در هفته اول باید اعمال قانون پلیس ارشادی باشد. امسال آمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی را با توجه به وجود مشکل پارکینگ آغاز کردهایم. البته از مردم میخواهیم اگر مشکلات ترافیکی این چنینی دارند به پلیس 110 این موضع را اطلاع دهند. روزانه 3400 تماس پلیس راهور در 110 برقرار میشود که 2400 تماس مربوط به تصادفات و 1000 تماس نیز مربوط به درخواستهای مردم است. رحیمی در پایان تاکید کرد: تعداد اندکی از صاحبان اماکن اقدام به نصب موانع مخروطی برای مسدود کردن جای پارک میکند که به تمام گشتهایی خود ابلاغ کردیم قاطعانه با این افراد برخورد کنیم.

[امیر2309]

كسي مي دونه اين 28 هزار تومن هاي كه واريز نكردن مي ريزن يا نه؟

[بابک 52]

رویترز: «ام تی ان» با امتیاز و رشوه وارد بازار تلفن همراه ایران شد

خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از نحوه ورود و کار شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی به بازار پر سود ارائه خدمات تلفن همراه ایران، پرده برداشته است. بر این اساس، امتیاز های متعدد در زمینه های مختلف، دخالت افراد و مقامات سیاسی و پرداخت مبالغ قابل توجهی رشوه به مقام های ایرانی، و آفریقایی، زمینه ساز موفقیت این شرکت بوده است.

زمانی که «ام تی ان» تصمیم گرفت برای راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار ایران شود، این معامله برایش حکم برگ برنده ای را داشت که مدیر اجرایی شرکت آن را «یکی از بِکرترین و جدی ترین فرصت های» قرار گرفته در برابر «ام تی ان» می دانست.

یادداشت های داخلی این شرکت در آن زمان نشان می دهد که مدیریت «ام تی ان» در همین حال و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران، این کشور را «کشوری معمولی» نمی دانست.

به گزارش رویترز، امروز، قرارداد پرمنفعت «ام تی ان» هفت سالی است که اجرایی شده و اپراتور جدید ایران نیز اکنون مدت هاست که کارش را در این کشور ادامه می دهد اما اعترافات یکی از مدیران «ام تی ان» و شکایت رقیب «ام تی ان»، یعنی شرکت «ترک سل» باعث شده که پرسش های بسیاری درباره ماهیت قرارداد این شرکت آفریقای جنوبی مطرح شوند و بعد از هفت سال موفقیت شرکت را به مایه رسوایی مدیرانش تبدیل کند.

این گزارش حاکی است ماه مارس سال جاری میلادی، شرکت «ترک سل» که در استانبول مستقر است در شهر واشینگتن در آمریکا شکایتی را علیه «ام تی ان» طرح کرد و رقیب آفریقایی خود را به پرداخت رشوه و دزدیدن امتیاز راه اندازی اپراتور تلفن همراه در ایران از «ترک سل» متهم کرد که در آن زمان برنده این قرارداد معرفی شده بود.

این گزارش می گوید واحد ویژه ای از پلیس آفریقای جنوبی نیزمأمور انجام بررسی های بیشتر در این زمینه شده است.

«ترک سل» در شکایت خود تقاضای ۴.۲ میلیارد دلار خسارت از «ام تی ان» کرده است. شرکت «ام تی ان» از آفریقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد کرده و ادعای رقیب ترک خود را «اخاذی» توصیف کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده توسط «ام تی ان»، تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ایران برای شرکت «ام تی ان» ۱.۳ میلیارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی این شرکت بوده است.
اما در قلب پرونده قضایی گشوده شده علیه «ام تی ان» اعترافات «کریس کیلووان»، یکی از مقام های اجرایی سابق «ام تی ان»، قرار دارد که توانست در پیروزی شرکت در امضای قرارداد با ایران نقشی کلیدی ایفا کند. این مسئول سابق «ام تی ان» به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختیار وکلای «ترک سل» قرار داده است.

