اخبار

[milad97]

تحریمهای جدید اتحادیه اروپا در ماه اکتبر تصویب میشود


خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به مواضع اخیر وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: پیش بینی می شود تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه بخشهای تجاری و انرژی ایران در ماه اکتبر آتی تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه نیز امروز در گزارشی اظهارات اخیر وزیرخارجه انگلیس، فرانسه و آلمان را درباره تحریمهای جدید علیه ایران پوشش داده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: لندن خواستار وضع تحریمهای جدید علیه ایران، علاوه بر تحریمهای فعلی شده است. البته به گفته یک منبع دیپلماتیک تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه بخشهای تجاری و انرژی ایران در ماه اکتبر آتی (مهرماه) تصویب خواهد شد.

خاطر نشان می شود روز گذشته "گیدو وستروله" ، "ویلیام هیگ" و "لوران فابیوس" وزیران خارجه آلمان انگلیس و فرانسه نیز که نشست اتحادیه اروپا در قبرس حضور داشتند، مواضعی مشابه درباره ایران اتخاذ کرده و بر ضرورت وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

[وحید 20]

رئیس سازمان جاسوسی قذافی سرانجام لب به اعتراف گشود: امام موسی صدر را کشتیم/محل دفن را هم می دانم

رییس اداره اطلاعات نظام سابق لیبی كه هم اكنون در بند مسئولان دولت جدید این كشور قرار دارد، در باره مساله ربایش امام 'موسی صدر' و دو همراهش، توسط 'معمر قذافی' دیكتاتور معدوم لیبی، زبان به اعتراف تلخی گشود.

به گزارش ایرنا از بیروت، روزنامه لبنانی 'الدیار' در شماره امروز شنبه خود نوشت: 'عبدالله سنوسی' كه توسط مقامات موریتانی دستگیر و به مسئولان لیبیایی تحویل شده، اعتراف كرده كه چه افرادی امام صدر و دو همراهش را به شهادت رسانده و هم اكنون مكان دفن آنان در كجاست.

پیش از این 'نبیه بری' رییس جنبش 'امل' لبنان و رییس مجلس این كشور اعلام كرده بود كه به زودی در باره این پرونده اخبار مهمی منتشر خواهد شد.

پیش از این مقامات عالیرتبه لیبیایی به بری وعده داده بودند كه وی را در جریان سخنان سنوسی كه در زمان ربایش امام صدر، معاون اطلاعات قذافی بوده، بگذارند.

به نوشته الدیار، زوایای مختلف مساله ربایش امام صدر پس از اعترافات سنوسی در حال روشن شدن است و مشخص شده كه وی گذرنامه های وی و دو همراهش را نیز در اختیار دارد.

این روزنامه همچنین با اشاره به سیل علاقمندان به امام صدر در میان طوایف مختلف جامعه لبنان، بویژه شیعیان این كشور نوشت: مشخص نیست كه اعلام مشروح دقیق این موضوع چه واكنش هایی در میان مردم در پی خواهد داشت و این امكان وجود دارد كه كنترل وضعیت مناطق مختلف لبنان بویژه مناطق 'بقاع' و 'ضاحیه جنوبی' بیروت دشوار باشد.

"عبدالله السنوسی " رئیس سازمان جاسوسی حکومت سابق لیبی در کنار معمر قذافی رهبر وقت این کشور

پیش از این، 'عدنان منصور' روز پنج شنبه در مصاحبه با رسانه ها در باره سفر اخیرش به موریتانی با هدف روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر و دو همراهش گفته بود كه در این سفر حس همكاری كامل دولت موریتانی را در باره روشن شدن این مسئله به خوبی لمس كردیم.

وی اضافه كرد: من چهار ساعت و نیم با سنوسی رییس سابق سازمان اطلاعات لیبی دیدار كردم ولی از فاش كردن اطلاعات در این زمینه به منظور دستیابی به نتایج كامل طی جریان تحقیقات خودداری می كنم.

امام موسی صدر رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان درسال 1978میلادی در سفرش به لیبی همراه با شیخ 'محمد یعقوب' و 'عباس بدرالدین' ( خبرنگار) توسط دولت لیبی ربوده شد و با وجود تلاش های دولت لبنان در شناسایی سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش، تاكنون هیچ خبر كاملا قطعی از سرنوشت آنها به دست نیامده است، اما باید منتظر ماند طی روزهای آینده و در پی اعترافات سنوسی نتیجه گفت و گوها چه خواهد بود.

[وحید 20]

چند نکته از گفت و گوی تلویزیونی احمدی نژاد که مغفول ماند

آقای دکتر! مربی پرخطا را اخراج می کنند

این که ایشان می گوید انحصار واردات خوراک دام در دستان 4 نفر بود ، آن هم به مدت 40 سال ، آیا معنایش جز مافیاگری است؟ چرا دولت ایشان که با شعار مبارزه با مافیاهای اقتصادی بر روی کار آمده است ، در طول 7 سال گذشته فکری به حال این موضوع نکرده است؟ این چه اقتصادی است که خوراک دام یک مملکت که مستقیماً با امنیت غذایی یک کشور و متعاقب آن با امنیت ملی مرتبط است ، در انحصار چهار نفر است؟!
عصرایران - محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور ، در گفت و گوی اخیر تلویزیونی خود ، سخنانی گفت که موجب انتقادات متعددی شد. از جمله این که او ، سال آخر بودن دولتش را زیر سوال برد که اتفاقاً همین مورد ، باعث نقدهای زیادی شد. با این حال ، به نظر می رسد بخش های زیادی از این گفت و گو ، زیر سایه همین یک موضوع رفت و مورد بررسی قرار نگرفت.

مجری برنامه هم که طبق عادت مألوف ، هرگز در صدد یک اجرای مردمی بر نیامد و با پرسیدن سخنانی مانند این که آقای رئیس جمهور چه توصیه ای به ورزشکاران دارید ، کوشید زمینه های از پیش تعیین شده برای سخن گفتن رئیس جمهور را فراهم آورد.

از این رو ، در زیر ، به عنوان مشتی نمونه خروار ، به چند بخش از سخنان احمدی نژاد در این گفت و گو می پردازیم و تأکید می کنیم که ادعاهای صورت گرفته توسط رئیس جمهور در این مصاحبه ، بیش از این چند سطر ، محل نقد و بررسی جدی دارد.

