Tweet
یک مقام دولتی: تخلیه کالاهای اساسی در بنادر ایران سرعت گرفته است
مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ذخایر کالایی ایران در حال تکمیل شدن است، گفت تخلیه ۲۴ قلم کالای اساسی از بنادر سرعت گرفته و گمرک نیز با کمترین محدودیت آنها را ترخیص میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورکاوه دیروز چهارشنبه ۲۵ مرداد با بیان اینکه «جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد» گفت این کالاها به مرور در بازار عرضه خواهد شد تا مردم بدون کمترین مشکل، کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.
واردات کالاهای اساسی به ایران پس از آن صورت گرفت که در ششم مرداد معاون وزیر صنعت از دستور ویژه محمود احمدینژاد برای ذخیرهسازی استراتژیک کالاهای اساسی حداقل برابر با سه ماه نیاز ایران خبر داد.
رئیسجمهوری ایران پیشتر در اردیبهشت ماه نیز، دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی را صادر کرده بود تا بر اساس آن، مبلغ چهار میلیارد دلار به صورت فوری برای تنظیم واردات آن هزینه شود.
این دستورات در پی آن صادر شده است که ایران تحت تحریمهای شدید بینالمللی در نقل و انتقال پول به شدت دچار مشکل شده و با افزایش قیمت ارز در ایران، واردات کالاها با نرخ ارز مرجع و نحوه تخصیص آن به واردکننگان با مشکل مواجه شده است.
اما آقای پورکاوه با ابراز اینکه جای نگرانی وجود ندارد، گفته است مواد اولیه نیز «به وفور» وارد ایران خواهد شد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون کمترین مشکل تولید کرده و به بازار عرضه کنند.
۲۴ قلم کالای اساسی که او به آن اشاره کرده از جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن، شکر، فولاد، کاغذ، لاستیک، کنجاله، ذرت، جو، گندم، مواد اولیه شوینده و مواد اولیه بخش کشاورزی است که به گفته او بخشی از آنها توسط بخشخصوصی تامین شده است.
با وجود این ذخیرهسازیها، هماکنون تورم افزایش یافته و قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی شدت گرفته و مسئولان دولت و مجلس اوایل مرداد در جلسهای این وضعیت را به تحریمها و برخی دیگر به مدیریت بد دولت مرتبط دانستند.
دو هفته اول مرداد گزارشهایی از افزایش قیمت بیسابقه مرغ به دلیل قیمت بالا و عدم تحویل نهاده کنجاله سویا به اتحادیه مرغداران، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و مردم ساعتها برای خرید مرغ با قیمت دولتی صف کشیدند.
همچنین به گفته قدرتالله گودرزی، مدیرعامل فروشگاه زنجیرهای شهروند، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در این فروشگاههای زنجیرهای طی شش ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود این وضعیت، رهبر ایران در سخنانی به تازگی با تاکید بر مقابله با فشارهای اقتصادی، راه آن را «اقتصاد مقاومتی» و «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی» دانسته است.
در راستای اظهارات آقای خامنهای، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که توزیع کالاها باید همچون گذشته سهمیهبندی و با «کوپن» ارائه شود تا در این صورت مردم بتوانند مایحتاج خود را با قیمتهای مطلوبتری تامین کنند.
کالابرگ یا «کوپن»، برگه کاغذی است که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد تا با ارائه آن کالاهای اساسی جیرهبندی شده را دریافت کنند و این روش توزیع کالا در ایران از سال ۵۹ و همزمان با کمبود کالاهای اساسی در ایران آغاز شد.
رئیس مجلس ایران اواخر ماه گذشته، در انتقاد از این وضعیت اقتصادی گفته بود که در داخل ایران، ساز و کار دقیقی وجود ندارد و اگر مدیریت صحیح وجود داشت، نباید چنین گرانیهایی به وجود میآمد.
طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت تمام اقلام خوراکی درمدت یک سال گذشته افزایش یافته و برخی اقلام ۱۵۶ درصد گران شده و نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۲. ۲۲ درصد رسیده و با «شتاب» در حال افزایش است.
مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ذخایر کالایی ایران در حال تکمیل شدن است، گفت تخلیه ۲۴ قلم کالای اساسی از بنادر سرعت گرفته و گمرک نیز با کمترین محدودیت آنها را ترخیص میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورکاوه دیروز چهارشنبه ۲۵ مرداد با بیان اینکه «جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد» گفت این کالاها به مرور در بازار عرضه خواهد شد تا مردم بدون کمترین مشکل، کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.
واردات کالاهای اساسی به ایران پس از آن صورت گرفت که در ششم مرداد معاون وزیر صنعت از دستور ویژه محمود احمدینژاد برای ذخیرهسازی استراتژیک کالاهای اساسی حداقل برابر با سه ماه نیاز ایران خبر داد.
رئیسجمهوری ایران پیشتر در اردیبهشت ماه نیز، دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی را صادر کرده بود تا بر اساس آن، مبلغ چهار میلیارد دلار به صورت فوری برای تنظیم واردات آن هزینه شود.
این دستورات در پی آن صادر شده است که ایران تحت تحریمهای شدید بینالمللی در نقل و انتقال پول به شدت دچار مشکل شده و با افزایش قیمت ارز در ایران، واردات کالاها با نرخ ارز مرجع و نحوه تخصیص آن به واردکننگان با مشکل مواجه شده است.
اما آقای پورکاوه با ابراز اینکه جای نگرانی وجود ندارد، گفته است مواد اولیه نیز «به وفور» وارد ایران خواهد شد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون کمترین مشکل تولید کرده و به بازار عرضه کنند.
۲۴ قلم کالای اساسی که او به آن اشاره کرده از جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن، شکر، فولاد، کاغذ، لاستیک، کنجاله، ذرت، جو، گندم، مواد اولیه شوینده و مواد اولیه بخش کشاورزی است که به گفته او بخشی از آنها توسط بخشخصوصی تامین شده است.
با وجود این ذخیرهسازیها، هماکنون تورم افزایش یافته و قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی شدت گرفته و مسئولان دولت و مجلس اوایل مرداد در جلسهای این وضعیت را به تحریمها و برخی دیگر به مدیریت بد دولت مرتبط دانستند.
دو هفته اول مرداد گزارشهایی از افزایش قیمت بیسابقه مرغ به دلیل قیمت بالا و عدم تحویل نهاده کنجاله سویا به اتحادیه مرغداران، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و مردم ساعتها برای خرید مرغ با قیمت دولتی صف کشیدند.
همچنین به گفته قدرتالله گودرزی، مدیرعامل فروشگاه زنجیرهای شهروند، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در این فروشگاههای زنجیرهای طی شش ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود این وضعیت، رهبر ایران در سخنانی به تازگی با تاکید بر مقابله با فشارهای اقتصادی، راه آن را «اقتصاد مقاومتی» و «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی» دانسته است.
در راستای اظهارات آقای خامنهای، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که توزیع کالاها باید همچون گذشته سهمیهبندی و با «کوپن» ارائه شود تا در این صورت مردم بتوانند مایحتاج خود را با قیمتهای مطلوبتری تامین کنند.
کالابرگ یا «کوپن»، برگه کاغذی است که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد تا با ارائه آن کالاهای اساسی جیرهبندی شده را دریافت کنند و این روش توزیع کالا در ایران از سال ۵۹ و همزمان با کمبود کالاهای اساسی در ایران آغاز شد.
رئیس مجلس ایران اواخر ماه گذشته، در انتقاد از این وضعیت اقتصادی گفته بود که در داخل ایران، ساز و کار دقیقی وجود ندارد و اگر مدیریت صحیح وجود داشت، نباید چنین گرانیهایی به وجود میآمد.
طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت تمام اقلام خوراکی درمدت یک سال گذشته افزایش یافته و برخی اقلام ۱۵۶ درصد گران شده و نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۲. ۲۲ درصد رسیده و با «شتاب» در حال افزایش است.
نظر