کریس کیلووان می گوید در پیشبرد پروژه ورود به ایران – که تحت عنوان اسم رمز «پروژه اسنوکر» در میان اعضای کمپانی «ام تی ان» شناخته می شد، ۲۰۰.۰۰۰ از سرمایه شخصی اش را صرف پرداخت رشوه به «یوسف سالوجی»، سفیر وقت آفریقای جنوبی در تهران کرده و امتناع «ام تی ان» از بازپرداخت این وجه به وی انگیزه اش برای افشاگری علیه کارفرمای سابقش شده است.

«با مردم صحبت خواهم کرد»

ماجرای کریس کیلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می شود، زمانی که او برای انجام مأموریتش به ایران رفت و توسط سفیر آفریقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترک سل» برنده عقد قرارداد با ایران شده، «ام تی ان» نباید از تلاش برای پیگیری به دست آوردن امتیاز راه اندازی اپراتور دوم ایران دست بردارد. کیلووان می گوید به زودی برایم مسجل شد که برای انجام این مقصود می بایست فهرست بلندبالایی از خواسته های ایرانیان را اجابت کنیم.

قوانین مزایده در ایران تصریح می کرد که کمپانی های خارجی باید با نهاد های ایرانی وارد شراکت شوند. شرکای «ترک سل» از ایران نیز یکی شرکت «صا ایران» تعیین شده بود، – که در اعترافات کیلووان از آن مجموعه به عنوان تولید کننده تسلیحات تحت مالکیت وزارت دفاع ایران یاد شده، – و دیگری «بنیاد جانبازان» که مستقیم زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.

کیلووان در اعترافات خود همچنین می افزاید که به همراه دو دیپلمات از آفریقای جنوبی در جلسه ای مقدماتی با یکی از مقام های «صا ایران» شرکت کرد و «طرف ایرانی در همان ابتدا از تحویل نشدن تجهیزات رادیویی سفارشی ایران شکایت کرد که یک سال پیش خریداری شده بود.»

کریس کیلووان می گوید در جریان ملاقات های خود با ایرانی ها، مسئولان صاایران و دیگر مقام های دولتی جمهوری اسلامی مدام بر دو درخواست خود پافشاری می کردند: اول نیاز به تحویل ادوات نظامی، شامل «پهپاد»، و دوم پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته ای ایران.

بر اساس گفته های کیلووان، فعالیت های «ام تی ان» همچنین ایجاد ارتباط میان مقام های ایران و همتایان آفریقای جنوبی شان را نیز شامل می شده که از این دست می توان به دیدار «موسیوا لکوتا» از ایران و دیدار با علی شمخانی، وزیر دفاع وقت جمهوری اسلامی، اشاره کرد.

کیلووان می گوید مقام های ایران صریحا به او گفته بودند که برای دستیابی به تجهیزات نظامی کمک می خواهند، ادوات مورد نظر ایرانی ها شامل بالگرد های نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) بوده است.

این مسئول سابق «ام تی ان» توضیح می دهد مدیر «ام تی ان» در پاسخ به این درخواست ایران با مقام های وزارت دفاع کشورش تماس گرفت تا زمینه ارسال اقلام مورد نیاز ایران را فراهم آورد.

«فشار مضاعف»

به رغم تلاش های ایران و کمک های «ام تی ان»، آفریقای جنوبی هیچ گونه تسلیحات نظامی به ایران ارسال نکرد. در مورد بالگرد های جنگی نیز، به گفته کیلووان، سالوجه، سفیر وقت آفریقای جنوبی در ایران، به او گفته بود که به دلیل استفاده از برخی فن آوری های آمریکایی در ساخت این بالگرد ها و تحت تحریم بودن ایران، آفریقای جنوبی نمی تواند چنین تجهیزاتی را به ایران بفروشد. کیلووان می گوید این مسئله موجب بروز تنش های زیادی بین «ام تی ان» و ایرانی ها شد.

اما ایران نیز «ام تی ان» را از جهاتی دیگر تحت فشار قرار داد. در موضوع هسته ای، به شهادت کیلووان، شرکت سابق او هزینه سفر و اقامت حسن روحانی، رئیس وقت هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران، را به آفریقای جنوبی به منظور ملاقات با «تابو امبکی»، رئیس جمهوری وقت آن کشور، پرداخت.