مگر قیمت ارز پایین آمد؟!

احمدی نژاد ، دربخشی از سخنان خود ، گفت که پارسال ، وقتی در آمریکای لاتین بود ، نرخ ارز و قیمت سکه در کشورمان بالا رفت و در همان موقع ، آمدند و نرخ سود بانکی را افزایش دادند تا قیمت ارز و سکه کاهش یابد.

وی بدون آن که بگوید چه کسانی نرخ شود بانکی را بالا بردند ، از آنها انتقاد کرد و گفت: حالا نرخ سود بانکی بالا رفت ، مگر قیمت ارز و سکه پایین آمد؟

مزید اطلاع آقای رئیس جمهور باید گفت که بله ؛ بعد از بالا بردن نرخ سود بانکی ، قیمت ارز و سکه پایین آمد ، البته به بهای قبل نرسید ولی از آن اوجی که گرفته بود فروکاست. مثلاً سکه بهار آزادی که به یک میلیون تومان رسیده بود ، حدود 30 درصد شکست و دلار هم که از 2000 تومان رد شده بود ، 15 -10 درصد کاهش قیمت داشت و همان موقع هم تریبون های دولتی ، این کاهش قیمت را پیروزی دولت نامیدند (هر چند که کاهش قیمت ، کمتر از افزایش صورت گرفته بود!)

اگر آن تصمیم گرفته نمی شد و قیمت ارز و سکه ، همان گونه لجام گسیخته پیش می رفت ، اکنون ارز و سکه ، بسیار فراتر از بهای کنونی بودند ولی تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی ، بار دیگر نقدینگی سرگردان را تا حدی به سیستم بانکی بازگرداند.
در واقع ، با آن تصمیم ، نقطه شروع مجدد افزایش قیمت ها ، تقلیل یافت و مثلاً سکه ، به جای آن که از یک میلیون تومان ، ادامه مسیر بدهد ، از 700 هزار تومان ، افزایش مجدد را آغاز کرد.

وانگهی ، این سخن رئیس جمهور که مگر قیمت ها پایین آمد ، واقعاً تأسف انگیز است و نشان می دهد که اوضاع اقتصاد تحت مدیریت دولت ایشان ، به حدی آشفته است که حتی با تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی هم ، قیمت ارز و سکه مجدداً رو به افزایش گذاشته است؟! مگر رئیس جمهور ، منتقد است که فقط نقد کند و اپوزیسیون باشد؟
جای بسی تأسف است که بعد از سخنان اخیر رئیس جمهور در تلویزیون، قیمت ارز و سکه بار دیگر با شدت بیشتری رو به افزایش گذاشته است.

نگذاشتند خوراک دام وارد کنیم!

رئیس جمهور درباره گرانی های اخیر مرغ و گوشت و لبنیات هم می گوید: فشار داخلی بود به طوری که می گفتند کشاورزی از بین رفت، واردات کشاورزی زیاد شد و از این رو مانع از ورود خوراک دام شدند... در خوراک دام چهار نفر فعالیت می کردندکه چهل سال خوراک دام وارد می کردند که البته اینها راه و چاه کار را بلد بودند به طوری که 10 درصد پول را می دادند و خوراک می آوردند و پس از آن 90 درصد باقیمانده را می دادند، اما وقتی اینها را بیرون کردند فرد جدیدی آمد و در این باره با مشکلاتی مواجه شد...

این بخش از سخنان رئیس جمهور نیز از مصادیق فرافکنی و متهم سازی «ضمایر مبهم» است: "مانع واردات خوراک دام شدند" !

آقای احمدی نژاد! چه کسی مانع واردات خوراک دام شد؟ چرا هر وقت می خواهید درباره مشکلی سخن بگویید ،پای افراد ناشناس و روح مانند و شبح گونه را به میان می کشید: " بازار ارز را به هم ریختند، در تولید فلان محصول کارشکنی کردند ، مانع واردات خوراک دام شدند و ... " ؟

مگر شما دولت نیستید و اختیار واردات و صادرات در دستان شما نیست؟! مگر می شود دولت بخواهد خوراک دام وارد کند و نگذارند؟!
وانگهی ، این که ایشان می گوید انحصار واردات خوراک دام در دستان 4 نفر بود ، آن هم به مدت 40 سال ، آیا معنایش جز مافیاگری است؟ چرا دولت ایشان که با شعار مبارزه با مافیاهای اقتصادی بر روی کار آمده است ، در طول 7 سال گذشته فکری به حال این موضوع نکرده است؟ این چه اقتصادی است که خوراک دام یک مملکت که مستقیماً با امنیت غذایی یک کشور و متعاقب آن با امنیت ملی مرتبط است ، در انحصار چهار نفر است؟!

از این گذشته ، وقتی چنین نیاز استراتژیکی به خوراک دام در کشور وجود دارد ، چرا نه دولت احمدی نژاد و نه دولت های قبل از او ، در صدد خودکفایی در این باره نبوده اند؟ مگر تولید خوراک دام از غنی سازی اورانیوم و فرستادن ماهواره به فضا و تولید حیوانات شبیه سازی شده سخت تر است؟
جالب اینجاست که احمدی نژاد مدعی است ، چهار نفری که تا حالا خوراک دام وارد می کردند را بیرون کرده اند و حالا یک نفر آمده که این کار را انجام دهد!

تفسیر عجیب قانون: حق دارم قوانین را امضا نکنم!

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود راجع به اختیارات رئیس جمهور در خصوص قانون اساسی می گوید: طبق تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی رئیس جمهور هر جا قانونی را خلاف تشخیص داد به نمایندگی از ملت میتواند امضا نکند.

این هم از آن سخنانی است که نه تنهای مبنای قانونی ندارد ، بلکه در تضاد آشکار با قانون اساسی و قوانین عادی است.

اولاً طبق اصل 123 ، رئیس جمهور "موظف است" ، قوانین مصوب مجلس را امضا و برای اجرا ، ابلاغ نماید.

بد نیست هم آقای رئیس جمهور و هم ما ، متن این اصل را عیناً از روی قانون اساسی بخوانیم:
«رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.»

ثانیاً رئیس جمهور برای تشخیص قانونی بودن یک مصوبه ، ذی حق نیست. زیرا قوانین ، یا "اساسی" اند که مرجع تفسیر آن شورای نگهبان است ، یا "عادی" هستند که تفسیرشان با مجلس شورای اسلامی است.
رئیس جمهور ، چه احمدی نژاد باشد و چه فرد دیگر ، فقط موظف به اجراست و به همین خاطر است که او را رئیس قوه مجریه نام نهاده اند.

ثالثاً آقای احمدی نژاد بفرمایند شورای نگهبان در کجا اصل 123 قانون اساسی را چنین تفسیر کرده که رئیس جمهور حق دارد امضا نکند؟ اگر قانونی ، خلاف قانون اساسی باشد که شورای نگهبان آن را تأیید نمی کند و وقتی تأیید کرد ، معنایش این است که آن قانون ، مشکل ندارد و کار به تشخیص رئیس جمهور نمی رسد.

رابعاً نه تنها رئیس جمهور حق استنکاف از وظیفه امضای قوانین مصوب را ندارد ، بلکه مجلس شورای اسلامی ، در 20 خرداد 1360 ، ماده واحده ای را تصویب کرده و مقرر کرده است که حتی اگر رئیس جمهور هم امضا نکند ، باز هم قوانین قابل اجرا هستند.

آقای احمدی نژاد در سخنان اخیر خود ، به درستی گفته است که برخی مسوولان حتی یک بار هم قانون اساسی را نخوانده اند.

مربی پرخطا

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ، منتقدانش را زیر تیغ تیز نقد برده و آنها را متهم کرده که در کار دولت دخالت می کنند و برای این که قضیه برای مخاطب مفهوم باشد ، خود را به مربی تیمی تشبیه کرده که حق دارد تیمش را آن گونه که می خواهد بچیند و آن گونه که صلاح می داند بازی را اداره کند و تصریح داشته است که وقتی تیم را به مربی دادند نباید در کارهایش دخالت کنند.
این حرف احمدی نژاد هر چند درست است اما در عین حال ناقص هم هست و ادامه اش که گفته نشد این است: ولی اگر مردم و مقامات ورزشی از جمله فدراسیون مربوطه ببینید که مربی نتیجه نمی گیرد ، مدام می بازد و جایگاه تیم را تنزل می دهد ، نه تنها حق استنطاق دارند ، بلکه اگر مربی اصلاح روش نکرد و از استعفا هم خودداری نمود ، می توانند او را اخراج کنند.

[وحید 20]

دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ هشدار داد:

احتمال توقف توليد كاغذ روزنامه




دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا با اشاره به اختصاصنيافتن ارز مرجع به واردات مواد اوليه توليدكنندگان كاغذ گفت: در صورت ادامه روند كنوني احتمال توقف توليد كاغذ روزنامه وجود دارد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طاهر شبيري با اشاره به اينكه قرار است طبق تعهدات داده شده امسال 30 هزار تن كاعذ روزنامه در كشور توليد شود، افزود: اين در حالي است كه به دليل اختلال در واردات مواد اوليه و اختصاصنيافتن ارز مرجع تاكنون تنها 4000 تن كاغذ روزنامه در كشور توليد شده است.

او با اين ادعا كه امسال هيچ حمايتي از كارخانههاي توليد كاغذ در زمينه واردات مواد اوليه و قطعات ماشينآلات نشده است، افزود: توليد كاغذ روزنامه در شرايط كنوني هيچ توجيه اقتصادي ندارد، به طوري كه اگر قيمت آن 40 درصد افزايش يابد، تازه به نقطه سربهسر ميرسد.

وي تاكيد كرد: سازمان حمايت حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان عليرغم افزايش قيمت مواد اوليه با افزايش قيمت كاغذ در سال جاري موافقت نكرده و اين درحالي است كه واردات كاغذهاي بيكيفيت و غيراستاندارد توليدكنندگان داخلي را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.

دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا با اشاره به سختگيري گمركهاي كشور براي ترخيص مواد اوليه صنعت كاغذ اظهار كرد: در سال گذشته 28 هزار تن كاغذ روزنامه در كشور توليد شد، در حالي كه نياز كشور به اين محصول حدود 114 هزار تن است.

[وحید 20]

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس:
وعده اشتغالزایی دولت به افسانه تبدیل شد

نرخ بیکاری در بسیاری از استانهای کشور همچنان دو رقمی است و وعدههای دولت در مورد اشتغالزایی به میزان دو میلیون و پانصد هزار شغل و تک نرخی شدن میزان بیکاری هنوز محقق نشده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ بیکاری را از وظایف دولت دانست و گفت: دولت عملکرد مثبتی در کاهش میزان بیکاری و رشد اشتغالزایی نداشته و موفقیت در این زمینه به افسانه مبدل شده است.
سالار مرادی در این باره به ایلنا گفت: نرخ بیکاری در بسیاری از استانهای کشور همچنان دو رقمی است و وعدههای دولت در مورد اشتغالزایی به میزان دو میلیون و پانصد هزار شغل و تک نرخی شدن میزان بیکاری هنوز محقق نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز نگرانی از رشد شدید میزان بیکاری در کشور گفت: قطعاً اگر دولت اعتبارات کافی و مناسبی را به بخشهای تولیدی مانند بخش صنعت و بخش کشاورزی تزریق کند، نرخ بیکاری کاهش محسوسی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه میزان بیکاری و تبعات ناشی از آن در برخی استانها مانند کردستان بیشتر نمود و تاثیر دارد، افزود: در میان دولتمردان و مسئولان، نگاه و نگرش معطوف به اشتغالزایی هرچه بیشتر تقویت شده تا یکی از بزرگترین معضلات کشور یعنی بیکاری در اسرع وقت رفع شود.
مرادی با اشاره به این موضوع که معضل بیکاری، حوزههای فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است، عنوان کرد: اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت بیکاری در حوزههای انتخابیه خود ناراضی بوده و منتظر اقدام عاجل دولت و مسئولان ذیربط برای حل این مشکل هستند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: افزایش اعتیاد، طلاق و خشونتهای اجتماعی و خانوادگی همگی محصول و پیامد بیکاری است و بنابراین باید دولت برای کنترل این آسیبها و معضلات اجتماعی نرخ بیکاری را کاهش دهد.
وی گفت: نگاهی به وضعیت خانوادهها و جامعه نشان میدهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر و بروز طلاق در میان افراد دارای رفاه و شغل مناسب کمتر از افراد بیکار و فاقد رفاه اجتماعی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: نرخ بیکاری در برخی از شهرها از تک رقم به دو رقمی رسیده و این ناکارآمدی دولت در زمینه ایجاد شغل را نشان میدهد.