در سال ۲۰۰۵ نیز زمانی که کیلووان برای دریافت قرارداد اپراتور تلفن همراه مراجعه می کند، مقام های ایرانی به او می گویند که صدور مجوز تا زمان انجام رای گیری آژانس انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، در آخر هفته به تعویق افتاده است. وضع تحریم های بیشتر علیه ایران به رأی گذاشته شد و آفریقای جنوبی رأی ممتنع داد. چند روز بعد، «ام تی ان» قرارداد خود را دریافت کرد.

در میان اتهام های جدی مطرح شده توسط کریس کیلووان پرداخت چندین فقره رشوه توسط «ام تی ان» به افراد مختلف، از جمله جاوید قربان اوغلی، معاون وزیر خارجه ایران و سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی بوده است. کیلووان می گوید علاوه بر او، شش مسئول دولتی دیگر جمهوری اسلامی نیز در میان رشوه گیرندگان بوده اند. این مقام سابق «ام تی ان» از افشای نام این افراد خودداری کرده است.

کریس کیلووان می گوید قربان اوغلی به او پیغام می دهد که مبلغ را دریافت کرده، «او پول بیشتری می خواست و من با چانه زدن مبلغ را تا ۴۰۰.۰۰۰ پایین آوردم.»

کریس کیلووان در سال ۲۰۰۷ «ام تی ان» را ترک کرد و هم اکنون در دوبی به تجارت مشغول است. در همین حال شرکت «ام تی ان ایرانسل» بالاترین سرعت رشد را در میان اپراتورهای تلفن همراه در ایران داشته و به تازگی اعلام کرد که ۴۵ درصد از کل سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده است.

[بابک 52]

نوبت بندی آب در ۱۰ شهر ایران


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، آبفا، از «اجرای نوبت بندی آب» در چندین شهر و استان ایران خبرداده است.
مهدی ثمره هاشمی، مدیرعامل آبفا، به خبرگزاری فارس گفته است که در حال حاضر در پنج استان و ۱۰ شهر کشور نوبتبندی آب اجرا میشود.

به گفته مدیرعامل آبفا نوبتبندی آب در استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، گیلان و بوشهر اجرایی شده است.

کرمان، ازجمله استانهایی است که مسئولان نسبت به بروز خشکسالی در آن هشدار دادهاند و در دو سال گذشته طرح جیرهبندی آب در سطح بسیاری از شهرها و روستاهای آن اجرا شده است.

نوبتبندی آب در استانهای کشور در شرایطی اعلام شده که هفته گذشته مجید نامجو، وزیر نیرو، احتمال هرگونه جیره بندی آب در تابستان امسال را منتفی دانسته بود.

وزیر نیرو به خبرگزاری مهر گفته بود که با برنامهریزیهایی که صورت گرفته، به هیچ وجه جیره بندی آب در کشور اتفاق نخواهد افتاد.

آقای نامجو همچنین تأکید کرده بود که مدیریت آب در استان اصفهان، به خاطر «عملکرد استاندار و سازمان آب منطقه استان، روند مناسبی دارد.»

این در شرایطی است که معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان اصفهان هشدار داده است که میزان ذخایر آب اصفهان به پایینترین مقدار خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و خشکسالی زایندهرود برای پنجمین سال پیاپی رخ میدهد.

مدیریت حفظ منابع آب، اجرای طرحهای آبرسانی و توسعه پایدار منابع آب در برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) با ذکر مسئولیتهای وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و وظایف دولت، پیشبینی شده است.

براساس ماده ۱۲۷ لایحه برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو متولی حفاظت از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی برای حفظ منابع آب تا پایان سال ۱۳۹۳ است.

در این برنامه احیای قنوات و نظام بهرهبرداری مناسب از منابع آبهای زیرزمینی به عنوان وظایف وزارت کشاورزی پیشبینی شده و دولت مکلف به هماهنگی برای تهیه و اجرای طرحهای تأمین آب است.