[وحید 20]

درایتی در گفتوگو با ایلنا: انتظار داشتیم احمدینژاد از مردم عذرخواهی کند

هم اکنون وقت آن رسیده که احمدینژاد بگوید که بادرآمد ارزی کشور چه کرده است/اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخگوی این مشکلات باشد.

مشاور رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.
حجت الاسلام مصطفی درایتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارات اخیر احمدینژاد خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز انتظار داشتیم که وی به جای پنهان کاری و فرافکنی به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند.
وی ادامه داد: اگرچه دولت باید نسبت به رعایت قانون مقیدترین قوه باشد اما متاسفانه این دولت از ابتدا قانون شکنی را در دستور کار خود قرار داد هر چند قوانین تصویب شده از سوی مجلس درست یا غلط لازم الاجرا است اما دولت با عدم اجرای قانون در واقع این پیام را میدهد که رواج بیقانونی در کشور جرم محسوب نمیشود.
این فعال سیاسی اطلاح طلب افزود: در واقع این شکل از نگاه دولت به مسائل کشور و فرافکنیها و ادعاهایی که هم اکنون خلاف آن ثابت شده است، به معنای این است که ظاهرا قوه مجریه هنوز بنا دارد تا روند هفت سال گذشته خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون وقت آن رسیده که احمدینژاد بگوید که بادرآمد ارزی کشور چه کرده است، گفت: سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.
درایتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پس از این همه مدت مردم حداقل حق یک عذرخواهی از سوی رئیس جمهور کشورشان را داشتند که متاسفانه این حق هم از آنها دریغ میشود.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد تا با این اقدامات خود برخی مسائل را به حاشیه براند، گفت: مردم ما انقدر درگیر مشکلات امروز شدند که چنین اظهاراتی را از رسانه ملی مشکل خواهند پذیرفت.
درایتی افزود: من معتقدم جریان اصولگرا در آزمون سختی قرار گرفت که البته بهانهای نیز نداشت چرا که دست پر بود و همه قوا آن را همراهی میکردند اما امروز مردم به شدت مشکلات را لمس میکنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه باید به گونهای پاسخ نابسامانیهای اخیر کشور داده شود، گفت: هم اکنون زمان بهانه گیری به اتمام رسیده است.

[بابک 52]

پیامهای احمدینژادبهبرخیها/

جزئیات تازه از باند اخلالگران ارزی/ چه کسانی دستگیر شدند؟

جزئیات تازه از باند اخلالگران ارزی در حالی منتشر شد که رئیس جمهور اخیرا از دستگیری کسانی که بازار ارز را بهم ریختند، خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سه شنبه هفته گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 خبری کوتاه از دستگیری اخلال کنندگان بازار ارز اعلام کرد. او گفت: "مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند." این اظهارات رئیس جمهور به علاوه سخنان چندی پیش او در مشهد مقدس که برخی دستگاهها را مورد خطاب قرار داده بود، این سئوال را ایجاد میکند که آیا اعلام دستگیری متهمان ارزی مسئولیت رئیس جمهور بوده است یا دستگاههای دیگری باید آن را اعلام میکردند؟ به هر حال، احمدینژاد گویا اطلاعات تازهای از مسایل ارزی بهدست آورده است که چنین میآید و در رسانه ملی پیامهای خاصی به "برخیها" منتقل میکند. در این میان، بررسیهای مهر نشان میدهد که مدیر صرافی یکی از بانکهای دولتی و مدیرکل وقت حراست بانک مرکزی که اخیرا برکنار شده است، مدتی قبل درباره مسایل ارزی دستگیر شدهاند. اطلاعات دیگری هم حکاست از آن دارد که برخی مسئولان بانکهایی که در دوبی شعبه دارند، به مراجع ذیربط احضار شدهاند. در عین حال، ردپای تعدادی از بانکهای صاحب نام کشور نیز در این پرونده دیده میشود و باید دید کانونهای قدرت و ثروت چگونه ارزهای دولتی را خیلی راحت با توصیه به کسانی فروختند که آن ارزها از بازار آزاد سردرآورد. البته گفته میشود پرونده جدید ارزی تشکیل شده در بازپرسی مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی و دادسرای شهید مقدس (اوین) مراحل بررسی را میگذراند. چندی پیش هم مسئولان دولتی با محوریت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه بیش از 8 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب بانکها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی ( به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد) خبر داده بود که بیش از یک سوم از این رقم، از حساب بانکها برداشت شده بود. هماکنون نیز این پرسش مطرح است، جنبه کیفری اقدام دولت که راسا اقدام به جریمه بانکها بابت فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرد، چه میشود؟ قطعا دولتمردان یا دستگاههای ذیربط باید پاسخ به این پرسش را دهند. مجلس شورای اسلامی پرونده دولت درباره مسایل ارزی را به قوه قضائیه فرستاد اما تاکنون این قوه گزارشی در این باره ارائه نکرده است. یک حساب سرانگشتی از رقم 8 هزار میلیارد تومانی فروش ارز دولتی در بازار آزاد نشان میدهد که حول و حوش 24 هزار میلیارد تومان ارز در این باره در گردش بوده است. در همین حال، محمد پاریزی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته بود: هماکنون تعیین نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج کشور صورت میگیرد. در همنی حال، اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران هم در این باره مدعی شده بود که نرخ ارز در بازار آزاد از دوبی تعیین میشود.

[بابک 52]

راهنماي خريد برنج مرغوب
جام جم آنلاين: يكي از مشكلات برخي افراد، بخصوص زوجهاي جوان خريد و تشخيص برنج خوب و شيوه نگهداري آن است. آگاهي هاي پيآمده ممكن است براي اين دسته مفيدتر باشد

تشخيص و خريد:
برنج ايراني، در شمار برنجهاي ممتاز است، اما درجهبندي دارد.
فقط خوب قد كشيدن دانه برنج پس از پخت ملاك مرغوبيت نيست.
دانه برنج هر چه خشكتر و سفتتر باشد بهتر است زيرا با جذب سريع آب هنگام پخت، حجيمتر ميشود.
هر چه از تاريخ برداشت آن بيشتر گذشته و بهتر نگهداري شده باشد، بر كيفيت آن افزوده ميشود.
دقت كنيد كپك زده يا خُرد شده نباشد و بوي نامطبوع كهنگي و ماندگي از آن به مشام نرسد.
دانه برنج نبايد خيلي سفيد، خيلي زرد، شفاف، دودي يا ترك خورده باشد؛ رنگ بلوري مات و عاجمانند دارد و معمولا باريك و قلمي است، اما طعم و بوي مطبوعش پس از پخت، خيلي مهمتر از باريكي و بلندي آن است.
بايد يكدست باشد نه مخلوطي از دانههاي چاق و لاغر، زرد و سفيد، كوتاه و بلند يا ريز و درشت.
هر چه دانههاي شكسته يا در اصطلاح «نيمدانه» بيشتر باشد، كيفيت كمتري دارد (برنج موسوم به نيمدانه بيشتر براي پخت شلهزرد، شيربرنج، برخي آشها، سوپها و مانند اينها مناسب است نه پخت چلو و سرو در مهماني).
يكي از آزمونهاي سنتي، خرد كردن تعدادي از دانهها زير دندان است. اگر بسختي خرد شد، نشانه خشكي بيشتر و كيفيت بهتر آن است.
يكي از روشهاي درك ميزان عطر برنج، دميدن هواي گرم يا «ها كردن» روي مقداري از دانههاست. به منظور رعايت بهداشت دقت كنيد كه دانههاي آميخته با هواي دميده از دهان را مجددا درون كيسه يا ظرف نريزيد.
نگهداري و انبار كردن:
كيسه يا سطلهاي نگهداري برنج را حتما در جايي عاري از نم، خنك و بويژه خشك انبار كنيد تا رطوبت درون دانهها تبخير شود.
از گذاشتن كيسهها روي هم خودداري كنيد.
بين هر كيسه فاصلهاي براي عبور هوا بگذاريد.
افزودن مقداري نمك و چند دانه سير همراه با سركشي و هوادهي گاهبهگاه، از آفتزدگي آن جلوگيري ميكند.
به هيچ وجه از قرصهاي شيميايي استفاده نكنيد.
هر چند وقت يك بار محتواي كيسه يا ظروف را زير و رو كرده، آن را از لحاظ رخنه و حمله حشرات و آفات بررسي كنيد.
در صورت آفتزدگي، پيش از تخمگذاري بيشتر آفات و افزايش حشرات، برنج را در هواي آزاد، دور از تابش نور خورشيد پهن كرده، با الك كردن برنج از لطمه و خسارت بيشتر جلوگيري كنيد.
دقت كنيد نمك بهجا مانده از برنج آفتزده را به سبب پرهيز از انتقال مجدد تخم آفات به ظروف يا كيسهها مجددا استفاده نكنيد.

[ایرج اکبری]

انگلیس، آلمان و فرانسه خواستار تصویب تحریمهای جدید علیه ایران شدند
خبرگزاری فارس: کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه اعلام کردند در حال تهیه پیش نویس جدید تحریم ها علیه ایران هستند تا در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات تصویب و اجرا شود.

به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس به نقل از هاآرتص، وزرای خارجه فرانسه و آلمان با ادعای پیشرفت کم مذاکرات با ایران اعلام کردند: اتحادیه اروپا در حال تهیه پیشنویس دور جدیدی از تحریمها علیه ایران است که در صورت ادامه روند کنونی اعمال خواهد شد.

لارنت فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت: این قوانین محدودکننده جدید، جنبههای مالی، تجاری و نفتی را هدف خواهد گرفت. یک پیشنویس باید تا زمان نشست عمومی سازمان ملل در 10 روز آینده آماده شود.

گویدو وسترول وزیر امور خارجه آلمان نیز از احتمال اجرای این تحریمها در 15 اکتبر خبر داد و افزود: من بسیار در مورد روند مذاکرات نگران هستم. هر مذاکرهای که تنها بر تاخیرها بیفزاید غیرقابل قبول است.

فابیوس پس از نشست غیررسمی با دیگر همتایان خود در قبرس گفت: مذاکرات بدون ثمر است. وی تاکید کرد: تحریمها لازم و سریع است. من مذاکرات سازندهای از طرف ایران نمیبینم. اگر آنها به مذاکرات بازنگردند، سری جدید تحریمها لازم است. این چیزی برای سال آینده نیست و ما در مورد هفته آینده صحبت میکنیم.

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس با ادعای اینکه تحریمهای جدید تاثیر جدی بر ایران خواهد داشت، گفت: اتحادیه اروپا باید تحریمهای خود علیه ایران را اجرا کند.

انتهای پیام/

[ایرج اکبری]

مقامات اروپایی درباره تحریمهای بیشتر علیه سوریه به توافق رسیدند
خبرگزاری فارس:وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز بر اعمال تحریمهای بیشتر علیه دولت سوریه تاکید کردند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز در دیداری در قبرس بر لزوم اعمال تحریمهای بیشتر علیه دولت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تاکید کردند.

«اراتو کازاکو مارکولیس» وزیر خارجه قبرس با اعلام این خبر گفت که درباره افزایش تحریمها علیه سوریه اتفاقنظر وجود دارد. وی همچنین بر لزوم کمکهای بشردوستانه به سوریه تاکید کرد.

وی با انتقاد از وتوی قطعنامههایی که علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم میشوند، افزود: «کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند تا با مسکو که مهمترین حامی دیپلماتیک و نظامی دولت اسد است، تعامل کنند.»

این در حالی است که کمیسیون اروپا قصد دارد مبلغ 50 میلیون یوروی دیگر را در قالب کمکهای بشردوستانه برای کمک به معارضان سوریه اختصاص دهد.

[ایرج اکبری]

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با فارس:
دولت مالیات تورمی را بی سر و صدا از مردم میگیرد
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه روش دولت برای تأمین کسری بودجه با استفاده از بانک مرکزی نوعی دریافت "مالیات تورمی" از مردم است، گفت: دارایی ملت با این شیوه کاهش مییابد بدون اینکه خبر داشته باشند.

حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارات رئیسجمهوری در مصاحبه تلویزیونی اخیرش در زمینه قانون هدفمندسازی یارانهها، اظهار داشت: مجلس برای اینکه نظر دولت درباره میزان درآمد حاصله از اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را تأمین و با آن همراهی کرده باشد، با کسب درآمد 66 هزار میلیارد تومانی در سال 91 موافقت کرد وگرنه دیدگاه عمومی نمایندگان بر این بود که همان رقم 54 هزار میلیارد تومان سال 90 برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری کافی است.