زنگ خطر بحران کم آبی، تمام شدن زودهنگام منابع آبی ایران و خشکسالی در سال جاری با هشدارهای مسئولان و کارشناسان از فروردین امسال بارها به صدا درآمده است.

[بابک 52]

کشتیهای جنگی روسیه آماده اعزام به سوریه

بنا به گزارشهای تایید نشده رسانههای روسیه، دو کشتی جنگی این کشور به همراه خدمهشان آماده هستند تا در صورت نیاز به سوریه اعزام شوند.
این دو کشتی میتوانند در صورت اعزام در بندر طرطوس، که محل یکی از پایگاههای نیروی دریایی روسیه است، پهلو بگیرند.

گفته شده که ماموریت این دو کشتی حفظ امنیت شهروندان روسیه و تخلیه تجهیزات پایگاه در صورت نیاز است.
یکی از فرماندهان نیروی دریایی روسیه گفته است: "ما در شرایط اضطراری شهروندانمان را تنها نمیگذاریم و آنان را از منطقه درگیری خارج خواهیم کرد."
به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو کشتی در خشکی و دریا قادر به انجام عملیات هستند.
بندر طرطوس تنها پایگاه دریایی روسیه است که خارج از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد. روسیه از طریق این بندر عملیات ناوگان خود در دریای مدیترانه و عملیات ضد دزدان دریایی در بندر عدن را به انجام میرساند.
جاناتان مارکوس، خبرنگار امور دفاعی بیبیسی، میگوید که اگر اعزام این کشتیها تایید شود، نشانهای از تغییر مشی مسکو نسبت به دمشق و در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی از سوی روسیه در صورت فروپاشی رژیم سوریه خواهد بود.
روسیه به رغم کشتار ۱۰ هزار نفر از مخالفان حکومت سوریه، با دخالت خارجی در این کشور مخالف است و ولادیمیر پوتین، رییسجمهور سوریه، یکی از متحدان اصلی بشار اسد محسوب میشود.
انتظار میرود که آقای پوتین در جریان نشست گروه ۲۰ درباره بحران سوریه با باراک اوباما، رییسجمهور ایالات متحده به مذاکره بپردازد.

[بابک 52]

فرزین : دولت هرزمان آمادگی داشته باشد، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می كند تهران - دبیر ستاد هدفمندكردن یارانه ها گفت: زمان اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها در قانون بودجه امسال قید نشده است ، بنابراین دولت هر زمان آمادگی لازم را داشته باشد ، این مرحله را شروع می كند.

به گزارش ایرنا، 'محمدرضا فرزین ' روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت هنگام بررسی بودجه برنامه مشخصی را در مورد هدفمندكردن یارانه ها به مجلس شورای اسلامی ارایه داده بود كه این برنامه در مجلس تغییر یافت و مصوبه مجلس در خصوص هدفمندی یارانه با آنچه دولت پیشنهاد كرده بود تفاوت زیادی دارد . وی افزود: طبیعی است كه دولت باید نخست كار كارشناسی روی مصوبه مجلس انجام دهد و خود را برای اجرای این مصوبه آماده كند و این موضوع نیاز به زمان دارد . وی تاكید كرد كه قابل برداشت شدن 28 هزار تومان یارانه (به ازای هر نفر) ارتباطی به شروع مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ندارد. **دلیل افزایش قیمت نان ، افزایش قیمت گندم و حمایت از كشاورزی است فرزین دلیل افزایش قیمت نان در كشور را افزایش قیمت تضمینی گندم عنوان كرد و گفت: شركت بازرگانی دولتی كه گندم را از كشاورزان می خرد و به كارخانه های آردسازی می فروشد ،برای حمایت از تولید گندم امسال قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد. وی افزود: اگر قیمت تضمینی گندم را افزایش نمی دادیم ، این موضوع در تولید گندم تاثیر منفی می گذاشت ،از سوی دیگر قیمت جو افزایش پیدا كرده بود و در برخی موارد مصرف جو ، از گندم استفاده می شد. دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه گفت: دولت دو راه بیشتر نداشت یا باید به شركت بازرگانی دولتی یارانه می داد تا بتواند گندم را از كشاورزان گران بخرد و ارزان بفروشد ؛ یا اینكه افزایش قیمت گندم را به قیمت نان منتقل كند و بابت افزایش قیمت نان ، به مردم یارانه بدهد. فرزین گفت:در نهایت با توافق مجلس ، دولت راه حل دوم را برگزید و همزمان با گران كردن نان ،یارانه نان را مستقیم به مردم پرداخت . وی در مورد افرادی كه 28 هزار تومان به حساب آنها واریز نشده است ،گفت: یك فرآیندی در خصوص افراد حذف شده در سازمان هدفمندی در حال پیگیری است ، در این فرآیند پس از رسیدگی به تقاضاهای عدم انصراف ، افراد نهایی مشخص خواهند شد .