وی افزود: یک مسئلهای که سال گذشته به وجود آمد و هنوز هم از آثار آن ضربه میخوریم «کسری بودجه» است، انتظار این بود که امسال این موضوع پیش نیاید تا دیگر آثار زیانباری برای اقتصاد ما نداشته باشد.

«دولت سال گذشته اجازه داشت 54 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانهها و با اصلاح قیمتها کسب درآمد داشته باشد و 80 درصد این مبلغ را بین خانوارها توزیع کرده و 20 درصد آن را به بخش تولید بپردازد، اما متأسفانه سال گذشته از رقم 54 هزار میلیارد تومان، 28 هزار و 700 میلیارد تومان محقق شد ولی دولت 80 درصد رقم 54 هزار میلیارد یعنی 40 هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع کرد، این به معنای آن است که بیش از آنچه درآمد به دست آمد، فقط به مردم داده شد و هیچگونه یارانهای به بخش تولید پرداخت نشد.»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: با توجه به این مسئله، نظر نمایندگان ملت این بود که همان رقم 54 هزار میلیارد تومان برای سال 91 باید تصویب شود ولی این بار در صورت کسب درآمد، 40 هزار میلیارد بین خانوارها توزیع شود و مابقی به بخش تولید یا به عنوان یارانه بیکاری و بهداشت و درمان پرداخت شود.

وی ادامه داد: دولت گفت اگر مسئله این است مرحله دوم هدفمندی را اجرا نمیکند، باز هم بر اساس تفاهم و توافقی که انجام شد، رقم 66 هزار میلیارد تومان برای سال 91 مبنا قرار گرفت تا دولت باز زیر بار اجرای مرحله دوم برود، البته فرض مجلس بر این بود که 66 هزار میلیارد کسب درآمد شود که البته 10 هزار میلیارد تومان در بودجه منابع دیده شده بود و بایستی 56 هزار میلیارد تومان از اصلاح مجدد قیمتها کسب درآمد میشد.

«اگر بنا بر این بود که 56 هزار میلیارد تومان درآمد بدست آید، یعنی قیمت حاملهای انرژی باید 2 برابر میشد، اما دولت به دنبال آن بود که در گام دوم اجرای قانون یارانهها، 135 هزار میلیارد تومان آزادسازی قیمت حاملهای انرژی صورت گیرد ولی مجلس چنین افزایش قیمتی را برای حاملهای انرژی غیرقابل قبول تلقی کرد و با آن موافقت نکرد.»

حجتالاسلام مصباحیمقدم در بخش دیگری از گفتوگوی خود با فارس متذکر شد: با توجه به همه این مسائل، حالا آقای رئیسجمهور میگوید اگر بنا باشد 80 درصد منابع یارانه بین مردم توزیع کنیم، منظورش 80 درصد از رقم 66 هزار میلیارد تومان است که در این صورت این رقم برای سایر فعالیتها کافی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اشکال کار این است که در مورد پرداخت یارانه نقدی، دولت راحت عمل میکند، یعنی پرداختها را انجام میدهد اما بدون اینکه منبع درآمدش به دست آمده باشد؛ یعنی این طور نیست که در کسب درآمد ناشی از اصلاح قیمتها، همان راهی را دنبال کند که مجلس قبول دارد بلکه میخواهد باز هم بدهی ایجاد کند، یعنی بدهی بیشتر و کسری بودجه بیشتر و این خطرناک است، همان خطری که سال گذشته نیز اقتصاد ما را تهدید کرد و قیمتها را بیحساب بالا برد.

نماینده تهران در خانه ملت با بیان اینکه امروز شاهدیم همه مردم شکایت دارند و نسبت به افزایش قیمتها در سال 90 و به دنبالش 91 معترضند، تصریح کرد: ما نمیخواهیم آن اشتباه سال گذشته تکرار شود، اما آقای احمدینژاد میگوید رقم مصوب مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را قبول ندارد و آن را کافی نمیداند.

وی تاکید کرد: باید معلوم باشد که قرار است چه اتفاقی بیفتد، اگر مقصود دولت این باشد که قیمتها را 4 برابر کند، 135 هزار میلیارد تومان شاید به دست آید، اما اگر نخواهند قیمتها 4 برابر شود و آن را دو برابر کنند، معنایش این است که رقم 54 یا 56 هزار میلیارد به دست میآید، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا میخواهند بیش از دو برابر قیمتها را افزایش دهند یا خیر؟ ما فقط این را نبینیم که دولت چقدر مجاز خواهد بود بین مردم توزیع کند؟ باید دید دولت چقدر درآمد خواهد داشت و میخواهد چقدر بین مردم توزیع کند؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه این نقطه اختلاف است و موضوعی است که ما از آن بیم داریم و بیم ما هم کاملاً بر اساس علم و تجربه است، خاطرنشان کرد: هر طور گفتیم، فایدهای نداشت، تجربه هم کردند و نتیجه آن را هم شاهد بودند.

«اگر این کار در سال 91 اتفاق بیفتد، معمولاً اثر خودش را سال بعد میگذارد، سال بعدی که دیگر پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد است و هر کسی در دوره بعد رئیسجمهور شود، دچار یک مشکل جدی خواهد بود: مشکل افزایش کسری بودجه و نقدینگی.»

وی با ذکر این نکته که ما همین الان هم از کسری بودجه مربوط به سال گذشته که امسال هم ادامه یافته، رنج میبریم، توضیح داد: با قیمتهایی که سال 89 اصلاح شده، هماکنون سالانه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و معلوم نیست این کسری بودجه را از کجا میخواهند تأمین کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: البته دولت راحت در این زمینه عمل میکند. راه سادهای را دنبال کرده و آن استفاده از بانک مرکزی است؛ ولی استفاده از این بانک یعنی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش درآمد حقوقبگیرها، یعنی مردمی که با حقوق اندکی در حال زندگی هستند، همان حقوقشان زود تمام میشود و شاهد کاهش قدرت خریدشان خواهند بود و این در واقع یک نحوه مالیات بی سر و صداست که دولت از مردم دریافت میکند و تحت عنوان 'مالیات تورمی' شناخته میشود، این یک نحوه سرقت دارایی مردم است و دولت نباید از این کارها انجام دهد.

حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در خاتمه گفت: به نظرم نباید تجربه اشتباه سال گذشته، باز هم تکرار شود، نمیدانم هنوز هم دولت بر سر آن موضع خود هست یا نه؟

انتهای پیام/

[وحید 20]

انتقادها در کانادا به قطع روابط با ایران

پس از اینکه دولت کانادا روز گذشته در یک اقدام ناگهانی اعلام کرد، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و سفارتش در تهران را تعطیل میکند، رسانهها و کارشناسان کانادایی، انتقادات خود را به دولتشان آغاز کردهاند. طیف متنوع این رسانهها، نشاندهنده سطح نسنجیده بودن اقدام دولت این کشور است.
کد خبر: ۲۷۱۰۳۷
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۱

پس از اینکه دولت کانادا روز گذشته در یک اقدام ناگهانی اعلام کرد، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و سفارتش در تهران را تعطیل میکند، رسانهها و کارشناسان کانادایی، انتقادات خود را به دولتشان آغاز کردهاند. طیف متنوع این رسانهها، نشاندهنده سطح نسنجیده بودن اقدام دولت این کشور است.


به گزارش «تابناک»، در حالی که کمتر از یک روز از زمان اعلام قطع روابط سیاسی کانادا با ایران میگذرد، رسانهها و مطبوعات کانادایی در حال تحلیل و بررسی این اقدام و سنجش جوانب و پیامدهای هستند؛ کاری که به انتشار مطالبی در انتقاد از دولت این کشور انجامیده است.

در نخستین واکنش انتقادی، روزنامه «تورنتو استار» اقدام به انتشار اظهارات سفیر سابق کانادا در ایران کرد و به نقل از وی، تصمیم دولت این کشور در قطع روابط با ایران را زیر سؤال برد.

«جان ماندی»، دیپلمات بازنشسته کانادایی که در سال ۲۰۰۷ به عنوان سفیر در ایران خدمت میکرده، اظهار داشته: پایان دادن روابط با ایران، میتواند یک گام اشتباه استراتژیک باشد که نقش کانادا را به عنوان یک بازیگر جهانی در موضوع حل و فصل مسأله هستهای ایران از میان میبرد.

وی همچنین در این باره گفته است: «این یک گام مهلک است که نمیتوان به آسانی از آن بازگشت... من بنا به تجربه خود، میدانم که [پس از قطع روابط با ایران] آگاهی یافتن از اینکه در این کشور چه میگذرد، بسیار بسیار دشوار است».

البته جالب اینجاست که ماندی در همین بخش از اظهارات خود، به نوعی به جمعآوری اطلاعات و شاید بتوان گفت، جاسوسی سفارت کانادا از ایران نیز اشاره کرده است. وی در همین باره، با اشاره به موضوع هستهای ایران، یکی از دلایل اشتباه بودن تصمیم کانادا را این دانسته که: «هماکنون جامعه جهانی به اطلاعات بیشتری درباره ایران نیاز دارد، نه کمتر».

اما از سوی دیگر، روزنامه «ونکوور سان» نیز با انتقاد از تصمیم دولت کانادا، هشدار داده که این کار میتواند روابط این کشور با روسیه را «پیچیده» کند. این روزنامه با اشاره به روابط نزدیک روسیه با ایران و همچنین سوریه، نوشته اقدام دولت کانادا میتواند از این لحاظ پیامدهایی برای این کشور به همراه داشته باشد.

ونکوور سان همچنین با اشاره به اینکه قرار است، «استفن هارپر»، نخست وزیر کانادا و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، فردا در حاشیه اجلاس کشورهای ساحلی اقیانوس آرام با یکدیگر به طور خصوصی دیدار کنند، نوشته، ممکن است هارپر با پذیرایی سردی از سوی میزبان خود روبهرو شود.

اما شاید بتوان گفت، انتقاد روزنامه «گلوباندمیل» از اقدام دولتش در قطع روابط با ایران، از بقیه تندتر است. تحلیلگر این روزنامه در مطلبی با بررسی این کار، آن را به مانند «شلیک به پای خود» ارزیابی کرده است.

نویسنده این مطلب اشاره میکند که بیگمان، دلایل متعددی در سردی روابط میان ایران و کانادا بود که میتوانست بر روابط دیپلماتیک دو کشور تأثیر بگذارد؛ اما دلایلی که «جان برد»، وزیر امور خارجه این کشور به آن اشاره کرده، در بر گیرنده هیچ یک از این دلایل نیست. در حقیقت، آنچه از اظهارات برد برمیآید این است که کانادا، روابطش را با ایران قطع کرده، صرفاً چون از این کشور خوشش نمیآید!

از سوی دیگر، برخی از روزنامههای کانادایی نیز به بررسی پیامدهای این تصمیم دولت کانادا بر زندگی اتباع ایرانی حاضر در این کشور و یا افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی ـ کانادایی پرداختهاند.

سایت خبری «کانادا» ضمن اشاره به موضوع تعطیلی سفارت، نوشته این کار موجب بروز مشکلاتی فراوان برای دانشجویان ایرانی حاضر در کانادا میشود؛ در حالی که این افراد هیچ گونه نسبتی با سیاست و تمایلی نیز برای درگیر شدن در موضعگیریهای سیاسی دولت کانادا علیه ایران ندارند.

این سایت خبری با انتشار مصاحبههایی از شماری از ایرانیان مقیم کانادا، تلاش کرده ابعاد این موضوع را به نحو روشنتری نمایان سازد.

این بخش از پیامدهای تصمیم دولت کانادا تا اندازهای جدی است که حتی «سی.بی.سی نیوز»، خبرگزاری رسمی این کشور نیز نتوانسته از پرداختن به آن خودداری کند و تصمیم دولت این کشور را دارای پیامدهای جدی برای ایرانیان مقیم کانادا دانسته است.

به این ترتیب، همانگونه که از آغاز گمان میرفت، تصمیم دولت کانادا بدون هیچ گونه پشتوانه تحلیلی و دقیق و تنها بر پایه منافع موقتی و تحت تأثیر لابیهای اسرائیلی انجام گرفته و به هیچ عنوان منافع ملی، اتباع و یا دستکم ساکنین کانادا در آن لحاظ نشده است. تجلیلهای کم سابقه مقامات رژیم صهیونیستی و جامعه یهودیان آمریکا، میتواند به خوبی نشاندهنده انگیزه اصلی دولت کانادا از این کار خود باشد.