[بابک 52]

تورم در بخش توليد ایران بیشتر از تورم در بخش مصرف است

در ایران تورم در بخش تولید بسیار بیشتر از تورم در بخش مصرف افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ایران رشد شاخص قیمت تولیدکننده را معادل ۲/ ۳۴ درصد اعلام کرد. این بانک رشد شاخص قیمت مصرفکننده را نیز ۵/ ۲۱ درصد برآورد کرد.

براین مبنا "رشد شاخص قیمت تولیدکننده ۷/ ۱۲ درصد کمتر از رشد شاخص قیمت مصرفکننده بوده است."

در گزارش ایسنا همچنین تاکید شده که آمار بانک مرکزی نشان میدهد فرایند سبقتگرفتن تورم بخش تولید از تورم بخش مصرف از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است.

[بابک 52]

بنزین گران شود تورم بالاتر میرود

اقتصاد > تورم - یک نهاد دولتی مسئول تنظیم بازار و مدافع حقوق مصرفکننده و تولیدکننده در ایران با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به بررسی اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین میپردازد و تأکید دارد که نتایج حاصل از سناریوها و مطالعات انجام شده این واقعیت را نشان میدهد که به ازای هر 10درصد افزایش قیمت بنزین دستکم باید منتظر بالارفتن نرخ تورم به میزان 2درصد علاوه بر تورم موجود بود.
انتشار گزارش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان چه مفهومی دارد و آیا نگرانیهای کارشناسی این نهاد وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانی از بالاگرفتن تردید دولتیها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی است؟ این نهاد دولتی در بررسی تحقیقی خود اشاره دارد به این مسئله که حاملهای انرژی بهعنوان یکی از نهادههای مهم تولید و البته کالای مصرفی خانوارها، نقشی بسیار مهم در تعیین هزینههای تولید و میزان مخارج خانوارها ایفا میکند که نوسان قیمت هر یک از حاملهای انرژی، نوساناتی در هزینههای تولید، میزان مخارج مصرفکننده و تورم ایجاد خواهد کرد. با این توضیح که میزان این نوسان بسته به وزن هر یک از حاملها در سبد کل یا در مجموعه تولید و مصرف میتواند، محل بحث قرار گیرد. در این گزارش که اخیرا منتشر شده است با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی یارانهها تصریح دارد: همزمان با نهایی شدن دو سناریوی نهایی دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال 1391، احتمال افزایش 20 تا 40درصدی بهای این فرآورده پرطرفدار نفتی قوت گرفته است. اما مشکل چیست؟
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بخشی از بررسی پژوهشی خود به اثر افزایش قیمت ارز بر قیمت بنزین اشاره و تأکید میکند: ابهام در قانون هدفمندسازی یارانهها و دو نرخی شدن قیمت ارز چالش جدیدی را پیش روی دولت و مجلس قرار داده است چرا که در قانون یادشده، مبنای تعیین قیمت حاملهای سوختی، قیمت فوب خلیجفارس اعلام شده، یعنی قیمتی که به دلار محاسبه و اعلام میشود اما در مورد نحوه تبدیل این قیمت به پول ملی کشورمان یعنی ریال هیچ روشی پیشبینی نشده است که البته با توجه به تک نرخی بودن ارز در زمان بررسی قانون بهنظر هم نمیرسید که نیازی به تعریف یک فرمول جدید جهت تبدیل دلار به ریال باشد. به گزارش همشهری اما بهنظر میرسد نوسان شدید نرخ ارز در ماههای پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها معادلات قیمتی مدنظر ستاد هدفمندی یارانهها به هم خورده باشد. جدول شماره یک، روند تغییر قیمت بنزین را براساس قیمت فوب خلیجفارس در سال 1390 به روایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان میدهد.
گزارش این نهاد دولتی با اشاره به شکاف هشتبرابری قیمت ارز بین بازار آزاد و دولتی در سال گذشته تأکید دارد که در این روند افزایش قیمت بنزین بر مبنای دلار بازار آزاد حتمی و قطعی است که در این صورت ممکن است قیمت بنزین در اسفندماه به نسبت فروردین ماه 1390 تا 80درصد هم افزایش یابد که این میزان افزایش براساس نرخ ارز بانکی، قیمت بنزین تا 25درصد افزایش قابل اصلاح خواهد بود در حالیکه در این دوره میزان افزایش قیمت بنزین براساس فوب خلیجفارس بهطور متوسط 6درصد ارزیابی شده است. به واقع اکنون این پرسش مطرح است که اصلاح قیمت فراوردههای نفتی بهویژه بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها با نرخ ارز بازار آزاد باید انجام شود یا نرخ دولتی؟
سناریوهای بنزینی روی میز دولت
توضیح سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در ارزیابی سناریوهای مختلف قیمتی بنزین روی میز دولت این است که پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها در اواخر آذرماه 1389، بنزین معمولی یارانهای هر لیتر 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمهیارانهای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800تومان عرضه شده اما در سال1390 هیچگونه افزایش قیمت بنزین اعمال نشد در حالیکه مطابق مجوز مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار را داشته که سالانه بهای این فراورده نفتی را 20درصد افزایش دهد. بر این اساس در شرایط فعلی سناریوی افزایش 40درصدی قیمت بنزین (مطابق مجوز مجلس برای افزایش بنزین در سالهای 1390 و 1391) بیش از گزینه افزایش این حامل انرژی در سطح دولت مطرح است. جدول شماره(2)، قیمت احتمالی بنزین را درصورت ادامه نظام سهمیهبندی در فاز دوم هدفمندی یارانهها نشان میدهد.
این گزارش با اشاره به مطالعات انجام شده در معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه میگیرد که با دوبرابر شدن قیمت تمامی حاملهای انرژی شاخص قیمت تمامشده حدود 9/2 درصد رشد خواهد کرد اما درصورتی که قیمت تمامی حاملهای انرژی به سطح قیمت تمامشده آنها افزایش یابد، رشد نرخ تورم حدود 72/3 درصد پیشبینی میشود که نشان میدهد افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمت تمامشده اثرات قیمتی بالایی در بر دارد. پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1383 پیشبینی کرده بود که میزان افزایش تورم به ازای 10درصد افزایش قیمت بنزین بین 1/5 تا 1/6درصد خواهد بود.

جدول شماره(1)- روند تغییر قیمت بنزین براساس قیمت فوب خلیج فارس طی سال 1390

دوره زمانی	قیمت هر تن (دلار)		قیمت هر لیتر (سنت)		متوسط قیمت دلار در ایران		معادل تومانی قیمت بنزین
بنزین سوپر	بنزین معمولی	بنزین سوپر	بنزین معمولی	آزاد	رسمی	بر اساس دلار آزاد		بر اساس دلار رسمی
بنزین سوپر	بنزین معمولی	بنزین سوپر	بنزین معمولی
فروردین	1054	980	78	73	1122	1043	875	814	813	756
اردیبهشت	1074	989	80	73	1155	1052	918	845	836	770
خرداد	1003	911	74	67	1200	1109	891	809	823	747
تیر	1038	917	77	68	1154	1065	887	783	818	723
مرداد	1020	909	75	67	1154	1058	871	777	798	712
شهریور	1044	909	77	67	1236	1069	955	831	826	719
مهر	1017	860	75	64	1254	1066	945	798	803	679
آبان	972	851	72	63	1317	1082	948	830	779	682
آذر	927	853	69	63	1374	1094	942	867	750	961
دی	1014	899	75	67	1620	1121	1216	1078	841	746
بهمن	1081	963	80	71	1810	1226	1448	1290	981	874
اسفند	1135	1032	84	76	1900	1226	1596	1451	1030	936
متوسط	1031	923	76	68	1358	1101	1041	931	842	753