[وحید 20]

قطع گاز بدهکاران بهاي گاز مصرفي از امروز

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: جریان گاز مشترکان بدهکار از 18 شهریور با مجوز قانونی قطع و بدهی گاز بهای آنها نیز بدون یارانه محاسبه خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، آقای اوجی امروز افزود : شرکت ملی گاز ایران در اردیبهشت ماه موضوع قطع جریان گاز برخی مشترکان بدهکار بخش های دولتی، صنعتی، کشاورزی و جایگاههای عرضه گازطبیعی فشرده شده (سی ان جی) را در صورت نپرداختن بدهی به آنان اعلام کرده بود اما برخی بدهکاران تا کنون توجهی به ان نکرده اند.

وی تصریح کرد: با آن که شرکت ملی گاز ایران شرایط و مهلت قابل توجهی برای تسویه مشترکان بدهکار در نظر گرفته است، اما بی توجهی برخی از آنها به هشدارهای یاد شده موجب شد تا تصمیم به قطع جریان گاز انان گرفته شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه تامین بخشی از وجوه مربوط به هدفمندی یارانه ها، از محل گازبهای دریافتی از مشترکان تامین می شود تاخیر در پرداخت آن را موجب اختلال در تامین این منابع دانست .

وی گفت: برخی جایگاههای عرضه سی ان جی در حالی از پرداخت بدهی خود سرباز می زنند که در ازای گاز تحویلی، پول نقد از مردم دریافت می کنند بنا براین استمرار بدهکاری آنها توجیهی ندارد

[ایرج اکبری]

عسگراولادی: تصور نشود احمدینژاد و دوستانش میخواهند یک دوره دیگر بمانند
» سرویس: سياسي - سياست داخلي
کد خبر: 91061810706
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۴

دبيركل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به سخنان اخیر ريیسجمهور، خطاب به وي گفت: آقای ريیسجمهور، طبق قانون اساسی شما و دولت شما با همه تلاشها و توفیقاتش، دو دوره بیشتر نمیتواند بماند و دوره بعد به انتخاب مردم مربوط میشود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حبيبالله عسگراولادي در جمع دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی، تاكيد كرد: آقای ريیسجمهور، آنچه باقي میماند خط نظام و اصولگرایی است.

وي بادآور شد: اگر به خاطر داشته باشید در دوره دوم ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی، برخی از کارگزاران میخواستند که در قانون ریاست جمهوری تجدیدنظر شود که ایشان برای یک دوره دیگر بماند و در آن زمان نیز من موضعگیری مناسبی انجام دادم مبني بر اينکه قانون اساسی را نمیتوان با احساسات و عواطف پیش برد.

برخی دوستان احمدینژاد ميگويند دولت وی بیست سال میماند
اين عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: اگر منظور ایشان (رييسجمهور) این است که خط وی و دولت، خط نظام است و ادامه مییابد، این مساله میتواند درست باشد ولي نباید گذاشت تصور شود آقای احمدینژاد و دوستانشان میخواهند یک دوره دیگر بمانند.

عسگراولادي خطاب به احمدينژاد اظهار كرد: دولت شما در طول مدت عمر خود کارهای بسیار خوبی انجام داده است که این به خاطر پایبندی به اصول، آرمانها، انقلاب و ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و با این اظهارنظر که میخواهید بمانید زیرسوال میرود. بگذارید مردم برای دور بعد ريیسجمهور خود را انتخاب کنند. برخی دوستان آقای احمدینژاد نظر دارند که دولت وی 8 سال نیست بلکه بیست سال میماند و مردم درباره چنین اظهارنظرهايي سوال دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاري اجلاس اخیر عدم تعهد در تهران اشاره كرد و گفت: در این پیچ تند تاریخی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، سخنان ایشان نسخه است. انتخابات ریاست جمهوری نيز يك پیچ تند در کشور است و اصولگرایان همانطور که به انتخابات ریاست جمهوری توجه دارند، نباید بگذارند فرصت برای انتخابات شوراها نیز از بین برود.

25 نامزد اصولگرا براي انتخابات رياستجمهوري داريم
دبيركل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: در حال حاضر حدود 25 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری برای اصولگرایان وجود دارد و اگر منفردان و اصلاحطلبان نیز به آن اضافه شوند حدود 40 نامزد وجود دارد ولي ما فقط یک نفر را میخواهیم انتخاب کنیم.

طبق نظر آیتالله مهدویکنی به ائتلاف جدید اصولگرایان ميرسيم
عسگر اولادی با اشاره به تجربه جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: در آزمایش جبهه متحد اصولگرایان مخلصانه عمل شد اما دیدیم که برخی سعی کردند ما را محاصره کنند و بعدا متوجه شدیم در این محاصره بسیار حسابشده عمل کرده بودند.

وي در پايان تصريح كرد: در حال حاضر جبهه متحد اصولگرایان که برای انتخابات مجلس بود، وجود ندارد و ما به عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری و موتلفه اسلامی قصد نداریم آن را احیا کنیم اما قصد داریم طبق نظر آیتالله مهدویکنی به ائتلاف جدید اصولگرایان توفیق پیدا کنیم.

انتهاي پيام

[ایرج اکبری]

تاكيد روسیه بر تداوم بيوقفه مذاكرات با ايران
» سرویس: سياسي - سياست خارجي
کد خبر: 91061810418
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۳

معاون وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد كه مذاكرات درباره برنامه هستهيي ايران بايد بيوقفه ادامه يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در بیاناتی در کنفرانس منع اشاعه تسليحات هستهيی در مسکو تاكيد كرد: نباید گذاشت در مذاکرات درباره مساله هستهيی ایران وقفهای رخ دهد.

بنا بر گزارش خبرگزاري نووستي، وی گفت: ما دیدارهای جدید گروه "1+5" و ایران را پیش رو داریم و اصلا احساسی نميشود که این روند از حرکت باز ایستاده باشد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به این که نباید گذاشت از سرعت این روند کاسته شود، افزود: این امر ممکن است موجب شود شرکت کنندگان در این مذاکرات دوباره به بررسی مسايلی که پیشتر مورد بحث قرار گرفته بود، بپردازند.

انتهاي پيام