جدول شماره(2) قیمت احتمالی بنزین در فاز دوم

نوع بنزین	قیمت فعلی	افزایش 20 درصدی	افزایش 40 درصدی
نیمه یارانه ای معمولی	4000	4800	5600
نیمه یارانه ای سوپر	5000	6000	7000
آزاد معمولی	7000	8400	9800
آزاد سوپر	8000	6300	11200

[بابک 52]

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: تا پایان امسال 35 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های تعاونی و خصوصی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا فرزین در نشست خبری امروز افزود: با در نظر گرفتن مصوبه جدید مجلس درباره تبدیل شدن سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد درآمدهای نفتی به 23 درصد این منابع در ابتدای امسال به 28 میلیارد و 753 میلیون دلار رسید. وی با اشاره به اینکه تاکنون 22،6 میلیارد دلار قرارداد عاملیت میان صندوق توسعه ملی و بانک های ملت ، سپه ، کشاورزی ، توسعه صادرات ، صادرات ، بانک توسعه تعاون و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی منعقد شده است ، افزود: از این میزان تاکنون مبلغ 8،3 میلیارد دلار برای طرح های تحت قرارداد بسته شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک با بانک های تجارت ، ملی و پاسارگاد قرارداد عاملیت منعقد خواهد شد ، اظهار داشت: اولویت های سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی شامل حمایت و تأمین مالی طرح هایی است که آثار تحریم را کاهش می دهد و نیز از کار و تولید و سرمایه ایرانی حمایت می کنیم. وی از بهسازی و نوسازی و تکمیل طرح های موجود به عنوان اولویت سوم سرمایه گذاری های صندوق توسعه ملی در سال جاری یاد کرد که موجب افزایش بهره وری واحدهای تولیدی خواهد شد. فرزین از طرح های زودبازده و صادرات خدمات فنی و مهندسی و حمایت از صادرکنندگان در عرصه های بین المللی به عنوان اولویت های چهارم و پنجم سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در سال 91 یاد کرد و گفت: اولویت های بخشی ما برای اختصاص کمک های ارزی شامل نفت ، گاز و پتروشیمی و همچنین نیروگاه در مرحله نخست است و بخش های صنعت و معدن ، صادرات و کشاورزی در اولویت های بعدی قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال تولید ملی تلاش صندوق در جهت تحقق این رهنمون مقام معظم رهبری خواهد بود ، اظهار داشت: برای اینکه از همه ظرفیت های صندوق توسعه ملی استفاده کنیم در نخستین گام نظام نامه تسهیلات ارزی را به گونه ای اصلاح کردیم تا صندوق توسعه ملی بتواند در تأمین مالی بخش های خصوصی خدمات بهتری ارائه دهد. وی همچنین از حذف شرط آورده یک و نیم برابری بانک ها نسبت به میزان کمک های ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با توجه به اینکه این شرط در بسیاری از طرح ها توجیهی برای بانک ها وجود نداشت با حذف این شرط از این پس بانک ها برای دریافت کمک های ارزی صندوق توسعه ملی و اجرای قراردادهای عاملیت با مدیریت بهتری طرح ها را نظارت خواهند کرد. پیش از این بانک های عامل باید برای دریافت کمک های ارزی صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های بخش خصوصی یک و نیم برابر هر میزان کمک ارزی را به صورت ریالی و از محل خود بانک در طرح ها تأمین می کردند.